تعامل و همزيستي پيروان اسلام و مسيحيت/ سيدعلي موسوي اردبيلي

1392/6/19 ۱۳:۳۰

يكي از اصولي كه در احكام اسلامي به آن اصرار زيادي وجود دارد، اصل حفظ نظم و انضباط اجتماعي است به اين معنا كه هر عملي كه باعث شود نظم اجتماع مختل شده و در نتيجه ضرر و زيان به كل مجتمع وارد شود، شرعا جايز نيست و از آنجا كه رعايت مقررات و قوانين حاكم بر هر جامعه‌يي، ضامن حفظ نظم اجتماعي و امنيت آن است، لذا تخطي از قوانين شرعا جايز نيست.

يكي از اصولي كه در احكام اسلامي به آن اصرار زيادي وجود دارد، اصل حفظ نظم و انضباط اجتماعي است به اين معنا كه هر عملي كه باعث شود نظم اجتماع مختل شده و در نتيجه ضرر و زيان به كل مجتمع وارد شود، شرعا جايز نيست و از آنجا كه رعايت مقررات و قوانين حاكم بر هر جامعه‌يي، ضامن حفظ نظم اجتماعي و امنيت آن است، لذا تخطي از قوانين شرعا جايز نيست.
ظهور دين اسلام در شبه‌جزيره عربستان در حقيقت بازگشتي به سنت‌هاي ابراهيمي و احياي همان ارزش‌هاي اديان يهوديت و مسيحيت است. در متون اصلي اسلامي بر وحدت حقيقت اديان ابراهيمي تاكيدهاي فراواني شده و تصديق مفاهيم موجود در تورات و انجيل به عنوان يكي از پيام‎هاي اصلي پيامبر اسلام مطرح شده است.[1]همزيستي و ارتباط با اهل كتاب، مساله‌يي است كه از ابتداي رسالت پيامبر اسلام (ص) در جامعه اسلامي و بين مسلمين مطرح بوده است. وجود طوايف گوناگوني از يهوديان و مسيحيان در شبه‌جزيره عربستان و سابقه‌يي كه نوكيشان مسلمان در ارتباط و تعامل با آنان و همچنين در تعامل با مسيحيان و يهوديان بلاد شام و زردشتيان بلاد فارس داشتند، باعث مي‌شد كه در متون ديني اسلامي توجه ويژه‌يي به عقايد اهل كتاب و همچنين وظيفه مسلمين در رابطه با آنان بشود. در اين مقاله ما در سه بخش به اين موضوع خواهيم پرداخت؛ در بخش اول، مساله رابطه با مسيحيان و بقيه اهل كتاب از منظر متون اوليه اسلامي و همچنين نحوه تعامل با آنان در صدر اسلام مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در بخش دوم حقوق و وظايف مسيحيان را به عنوان اقليتي كه در سرزمين‌هاي تحت حاكميت مسلمانان زندگي مي‌كنند، بررسي خواهيم كرد و در بخش سوم به مساله حقوق و وظايف مسلمانان به عنوان اقليتي كه در سرزمين‌هاي تحت حاكميت مسيحيان مشغول به زندگي هستند، خواهيم پرداخت.

بخش اول: ارتباط با مسيحيان در متون اوليه اسلامي و در صدر اسلام
ارتباط مسلمانان با مسيحيان و يهوديان پس از هجرت پيامبر اسلام (ص) به يثرب و در نتيجه تشكيل حكومت و همچنين ارتباطات بيشتري كه يهوديان و مسيحيان با منطقه يثرب نسبت به منطقه مكه داشتند، به مراتب بيشتر و گسترده‌تر شد به نحوي كه اكثر آياتي كه درباره اهل كتاب نازل شده‌اند در چهار سوره مدني: بقره، آل عمران، نساء و مائده قرار دارند.

1- تعامل با اهل كتاب از منظر آيات قرآن
آياتي كه در قرآن اختصاص به اهل كتاب پيدا كرده است، بيشتر به محاجه با آنان و روشنگري مسلمين درباره عقايد، افكار، اخلاق و عادات جاري ايشان مي‌پردازد. در قرآن نگاه به اهل كتاب مبتني بر تفاوت دين آنها نيست، بلكه اگر هم نقدي به آنان وارد مي‌شود به اين جهت است كه پايبند به اصول مذهب خود نيستند و از آنان خواسته مي‌شود كه طبق آنچه در كتاب آسماني‌شان آمده است به وظيفه خود عمل كنند.ولي آياتي نيز وجود دارد كه در آنها به ستايش از برخي خصوصيات اهل كتاب پرداخته مي‌شود؛ مثلا در‌جايي مي‌فرمايد: «و از اهل كتاب كساني هستند كه اگر آنها را امين بشماري و انباني از طلا به آنها بسپاري، آن را به تو بازمي‎گردانند.»[2] يا در آيه‌يي ديگر مي‌فرمايد: «اهل كتاب همگي يكسان نيستند، گروهي از آنان به طاعت خدا ايستاده‌اند و آيات خدا را در دل شب تلاوت مي‌كنند و سجده به جاي مي‌آورند و به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند و امر به معروف و نهي از منكر مي‌كنند و در كارهاي نيك شتاب مي‌ورزند و از جمله صالحانند.»[3] و در آيه ديگر اين‌گونه فرموده است: «برخي از اهل كتاب به خدا و كتابي كه بر شما نازل شده است و كتابي كه بر خودشان نازل شده است، ايمان دارند. مطيع فرمان خدايند. آيات خدا را به بهاي اندك نمي‌فروشند. مزد ايشان نزد پروردگارشان است.»[4]در ضمن اين آيات، برخي آيات نيز اختصاص به شيوه تعامل مسلمين با اهل كتاب پيدا كرده است. در يكي از آيات از پيامبر اسلام خواسته مي‌شود به اهل كتاب بگويد كه آيا تسليم خدا شده‎ايد؟ پس اگر تسليم شدند هدايت يافته‌اند وگرنه تنها وظيفه پيامبر ابلاغ است و بس.[5]در جاي ديگر اهل كتاب به اين فراخوانده شده‌اند كه حول عقايد مشترك‌شان با مسلمين تفاهم كرده و بر اساس آن عقايد به وحدت دست پيدا كنند كه آن عقايد همانا ايمان به خداي يگانه و شريك قايل نشدن براي وي است.[6]همچنين در آيه‌يي ديگر به مسلمين اجازه داده شده است كه از طعام اهل كتاب خورده و از طعام خود به آنان بدهند و اجازه ازدواج با زنان كتابيه نيز براي مسلمين صادر شده است. [7]در آيه‌يي ديگر نيز به مسلمين امر شده است كه اگر در مقام مجادله با اهل كتاب برآمديد، بر اساس شيوه و طريقه نيكو با آنان مجادله كنيد و به آنان بگوييد كه ما و شما هردو خداي واحدي را مي‎پرستيم. [8]البته در اين ميان آيه‌يي نيز وجود دارد كه امر به جنگيدن با اهل كتاب مي‌نمايد تا وقتي كه اسلام آورند يا قبول كنند كه جزيه بپردازند[9] كه درباره اين آيه در ادامه مقاله سخن به ميان خواهد آمد.

2- تعامل با اهل كتاب در صدر اسلام
پس از ورود پيامبر اسلام به شهر مدينه، ايشان براي تنظيم روابط دولت اسلامي با گروه‌ها و قبايل مختلف، عهدنامه‌يي را تنظيم كردند كه بخشي از آن به يهوديان مقيم در مدينه و محدوده حكومت اسلامي اختصاص داشت. در اين عهدنامه درباره تعهدات و حقوق يهوديان اين گونه آمده است: «مادامي كه مسلمانان در حال جنگ (با مشركين) هستند، يهوديان به مانند مسلمانان بايد در امر جنگ كمك مالي كنند... و يهوديان بر دين خود و مسلمانان بر دين خود خواهند بود... مگر اينكه كسي گناه و ظلم كند (و از عهد خود سرپيچي كند) كه در اين صورت اين سركشي فقط منجر به هلاك (و خروج از امان) براي خود آن شخص و كساني مي‌شود كه از وي تبعيت كنند (و شامل افراد ديگر نمي‌شود) ... و خانواده و اتباع يهوديان نيز مانند خودشان هستند... و نفقه يهود بر خودشان و نفقه مسلمين بر خودشان است (و هيچ يك مخارج و مصارف ديگري را نمي‎پردازد) و اگر كسي به اين منطقه حمله كند به يكديگر (براي دفاع) ياري مي‌رسانند و بين آنان خيرخواهي و نيكي حاكم است نه گناه (و خيانت) زيرا هيچ مردي در حق هم‌پيمان خود خيانت نمي‌كند... و هركس از مدينه خارج شود در امان است و هر كس در مدينه بماند نيز در امان است مگر اينكه گناه (و خيانت و عهدشكني) كند.»[10]همان‌گونه كه از مفاد اين عهدنامه برمي‌آيد، تنها چيزي كه حكومت اسلامي در آن زمان مي‎خواست كه يهوديان به آن پايبند باشند، كمك‌رساني به مسلمين در جنگ با كفار و عدم همراهي با مشركين بوده و در برابر آن آزادي مذهبي يهوديان و امنيت آنان و همچنين حقوق مالي آنان را محترم شمرده است. البته بعدها به جهت عدم پايبندي به اين تعهدنامه جنگ‌هايي بين مسلمانان و يهوديان مدينه در گرفت. همچنين در دو سال آخر عمر پيامبر اسلام، ايشان عهدنامه‌هايي با برخي قبايل مسيحي نيز به امضا رساندند. يكي از قراردادها، عهدنامه ايشان با مسيحيان نجران در يمن است كه در سال دهم از هجرت نوشته شده است. در اين عهدنامه آمده است: «... (مسيحيان نجران) بايد در هر ماه رجب هزار حله و در هر ماه صفر هزار حله (به عنوان ماليات) بدهند كه قيمت هر حله بايد يك اوقيه (برابر با چهل درهم) باشد... و نجرانيان بايد از فرستادگان من يك ماه يا كمتر پذيرايي كنند ولي موظف به پذيرايي بيش از يك ماه نيستند و اگر به سبب عهدشكني مردم يمن فتنه‌يي برپا شد، نجرانيان بايد سي زره و سي اسب و سي شتر به عنوان عاريه بدهند و اگر چيزي از اين وسايلي كه فرستادگان من به عاريت گرفته‌اند از بين رفت، اين فرستادگان ضامن آن خواهند بود. و نجران و حوالي آن تحت حمايت خدا بوده و رسول خدا امنيت خودشان و ملت‌شان و اموال‌شان و سرزمين‌شان و حاضر و غايب‌شان و فرمانروايان و سپاهيان‌شان را بر عهده مي‌گيرد. مادامي كه خودشان بخواهند، مي‎توانند علامت‌ها و شمايل خود را داشته باشند و هيچ حقي از حقوق آنان و هيچ علامت مذهبي از علامات آنان تغيير نخواهد كرد. هيچ اسقف و راهب و خادم كليسايي از مقام خود بركنار نخواهد شد و تمامي اموال آنها چه كم باشد و چه زياد در اختيار خودشان خواهد بود. و نسبت به ظلم‌ها و خون‌هاي زمان جاهليت از آنان بازخواست نخواهد شد. به جنگ فراخوانده نمي‌شوند و از آنان عشريه (ماليات) گرفته نمي‌شود و سربازان به سرزمين آنان وارد نخواهند شد. اگر حقي را مطالبه كنند به عدالت با آنان برخورد مي‌شود و ظالم و مظلومي در نجران وجود نخواهد داشت. از اين پس هر كدام از آنان ربا بگيرد، تعهدي نسبت به وي نخواهم داشت. هيچ كدام از آنها به سبب ظلم شخص ديگري مورد مواخده قرار نخواهد گرفت. مادامي كه خيرخواهي در پيش بگيرند و به تعهدات خويش عمل كنند، در اين سرزمين در پناه خدا و تحت حمايت پيامبر وي محمد (ص) خواهند بود و هيچ تكليف ظالمانه‌يي بر عهده آنان گذاشته نخواهد شد.»[11] مطلبي كه در اين عهدنامه قابل توجه است، تعهدات گسترده‌يي است كه حكومت اسلامي در برابر مالياتي كه مسيحيان مي‌پردازند و نيز تعهدي كه نسبت به عدم دريافت ربا مي‌كنند، به آن متعهد شده است و حقوق اساسي آنان اعم از حقوق فردي، مذهبي، مالي و حتي تا حدي حاكميتي را براي آنان به رسميت شناخته و نوعي خودمختاري را به آنان عطا كرده است. همچنين يك سال پيش از آن پيامبر اسلام عهدنامه‌يي با مسيحيان ايله كه در كنار درياي سرخ زندگي مي‌كردند، امضا كرد و امنيت آنان در راه‌هاي خشكي و دريايي را تضمين كرد. [12]و در همان زمان عهدنامه ديگري نيز با مسيحيان جرباء و اذرح توسط ايشان به امضا رسيد كه در آن امنيت آنان در قبال پرداخت مالياتي برابر با صد دينار در هر سال تضمين شده است. [13]همچنين هنگامي كه ايشان معاذ بن جبل را به يمن اعزام كرد، به وي دستور داد كه هيچ يهودي به خاطر يهودي بودنش نبايد مورد آزار و اذيت قرار بگيرد. [14] و از پيامبر اسلام نقل شده است كه: «هر كس به غير مسلماني كه با مسلمين معاهده امضا كرده است چيزي بيش از طاقت وي تحميل كند، در روز قيامت من وي را مورد بازخواست قرار خواهم داد. »[15] و نيز از ايشان نقل شده است كه: «هر كس غير مسلماني را كه با مسلمين معاهده امضا كرده است بدون دليل بكشد، بوي بهشت را درك نخواهد كرد.»[16] پس از درگذشت پيامبر اسلام (ص) و در زمان خلفا نيز عهدنامه‌هايي بين حكومت اسلامي و اهل كتاب به امضا رسيده است. به عنوان مثال وقتي خليفه دوم در سال هفدهم هجري بيت‌المقدس را فتح كرد، در نامه‌يي كه براي مسيحيان شام نوشته است، تعهد كرده است كه تا زماني كه آنان امنيت عمومي را مختل نكنند، جان و مال‌شان در امان بوده و مراكز مذهبي آنان تخريب نشده و از اختيار آنان خارج نشود. [17] همچنين از وي نقل شده است كه به خليفه پس از خود وصيت كرده است كه به تعهد خدا و رسولش درباره اهل ذمه پايبند باشد و به هنگام جنگ از آنان دفاع كرده و آنان را به چيزي كه قدرت آن را ندارند، تكليف نكند. [18]در حكومت علي بن ابي طالب (ع) نيز ايشان در نامه‌يي براي مالك اشتر كه وي را به عنوان حاكم مصر برگزيده بود، اينگونه فرموده است: «محبت و دلسوزي براي مردم را بر دل خود بنشان و مانند درنده‌يي شكاري نباش كه خوردن آنان را غنيمت شماري، زيرا مردم دو دسته‌اند، يا برادر ديني تو هستند (و مانند تو مسلمانند) يا در آفرينش با تو يكسانند... و بدان كه مردم داراي صنف‌هايي هستند كه كار برخي از آنها جز به مدد گروه ديگر درست نمي‌شود و با برخي از آنان از گروه ديگر بي‎نيازي حاصل نمي‌شود... و گروهي از آنان كساني هستند كه جزيه و ماليات مي‌پردازند كه يا مسلمانند يا اهل ذمه... و خدا نصيب هر دسته را معين داشته و ميزان واجب آن را در كتاب خود يا سنت پيامبرش (ص) نگاشته است كه پيمانى است از جانب خدا و نزد ما محفوظ است.»[19]و با توجه به اينكه غيرمسلمانان موجود در مصر در آن زمان غالبا مسيحيان بوده‌اند، واضح مي‎شود كه ايشان عامل خويش را به محبت و دلسوزي نسبت به آنان فرا مي‌خواند همان‌گونه كه با مسلمين محبت و دلسوزي مي‌كند و ماليات‌دهندگان از اهل كتاب را يكي از اركان جامعه مي‌شمرد كه براي اداره جامعه نمي‌توان وجود آنان را ناديده گرفت. پيشواي چهارم شيعيان امام سجاد (ع) نيز درباره حق اهل ذمه مي‌گويد: «حق اهل ذمه اين است آنچه را خداوند از آنان قبول كرده از آنان بپذيري و به آن عهدي كه خداوند نسبت به آنان كرده است، وفا كني و در قوانيني كه (در دين‌شان) از آنان خواسته شده و به آن مجبور شده‌اند، كارشان را به خدا واگذار كني (و آنان را در انجام وظايف ديني‌شان آزاد بگذاري) و در معاملاتي كه با آنان انجام مي‌دهي، همان حكمي را كه خدا درباره تو بيان كرده است درباره آنان جاري ‌سازي و بين خودت و ظلم به آنان با وفاي به عهدي كه خدا و رسولش درباره آنان كرده‌اند حايلي ايجاد كني زيرا از رسول خدا (ص) نقل شده است كه هر كسي به آنان ظلم كند من دشمن وي خواهم بود.»[20]

بخش دوم: وظايف و حقوق مسيحيان در حكومت اسلامي
در فقه اسلامي غيرمسلمانان به چهار دسته تقسيم مي‌شوند: 1) حربي: كه مراد از آن غيرمسلماني است كه در حال جنگ با مسلمين باشد. 2) معاهد: و منظور از آن غير مسلماني است كه بر اساس معاهده‌يي كه بين او و دولت اسلامي بسته شده است، نوعي رابطه بين او و دولت و مجتمع اسلامي ايجاد شده است، و فرقي نمي‌كند كه آن غير مسلمان كتابي باشد يا غير آن. 3) مستامن: و منظور از آن غير مسلماني است كه از جانب دولت اسلامي يا يكي از مسلمين به وي امان داده شده باشد. 4) ذمي: و منظور از آن يهوديان و مسيحياني هستند كه در محدوده دولت اسلامي زندگي مي‌كنند و بر اساس قراردادي صريح يا ضمني كه بين آنان و دولت اسلامي وجود دارد، داراي وظايف و حقوقي هستند. زردشتيان و صائبيان نيز در اين حكم ملحق به يهوديان و مسيحيان هستند. طبيعي است كه درباره غير مسلماناني كه در حال جنگ با مسلمين هستند، نمي‌توان انتظار داشت كه حفظ جان و مال آنان مد نظر قرار بگيرد ولي برخي دستورات درباره آنان حاكي از آن است كه در حال جنگ نيز اسلام اجازه تعدي و ظلم را به مسلمين نداده است. به عنوان مثال در روايتي كه از امام صادق (ع) نقل شده است، مي‌فرمايند: «رسول خدا (ص) از كشتن زنان و كودكان در سرزمين غيرمسلماناني كه در حال جنگ با مسلمين هستند، نهي كرده است مگر اينكه آنان نيز مشغول به جنگ باشند و اگر مشغول به جنگ بودند نيز حتي‌الامكان از كشتن آنان اجتناب كن مگر اينكه منجر به ضعف و شكست در صفوف مسلمين شود.»[21] و در روايت ديگري مي‌فرمايد: «غذا دادن به اسير حقي است كه بر عهده اسير‌كننده وي است.»[22]درباره غيرمسلماناني كه با آنان معاهده بسته مي‌شود نيز علاوه بر عمومات قرآني كه دلالت بر وجوب وفاي به عهد مي‌كند[23] آيات خاصي نيز وارد شده است[24]. همچنين نقل شده است كه وقتي مشركين مكه حذيفه بن يمان و پدرش را كه اسير آنان شده بودند، آزاد كردند، با آنان شرط كردند كه در جنگ با آنان رسول خدا (ص) را همراهي نكنند و به خاطر همين تعهد، پيامبر اسلام در جنگ بدر به حذيفه و پدرش اجازه شركت در جنگ را ندادند. [25] از اين موارد روشن مي‌شود كه چنانچه دولت اسلامي تعهداتي بين‌المللي درباره حقوق اقليت‌هاي مذهبي را بپذيرد، شرعا موظف به رعايت آنهاست و مخالفت با اين تعهدات جايز نيست. و اما مورد امان كساني هستند كه در حال عادي مجاز به ورود به كشور اسلامي نيستند (يعني غير مسلماناني كه در حال جنگ با مسلمانان هستند) زيرا معاهدين و اهل ذمه براي ورود به كشور اسلامي مشكلي ندارند تا به آنان امان داده شود. امان دادن به كساني كه طلب امان مي‌كنند در قرآن مورد تاكيد قرار گرفته[26] و شيخ محمد حسن نجفي كه صاحب بزرگ‌ترين دايره‌المعارف فقه شيعه است، قرارداد امان را قراردادي مي‌داند كه حكومت اسلامي حتي بدون درخواست غيرمسلمان مي‎تواند آن را به وي پيشنهاد كند و با اين قرارداد جان، مال و خانواده فردي كه به وي امان داده شده، در امان دولت اسلامي خواهد بود.[27] بلكه خود مسلمين نيز مي‌توانند به كساني كه در حال جنگ با مسلمين هستند، امان دهند و لازم نيست اين امان توسط حكومت داده شود، امام صادق (ع) در روايتي مي‌فرمايند: «اگر سپاهي از مسلمين گروهي از مشركين را محاصره كنند و فردي از مشركين بگويد: به من امان دهيد تا با فرمانده شما ملاقات كنم و با وي صحبت كنم و فردي از مسلمانان كه داراي كمترين رتبه است به وي امان بدهد، بر فردي از آنان كه داراي بالاترين مقام است لازم است كه اين امان را محترم بشمرد.»[28]شيخ محمد حسن نجفي تعداد افرادي از غيرمسلمانان را كه يك مسلمان مي‌تواند به وي امان دهد 10 نفر مي‌داند و بلكه مي‌گويد چنانچه مسلماني به اهل يك روستاي كوچك يا افراد يك قافله كوچك امان دهد، امان وي معتبر است. [29]حتي از امام صادق (ع) نقل شده است: «اگر گروهي از مسلمين شهري را محاصره كنند و اهل شهر از آنان امان بخواهند و مسلمين بگويند: امان نمي‌دهيم ولي آنان گمان كنند كه مسلمين به آنان امان داده‌اند و نزد مسلمين بيايند، در امان خواهند بود.»[30]وفاي به قرارداد امان واجب بوده و كسي حق نقض آن را ندارد، از امام صادق (ع) نقل شده است: «اگر كسي به فردي امان دهد و امنيت وي را به عهده بگيرد و سپس او را بكشد، در روز قيامت در حالي حاضر خواهد شد كه پرچمي حمل مي‌كند كه مخصوص نيرنگ‌بازان و عهدشكنان است.»[31] و اما مساله‌يي كه در اين بخش مورد بررسي بيشتر ما قرار مي‌گيرد، موضوع حقوق و وظايف قسم چهارم از غيرمسلمانان يعني اهل ذمه است كه ابتدا به بررسي ماهيت قرارداد ذمه مي‌پردازيم و سپس شرايط آن را مطرح مي‌سازيم و در نهايت حقوق اهل ذمه را بررسي خواهيم كرد.

1- قرارداد ذمه
همان‌گونه كه گذشت، منظور از اهل ذمه يهوديان و مسيحياني هستند كه با قبول قرارداد ذمه و پرداخت جزيه، در داخل كشور اسلامي به زندگي مي‌پردازند و حكومت اسلامي حقوق آنان را تامين مي‌كند.در قرآن به اين گروه از اهل كتاب به اين نحو اشاره شده است: (قاتلوا الذين لا يومنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم‌الله و رسوله ولا يدينون دين الحقّ من الذين اُوتوا الكتاب حتّى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون) [32] «با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمي‌آورند و آنچه را خدا و فرستاده‏اش حرام گردانيده‏اند حرام نمي‌دارند و متدين به دين حق نمي‌گردند، كارزار كنيد، تا با تواضع به دست خود جزيه دهند. » علامه طباطبايي در تفسير آيه مي‌گويد: عدم ايمان اهل كتاب به خدا به اين معناست كه اعتقاد به توحيد حقيقي ندارند و براي خدا قايل به شريك هستند اگرچه اصل وجود خدا را انكار نمي‎كنند و اينكه به روز بازپسين ايمان ندارند به اين معناست كه به معاد حقيقي كه نزد خدا مقبول است، ايمان ندارند و اينكه آنچه را خدا و رسول او حرام كرده، حرام نمي‌شمرند به اين معناست كه حرمت آنچه را خدا و پيامبر اسلام(ص) حرام كرده‌اند، مراعات نمي‌كنند و اينكه دين حق را قبول نمي‌كنند به اين معناست كه از ديني كه آنان را به حق مي‌رساند، تبعيت نمي‌كنند. سپس در مقام دفع اين اشكال كه چگونه مي‌توان از كسي كه مسيحي يا يهودي است توقع داشت كه آنچه را اسلام حرام كرده، حرام بداند، مي‌گويد: غرض آيه اين نيست كه بايد با آنان بجنگيد تا در حالي كه هنوز مسيحي يا يهودي هستند اقرار به حرام بودن چيزهايي كنند كه در اسلام حرام شده است، بلكه مقصود اين است كه آنان نبايد در ميان جامعه اسلامي تظاهر به انجام كارهايي مثل شرب خمر يا خوردن گوشت خوك كنند به نحوي كه قبح اين عمل در جامعه از بين رفته و شايع شود، پس اگر تمرد و سرپيچي كردند بايد با آنان جنگيد تا تظاهر به فساد نكنند و اينگونه اعمال را فقط در بين خودشان انجام دهند. و اما جزيه حقي مالي است كه از آنان گرفته مي‌شود تا در حفظ آنان و اداره كردن مجتمعي كه آنان نيز جزيي از آن هستند، صرف شود و هر حكومتي كه بخواهد جامعه‌يي را اداره كند بايد به طريقي مصارف اداره جامعه را از افراد آن تامين كند. سپس در مقام تفسير اين آيه مي‌فرمايد بايد هنگام دادن جزيه متواضع باشند، مي‌گويد: مراد اين است كه ‌دهندگان جزيه بايد در برابر سنت اسلامي و حكومت عادل ديني كه در جامعه اسلامي برپا شده است، تواضع كرده و در برابر آن نافرماني و گردنكشي نكنند و بر طبق خواسته‌ها و اميال خود و مخالف با قوانيني كه حكومت وضع كرده است، به طور علني كاري انجام ندهند. بنابر اين مراد از اينكه هنگام دادن جزيه بايد متواضع باشند، اين نيست كه از جانب مسلمين يا حكومت اسلامي به استهزا و تمسخر گرفته شوند و به آنان اهانت صورت بگيرد، زيرا اين با شأن حكومت اسلامي سازگار نيست كه بخواهد با خوار و كوچك كردن افراد قدرت خود را ابراز كند.[33]بر طبق تفسيري كه علامه طباطبايي از اين آيه ارائه كرده است، آنچه اين آيه به آن اشاره مي‎كند، قاعده‌يي عقلايي است كه در تمامي حكومت‌ها جاري است و آن اين است كه وقتي حكومتي قانوني را براي اداره جامعه وضع مي‌كند، تمامي آحاد جامعه بايد از آن قانون تبعيت كنند و حداقل نبايد مخالفتي علني با آن صورت پذيرد وگرنه در صورتي كه به افرادي اجازه تخطي از قانون داده شود و برخوردي در اين زمينه صورت نپذيرد، اداره آن جامعه براي حكومت غيرممكن خواهد بود و چنانچه افرادي قصد سرپيچي از مقررات قانوني را داشته باشند، حكومت با آنان برخورد مي‎كند تا به قانون گردن نهند. درباره مالياتي كه اهل كتاب بايد بپردازند نيز در كتب فقهي بحث نسبتا مفصلي شده است. آنچه در بين فقها مورد اتفاق است اين است كه اين ماليات مختص به مردان عاقل و بالغ بوده و بر زنان، كودكان و ديوانگان پرداخت آن واجب نيست[34] و برخي از فقها پرداخت آن را بر پيرمرداني كه در سنين بالاي ‌‌پيري هستند نيز لازم نمي‌دانند[35] و برخي ديگر علاوه بر آن، افراد زمينگير و نابينا را نيز از آن مستثني دانسته‌اند[36] و مستند آنان روايتي است كه از امام صادق (ع) نقل شده است كه: «زمينگيران و نابينايان و پيرمرداني كه در سنين بالاي پيري قرار دارند و زنان و كودكان... جزيه از آنان برداشته شده است.»[37]درباره مقدار اين ماليات نيز بين فقها اتفاق وجود دارد كه حدي براي آن تعيين نشده است و تعيين مقدار آن به عهده حاكم اسلامي گذاشته شده است و حاكم اسلامي بر اساس مصلحت و همچنين در حدي كه در توان اهل ذمه باشد از آنان ماليات دريافت مي‌كند. [38]

2- شرايط قرارداد ذمه
در كتب فقهي شش شرط- و در برخي از كتب پنج شرط ـ براي قرارداد ذمه به شرح ذيل ذكر شده است.1- قبول پرداخت جزيه. 2- عدم انجام كاري منافات با اماني دارد كه مسلمين به آنان داده‌اند، مثل جنگ با مسلمين و كمك رساني به دشمنان آنان. 3- موجبات ايذاء و اذيت مسلمين را با اعمالي مثل زنا با زنان مسلمان يا لواط با كودكان آنان يا سرقت اموال‌شان يا جاسوسي به نفغ دشمنان‌شان، فراهم نكنند. 4- تظاهر به اعمالي كه در نزد مسلمين حرام شمرده مي‌شوند مثل شرب خمر و خوردن گوشت خوك، نكنند. 5- حكم حاكم اسلامي را قبول كنند و از آن سرپيچي نكنند. 6- معبدي براي خود بنا نكنند و ناقوس ننوازند و ساختمان‌هاي خود را بلندتر از ساختمان‌هاي مسلمانان نسازند. پنج شرط اول علاوه بر آنكه مورد اتفاق فقهاي اماميه هستند يا حداقل مشهور فقها بر طبق آن فتوا داده‌اند[39] شروطي هستند كه با مبناي عقلا نيز سازگار بوده و در حكومت‌هاي عرفي نيز مورد قبول هستند و اما بحث درباره شرط ششم در بخش آزادي‌هاي مذهبي خواهد آمد.

3- حقوق اهل ذمه
1- آزادي مذهبي: همان‌گونه كه گذشت، اهل كتاب با امضاي قرارداد ذمه، در حكومت اسلامي داراي آزادي جهت پيروي از دستورات ديني خود بوده و انجام دادن اموري كه در دين‌شان جايز شمرده مي‌شود، براي آنان تجويز شده است ولي چنانچه آن امور در تضاد با احكام اسلامي باشد، نبايد به نحو علني و آشكارا آنها را مرتكب شوند. و اما درباره آزادي جهت ساخت عبادتگاه، مشهور فقها بر اين است كه اهل كتاب حق ساخت عبادتگاه در سرزمين‌هاي اسلامي را ندارند و اگر عبادتگاه آنان خراب شد حق تجديد بناي آن براي ايشان وجود ندارد مگر عبادتگاه‌هايي كه قبل از فتح آن ممالك توسط مسلمين در آنجا وجود داشته است و برخي ادعاي اجماع بر اين معنا كرده‌اند.شيخ محمد حسن نجفي در كتاب جواهر الكلام مي‎گويد: «اگر معلوم شود كه اين مساله اجماعي است آن را قبول مي‌كنيم وگرنه مقتضاي اصل و همچنين اطلاق ادله جواز انجام عملي است كه در شرع آنان جايز است و به ما امر شده است كه آن اعمال را براي آنان جايز بدانيم بلكه مقتضاي عقد ذمه اقتضاي جواز اين اعمال را دارد.»[40] همچنين در موضعي ديگر از كتاب خويش، عدم جواز احداث معبد توسط اهل كتاب را مخصوص به موردي دانسته است كه اين موضوع در قرارداد ذمه با آنان شرط شده باشد. [41ُ]آيت‌الله خويي نيز عدم احداث عبادتگاه توسط اهل ذمه را به شرطي موجب نقض عهد مي‌داند كه در قرارداد ذمه، عدم جواز احداث آن قيد شده باشد وگرنه موجب نقض عهد نخواهد شد، البته حاكم اسلامي اگر مصلحتي لازم و واجبي را تشخيص داد، مي‌تواند امر به تخريب آن كند؛ همچنين ايشان عدم جواز احداث ساختماني بلندتر از ساختمان مسلمين را داراي دليل واضحي نمي‌دانند و تنها دليل آن را اجماع و اتفاق فقها مي‌دانند كه ثبوت آن نيز معلوم نيست. [42]و بايد توجه داشت كه اجماع علما در فقه شيعه وقتي معتبر بوده و داراي حجيت است كه كشف از قول امام معصوم (ع) بكنند و در اين مساله اولا وجود اجماع و اتفاق بين فقها ثابت نشده است و ثانيا اگر هم ثابت شود، كشف قول امام معصوم(ع) توسط آن معلوم نيست، زيرا احتمال اين مي‌رود كه اين مطالب از اقوال علماي اهل سنت به فقه شيعه وارد شده باشد- خصوصا با ملاحظه اين مطلب كه اين موارد عينا در عهدنامه‌يي كه منسوب به خليفه دوم بوده و مربوط به معاهده وي با مسيحيان شام است آمده است[43]- و سپس علما يكي پس از ديگري آن را تلقي به قبول كرده و نقل كرده باشند يا اينكه به جهت اينكه احداث معابد اهل كتاب را برخلاف مصلحت مسلمين مي‌دانسته‌اند حكم به عدم جواز آن كرده‌اند؛ لذا مي‌توان گفت كه اين امر از اموري نيست كه نص صريحي درباره آنان از جانب خدا و رسول (ص) و امامان (ع) وارد شده باشد، بلكه اختيار آن به دست حاكم اسلامي است و اگر حكومت اسلامي مصلحتي در تجويز بناي معابد ديد، مي‌تواند به اهل كتاب اين اجازه را بدهد و واضح است كه منوط كردن ساخت عبادتگاه به موافقت حكومت اسلامي، منافاتي با حقوق مذهبي آنان ندارد، زيرا اين امر مربوط به تنظيمات حكومتي بوده و در اكثر حكومت‌هاي عرفي نيز چنين قانوني وجود دارد. و اما موارد ديگر مثل عدم جواز ساختن ساختمان‌هايي بلندتر از ساختمان مسلمين يا ننواختن ناقوس، از اموري است كه هيچ دليل محكم و متقني بر آن وجود ندارد. و اما وقف اهل كتاب براي امور ديني خودشان از قبيل وقف بر معابد يا وقف بر تورات يا انجيل از نظر فقه شيعه صحيح بوده و فقيهاني چون محقق حلي[44] و شيخ محمد حسن نجفي[45] و بلكه مشهور فقها بر اين ديدگاه تاكيد كرده‌اند. 2- حقوق مالي: همان‌گونه كه جان اهل ذمه با قرارداد ذمه در امان حكومت اسلامي است، اموال آنها نيز محترم بوده و كسي حق تعرض به آنها را ندارد. بلكه در صورتي كه فرد ذمي نقض عهد كرده و از كشور اسلامي بگريزد، بنابر نظر برخي از فقها اموال وي همچنان در ملكيت وي باقي مانده و حكومت اسلامي حق تصرف و مصادره آنها را ندارد[46] و شيخ محمد حسن نجفي اين حكم را در بين فقها اجماعي مي‌داند.[47]احترام به مالكيت اهل كتاب در اسلام تا به آن حد است كه حتي اموالي كه مسلمانان حق تملك آن را ندارند و اگر مسلماني آن را در اختيار داشته باشد و مسلمان ديگري آن را از بين ببرد، ضامن نخواهد بود، چنانچه آن اموال نزد اهل كتاب داراي ماليت باشد، مي‌توانند در مملكت اسلامي آن را تملك كرده و چنانچه مسلماني آن را تلف كند، ضامن خواهد بود و بايد قيمتي را كه آن اموال در نزد اهل ذمه دارد به آنان بپردازد.[48]همچنين در اسلام به تامين مالي افرادي كه از كار افتاده بوده و قدرت بر تلاش براي كسب روزي ندارند از خزانه حكومت اسلامي تاكيد شده است و در برخي از اخبار اهل ذمه نيز مشمول اين حكم واقع شده‌اند. از جمله در خبري نقل شده است كه امام اول شيعيان حضرت علي بن ابي طالب(ع) به پيرمرد نابينايي برخورد كرد كه در حال گدايي بود. از اصحاب خود درباره آن پيرمرد سوال كرد و آنان در جواب گفتند كه پيرمردي مسيحي است. حضرت به آنان فرمود: براي شما كار كرد تا اينكه پير و زمينگير شد و آنگاه رهايش كرديد؟ و سپس دستور داد از خزانه حكومت اسلامي به وي مقرري بپردازند. [49]3 ـ حقوق اجتماعي: اهل ذمه مانند مسلماناني كه در حكومت اسلامي زندگي مي‌كنند، داراي حقوقي مثل حق داشتن امنيت جاني و مالي و آبرويي، حق سكني، حق تحصيل، حق كسب و كار و ديگر حقوق مدني هستند. علاوه بر اين از برخي وظايفي كه مسلمانان دارند مانند حضور در جنگ معاف هستند و حمايت از آنان هنگام جنگ وظيفه حكومت اسلامي است. 4- حقوق قضايي: بر طبق مطالبي كه گذشت، ظلم به اهل ذمه در اسلام جايز نبوده و چنانچه مسلماني مرتكب چنين عملي شود، مجازات خواهد شد، حتي در رواياتي تصريح به اين شده است كه چنانچه مسلماني نسبت ناروايي به فردي از اهل ذمه بدهد، وظيفه حكومت اسلامي اين است كه وي را تاديب كند. [50]و چنانچه اهل ذمه عملي كه در دين آنان جايز و در اسلام غيرمجاز است را به طور غيرعلني مرتكب شوند، مجازاتي متوجه آنان نخواهد شد ولي اگر علنا آن عمل را انجام دهند، به خاطر علني كردن آن عمل، مجازات مي‌شوند. و اما درباره حل و فصل مسائل قضايي موجود بين اهل كتاب، بر اساس قوانين شريعت اسلام، اين موارد به خودشان واگذار شده است. در قرآن خطاب به پيامبر اسلام آمده است: «و اگر (يهوديان) نزد تو آمدند (و از تو خواستار اين شدند كه در بين آنان حكم كني) بين آنان حكم كن يا آنكه از آنان روي بگردان (و كار آنان را به خودشان واگذار نما) ... و اگر (با قبول درخواست آنان بين آنها) حكم كردي، به عدل و داد حكم كن، خداوند دادگران را دوست مي‌دارد. »[51] البته برخي از مفسران قائل به اين هستند كه اين آيه با آيات 48 و 49 سوره مائده نسخ شده است ولي اجماع فقهاي شيعه بر تخيير حاكم مسلمان در اين مساله است. [52]بنابر اين مي‌توان گفت كه بر اساس فقه شيعي چنانچه طرفين دعوا هر دو مسيحي باشند، مجازند كه دعواي خود را در دادگاه مخصوص به خودشان مطرح كنند و اين مساله نه تنها شامل احوال شخصي مثل ازدواج و نكاح مي‌شود بلكه اطلاق آيه حتي شامل موارد كيفري و جنايي نيز مي‎گردد. البته واضح است كه چنانچه حكومت بنابر مصالحي تمام افراد تحت تابعيت خود را ملزم به رعايت قوانين خاص قضايي كرد، اهل ذمه نيز از آن مستثني نخواهند بود. و اما چنانچه اهل كتاب براي قضاوت به محكمه اسلامي مراجعه كنند، آنچه بر قاضي واجب است اين است كه جانب عدالت را رعايت كرده و در حق آنان ستم روا ندارد، خواه طرف دعواي آنان غير مسلمان باشد يا مسلمان و آيات و روايات زيادي كه درباره رعايت عدالت در حكم وارد شده‌اند، يا تصريح به رعايت عدالت درباره اهل كتاب كرده‌اند يا اطلاق آنان شامل اهل كتاب نيز مي‌شود.

بخش سوم: وظايف و حقوق مسلمانان در كشورهاي مسيحي
نخستين حضور مسلمانان به عنوان يك اقليت مذهبي در يك كشور مسيحي‌نشين را شايد بتوان در صدر اسلام و به هنگام مهاجرت بيش از يك صد نفر از آنان به فرمان پيامبر اسلام (ص) به سرزمين حبشه (اتيوپي كنوني) كه تحت حاكميت مسيحيان اداره مي‌شد، يافت. متاسفانه گزارش زيادي نسبت به اوضاع و احوال مسلمين در آن سرزمين به ما نرسيده است ولي چيزي كه مسلم و قطعي است، حسن برخورد و استقبال بسيار گرم نجاشي پادشاه مسيحي حبشه از مسلمانان است به نحوي كه با وجود دوستي و مودتي كه بين او و بازرگانان و بزرگان مكه وجود داشت و با وجود اموال زيادي كه مشركان مكه وعده آن را به وي داده بودند، حاضر به تحويل دادن يا بيرون راندن مسلمانان از اتيوپي نشد. ‌ام‌سلمه كه بعدها به همسري پيامبر اسلام درآمد، يكي از زناني بود كه به حبشه مهاجرت كردند. وي در وصف وضعيت مسلمانان در حبشه مي‌گويد: «وقتي به سرزمين حبشه فرود آمديم، در پناه نجاشي كه به خوبي از ما حمايت مي‌كرد به سر برديم. در حفظ دين خود امنيت داشتيم و آزادانه خدا را پرستش مي‌‏كرديم. نه آزاري مي‌ديديم و نه چيزي مي‏شنيديم كه باعث ناراحتي‌مان شود.»[53]ولي پس از آن، سابقه چنداني براي اين موضوع در تاريخ به چشم نمي‌خورد و لذا در متون اوليه اسلامي و حتي در كتاب‌هاي فقهاي مسلمان تا دوره اخير، بحثي درباره حقوق و وظايف مسلمانان به عنوان يك اقليت ديني كه در كشوري غيراسلامي زندگي مي‌كنند مطرح نشده است و اين موضوع در سده اخير و خصوصا پس از ازدياد جمعيت مسلمانان در كشورهاي اروپايي و امريكا، برجسته شده و هم از جانب انديشمندان مسلمان و هم از جانب دانشمندان غير‌مسلمان مورد توجه واقع شده است. طبعا اسلام همان‌گونه كه براي غيرمسلماناني كه تحت حاكميت دولت اسلامي زندگي مي‌كنند حقوقي تعريف كرده است، براي مسلماناني كه در كشورهاي غيراسلامي زندگي مي‌كنند نيز حقوقي را مطالبه مي‌كند ولي چون اين مساله داراي ابعاد زياد حقوقي و بين‌المللي است، بحث از آن را موكول به فرصتي ديگر كرده و در اين مقاله درباره وظايف مسلمانان در كشورهاي غيراسلامي به بحث و بررسي مي‌پردازيم.

براي بررسي وظايف مسلمانان در كشورهاي غيراسلامي بايد به چند نكته توجه داشت:
1- مسلمانان مقيم در ممالك غيراسلامي در نظر غيرمسلمانان، به عنوان نمايندگان اسلام مورد توجه قرار مي‌گيرند و عامه مردم رفتار و عملكرد آنان را منسوب به دستورات و احكام ديني آنان مي‌دانند، لذا مهم‌ترين مساله براي آنان بايد اين باشد كه رفتارشان موجب انزجار و تنفر از دين اسلام در نزد غيرمسلمين نشود. امام صادق (ع) در روايتي مي‌فرمايند: «با مردم به گونه‌يي رفتار كنيد كه براي ما موجب سربلندي و افتخار باشد و رفتارتان به گونه‌يي نباشد كه ما را سرافكنده و خوار كند»[54]البته يكي از وظايف انديشمندان مسلمان و غيرمسلمان تبيين اين نكته براي مردم است كه هر مسلماني عملي را مرتكب شد، در انجام آن عمل لزوما تبعيت از احكام اسلام نكرده است هرچند خود وي اين عمل را به اسلام نسبت دهد، همان‌گونه كه درباره مسيحيان و يهوديان نيز اين نكته صادق است. وظيفه خطير انديشمندان مسلمان خصوصا كساني كه مقيم كشورهاي غيراسلامي‌اند اين است كه در تفهيم اين نكته بكوشند كه صرف وجود يك آيه در قرآن يا روايتي از پيامبر اسلام، موجب صدور حكمي كلي بدون در نظر گرفتن شرايط و ظروف نيست، بلكه در صدور حكم شرعي علاوه بر ملاحظه ادله آن حكم (مثل اينكه آيه‌يي كه به آن استناد مي‌شود بيانگر حكمي كلي است يا ناظر به خصوص مورد است و اينكه آيا نسخ شده است يا نه يا روايتي كه از پيامبر اسلام و ائمه معصومين نقل شده است از نظر سند داراي اعتبار است يا نه و آيا دلالت آن بر مطلب تمام است يا داراي اشكال و آيا روايت معارضي با آن وجود دارد يا نه و موارد بسيار ديگري كه مجال پرداختن به آنها نيست)، بايد شرايط زمان و مكان نيز در نظر گرفته شود، زيرا چه بسا حكمي خاص در ظروفي معين داراي نتايجي مثبت بوده و در ظروفي ديگر نتايجي كاملا منفي داشته باشد و در چنين مواردي علماي اسلامي قاعده اهم و مهم را همواره جاري مي‌سازند و چنانچه صدور حكمي داراي مفاسدي باشد كه از مصالح آن مهم‌تر است، آن حكم را در آن شرايط منتفي مي‌دانند. بنابر اين نمي‌توان گفت كه هركس به متون اوليه اسلامي دسترسي داشته باشد قدرت استنباط شرعي از آن متون را نيز دارا خواهد بود بلكه استنباط حكم احتياج به سال‌ها ممارست و تلاش در راه فهم طريقه استنباط احكام و تفسير متون و همچنين آشنايي به اوضاع و احوال منطقه‌يي و بين‌المللي دارد. 2- چون اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان، عضويت در سازمان ملل يا بقيه سازمان‌هاي بين‌المللي را پذيرفته‌اند، پس كشورهاي اسلامي با تمامي كشورهاي غيراسلامي بر اساس عهدنامه‎هاي بين‌المللي قرارداد داشته و طرفين بر اساس اين قراردادها خود را ملتزم به وظايفي كرده‌اند و همان‌گونه كه گذشت رعايت تعهدات و قراردادها از منظر فقه اسلامي واجب است، لذا جان و مال و حقوق شهروندان كشورهاي غير اسلامي از نظر اسلام محترم بوده و نمي‌تواند مورد تعرض و تعدي قرار بگيرد. 3- يكي از اصولي كه در احكام اسلامي به آن اصرار زيادي وجود دارد، اصل حفظ نظم و انضباط اجتماعي است به اين معنا كه هر عملي كه باعث شود نظم اجتماع مختل شده و در نتيجه ضرر و زيان به كل مجتمع وارد شود، شرعا جايز نيست و از آنجا كه رعايت مقررات و قوانين حاكم بر هر جامعه‌يي، ضامن حفظ نظم اجتماعي و امنيت آن است، لذا تخطي از قوانين شرعا جايز نيست. علاوه بر اين بنابر نظر برخي از انديشمندان مسلمان وقتي مسلماني درخواست رواديد جهت سفر به كشوري را مي‌كند، به طور صريح يا ضمني تعهد مي‌كند كه از قوانين جاري در آن كشور تبعيت كرده و از آنها تخطي نكند و عمل طبق اين تعهد لازم و واجب است. 4- يكي از اصولي كه به عنوان اصلي حاكم بر بقيه اصول در قوانين اسلامي وجود دارد، اين است كه اگر حكمي در موردي خاص براي فردي معين ايجاد مشقت و زحمت زياد كند، حكم در آن مورد از آن فرد برداشته مي‌شود. البته اين مساله در جايي است كه خود آن فرد از روي عمد و اختيار، خود را تحت آن شرايط قرار نداده باشد. با توجه به موارد فوق درباره وظايف فرد مسلمان در قبال قوانين موجود در كشورهاي غيراسلامي گفته مي‌شود كه قوانين مذكور به دو دسته تقسيم مي‌شوند: 1- قوانيني كه مخالفتي با قوانين اسلامي ندارند، مثل قوانين مربوط به مقررات راهنمايي و رانندگي يا پرداخت ماليات و امثال آنها. 2- قوانيني كه در تضاد و مخالفت با قوانين اسلامي هستند. درباره قوانيني كه در تضاد با قوانين اسلامي نيستند، اشكالي وجود ندارد كه به جهت حفظ نظام و همچنين بر اساس تعهداتي كه وجود دارد، مراعات آنها لازم و ضروري بوده و تخطي از آنها جايز نيست. و اما درباره قوانين مخالف با اسلام در وهله اول وظيفه مسلمانان اين است كه از مجاري قانوني و روش‌هاي مورد قبول در كشورهاي ميزبان، نسبت به تغيير آن قوانين اقدام كرده و سعي در قانع كردن قانونگذاران براي مراعات حقوق خود كنند. ولي مادامي كه آن قوانين وجود دارند، چنانچه مسلماني بداند با رفتن به كشور غيراسلامي آن قانون درباره وي جاري خواهد شد، نمي‌تواند بدون اينكه ضرورتي اقتضا كند به اين سفر اقدام كند، ولي اگر ضرورتي وجود داشته باشد مثل اينكه براي انجام امور پزشكي ناچار به رفتن به آن كشور باشد، سفر به آن كشور و بالطبع عمل بر طبق آن قانون در حد رفع ضرورت جايز است. درباره مسلمانان مقيم در كشورهاي غيراسلامي نيز چنانچه اين قوانين شامل حال آنان شود، بايد تا حد امكان كاري كنند كه بتوانند از قوانين شريعت تبعيت كنند، به طور مثال اگر در كشوري قانوني مخالف با قوانين شريعت وضع شده باشد و در كشوري ديگر چنين قانوني وجود نداشته باشد و نقل مكان كردن نيز براي فرد مسلمان رنج و مشقت زيادي نداشته باشد و موجب اختلال در وضع زندگي وي نشود، بايد به كشوري مهاجرت كند كه در آنجا امكان مراعات قوانين اسلامي براي وي مهياست؛ ولي در صورتي كه مهاجرت براي وي داراي رنج و مشقت زيادي باشد، در مواقع ضرورت مي‌تواند از قانون آن كشور تبعيت كند و عمل وي حرام نيست. و به طور كلي بايد گفت رعايت قوانين اسلامي براي مسلمانان تا جايي لازم است كه مراعات آن قوانين منجر به اخلال در نظم اجتماعي نشده و از طرف ديگر باعث زحمت و مشقت زياد براي فرد مسلمان نباشد. بديهي است موارد فوق رافع مسووليت از قانونگذاران كشورهاي غيراسلامي نيست و اصرار و درخواست اوليه مسلمانان، اصلاح قوانيني است كه مانع از عمل كردن آنان بر طبق وظيفه شرعي خودشان مي‌شود.

نتيجه
در دنياي امروز آنچه مي‌تواند موجب همزيستي ملت‌ها و ايجاد تفاهم و محبت بين آنان شود، گفت‌وگوي سازنده و تلاش جهت درك متقابل ارزش‌ها، آرمان‌ها، اهداف و روش‌هاي مورد قبول براي فرهنگ‌هاي مختلف بشري است. لازمه اين تلاش اين است كه پيشداوري‌ها و خوف و هراس‌هاي بي‌مورد و نابجا از يكديگر را به كناري گذاشته و با ذهني باز و مشتاق جهت رسيدن به نقطه‌يي مشترك، سعي در تاكيد بر نقاط اشتراك و تفاهم بر سر مسائل مورد اختلاف كنيم. اديان ابراهيمي اسلام، يهوديت و مسيحيت داراي نقاط اشتراك فراواني هستند كه تكيه بر آنان مي‌تواند راهگشاي بسياري از مشكلات جوامع بشري شود. آنچه در اين ميان مايه نگراني است، آلوده شدن اين گونه مباحث به مسائل سياسي و سعي طرفين در جذب حداكثر منفعت و پرداخت حداقل هزينه و در نهايت بيرون كردن حريف از ميدان مبارزه است كه نتيجه‌يي جز وضعيت موجود و شايد بدتر از آن را نخواهد داشت. فضاي تفاهم و تعامل بايد فضايي توأم با حس همكاري باشد و نبايد طرفين تلاش در غلبه بر يكديگر كند و اين مهم مستلزم اعتماد‌سازي طرفيني و احترام به حقوق تمامي اطراف است. متاسفانه آنچه در فضاي موجود جهاني مشاهده مي‌شود اين است كه كشورهاي قدرتمند خود را نيازمند به پاسخگويي نمي‌بينند و تنها مطالبه اعتمادسازي از طرف مقابل را دارند و اين مساله اگرچه ممكن است در كوتاه‌مدت فوايدي براي آنان در پي داشته باشد ولي يقينا در نهايت نه تنها به ضرر آنان بلكه به زيان كل جامعه بشري تمام خواهد شد.