در نشست "استقلال دانشگاه در نظام حقوقی و سیاسی ایران" مطرح شد: همه چیز را می توان به بند کشید جز علم

1392/8/9 ۱۰:۲۴

«استقلال دانشگاه در نظام حقوقي و سياسي ايران» عنوان نشستي بود كه با حضور اساتيد علم حقوق آيت‌الله محقق داماد، دكتر گرجي و دكتر ضيايي بيگدلي و رياست وقت دانشگاه شهيد بهشتي، دكتر طهرانچي برگزار شد. بحث استقلال دانشگاه اما، با وجود اينكه جاي مسائل و چالش‌هاي فراواني همواره داشته است اين روزها فايل‌هاي جديدي براي آن باز شده است.

«استقلال دانشگاه در نظام حقوقي و سياسي ايران» عنوان نشستي بود كه با حضور اساتيد علم حقوق آيت‌الله محقق داماد، دكتر گرجي و دكتر ضيايي بيگدلي و رياست وقت دانشگاه شهيد بهشتي، دكتر طهرانچي برگزار شد. بحث استقلال دانشگاه اما، با وجود اينكه جاي مسائل و چالش‌هاي فراواني همواره داشته است اين روزها فايل‌هاي جديدي براي آن باز شده است. از هرچه بگذريم، بر همه واضح و مبرهن است كه در دولت نهم و دهم، بين‌سال‌هاي 84 تا 92 جفاها و تنگ‌نظري‌هاي بسياري كه بر دانشگاه‌هاي كشورمان رفت و چه بسيار ضربه‌هايي كه بر ساختار و بدنه‌هاي دانشگاه‌ها زده شد. اين‌بار، كميته حقوق عمومي، بشر و بين‌الملل انجمن علمي دانشكده حقوق و مجله حقوق اساسي و انجمن علمي اين دانشكده با همكاري‌هاي دكتر گرجي دست به دست هم دادند تا گامي كوچك اما مثبت در جهت شفاف‌سازي مفهوم استقلال دانشگاه بردارند. به‌نظر مي‌رسيد موضوع آنقدر حساس و چالش ‌برانگيز باشد كه باعث شده بود حتي يك جاي خالي هم در سالن باقي نگذارد و اساتيد دانشكده حقوق يكي پس از ديگري وارد سالن شوند. جلسه‌يي كه با حاشيه‌هايي هم همراه بود. هنگامي كه دكتر محقق داماد درباره رييس جديد دانشگاه صحبت كرد و گفت: «بهتر است بگويم از زماني كه آقاي دكتر طهرانچي آمده است فضاي باز فكري براي مراكز دانشگاهي به وجود آمده است.»اين حرف دكتر محقق داماد با اعتراض و خنده‌هاي با طعنه عده‌يي دانشجوي ناراضي همراه بود و محقق داماد در واكنش به اين حركت گفت: «اين كار شما هم آزادي را محدود مي‌كند و اينكه بخواهيد سخن كس ديگري را قطع كنيد، معلوم مي‌شود كه ديكتاتور هستيد، ما اجازه به ديكتاتور نمي‌دهيم.»صحبت‌هاي دكتر ضيايي بيگدلي درباره اشتباه گرفتن دانشگاه با پادگان در دولت نهم و دهم هم با تشويق بسياري از دانشجويان و به پا خاستن آنان در برابر دكتر بيگدلي همراه بود. علي‌الخصوص دانشجويان انجمن اسلامي اصلاح‌طلب اين دانشگاه. به نظر مي‌رسيد اين تشكل دانشجويي نسبت به بي‌مهري‌ها و بي‌توجهي‌هاي مسوولان دل پري داشتند. قضيه هم از اين قرار بود كه از قبل از انتخابات رياست‌جمهوري 92، مسوولان دانشگاه شهيد بهشتي گويا اقدام به تعليق و انحلال انجمن اسلامي اين دانشگاه كردند، كه با رياست‌جمهوري حسن روحاني، اين روند آهسته‌تر پيش رفت و در حال حاضر انجمن اسلامي اين دانشگاه در وضعيتي بلاتكليف و بي‌پاسخ به ‌سر مي‌برد البته كه دانشجويان اين تشكل قديمي بيكار ننشسته بودند و در جلسه خواهان خواندن متني در برابر رياست دانشگاه و ساير حقوقدانان و اساتيد و دانشجويان شدند و سوالات خود را مطرح كردند.

علم در قيد و بند و زنجير هيچ قدرتي قرار نمي‌گيرد، حتي به عقيده بنده و نظر من به قيد دين هم درنمي‌آيد. علم ديندار نيست و آزاد از هردو سو است، به هيچ‌وجه به علم نمي‌شود گفت مثلا متدين شو، كمااينكه به علم نمي‌توان گفت كه ضد دين شو، علم اين خصوصيت را دارد و ذات و ماهيت وجودي علم، اين‌گونه است. من نمي‌فهمم منظور عده‌يي را كه مي‌گويند علم ديني، اصلا متوجه نمي‌شوم. نمي‌شود اين را معنا كرد. به نظر من بهتر است، پيشنهاد كنيم دين علمي، دين عقلاني، دين مبتني بر معرفت، به جاي اينكه بگوييم علم ديني

دكتر علي‌اكبر گرجي: استقلال دانشگاه يعني تاثير نپذيرفتن از انواع فشارهاي بيروني

بحثي كه انتخاب شده است، مساله خودمان است، مساله شما و مايي كه در اين فضاي آموزشي تنفس مي‌كنيم. هدف از طرح اين بحث ايجاد يك تلنگر بر فضاي دانشگاه و فضاي تصميم‌گيري‌هاي سياسي است. به تعبير ديگر، هدف از طرح اين بحث اين است كه مي‌خواهيم يك روايت غير سياسي از مداخله‌هاي سياستمداران بر عرصه دانشگاه‌ها ارائه بدهيم و با يك بررسي علمي وضعيت استقلال دانشگاه‌ها را به‌ويژه از منظر مباحث حقوقي مشخص كنيم. استقلال به معناي نوعي خودمديري، نوعي خود اتكايي و خود بسندگي است. زماني كه ما مي‌گوييم يك نهاد يا يك شخص حقيقي يا حقوقي مستقل است، نخستين مفهومي كه به ذهن ما متبادر مي‌شود، اين است كه اين شخص توانايي يا به تعبير حقوق عمومي‌ها، صلاحيت تصميم‌گيري مستقل يا به تعبيري خود مديريتي را دارد.

اين مفهوم پوزيتيو (positive) از اين واژه محسوب مي‌شود، اما در نظر داشته باشيد يك مفهوم سلبي هم از مساله استقلال مي‌توانيم داشته باشيم و آن هم اين است كه شخص حقيقي و حقوقي مستقل كسي است كه فارغ از فشارها، فارغ از فرهنگ‌ها، فارغ از مداخلات بيروني بتواند به اداره امور اختصاصي خودش بپردازد البته هنگامي كه ما بحث خودبسندي دانشگاه را مطرح مي‌كنيم، هدف‌مان اين نيست كه يك كنج انزوايي را بخواهيم براي دانشگاه‌ها طراحي كنيم. بي‌ترديد انسان يا شخص مستقل از محيط اطراف خودش تاثير مي‌پذيرد اما اين تاثير نبايد به‌گونه‌يي باشد كه اصل استقلال زير سوال برود. بنابراين از نظر مفهومي و در يك نگاه كلي مي‌توانيم بگوييم استقلال نهاد‌ها و موسسات آموزشي از جمله دانشگاه‌ها به معناي عدم وابستگي آنها به دولت و تاثيرناپذيري فعاليت‌هاي متعارف آنها از انواع فشارهاي بيروني است اما معناي اخصي كه براي استقلال دانشگاه مي‌توانيم در نظر بگيريم، اين است كه موسسات آموزشي و دانشگاه‌ها در حقيقت با سانسورهاي ساختاري و محتوايي در برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي خودشان روبه‌رو نباشند. دقيقا با چنين تعريفي از استقلال است كه مي‌توانيم بگوييم استقلال توامان است با گونه‌يي از آزادي. در چنين معنايي است كه ما از يك انسان مستقل و به تعبيري ذي‌حق صحبت مي‌كنيم. انساني كه فارغ از الزامات، از آزادي‌هايي برخوردار است كه مي‌تواند به صورت كنشگرانه در محيط پيرامون خودش تاثيرگذار باشد. در فضايي كه براي دانشگاه آزاد و مستقل ترسيم مي‌كنيم، مولفه‌ها و به تعبيري بازيگران و عناصر گوناگوني بايد نقش داشته باشند كه در اينجا هيات‌هاي علمي را مي‌توانيم نام ببريم، همچنين دانشجويان و كاركناني كه به مديريت امور اداري و مالي دانشگاه مي‌پردازند. دانشگاه آزاد و مستقل در واقع دانشگاهي است كه همه حقوق و آزادي‌هاي فردي و در عين حال گروهي اين سه ضلع را تضمين بكند.

مثلا اگر ما بخواهيم به اساتيد و هيات‌هاي علمي آزادي و استقلال دهيم، آزادي تشكل‌يابي و سازمان‌يابي بدهيم، آزادي سنديكايي به اينها بدهيم، اما در عين حال به دانشجويان و تشكل‌هاي دانشجويي چنين استقلال و آزادي‌هايي ندهيم و در واقع براي اينها به رسميت نشناسيم نظر بر اين است كه در اينجا هم با دانشگاه مستقل سروكار نداريم. بنابراين دانشگاه مستقل دانشگاهي است كه حق‌ها و آزادي‌هاي همه كنشگران دانشگاهي را به تحليل بگذارد و به رسميت بشناسد.

اگر بخواهيم دانشگاهي به معناي دقيق كلمه مستقل باشد، بايد حداقل در سه عرصه و در سه حوزه اين استقلال را به رسميت بشناسيم، اول استقلال ساختاري و سازماني است كه بحث‌هاي بسيار بسيار مختلفي را دارد و در خيلي از موارد دخالت‌هايي كه از بيرون دانشگاه صورت مي‌گيرد به معناي زير سوال بردن اين استقلال است. اينكه مثلا در بسياري از موارد فعالان دانشگاهي اساسا به آنها صلاحيت انتخاب روساي دانشگاهي داده نمي‌شود و حتي در خيلي از موارد در كارگروه‌هاي علمي هم حرف آنها چندان اعتباري ندارد و حتي فاقد نماينده‌هايي هستند، اينها همه در بحث استقلال ساختاري مي‌گنجد.

استقلال مالي و اداري هم به هرحال اهميت خودش را دارد اما مهم‌تر از همه اينها استقلال كاركردي يا به تحليلي استقلال محتوايي است. دانشگاهي كه استقلال قوي نداشته باشد يعني از منظر صلاحيت‌ها و اقتدار وابسته به قدرت سياسي باشد و از نظر مالي هم اين‌گونه باشد اين دانشگاه بعيد است بتواند فضايي را براي آزاد انديشي مهيا كند. بنابراين دانشگاهي كه بخواهد كاركردهاي مستقل داشته باشد بايد صلاحيت اين دانشگاه در برنامه‌هاي آموزشي و تعيين محتوا در زمينه آموزش و پژوهش خارج از فشارهاي قدرت و نهادهاي برون‌سازماني به رسميت شناخته شود.

مصطفي محقق داماد:علم در قيد و بندوزنجير قرار نمي‌گيرد

همه‌چيز را مي‌توانند به بند بكشند جز يك چيز، هرچيزي را ممكن است به زندان بيندازند و به زنجير بكشند و به آن فرمان دهند، تنها چيزي كه در ذات و ماهيت و جنس و فصلش آزاد است و استقلال دارد علم است، علم در قيد و بند و زنجير هيچ قدرتي قرار نمي‌گيرد، حتي به عقيده بنده و نظر من به قيد دين هم درنمي‌آيد. علم ديندار نيست و آزاد از هردو سو است، به هيچ‌وجه به علم نمي‌شود گفت مثلا متدين شو، كمااينكه به علم نمي‌توان گفت كه ضد دين شو، علم اين خصوصيت را دارد و ذات و ماهيت وجودي علم، اين‌گونه است. من نمي‌فهمم منظور عده‌يي را كه مي‌گويند علم ديني، اصلا متوجه نمي‌شوم. نمي‌شود اين را معنا كرد. به نظر من بهتر است، پيشنهاد كنيم دين علمي، دين عقلاني، دين مبتني بر معرفت، به جاي اينكه بگوييم علم ديني. براي مثال، در درون فيزيك نه دين است و نه بي‌ديني، در درون شيمي نه دين است و نه بي‌ديني، اين آزادي را علم دارد و اين خصوصيت دانش است، بدترين دانش دانش به قيد كشيده است، در‌شگفتم كه در عين اينكه كشورهاي شرقي را تجربه كرديم، كه علم و دانش را به زنجير ايدئولوژي كشيدند، چه سرنوشتي پيدا كردند و به چه بدبختي ملت‌شان افتادند و اكنون ما دم از همين مسائل مي‌زنيم، اجازه بفرماييد من از فرصت استفاده كنم چند كلمه‌يي بگويم و عرضم را تمام كنم. خانم‌ها، آقايان، فضلا و دانشجويان، طلاب محترم، جويندگان و پژوهندگان، ما در تاريخ 14 قرنه ادبيات اسلامي دو قرن داريم كه به آن مي‌گويند دو قرن طلايي اسلام. قرن 4 و قرن5. كتابي در اين باره نوشته شده است با عنوان دو قرن طلايي اسلام. اين كتاب خواندني است و كساني كه اصرار دارند دانشگاه را به زنجير و اسارت قدرت بكشانند حتما اين كتاب را بخوانند. اما دقت داشته باشيد كه مشخصه‌هاي اين دو قرن چيست، در اين دو قرن ما بوعلي سينا، فارابي، زكرياي رازي، فقهايي مثل شيخ طوسي، مكتب دانش بغداد را داريم، دانشگاه حله و بصره و غيره را داريم و نيشابور را داريم، نظاميه را داريم، نظاميه نيشابور را داريم، نظاميه بغداد را داريم، شعرا و نويسندگان را داريم. درواقع اگر بخواهيم بگوييم كه اروپا چيزي از اسلام گرفته است در همان دو قرن گرفته است، نه قرون بعد.»از قرن شش، دوره انحطاط تمدن اسلامي شروع شده است. به عنوان يك طلبه آشنا به اين رشته از من بشنويد و بعد خودتان مطالعه كنيد، تمام آنچه در اين كتاب مطرح است، پيرامون عنصر استقلال مراكز علمي سخن گفته است. آزادي به تمام معنا. حوزه‌هاي علمي از هرچه كه بود آزاد بود و به معناي واقعي كلمه مصداق اين شعر از حافظ بود كه مي‌گويد «غلام همت آنم كه زير چرخ كبود/ ز هرچه رنگ تعلق‌ پذيرد آزادم.» اينها به نان شب محتاج بودند، فقير و بي‌چيز بودند، اما آزاد فكر مي‌كردند، مي‌نوشتند و هيچ كس هم به كار آنها كاري نداشت. اين دو قرن اين‌گونه بود. براي مثال در يك جامعه ديني در تمدن اسلامي، همين زكرياي رازي يك طبيب متخصص است اما در عين حال يك فيلسوف حكيم است. يك كتاب هم مي‌نويسد عليه نبوت، نقد مي‌كند كل دين را. هيچ كس او را نمي‌كشد، اعدام نمي‌كند، به پاي دار نمي‌برد، نقد آزاد، مراكز علمي از هرگونه قيد و ‌بندي آزاد بودند. دستگاه حكومت نمي‌توانست بالاي سر هيچ عالمي بگويد ابرو است. دانشگاه تونس را ببينيد، همين‌ الاظهر توسط فاطميون تونس ايجاد شده است و آزاد به تمام معناست. بنده به دليل اينكه هر دو نحله حوزه و دانشگاه را مي‌روم، اجازه دهيد چيزي در اين قضيه بگويم. اندكي آن‌ ‌ور‌تر از تهران، قم است، حدود صد سال پيش حوزه‌يي در آنجا تشكيل شده است، زندگي كساني كه آنجا درس مي‌خواندند و درس مي‌دادند حتي يك قران به علوم وابسته نبود. رضاخان بعد از مرگ موسس حوزه هركاري كرد كه اينها از او پول بگيرند حاضر نشدند. گفتند كه نيازي به كمك دولت نداريم و مردم كمك مي‌كنند. علت چه بود؟ براي اينكه پشت و پناه ملت باشند در اعتراض و نقادي به دولت و براي اينكه بتوانند صريح حرف‌شان را بزنند. آزاد به تمام معنا. اين چيزي كه شما مي‌بينيد دانشگاه‌هاي قديم از بودجه‌هاي خيريه و صدقات و اوقاف اداره مي‌شد به اين دليل بود كه نياز به قدرت و نياز به بودجه دولتي نداشته باشند. محتاج به بودجه دولتي نباشند. از زماني كه سازمان اوقاف تشكيل شد و اوقاف اين كشور به دست دولت رسيد، حوزه‌ها هم از اوقاف جدا شدند، امروز هم موسساتي كه همچنين آزادي‌اي را داشته باشند در كشور وجود ندارند. يكي از خيانت‌بارترين مطالب همين به وجود آمدن سازمان اوقاف بود، به دليل اينكه همچنين بودجه‌هايي از حالت غيردولتي بيرون آمد. به همين دليل در دوران پهلوي دوم سازمان اوقاف آمد يك موسسه‌يي را داير كرد، پول حسابي مي‌داد به طلبه‌ها، حتي يك طلبه هم حاضر نشد به آنجا برود. به اين دليل بود كه حوزه استقلالش را حفظ كند. قرن 4 و 5 از افتخارات تمدن اسلامي است كه دانشگاه‌هايش از همه لحاظ مستقل بودند، نظاميه بغداد مستقل بود، بدبختي تفكري كه در نيشابور بود تنها تفكر اشعري بود. علم را به دين پيچيد، اين آفتي بود كه علم در نيشابور به آن مبتلا شد وگرنه كه علم نه ديندار است نه بي‌دين، علم نسبت به دين درست خط وسط است، علي سوا است و درست ما بايد دين‌مان را علمي كنيم و از روي معرفت ديندار باشيم نه اينكه علم‌مان را ديني كنيم. فيزيك ديني به چه معنا است، شيمي ديني به چه معنا است، من در رشته خودم عرض مي‌كنم. تجربه تاريخي همين را نشان داده است؛ رفاه ما در سايه استقلال است، پيشرفت ما در سايه آزادي فكر است. بنده همين‌جا شكران نعمتش را مي‌كنم.

واژه استقلال در عبارت دانشگاه‌ها را نبايد در مقابل ترجمه‌يي كه به ذهن و در مفهومي كه شبيه استقلال دادگاه‌ها است قرار داد، بلكه واژه استقلال در اينجا به معناي خودمختاري و خودگرداني است، هرچند در برداشت صرف حقوقي مرتبط با برداشت كلي واژه استقلال به معناي استقلال حقوقي و دارا بودن شخصيت حقوقي هم هست بديهي است كمك‌هاي مالي دولت، به هر ميزان باشد نبايد مانع از آزادانديشي دانشگاه‌ها و روحيه حقيقت‌جويي آنها شود

طهرانچي: در زمينه اس تقلال دانشگاه خلأ قانوني و علمي داريم

اگر قرار باشد اتفاقي هم بيفتد بايد از دانشگاه باشد و دانشگاه بايد توليد دانش و محتوايي داشته باشد و از دانشگاه بتوانيم راهكارهايي پيدا كنيم براي كساني كه در حاكميت به‌دنبال اجراي سياست‌ها و مسائل هستند. بحثي كه من مي‌خواهم با شما داشته باشم در قالب طرح سوال است از منظر كسي كه از دانش حقوق چيزي نمي‌داند. وقتي صحبت از استقلال دانشگاه مي‌شود، شايد دو مفهوم به ذهن متبادر شود، يكي نهاد علم و ديگري نهاد حاكميت. اما من با چهار مفهوم نهاد حاكميت، علم، بازار و صنعت حرف مي‌زنم. منظور از صنعت تنها صنعت سخت نيست، صنعت نرم هم مدنظر است، ما استقلال دانشگاه را بايد در رابطه با اين چند مولفه بررسي كنيم. نمي‌شود استقلال را تنها يكطرفه آن هم در چارچوب نهاد حاكميت بررسي كرد. اما همان‌طور كه جناب آقاي دكتر محقق فرمودند، ما با يك نهاد علم و سنت هزار‌ساله در كشور مواجه بوديم كه سازوكارهاي خاص خودش را داشت، براي سرمايه، براي مرجعيت علمي، براي همه‌اش سازوكارهاي خودش را داشت. هزار و سيصد و دوازده جلسه در هيات دولت، بحث بر سر تهران بوده است. آقاي حكمت به عنوان كفيل وزارت معارف مي‌گويد كه «البته كه در آبادي و عظمت پايتخت شكي نيست ولي تنها نقض آشكار آن اين است كه «اونورسيته» ندارد و حيف است كه اين شهر نوين از اين حيث از ديگر بلاد عالم عقب بماند. نگاه به دانشگاه اين‌گونه بوده است. اين دانشگاه دانشگاهي است كه يك منظر تمدن است. خيلي از مباحثي كه پيرامون دانشگاه وجود دارد، اين است كه ما دانشگاه را با همان عنوان «اونورسيته» وارد كرديم ولي الزاماتش را نگاه نكرديم، به عنوان يك نهاد علم به آن نگاه نكرديم، اينكه همان موقع به رضاشاه مي‌گويند كه بايد اونورسيته داشته باشيم و رضاشاه مي‌گويد اونورسيته چه كار مي‌كند و مي‌گويند دكتر، مهندس تربيت مي‌كند. اين را داشته باشيد. ما اگر بخواهيم استقلال دانشگاه را بررسي كنيم بايد ببينيم كه نگاهمان به دانشگاه چيست، آيا دانشگاه را با يك نگاه ماهيتي بررسي مي‌كنيم، كه در اينجا دانشگاه به عنوان كانون توليد و ترويج علم بررسي مي‌شود كه در اين قسمت تنها بحث توليد علم است و دانش يا با نگاه كاركردي نگاه مي‌كنيم، بحث كاركردي اگر مورد بررسي قرار گيرد، روبه‌رويش جامعه و مردم قرار مي‌گيرند. اين مهم است كه از چه منظري به آن نگاه مي‌كنيم. اما آيا در كشور ما كاري كه در دانشگاه صورت مي‌گيرد يك فعاليت علمي است يا يك نهاد علمي وجود دارد كه اين بحث دانشگاه در يك نهاد كلي‌تر بايد مورد توجه قرار بگيرد. براي فعاليت علمي نمي‌توان استقلال فرض كرد ولي براي نهاد علم مي‌توان اين كار را كرد.

بعد از جنگ جهاني دوم، اتفاقي كه افتاد اين بود كه دانشگاه به عنوان يك عنصر قدرت مورد توجه دولت‌ها قرار گرفت. نگاه به علم و دانشگاه از 1945 تا 1980 اين‌گونه بود كه علم را به عنوان يك سرمايه مناسب براي دولت دانستندكه پيشرفت آن بايد در اولويت‌هاي دولت باشد. نگاهي كه در ايران قرار داشته اين بوده است كه اقتصاد و قدرت بايد از دل علم بيرون بيايد. اگر اين نگاه را بپذيريم، نگاه‌مان به علم يك نگاه كاركردي است. نگاه ماهيتي براي‌ سال‌هاي قبل از جنگ جهاني است. نگاه به دانشگاه وقتي با رويكرد كاركردي مي‌شود، مي شود چيزي مانند تجاري‌سازي علم كه شما بارها شنيده‌ايد. در اين سير اقتصادي و سرمايه‌يي ابتدا دانشگاه به عنوان مجمعي براي انجام فعاليت علمي درون نهاد دانشجويان به حساب مي‌آمد. علم به مثابه يك كالاي عمومي بود، همان‌طور كه تا 10 سال پيش و قبل از انحلال سازمان مديريت و بودجه كشور علم به مثابه يك كالاي عمومي مورد توجه قرار گرفته بود و دانشگاه در رديف كالاهاي عمومي ديده مي‌شد. اين يك نگاه، اگر حالا علم فعاليتي شود درون نهاد حاكميت، شما چه استقلالي مي‌خواهيد براي آن در نظر بگيريد؟ اين نگاه تا 1980 بود، اين نگاه اين‌طور بود كه مي‌گفتند يك آموزش عالي داريم كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهد، اين نگاه از منظر سرمايه‌گذاري بود. بعد از آن يك حد وسطي براي آن در نظر گرفته شد بين نهاد بازار، نهاد صنعت با نهاد حاكميت. مصداق آن دانشگاه آزاد است. يعني علم را فعاليتي مي‌دانند كه بخشي از آن را نهاد بازار، بخشي از آن را نهاد صنعت و بخشي از آن را نهاد حاكميت مي‌دانند. تا پاي بازار وسط مي‌آيد، بحث تملك‌پذيري مطرح، علم خصوصي، حقوق مالكيت فكري مطرح مي‌شود. در حقوق عمومي اين نگاه را مي‌بينيد كه علم تبديل به يك كالاي رقابت‌پذير و تملك‌پذير مي‌شود. بسياري از مسائلي كه امروزه در رشته حقوق مي‌بينيد ماحصل همين نگاه است، اينكه علم كه به عنوان يك كالاي عمومي مورد توجه قرار مي‌گرفت، اكنون به عنوان يك كالاي خصوصي و رقابت‌پذير و تملك‌پذير نگاه مي‌شود. در واقع ورود عرصه بازار به صنعت و بحث فعاليت علمي بحثي بسيار جدي است كه تحولاتي مهم را پيش رو قرار مي‌دهد. انحصاري شدن توليد، توزيع و به كارگيري علم در رابطه با شبكه‌هاي اقتصادي و فناوري هم از جمله اين تحولات است. شما در قسمت پزشكي كشور با اين بحث مواجه هستيد، اينكه بيمارستان‌هاي خصوصي شكل مي‌گيرد يا اينكه در پژوهش‌ها به جاي تجاري‌سازي علم بحث تاجر‌سازي عالم مطرح مي‌شود، اينكه اعلام مي‌كند پژوهشگر و صنعتگر با هم يكي و وصل شوند و استقلال هم نداشته باشند. اينجا از منظر عمومي جايگاه داشتن چه مي‌شود؟ اگر من علم را كالاي تملك‌پذير بدانم، چگونه آن را به دانشگاه انتقال دهم؟ حضور علم بنابر نياز بازار مطرح مي‌شود و نوعي رابطه عرضه و تقاضا شكل مي‌گيرد. اما يك بحث جدي‌تري است كه اين هم راهگشا نيست، اين كه اگر علم را يك فرآيندي بدانيم نه كالا و اطلاعاتي كه توسط علم توزيع و توليد مي‌شود كالا و خود علم كالا نيست، علم يك فرآيند است و در اين فرآيند يك نهاد مستقلي قرار است اين را راه بيندازد. درون اين نهاد سنت‌هاي علمي با قوانين بازار و صنعت از طريق همين نهاد علمي در ارتباط و فعاليت باشند. در نهاد علم يك شخصيت به نام استاد وجود دارد و ارتباطي كه با شاگرد برقرار مي‌كند در درون همان نهاد علم است. حال اگر همين فرد وارد نهاد صنعت يا وارد بازار و كالا شود، يك وكيل مي‌شود و آنجا اگر نهادي حاكم باشد روابط حق‌الوكاله و چيزهاي ديگر است. دقت كنيد، من هميشه اين اشكال را وارد مي‌دانم كه فرد در نهاد بازار و نهاد صنعت يك رابطه‌يي دارد و در نهاد علم رابطه‌يي ديگر. آيا اين به استقلال نهاد علم ضربه نمي‌زند؟اين ديگر فعاليت علمي نيست، بحث استقلال است؛ استقلال مجموعه روابطي است كه بايد يك نهاد را تعريف كند و افراد اين نهاد نسبت به ديگر نهاد‌هاي اجتماعي بايد مستقل باشند و ارتباط‌شان با حاكميت هم بايد تعريف شود. نهاد علم بايد خودش همه اين سازوكارها را در درونش فعال و ارتباط‌هايش را در ارتباط با ديگر نهادها بايد تنظيم كند. استقلال تنها اين نيست كه دولت كاري با نهاد علم نداشته باشد، اين استقلال بايد در كليه شوون زندگي دانشمند، دانشگاه و اجتماع وارد شود. بحث من اين است كه آيا از لحاظ حقوقي، اين سازوكار‌ها را در نهاد علمي آماده كرده‌ايم؟من فكر مي‌كنم يك خلأ قانوني و علمي در اين زمينه وجود دارد.»

محمدرضا ضيايي بيگدلي: استقلال دانشگاه؛ سر فصل توسعه كشور

بنده 40 سال است كه در خدمت دانشگاه و دانشجويان قرار دارم و حدود 20 سال است كه مدير گروه، معاون دانشكده و معاون دانشگاه ومشاور حقوقي دانشگاه علامه طباطبايي و دانشگاه شهيد بهشتي بودم. در زمره موسسان انجمن صنفي اعضاي هيات علمي دانشگاه و عضو شوراي مركزي آن به مدت 6 سال و از موسسان انجمن ايراني سازمان ملل و عضو هيات‌مديره به مدت هشت سال بودم. عضو شوراي مركزي قطب‌هاي علمي كشور در وزارت علوم، سردبير و عضو هيات‌مديره و هيات تحريريه مجله حقوق و سياست در زمان بازنشستگي بودم و در رابطه با مساله دانشگاه و دانشگاهيان، مقالات متعددي داشتم از جمله مقاله‌يي كه بسيار بسيار مورد توجه همكاران به‌ويژه همكاران جوان قرار گرفت، مقاله‌يي است تحت عنوان تدريس موقت در دانشگاه سلامت و مصاحبه‌هاي متعددي كه من درباره استقلال دانشگاه داشتم و به هرحال در كل همان‌طور كه دكتر گرجي فرمودند خودم از قربانيان عدم استقلال دانشگاه بودم.

دانشگاه مركز انديشه‌سازي، انديشه پروري، علم و تربيت متخصصان براي هر جامعه است در نتيجه بايد از جايگاه ويژه‌يي برخوردار باشد به اين معني كه به هيچ ركن دولتي و حكومتي وابسته نباشد و اين عدم وابستگي اصلي است كه ما امروز به آن مي‌گوييم استقلال دانشگاه‌ها. متاسفانه در جامعه ما هنوز به درستي شكل نگرفته است، هرچند كه مقرراتي كم‌وبيش در اين رابطه وجود دارد كه كم به آن توجه شده است. آنچه مسلم است اين است كه در جوامع پيشرفته اصل استقلال دانشگاه‌ها تحقق يافته و در اين رابطه هيچ تفاوتي بين دانشگاه دولتي و دانشگاه غيردولتي وجود ندارد. نكته مورد تاييد در اين رابطه اين است كه استقلال دانشگاه به معناي خروج از نظام حكومتي و دولتي نيست بلكه به اين معني است كه دانشگاه‌ها در قالب روابط قانوني مصوب خود حق تصميم‌گيري در كليه امور آموزشي، تحقيقاتي و مديريتي را داشته باشند. عمده موانع، موانع قانوني است، اگر نه دانشگاه بستري مناسب براي استقلال است، البته فرهنگ استقلال خواهي بايد وجود داشته باشد كه به‌نظر مي‌رسد اين فرهنگ در دانشگاه‌ها وجود دارد. اگر به‌ويژگي‌هاي يك عضو هيات علمي توجه كلي و كافي داشته باشيم، مي‌بينيم كه همواره روحيه استقلال‌طلبي در آنها وجود دارد كه اين جنبه فردي دارد ولي اگر به صورت نهادينه و جمعي شود بهتر از هر ارگان ديگري بازخورد خواهد داشت.

يكي از شاخصه‌هاي اصلي توسعه مخصوصا توسعه علمي در كشور استقلال دانشگاه‌هاي اين كشور است. به بيان ديگر استقلال دانشگاه‌ها سرفصل توسعه هر كشور محسوب مي‌شود. در دانشگاه چنانچه سرنوشت آن به دست اعضاي هيات علمي و دانشجويان آن دانشگاه تعيين نشود به اين معني است كه آن دانشگاه قوام‌يافته و پخته نيست و اعضاي هيات علمي آن از رشد علمي و عقلي كافي براي اداره امور شغلي خود برخوردار نيستند و اگر چنين باشد و بالاترين طبقه كشور كه فرهيختگان آن كشور است، نتواند خود درباره سرنوشت خود تصميم‌گيري كند به يقين تصميم‌گيري مستقل در رده‌ها و طبقات ديگر آن امكان‌پذير نخواهد بود و اينجاست كه بايد به وجود دموكراسي واقعي و عيني توجه واقعي و جدي كرد. مفهوم استقلال دانشگاه‌ها بايد در يك فرآيند دموكراتيك ناشي از تعامل سه‌جانبه دانشگاه، دولت و جامعه به دست‌ آيد. گاهي چگونه مي‌توان در يك كشور مفروض سخن از وجود حاكميت خوب كرد اما دانشگاه‌هاي آن از استقلال و خودگرداني بي‌بهره باشند. امروزه در دنياي پيشرفته يكي از ويژگي‌هاي دانشگاه سلامت با درجه علمي بالا استقلال است. اعطاي استقلال، به دانشگاه‌ها سياستي اصولي براي افزايش مسووليت‌پذيري و پاسخگويي در قبال جامعه و پويايي آن است. واژه استقلال در عبارت دانشگاه‌ها را نبايد در مقابل ترجمه‌يي كه به ذهن و در مفهومي كه شبيه استقلال دادگاه‌ها قرار داد، بلكه واژه استقلال در اينجا به معناي خودمختاري و خودگرداني است، هرچند در برداشت صرف حقوقي مرتبط با برداشت كلي واژه استقلال به معناي استقلال حقوقي و دارا بودن شخصيت حقوقي هم هست. در مجموع استقلال دانشگاه‌ها به اين معني است كه دانشگاه‌ها بتوانند به‌عنوان يك نهاد توانمند خود را اداره كنند و داراي مديريت خودگردان باشد و از اختيارات اداري، مالي، تشكيلاتي و برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي و پژوهشي و امثال آنها برخوردار باشند. امروزه در جهان پيشرفته اين ماهيت و سرشت دانش يعني آزادگي و نقادي و نوآوري است كه استقلال نهادهاي علمي از جمله دانشگاه‌ها را طلب مي‌كند. مسلما چنين دانشگاهي زمينه را براي رقابت سالم علمي ميان‌دانشگاهي فراهم مي‌سازد و نتيجه اين رقابت تقديم دانش‌آموختگان عالم به جامعه انساني است. بديهي است با وجود اين دانش‌آموختگان درصد فرار مغزها و مهاجرت نخبگان به‌طور چشمگيري كاهش خواهد يافت. در مقابل بايد به اين نكته اساسي نيز توجه كرد كه استقلال دانشگاه‌ها به معناي خودكامگي و جدايي از حاكميت و ارزش‌هاي حاكم بر يك جامعه و خروج از قانون و قانون‌مداري نيست. استقلال دانشگاه‌ها، يا به‌عبارتي شايد دقيق‌تر استقلال دانشگاهي ابعاد و جلوه‌هاي گوناگون دارد. ابعاد و جلوه‌هايي كه مي‌تواند ترويج‌دهنده عوامل استقلال دانشگا‌ه‌ها باشد. اهم اين عوامل عبارتند از استقلال سازماني، استقلال مديريتي، استقلال علمي- آموزشي و استقلال مالي كه متعاقبا به شرح آنها مي‌پردازم و در پايان نگاهي هم به مقوله استقلال دانشگاه‌ها در كشور ايران خواهم داشت.

1)استقلال سازماني: دانشگاه بايد سازماني جدا و مستقل از دولت اما در ارتباط با دولت باشد، در اين سازمان علمي اعضاي هيات علمي آن بايد براساس مهارت‌ها و تخصص‌هاي خود نسبت به ديگران انتخاب شوند و اين حق را خواهند داشت تا سازمان علمي خود را كه معمولا در برگيرنده دانشكده‌ها و گروه‌هاي آموزشي و پژوهشي و موسسات حرفه‌يي و حتي هيات‌هاي امناست، بنا كنند. 2) استقلال مديريتي: در يك دانشگاه مستقل مديران در سطوح مختلف از جمله روساي دانشگاه‌ها بايد از خصوص افراد هيات علمي آن دانشگاه و برحسب معيارهاي مديريتي كه خود تعيين مي‌كنند، انتخاب شوند و اين نوعي خودگرداني اداري است. به علاوه دانشگاه‌ها خود بايد داراي آزادي عمل در استخدام افراد اعم از هيات علمي و اداري مورد نياز باشند و حتي شرايط استخدام و كار آنان را خود تعيين كنند. تقويت اختيارات شوراهاي درون دانشگاهي در تصميم‌سازي يقينا زمينه بهتري را براي اجراي تصميمات از سوي دبيران، استادان، دانشجويان و كارمندان فراهم مي‌كند. در مقوله استخدام مديريتي دانشگاه‌ها بايد دو نكته اساسي ديگر را در نظر گرفت، اول اينكه مديريت سياسي آفت توسعه سياسي است و بايد از آن پرهيز كرد. هرچند دانشگاه‌ها مي‌توانند محل مباحثات سياسي باشند. دوم اينكه در دانشگاه‌ها بايد اخلاق، عقلانيت و علم مديريت كند و نه زد‌و‌بند‌هاي سياسي، جناحي و علمي. 3) استقلال علمي-آموزشي: استقلال علمي- آموزشي دانشگاه‌ها بيش از آنكه از عوامل استقلال دانشگاه‌ها باشد، ماهيت و سرشت دانشگاه‌هاست. دانشگاه‌هايي كه فاقد استقلال علمي-آموزشي باشند، به يقين و اساسا نمي‌توان آنها را دانشگاه دانست. رهايي از مداخلات غيرعلمي در امور دانشگاه‌ها يكي از اصول اوليه در استقلال دانشگاه‌‌هاست. استقلال علمي، آموزشي دانشگا‌ه‌ها خود داراي ابعاد گوناگوني است از جمله آزادي در تصميم‌گيري و سياستگذاري علمي- آموزشي. آزادي در طراحي و تدوين برنامه‌هاي درسي. آزادي در تعيين شرايط پذيرش دانشجو و تحصيل در دانشگاه. آزادي در مطالعه، پژوهش، بيان افكار و انتقال آن و دور نگاه داشتن دانشگاه‌ها از تنش‌ها و كشمكش‌هاي سياسي و دخالت مراكز قدرت و تعرض گروه‌هاي فشار. برخورداري هيات علمي از امنيت فكري، شغلي و اجتماعي است. آزادي در نحوه تدريس و انجام پژوهش‌هاي علمي و بالاخره آزادي در تعيين و استقرار نظام ارزيابي و علمي- آموزشي استادان و دانشجويان. اما در مقوله استقلال مالي، دانشگاه‌ها بايد در تخصيص، توزيع و جذب منابع مالي اعم از دولتي و غيردولتي، كمك‌هاي مردمي، موقوفات و امثال آنها از آزادي عمل كامل برخوردار باشند. اين نظر كه شرط ضروري و تامه استقلال دانشگاه‌ها و مستقل شدن آنها از تامين مالي دولت است، شرط چندان صحيحي به نظر نمي‌رسد. مخصوصا اينكه به نظر مي‌رسد بودجه دانشگاه از محل شهريه دانشجويان تامين شود. به نظر مي‌رسد كه در كشورهاي جهان با وجود اينكه دولت تامين‌كننده بودجه دانشگاه‌هاست، اما دولت در امور داخلي آنها دخالت نمي‌كند يا دخالت حداقلي دارد. همين تبعيض در مناسبات ميان قوه قضاييه و قوه مقننه و مجريه وجود دارد، آيا در اين رايزه مي‌توان ادعا كرد كه چون تعيين‌كننده و تخصيص‌دهنده بودجه قوه قضاييه دولت و مجلس است، بنابراين دادگاه‌ها فاقد استقلال قضايي هستند. به يقين پاسخ منفي است. در دانشگاه‌هاي سرآمد جهان حضور دولت در دانشگاه‌ها عمدتا جنبه پشتيباني، تشويقي و نظارتي دارد. تجربه زيادي از كشورها نشان داده است كه وابستگي مالي و بودجه‌يي به دولت به هيچ‌وجه به استقلال و خودمختاري دانشگاه‌ها لطمه‌يي وارد نمي‌كند. بديهي است كمك‌هاي مالي دولت، به هر ميزان باشد نبايد مانع از آزادانديشي دانشگاه‌ها و روحيه حقيقت‌جويي آنها شود. البته در همه كشورهاي پيشرفته كه مقوله استقلال دانشگاه‌ها به سرانجام رسيده است؛ هيچگاه دولت از عرصه توسعه علمي، فناري و حمايت از دانشگاه‌ها كنار نرفته است. در نتيجه كاهش تصديگري دولت نبايد به معناي سلب مسووليت دولت تلقي شود، بلكه منظور آن است كه دولت با تفويض اختيارات به دانشگاه‌ها به تقويت نظام‌هاي سياستگذاري پاسخگويي و حمايت از علم و فناوري همت گمارد. با وجود مطالبي كه گفتم، برخي معتقدند كه وابستگي مالي دانشگاه‌ها به دولت، به هر صورت كه باشد، به استقلال آنها خدشه وارد مي‌كند و بهتر است كه بودجه دانشگاه‌ها، از محلي به جز منابع دولتي تامين شود، مثلا از محلي مانند اخذ شهريه از دانشجويان، كمك‌هاي مردمي، موقوفات و درآمدهاي اقتصادي ناشي از فعاليت شركت‌هاي دانش بنيان وابسته به دانشگاه‌ها و نهايتا و در صورت ضرورت از محل كمك‌هاي دولتي و چنانچه دانشجويان قادر به پرداخت شهريه نباشند، شهريه آنها از محل وام بانكي و كمك‌هاي موسسات خيريه يا موقوفات تامين شود.

مقوله استقلال دانشگاه‌ها در ايران مثل بسياري از كشورهاي جهان با فرازها و فرودهاي بسياري همراه است، از آن زمان كه مرحوم دكتر علي اكبر سياسي در سال 1320 توانست با سياست، درايت و تدبير فوق‌العاده تحسين‌برانگيزي دانشگاه تهران يعني تنها دانشگاه موجود در آن زمان را از قيمومت دولت و وزارت فرهنگ خارج كند و عنوان پرچمدار استقلال دانشگاه‌ها در ايران را به خود اختصاص دهد، تا تصويب برنامه 20‌ساله مخصوصا قانون برنامه چهارم توسعه در سال 1383 كه بار ديگر، نويدبخش استقلال نسبي دانشگاه‌ها با اعطاي اختيارات نسبتا گسترده به هيات امناي هر دانشگاه شد، دانشگاه‌هاي ايران بيشتر يك سازمان دولتي بودند تا يك نهاد علمي و آموزشي. متاسفانه همين استقلال نسبي هنوز در مرحله آزمايش و خطا بود كه با روي كارآمدن دولت نهم و سياست‌هاي داعيانه و مدبرانه رييس‌جمهور وقت، نه‌تنها به فراموشي سپرده شد بلكه سير قهقرايي پيمود. به نحوي كه حتي وابستگي و تمركزگرايي دانشگاه‌ها به دولت و ساير نهادهاي غيردولتي و دانشگاهي به دولت، بيش از دوران ستم‌شاهي پهلوي شد. جالب اينكه نه قانون برنامه پنجم نه نقشه جامع علمي، نه آيين‌نامه مديريت و نه هيچ يك از مقررات ديگر نتوانست چاره‌ساز شود. تاسفبارتر اينكه اين بيماري وابستگي و تمركزگرايي به مقوله داخلي هر دانشگاه نيز سرايت كرد و موجب كاهش شديد اختيارات گروه‌هاي آموزشي به عنوان هسته‌هاي اصلي و اوليه علمي- آموزشي هر دانشگاه و نيز دانشكده‌ها و شوراهاي تصميم‌گيري درون دانشكده‌ها شد. تا آنجايي كه بسياري از روساي دانشگاه‌ها چه در دوران دولت نهم و چه دهم دانشگاه را با پادگان نظامي اشتباه گرفته‌اند.»و اين روسا ضمن اطاعت بي‌چون و چرا از مافوق خود در خارج از دانشگاه و حتي نهاد‌هاي امنيتي ساكن دانشگاه بر اعضاي هيات علمي، اداري و نيز دانشجويان چون افراد مادون خود، فرماندهي و نه مديريت مي‌كردند و آنان را همواره مطيع و تحت اختيار مي‌دانستند و اگر آنان از اين فرماندهي سرپيچي مي‌كردن به انحاي مختلف مجازات و تنبيه مي‌شدند و باز تاسف بارتر اينكه حتي در اين وانفساي خلأ قانوني يا حداقل نقص قانوني يعني دقيقا در ‌سال‌هاي 1384 تا 1392 هيات‌هاي امناي دانشگاه‌ها و نيز وزارت علوم به وظايف نظارتي خود به درستي عمل نمي‌كردند يا در مناسبات شخصي با رييس دانشگاه‌ها بر اعمال و عملكردهاي غيرقانوني او چشم فرو مي‌بستند و حتي در مواردي آنها را مورد تاييد قرار مي‌دادند. البته خوشبختانه با روي كارآمدن دولت تدبير و اميد و نويدهاي اميد بخش رياست محترم جمهور و وزارت علوم مبني بر استقلال دانشگاه‌ها، حتي فراتر از برنامه‌هاي 5 و 4 توسعه، در برابر دانشگاه و دانشگاهيان و انجمن‌هاي اسلامي افق‌هاي روشن دانشگاه و دانشگاهيان را در پيش رو داريم. باشد كه هرچه زودتر از آن افق‌هاي روشن آفتاب فروزان آزادي و استقلال بر سراسر دانشگاه‌هاي ايران بتابد و همه دانشگاهيان اعم از مديران، استادان، دانشجويان و كاركنان به استقلال واقعي دست يابند. به اميد آن روز، انشاالله...»