1392/7/6 ۰۹:۴۲
محمد هاشمی حقوقدان ایرانی گفت: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی قانون جامعی نیست و بیشتر در حد یک اعلامیه است.او با بیان این مطلب اظهار کرد: در حالی که موضوع قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مربوط به امور قضایی است، ولی متاسفانه عنوان قانون با متن آن سنخیتی ندارد و قانون مذکور فاقد ضمانت اجرایی است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: قانون مذکور شامل 15 بند است و با وجود این که عناوینی از جمله حق انتخاب وکیل، رعایت موازین اخلاقی، منع تعقیب، منع شکنجه و ... را داراست، ولی قانون جامعی نیست.
وی با اشاره به این‌که «تمامی مواردی که در قانون حفظ حقوق شهروندی عنوان شده، در اصول قانون اساسی نیز آمده است» افزود: برای اجرای صحیح این اصول از قانون اساسی، احتیاج به قانون و ضمانت اجرایی داریم؛ زیرا زمانی که قانون اساسی مباحث حقوق بشر را بیان می‌کند باید ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی شود.
هاشمی درباره بند 15 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، خاطرنشان کرد: اطلاعی از تشکیل هیات مورد نظر در این بند از قانون ندارم، اما نظارت این هیات بیشتر نظارت اداری است تا حقوقی و این هیات بیشتر حالت انضباطی دارد.
هاشمی با تاکید بر این‌که «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از نظر بنیادی دچار مشکل است» گفت: قانون مذکور انتظار مورد نیاز جامعه را برآورده نکرده است که بتوان برای آن اصلاحاتی در نظر گرفت و بیشتر حالت نصحیت‌گونه دارد.
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید