آزادي را هم اضافه كنيم/رحيم نوبهار

1392/7/28 ۱۰:۲۷

1- از ديرباز امام غزالي پنج مصلحت «دين»، «عقل»، «نسب»، «مال» و «عِرض» را مصلحت‌هاي بنيادين برشمرده است. شمار زيادي از فقيهان شيعي و سني اين استنتاج غزالي را پسنديده، به ديده تحسين نگريسته‌ و در نگاشته‌هاي خود تكرار كرده‌اند. آنچه بر جذابيت اين مصالح مي‌افزايد اينكه آنها همچنان كه به برخي مصالح اجتماعي نظر دارند، مصالح فردي مانند عقل، مال و عرض را هم كه اصولا اموري فردي هستند، پوشش مي‌دهند. توجه به فرد در اين تقسيم‌بندي به خوبي برجسته است.

2- غزالي براي بيان اهميت اين مصالح اصولا از جرم‌انگاري آنچه به اين مصالح زيان مي‌رساند، مدد جسته است. جرم‌انگاري زنا براي پيشگيري از تعرض به نسب، جرم‌انگاري قذف براي جلوگيري از تعرض به آبرو، جرم‌انگاري قصاص براي پاسداشت احترام جان آدميان، جرم‌انگاري ارتداد براي نگاهباني از دين و دين‌ورزي و جرم‌انگاري شرب خمر براي محافظت از گوهر عقل قلمداد شده است.

3- غزالي در اين باره به نص خاصي از متون ديني استناد نكرده است. او برداشت خود از ديدگاه شرع درباره مهم‌ترين مصالح را بيان كرده است. ديگري مي‌تواند با نگاهي ديگر و از چشم‌اندازي ديگر به حساسيت‌هاي شارع نظر بيفكند و مصالح بنيادين در نظر شرع را به گونه‌يي ديگر تفسير و تعبير كند.

4- مصالح بنيادين ديگري هم وجود دارند كه در نظر شرع اقدس با اهميت‌اند؛ ولي غزالي آنها را يادآور نشده است. نخست بايد به مصلحت «آزادي» اشاره كرد. از ممنوعيت شرب خمر و ديگر مناقيات عقل برمي‌آيد كه شارع مقدس، به عقل انساني همچون گوهري پويا و فعال مي‌نگرد، نه صرفا حالتي بالقوه. لازمه جدايي‌ناپذير چنين عقلي البته «آزادي انديشه» است.

به همين ترتيب در جرم‌انگاري‌هاي مربوط به آدم ربايي و حبس انسان، شارع مقدس به «آزادي» انسان اهميت داده و آن را مصلحت يا ارزشي بنيادين قلمداد كرده است. نيز برخورد شديد كيفري با كسي كه انسان آزادي را برده قرار دهد يا از راه به فروش رسانيدن وي با او كالاگونه معامله كند از ارج و منزلت «آزادي» از نظر شارع دلالت مي‌كند. در برخي متون ديني با كسي كه انسان آزادي را به عنوان برده بفروشد، همچون سارق رفتار شده است. قرآن مجيد از زبان يوسف (ع) آدم ربايي را بدتر از دزدي مال برشمرده است. [يوسف (12): 77] براي دفاع از منزل و حريم خصوصي، قتل مهاجم البته با شرايطي تجويز شده است. مي‌بينيم كه جلوه‌هاي گوناگون آزادي انسان از مصالح بااهميت به نظر شارع بوده است. ناديده گرفتن اين مصلحت بنيادين هرگز روا نيست. «امنيت» از ديگر مصالح بنيادين است؛ مصلحتي كه براي پيشگيري از تعرض به آن، محاربه و افساد في الارض جرم قلمداد شده است. پيداست كه امنيت مورد نظر شارع چنان است كه در گام نخست امنيت شهروندان، جامعه و پس از آن دولت و حاكميت صالح وشايسته را تضمين مي‌كند. در جرم‌انگاري زنا و همجنس‌گرايي تنها حفاظت از نسب مورد نظر شارع نبوده است؛ «عفت» هم همچون مصلحتي مهم مورد نظر شارع بوده است. بر فرض كه بتوان بر مفسده تولد افراد فاقد نسب صحيح به گونه‌يي غالب آمد، باز هم مقصود شارع حاصل نشده است. ادله‌يي كه تلاش براي گسترش روابط جنسي ناسالم را جرم قلمداد مي‌كند، اهميت «عفت» همچون ارزشي بنيادين را به خوبي نشان مي‌دهد.

به همين ترتيب شكنجه در متون ديني شديدا نكوهش شده است و براي ارتكاب آن حتي براي بردگان آن روز مجازات‌هاي سخت پيش‌بيني شده است. اين به معناي آن است كه شارع مقدس به «كرامت انسان» بها مي‌دهد و آن را مصلحتي غيرقابل نقض قلمداد مي‌كند؛ چه شكنجه در ذات خود ناقض كرامت و حرمت انسان است. واكنش شديد شارع به جرم تجاوز به عنف كه همه احكام و مسائل آن با زناي همراه با تراضي متفاوت است براي برخورد با تعرض به «كرامت انسان» است. در زناي به عنف، كرامت انساني كه به هر دليل مايل نبوده به يك رابطه خاص تن در دهد آشكارا نقض شده است. اين مصلحت با مصلحت دفاع از نسب به كلي متفاوت و خود مصلحتي بنيادين است. هم از اين روي تفاوت نمي‌كند كه تجاوز به عنف با جنس موافق صورت گيرد يا با جنس مخالف. اين كار ممكن است در نهان صورت گرفته باشد و عرض و آبروي مجني عليه در عموم مخدوش نشده باشد، اما به كرامت و حيثيت بزه‌ديده در هر حال تعرض شده است. پس مصلحت مورد نظر در اين باره عرض به معناي خاص آن نيست.

و سرانجام شارع مقدس به «نظم و انتظام اجتماعي» سخت بها مي‌دهد، چه اين مصلحت ضامن بقاي نوع انساني است. شايد مصلحت اخير جنبه آلي داشته باشد و زمينه ساز تحقق ديگر مصالح باشد يا شايد بتوان آن را به مصلحت امنيت به معناي گسترده آن بازگرداند ولي در هر حال شماري از عناوين مجرمانه موجود در متون ديني به پاسداشت اين مصلحت ناظر است. حتي به بياني كه جاي شرحش نيست شايد برخي از مصالح پيش‌گفته به اين مصلحت بازگشت كنند و مصلحت نظم، از مصالح آلي و مقدمي نباشد. مي‌بينيم كه با اين نگرش، شمارگان مصالح بنيادين از نظر شرع، دست‌كم به 10 مصلحت مي‌رسد. به پنج مصلحت مورد نظر غزالي مي‌توان «آزادي»، «كرامت انسان»، «امنيت»، «عفت» و «نظم» را هم افزود. بي‌گمان آنها با نگاهي ديگر تاب توسعه بيشتر هم دارند.

5- درست است كه گاه اين مصالح را مي‌توان به يكديگر ارجاع داد و از شمارگان آنها كاست اما اين تقليل ضرورتي ندارد. مصالحي كه در واقع ‌مهمان هستند را بايد با شفافيت و صراحت شناسايي كرد، شناساند و بر پاسداشت آنها تاكيد كرد و حتي از حكم تزاحم آنها در فرض‌هاي گوناگون به گونه‌يي كه مصالح فردي رنگ نبازند، سخن گفت.

6- تغييراتي از اين دست در چگونگي برداشت از متون ديني يادآور دست‌كم دو نكته مهم است؛ نخست اينكه در چارچوب‌هايي كه از گذشتگان به ارث برده‌ايم محصور و محدود نبايد ماند. آنها ضمن اينكه الهام‌بخشند نبايد همچون ساختارها و قالب‌هايي ايستا و غيرمولد قلمداد شوند و چشمه جوشان انديشه ما را بخشكانند. دوم اينكه نوع نگاه و نگرش ما به متون ديني بسيار تعيين‌كننده است. نوع تعامل ذهني ما با متون _حتي متون مقدس_ مي‌تواند دستمايه برداشت‌ها و حتي رويكردهاي جديدي باشد. مهم اين است كه ما از قرارگرفتن در پارادايم‌هاي نو و تنفس كردن در فضاهاي جديد نهراسيم و متون را از چشم‌انداز پيامي كه براي جامعه امروز دارند، بخوانيم. از اين رو است كه - آن گونه كه متون خود خبر داده‌اند -فهم درست پاره‌يي از متون به گروهي ژرف‌انديش و متعمق در آخرالزمان اختصاص دارد. اين به معناي آن است كه آنها پيوسته چشم به راه نگاه باز و بصيرانه دين‌پژوهان حوزه‌هاي گوناگونند.