فرزند خواندگي/غلامعلي رياحي

1392/7/15 ۰۹:۲۰

قانون مربوط به ازدواج با فرزندخوانده موج نگراني‌آور بزرگي در جامعه‌ ايجاد كرده كه واكنش‌هاي منفي در سطح مطبوعات و رسانه‌ها نمونه آن است. صرف‌نظر از اينكه براي ازدواج با فرزندخوانده مجوز شرعي وجود دارد در اين مورد به خصوص بايد به مقبوليت آن نگاه كرد. شوراي نگهبان با در نظر گرفتن ملاك‌هاي مربوط به احكام اوليه در ازدواج سرپرست و فرزندخوانده ممنوعيت و خلاف شرع نمي‌بيند اما مگر هرآنچه خلاف شرع نباشد لزوما مي تواند به يك كنش اجتماعي تبديل شود پاسخ قطعا منفي است.استاد دكتر محقق داماد به پيروي از فقه شيعه و اجتهاد مستمر كه ايشان آن را موجب فخر و مباهات مي‌داند بر اين باور است كه اجتهاد براي تطبيق و سازگارسازي احكام اوليه شريعت با مقتضيات زمان و مكان و امور مستحدثه اجتماعي- اقتصادي- فرهنگي و حتي سياسي است. وقتي در شرايط خاص ازدواج مثلا يك پيرمرد يا پيرزن

70 – 60 ساله با فرزندخوانده نوجوان خود از آنچنان قباحت اخلاقي و اجتماعي برخوردار است كه كسي در سطح رسانه‌هاي عمومي آن را عنوان و از آن دفاع نمي‌كند مجوز شرعي داشتن چنين ازدواجي مانند خلاف شرع نبودن برده‌داري است زيرا با وجود خلاف شرع نبودن، داشتن و حتي خريد و فروش برده قرن‌ها است برده‌داري عملا منسوخ شده و احكام مربوط به آن را فقط مي‌توان در موزه‌ها و كتب عهد عتيق پيدا كرد. فقهاي شيعه تاكيد دارند كه هرگاه اجراي يك حكم اسلامي موجب وهن نسبت به اصل اسلام و بدبيني جامعه نسبت به آن شود آن حكم بايد اجرا نشود.

راه دور نرويم موضوع قطع اعضاي انسان يا سنگسار از ديدگاه شرع نه‌تنها ممنوع و نامشروع نيست بلكه به عنوان بخشي از نظام قضايي اسلامي به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيده و سال‌ها جنبه اجرايي پيدا كرده بود و برخاستن موج منفي عليه اين احكام و سياه‌نمايي و تبليغات سوء، مسوولان را بر آن داشت با صدور دستورالعمل‌هاي اجرايي و بخشنامه‌ها حتي‌المقدور دامنه اجراي اين احكام را محدودتر كنند و علت اين اقدامات عمدتا بازتاب‌هاي منفي اجراي چنين احكامي بوده است كه نمونه جديد آن عدم اجراي حكم سنگسار سكينه محمدي است. در شرايطي كه كشور با هجوم‌هاي همه‌جانبه اقتصادي و سياسي و امنيتي روبه‌رو است كه يكي از آنها تحريم‌هاي فلج‌كننده است آيا به نفع منافع ملي است كه چنين نهاد نازيبا و منفوري با تصويب قانون جنبه اجرايي پيدا كند؟ تصويب چنين قانوني رويكرد انساني هزاران خانواده را شديدا تحت تاثير قرار مي‌دهد؛ زيرا شايد در اين يا آن كشور چنين اقدامي توبيخ و نكوهش عقلاي جامعه را در پي نداشته باشد كما اينكه در بين اقوام و طوايف و قبايل حاشيه‌هاي جنوبي كشور خودمان بعضا ازدواج مردان سالخورده با دختران جوان از باب «فصل خون» يا حتي ازدواج معمولي نفرت اجتماعي را همانند جوامع پيشرفته باعث نمي‌شود اما تصور كنيد پيرمرد سالخورده‌يي را كه دختربچه يك ساله‌يي را با يك احساس زيباي پدري و با علايقي غيرشهوي پرورانده و بزرگ كرده و در عنفوان جواني آن دختربچه بخواهد آن احساس پدري را يكباره تغيير دهد و در يك رابطه ازدواجي اين فرزند را به عنوان جفت خود به آغوش بكشد و يا مادرخوانده‌يي با همين مشخصه‌ها كه با پسرخوانده خود بر اساس مناسبات زوجيت رابطه برقرار كند در اينجا عرف و اخلاق حسنه قطعا مانع مي‌شود و قبح اخلاقي و اجتماعي چنين اقدامي عملا جواز شرعي آن را مانند برده‌داري منسوخ و بلاموضوع مي‌كند.