1392/7/10 ۱۰:۰۴
ممیزی و سانسور، از مولفه‌های محدودیت‌آفرین و بازدارنده فرهنگ و اندیشه قلمداد می‌شوند و هدفگذاری عمده‌شان، تبیین و گسترش موانع و محدودیت‌های ارتباطاتی است. از دیرباز منازعاتی گسترده پیرامون سانسور بین صاحب‌نظران وجود داشته که هریک، از زاویه‌ای به چیستی، چرایی و مکانیسم آن پرداخته‌اند. جمع‌بندی این منازعات ما را به شاخص‌هایی می‌رساند که هریک به نوبه خود شاه کلیدی برای مطالعات آسیب‌شناسی فرهنگ به حساب می‌آیند. ویژگی‌هایی که این شاخص‌ها را به معیارهایی قابل اعتماد مبدل ساخته همانا نسبت‌شان با «عقلانیت» و «قانون» است.
ساختار ممیزی و سانسور با ارکان قدرت، قوانین جاری، داوری عمومی و گفتمان مسلط عرفی - اخلاقی جامعه مرتبط بوده و گستره کارکردی‌اش در قلمروهای زیر قابل بازخوانی است: فرهنگ و اخلاق عمومی جامعه، قانون و چشم‌انداز کاربردی آن، ارکان قدرت سیاسی- اجتماعی به منزله سیاستگذاران و ترسیم‌کنندگان خط مشی و راهبردهای عمومی، نظام بروکراسی و دانش عوامل اجرایی این نظام در ارتباطات عمومی، جوامع مختلف، با اتکا به بنیادهای تمدنی خود مولفه‌های ممیزی و سانسور را تعریف می‌کنند. یکی از این بنیادها، مدیریت فراگیر است.
مدیریت بر دو اصل «کارافزایی عقلانیت در امور» و «قانون و قانونمداری» استوار است و همزمان، دو هدف را دنبال می‌کند: کارکرد نظارتی با اتکا به عقلانیت فراگیر در امور، کارکرد حمایتی با اتکا به گسترش قانون و قانونمداری در امور. مدیریت کارکرد نظارتی، شناخت خطاهای تصادفی و جلوگیری از تخریب ساختارهای اجتماعی را دنبال می‌کند و کارکرد حمایتی‌اش، ناظر بر کاستن حداکثری خطاهای سیستمی و حفظ حریم شخصیت‌های حقیقی و حقوقی است. هدفگذاری توامان کارکردهای ذکر شده، قوام بخشیدن به حیات معنوی جوامع است. این فرآیند در عرف مطالعات فرهنگی اجتماعی از تبعات تعامل با نظام بروکراسی است. در فرهنگ عمومی ما، شناخت این تعامل در رعایت دست‌وپا شکسته و مخدوش کاغذ بازی خلاصه مانده است. در این پروسه، هرچه ارتباطات ارکان جامعه با ساختار بروکراتیک، شفافیت و شعاع تاثیر بیشتری داشته باشد به همان اندازه نیز از قدرت بیشتری برای پاسخگویی به مطالبات عمومی برخوردار خواهد بود. به نظر می‌رسد باید جایگاه و حوزه عمل ممیزی و سانسور را فرآیندی برگرفته شده از چنین نظامی دانست. بازخوانی تاریخ اندیشه و اخلاق عمومی به ما نشان می‌دهد که قانون، نهادی برآمده از اخلاق عمومی است؛ در بستر حیات اخلاقی جامعه متولد می‌شود و در همان عرصه نیز به بالندگی می‌رسد. به عبارتی، اخلاق انسانی پیش‌نیاز عمل صریح و موثر قانون در موقعیت‌ها و موضوعاتی است که خود، ارتباطات معمول انسانی در قلمروهای فرهنگ و اندیشه را امکانپذیر می‌سازند. طبیعی است که فقدان یکی از این ارکان، چرخه حیات فرهنگ و اندیشه را به پژمردگی و انفعال در امور تقلیل خواهد داد. با این حال، آنچه موضوع ممیزی و سانسور را در صدر موضوعات مناقشه‌برانگیز حوزه فرهنگ و اندیشه می‌نشاند نه قانون و فرهنگ عمومی، بلکه تلقی‌هایی ذوقی- سلیقه‌ای و داوری‌هایی مبتنی بر برداشت‌های ذوقی از موضوعات مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... است. اکنون به نظر می‌رسد اهم مناقشات موجود پیرامون ممیزی و سانسور را باید در حیطه «رفتار و داوری‌های سلیقه‌ای» دنبال کرد؛ رفتارهایی که در عمل، ضمن تحمیل فرضیات و پیش‌داوری‌های شخصی به جای قانون، چرخه ارتباطات، حیات فرهنگ و اندیشه عمومی زیر سقف «اخلاق عمومی» و «قانون» را با وقفه، انفعال و رکود روبه‌رو می‌کند. اگر بخواهیم مسیر ممیزی و سانسور را در جامعه خودمان دنبال کنیم به ناگزیر نخست باید پاسخ‌هایی شفاف و متناسب با پرسش‌های زیر داشته باشیم:
1- جامعه ما در چه وضعیتی از اخلاق عمومی و تمکین قوانین قرار دارد؟
2- باید و نبایدهای حوزه فرهنگ و اندیشه پوشش‌دهنده کدام بخش از سلیقه‌ها، دانش و بینش عمومی است؟
3- آیا در حوزه فرهنگ عمومی تعاریفی روشن از «وظایف» اخلاقی شهروندان و «حیطه اختیارات و تصمیمات قانونی» متولیان وجود دارد؟
4- سهم پوشش مشترک و ویژه وظایف و تصمیمات، هریک ترسیم‌کننده چه مختصاتی برای تنوع ذائقه‌های فرهنگی و اندیشه‌ورزی طبقات مختلف جنسیتی و اجتماعی است؟
5- حدود و ثغور مفهومی «وظیفه»، «اختیار» و «تصمیم» در حوزه فرهنگ و اندیشه عمومی برپایه چه رویکردها و سیاستگذاری‌هایی صورت می‌پذیرد؟
6- رفتار کارگزاران امور سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی کدام بخش از مطالبات «اخلاقی»، «قانونی» و «حیات فرهنگی – آیینی» را در زندگی و ارتباطات عمومی‌مان دنبال می‌کنند؟
7- نظام برنامه‌ریزی فرهنگی، شاخص‌های سنجش وضع موجود و وضع مطلوب خود را در چه مولفه‌هایی دنبال می‌کند؟
8- فقدان منشور حقوقی نویسندگان در حوزه فرهنگ و اندیشه چه تاثیراتی بر بافت حیات فرهنگی جامعه خواهد داشت؟
9- فرضیات موجود در داوری محصولات فرهنگی اندیشه‌ای، پوشش‌دهنده کدام بخش از مطالبات حقوقی خالقان آثار است؟
10- پیش‌فرض‌های ممیزی و سانسور ناظر بر کدام نیازسنجی‌های اخلاقی و قانونی جامعه است؟
11- آیا انتقاد از مسائل عمومی جامعه، به نوعی، مشارکت در پاسخگویی به مطالبات اخلاقی و قانونی جامعه نیست؟
12- فصل مشترک حقوق و اخلاق شهروندی با سازوکارهای نهاد بروکراسی در حوزه فرهنگ تعریف‌کننده کدام بخش از مطالبات عمومی در موضوعات فرهنگی- اندیشه‌ای است؟
دیرگاهی است که هیولای ممیزی و سانسور، بخشی عظیم از امکانات و قابلیت‌های نویسندگان، روشنفکران، روزنامه‌نگاران، ناشران و آحاد جامعه را به بهانه‌هایی رنگارنگ و به نام توجیه اجرای سیاست‌های پیشگیرانه، حمایتی و هدایتی می‌بلعد و عمر بی‌بدیل ما را صرف درجا زدن در وضعیتی ساخته که هریک به نوعی در چنبره آن گرفتار شده‌ایم. سایه این هیولا بیش از همه بر کتاب و رسانه‌های جمعی گسترده شده است. تاملی بر روند رو به رشد ممیزی و سانسور در سال‌های پس از انقلاب، حکایت از سازوکارهایی پیچیده دارد که گاه، در قالب رفتارهای هیجانی، تصادفی و گاه، در پوشش کارافزایی‌های سیستمی، قدرت‌نمایی و بازدارندگی‌های خود را به عموم دست‌اندرکاران این عرصه تحمیل می‌کند.
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید