گفت وگو با پروفسور محمد نقي زاده : برای توسعه باید مردم از حصر فکری و فرهنگی بیرون بیایند

1392/8/27 ۱۲:۵۳

بدين طريق است كه دولت توسعه خواه ژاپن از منابع مادي طبيعي ارتزاق نمي كند و فربه نمي شود بلكه متكي به منبع لايزالي از منابع انساني كوشا، منضبط و اعتماد ملي است. بنابراين لوكوموتيو توسعه كشور با وجود نيم قرن جنگ و ستيز با همسايگان و قدرت هاي بزرگ جهاني نظير روسيه و امريكا و همه بلاياي آسماني و فقدان منابع طبيعي پايدار است و از كار نمي افتد. براي جلب اعتماد مردم به دولت، شاخص هاي گوناگون ديگري هم وجود دارد

بابك مهديزاده :  بدين طريق است كه دولت توسعه خواه ژاپن از منابع مادي طبيعي ارتزاق نمي كند و فربه نمي شود بلكه متكي به منبع لايزالي از منابع انساني كوشا، منضبط و اعتماد ملي است. بنابراين لوكوموتيو توسعه كشور با وجود نيم قرن جنگ و ستيز با همسايگان و قدرت هاي بزرگ جهاني نظير روسيه و امريكا و همه بلاياي آسماني و فقدان منابع طبيعي پايدار است و از كار نمي افتد. براي جلب اعتماد مردم به دولت، شاخص هاي گوناگون ديگري هم وجود دارد

    مباني فكري- فلسفي ملت ها و حكومت ها قصه نيست، واگن هاي خوش ساخت و تركيب الگو و نظريات توسعه هم نيست، بلكه ريل طويل و لوكوموتيو محركي است كه حال را به آينده مي سپارد، واگن هاي پر از انواع نظريه ها را به دنبال مي كشد كه در هر ايستگاهي (مراحل توسعه) بخشي از نظريه هاي قديمي را تخليه و با بارگيري نظريات نوين محلي - جهاني خود را باشرايط عصر و زمان هم آواز مي كند تا به سر منزل مقصود برسد

    پروفسور محمد نقي زاده متولد 1320 تهران بعد از اتمام دوره ليسانس از دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، خدمت در دور دوم سپاه ترويج و آباداني و پايه گذاري شش تنفسي (فضاي سبز) كارخانه آهن اصفهان كه اكنون به جنگلي تبديل شده است در سال 1352 براي باردوم عازم ژاپن شد تا دكترايش را در رشته اقتصاد كشاورزي از دانشگاه امپراتوري كيوتو اخذ كند. او بعد از تدريس در اين دانشگاه و دانشگاه دولتي چيبا به دانشگاه ميجي گاكواين رفت تا از بنيانگذاران تاسيس دانشكده مطالعات بين المللي (بين رشته يي) در ژاپن شود.

    وي بهترين دوران و زندگي آكادميك خود را تاكنون در اين دانشگاه گذرانيد. او به عنوان نخستين خارجي رييس موسسه تحقيقات بين الملل اين دانشگاه براي سه دوره متوالي (2000-1994) و سپس براي سه دوره عضو هيات امنايش شد. از اين رو وي بهترين شناخت را بعد از نزديك به نيم قرن زيستن در ژاپن از اين كشور موفق آسيايي در توسعه و پيشرفت دارد. دو سال پيش به ايران بازگشت تا كار تاسيس دپارتمان ژاپن شناسي را كه از سال 1373 آغاز كرده بود و آرزوي ديرينه اوست به كمك دانشگاه تهران و دانشكده مطالعات جهان به انجام رساند. وي اكنون و به طور موقت مديريت اين دپارتمان را به عهده گرفته تا جايگزيني براي خود پيدا كند. از مهر امسال هم شش دانشجوي كارشناسي ارشد جذب كرده و جالب است كه يكي از دانشجويان وي ژاپني است كه مي خواهد ژاپن شناسي را در ايران و زيرنظر اين استاد مطالعه كند. كسي كه به عنوان نخستين ايراني نشان امپراتوري ژاپن را به خاطر يك عمر تلاش و مشاركت در امر تحقيقات و توسعه آموزش در ژاپن از امپراتور «آكي هيتو» دريافت كرده و كتاب دو جلدي وي درباره توسعه اقتصادي ژاپن به عنوان كتاب سال 1386در ايران معرفي شده است، بهترين فردي است كه مي تواند به سوالاتي كه ذهن بسياري از ايراني ها را به خود درباره چرايي توسعه يافتگي ژاپن مشغول كرده جواب دهد. سوالاتي كه عموما نشان از علاقه مفرط ايراني ها به يك كشور آسيايي پيشرفته دارد. علاقه يي كه ريشه در بيش از صد سال پيش دارد. دوره يي كه ژاپن درگير انقلاب ميجي بود و ايراني ها اميدوار از اين دگرگوني كمر همت به انقلابي در ايران بستند. اما آقاي پروفسور كه همواره خوشرو و خندان و خوش صحبت است تفاوت سطح توسعه يافتگي ژاپن و ايران را در تفاوت مباني فكري _ فرهنگي مردمان و دولتمردان اين دو كشور مي داند.

    آغاز فرآيند توسعه خواهي ايران الگويي بود از انقلاب ميجي ژاپن. اما وضعيت فعلي دو كشور چيز ديگري است. دليلش چيست؟

    توسعه اقتصادي ايران بيش از 100 سال است كه دغدغه ايراني هاست. هيچ كشوري در منطقه و شايد در جهان از چنين سابقه طولاني توسعه خواهي همپاي ما برخوردار نيست. علاقه به ژاپن در ميان ايرانيان ظرف يكصد سال گذشته تا امروز تحت عنوان «ايران را به ژاپن اسلامي مبدل مي كنيم» نيز نه به خاطر پيروزي اين كشور بر روسيه تزاري كه ريشه در دليل پيشرفت اين كشور دارد. كشوري كه فاقد هرگونه منابع طبيعي است. توسعه اقتصادي برخلاف نظريه هاي متعدد تنها مساله يي فيزيكي، مادي يا داشتن منابع طبيعي به اندازه چند قاره نيست. مباني فكري و فلسفي دارد كه درصورت عدم حضور آن امكان استفاده موثر از ديسيپلين اقتصاد و تكنولوژي براي رشد مدرن فراهم نمي شود. تجربه ايران ظرف دهه هاي گذشته و نتايج امروزي آن شاهدي بر اين مدعاست. اينكه بعضي ها ديسيپلين پر بار اقتصاد را تا حد يك سري از فرمول هاي خوش تركيب كاهش مي دهند نشان از انزواي فكري اين گروه دارد. بنابراين دولت هاي جديدي كه بر سر كار مي آيند نياز به رعايت يكسري تحولات عميق فكري دارند كه بدون آن پيشرفت در برنامه ها ميسر نيست و به مثابه شلاق زدن در هواست.

    كشوري مثل ژاپن چه شاخص هايي را براي توسعه يافتگي رعايت كرد؟

    براي پاسخ به اين سوال به چند نكته اشاره مي كنم كه مي تواند براي دولت جديد هم مفيد باشد: نخستين شاخص «اهميت مباني فكري _ فلسفي توسعه» است. توسعه و رشد مدرن همپاي عصر و زمان داراي فرآيندي طولاني است. لوكوموتيو فرآيند را نيز قبل از نيرو هاي مادي و نظريات تجريدي ديسيپلين اقتصاد، مباني فكري- فلسفي جامعه مورد نظر (اعم از دولت، بنگاه و خانوار يا به طور كلي نيروي انساني) تشكيل مي دهد. بنابراين مسائل صرفا نظري و تكنيكي مطرح شده در «اقتصاد توسعه مدرن» تنها واگن هايي هستند كه بدون لوكوموتيو زايده هايي بيش به نظر نمي رسند، هرچند كه به ظاهردر سر كلاس هاي درس فريبنده، خوش ساخت و تركيبي از لحاظ نظري اند.

    تجربه ژاپن نشان مي دهد كه مباني فكري توسعه همپاي عصر و زمان برعوامل توليد مادي در دسترس از اولويت بيشتري برخوردار است. زيرا اين كشور از چنين عوامل مادي محروم است. روند مستمر پيشرفت هاي تكنولوژيك كه حافظ تداوم رشد پايدار محسوب مي شود بر بنيادي از تفكرات اقتصادي در ميان سه بازيكن اصلي توسعه اقتصادي قرار دارد. بنابراين در شرايطي كه مباني فكري اين سه بازيكن بر هدف هاي كوتاه مدت، فروش ثروت ملي، سود آني و مصرف به جاي انباشت به مدت بيش از يك قرن باشد اصولاجايي براي همپايي با عصر جديد كه توليد همراه با تغييرات مستمر تكنولوژيك است وجود ندارد.

    مباني فكري- فلسفي ملت ها و حكومت ها قصه نيست، واگن هاي خوش ساخت و تركيب الگو و نظريات توسعه هم نيست، بلكه ريل طويل و لوكوموتيو محركي است كه حال را به آينده مي سپارد، واگن هاي پر از انواع نظريه ها را به دنبال مي كشد كه در هر ايستگاهي (مراحل توسعه) بخشي از نظريه هاي قديمي را تخليه و با بارگيري نظريات نوين محلي - جهاني خود را باشرايط عصر و زمان هم آواز مي كند تا به سر منزل مقصود برسد.

    يعني در ايران اين تخليه و بارگيري صورت نگرفت؟

    از روزي كه مسائل نظري توسعه (انواع واگن هاي خوش تركيب ولي بدون لوكوموتيو) تدوين شده در غرب به ايران وارد شد كسي به بنياد هاي عميق فكري كه بر مبناي آن نظريه و الگوي توسعه كشورهاي صنعتي پيشرفته تدوين شده است، توجه نكرد. زيرا توسعه روندي كوتاه مدت، صرفا مادي، متكي به صادرات مواد خام براي فاينانس به اصطلاح «پروژه توسعه»، واردات تكنولوژي، مونتاژ و الگوي مصرف به پشتوانه افكار پيمانكارانه و سوداگرانه تلقي شد. نظريه ها به سرعت ترجمه، تدريس و توصيه شد به طوري كه از لحاظ نظري  نه تنها كمبودي نيست بلكه گاه در مقايسه با دانشجوياني كه در ژاپن، چين، كره جنوبي، انگليس، ايتاليا و تركيه كه با آنها كار مي كنم دانشجويان ايراني از آنها سرترند. براي تسريع توسعه مادي سازماني تشكيل كه زودتر از ژاپن و ديگر كشور هاي آسيايي انجام گرفت و برنامه هاي متعدد تدوين شد كه همچنان ادامه دارد. از همان كارشناساني كه بعد از جنگ دوم براي بازسازي به ژاپن رفته بودند دعوت و آنها با همان تركيب و اعضا به ايران آمدند تا كارشناسان ايراني را ياري دهند. ولي متاسفانه توسعه نه چون پويشي بلندمدت و انباشتي كه بر پايه مباني فكري همپاي عصر توليد صنعتي استوار است، كه پروژه يي،قطعه قطعه و كوتاه مدت تلقي شد كه مي توان آن را تنها با اتكاي فروش مادام العمر ثروت ملي (صادرات فرصت هاي اشتغالي و در آمد ملي) و الگوي مصرفي وارداتي با ساختار مونتاژي توليد در كشور عملي كرد.

    و اين همان نقطه اختلاف ايراني ها و ژاپني هاست؟

    برخلاف نظرات غالب در ايران، اقتصاد و مديريت مادي زندگي انساني تنها مساله يي مادي و تكنيكي نيست. زيرا اگر اينچنين بود اكنون بايد با «ژاپني در حال توسعه و حتي عقب مانده» و «ايراني پيشرفته» مواجه باشيم، بلكه داراي مباني فكري –فرهنگي و زيربنايي در نيروي انساني (خانوار، بنگاه و دولت) است. اين امر از چنان اهميت فوق العاده يي برخوردار است كه از داشتن منابع طبيعي و خدادادي به اندازه چندين قاره هم مهم تر است. اينكه بعضي اقتصاددانان درايران، ديسيپلين اقتصاد توسعه مدرن را در حد يكسري متغير هاي مادي كاهش مي دهند و فروش ثروت را وسيله انجام آن تلقي مي كنند، نشان از انزواي فكري آنان از روند توسعه و پيشرفت همه جانبه يي دارد كه حاصل آن وضع اقتصادي امروزي كشور پس از يك قرن نوشتن، گفتن، صادرات مواد خام، اجراي چندين برنامه توسعه اقتصادي وگذار از دو انقلاب تاريخي و بزرگ است.

    تفاوت نگاه ايراني ها با ژاپني ها به دنياي توسعه يافته چگونه بود؟

    ما زودتر از ژاپني ها و در زمان عباس ميرزا دانشجو به غرب فرستاديم تا بروند ببينند چه خبر است چون شكست صنعتي (جنگ) خورديم. ژاپني ها تقريبا ؟سال بعد از ما دانشجو به غرب فرستادند. فقط فرقش اين بود كه ژاپني ها رفتند ببينند كه عقبه فكري- فلسفي و فرهنگي- انساني انقلاب صنعتي، توليد مدرن و تكنولوژي نوين چيست؟ ما اما رفتيم ببينيم تكنولوژي و مصرف چيست ؟ تكنولوژي را همزمان با آنها آورديم! قطار راه آهن از تهران به شهر ري در ايران و توكيو و يوكوهاما از آن جمله اند. حالاسيستم راه آهن آنها و ما را مقايسه كنيد. پس از آن صنعت اتومبيل و ذوب آهن را وارد كرديم. آن هم كه به خوبي گوياي همين واقعيت است. ما از كره يي ها زودتر صنعت اتومبيل داشتيم. ما موفق نشديم چون تكنولوژي وارداتي ما متكي به بنيان هاي فكري فرهنگي همپاي عصر و زمان، متكي به انقلاب كوشنده (Industrious Revolution) نبود. اصولاانقلاب صنعتي، جهان مدرن و اهميت عقبه فكري- فرهنگي آنها را به جد نگرفتيم. توليد صنعتي و رقابت براي سلطه بر بازار هاي جهاني و آينده آن را شوخي تاريخي و زودگذر انگاشتيم. بنابراين بازارمان و الگوي مصرف مان زير سلطه رفت. سرمان را با «جنگ سنت بهتر است يا مدرنيسم» گرم كرديم كه اتفاقا رابطه تكميلي دارند و نه جانشيني.

    دومين شاخص توسعه يافتگي چيست؟

    دومين شاخص اعتماد عمومي است. اعتماد عمومي عقبه و منبع لايزال توسعه است نه منابع طبيعي به اندازه چند قاره. در اين باره نيز با مثالي از ژاپن شروع مي كنم. هنوز مدتي از ورود به ژاپن در اوايل دهه 1970 پس از نخستين بحران نفتي نگذشته بود كه روزنامه هاي ژاپن خبر دادند نخست وزير وقت اين كشور از يك سازنده هواپيماي مسافربري خارجي (لكهيد) رشوه گرفته تا آن نوع هواپيما را به سازمان هوايي ژاپن توصيه كند. چند روز نگذشت كه ماموران پليس قضايي به دفتر نخست وزير وارد شدند و او را جلوي دوربين و فلاش هاي عكاسي و تلويزيوني دستگير كردند كه منجر به استعفا، محاكمه و زنداني شدن وي شد. در آن تاريخ بي اختيار به پيشرفت ژاپن اعتماد پيدا كردم زيرا در كشوري كه اينچنين با فساد مالي كلان در راس دولت و حكومت مقابله مي شود، ترديد نيست كه اعتماد مردم متكي به كار و كوشش به فرآيندي اعتقادي و ايماني تبديل مي شود. بنابراين بسيج نيروي هاي فعال براي توسعه همه جانبه و مستمر كشور آسان است و مباني فكري - فرهنگي را براي توسعه هدايت مي كند زيرا از فساد هاي مالي كلان با الف و نون ياد نمي شود و بر آن سرپوش گذاشته نمي شود.

    مثال ديگري از اعتماد مردم به دولت را همين دوسال پيش تجربه كردم. در جريان فاجعه سه جانبه زلزله، تسونامي و نشت نيروگاه اتمي فوكوشيما كه در فاصله 200 كيلومتري شهر يوكوهاما جايي كه در آن زندگي مي كنم، شايع شد كه آب لوله كشي به خاطر نشت اتمي ديگر قابل خوردن نيست. با منشي دفترم كه خانمي ژاپني است موضوع را درميان گذاشتم و گفتم كه آيا آب لوله كشي شهر را مي نوشد يا خير؟ گفت بله! گفتم مي گويند كه مضر است. گفت: «شايعه است. تا دولت رسما آلودگي آب را اعلام نكند مي خورم.» مطمئن شدم برداشتي كه چهل سال پيش از اعتماد مردم به دولت توسعه خواه ژاپن داشتم چنان ريشه دار و عميق است كه نه تنها نشت اتمي كه حتي بمب اتمي در هيروشيما و ناكازاكي هم آن را خدشه دار نمي كند. بدين طريق است كه دولت توسعه خواه ژاپن از منابع مادي طبيعي ارتزاق نمي كند و فربه نمي شود بلكه متكي به منبع لايزالي از منابع انساني كوشا، منضبط و اعتماد ملي است. بنابراين لوكوموتيو توسعه كشور با وجود نيم قرن جنگ و ستيز با همسايگان و قدرت هاي بزرگ جهاني نظير روسيه و امريكا و همه بلاياي آسماني و فقدان منابع طبيعي پايدار است و از كار نمي افتد. براي جلب اعتماد مردم به دولت، شاخص هاي گوناگون ديگري هم وجود دارد. از جمله توسعه ملموس اقتصادي (نه صادرات ثروت هاي ملي) كه بر سطح درآمدها و نرخ پايين بيكاري تاثير مي گذارد، ارائه آمارهاي رسمي و صحيح و به موقع آن هم از يك منبع معتمد نه از چند دهان و آن هم به صورت عوام فريبانه. اعلام به موقع و ماهيانه شاخص هايي از جمله نرخ بيكاري، ميزان اشتغال، تراز ماهيانه تجارت و پرداخت هاي بين المللي _ بدون در نظر گرفتن صادرات نفت خام _ نرخ رشد، ميزان سرمايه گذاري، ذخاير ارزي و غيره. ولي ترديدي نبايد داشت كه شاخص ترين منبع جلب عقبه توسعه و پيشرفت، مقابله بي امان با فساد هاي مالي كلان چه در سطح حكومت و چه در سطح بخش خصوصي است.

    يعني سومين شاخص؟

بله، سومين شاخص «مبارزه با فساد مالي كلان » است. همان طور كه گفته شد مقابله با فساد مهم ترين شاخصي است كه اعتماد عمومي را به سرعت جلب مي كند. آن هم مقابله با فسادهاي كلان سازمان يافته وگرنه فسادهاي خرد كه در همه كشورهاي دنيا وجود دارند. به چين نگاه كنيد كه به شديدترين وجهي با اعضاي ارشد حزب كمونيست حتي آنهايي كه كانديداي رهبري حزب اند رفتار مي كند. مقابله با فسادهاي كلان به اين نكته كمك مي كند كه نيروي عظيم مردمي نسبت به رفتار و كردار و سياست هاي دولت ها اعتماد پيدا كنند. گفتار پخته هر وزير و صاحب منصبي را چون سياستي رسمي تلقي مي كند و به گوش جان مي سپارد. اعتباري كه دولت ها در ژاپن نزد مردم اين كشور دارند نتيجه مقابله مستمر با فسادهاي كلان و تداوم توسعه اقتصادي در اين كشور است. در ژاپن سياست خوب و بد، موفق و شكست خورده فراواني وجود دارد. به طوري كه به خاطر آنها صحبت از دو دهه از دست رفته در اين كشور مي شود. اما اعتماد عمومي به دولت ها با هر نگرشي كه دارند حفظ شده است. زيرا دولت و سياستگذاران پاسخگو هستند و شكست را مي پذيرند: يا معمولاداوطلبانه كناره گيري يا حتي خودكشي مي كنند، برخلاف ايران كه «فرهنگ توجيه» رايج است، در ژاپن «فرهنگ توضيح» غالب است.

دولت جديد در ايران نيز براي جلب اعتماد عمومي راهي جز مقابله با فساد و تسريع نرخ رشد با توجه به نكاتي كه قبلااشاره شد ندارد تا بتواند خود را از زير ابر غليظي از بي اعتمادي كه ناشي از نوع واكنش حكومت به فسادهاي مالي چند سال اخير است و روز به روز هم افزايش مي يابد نجات داده و به برنامه هاي خود جامه عمل بپوشاند. آراي مردم در انتخابات مشروط است. مردم اگر نااميد از دولت اميد و تدبير شوند چك سفيد امضا شده دولت را هر موقع كه بخواهند به اجرا مي گذارند. بنابراين با ادامه روند فعلي مقابله با فساد مالي و حسابرسي هاي كلان، سخت بتوان اعتماد عمومي قاطعانه يي را به دست آورد. اگر دولت با اين پديده اجتماعي - سياسي و اقتصادي - فرهنگي ضد توسعه يي و بازدارنده به موقع و مدبرانه (نه مصلحتي) مقابله كند مي تواند مطمئن باشد كه مردم هم به كمكش خواهند شتافت و از اين رويكرد حمايت خواهند كرد، در غير اين صورت دولت بايد خيلي خوش باور باشد كه مردم به او اعتماد مي كنند. البته كل حكومت از جمله ديگر قوا نيز بايد وظايف قانوني و قضايي خود را انجام دهند.

آيا دولت در حوزه توسعه اقتصادي توانسته عملكرد مناسبي داشته باشد؟

اتفاقا چهارمين شاخص به مساله اقتصاد برمي گردد كه همان «عبرت از وابستگي به فروش ثروت هاي ملي و عزم قاطعانه به قطع صادرات حتي يك قطره نفت خام» است. همان طور كه مستحضريد ژاپن فاقد هرگونه منابع طبيعي به جز آب و نيروي انساني است. بنابراين از سراسر جهان به واردات منابع طبيعي يا مواد خام مبادرت و تا آنجايي كه ممكن است از واردات كالاي نهايي مصرفي به جز سرمايه يي و پيشرفته خودداري مي كند. يادم هست ژاپني ها به جز دوره كوتاهي در زمان دكتر مصدق كه از ايران فرآورده نفتي وارد كردند از واردات فرآورده هاي نفتي تا سا ل 1995، با وجود نياز در حد مرگ و زندگي خودداري كردند، زيرا به عقيده آنها هر ماده خام از جمله نفت خام تنها منبع انرژي نيست بلكه يكي از منابع اصلي ايجاد فرصت هاي اشتغالي براي نيروي كار، افزايش درآمد ملي، همپايي با تغييرات ممتد تكنولوژي از طريق رقابت و توليد ارزش افزوده است. به عقيده آنان واردات فرآورده نهايي مصرفي به معني كاهش فرصت هاي اشتغالي در داخل و صادرات آن به خارج است، ضمن اينكه صادرات درآمد ملي هم محسوب مي شود. خب اين را مقايسه كنيد با تفكرات و مديريت سوداگرانه اقتصادي به سبك ايراني. بيش از 70- 60 سال است كه ضمن صادرات دارايي هاي ملي كه به نسل ها تعلق دارد، فرصت هاي اشتغالي همراه آن نيز صادر مي شود، بدون آنكه با صادرات آن مبادرت به جايگزيني با دارايي هاي مطلوب تر و فرصت هاي اشتغالي بيشتر شد. جز اينكه اتومبيل هاي ميلياردي وارد، برج هاي متري 50 ميليون توماني ساخته شد و بيشتر شكاف هاي درآمدي و دارايي به سرحد خود برسد. از تجربه هاي بيش از نيم قرن ناكارآمد و حتي شكست خورده هم عبرت نمي گيريم. با وجود تحريم هاي نفتي كه ضريب وابستگي را به نهايت رسانيده است دولت جديد به جاي شعار «قطع صادرات حتي يك قطره نفت خام ظرف يك برنامه پنج ساله و خريد نفت خام كشورهاي حاشيه خليج فارس براي توليد فرآورده و افزايش فرصت هاي اشتغالي در كشور»، افزايش صادرات نفت خام را شعار خود قرار مي دهد: درست باهمان تفكري كه بيع متقابل را رايج، آن را وسيله صادرات دارايي هاي ملي قرار دادند و حتي نفت خام را به ژاپني ها براي زندگي روزمره پيش فروش كردند. بنابراين با چنين طرز تفكري در دولت كه ادامه همان روش چندين دهه گذشته است بعيد است كه راه به جايي برده شود، جز تخليه مستمر ثروت به جاي توليد مدام ثروت دركشور.

با اين وجود دولت جديد مي تواند در پيشبرد فرآيند توسعه در ايران موثر باشد؟

    حال با توجه به نكات فوق، درباره دولت يازدهم معتقدم اين دولت به مراتب از اقبال و اعتماد بيشتري نسبت به دولت قبلي برخوردار است كه البته مشروط است و دايمي هم نيست و به تفكرات و فرهنگ اقتصادي و بر مبناي آن سياست هاي دولت بستگي دارد. ولي آن استخوان لاي زخمي كه سال هاست اثرش را بر اقتصاد ايران گذاشته براي اين دولت نيز مشكل ساز خواهد شد. اين مشكل همان عدم حسابرسي قانوني، شفاف سازي در آمار و ارقام و فسادهاي كلان در كشور است، افرادي كه فخر مي فروشند، انتظار پاداش هم دارند و به جامعه و دولت پوزخند مي زنند. در كشوري كه يك زورگير را به خاطر دزديدن چندرغاز پول سريعا با عكس و تفصيل شناسايي و مجازات مي كنند چگونه است كه اين گونه افراد كه حتي محكوم شده اند را با حروف الفبا معرفي مي كنند. اگر عدالت درباره آنها اجرا نشود به پاي كل نظام نوشته مي شود. بنده به خاطر تصحيح و اتكا به عقبه لايزال روند توسعه كشور يعني جلب اعتماد ملي به جاي وابستگي بحران زا به تخليه مدام العمر دارايي هاي نسلي معتقدم و توصيه مي كنم در برخورد با مفسدان كلان جديت نشان داده شود. دولت يازدهم با عمل به اين برنامه و جلب اعتماد عمومي و رهايي اقتصاد ايران از تفكرات سوداگرانه در اين برهه تاريخي مي تواند مسير توسعه همه جانبه ايران را كه بيش از 100 سال است روي يك پاشنه مي چرخد دگرگون، هموار و دست يافتني كند. حلقه گمشده روند توسعه همه جانبه ايران نه در كمبود عوامل مادي توليد، نه در كمبود نظريه كه به اندازه يك دوجين در دانشكده ها تدريس مي شود، نه در تكنولوژي يا حتي نه در جنگ، تحريم و دشمني كشور هاي ديگر است. اين حلقه مفقوده را بايد در مباني فكري _ فرهنگي ما ملت در چگونگي رويارويي با عصر توليد همپاي عصر و زمان جست وجو كرد كه همچنان بر پايه عصر ماقبل توليد صنعتي، بازار هاي سنتي و مركانتاليستي مي چرخد.

    تا اين حصر شكسته نشود: همان طور كه حصر آبادان شكسته شد، كاري از عوامل مادي به تنهايي و تدوين انواع الگوي هاي ايراني- اسلامي توسعه كه اين روزها با هزينه هاي گزاف باب شده است: حتي پس از رفع تحريم ها، حل مناقشه اتمي و بازگشت ميليارد ها دلار بلوكه شده به كشور به سختي بتوان انتظار كاري داشت كارستان.