نظارت قوه‌قضاییه بر ممیزی کتاب /محمود آموزگار

1392/8/30 ۱۶:۲۸

نظارت قوه‌قضاییه بر ممیزی کتاب /محمود آموزگار

همان‌طور که در نشست هم‌اندیشی با مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کردیم، توجه به ممیزی و درنهایت، انتقال وضعیت ممیزی از شرایط فعلی به شرایطی مشابه مطبوعات و نظارت قوه‌قضاییه از خواسته‌های ماست.

همان‌طور که در نشست هم‌اندیشی با مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کردیم، توجه به ممیزی و درنهایت، انتقال وضعیت ممیزی از شرایط فعلی به شرایطی مشابه مطبوعات و نظارت قوه‌قضاییه از خواسته‌های ماست. قبلا نیز در جریان بازدید مقام‌معظم‌رهبری از بیست‌وپنجمین نمایشگاه کتاب تهران، رییس هیات‌مدیره اتحادیه کتابفروشان تهران ضمن انتقاد از وضعیت ممیزی، تقاضای مشابهی را مطرح کرده بود.  مسلما انتقال وضعیت ممیزی از شرایط کنونی به شرایطی همچون وضعیت مطبوعات و نظارت قوه‌قضاییه در تسریع انتشار کتاب، بالابردن شمارگان و سرانه مطالعه موثر خواهد بود. از سوی دیگر، نظارت قوه‌قضاییه شرایطی را مقابل پدیدآورندگان و ناشران فراهم خواهد کرد که به اثر پدیدآمده خود نظارت بیشتری معمول دارند که با اعتراض و شکایتی مواجه نشوند.  اما همان‌گونه که می‌دانیم ممیزی درخصوص مطبوعات بر اساس قانونی است که مجلس شورای اسلامی تکلیف آن را مشخص کرده. تعیین دادگاه صالحه و هیات‌منصفه از اجزای جدایی‌ناپذیر چنین نظارتی است. در مورد کتاب نیز ضرورت دارد که مجلس شورای اسلامی قانونی خاص را در این زمینه به تصویب برساند و با پیش‌بینی نهاد‌های رسیدگی و نظارتی از جمله دادگاه‌های صالحه و هیات‌منصفه این خواسته را ممکن سازد.  تصویب چنین قانونی مستلزم زمان خواهد بود. اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران پیشنهاد می‌کند تا آن زمان، ضوابط نشر مصوبه فروردین 1389 شورایعالی انقلاب فرهنگی به‌صورت کامل اجرا شود و هیات‌های نظارت، مسوول امر ممیزی باشند. همزمان برای رسیدن به هدفی که در بالا اشاره شد با بررسی‌های همه‌جانبه زمینه تهیه و تقدیم لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ایجاد شود.  از یاد نبریم که یکی از وظایف شورایعالی انقلاب فرهنگی سیاستگذاری در حوزه فرهنگ است
در قانون اخیر دیوان عدالت اداری دیوان رسیدگی به شکایات از تصمیمات شورایعالی انقلاب فرهنگی است. با توجه به اینکه در اصل 24 قانون اساسی که بر آزادی بیان بنیان گذاشته شده است هر اثر هنری و فرهنگی منوط به آنکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد مشکلی برای انتشار نخواهد داشت، به همین دلیل و برای ضمانت اجرای کامل چنین قانونی اقتضا می‌نماید که این درخواست اتحادیه ناشران مبنی بر ممیزی بعد از چاپ در مجلس محترم شورای اسلامی مطرح و به تصویب برسد.
 

نظر دهید
نظرات کاربران

کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.

گزارش

برچسب ها

اخبار مرتبط

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

عضویت در خبرنامه.

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: