اخلاق کاربردی / تام ال. بیچم - ترجمه دکتر انشاءالله رحمتی

1392/7/28 ۱۰:۰۵

فیلسوفان اخلاق بنا بر سنت معمول به نظریات هنجاری درباره امور درست و نادرست، که در کلی‌ترین شکل بیان شده باشند، علاقه‌مند بوده‌اند؛ ولی در این حالت وجهه عملی بحث فدای کلیت و عمومیت در نظریه اخلاقی می‌شود؛ زیرا غالباً روشن نیست که آیا نظریه اخلاقی را باید در مورد مصادیق و سیاقهای خاص به کار بست یا نه و اگر آری، چگونه؟

فیلسوفان اخلاق بنا بر سنت معمول به نظریات هنجاری درباره امور درست و نادرست، که در کلی‌ترین شکل بیان شده باشند، علاقه‌مند بوده‌اند؛ ولی در این حالت وجهه عملی بحث فدای کلیت و عمومیت در نظریه اخلاقی می‌شود؛ زیرا غالباً روشن نیست که آیا نظریه اخلاقی را باید در مورد مصادیق و سیاقهای خاص به کار بست یا نه و اگر آری، چگونه؟ در دهة ۱۹۷۰ یعنی در زمانی که فلسفه اخلاق به مباحث مربوط به اخلاق حرفه‌ای و افزون بر آن به مسائل اجتماعی (مانند مجازات اعدام، سقط جنین، مسئولیت آدمی در قبال محیط‌زیست و تبعیض مثبت۱) ورود پیدا کرد، اصطلاحات و اخلاق عملی، باب روز شد. فیلسوفان علاقه‌مند شدند که تعالیمشان را در مورد مسائل مشترک با افراد درگیر در بسیاری از حوزه‌های دیگر به کار ببندند با این اعتقاد که امر تصمیم‌گیری در این عرصه‌ها، از اساس اخلاقی است و از بالاترین اهمیت اجتماعی برخوردار است.

فیلسوفان فعال در زمینه ، گاهی به فعالیتهایی فراتر از تدریس و تألیف مقاله پیرامون کاربردهای نظریه اخلاقی دست یازیده‌اند و خود به امر بهره‌گیری از نظریه اخلاقی در زمینه‌های عملی، مبادرت جسته‌اند. به واقع فیلسوفان اخلاق، در مقام مشاور نهادهای دولتی، بیمارستانها، مؤسسات حقوقی، گروههای پزشکی، تعاونیهای تجاری و شرکتهای مهندسی، انجام وظیفه می‌کنند. حتی دامنه فعالیتشان گسترده‌تر و ریزتر از این شده است و به عنوان مشاور اخلاقی رادیو و شبکه‌های آموزشی تلویزیون فعالیت دارند، در کمیسیونهای ملی و دولتی در زمینه اخلاق و سیاست به کار مشغولند و مصوبات قانونی به تأیید آنان می‌رسد. بعضاً پیش‌نویس اسناد سیاست‌گذاری عمومی را هم اینان، گاهی با نیروی قانون، تهیه می‌کنند.

مناقشاتی مطرح شده است درباره اینکه آیا فیلسوفان از تخصص اخلاقی مناسب برای چنین کاری برخوردارند و به علاوه آیا اساساً چنین کاری، به یک معنای درخور توجه، کار فلسفه است. اشتغال و اشتیاق به ، با فلسفه دانشگاهی درآمیخته است. در نقد این وضعیت گفته‌اند که این نوع اشتغال به ، از پشتوانه تحقیقات جدی بی‌بهره است و بسیاری از فیلسوفان آن را تنزل اخلاق به مهندسی ـ به صرف ابزاری برای حل مسأله ـ دانسته‌اند. برخی از فیلسوفان نمی‌پذیرند که نظریات فلسفی باید نقش چشمگیری در تحلیل مصادیق یا در امر تعیین خط مشی و زمینه‌های حرفه‌ای ایفا کنند و برخی دیگر در این خصوص که اساساً نظریات فلسفی لوازم عملی مستقیم داشته باشند، تردید دارند.

مسائل مربوط به تعریف

قدر مسلّم این است که تعریف «» کار دشواری است؛ ولی تبیین زیر در حد وسیع مقبول افتاده است: عبارت از به کارگیری نظریات اخلاقی عام در مورد مسائل اخلاقی با هدف حل و فصل آن مسائل است؛ اما این تعریف، تعریف محدودی است و بنابراین بسیاری از فیلسوفان برآنند که چنین تعریفی نمی‌تواند بیانگر فهم آنها از روش یا محتوای مناسب باشد. به علاوه «» را در معنایی وسیعتر در مورد هرگونه استفاده انتقادی از روشهای فلسفی برای بررسی تصمیم‌های اخلاقی عملی و بحث دربارة مسائل، رویه‌ها و خط مشی‌ها در مشاغل، فناوری، حکومت و مانند آن نیز به کار برده‌اند. این معنای وسیعتر، مجموعه‌ای از روشهای فلسفی (از جمله تحلیل مفهومی،‌توازن فکورانه، پدیدارشناسی و غیره) را شامل می‌شود و اصراری ندارد بر اینکه صرفاً حل مسأله را هدف خود قرار دهد.

اخلاق زیست‌پزشکی، اخلاق سیاسی، اخلاق روزنامه‌نگاری، اخلاق حقوقی، اخلاق زیست‌محیطی و اخلاق تجارت، زمینه‌های مساعدی برای این نوع تحقیق فلسفی است؛ اما «» مترادف با «اخلاق حرفه‌ای» نیست (غالباً اخلاق تجارت را از دایرة مفهوم اخلاق حرفه‌ای خارج دانسته‌اند). مسائلی مانند توزیع منابع اجتماعی کمیاب، جنگهای عادلانه، سقط جنین، تعارض منافع در تصمیم‌گیری نیابتی، خبردهی، اغفال مقامات دولتی، تحقیق بر روی حیوانات و رازداری در زمینه اطلاعات مالیاتی. این مباحث از دایرة رفتار حرفه‌ای فراتر می‌روند؛ ولی همه اینها در دایره قرار می‌گیرند.

به علاوه، اخلاق حرفه‌ای را نباید بخشی از حوزة وسیعتر دانست. را معمولاً قلمرو فلسفه می‌دانند، حال آنکه اعتقاد بر این است که اخلاق حرفه‌ای از فلسفه فراتر می‌رود و در خود حرفه‌ها ورود پیدا می‌کند. [به عبارتی می‌توان گفت نسبت و اخلاق حرفه‌ای، به تعبیر اهل منطق، نسبت «عموم و خصوص مِنْ وجه» است].

تاریخ

فیلسوفان از سقراط تا به امروز، مجذوب موضوعاتی در زمینه (مانند نافرمانی مدنی، خودکشی و آزادی بیان) بوده‌اند.و نیز فیلسوفان به تفصیل دربارة استدلال عملی قلم‌فرسایی کرده‌اند، لیکن می‌توان گفت که در طول تاریخ فلسفه، هرگز برنامة عملی راستینی برای فلسفه کاربردی وجود نداشته است (می‌توان مفسّران اخلاقی۲ را استثنا دانست). فیلسوفان بنا بر سنت معمول سعی داشته‌اند تا نهاد اخلاق را توجیه و تبیین کنند، مفاهیم را وضوح بخشند، نحوة شکل گیری احکام و استدلالها را بررسی کنند و اصول مبنایی را سامان دهند، نه اینکه اخلاق یا نظریات را برای حل مسائل عملی به کار ببندند.

حدوداً در سال ۱۹۶۷ این قبیل التزامهای سنتی، دستخوش تغییر قرار گرفت. فرضیه‌های بسیاری برای تبیین چرایی این امر می‌توان مطرح کرد. موجه‌ترین تبیین این است که قانون، اخلاق، و بسیاری از حرفه‌ها ـ از جمله پزشکی، تجارت، مهندسی و تحقیقات حوزة علم تجربی ـ از مسائل و دغدغه‌هایی که در سطح وسیعتری از جامعه پیرامون آزادیهای فردی، برابری اجتماعی و انواع مختلف بدرفتاری و بی‌عدالتی مطرح بود، عمیقاً تأثیر پذیرفتند. مسائل مطرح شده به موجب حقوق مدنی، حقوق زنان، جنبش حمایت از مصرف‌کنندگان، جنبش زیست‌محیطی و حقوق زندانیان و بیماران روانی، اغلب با مباحث اخلاقی همراه بوده‌اند و در نتیجه همین تخیل فیلسوفان را تحریک کرده و بسیاری از فیلسوفان آنها را مسائلی اساساً فلسفی، به شمار ‌آورده‌اند.

امر تدریس در کلاس درس فلسفه از این مباحث و دیگر مباحث اجتماعی، به ویژه مباحث مربوط به جنگهای ناعادلانه، لغزشهای اخلاقی عمیق در نهادها، خشونت خانوادگی و تروریسم بین‌المللی، تأثیر پذیرفته است. افزایش شمار زنان کارگر، برنامه‌های تبعیض مثبت، گسترش رقابت تجاری بین‌المللی و بسیاری از عوامل دیگر، وقوف به این مباحث را تقویت کرده است. در تمام دهه ۱۹۷۰ که فیلسوفان اندکی به این حوزه می‌پرداختند ولی علاقه عمومی به آن رو به افزایش بود، موفقیت‌های کلاس درس، پیشرفت نوین در فلسفه را به همراه داشت.

قبل از تصمیم دادگاه عالی ایالات‌متحده درباره سقط‌جنین در سال ۱۹۷۳ که عمیقاً بر تفکر فلسفی کاربردی تأثیر گذاشت، دشوار می‌توان وقایع شاخصی را که فیلسوفان را به این مباحث برانگیخته باشد، شناسایی کرد؛ ولی لااقل یک واقعة شاخص دیگر نیز درخور ذکر است. اخلاق تحقیق قبل از دادرسیهای نورمبرگ رشد چندانی نکرده و عموماً در همه رشته‌ها مغفول مانده بود. وقتی‌ هیأت‌های داوری نظامی نورمبرگ صریحاً انگیزش سیاسی شوم و قصور اخلاقی پزشکان نازی را محکوم کردند، این بی‌اعتنایی از میان رفت. اصول دهگانه «قانون‌نامه نورمبرگ» الگویی برای بسیاری از قانون‌نامه‌ حرفه‌ای و حکومتی که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تنظیم شد، قرار گرفت و در نهایت فیلسوفان نیز از آن تأثیر پذیرفتند.

در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوائل دهه ۱۹۷۰ تعامل عمیق و پیچیده‌ای میان تألیفات محققانه، روزنامه‌نگاری، اعتراض عمومی، قانون‌گذاری و تطبیق قوانین بر مصادیق، برقرار شد.

در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ چندین کتاب منتشر شد که به بحثهای فلسفی درباره موضوعات مختلف در زمینه می‌پرداختند و اول از همه بر اخلاق زیست پزشکی و اخلاق تجارت متمرکز بودند. تقریباً هر کتابی که قبل از ۱۹۷۹ در این زمینه‌های کاربردی منتشر می‌شد، به صورت موضوعی سامان یافته بود. هیچ یک از آنها صراحتاً بر مبنای اصول اخلاقی یا نظریه اخلاقی، شرح و بسط نیافته بودند. در این مقطع به مدت چندین سال بود که فیلسوفان در حوزه‌های ، همراه با اهتمامی به پیوند میان نظریه، اصول، تصمیم‌گری عملی و تعیین خط مشی، فعالیت می‌کردند؛ اما حال که به گذشته می‌نگریم، به نظر می‌رسد که این پیوندها و مسائل مربوط به آنها، تا پیش از اواسط دهه ۱۹۸۰ به درستی درک نشده بود.

الگوهای کاربرد، استدلال و توجیه

در زمانی که زمینه برای مقبولیت یافتن در فلسفه فراهم شده بود، عموماً فرض بر این بود که بخش «کاربردی» آن مستلزم تطبیق اصول یا نظریات اخلاقی مبنایی بر مسائل یا مصادیق اخلاقی خاص است. این دیدگاه مشعر بر آن است که نظریه اخلاقی اصول کلی، قواعد کلی و مانند آن تشریح می‌کند حال آنکه به سیاقهای خاص از طریق اصول کمتر کلی، اصول، قواعد، احکام فرعی و جزئی‌تر، می‌پردازد. از این منظر، همان اخلاق قدیمی یا نظریه اخلاقی قدیمی است که در مورد حوزه‌های نوین به کار بسته می‌شود. از این طریق احکام فرعی نوینی حاصل می‌شود؛ ولی این احکام نیز محتوای اخلاقی خود را از همان احکام قدیمی می‌گیرند. بنابراین، لازم نیست از طریق فعالیت کاربردی، محتوای اخلاقی نوینی حاصل شود. برای معرفت کاربردی فقط شناخت تفصیلی به حوزه‌هایی که نظریه اخلاقی در موردشان به کار بررسی می‌شود (حوزه‌هایی مانند پزشکی، مهندسی، روزنامه‌نگاری، تجارت، خط‌مشی عمومی، پرونده‌های حقوقی و غیره) مورد نیاز است.

بسیاری از فیلسوفان اخلاق این تبیین را مردود می‌دانند؛ زیرا فلسفه را به نوعی استنتاج‌گرایی [صرف] تنزل می‌دهد که بر حسب آن باید احکام اخلاقی موجه را از یک منظومه نظری که از قبل موجود است و احکام هنجاری مشتمل بر حکم اخلاقی مورد نظر در آن آمده است، استنتاج کرد. این الگو از توجیه در رشته‌هایی مانند فرااخلاق که در آن نشان داده می‌شود که یک مدعا منطقاً (و به طور قیاسی) از مقدمات معتبر لازم می‌آید، الهام گرفته است. مشابه آن در فلسفه اخلاق، ایده‌ای است که بر طبق آن توجیه یک حکم دست می‌دهد اگر و فقط اگر اصول یا قواعد کلی، به همراه واقعیت‌ها [یافته‌های] مربوط به یک موقعیت (در زمینه‌هایی که این نظریه در مورد آنها به کار بسته می‌شود) استنتاج حکم (احکام) موجه یا صحیح را تأیید کنند.خلاصه، روش استنتاج کارآمد، عبارت از اطلاق یک هنجار یا معیار در مورد مصداق روشنی است که ذیل آن هنجار یا معیار قرار می‌گیرد. گاهی گفته‌اند این الگوی استنتاجی یک نوع «اطلاق» احکام به صورت از بالا به پایین [یا به صورت قیاسی و از کلی به جزئی] است.صورت استنتاج در مقام اطلاق یک قاعده به شرح زیر است:

۱ـ هر عمل دارای وصف «الف» الزام‌آور است (قاعده)،

۲ـ عمل «ب» دارای وصف «الف» است (یافته، واقعیت) بنابراین:

۳ـ عمل «ب» الزام‌آور است.

در این ساختار توجه ما از احکام جزئی به مرتبه نوعی کلیت فراگیر (قواعد و اصولی که احکام جزئی را شامل می‌شوند و توجیه می‌کنند) و سپس به مرتبه نظریه اخلاقی (که قواعد و اصول را شامل می‌شود و توجیه می‌کند) معطوف می‌شود.

این الگو به آسانی کارآمد است در هر جایی که بتوان یک موقعیت واقعی را مستقیماً در ذیل یک حکم کلی گنجاند، ولی به صورت مستوفا معلوم نمی‌کند که استدلال و توجیه اخلاقی را در نمونه‌های پیچیده، چگونه می‌توان دنبال کرد. به دلیل ناکامی در تبیین امر تصمیم‌گیری اخلاقی در موارد پیچیده و دشوار و حکم اخلاقی ابداعی، عموماً استنتاج‌گرایی به عنوان یک الگوی مناسب برای ، مقبول نیفتاده است. از میان جایگزینهای مطرح‌شده برای استنتاج‌گرایی به عنوان الگوی کاربرد اخلاق، دو الگو در منابع مربوط به این رشته در حد وسیع مورد بحث قرار گرفته است: الگوی استدلالِ نمونه بنیاد و الگوی توازن متأملانه.

استدلال نمونه بنیاد

این رویکرد بر تصمیم‌گیری عملی دربارة مصادیق جزئی که در آن مصادیق احکام را نمی‌توان به سادگی ذیل هنجارهای کلی قرارداد، مبتنی است. طرفداران این الگو، موضعی شکاکانه در قبال اصولی، قواعد، درستهار حقوق‌ و نظریة بریده از تاریخ، شرایط و تجربه دارند. می‌گویند می‌توان احکام اخلاقی مفیدی دربارة فاعلها و فعلها صادر کرد؛ ولی فقط به شرط آنکه فهم دقیقی نسبت به موقعیت‌های جزئی و ارزیابی روشنی از گزارش‌ موقعیت‌های مشابه داشته باشیم. بر استفاده از روایتها، نمونه‌های بارز، تشبیه‌ها، اسوه‌ها، طرحهای طبقه‌بندی و حتی شهود بی‌واسطه و بصیرتِ موشکافانه، تأکید می‌ورزند.

گاهی تشبیه و تنطیری به مرجعیت درخور در تطبیق قوانین حقوقی بر مصادیق موردتوجه قرار گرفته است: وقتی تصمیم اکثریتی از قضات در یک دعوی مرجعیت [و حجیّت] پیدا می‌کند، احکام آنها می‌تواند برای دیگر دادگاههایی که کارشان بررسی پرونده‌هایی با مطالب مشابه است، حجیت داشته باشد. این همان آموزة قائل به سنت و سابقه۳ است. مدافعان استدلال نمونه بنیاد،۴ تلقی مشابهی از مرجعیت اخلاقی دارند: اخلاق اجتماعی بر مبنای نوعی اجماع اجتماعی شکل می‌گیرد؛ این اجماع پیرامون نمونه‌های خاص حاصل می‌گردد و سپس می‌تواند به نمونه‌های نوین، بدون از دست رفتن حکمت اخلاقی اندوخته شده، تعمیم داده شود.

با زیادشدن سابقة نمونه‌های مشابه و احکام اخلاقی مشابه، جامعه به احکام اخلاقی خویش و عناصر ثابتِ تبلور یافته در قالب اصول استعجالیر آزمایشی، مطمئن‌تر می‌شود. ولی این اصول، اصول اشتقاقی [و اقتباسی]‌اند نه مبنایی.

این روش که غالباً به روش نمونه‌یابی معروف شده است، علاوه بر اینکه تاریخ آن به شیوة تطبیق قوانین کلی بر مصادیق جزئی در قرون وسطی می‌رسد، از دیرباز در مدارس حقوق و مدارس تجارت، مورداستفاده قرار می‌گرفته است. در حد وسیع اعتقاد بر این بوده است که آموختن روش موردپژوهی مهارتهای تعقل حقوقی و تعقل تجاری و همچنین مهارتهای تعقل اخلاقی را تقویت می‌کند. می‌توان یک مورد را جدا کرد [و مورد بررسی قرار داد و] سپس بر آن مبنا شیوة بهتری برای بحث دربارة موقعیت‌های مشابه، تأسیس کرد. در فضای جنگ و گریز کلاس درس، معلم و همچنین شاگرد به نتایجی دربارة درستها، نادرستها و بهترین دستاوردها در نمونه‌های موردبحث دست می‌یابند. هدف این است که قابلیتی برای درک مسائل و یافتن راه‌حلهای نوینی که در این سیاق کارآمد است، یافت شود؛ یعنی بدانیم که چگونه استدلال‌‌کردن و عمل‌کردن، ارجمندتر است و سپس بدانیم که چیزی بر مبنای یک اصل مبنایی حقیقت‌ دارد.

روش مورد پژوهی در زمینه حقوق را شیوه‌ای دانسته‌اند برای اینکه بدانیم چگونه به جمع آوری داده‌ها بپردازیم و چگونه دربارة اعتبار شواهد قضاوت کنیم تا بتوانیم آن اعتبار را به نمونه‌های نوین منتقل سازیم. این وظیفه از طریق تعمیم و تعلیم اصول مهارکنندة این انتقال، معمولاً اصول مؤثر و کارآمد در استدلال قضات، اجرا می‌شود. استفاده از روش موردپژوهی در مدارس تجارت ناشی از یک آرمان مربوط به تعلیم و تربیت است که فراگیر را پس از استغراق اولیه در واقعیات و داده‌های یک موقعیت پیچیده، در جایگاه تصمیم‌گیری قرار می‌دهد.

در اینجا حقیقت روش موردپژوهی این است که ابتدا یک موقعیت آکنده از واقعیات، آرا و پیشداوریها را که ممکن است در برابر آدمی قرار بگیرد، عرضه می‌دارد و سپس راهی برای اتخاذ تصمیم‌های مناسب در یک چنین محیطی، پیدا می‌کند.

پی‌نوشتها:

۱ـ Positive discriminationرaffirmative action. عنایت خاص به گروه‌هایی که قبلاً تحت ستم قرار گرفته‌اند.

۲ـ Casuists: اندیشمندانی که به تفسیر و تطبیق اصول کلی اخلاق بر مصادیق جزئی اهتمام دارند.

۳- doctrine Of cedent

4- case – based reasoning

Email this page