1392/7/4 ۱۲:۲۱
ریچارد‌هالبروک دیپلمات آمريكایی در نزدیکی‌های انتخابات سپتامبر 1996 در بوسنی به مشکلی مي‌اندیشید که به دغدغه ذهنی او تبدیل شده بود و مشکل همانا بازگرداندن زندگی آرام به این کشور جنگ‌زده بود. او مي‌گفت:«فرض کنید انتخابات، آزاد و عادلانه اعلام شود» و آن کسانی که انتخاب شدند «نژادپرست‌ها، فاشیست‌ها و جدایی‌طلب‌هایی باشند که آشکارا مخالف [صلح و یکپارچگی] هستند. معما همین‌جاست» در واقع نه‌تنها در یوگسلاوی سابق بلکه به شکل گسترده‌اي در تمام دنیا چنین است. رژیم‌هایی که به صورت دموکراتیک انتخاب مي‌شوند [اغلب رژیم‌هایی که از طریق رفراندوم دوباره صلاحیت‌شان از سوي مردم تایید شد] به‌طور معمول محدودیت‌های قانونی بر قدرت خویش را نادیده گرفته و شهروندان خود را از حقوق و آزادی‌های اساسی محروم مي‌کنند. از پرو تا فلسطین، از سیرالئون تا اسلواکی، از پاکستان تا فیلیپین ما شاهد ظهور پدیده مختل‌كننده و بر هم زننده‌اي در زندگی بین‌المللی هستیم: پدیده‌اي به نام «دموکراسی غیرلیبرال».
ترجمه‌ی محمد حسین باقی : ریچارد‌هالبروک دیپلمات آمريكایی در نزدیکی‌های انتخابات سپتامبر 1996 در بوسنی به مشکلی مي‌اندیشید که به دغدغه ذهنی او تبدیل شده بود و مشکل همانا بازگرداندن زندگی آرام به این کشور جنگ‌زده بود. او مي‌گفت:«فرض کنید انتخابات، آزاد و عادلانه اعلام شود» و آن کسانی که انتخاب شدند «نژادپرست‌ها، فاشیست‌ها و جدایی‌طلب‌هایی باشند که آشکارا مخالف [صلح و یکپارچگی] هستند. معما همین‌جاست» در واقع نه‌تنها در یوگسلاوی سابق بلکه به شکل گسترده‌اي در تمام دنیا چنین است. رژیم‌هایی که به صورت دموکراتیک انتخاب مي‌شوند [اغلب رژیم‌هایی که از طریق رفراندوم دوباره صلاحیت‌شان از سوي مردم تایید شد] به‌طور معمول محدودیت‌های قانونی بر قدرت خویش را نادیده گرفته و شهروندان خود را از حقوق و آزادی‌های اساسی محروم مي‌کنند. از پرو تا فلسطین، از سیرالئون تا اسلواکی، از پاکستان تا فیلیپین ما شاهد ظهور پدیده مختل‌كننده و بر هم زننده‌اي در زندگی بین‌المللی هستیم: پدیده‌اي به نام «دموکراسی غیرلیبرال».
درک و تشخیص این پدیده دشوار است به این دلیل که تقریبا به مدت یک قرن در غرب، دموکراسی به معنای «دموکراسی لیبرال» بود؛ سیستمی سیاسی که مشخصه آن نه‌تنها انتخابات آزاد و عادلانه بلکه حاکمیت قانون، تفکیک قوا و حفاظت از آزادی اساسی همچون آزادی بیان، گردهمایی، مذهب و مالکیت بود. در واقع، این مجموعه آخری از آزادی‌ها [آنچه که لیبرالیسم مبتنی بر قانون(1) نامیده مي‌شود] به لحاظ نظری متفاوت و به لحاظ تاریخی متمایز از دموکراسی بود. همان گونه که عالِم سیاسی «فیلیپ شمیتر» خاطر نشان ساخته «لیبرالیسم – خواه به‌عنوان مفهومی از آزادی سیاسی و خواه به‌عنوان آموزه‌اي درباره سیاست اقتصادی – ممکن است با ظهور دموکراسی همزمان باشد. اما این مفهوم هرگز به‌طور تغییر‌ناپذیر یا آشکاری با عملکرد آن در ارتباط نبوده است» امروزه اما جریان دموکراسی لیبرال که در تار و پود فرهنگ سیاسی غرب بافته شده است در سایر نقاط دنیا از هم جدا مي‌شوند و هر یک به راه دیگری مي‌روند. دموکراسی جریان دارد اما لیبرالیسم مبتنی بر قانون خیر.
امروز 118 کشور از 193 کشور جهان دموکراتیک هستند و اکثریت مردم را در بر مي‌گیرند (دقیق‌تر بگوییم، 8/54 درصد) که این افزایشی چشمگیر حتا از یک دهه پیش را نشان مي‌دهد. در این فصلِ پیروزی، ممکن است برخی از سیاستمداران و اندیشمندان غربی انتظار داشته باشند که فراتر از «ای. ام. فورستر» بروند و برای دموکراسی سه هورای هیجان‌انگیز بکشند. در مقابل، نارضایتی روزافزونی از گسترش سریع انتخابات چندحزبی در تمام اروپای مرکزی و جنوبی، آسیا، آفریقا و آمريكای لاتین وجود دارد؛ شاید این به خاطر آن چیزی باشد که «پس» از انتخابات رخ مي‌دهد. رهبران مردمی مانند بوریس یلتسین از روسیه و کارلوس منم(2) از آرژانتین پارلمان‌های خود را دور زده و با فرامین ریاست‌جمهوری حکمرانی مي‌کنند و عملکردهای قانونیِ اساسی را مي‌فرسایند. دولت منتخب اتیوپی نیروهای امنیتی را علیه روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی به‌کار مي‌گیرد و صدمات دائمی به حقوق بشر (و انسان‌ها) وارد مي‌آورد.
به‌طور طبیعی طیفی از دموکراسی‌های لیبرال وجود دارند که از متخلفان معتدلی همچون آرژانتین گرفته تا کشورهای تقریبا دیکتاتوری همچون قزاقستان و بلاروس با کشورهایی همچون رومانی و بنگلادش در میانه را شامل مي‌شوند. در طول بیشتر این طیف، انتخابات به ندرت همچون غربِ امروز آزاد و عادلانه بوده اما آنها واقعیت و نفسِ مشارکت مردمی در سیاست و حمایت از منتخبان را بازتاب مي‌دهند. نمونه‌ها، ناهمگون یا منحصر به فرد نیستند. نظرسنجی «خانه آزادی» در سال 1997-1996 باعنوان «آزادی در جهان» میان آزادی‌های مدنی و آزادی‌های سیاسی تمایز گذاشته که تقریبا با دموکراسی و لیبرالیسم مبتنی بر قانون مطابق است. از کشورهایی که در میانه دیکتاتوری‌های تایید شده و دموکراسی‌های مستحکم قرار دارند، 50 درصد در حوزه آزادی‌های سیاسی عملکرد بهتری نسبت به آزادی‌های مدنی دارند. به عبارت دیگر، نیمی از کشورهای «دموکرات شده» در جهان امروز دموکراسی‌های غیرلیبرال هستند.
دموکراسی‌های غیرلیبرال، صنعتی رو به رشد هستند. هفت سال پیش تنها 22درصد از کشورهای دموکرات شده در این دسته‌بندی گنجانده مي‌شدند؛ پنج سال پیش این آمار به 35 درصد افزایش یافت و تا این تاریخ معدود دموکراسی‌های غیرلیبرال به دموکراسی لیبرال تبدیل شده‌اند؛ در واقع، آنها به سوی «غیر لیبرالیسم» شدید در حرکت هستند. فارغ از مرحله گذار یا انتقال اما به نظر مي‌رسد که بسیاری از کشورها در حال حرکت به سوی شکلی از دولت هستند که میزانی اساسی از دموکراسی را با میزانی اساسی از مخالفت با اصول آزادی در هم ادغام کرده‌اند. درست همان‌طور که کشورها در اقصا نقاط دنیا با گونه‌هایی از سرمایه‌داری سازگار شده‌اند، به خوبی مي‌توانند انواع مختلفی از دموکراسی را پذیرفته و با آن هماهنگ شوند. دموکراسی‌های لیبرال غربی شاید مقصد نهایی به سوی جاده دموکراسی نباشند اما حداقل یکی از چندین راه محتمل هستند.
دموکراسی و آزادی
از دوران هرودوت به بعد دموکراسی – اول و مهمتر از همه – به معنای حاکمیت مردم بود. این رویکرد به دموکراسی به‌عنوان فرایندی از انتخاب دولت‌ها – که از سوي طیفی از اندیشمندان از آلکسی دوتوکویل گرفته تا جوزف شومپتر و تا رابرت دال ابراز شده – اکنون به شکل گسترده‌اي از سوي عالمان اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. در این موج سوم، ساموئل هانتینگتون دلیل را توضیح مي‌دهد:
انتخابات – باز، آزاد و عادلانه – جوهر دموکراسی است، شرطی اساسی و غیرقابل اجتناب. دولت‌هایی که به واسطه انتخابات شکل مي‌گیرند ممکن است ناکارآمد، فاسد، کوته‌نگر و غیرمسوول بوده و منافع خاص در آن غالب بوده و فاقد ظرفیت عملی ساختن سیاست‌هایی که به نفع خیر عمومی است، باشند. این ویژگی‌ها، چنین دولت‌هایی را نامحبوب ساخته اما آنها را غیردموکراتیک نمی‌سازد. دموکراسی یک فضیلت عمومی است (البته نه‌تنها فضیلت) و ارتباط دموکراسی با سایر فضیلت‌ها و فضیحت‌های عمومی را تنها در صورتی مي‌توان فهمید که دموکراسی آشکارا متمایز از سایر ویژگی‌های نظام‌های سیاسی باشد.
این تعریف همچنین با رویکرد عقلانی از این عبارت منطبق است. اگر کشوری انتخاباتی رقابتی و چند حزبی برگزار کند ما آن را «دموکراتیک» مي‌نامیم. وقتی مشارکت عمومی در سیاست افزایش یابد – به‌طور مثال از طریق اعطای حق رأی به زنان – این هم در قالب «دموکراتیک‌تر» دیده مي‌شود. البته انتخابات باید آزاد و عادلانه باشد و این حمایت‌هایی از آزادی بیان و تجمعات را مي‌طلبد. اما برای فراتر رفتن از این تعریف حداقلی و دموکراتیک نامیدن یک کشور آن هم تنها در صورتی که فهرستی جامع از حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی را ضمانت کند کلمه دموکراسی را به یک عبارت فانتزی تبدیل مي‌کند تا دسته‌بندی توصیفی. با این همه، سوئد یک نظام اقتصادی دارد که بسیاری معتقدند حقوق مالکیت فردی را محدود مي‌سازد، فرانسه تا همین اواخر انحصاری دولتی بر تلویزیون داشت و انگلستان هم مذهبی مستقر و یکدست دارد اما آنها کاملا دموکراسی هستند.
از سوي دیگر، لیبرالیسم مبتنی بر قانون درباره رویه‌هایی برای انتخاب حکومت نیست بلکه درباره اهداف حکومت است. این به سنتی ریشه‌دار در تاریخ غرب اشاره دارد که به دنبال حمایت از خودمختاری و کرامت فردی علیه زور و اجبار (هر چه که منبع آن باشد اعم از دولت، کلیسا یا جامعه) است. این عبارت با دو اندیشه کاملا مرتبط به هم پیوند تنگاتنگی دارد. «لیبرال» است به این دلیل که از رگه‌های فلسفی استفاده مي‌کند و با یونان که بر آزادی فردی تاکید داشت آغاز مي‌شود.(3) «قانونی» است به این دلیل که بر سنت حاکمیت قانون متکی است که با روم آغاز مي‌شود. لیبرالیسم مبتنی بر قانون در اروپای غربی و ایالات‌متحده به‌عنوان سپری برای حق حیات و مالکیت فرد و آزادی مذهب و بیان توسعه یافت. برای تضمین این حقوق، لیبرالیسم بر کنترل و نظارت بر قدرتِ هر یک از شاخه‌های حکومت، برابری در برابر قانون، دادگاه‌ها و محاکم بي‌طرف و تفکیک دولت و کلیسا تاکید داشت. چهره‌های رسمی و شناخته شده آن عبارت بودند از جان میلتونِ شاعر، ویلیام بلک استونِ قاضی، سیاستمدارانی مانند توماس هابز، جان لاک، آدام اسمیت، بارون دو مونتسکیو، جان استوارت میل و آیزایا برلین. لیبرالیسم قانونی تقریبا در تمام اَشکالش معتقد است که انسان‌ها دارای حقوقی طبیعی (یا غیرقابل انتقال) هستند و حکومت‌ها باید حقوق اساسی را بپذیرند، قدرت خود را محدود سازند که این تضمین امنیت آنهاست. از این رو، در سال 1215 در «رانی مِد»، بارون‌های انگلیسی پادشاه را وا داشتند تا مطیع قوانین عرفی و موجودِ آن سرزمین باشد. در کلنی‌های آمريكا این قوانین صریح بودند و در سال 1638 شهر‌هارتفورد اولین قانون اساسی مکتوب در تاریخ مدرن را پذیرفت. در دهه 1970 کشورهای غربی معیارهای رفتاری برای رژیم‌ها در تمام دنیا را تدوین کردند. منشور کبیر، دستورات اساسی کانکتیکات، قانون اساسی آمريكا و قانون نهایی هلسینکی همگی تجلی لیبرالیسم مبتنی بر قانون هستند.
به سوی دموکراسی لیبرال
از سال 1945 به این سو، اکثر دولت‌های غربی نماد دموکراسی و لیبرالیسم مبتنی بر قانون بوده‌اند. از این رو، تصور جدایی میان این دو چه به شکل دموکراسی غیرلیبرال و چه به شکل دیکتاتوری لیبرال دشوار است. در واقع، این هر دو در گذشته بوده و در حال هم ادامه خواهد یافت. تا قرن بیستم، بسیاری از کشورها در اروپای غربی دیکتاتوری لیبرال یا در بهترین حالت نیمه‌دموکراسی بودند. حق رأی به شدت محدود بود و پارلمان‌های منتخب قدرت اندکی داشتند. در سال 1830 بریتانیای کبیر – همچون بسیاری از کشورهای دموکراتیکِ اروپا – اجازه داد تا 2 درصد از مردمش برای [انتخاب] پارلمان رأی دهند. این میزان پس از 1867 به 7 درصد و در دهه 80 به حدود 40 درصد رسید. تنها در اواخر دهه 1940 بود که بسیاری از کشورهای اروپایی به دموکراسی‌های تمام‌عیار تبدیل شدند که حق رأی کامل هم به بزرگسالان اعطا کردند. اما صد سال قبل‌تر از آن – در اواخر دهه 1840 – بسیاری از آنها جنبه‌های مهمی از لیبرالیسم مبتنی بر قانون را پذیرفته بودند: یعنی حاکمیت قانون، حقوق مربوط به مالکیت خصوصی و به شکلی روزافزون تفکیک قوا و آزادی بیان و تجمعات. در بیشتر فصل‌های تاریخ مدرن، آنچه مشخصه دولت‌ها در اروپا و آمريكای شمالی بود و آنها را از سایر دولت‌ها در دنیا متمایز مي‌ساخت، دموکراسی نبود بلکه لیبرالیسم مبتنی بر قانون بود. «الگوی غربی» به بهترین شکلی نه در رفراندوم‌های عمومی بلکه در قضاوت بي‌طرفانه نمود مي‌یابد.
تاریخ اخیرِ کشورهای شرق آسیا همانا دنباله‌روی از مسیر غرب است. بسیاری از رژیم‌های شرق آسیا پس از اندکی دست و پنجه نرم کردن با دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم به رژیم‌هایی اقتدارگرا تبدیل شدند. با گذشت زمان آنها به صورت سینوسی از دیکتاتوری به دیکتاتوری لیبرال و در برخی موارد به سوی یک نظام نیمه‌دموکراسی لیبرال حرکت کردند.(4) بسیاری از رژیم‌ها در شرق آسیا با نظام‌های پادشاهی یا تک‌حزبی، نیمه دموکراتیک ماندند که همین انتخابات آنها را به جای اینکه به رقابتی واقعی تبدیل کند تنها به تایید قدرت بدل کرد. اما این رژیم‌ها به شهروندانشان میزان گسترده‌اي از حقوق اقتصادی، مدنی، مذهبی و حقوق محدود سیاسی اعطا کرده‌اند. همچون غرب، آزادسازی و حرکت به سوی لیبرالیسم در شرق آسیا شامل آزادسازی اقتصادی هم بوده است که در ترویج و ارتقای رشد و دموکراسa لیبرال حیاتی بوده است. به لحاظ تاریخی، فاکتورهایی که ارتباط تنگاتنگی با دموکراسی لیبرالِ تمام‌عیار دارند، سرمایه‌داری، بورژوازی و سرانه تولیدِ ناخالصِ ملیِ بالاست. دولت‌های امروزیِ شرق آسیا ترکیبی هستند از دموکراسی، لیبرالیسم، سرمایه‌داری، الیگارشی و فساد؛ بسیار شبیه به دولت‌های غربی در حدود سال‌های 1900.
لیبرالیسم مبتنی بر قانون منجر به دموکراسی شده است اما به نظر نمی رسد که دموکراسی، لیبرالیسم مبتنی بر قانون به دنبال بیاورد. بر عکسِ مسیر غربی و کشورهای شرق اروپا، طی دو دهه گذشته در آمريكای لاتین، آفریقا و بخش‌هایی از آسیا دیکتاتوری‌هایی با سابقه اندکی از لیبرالیسم مبتنی بر قانون زمینه‌ساز دموکراسی شده‌اند. نتایج آن خیلی دلگرم‌كننده نبود. در نیمکره غربی، با انتخاباتی که در تمام کشورها غیراز کوبا برگزار شد، با مطالعه‌اي که از سوي اندیشمندی به نام «لری دیاموند» صورت گرفت، نشان داده شد که 10 تا از 22 کشور مهم آمريكای لاتین «دارای سطوحی از سوء‌استفاده حقوق بشری هستند که با تثبیت و تقویت دموکراسی [لیبرال] ناسازگار بوده است». در آفریقا، روند دموکراتیک‌سازی فوق‌العاده سریع بود. در مدت 6 ماه در سال 1990 بسیاری از کشورهای آفریقایی حوزه فرانکوفون محدودیت‌های خود بر سیاست‌های چندحزبی را برداشتند. با این حال، هر چند انتخابات در بسیاری از 45 کشور آفریقای صحرا از سال 1991 به بعد برگزار شده (فقط 18 کشور در سال 1996) اما عقبگردهایی برای آزادی در بسیاری از کشورها وجود داشته است. «مایکل شِگ» یکی از ناظران دقیق تحولات آفریقا، موج دموکراتیک‌سازی را مورد بررسی قرار داده و درس‌هایی از آن استخراج کرد مبنی بر اینکه این قاره «بر انتخابات چند حزبی بیش از حد تاکید کرده است ... . به همین ترتیب ستون‌های حکومت‌داری لیبرال را نادیده گرفته است» در آسیای مرکزی، انتخابات – حتا در صورتی که کاملا آزاد باشد مثل قرقیزستان و قزاقستان- منجر به قوه مجریه قوی، قوه مقننه و قضاییه ضعیف و اندک آزادی‌های مدنی و اقتصادی شده است. در دنیای اسلام از فلسطین گرفته تا ایران و پاکستان، روند دموکراتیک‌سازی منجر به نقش چشمگیر سیاست‌های دینی، فرسایش سنت‌های قدیمی سکولاریسم و تساهل شده است. در بسیاري از بخش‌های این دنیا، همچون تونس، مراکش، مصر و برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، انتخاباتی که در آنها برگزار مي‌شود، رژیم‌هایی که محصول این انتخابات خواهند بود از رژیم‌های فعلی آنها غیرلیبرال‌تر خواهد بود.
از سوي دیگر، بسیاری از کشورهای اروپای شرقی به‌طور موفقیت‌آمیزی از کمونیسم به دموکراسی لیبرال گذار کرده‌اند و از همان مرحله لیبرال‌ساز ي بدون دموکراسی عبور کردند، همانگونه که سایر کشورهای اروپایی طی قرن 19 چنین کردند. در واقع، امپراتوری اتریش – مجارستان (که خیلی از کشورها بدان تعلق داشتند) یک دیکتاتوری لیبرالِ کلاسیک بود. حتا در خارج از اروپا، «میرون واینر» عالم سیاسی ارتباط چشمگیری میان گذشته مبتنی بر قانون و حالِ دموکراتیک یافت. او خاطر نشان ساخت که – همچون 1983 - «هر کشوری در جهان سوم که از زمان جنگ جهانی دوم و با جمعیتی حداقل 1 میلیونی و با تجربه دائمی دموکراتیک که از حکومت مستعمراتی رست (و تقریبا تمام مستعمرات کوچک‌تر)، مستعمره سابق بریتانیاست». حکومت بریتانیا، دموکراسی نیست (مستعمره‌گرایی در تعریف امری غیردموکراتیک است) بلکه لیبرالیسم مبتنی بر قانون است. میراث بریتانیا از قانون و حکومت نشان داده که سودمندتر از سیاست حق رأی فرانسه در برابر برخی از مستعمراتش است.
از آنجا که دیکتاتوری‌های لیبرال ممکن است در گذشته وجود داشته باشند اما آیا مي‌توان امروز آنها را تصور کرد؟ تا این اواخر، نمونه‌اي کوچک اما قدرتمند از دل آسیا بیرون آمد: هنگ‌کنگ. به مدت 156 سال تا 1 جولای 1997 هنگ کنگ از طریق یک فرماندار کل که از سوي پادشاه بریتانیا انتخاب مي‌شد، اداره مي‌شد. تا 1991 هنگ کنگ هرگز شاهد یک انتخابات درست و حسابی نبود اما حکومت آن تجلی لیبرالیسم مبتنی بر قانون بود که از حقوق اساسی شهروندانش حمایت مي‌کرد و دارای دادگاه‌ها و محاکم عادلانه و بوروکراسی بود. سرمقاله‌اي در 8 سپتامبر 1997 در مورد آینده این جزیره در واشنگتن‌پست با این عنوان نامیمون آغاز شد: «تباه کردن دموکراسی هنگ‌کنگ». در واقع، هنگ‌کنگ یک دموکراسی کوچکِ باارزش برای تباه شدن دارد؛ آنچه دارد چارچوبی از حقوق و قوانین است. مفهوم این سخن این است که: جزایر کوچک ممکن است اهمیت عملی بسیاری در جهان امروز نداشته باشند اما این به فرد اجازه مي‌دهد که ارزش نسبی دموکراسی و لیبرالیسم مبتنی بر قانون را دریابد. به‌طور مثال، این سوال را در نظر داشته باشید که ترجیح مي‌دهید کجا زندگی کنید: در‌هاییتی (یک دموکراسی غیرلیبرال) یا در آنتیگوا (یک نیمه دموکراسی لیبرال). انتخاب شما احتمالا به آب و هوا ربطی ندارد که در هر دو کشور هوا مطلوب است بلکه به فضای سیاسی بستگی دارد که مناسب نیست.
حکومت مطلقه
جان استوارت میل در کتاب خود «درباره آزادی» چنین مي‌گوید وقتی کشورها دموکراتیک‌تر شوند، مردم به این باور تمایل مي‌یابند که «اهمیت بسیار زیادی به محدودیت قدرت داده شده است. این ... پاسخی بود به حاکمانی که منافع‌شان در تقابل با منافع مردم بود». وقتی خود مردم مسوول باشند، احتیاط ضرورتی ندارد. «نیازی نیست که از ملت در برابر اراده‌اش حمایت شود». اگر ترس میل را تایید کنیم، سخنان الکساندر لوکاشنکو را در نظر داشته باشید که پس از انتخاب به‌عنوان رئيس‌جمهور آن هم با اکثریت قریب به اتفاق در انتخابات آزاد در سال 1994 بر زبان آورد. وقتی از او در مورد محدود کردن قدرت سوال شد، گفت: «هیچ دیکتاتوری‌ای وجود نخواهد داشت. من از مردم هستم و مي‌خواهم برای مردم باشم»
تنش میان لیبرالیسم مبتنی بر قانون و دموکراسی بر دامنه اقتدار حکومتی تمرکز دارد. لیبرالیسم مبتنی بر قانون به محدودیت قدرت توجه دارد اما دموکراسی به تجمیع آن و استفاده از آن مربوط است. به همین دلیل، بسیاری از لیبرال‌های قرن 18 و 19 در دموکراسی نیرویی را مشاهده کردند که مي‌تواند به تضعیف آزادی بینجامد. جیمز مدیسون در «فدرالیست» خاطر نشان ساخت که «خطر سرکوب» در دموکراسی از «اکثریت جامعه» بر مي‌خیزد. توکویل نسبت به «استبداد اکثریت» هشدار مي‌داد و مي‌نوشت «ماهیت و جوهر حکومت دموکراتیک متشکل از حاکمیت مطلق اکثریت است».
میل به اعتقاد به حکومت دموکراتیکی که حاکمیت مطلق (یعنی قدرت) دارد مي‌تواند منجر به تمرکز اقتدار اغلب با ابزارهای فراقانونی و نتایج مایوس‌كننده شود. در دهه گذشته، حکومت‌های منتخبی که مدعیِ نمایندگیِ مردم بودند دائما از قدرت و حقوق عناصر دیگر در جامعه تخطی کرده‌اند؛ «غصبی» که هم افقی است (از سوي سایر شاخه‌های حکومت ملی) و هم عمودی (از سوي قدرت‌های محلی و منطقه‌اي و کسب و کارهای خصوصی و سایر گروه‌های غیردولتی). لوکاشنکو و آلبرتو فوجیموری رئيس‌جمهور پرو بدترین نمونه‌ها از این مورد هستند (در حالی که اقدامات فوجیموری – منحل کردن پارلمان و تعلیق قانون اساسی و برخی اقدامات دیگر – دموکراتیک خواندن رژیم او را بس دشوار مي‌سازد اما لازم به ذکر است که او در دو انتخابات پیروز شد و تا همین اواخر محدودیت فوق‌العاده‌اي هم داشت(5)). حتی اصلاح‌طلبی جدی و با حسن نیت همچون کارلوس منم در مدت 8 سال حضورش در قدرت نزدیک به 300 فرمان ریاست‌جمهوری صادر کرد که این رقم سه برابر فرمان صادره از سوي تمام روسای‌جمهور آرژانتین از سال 1853 به بعد بود. عسکر آقایف رئيس‌جمهور قرقیزستان با 60 درصد آرا انتخاب شد و در یک رفراندوم بحث افزایش قدرت خود را مطرح کرد که به راحتی در سال 1996 تصویب شد. قدرت‌های جدیدِ اعطا شده به او شامل انتخاب تمام مقام‌های عالی غیراز نخست‌وزیر بود اگرچه او مي‌تواند [می‌توانست] پارلمان را منحل کند.
«غصب افقی» - معمولا از سوي روسای جمهور – آشکارتر است اما «غصب عمودی» متداول‌تر است. طی سه دهه گذشته، دولت هند به شکلی عادی و دائمی پارلمان قانونگذاری را به دلایل غیر قابل باور منحل کرده است و مناطق را تحت حاکمیت مستقیم دولت دهلی نو درآورده است. در اقدامی مهیج اما ویژه‌تر، دولت منتخب جمهوری آفریقای مرکزی به تازگی استقلال بلندمدت نظام دانشگاهی در این کشور را پایان داده و آن را به بخشی از ابزارهای دولت مرکزی تبدیل کرد.
«غصب» به‌طور اخص در آمريكای لاتین و ایالت‌های سابق شوروی گسترده بوده شاید به این دلیل که این دو منطقه عمدتا دارای ریاست‌جمهوری بوده‌اند. این نظام‌ها بر این هستند که رهبرانی قدرتمند به وجود آورند تا مدعی سخنگویی از جانب مردم باشند حتا زمانی که با اکثریت انتخاب نشوند (چنانکه خوان لینز خاطر‌نشان مي‌سازد، سالوادور آلنده با 36 درصد از آرا در سال 1970 به ریاست‌جمهوری شیلی برگزیده شد. در شرایطی مشابه، یک نخست‌وزیر باید قدرت را در یک دولت ائتلافی به اشتراک بگذارد). روسای‌جمهور به جای چهره‌های ارشد حزبی، کابینه‌اي [حلقه‌ای] از دوستان را برمي‌گزینند تا بتوانند شرایطی را به وجود آورند که کنترل‌های داخلی اندک‌تری بر قدرت‌شان اعمال شود و وقتی دیدگاه‌های روسای جمهور با دیدگاه اعضای پارلمان یا دادگاه‌ها و محاکم در ستیز قرار بگیرد ترجیح مي‌دهند «به ملت روی آورند» تا اینکه به کار سخت و مایوس‌كننده چانه‌زنی و دولت ائتلافی بپردازند. در حالی که اندیشمندان شایستگی‌های سیستم ریاست‌جمهوری را بر اَشکال پارلمانی دولت مورد بحث قرار مي‌دهند اما «غصب» [قدرت] در هر دو سیستم به وقوع مي‌پیوندد و این «غصب» در فقدان یک نهاد جا افتاده و آلترناتیوِ قدرت همچون پارلمان، دادگاه، احزاب سیاسی، دولت‌های محلی و دانشگاه‌ها و رسانه‌های مستقل و قدرتمند شکل مي‌گیرد. آمريكای لاتین سیستم‌های ریاست‌جمهوری را با نمایندگی تناسبی در هم ادغام کرده و رهبران پوپولیست و احزاب چندگانه (ترکیبی بي‌ثبات) را به وجود آورده است.
بسیاری از دولت‌ها و اندیشمندان غربی شکل‌گیری دولت‌هایی قوی و متمرکز در جهان سوم را تشویق کرده‌اند. رهبران غربی استدلال مي‌کنند که کشورهای جهان سوم به اقتداری نیاز دارند که فئودالیسم را شکست دهد، ائتلاف‌های مستقر را از میان بردارد، بر منافع مسلم برخی گروه‌های خاص فائق آید و نظم را به این جوامع هرج و مرج‌زده بازگرداند. اما این ضرورت یک دولت مشروع با یک دولت قدرتمند را دچار ابهام و سردرگمی مي‌سازد. دولت‌هایی که مشروع تلقی مي‌شوند معمولا مي‌توانند نظم را حفظ کرده و سیاست‌های سفت و سخت را – هر چند به آرامی - با ایجاد ائتلاف دنبال کنند. در مجموع، معدودی هم مدعی‌اند که حکومت‌ها در کشورهای در حال توسعه نباید از قدرت پلیسی [نظارتی] کافی برخوردار باشند؛ مشکل همانا از تمام قدرت‌های دیگر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که آنها در خود تجمیع مي‌کنند بر مي‌خیزد. در بحران‌هایی همچون جنگ داخلی، حکومت‌های بر آمده از قانون نمی‌توانند حاکمیت کارآمدی داشته باشند اما آلترناتیو آن – یعنی حکومت‌هایی با ابزارهای امنیتی فراوان که حقوق قانونی را تعلیق مي‌سازند – معمولا نه نظم مطلوب را به ارمغان مي‌آورد و نه حکومتی مطلوب را. در بیشتر مواقع، این حکومت‌ها، حکومت‌هایی چپاولگر مي‌شوند که اندک نظمی را حفظ مي‌کنند اما مخالفان را دستگیر، منتقدان را خفه، صنایع را ملی و اموال را مصادره مي‌کنند. در حالی که آنارشی خطرات خاص خود را دارد اما بزرگ‌ترین تهدید برای آزادی و رفاه و شادمانی بشری در این قرن نه از بي‌نظمی بلکه از دولت‌هایی بر مي‌خیزد که به شکل سرکوبگری قوی و متمرکز بوده‌اند همچون آلمان نازی، اتحاد جماهیر شوروی و چین مائوییست. جهان سوم مملو است از افتضاحات و کثافت‌کاری‌های خونین دولت‌های قوی.
به لحاظ تاریخی، تمرکزگرایی کنترل نشده دشمن دموکراسی لیبرال است. وقتی مشارکت سیاسی در اروپا طی قرن 19 افزایش یافت، همین امر در کشورهایی مثل انگلستان و سوئد (که در آنها انجمن‌ها و اجتماعات، دولت‌های محلی و شوراهای منطقه‌اي در قرون وسطا قدرتمند بودند) به آرامی در حال آماده‌شدن بود. از سوي دیگر، کشورهایی مانند فرانسه و پروس که در آنها پادشاهی به شکل موثری توانسته بود قدرت را متمرکز سازد (هم به شکل افقی و هم به شکل عمودی)، غیردموکراتیک و غیرلیبرال شدند. تصادفی نیست که در قرن 20، اسپانیا – پایگاه لیبرالیسم که در کاتالونیا(6) قرار گرفته – برای قرن‌ها منطقه خودمختار و به‌طور سرسختانه‌اي مستقل بود. در آمريكا، حضور انواع متنوعی از بنیادها و موسسات- دولتی، محلی و خصوصی- آماده‌سازي برای توسعه سریع و بزرگ در حق رأی که در اوایل قرن 19 رخ داد را آسان‌تر کرد. آرتور شلزینگر [بزرگ] به مستند‌سازي این امر پرداخت که چگونه طی 50 سال اولِ آمريكا، تقریبا تمام دولت‌ها، گروه‌های خاص و جناح‌ها مي‌کوشیدند تا حکومت فدرال را تضعیف و مضمحل سازند. تا همین اواخر، دموکراسی نیمه‌لیبرال هند به دلیل (و نه با وجود) زبان‌های متنوع و مناطق و فرهنگ قدرتمندش و حتا کاست‌ها جان به در برده است. این نکته، منطقی و حتا تکرار مکررات است: پلورالیسمِ گذشته به تضمین پلورالیسم سیاسی در حال حاضر کمک مي‌کند.
پنجاه سال پیش، سیاستمداران در دنیای در حال توسعه خواهان قدرتی فوق‌العاده بودند تا الگوهایی که در آن زمان مد روز بود مثل ملی کردن صنایع را به اجرا در آورند. امروز جانشینان آنها خواهان قدرتی مشابه هستند که آن صنایع را خصوصی کنند. توجیه «منم» برای این روش این بود که این قدرت برای به اجرا در آوردن اصلاحات سخت اقتصادی به شدت لازم است. استدلال‌های مشابهی از سوي «عبدالله بوکارم»(7) رئيس‌جمهور اکوادور و فوجیموری هم ارائه مي‌شود. موسسات قرض‌دهنده‌اي همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به این خواسته‌ها روی موافق نشان مي‌دادند و بازار اوراق قرضه هم به شکل مثبتی سرزنده بودند. اما به جز در مواقع اضطراری مثل جنگ، ابزارهای غیرلیبرال در بلندمدت با اهداف لیبرالی سر ناسازگاری مي‌یابند. حکومت برآمده از قانون در واقع کلیدی برای سیاست اصلاح اقتصادی موفق است. تجربه آسیای شرقی و اروپای مرکزی نشان مي‌دهد که وقتی رژیم‌ها – خواه اقتدارگرا مثل شرق آسیا و خواه لیبرال دموکراتیک مثل هلند، مجارستان و جمهوری چک – از حقوق فردی مثل حق مالکیت و قرارداد حمایت مي‌کنند و چارچوبی برای قانون و دولت به وجود مي‌آورند، سرمایه‌داری و رشد هم دنبال خواهد شد. «آلن گرینزاسپن» رئيس فدرال ریزرو در سخنرانی‌ای در مرکز بین‌المللی وودرو ویلسون در واشنگتن در مورد اینکه چقدر طول مي‌کشد که سرمایه‌داری جریان یابد نتیجه گرفت که «ساز و کار هدایتی اقتصاد بازار آزاد ... اعلامیه حقوقی است که از سوي سیستم قضایی بي‌طرف به اجرا در مي‌آید»
سرانجام و شاید مهمتر از همه، قدرت اندوخته شده برای انجام «کارهای خوب» مي‌تواند در نهایت برای انجام «کارهای بد» به‌کار گرفته شود. وقتی فوجیموری پارلمان را منحل کرد نرخ محبوبیت او به بالاترین حد ممکن رسید. اما نظرسنجی‌ها نشان مي‌دهد که بسیاری از کسانی که روزگاری اقدامات او را مي‌پذیرفتند اکنون در این آرزو بودند که اي کاش قدرت او محدود‌تر مي‌شد. در سال 1993 بوریس یلتسین آشکارا به پارلمان روسیه حمله کرد که محرک این اقدام هم اقدامات غیرقانونی خودِ پارلمان بود. او سپس دادگاه قانون اساسی را به تعلیق در آورد، نظام دولت‌های محلی را از کار انداخت و چندین نفر از فرمانداران ایالتی را از کار اخراج کرد. یلتسین از جنگ در چچن تا برنامه‌های اقتصادی‌اش، به صورتی دائمی بي‌توجهی و عدم نگرانی خود از رویه‌ها و محدودیت‌های قانونی را ابراز کرد. ممکن است او در «قلب‌ها» یک لیبرال دموکرات تلقی شود اما اقدامات یلتسین باعث شکل‌گیری یک «اَبَر ریاست‌جمهوری» روسی شد. فقط مي‌توانیم امیدوار باشیم که جانشین او از این مقام سوء‌استفاده نکند.
ستیزهای قومی و جنگ
در 8 دسامبر 1996 «جک لانگ» با عجله به بلگراد رفت. این سیاستمدار مشهور فرانسوی و وزیر سابق فرهنگ تحت تاثیر تظاهرات دهها هزار نفری دانشجویان یوگوسلاو علیه اسلوبودان میلوسویچ قرار گرفته بود؛ مردی که لانگ و بسیاری از متفکران غربی او را مسوول جنگ در بالکان مي‌دانستند. لانگ مي‌خواست از اپوزیسیون یوگوسلاو حمایتی معنوی به عمل آورد. رهبران این جنبش از او در دفتر کارشان – دپارتمان فلسفه - استقبال کردند فقط برای اینکه او را با تیپا بیرون کنند، دشمن صرب‌ها بخوانندش و دستور دهند که کشور را ترک کند. معلوم شد که دانشجویان نه به دلیل آغاز جنگ از سوي میلوسویچ بلکه به دلیل شکست او در جنگ با وی به مخالفت پرداختند.
شرمندگی لانگ دو فرضیه مشترک و اغلب اشتباه را برجسته مي‌سازد: اینکه نیروهای پشتوانه دموکراسی نیروهای طرفدار هماهنگی قومی و صلح هستند. هیچ کدام ضرورتا درست نیست. دموکراسی‌های لیبرالِ بلوغ یافته معمولا مي‌توانند تفاوت‌های قومی [نژادی] را بدون خشونت و ترور پذیرفته و با سایر دموکراسی‌های لیبرال در صلح به سر برند. اما بدون پیش زمینه‌اي در لیبرالیسم بر آمده از قانون، ورود دموکراسی در جوامع ناهمگون در واقع برانگیزاننده ملی‌گرایی، درگیری قومی، و حتی جنگ است. چرخه انتخابات که به سرعت پس از فروپاشی کمونیسم برگزار شد در شوروی و یوگوسلاوی باعث پیروزی جدایی‌طلبان ملی‌گرا شده و منجر به گسست در این کشورها شد. این فی‌نفسه بد نیست چراکه آن کشورها با زور به هم چسبیده بودند. اما تجزیه‌طلبی سریع و بدون ضمانت، بدون نهادها، یا بدون قدرت سیاسی برای بسیاری از اقلیت‌هایی که در درون کشورهای جدید زندگی مي‌کردند منجر به چرخه شورش‌ها، سرکوب و در جاهایی مثل بوسنی، آذربایجان و گرجستان به جنگ انجامید.
انتخابات مي‌طلبد که سیاستمداران برای کسب رأی مردم به رقابت بپردازند. در جوامعی که فاقد سنت‌های قوی در رابطه با گروه‌های چند قومیتی یا همگون هستند، سازمان دادن به حمایت در امتداد خطوط نژادی، قومی و مذهبی آسان است. هنگامی که یک گروه قومی به قدرت مي‌رسد، سایر گروه‌های قومی را طرد مي‌کند. به نظر مي‌رسد که سازش غیرممکن باشد؛ مي‌توان در مورد مسائل مادی همچون مسکن، بیمارستان‌ها و اعانات چانه زد اما چگونه مي‌توان در مورد مذهب ملی به توافق رسید و بر تفاوت‌ها فائق آمد؟ رقابت سیاسی که چنین تفرقه افکن باشد مي‌تواند به سرعت به خشونت بگراید. جنبش‌های مخالف، شورش‌های مسلحانه و کودتاها در آفریقا اغلب علیه رژیم‌های قومی شکل گرفته که بسیاری از آنها نیز از طریق انتخابات به قدرت رسیده بودند.
دو محققی که در مورد فروپاشی دموکراسی‌های آفریقایی و آسیایی در دهه 1960 تحقیق کرده‌اند به این نتیجه رسیدند که دموکراسی «در محیطی آکنده از تبعیضات شدید قومی به هیچ وجه عملی نیست». مطالعات اخیر، به ویژه در آفریقا و آسیای مرکزی، بر این بدبینی صحه گذاشته‌اند. یک متخصص برجسته درگیری‌های قومی به نام «دونالد هوروویتس» نتیجه مي‌گیرد که «در مواجهه با این داستان نسبتا غم‌انگیز … داستان شکست آشکار دموکراسی در جوامع ناهمگون … آدم وسوسه مي‌شود که دست‌هایش را به نشانه تسلیم بالا برد. فایده برگزاری انتخابات چیست اگر نتیجه‌اش در نهایت این باشد که در زامبیا رژیم «بمبایی» جانشین رژیم «نیانجایی» شود که هر دو به یک اندازه متعصب و کوته‌بین هستند، در بنین یک حکومت جنوبی را جایگزین یک حکومت شمالی کند که هیچ کدام نیمه دیگر کشور را به حساب نمی‌آورد؟»
در دهه گذشته یکی از بحث‌های مهیج در میان محققان روابط بین الملل به «صلح دموکراتیک» مربوط بود؛ اثبات اینکه هیچ دموکراسی‌ای با یکدیگر وارد جنگ نشده‌اند. این بحث پرسش‌های اساسی و جالبی را مطرح کرده (آیا جنگ داخلی آمريكا مهم است؟ آیا سلاح‌های هسته‌اي بهتر معرف صلح هستند؟) و حتا یافته‌های آماری هم مخالفت‌های جالبی را مطرح کرده است. (چنانکه محققی به نام دیوید اسپیرو خاطر نشان مي‌سازد، با توجه به تعداد اندک دموکراسی‌ها و جنگ‌ها در 200 سال گذشته، اقبالِ محض مبین فقدان جنگ میان دموکراسی‌هاست). اما حتا اگر آمارها درست باشد، چه چیزی آنها را توضیح مي‌دهد؟ کانت – حامی اصلی صلح دموکراتیک – بیان مي‌دارد که در دموکراسی‌ها آنهایی که هزینه جنگ را مي‌پردازند (یعنی مردم) تصمیم‌گیر هستند. بنابراین آنها کاملا محتاط هستند. اما این ادعا مي‌گوید که دموکراسی‌ها صلح‌جو‌تر از سایر حکومت‌ها هستند. درواقع، دموکراسی‌ها دوستدار جنگ هستند و هر از گاهی به سوی جنگ مي‌روند و اشتیاق فراوان‌تری نسبت به سایر حکومت‌ها به جنگ دارند. فقط با سایر دموکراسی‌هاست که صلح برقرار مي‌شود و دموکراسی با دموکراسی میل به جنگ ندارد.
وقتی دلیلی که در پسِ این پیوستگی است را مي‌شکافیم یک چیز روشن مي‌شود: صلح دموکراتیک واقعا همان صلح لیبرال است. کانت که در قرن 18 مي‌نوشت معتقد بود که دموکراسی‌ها، استبدادی هستند و او به‌طور اخص آنها را از مفهوم حکومت‌های «جمهوری» خویش که در منطقه صلح زندگی مي‌کردند جدا مي‌کرد. در نظر کانت، جمهوری خواهی یعنی تفکیک قوا، کنترل و نظارت، حاکمیت قانون، حمایت از حقوق افراد و سطوحی از نمایندگی در حکومت (هرچند هیچ چیز مربوط به حق رأی همگانی هم وجود نداشت). توضیحات دیگر کانت برای «صلح مفهومی» در میان جمهوری‌ها همگی ارتباط نزدیکی با ویژگی قانونی و لیبرال آنها دارد: احترامی متقابل برای حقوق هر یک از دیگر شهروندان، نظامی از کنترل و نظارت که تضمین مي‌کند هیچ رهبری نمی‌تواند کشور را به سوی جنگ ببرد و سیاست‌های کلاسیک اقتصادی لیبرال (مهمتر از همه تجارت آزاد) که یک وابستگی متقابلی را به وجود مي‌آورد جنگ‌ها را پر هزینه‌تر و همکاری را مفیدتر مي‌سازد. «مایکل دویل» محقق برجسته‌اي که در این حوزه متخصص است در کتاب خود«روش‌های جنگ و صلح» در سال 1997 تصریح مي‌کند که بدون لیبرالیسم بر آمده از قانون، دموکراسی خود هیچ خصلت القا‌كننده صلحي ندارد:
کانت به اکثریت‌گرایی نا محدود و دموکراتیک بي‌اعتماد بود و استدلال‌های او از این ادعا که تمام سیاست‌های مشارکتی – دموکراسی‌ها – باید صلح آمیز باشند خواه به‌طور کلی و خواه میان دموکراسی‌هایی از نوع خود هیچ حمایت نمی کرد. بسیاری از سیاست‌های مشارکتی غیرلیبرالی بوده‌اند. در مدت 200 سال پیش از عصر مدرن، حاکمیت مردمی به شدت با تجاوز کاری (از سوي توسیدید) یا موفقیت امپراتوری (از سوي ماکیاولی) قرین بوده ... اولویت قطعی رأی‌دهندگان دوران قرون وسطا شامل «پاکسازی قومی» در برابر سایر سیاست‌های دموکراتیک بود».
تمایز میان دموکراسی‌های لیبرالی و غیرلیبرالی یک همبستگی متقابل آماری و شگفت دیگری را هم روشن مي‌کند. دو دانشمند علوم سیاسی «جک اشنایدر» و «ادوارد منسفیلد»، با استفاده از مجموعه داده‌هایی حیرت انگیز، به این نتیجه رسیده‌اند که طی 200 سال گذشته حکومت‌هایی که در راه دموکراتیزاسیون پا گذاشتند بسیار بیشتر از حکومت‌های اقتدارگرای باثبات یا دموکراسی‌های لیبرالی وارد جنگ شده‌اند. در کشورهایی که بر مبنای لیبرالیسم بر آمده از قانون استوار نیستند، ظهور دموکراسی اغلب منجر به ملی‌گرایی افراطی و جنگ‌طلبی مي‌شود. هنگامی که نظام سیاسی باز مي‌شود، گروه‌های ناهمگون با منافع ناسازگار به قدرت دست مي‌یابند و مطالبات و خواسته‌های خود را پی مي‌گیرند. رهبران سیاسی و نظامی که اغلب بقایای نظام اقتدارگرای سابق هستند، در مي‌یابند که برای کسب موفقیت باید توده‌های مردم را پشت سر یک آرمان ملی جمع کنند. حاصل کار، همواره شعارها و سیاست‌های خصمانه‌اي است که کشورها را به رویارویی و جنگ مي‌کشاند.از مثال‌های برجسته مي‌توان به فرانسه در زمان ناپلئون سوم، آلمان در زمان ویلهلم، ژاپن در دوره تایشو و موارد جدیدتر ارمنستان،آذربایجان و یوگسلاوی سابق اشاره کرد. صلح دموکراتیک موضوعی واقعی است اما چنین مي‌نماید که ارتباط چندانی با دموکراسی ندارد.
مسیر آمريكایی
چندی پیش یک محقق آمريكایی با حمایت دولت آمريكا سفری به قزاقستان داشت تا به پارلمان جدید این کشور برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی کمک کند. همتای قزاق او که یکی از اعضای ارشد پارلمان قزاقستان بود بسیاری از گزینه‌ها و شواهد تاریخی را نادیده گرفته و خطاب به وی چنین گفت:«ما مي‌خواهیم پارلمان ما دقیقا مثل کنگره شما باشد» این مقام آمريكایی دچار وحشت شد و گفت:«من سعی کردم خطاب به او که سخنانش در ذهن من به رقص در آمده بود سه کلمه بگویم: نه شما نمی‌توانید». این نگاه غیرمعمول نبود. آمريكایی‌ها در بحث دموکراسی دوست دارند به گونه‌اي رفتار کنند که نظام دموکراسی‌شان همچون دستگاه بد قلقی باشد که غیر از خودشان هیچ کشوری نتواند از آن کپی‌برداری کند. در واقع، پذیرش برخی جنبه‌های چارچوب قانون اساسی آمريكا مي‌تواند بسیاری از مشکلات مربوط به دموکراسی غیرلیبرال را اصلاح کند. فلسفه‌اي که در پس قانون اساسی آمريكا – ترس از قدرت تجمیع شده – وجود دارد همان قدر امروزه قابلیت کاربرد و اطلاق دارد که در سال 1789 داشت. قزاقستان (همانگونه که دیدید) با یک پارلمان قدرتمند به خوبی اداره مي‌شود – مثل کنگره آمريكا – تا اشتهای سیری ناپذیر رئيس‌جمهورش را کنترل کند.
عجیب است که ایالات‌متحده اغلب مدافع انتخابات و دموکراسیِ وابسته به اراده مردمی در خارج است. آنچه در ورود سیستم آمريكایی عجیب است این نیست که این سیستم چقدر دموکراتیک است بلکه این مساله است که این سیستم چقدر «غیر دموکراتیک» است که محدودیت‌های چند گانه‌اي بر اکثریت انتخاباتی اعمال کند. از سه شاخه حکومتی (که بي‌تردید برترین است) یک شاخه از سوي 9 زن و مرد غیرمنتخب اداره مي‌شود که در تمام عمر خود در این سمت باقی هستند. سنای این کشور غیرمنتخب‌ترین سنا در جهان است به استثنای مجلس اعیان که قدرتی ندارد. (هر ایالت فارغ از تعداد جمعیتش دو سناتور به واشنگتن مي‌فرستد: کالیفرنیای 30 میلیونی به اندازه آریزونای 7/3 میلیونی رأی دارد و این بدین معناست که سناتورها نماینده حدود 16 درصد از کشور هستند و مي‌توانند هر قانون پیشنهادی را مسدود سازند). به همین ترتیب، در پارلمان‌هایی که در تمام آمريكا هست، آنچه حیرت‌انگیز است قدرت اکثریت نیست بلکه قدرت اقلیت است. برای نظارت بیشتر بر قدرت ملی، حکومت فدرال و دولت‌های محلی قوی بوده و با هرگونه دست‌اندازی دولت فدرال به حوزه نفوذ خود به شدت به مقابله مي‌پردازند. کسب و کارهای خصوصی و سایر گروه‌های غیردولتی (آنچه توکویل انجمن‌های میانی مي‌نامید) طبقه دیگری در درون جامعه را تشکیل مي‌دهند.
سیستم آمريكایی معترفا بر مفهومی بدبینانه از ماهیت انسانی مبتنی است چراکه بر این فرض است که نمی‌توان به قدرت مردم اعتماد کرد. مدیسون آشکارا مي‌گفت: «اگر مردان فرشته بودند، هیچ دولتی مورد نیاز نبود». الگوی دیگری از حکومت‌داری دموکراتیک در تاریخ غرب بر انقلاب فرانسه مبتنی است. الگوی فرانسه به خوب بودن انسان‌ها باور دارد. از آنجا که مردم منبع قدرت هستند، باید نامحدود باشند تا بتوانند جامعه‌اي عادل به وجود آورند. (انقلاب فرانسه به تعبیر «لرد اکتون» انقلابی برای محدود ساختن قدرت ملی نبود بلکه ملغا ساختن تمام قدرت‌های میانی بود که در مسیرش وجود داشت). بسیاری از کشورهای غیرغربی از الگوی فرانسه تبعیت کرده‌اند – نه به این دلیل که نخبگان سیاسی چشم‌انداز توانا شدن دولت را دوست داشته باشند چراکه این به معنای توانا‌سازي خودشان است- و بسیاری از آنها به ورطه هرج و مرج، دیکتاتوری یا هر دو در غلتیدند. این نباید شگفت پنداشته شود. در مجموع، خود فرانسه پس از انقلابش دو پادشاهی، دو امپراتوری، یک دیکتاتوری فاشیستی و پنج جمهوری را از سر گذراند . البته فرهنگ‌ها متفاوتند و جوامع متفاوت، چارچوب‌های متفاوتی از دولت را مي‌طلبند. این خواسته‌اي برای پذیرش تمام و کمال روش آمريكایی نیست بلکه درخواستی برای مفهوم متنوع‌تر دموکراسی لیبرال است؛ مفهومی که بر هر دو بخش این عبارت تاکید مي‌نهد. پیش از اینکه سیاست‌های جدیدی به کار گرفته شود، وظیفه فکری بهبود سنتِ لیبرالِ مبتنی بر قانون وجود دارد که در تجربه غرب و توسعه حکومت‌مداری خوب در تمام دنیا مهم است. پیشرفت سیاسی در تاریخ غرب در نتیجه به رسمیت شناختن روز افزون این مساله طی قرن‌ها بوده که چنانچه اعلامیه استقلال مي‌گوید، انسان‌ها دارای «حقوق خدادادی هستند» و اینکه «این برای تضمین حقوقی است که حکومت‌ها برقرار کرده‌اند». اگر یک دموکراسی ضامن آزادی و حقوق نباشد، آن دموکراسی نامی بیش نخواهد بود.
لیبرال‌سازي در سیاست خارجی
درک مناسب از لیبرالیسم مبتنی بر قانون تاثیرات مختلفی برای سیاست خارجی آمريكا دارد. اول، این مساله تواضعی خاص را نشان مي‌دهد. در حالی که تحمیل انتخابات به کشوری آسان است اما به پیش راندن لیبرالیسم مبتنی بر قانون در یک جامعه دشوار است. فرآیند لیبرالیزاسیون و دموکراتیزاسیون واقعی فرآیندی تدریجی و بلند مدت است که انتخابات در آن تنها گام اول است. بدون آماده‌سازي درست ممکن است به گامی خطا تبدیل شود. با درک این، دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی به طور روزافزونی طیف وسیعی از اقدامات را انجام مي‌دهند که برای تقویت لیبرالیسم مبتنی بر قانون در کشورهای در حال توسعه طراحی شده است. «بنیاد ملی برای دموکراسی» به دنبال ترویج بازار آزاد، جنبش‌های مستقل کارگری و احزاب سیاسی است. «آژانس آمريكا برای توسعه بین‌المللی» از سیستم‌های قضایی مستقل پشتیبانی مي‌کند. در آخر، انتخابات بهانه‌اي برای همه چیز است. اگر یک کشور انتخاباتی برگزار کند، واشنگتن و دنیا حجم زیادی از دولت‌های برخاسته از آن را تحمل خواهند کرد چنانکه در مورد یلتسین، آقایف و منم چنین کردند. در عصر نمادها و تصاویر، فیلم گرفتن از انتخابات آسان است. (چگونه مي‌خواهید حاکمیت قانون را در تلویزیون پخش کنید؟) اما پس از انتخابات «زندگی» هست به ویژه برای مردمی که در آن کشور زندگی مي‌کنند.
بر عکس، فقدان انتخابات آزاد و عادلانه باید به‌عنوان نقیصه و نه تعریف دیکتاتوری پنداشته شود. انتخابات فضیلت مهم حکومت‌مداری است اما تنها فضیلت نیست. حکومت‌ها باید با معیارهای مرتبط با لیبرالیسم مبتنی بر قانون هم مورد قضاوت قرار گیرند. آزادی‌های اقتصادی، مدنی و مذهبی در مرکز استقلال فردی و کرامت انسانی هستند. اگر دولتی با دموکراسی محدود به تدریج این آزادی‌ها را بسط دهد نباید برچسب دیکتاتوری بر آن زد. به‌رغم انتخاب سیاسی محدودی که این کشورها ارائه مي‌دهند اما کشورهایی مانند سنگاپور، مالزی و تایلند فضای مناسب‌تری برای زندگی، آزادی و شادمانی شهروندانشان ارائه مي‌دهند تا دیکتاتوری‌هایی مانند عراق و لیبی یا دموکراسی غیرلیبرالی مانند اسلواکی یا غنا. فشار سرمایه‌داری جهانی مي‌تواند روند لیبرالیزاسیون را به پیش ببرد. بازارها و اخلاقیات مي‌توانند با هم تعامل داشته باشند. حتا چین که همچنان رژیمی به‌شدت سرکوبگر است به شهروندانش خودمختاری و آزادی اقتصادی بیشتری نسبت به نسل‌های قبل در این کشور داده است. چیزهای بیشتری باید تغییر کند پیش از آنکه چین بتواند دیکتاتوری لیبرال نامیده شود اما این مساله نباید این واقعیت را پنهان کند که تغییرات بسیاری اتفاق افتاده است.
سرانجام، ما باید قانون‌گرایی را احیا کنیم. یکی از تاثیرات تاکید بیش از حد بر دموکراسی ناب این است که تلاش اندکی برای ایجاد قوانین اساسی واقعی و خلاقانه برای کشورهای در حال گذار صورت مي‌گیرد. قانون‌گرایی – چنانکه از سوي بزرگ‌ترین شارحان قرن هجدهمی آن همچون مونتسکیو و مدیسون توصیف شده – نظام پیچیده‌اي از کنترل و توازن است که برای ممانعت از تجمع قدرت و سوء‌استفاده از آن طراحی شده است. این فقط با نوشتن فهرستی از حقوق انجام نمی‌شود بلکه با ساختن سیستمی صورت مي‌پذیرد که در آن دولت از این حقوق تخلف نورزد. چنانکه مدیسون گفته، گروه‌های مختلف باید در این روند گنجانده شده و توانا شوند به این دلیل که «بلندپروازی‌هایی باید صورت گیرد که بلندپروازی را خنثي کند». قوانین اساسی همچنین به معنای مهار شور و هیجان توده‌اي است که نه‌تنها از سوي دولت دموکراتیک بلکه از سوي دولت شورایی ایجاد مي‌شود. متاسفانه، انواع مختلف نهادهای غیرانتخابی، رأی دهی غیرمستقیم، ترتیبات فدرالی و کنترل و توازنی که مشخصه بسیاری از قوانین اساسی رسمی و غیررسمی اروپاست اکنون با سوء ظن نگریسته مي‌شوند. آنچه مي‌توانست سندروم وایمار نام گیرد – که پس از قانون اساسی شکل گرفته زیبای آلمان در میان دو جنگ جهانی چنین نام گرفت که نتوانست فاشیسم را دفع کند - باعث شد مردم قانون اساسی را کاغذی تلقی کنند که نمی تواند تغییر زیادی به وجود آورد. (گویی هر نظام سیاسی در آلمان مي‌توانست به راحتی شکست نظامی، انقلاب اجتماعی، کسادی بزرگ و تورم بیش از حد را تحمل کند). رویه‌هایی که مانع دموکراسی مستقیم مي‌شود به‌عنوان رویه‌هایی جعلی تلقی مي‌شوند که صدای مردم را خفه مي‌کنند. امروز در اقصا نقاط دنیا ما شاهد تغییراتی در همان بن‌مایه اکثریتی هستیم. مشکل این نظام‌های «صفر و صدی» این است که در بسیاری از کشورهایی که در روند دموکراتیزاسیون قرار گرفته‌اند، برنده همه چیز را متعلق به خود مي‌سازد.
نارضایی‌های دموکراتیک
ما در عصری دموکراتیک زندگی مي‌کنیم. در تمام تاریخ بشر، خطری که زندگی فردی، آزادی و شادمانی را تهدید مي‌کند از خودکامگی پادشاهان، جزم اندیشی کلیسا، وحشت دیکتاتوری‌ها و پنجه آهنین توتالیتاریسم بر مي‌خیزد. دیکتاتورها و معدود رژیم‌های توتالیتر سرکوبگر همچنان هستند اما آنها به‌طور روزافزونی اشتباهی در دنیای بازارهای جهانی، اطلاعات و رسانه هستند. دیگر آلترناتیو قابل احترامی برای دموکراسی نیست؛ این بخشی از جامه شیک مدرنیته است. بنابراین، مشکلات حکومت‌مداری در قرن 21 احتمالا مشکلاتی در درون دموکراسی خواهد بود. این تعامل با آنها را دشوار مي‌سازد چراکه در ردای مشروعیت پیچیده شده‌اند.
دموکراسی‌های غیرلیبرال از این واقعیت مشروعیت و البته قدرت به دست مي‌آورند: اینکه آنها کاملا دموکراتیک هستند. بر عکس، بزرگ‌ترین تهدیدی که دموکراسی غیرلیبرال تحمیل مي‌کند – غیراز اینکه به شهروندانش تحمیل مي‌کند – این است که دموکراسی لیبرال را بي‌اعتبار مي‌سازد و سایه‌اي بر سر حکومت‌داری دموکراتیک مي‌افکند. این بي‌سابقه نیست. هر موجی از دموکراسی با عقبگردهایی همراه بوده که در آن، سیستم ناقص تلقی شده و آلترناتیوهای جدید از سوي رهبرانی جاه‌طلب و توده‌هایی بي‌قرار دنبال خواهد شد. آخرین مرحله از رفع توهمی این چنینی در اروپا در فاصله میان دو جنگ جهانی عوام فریبانی درک شد که بسیاری از آنها در ابتدا محبوب و حتا منتخب بودند. امروز در مواجهه با گسترده شدن ویروس غیرلیبرالیسم، مفیدترین نقشی که جامعه بین الملل و مهمتر از همه ایالات‌متحده مي‌تواند ایفا کند همانا – به جای جست و جوی سرزمین‌های جدیدی برای دموکرات کردن و جاهای جدیدی برای انتخابات برگزار کردن – تثبیت دموکراسی در جایی است که ریشه داشته و ترغیب توسعه تدریجی لیبرالیسم مبتنی بر قانون در تمام جهان است. دموکراسی بدون لیبرالیسم مبتنی بر قانون نه‌تنها کافی نیست بلکه خطرناک هم هست که با خود فرسایش آزادی، سوء‌استفاده از قدرت، تمایزهای قومی و حتا جنگ را به همراه مي‌آورد. 80 سال پیش، وودرو ویلسون آمريكا را با یک چالش به قرن بیستم وارد کرد: دنیا را برای دموکراسی ایمن سازد. با نزدیک شدن به قرن جدید، وظیفه ما این است که دموکراسی را برای جهانیان ایمن سازیم.
پی‌نوشت‌ها:
1 - Constitutional Liberalism
2ـ «كارلوس منم» ۸۲ ساله، بين سال‌هاي ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹ ميلادي رياست‌جمهوري آرژانتين را بر عهده داشت. او در حال حاضر يكي از سناتورهاي حزب حاكم پرون است و تا پايان سال 2017 ميلادي در مصونيت سياسي- قضايي قرار دارد. كارلوس منم به همراه اسكار كاميليون، وزير سابق دفاع اين كشور به اتهام قاچاق ۶۵۰۰ تن سلاح و مهمات به كرواسي و اكوادور محكوم شده است. اين تسليحات بين سال‌هاي ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ ميلادي با هفت كشتي به كرواسي قاچاق شدند. در آن زمان، اكثر كشورهاي عضو بالكان تحت تحريم نقل و انتقال سلاح سازمان ملل به دليل جدايي يوگسلاوي بودند. اكثر تسليحات قاچاق شده به اكوادور نيز به واسطه سه هواپيما در فوريه ۱۹۹۵ ميلادي منتقل شدند.
3ـ عبارت «ليبرال» در اينجا در معناي قديمي و اروپايي آن بكار گرفته شده كه اكنون اغلب ليبراليسم كلاسيك ناميده مي‌شود. در امريكاي امروز، اين كلمه معنايي متفاوت در بر دارد كه عمدتا سياست‌هاي حامي دولت رفاهِ مدرن را شامل مي‌شود.
4ـ اندونزي، سنگاپور و مالزي نمونه هايي از ديكتاتوري‌هاي ليبرال بودند در حالي كه كره جنوبي، تايوان و تايلند رژيم‌هاي نيمه دموكراسي ليبرال بودند. با اين حال، هر دو گروه بيش از آنكه دموكرات باشند ليبرال بودند كه اين در مورد تنها دموكراسي ليبرال منطقه يعني ژاپن هم مصداق دارد. پاپوا، گينه جديد و تا حدي كمتر فيليپين تنها نمونه‌هاي دموكراسي غيرليبرال در شرق آسيا هستند.
5- «آلبرتو كنيا فوجيموري ايناموتو» سياست‌مدار پرويي داراي اصليت و مليت ژاپني است كه از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۰ رئيس‌جمهور پرو بود. فوجيموري اقدامات خود را بر مقابله با تروريسم و ايجاد ثبات اقتصادي در پرو متمركز كرد، ولي اين اقدامات پس از وارد شدن اتهاماتي در مورد نقض حقوق بشر ناكام ماند. فوجيموري درسال ۲۰۰۰ و به دنبال جنجال افشاي فساد مالي به ژاپن گريخت. پس از اين رويداد مجلس پرو او را از سمتش بركنار كرد و دولت جديد پرو درخواست استرداد او به پرو را به ژاپن ارائه كرد. پس از سفر به كشور شيلي در سال ۲۰۰۵ دستگير و در سال ۲۰۰۷ به پرو بازگردانده شد. آلبرتو فوجيموري به دو اتهام نقض حقوق بشر و دستور به ترور مخالفان دولتش و جستجوي غيرقانوني و ضبط اموال همسر رئيس سابق وزارت اطلاعات پرو مورد محاكمه قرار گفت. براي جرم نقض حقوق بشر به ۲۵ سال زندان و براي جرم دوم به شش سال زندان محكوم شد.
6- كاتالونيا بخشي خودمختار در شمال شرقي كشور اسپانيا است و تقريباً با ناحيه تاريخي كاتالونيا منطبق است. اين منطقه به لحاظ مالي و بانكي و امور بندري مهم‌ترين بخش خودمختار اسپانيا به شمار مي‌رود و نزديك به ۲۰ درصد توليد ناخالص ملي اسپانيا در كاتالونيا انجام مي‌شود. گرايش‌هاي جدايي خواهانه در كاتالان كه در دهه‌هاي گذشته در اقليت بود در سال‌هاي اخير قدرت بيشتري گرفته‌اند. جدايي‌خواهان كاتالونيا و شماري از اقتصاددانان معتقدند جدايي اين ايالت از دولت مركزي به سود آن خواهد بود چرا كه ۲۷ درصد صادرات اسپانيا از اين منطقه است و ۲۵ درصد توريست‌هاي اسپانيا نيز مقصدشان كاتالونيا است. همچنين سهمي كه كاتالونيا از دولت مركزي مي‌گيرد ۱۵ ميليارد يورو كمتر از سهمي است كه كاتالونيا به خزانه مركزي مي‌پردازند. اين درحالي است كه برخي كارشناسان اقتصادي ديگر معتقدند كاتالونياي مستقل به لحاظ اقتصادي توان ادامه حيات ندارد به ويژه اگر به عضويت اتحاديه اروپا پذيرفته نشود و صادراتش به اسپانيا نيز قطع شود. طبق آخرين همه‌پرسي در ژوِييه ۲۰۰۶ كاتالونيا به بخشي خودمختار تبديل شد.
7- نام او «عبدالله حييم بوكارم اورتيز» است كه از 10 اوت 1996 تا 6 فوريه 1997 رئيس‌جمهور اكوادور بود. او نواده يك خانواده مهاجر لبناني است. « Abdalá» شكل اسپانيايي شده ي نام عربي «عبدالله» است
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید