1392/8/20 ۱۰:۳۰
فلسفه حقوق بحثي نوپا در ايران است از اين رو منابع اطلاعاتي زيادي در اين زمينه موجود نيست. سلسله درسگفتار «فلسفه حقوق» در مؤسسه پرسش كه برپايه مطالعات 10 ساله دكتر سيد جوادطباطبايي درجريان است براي نخستين بار در ايران تدريس مي‌شود. مكتوب حاضر، متن ويرايش و تلخيص شده از اولين جلسه اين درسگفتارها است كه به پيش‌درآمد بحث دكتر طباطبايي پيرامون اهميت فلسفه حقوق اختصاص دارد.
***
بحث فلسفه حقوق در ميان دروسي كه در دانشگاه تدريس مي‌شود مغفول واقع شده است، چراكه سابقه‌اي هم در ايران ندارد. بنابراين كتاب‌هايي كه در اين زمينه وجود دارد بسيار اندك است. تنها كتابي كه در اين زمينه موجود است، مربوط به دكتر ناصركاتوزيان است.
اما چرا «فلسفه حقوق» مهم است؟ اهميت مسأله فلسفه حقوق به اين امر بازمي‌گردد كه بخش مهمي از تاريخ انديشه در اروپا را به خود اختصاص مي‌دهد. در واقع از همان آغاز تكوين فلسفه در يونان چيزي به نام فلسفه حقوق ايجاد شد. در قرون وسطی به رم و سپس روم مسيحي و بعد به نوشته‌ها و مجموعه‌هاي قانوني اروپا وارد شد، اما ما نه تنها فلسفه‌حقوق نداشتيم بلكه حتي كلمه‌اي با عنوان «حقوق» كلمه‌اي جديد برايمان به شمار مي‌رود.
با اين حال، نبود كلمه حقوق به معناي بي‌قانوني در جامعه ايراني نبود چرا آنجا هم كه قانون به صورت مكتوب اعمال نمي‌شد، قوانين از نوع ديگري همچون آداب و رسوم، مناسبات مردم را تنظيم مي‌كردند. بنابراين در ايران علم فقه به عنوان توضيحي حقوقي كه در شرع مقرر شده بود مبناي بسياري از مناسبات از جمله مناسبات اجتماعي بود.
علاوه بر مبنا و مرجع اعمال قوانين فرق ديگري كه ايران با ديگر كشورها داشت، بحث سازمان و مراتب نظام حقوقي بود. در ايران نظام حقوقي ما برخلاف رم در درون نهادها اجرا نمي‌شد و فقط يك قاضي داشتيم كه بر اساس احكام شرع استنباط مي‌كرد.
به واقع، ما در بحث حقوق سابقه نهاد نداريم و خانه قاضي به عنوان جايگاهي كه در آن امور مردم پرداخته مي‌شد، وجود داشت. اين در حالي است كه اعتراض به حكم قاضي هم وارد نبود چراكه اساساً نهادي يا مرجعي بالاتر براي رسيدگي وجود نداشت و قضات باتوجه به استنباط و دانش و تقواي خود به امور رسيدگي مي‌كردند كه به اين شيوه «عدالت قاضي» اطلاق مي‌شد.
ماكس وبر هم در جامعه‌شناسي حقوقي بر اين نوع از نظام حقوقي كه يك نفر در رأس آن قرار مي‌گيرد و مراتب رسيدگي وجود ندارد بحث مي‌كند. مسائلي كه در اين نوع از قضاوت وجود دارد تناقض حكم‌هاي صادره از سوي قضات بود.
درواقع از عصر ناصري است كه ما به‌تدريج متوجه اين اخلال در نظام اجتماعي كشور مي‌شويم تا راه حلي را براي اين معضل بيابيم، اما در اثر ارتباطاتي كه با كشورهاي ديگر همچون هند و بعد اروپا داشتيم متوجه نظم حاكم در اين امور شديم و اين بود كه براي نخستين‌بار واژه‌هاي جديد در كشور باب شد و علم حقوق در معناي جديدش وارد شد، اما در كنار اين نوع از قضات گاهي هم نهادي به نام عرف در پيرامون دولت و دربار تشكيل مي‌شد و به مسائل مهم مي‌پرداخت كه گاهي شاهان هم براي نشان دادن عدالت خود در اين جلسات شركت مي‌كردند تا مردم به حقوقشان برسند، كه به اندازه قبلي قدرت نداشت.
با وارد شدن معاني جديدي همچون حقوق و قانون در كشور و در نظام آكادميك ما از آنجا كه جامعه ما درگير نظام سنت بود كوششي را كه در انتقال حقوق جديد ترتيب داديم، دوباره در چارچوب سنت قرار گرفت به اين صورت كه علي رغم اين‌كه در آغاز دانشكده حقوق با حقوق آغاز شد، اما به تدريج به حقوق شرع امروزي رسيد. و ما نه تنها تحولي پيدا نكرديم بلكه قدمي را كه در آغاز به جلو برداشتيم دوباره به عقب برگشتيم.
قصد من از بيان اين امر داوري ارزشي نيست كه اين يا آن خوب است. بلكه هدفم فهم اين، «آن نيست»، است. يا به عبارتي تشريح اين امر است كه دو نظام متفاوت فهميدن مناسبات وجود دارد كه بايد به آن توجه داشت.
فلسفه به عنوان بحثي خردورزانه مبتني بر عقل كه «اقتدار شرع» يا «اعتبار شخص» در آن راهي نداشت و به معناي جامع، هم شامل حقوق بود و هم بخش مهم آن را مناسبات سياست شكل مي‌‌داد در يونان آغاز شد. بحث افلاطون و ارسطو در اين زمينه پيرامون چيستي فضيلت است.
فضيلت از منظر يوناني‌ها برخلاف «ما»ي عرفاني در درون نيست كه در انزوا به‌دست آيد بلكه در بيرون و در مناسبات مدينه و شهر شكل‌مي‌گيرد و معنا مي‌يابد تا آنجا كه عنوان مهمترين كتاب افلاطون «جمهور» است.
بنابراين بحث مهمي از تاريخ فلسفه بحث مناسبات ميان افراد است كه در فلسفه‌حقوق مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید