فرصت جديد در سرنوشت كشور/فرشاد مومني

1392/7/28 ۰۸:۳۸

هنگامي كه بحث از نقش عوامل خارجي در فرآيند توسعه ملي مطرح مي‌شود نوعي اتفاق‌نظر در اين زمينه وجود دارد كه عنصر اساسي و تعيين‌كننده در سرنوشت توسعه ملي، عوامل داخلي و به ويژه سياستگذاري‌هاي كليدي دولت است و عوامل خارجي به اعتبار بستر نهادي و شرايطي كه در داخل فراهم شده، مي‌توانند تسريع‌كننده يا كندكننده حركت به سمت توسعه تلقي شوند.نكته بسيار مهمي كه در شرايط كنوني هم دولت محترم و هم نهادهاي نظارتي بايد مورد توجه قرار دهند

هنگامي كه بحث از نقش عوامل خارجي در فرآيند توسعه ملي مطرح مي‌شود نوعي اتفاق‌نظر در اين زمينه وجود دارد كه عنصر اساسي و تعيين‌كننده در سرنوشت توسعه ملي، عوامل داخلي و به ويژه سياستگذاري‌هاي كليدي دولت است و عوامل خارجي به اعتبار بستر نهادي و شرايطي كه در داخل فراهم شده، مي‌توانند تسريع‌كننده يا كندكننده حركت به سمت توسعه تلقي شوند.نكته بسيار مهمي كه در شرايط كنوني هم دولت محترم و هم نهادهاي نظارتي بايد مورد توجه قرار دهند اين است كه اگر اوضاع به گونه‌يي كه اكنون مطرح است جلو رود و به واقع تلاش‌هايي در كادر آزادسازي بخشي‌هايي از دارايي‌هاي بلوكه شده كشور تحقق يابد، نحوه تاثيرگذاري اين فرصت جديد بر سرنوشت كشور سخت مرهون سطح بلوغ فكري نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع ملي است. اگر دولت به سبكي كه در هشت سال گذشته عمل شده با كنار گذاشتن همه بنيان‌هاي تجربه تاريخي و مباني نظري و خرد متعارف، تلاش كند كه كل اضافه درآمد حاصله را به سرعت در درون اقتصاد ملي تزريق كند اين مساله به مثابه يك شوك تقاضا عمل خواهد كرد وكاركرد اين شوك تقاضا درحالي كه هنوز اقدامات اصولي درجهت بازآرايي سياست‌ها به نفع بخش‌هاي مولد صورت نگرفته و اصلاحات صورت گرفته در حد وصله‌پينه‌هاي جزيي بوده است، به معناي آن خواهد بود كه در شرايط ثبات نسبي قسمت عرضه كل اقتصاد، اين شوك نيروي محركه جديد براي بازتوليد نفرين منابع و بيماري هلندي و گسترش و تعميق دور باطل ركود تورمي عمل خواهد كرد. سياستگذاران محترم دولت و به ويژه نهادهاي نظارتي بايد به اين نكته مهم توجه داشته باشند كه آثار نفرين منابع به اعتبار منشا نفتي بودن دلارها به صورت مستقيم نيست كه اقتصاد ملي را با بحران فلاكت روبه‌رو مي‌سازد بلكه اساس مساله همين كاركرد شوك تقاضا بر اثر تزريق اضافه درآمدهاست كه پديده مزبور را شكل داده و تقويت مي‌كند. در اين زمينه علاوه بر تجربه دوران هشت سال گذشته مي‌توان به تجربه دهه 1370 شمسي نيز نگاهي انداخت. در آن زمان نيز سطح بلوغ فكري ناكافي مديريت اقتصادي وقت، باعث شد دلارهاي وام‌گيري شده از خارج صرف‌نظر از تمام هزينه‌هايي كه براي نظام ملي داشتند، عملا كاركرد نفرين منابع را پيدا كند و هم از اين رو است كه به طور مشخص از اواخر سال 1371 رشد منفي ارزش افزوده بخش صنعت آغاز به ظهور كرد. به گمان اينجانب اين دلارها بايد تا اندازه‌يي مصون از دست‌اندازي‌ گروه‌هاي رانت‌جو قرار گيرد كه ميزان تخصص و توانايي‌هايي كه اين مجموعه‌ها طي هشت سال گذشته در ابعاد بي‌سابقه‌يي پيدا كرده‌اند، نيروي محركه‌يي براي سوق دادن دولت به سمت رويه‌هاي كوته‌نگرانه نشود.واقعيت اين است كه طي هشت سال گذشته بي‌سابقه‌ترين سطوح ضربات كاري بر پيكره توليد ملي و بخش حقيقي اقتصاد ملي وارد شده است. بايد اين سطح از بلوغ فكري در نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع ايجاد شود كه قبل از آنكه اين وعده تحقق يابد همه ظرفيت‌هاي دانايي موجود در كشور را بسيج كنند.

تا از طريق يك برخورد برنامه‌ريزي شده و غيرشتابزده در ميان بخش‌هاي غيرمولد بهترين استفاده ممكن را به صورت برنامه‌ريزي شده و سنجيده براي ارتقاي بنيه توليد ملي از محل اين فرصت موجود فراهم كند.اگر چنين شود بدون ترديد دولت فعلي به طور عملي نشان داده است كه رفع تنش با كشورهاي ديگر مي‌تواند آثار مثبتي براي اقتصاد ملي به همراه آورد اما اگر شتابزده و كوته‌نگرانه منابع جديد نيز به صورت غيربرنامه‌ريزي شده تزريق شود بدون ترديد موج جديدي از فقر وفلاكت و ركود و تورم مستمر دامنگير اقتصاد ملي خواهد شد.بايد اميدوار بود كه توجه به اين واقعيت تلخ كه طي نزديك به 25 سال گذشته بالغ بر يك هزار ميليارد دلار به اقتصاد ملي تزريق شد اما دستاورد آن كاهش توان رقابت اقتصاد ملي و شكل‌گيري ابعاد بي‌سابقه‌يي از بحران بهره‌وري ملي شده به آن اندازه تصميم‌گيران و سياستگذاران كشور را به بلوغ نزديك كرده باشد كه دسترسي به دلارهاي نفتي به هر صورت و شكل ممكن در بهترين حالت فقط شرط لازم را براي بهبود اقتصادي فراهم سازد. شرط كفايت بهره‌گيري از حداكثر ظرفيت‌هاي دانايي كشور و محور قرار دادن اقتضائات بخش‌هاي مولد در جهت‌گيري‌هاي سياسي، تخصص منابع خواهد بود.