سهمیه‌بندی جنسیتی وزارت علوم را به دادگاه می‌کشاند

1392/6/24 ۰۹:۵۸

جمعی از فعالان زنان و دانشجویی در اعتراض به سهمیه‌بندی جنسیتی صورت گرفته در کنکور کارشناسی در طی چند سال اخیر اقدام به ثبت دو شکایت به‌عنوان مدعی‌العموم در دیوان عدالت اداری کرده‌اند.

جمعی از فعالان زنان و دانشجویی در اعتراض به سهمیه‌بندی جنسیتی صورت گرفته در کنکور کارشناسی در طی چند سال اخیر اقدام به ثبت دو شکایت به‌عنوان مدعی‌العموم در دیوان عدالت اداری کرده‌اند. این فعالان می‌گویند: «در پی سهمیه‌بندی جنسیتی صورت گرفته در دفترچه کنکور سال 1390 سهمیه زنان در دو رشته دانشگاهی به صفر رسید و متاسفانه این تبعیض که در مغایرت صریح با برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصول 3، 19، 20، 21، 30 و 40 است در سال 91 رشد چشم‌گیری پیدا کرد به نحوی که سهمیه زنان در 77 رشته در 36 دانشگاه به صفر رسید و نه‌تنها زنان از انتخاب رشته‌های فنی- مهندسی که مردانه تعبیر می‌شوند محروم شدند بلکه چندین دانشگاه از پذیرش آنها در رشته‌هایی که سابقه فعالیت گسترده‌ای در آن دارند از جمله رشته‌های راهنمایی، مشاوره و مددکاری اجتماعی و رشته فرش‌دستباف خودداری کردند. با توجه به تبعیض صورت گرفته و محروم‌شدن تعدادی از دانشجویان دختر از انتخاب رشته دانشگاهی مورد علاقه خود بعضا با وجود داشتن رتبه علمی بالا، تعدادی از فعالان حقوق زنان و دانشجویی جهت مخالفت با تبعیض اعمال شده و تلاش برای اعاده حقوق این دانشجویان با مشورت با تعدادی از وکلای مجرب دادگستری اقدام به تهیه دادخواستی کرده و با طی‌کردن روال قانونی از 36 دانشگاه مورد اشاره، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم و تکنولوژی و فناوری با کمک دو نفر از وکلا به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و آنها را ثبت کردند که اولین شکایت در فروردین 1392 (دولت دهم) و دومین شکایت در شهریور 1392 (دولت یازدهم) ثبت شده است. براساس متن دادخواست تهیه شده در این شکایت 13نفر از فعالان زنان و فعالان دانشجویی 36 دانشگاه دولتی کشور به‌علاوه وزارت علوم و سازمان سنجش را به دادگاه فرخوانده‌اند. بر این اساس شاکیان خواسته‌های خود را به این شرح اعلام کرده‌اند: 1- صدور حکم مبنی بر ابطال و لغو تصمیم دانشگاه‌های دولتی ذکرشده در ستون خواندگان و سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1391 درخصوص عدم پذیرش دانشجویان دختر در رشته‌های ذکر شده در متن دادخواست. 2- الزام خواندگان به اعاده حقوق تضییع‌شده دانشجویان دختر در این رشته‌ها 3- بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اقدامات و تصمیمات خواندگان. در این شکایت همچنین دفترچه انتخاب رشته سال تحصیلی 92-1391 ضمیمه شکایت شده است. علاوه بر این در بخشی از این شکایت خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری؛ درخصوص موضوع شکایت نوشته شده 1- براساس دفترچه انتخاب رشته سال 91 که ضمیمه دادخواست است، امسال (1391) 36 دانشگاه دولتی کشور ظرفیت پذیرش دختران را در برخی از رشته‌های دانشگاهی در دفترچه انتخاب رشته سال 91 حذف کرده‌اند و در 77 رشته کارشناسی دختران امکان انتخاب رشته نداشته‌اند که اسامی دانشگاه‌ها و رشته‌های حذف شده در هر دانشگاه برای دختران، در طرف‌های شکایت ذکر شده است. 2- در بندهای 3، 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی بر وظیفه دولت مبنی بر «تعمیم آموزش‌وپرورش رایگان برای همه و تسهیل و گسترش آموزش‌عالی»، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی معنوی» و «تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» تاکید شده است؛ در ادامه همچنین به بخش‌های دیگری از قانون در رابطه با حق تحصیل برابر زنان و مردان در کشور اشاره شده است.