1392/8/26 ۰۹:۲۱
به هيچ عنوان اين‌گونه نيست، مساله استقلال دانشگاه‌ها در اين قبيل مسائلي است كه عرض كردم، در مديريت است، در تخلفات انتظامي منجمله مثلا همين پديده زشت ستاره‌دار كردن، بازنشسته كردن اساتيدي كه در اوج شكوفايي علمي هستند، در واگذاري اين قضايا به خود دانشگاهيان. والا درباره مسائلي كه به نظم عمومي دانشگاه مربوط مي‌شود بديهي است كه دانشگاه‌ها هيچگاه مستقل نيستند، نمي‌شوند و نخواهند بو
«دانشگاه مبدا همه تحولات است»، «مقدرات اين مملكت دست اين دانشگاهي‌هاست»، «از دانشگاه است كه بايد سرنوشت يك ملت تعيين شود» اينها همه سخناني است كه در گوشه و كنار در اهميت دانشگاه‌ها زده شده است، اين در حالي است كه خصوصا در هشت‌سال اخير چنان شاهد انحطاط دانشگاه‌ها چه از لحاظ علمي، چه سياسي بوديم كه حتي سرنوشت دانشگاه هم ديگر دست خودش نبود. اينكه دانشگاه مستقل اصلا چگونه جايي است؟ از لحاظ قانوني چه نهادهايي مسوول بازگرداندن اين استقلال به اين نهاد هستند؟ وظيفه اساتيد، دانشجويان و هيات‌هاي علمي در اين رابطه چيست؟ روزنامه اعتماد به مصاحبه با دكتر شريف، از اساتيد سابق دانشگاه علامه طباطبايي در این باره نشسته ؛ ثمین چراغی در این گپ و گفت به این پرداخته که آیا فرصتی برای بازگشت اساتیدی که از حضور در کلاسهای درس منع شده اند فراهم خواهد آمد . گفت و گو را در زیر می خوانیم : آقاي توفيقي مگر چند رييس دانشگاه را عوض كرد؟ دانشگاه علامه هنوز همه آن معاونان هستند، فقط يك رييس دانشگاه را عوض كردند، اينكه مي‌گويند بازنشسته‌ها را برگردانديم، حكم بازنشستگي‌شان را كه لغو نكردند، تحت عنوان استاد مدعو دعوت شدند
اگر آقاي وزير محترم جديد تصميم‌گيري را به متخصصانش بسپرد، به همان كساني كه تا حدودي در زمان آقاي معين بودند، همين كفايت مي‌كند. اگر مي‌ترسد، ترس از كنار گذاشتن و استيضاح دارد، برود بهتر است. آينده اين مملكت از دانشگاه‌ها شروع مي‌شود. از دانشگاه‌ها كساني بايد بيرون بيايند كه از لحاظ تخصص و آب و خاك به اين مملكت وابستگي دارند و حاضرند به خاطرش هزينه دهند
قبل از هر چيز بهتر است نظر شما را راجع به مفهوم استقلال دانشگاه جويا شويم. تعبير شما از اين مفهوم از نظر حقوقي و سياسي چيست؟
استقلال دانشگاه‌ها به اين معني است كه دانشگاه‌ها موضوع قوانين مصوب مجلس هستند. يعني بايد قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي را رعايت كنند و مي‌توانند تحت كنترل شوراهاي شهر قرار بگيرند. بنابراين هرگاه صحبت از استقلال دانشگاه مي‌كنيم به اين معنا نيست كه دانشگاه از شمول قوانين مصوب مجلس مستثناست يا به اين معنا نيست كه زيرمجموعه قوه مجريه محسوب نمي‌شود، خير، منظور از استقلال دانشگاه‌ها استقلال در مديريت دانشگاه‌هاست به اين معنا كه دانشگاه‌ها بايد از‌طريق نهاد شوراها مديريت شوند. اين مساله در اصل 104 قانون اساسي ما هم پيش‌بيني شده است؛ شوراهاي آموزشي. مساله مديريت شورايي در دانشگاه‌ها در تمامي سطوح تا شورايعالي مديريت دانشگاه مساله جديدي نيست. در بحبوحه انقلاب اسلامي يك تشكلي ايجاد شد تحت عنوان سازمان ملي دانشگاهيان. در اساسنامه سازمان ملي دانشگاهيان استقلال دانشگاه‌ها گنجانده شده بود و در همان زمان برخي از اقدامات منجمله اعتصابي كه به شهادت دكتر نجات‌اللهي انجاميد، توسط سازمان ملي دانشگاهيان برنامه‌ريزي شده بود، در خرداد سال 58.
در خرداد سال 58 يك سميناري در تهران برگزار شد تحت عنوان خواست ملت از قانون اساسي. تقريبا تمامي تشكل‌ها، سازمان‌ها، احزاب كه در آن زمان وجود داشتند در اين سمينار شركت داشتند، همچنين اشخاص منتقد از جمله سياستمدارها و شخصيت‌هاي روشنفكر مستقل. يكي از اعضاي سازمان ملي دانشگاهيان، در اين سمينار سخنراني كردند و طرح استقلال دانشگاه‌ها هم در اين سخنراني توسط ايشان مطرح شد. بنده هم در همان سخنراني شركت كرده بودم. بنابراين مساله استقلال دانشگاه‌ها يكي از اهدافي بود كه دانشگاهيان در جريان انقلاب در پي آن بودند و به‌شدت بر تحقق اين استقلال پافشاري مي‌كردند، طراحي مي‌كردند، برنامه‌ريزي مي‌كردند، به‌گونه‌يي كه اين استقلال صرفا به مفهوم مديريت شورايي دانشگاه‌ها باشد، بايد عرض كنم كه به لحاظ تفاوت دانشگاه از ساير نهادها منجمله كارخانجات يا مثلا حتي شوراهاي شهر مديريت شورايي در دانشگاه‌ها قبل از انقلاب فرهنگي بسيار بسيار مديريت موفقي بوده است. قبل از انقلاب فرهنگي، عملا دانشگاه تهران به صورت شورايي اداره مي‌شد، در تمامي سطوح، چه در گروه‌هاي علمي، چه در اداره و چه در سطح دانشگاه و تمام اينها در زمان مديريت آقاي دكتر ملكي رخ داد و اساسا دانشگاه تهران كه بنده هم در آنجا بودم به صورت شورايي اداره مي‌شد و در واقع اين خواستي بود كه همين سازمان ملي دانشگاهيان در جريان انقلاب دنبال آن بود. متاسفانه بعد از انقلاب فرهنگي اين مساله استقلال دانشگاه‌ها تحت شعار ضد انقلابي مطرح شد. نمي‌دانم اين مساله را چطور خدمت‌تان مطرح كنم كه اشخاصي كه بعد از انقلاب فرهنگي اين شعاري را كه دانشگاهيان به‌شدت به دنبال آن بودند و طراحي كرده بودند به‌گونه‌يي كه با ساير نهادهاي حكومتي در تعارض قرار نگيرد، اينكه با وزارت علوم در تعارض قرار نگيرد، چه ارتباطي با وزارت علوم و دولت داشته باشد، چه ارتباطي با قوانين مصوب مجلس داشته باشد، چه ارتباطي با شوراها داشته باشد، همين اشخاص باعث برهم خوردن اين مفهوم شدند... دقت كنيد كه درباره همه اينها برنامه‌ريزي كرده بودند و عرض مي‌كنم كه بعد از آن تحت شعار ضدانقلابي مطرح شد، اين قضيه بسيار مايه تاسف بود.
اين روند در سال‌هاي اخير چگونه شد؟
با اين حال بايد خدمت‌تان عرض كنم تا قبل از دولت آقاي احمدي‌نژاد از آنجايي كه خودم ديگر عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه علامه و گروه حقوق بين‌الملل بودم، در مسائل بسيار زيادي كماكان مديريت شورايي بود، به اين مفهوم كه به ويژه در زمان آقاي معين بسيار گسترش پيدا كرد. به‌طور مثال مديران گروه‌هاي علمي توسط اعضاي گروه انتخاب مي‌شدند و از هر گروهي دو نفر انتخاب مي‌شد و رييس دانشگاه مي‌توانست يكي از اين دو نفر را انتخاب كند. مثلا در زمان آقاي دكتر نجفقلي حبيبي ايشان به لحاظ احترام به آراي اساتيد هميشه نفر اول را، يعني كسي كه بيشترين راي را آورده بود، انتخاب مي‌كردند به‌عنوان مدير گروه. اما خب بعد از آن در دولت آقاي احمدي‌نژاد و در دوران مديريت آقاي شريعتي تمامي اين موارد از بين رفت و آخرين انتخاباتي كه در حقوق بين‌الملل دانشگاه علامه اتفاق افتاد باز هم ما به همان روش دوران آقاي دكتر معين-كه البته قبل از آن هم بود- دو نفر را انتخاب و به رييس دانشگاه معرفي كرديم و ايشان براي نخستين بار يك نفر را خودشان منصوب كردند و ما اعضاي گروه در كمال حيرت ديديم كه يك روز شخصي كه راي نياورده است با يك حكم آمد و در كمال وقاحت اظهار داشت كه از اين پس من مديريت گروه هستم و اين هم حكم‌ام است. دقت كنيد كه سنت پيشين از بين رفت، حتي در آن زمان تا حدودي رياست دانشكده هم به صورت شورايي انتخاب مي‌شد، دو نفر را به رييس دانشگاه معرفي مي‌كردند و همان‌طور كه عرض كردم آقاي دكتر حبيبي عموما كسي را كه بيشتر راي آورده بود انتخاب مي‌كرد، يعني از آن حق انتخاب خودش استفاده نمي‌كرد، اما خب بعد از رياست آقاي دكتر شريعتي همه اينها به هم خورد، دقت بفرماييد كه به صورت مثال خدمت‌تان عرض مي‌كنم، آن موقع كه قرار بود عضو هيات علمي استخدام شود، نخستين گامش مصاحبه با گروه‌هاي تخصصي بود، يعني صلاحيت علمي، آن شخص در همان گروه تخصصي مي‌آمد، تمامي اعضاي گروه نه تنها يكي دو نفر از او سوال مي‌كردند و بعد راي مي‌دادند به صلاحيت عضويت در هيات علمي يا عدم آن. اگر گروه صلاحيت علمي را تاييد مي‌كرد، آن موقع بود كه مي‌رفت سراغ صلاحيت عمومي و مابقي شرايط. ولي خب از رياست آقاي شريعتي به بعد، اساسا يك نفر با يك حكم مي‌آمد و مي‌شد عضو هيات علمي.
منظورتان از اين مديريت شورايي چيست؟
دقت بفرماييد كه اين سوالي كه شما مطرح مي‌كنيد، مديريت شورايي يعني كساني كه در يك گرايش علمي براي مديريت وقت مي‌گذارند. مثلا در رشته‌يي كه من تخصص دارم حقوق بين‌الملل، مي‌دانم كه كدام استاد براي دانشگاه وقت مي‌گذارد و براي مديريت هم همين‌طور. اساتيد همگي گرفتاري‌هاي بيروني دارند، كدام استادي است كه گرفتاري‌هاي بيرون را اولويت نمي‌دهد به وظايف مديريت. باز هم اين را اضافه كنم كه قبل از انقلاب فرهنگي همه‌چيز كه شورايي بود، تقريبا بهترين شكل مديريت دانشگاه‌ها اعمال مي‌شد، كه حتي من مي‌توانم وارد ريزش هم بشوم كه مثلا به چه ترتيب بود و چگونه. اولا اعضاي شوراي دانشكده حقوق دانشگاه تهران چند نفر بود، چند نفر دانشجو انتخاب مي‌كردند، چند نفر اساتيد، چند نفر كاركنان و چگونه اين شورايي كه مركب بود از اساتيد، دانشجويان و كاركنان، دانشكده را مديريت مي‌كرد و مسائلي كه قبل از آن به راحتي حل نمي‌شد با اين مديريت شورايي به راحتي حل مي‌شد، من اگر بخواهم مثال بزنم، مي‌توانم مساله حذف و تعويض را بگويم كه تا قبل از آن دانشجو تا يك ماه قبل از شروع ترم مي‌توانست حذف و تعويض كند، اما در زمان مديريت شورايي حتي يك روز قبلش هم مي‌توانست حذف و تعويض كند، بنابراين مديريت شورايي به‌گونه‌يي انجام مي‌شد كه اين بروكراسي راحت دور زده شود و چون هم دانشجويان نماينده داشتند، هم اساتيد و هم كاركنان، به همين دليل بسيار مديريت شورايي در دانشگاه‌ها موفق بود. در عين حال عرض كردم كه استقلال دانشگاه و مديريت شورايي در اصل 104 قانون اساسي هم پيش‌بيني شده است. نكته ديگري هم كه بايد خدمت‌تان اضافه كنم درباره نحوه تصويب اين اصل 104 در مجلس خبرگان قانون اساسي يعني همان سال 58. اصل 104 قانون اساسي در زمره اصولي است كه بدون وجود حتي يك راي مخالف به تصويب رسيد. دقت مي‌فرماييد، كه دو راي ممتنع داشت اما هيچ يك از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي به اصل 104 راي مخالف ندادند. باز هم خدمت‌تان عرض كنم كه هرگاه مي‌گوييم استقلال، منظورمان استقلال در مديريت تخصصي است، استقلال درباره مديريت اداري است، درباره محتواي دروس است، درباره تحصيلات تكميلي است و اينكه گرايش‌هاي تخصصي در دوران تحصيلات تكميلي الزامات متفاوتي دارند كه اين الزامات را تنها متخصصان همان گرايش كه با اين الزامات برخورد ملموس و عملي دارند، مي‌توانند به بهترين روش مديريت كنند. استقلال دانشگاه‌ها منجمله شامل انتظامات مي‌شود كه انتظامات دانشگاه‌ها بايد تحت مديريت شورايي دانشگاه‌ها قرار بگيرد، مگر اينكه در دانشگاه‌ها جرمي اتفاق بيفتد. بديهي است كه اگر در دانشگاه‌ها جرمي اتفاق بيفتد ديگر اين مساله در زمره مديريت دانشگاه‌ها نيست و در صلاحيت قوه قضاييه است. تخلفات انتظامي در زمره مديريت شورايي دانشگاه‌هاست، مجازات‌هاي انتظامي مثل تعليق، مثل محروميت از امتحان منجمله اين قضايا همه اينها تحت صلاحيت مديريت شورايي دانشگاه‌ها خواهد بود. دادرسي‌هاي انتظامي اساتيد و دانشجويان هم به همين شكل است، مثلا ما درباره قضات دادسراي انتظامي داريم، درباره وكلا دادسراي انتظامي داريم، درباره پزشكان نيز به همين ترتيب. استقلال دانشگاه‌ها و آن طرحي كه سازمان ملي دانشگاهيان در سال 57 پيشنهاد كرده بود منجمله شكل‌گيري دادرسي انتظامي اساتيد و دانشجويان در تخلفات انتظامي نه در مسائل مجرمانه، در اين قبيل مسائل بود. بنابراين دقت بفرماييد كه مساله استقلالي كه شما مطرح مي‌كنيد چقدر دامنه‌دار است و اساسا يكي از شعارهاي اصلي اساتيد در جريان انقلاب ضدسلطنتي بود و آن سازمان ملي دانشگاهيان تقريبا تشكلي بود كه تمامي دانشگاهيان و به‌ويژه اساتيد و كاركنان دانشگاه‌ها را در بر مي‌گرفت از همان قبل از پيروزي انقلاب يكي از خواسته‌هاي اصلي‌شان استقلال دانشگاه‌ها بود و در زمان دولت موقت و مثلا در دانشگاه تهران، در دوره مديريت آقاي دكتر ملكي به بهترين شكل و موثرترين و كارآمدترين شكل اعمال مي‌شد و مديريت موفقي بود.
در لابه‌لاي صحبت هايتان به كرات به استقلال نسبي دانشگاه‌ها بعد از انقلاب اشاره كرديد، به نظر مي‌رسيد با وجود سنگ‌اندازي‌هاي بسياري كه شده بود، تا قبل از دوران رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد روند رو به رشدي را شاهد بوديم، اما متاسفانه از آن پس همين استقلال نسبي روندي نزولي طي كرد. به چه دليل؟
بله صد در صد، علتش اين بود كه يكي از كساني كه در اين مملكت به استقلال فكري واكنش نشان مي‌دهند و از آن به‌شدت وحشت دارند، اعتماد متقابل بايد وجود داشته باشد بين فرهيختگان جامعه، بين اشخاصي كه نمي‌شود فكر آنها را كنترل كرد و تحت مهميز درآورد، به جاي آن اعتماد متقابل وحشت متقابل وجود دارد، كساني در رابطه با اقشار دانشگاهي متخصص اند و براساس اين تخصص‌شان اظهارنظر مي‌كنند، اما عده‌يي مي‌خواهند اين تخصص‌شان را به كنترل در بياورند، بديهي است كه با مديريت غيرمتمركز به‌شدت عناد مي‌ورزند، با مديريت متمركز انس و الفت دارند. مديريت متمركز يعني كساني كه در وزارت علوم نشسته‌اند و اساسا تخصصي ندارند، به هيچ‌وجه صلاحيت علمي ندارند كه درباره مهم‌ترين مساله عضو هيات علمي اظهارنظر كنند، عاجزند از ورود به اين قضايا. اما آنها به حضور در كلاس و تدريس تحميل مي‌شوند، اما در نظر ندارند كه حضور در كلاس در آموزش عالي شرايط خاصي دارد، الزاماتي را مي‌خواهد كه منجمله الزامات فكري است. شخص بنده فرض بفرماييد كه قانون اساسي را همان‌گونه درس مي‌دادم كه بايد درس مي‌دادم، در تمام دنيا هم همين‌گونه درس مي‌دادند، اما آقايان مي‌گفتند كه نه، بايد آن‌گونه درس بدهي كه من مي‌گويم،دقت داشته باشيد اعتماد متقابلي كه بايد وجود داشته باشد گاهي بين يك مديريت كلان، از رييس‌جمهور تا وزير علوم و دانشگاه‌ها بايد به وجود بيايد و در سطح دانشگاه وقتي به گروه‌هاي تخصصي بر اساس تخصص‌شان اختيار مي‌دهند، مي‌گويند كه مثلا صلاحيت براي عضو هيات علمي را گروه‌هاي تخصصي بايد تشخيص دهند، اين مي‌شود اعتماد متقابل. صلاحيت عمومي متعلق به بخش ديگري است و صلاحيت‌هاي مخصوص خودش را دارد. كساني كه مي‌خواهند هر دو صلاحيت را خودشان تشخيص دهند، بين اينها و اعضاي هيات علمي وحشت متقابل وجود دارد. براي همين هم هيات علمي هميشه در وحشت از اخراج و غيره قرار دارند. آنها هم در وحشتند، از اينكه مبادا اين اساتيد هم در سر كلاس خلاف ديدگاه‌هاي ما حرفي بزنند. خب هرگاه اعتماد متقابل كنار گذاشته شود و وحشت متقابل جايگزينش شود به همين ترتيب مي‌شود كه در اين مدت ضربه‌يي به دانشگاه علامه خورد كه خدا مي‌داند. بحث رياست دانشگاه‌ها مطرح شد، در طول دوران دولت نهم و دهم شاهد رياست عده‌يي بر دانشگاه‌هاي مهم از قبيل تهران، بهشتي و علامه بوديم كه همين وحشت بيان شده را حاكم بر فضاي دانشگاه‌ها كردند و خصوصا رياست آنها ضربه‌يي چه از نظر علمي، چه غيرعلمي بر دانشگاه بود، اين كار هم اصولا بدون در نظر گرفتن نظر اعضاي هيات علمي و اساتيد انجام مي‌شد. اين كار دقيقا باعث ضربه مي‌شود و هرگاه عرض مي‌كنم استقلال دانشگاه، منظور مديريت شورايي است در تمام سطوح، به همين دليل است كه وضع به اينجا رسيده است. مشكلات ابتدايي دانشگاه را كسي مي‌داند كه از همان ابتدا عضو هيات علمي بوده، مربي بوده، استاديار شده، استاد شده و مدارج را طي كرده است و در تمامي مدت مشكلات دانشگاه را حس و با آن دست و پنجه نرم كرده و تجربه كسب كرده است و در پناه اين تجربه مديريت مي‌كند، البته مديريتي كه مسوول اجراي تصميمات شوراهاست و آن شوراها هم روند انتخاب‌شان به‌گونه‌يي است كه در آن اعضا، همواره با مشكلات دانشگاه‌ها برخورد ملموس داشته‌اند، البته اين را هم در پرانتز خدمت‌تان عرض كنم كه هنوز هيچ اتفاقي در دانشگاه‌ها نيفتاده است، آقاي توفيقي مگر چند رييس دانشگاه را عوض كرد؟ الان در همين دانشگاه علامه هنوز همه آن معاونان هستند، فقط يك رييس دانشگاه را عوض كردند، اينكه مي‌گويند اساتيد را برگردانديم يا برخواهيم گرداند، هنوز برنگرداندند، اينكه مي‌گويند بازنشسته‌ها را برگردانديم، حكم بازنشستگي‌شان را كه لغو نكردند، تحت عنوان استاد مدعو دعوت شدند. اساتيد اخراجي كه هيچ، حتي بر هم نگرداندند مثل خود بنده، هيچ چيز عملا تغيير نكرده است، با اين حال بحث روي اين است كه در زمان وزارت دكتر معين، مديريت شورايي بوده، مديران گروه را اعضاي گروه انتخاب مي‌كردند. به دليل همان صلاحيت علمي. رييس دانشگاه حق دخالت نداشت. بديهي است كه وقتي يك نفر در وزارت علوم كه اساسا هيچ تخصصي ندارد و درباره رشته حقوق حتي گرايش‌هاي آن را هم نمي‌تواند بشمرد، او مي‌آيد در اين مورد دست به انتخاب مي‌زند صرفا به اين دليل كه فكر مي‌كند آن شخص هم مثل خودش فكر مي‌كند در حالي كه همه مي‌دانند در اينجور فضايي دو رويي و نفاق پيش مي‌آيد. اما اگر خود اعضا انتخاب كنند چنين مشكلاتي پيش نمي‌آيد و اعضا سوالات علمي مي‌پرسند و صلاحيت احراز مي‌شود، در غير اين صورت اهداف ناشي از آموزش عالي به دست نمي‌آيد.
درباره اساتيد، عده‌يي نظرشان بر اين است كه اگر اساتيد از لحاظ مالي تامين شوند، دچار چند شغلگي نمي‌شوند و اين كار بسيار مي‌تواند به استقلال دانشگاه‌ها كمك كند. شما چه نظري داريد؟
از لحاظ مالي توجه داشته باشيد كه نمي‌شود براي آن معيار تعيين كرد. اين مساله را درست مي‌فرماييد، في‌الواقع هر وقت مثلا عضو هيات علمي درست انتخاب نشود، همين مي‌شود، به ويژه در رشته حقوق، كه ليسانس حقوق مي‌شود رييس دادگستري، دكتراي حقوق هم همين‌طور. ولي بحث روي اين است كه در رشته حقوق كسي كه مي‌آيد سراغ تدريس، بايد از آن درآمد سرشار وكالت بگذرد، اين يك واقعيت است. در اين رشته كساني كه مي‌آيند سراغ تدريس بايد از يك سلسله سجايا و مكارم برخوردار باشد و قيد درآمد سرشار را بزند. اگر اين طور نباشد به آموزش عالي ضربه مي‌زند. بحث روي اين است كه چگونه مي‌توان اين را احراز كرد، چگونه مي‌توان صالح‌ترين اشخاص را به دانشگاه‌ها راه داد و به عنوان هيات علمي پذيرفت. بايد در صلاحيت گروه‌هاي تخصصي باشد. گرفتن فوق‌ليسانس و دكترا در رشته حقوق به مراتب سخت‌تر از وكالت است و البته كه دكتراي واقعي منظورمان است، از دانشگاه‌هاي معتبر. گروه‌ها اين مساله را تشخيص مي‌دهند. از مشكلات شخص بنده قبل از اخراج با رييس دانشگاه همين بود كه كسي را مي‌خواستند به اخذ مدرك دكترا نايل كنند كه هيچ صلاحيتي نداشت و صرفا با يك برگه و تاييد رييس دانشگاه آمده بود.
بهتر است بعد از اساتيد، هيات علمي و رياست دانشگاه‌ها كمي به دانشجويان بپردازيم وظايف و تكاليف آنها در قبال استقلال دانشگاه‌ها چيست؟ به‌خصوص تشكل‌هاي دانشجويي و انجمن‌ها كه در سال‌هاي اخير به دلايل گوناگون توقيف و تعليق مي‌شدند.
شورايي كه در طرح پيش‌بيني شده بود، اداره‌اش اكثرا با دانشجوها بود، مثلا هفت نفر ازدانشگاه تهران، اساتيد يك نماينده داشتند و كاركنان هم يك نماينده، پنج نماينده از آن دانشگاه‌ها بود. في‌الواقع با وجود اينكه آن پنج تن از گرايشات مختلف سياسي بودند، بهترين روش مديريت را عملا اعمال مي‌كردند. همين شوراها بايد تصميم بگيرند درباره تخلفات تشكلات دانشجويي، تخلفات دانشجوها، جز جرايم. بديهي است كه ركود فعاليت‌هاي سياسي در دانشگاه‌هاي كشور ما ضرر مي‌زند و دانشجوها درباره فعاليت‌هاي سياسي و مسائل سياسي در كشورمان بايد حساس باشند، حضور فعال داشته باشند، در كشورهاي اروپايي اين‌گونه نيست اما در ايران بايد فعال باشند چون اوضاع و احوال مربوط به ايران خاص خودش است. بنابراين استقلال دانشگاه‌ها يكي‌اش همين است كه نهادهاي دانشگاهي درباره تشكل‌هاي دانشگاه‌ها و دانشجويي نظر بدهند و چون از خودشان است موازين را رعايت كنند. متاسفانه مديريت متمركزي كه در زمان احمدي‌نژاد ايجاد شد منجر به همين شرايط شد و به قول خودشان دانشگاه‌ها امنيت قبرستاني پيدا كردند.
درباره همين مساله استقلال دانشگاه‌ها، به بودجه‌يي اشاره مي‌شود كه اين نهاد از دولت مي‌گيرد و اساسا بيان مي‌شود كه همين بودجه تا حدودي باعث عدم استقلال شده است. تحليل شما در اين رابطه چيست؟
قطع بودجه به هيچ‌وجه امكان‌پذير نيست، دقت بفرماييد، از حيث همين استقلال دانشگاه‌ها، دانشگاه‌ها كماكان در بودجه‌يي كه دولت به مجلس مي‌دهد، مطرح است. در قانون بودجه‌يي كه مجلس به تصويب مي‌رساند مثل همه نهادهاي دولتي كماكان اين بودجه دانشگاه‌ها مطرح است، مثل همه نهادها ديوان محاسبات بر هزينه كردنش نظارت مي‌كند كه در واقع اين بودجه در همان موردي كه پيش‌بيني شده مصرف شود ولي مديريت شورايي اين را هزينه مي‌كند. بنابراين اين كار اساسا غيرممكن است و همين‌طور در قانون اساسي ما پيش‌بيني شده كه آموزش در دوران ابتدايي و متوسطه مجاني است، مدارس غيرانتفاعي كه جديدا درست شده است با قانون اساسي تعارض كامل دارد و اساسا ناقض اين قانون است زيرا در قانون اساسي پيش‌بيني شده است كه آموزش عالي تا سرحد خودكفايي بايد مجاني باشد بنابراين اينكه بودجه از دانشگاه حذف شود با قانون اساسي تعارض دارد، بحث بر سر اين است كه در قانون بودجه، در لايحه بودجه، در اعمال نظارت بر قانون بودجه در ديوان محاسبات، دانشگاه بايد مشمول تمام آنها قرار بگيرد. اين چيزي كه مفهوم استقلال دانشگاه‌ها را بيان مي‌كند اساسا در همان اصل 104 آمده است، يعني برمي‌گردد به مديريت شورايي دانشگاه، به اين مساله كه در غير موارد ارتكاب جرم، پليس حق نظارت ندارد و انتظامات حق فرماندهي مديريت شورايي دانشگاه است، مگر اينكه جرمي اتفاق بيفتد كه آن بحث ديگري است.
شما درجايگاه يك حقوقدان از وزير علوم جديد، آقاي فرجي دانا چه توقعي داريد و ايشان چه وظيفه‌يي دارند؟
بنده توقع دارم كه كار را دست كاردان بسپارند و في‌الواقع اتخاذ تصميم را به كساني بسپرند كه تجربه دارند و مشكلات را لمس كرده‌اند. سيستم را متمركز نكند و به‌گونه‌يي متمركز نكند كه كساني فقط دنبال اين باشند كه دانشگاه شلوغ نشود و دانشجو فلان كار را نكند و براي اينكه اين كار انجام نگيرد تنها به خشونت، تنبيه، زندان و اينها متمركز‌شوند. دقت بفرماييد كه اگر آقاي وزير محترم جديد تصميم‌گيري را به متخصصانش بسپرد، به همان كساني كه تا حدودي در زمان آقاي معين بودند، همين كفايت مي‌كند. اگر مي‌ترسد، ترس از كنار گذاشتن و استيضاح دارد، برود بهتر است. آينده اين مملكت از دانشگاه‌ها شروع مي‌شود. از دانشگاه‌ها كساني بايد بيرون بيايند كه از لحاظ تخصص و آب و خاك به اين مملكت وابستگي دارند و حاضرند به خاطرش هزينه دهند، بيشترين دغدغه‌شان پيشرفت مملكت است. آقاي وزير حتما به عنوان يك دانشگاهي اينها را مي‌داند و مي‌تواند روش صحيح برخورد با اين قضايا را هم پيدا كند. مثلا در رياست دانشگاه‌ها اگر شوراي متشكل از دانشكده‌ها تصميم بگيرند، براي رياست دانشكده اگر شورايي متشكل از گروه‌هاي تخصصي تصميم بگيرند، اينها بديهي است كه قضيه را حل مي‌كند. متاسفانه در حال حاضر اين اصل 104 قانون اساسي درباره همين مديريت شورايي دانشگاه‌ها كه نتيجه استقلال دانشگاه‌هاست كاملا تعطيل شده است و مثلا در سطح كارگاه‌ها، كارخانجات، شوراهاي كارخانجات وجود دارد ولي در دانشگاه‌ها كه مناسب‌ترين نهاد براي مديريت شورايي طبق اصل 104 قانون اساسي است، به هيچ وجه اعمال نمي‌شود و در حال حاضر اين مديريت متمركز يا غير متمركز بستگي به دولت دارد كه عرض كردم در زمان آقاي خاتمي و در زمان وزارت دكتر معين، رياست شورايي بود ولي بعد از آن كاملا مفقود شد و حتي اختيارات گروه‌هاي تخصصي هم از آنها گرفته شد. بنابراين هرگاه كه مساله استقلال دانشگاه‌ها مطرح مي‌شود، به اين‌گونه است كه گويي دانشگاه‌ها بايد از شمول قانون مستثني باشند، به هيچ عنوان اين‌گونه نيست، مساله استقلال دانشگاه‌ها در اين قبيل مسائلي است كه عرض كردم، در مديريت است، در تخلفات انتظامي منجمله مثلا همين پديده زشت ستاره‌دار كردن، بازنشسته كردن اساتيدي كه در اوج شكوفايي علمي هستند، در واگذاري اين قضايا به خود دانشگاهيان. والا درباره مسائلي كه به نظم عمومي دانشگاه مربوط مي‌شود بديهي است كه دانشگاه‌ها هيچگاه مستقل نيستند، نمي‌شوند و نخواهند بود.
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید