1394/6/9 ۱۰:۳۹
مؤسسه فرهنگی - تحقیقاتی امام‌موسی‌صدر، در آستانه سالگرد ناپدیدشدن او جلسه شهریورماه خود را به ضرورت پیگیری مسئله ناپدیدسازی امام‌موسی‌صدر اختصاص داد. در این نشست که حورا و حمید صدر، فرزندان و مهدی فیروزان داماد امام هم حضور داشتند، دکترحسین میرمحمد صادقی، حقوق‌دان و سخنگوی سابق قوه قضائیه که در مسیر پیگیری این موضوع قرار دارد؛ ابعاد حقوقی و بین‌المللی موضوع را بررسی کرد.
در ابتدای این نشست دکتر میرمحمد صادقی با بیان اینکه «سرنوشت امام‌موسی‌صدر، او را به یکی از مظلوم‌ترین علمای اسلام تبدیل کرده است»، گفت: اصرار من بود که عنوان این نشست «ناپدیدسازی» باشد؛ زیرا برای آدم‌ربایی نسبت به ناپدیدسازی اجباری، در قوانین کیفری جرم بسیار سبک‌تری پیش‌بینی شده است. ناپدیدسازی اجباری از یک جرم داخلی به یک جرم بین‌المللی تبدیل می‌شود و بنا به تصریح اسناد و مدارک بین‌المللی یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت است. استاد حقوق دانشگاه بهشتی در ادامه گفت: بعضی جرایم مانند جیب‌بری جرمی آنی است و تا مدت مشخصی می‌توان آن را پیگیری کرد و بعد از مدتی حق پیگرد را از دست می‌دهد؛ یعنی شامل مرور زمان می‌شود. اما در ناپدیدسازی اجباری مرور زمان شروع نمی‌شود که تمام شود. این مرور زمان وقتی شروع می‌شود که یا فرد آزاد شود یا مدارکی مبنی بر ربایش او از طرف ربایندگان پیدا شود.
او ادامه داد: مجمع عمومی سازمان‌ملل در سال ١٩٩١ میلادی اعلامیه حمایت از افراد در ناپدیدسازی اجباری را تصویب کرد که تمام موارد آن در مورد امام‌موسی‌صدر صادق است. این استاد دانشگاه اضافه کرد: در این اعلامیه چهار ویژگی برای این جرم تعیین شده که به‌این‌ترتیب است: فرد برخلاف میل خود توقیف و نگهداری شود، این ربایش توسط مأموران دولتی و گروه‌های سازمان‌یافته اتفاق بیفتد، اطلاعاتی درباره سرنوشت یا مکان فرد ربوده‌شده، داده نشود و فرد ربوده‌شده در بلندمدت از حمایت‌های قانونی محروم بماند.
میرمحمدصادقی چهار جنایت؛ نسل‌کشی، جنایات جنگی، تجاوز به سرزمین و جنایت علیه بشریت که ناپدیدسازی اجباری جزء آن است را «ام‌الجرایم» و از سنگین‌ترین جرایم دانست و افزود: در سال ١٩٧٩ مجمع عمومی سازمان‌ملل به کمیسیون حقوق‌بشر مأموریت داد که راجع به ناپدیدسازی تحقیق کند که نشان از اهمیت این مسئله دارد. در اعلامیه سازمان‌ملل هم مسئولیت کیفری شخصی و هم مسئولیت کیفری دولتی وجود دارد؛ یعنی هم قذافی و هم دولت لیبی باید خسارت بدهند. یکی از راه‌های رسیدگی این است که به این شورا شکایت شود، شاید آثار قضائی نداشته باشد، ولی آثار سیاسی خواهد داشت.
میرمحمدصادقی با اشاره به اینکه «اگر دادگاهی بخواهد به جرمی رسیدگی کند باید صلاحیت آن را داشته باشد» گفت: تا دو سال قبل، طبق قانون نمی‌شد در ایران در مورد جرمی که قربانی تبعه ایران است، شکایت کرد. اما طبق ماده هشت قانون مجازات اسلامی مصوب سال ٩٢ این اصل پذیرفته شده است که چنانچه جرمی اتفاق بیفتد و قربانی تبعه ایران باشد، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آن را دارند.
این حقوق‌دان با بیان این نکته که «امروز فقط یک محکمه بین‌المللی در لاهه داریم که از سال ٢٠٠٢ شروع به کار کرده است»، گفت: طرح شکایت در این دادگاه شرایطی دارد و هر فرد یا نهادی نمی‌تواند به آن شکایت کند. ازجمله سازمان‌هایی که می‌تواند موضوعاتی را به این دادگاه ارجاع دهد، شورای امنیت سازمان‌ملل است که تا امروز دو موضوع را ارجاع داده است؛ سودان و لیبی و موضوع لیبی می‌تواند شامل ناپدیدسازی امام‌موسی‌صدر نیز باشد.
میرمحمدصادقی درباره لزوم پیگیری پرونده امام‌موسی‌صدر گفت: زمانی که قذافی زنده بود، بحث ایجاد عدالت مطرح بود که از نظر حقوقی کسی نتواند جرم بی‌کیفر کند. اما اینکه الان این قضیه پیگیری شود و خانواده امام هم آن را رها نکرده، به خاطر روشن‌شدن یک نکته تاریک تاریخی است. چون تاریخ نمی‌داند در این مورد چه قضاوتی کند. شاید دولت‌ها و کشورهای دیگر هم در این جنایت دخیل بوده‌اند. او همچنین در مورد اقدامات دولت ایران گفت: این موضوع از نظر دولت ایران هم مهم است. چون امام موسی تابعیت ایرانی داشته است. اما جهان در مورد دولت‌هایی که نسبت به اتباع خود حساسیت ندارند، توجه خاصی نمی‌کند و قضاوت خوبی ندارد، اگر در این مورد کوتاهی کنیم، دور نیست که آیندگان ما را مورد ملامت و شماتت قرار دهند. دکتر میرمحمد صادقی در پایان این نشست به پرسش‌های حاضران نیز پاسخ گفت.
او در پاسخ این سؤال که تابعیت دوگانه امام چه تأثیری بر روند پیگیری از سوی ایران می‌گذارد، گفت: تا سال ١٣٩٢ نمی‌توانستیم صرفا براساس تابعیت ایرانی امام‌موسی‌صدر در ایران پیگیری قضائی کنیم. اما امروز به استناد ماده هشت قانون مجازات اسلامی، دادگاه‌های ایران به‌دلیل تابعیت ایرانی امام صلاحیت رسیدگی دارند. تابعیت مضاعف در اینجا تأثیرگذار نیست. چراکه به فرض نپذیرفتن این مسئله از طرف دولت ایران، تابعیت ایرانی بر جای خود باقی است. اما به نظر من مصلحت این است که روی پرونده لبنان تمرکز کنیم. این حقوق‌دان در مورد امکان درخواست استرداد سیف‌الاسلام نیز گفت: استرداد بستگی به موافقت‌نامه‌های دو کشور دارد. البته به‌طورکلی هیچ دولتی تبعه خود را مسترد نمی‌کند. درحال‌حاضر هم لیبی چند پرونده علیه او دارد و به پرونده ما درخواست مثبت نخواهد داد. میرمحمد صادقی در پایان جلسه در پاسخ به این سؤال که چرا زمانی که در قوه قضائیه بودید، موضوع را پیگیری نکردید، گفت: پیگیری قضائی در صورتی ارزش دارد که امکان اجرائی‌شدن داشته باشد و در مورد امام‌موسی‌صدر نیز به دنبال نتیجه عملی هستیم و نه صرفا احکام نمادین. درحال‌حاضر هم فعلا باید پرونده لبنان را دنبال کرد.
روزنامه شرق
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید