1394/4/3 ۰۸:۲۴
معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري با تأكيد بر تثبيت و بهبود رتبه علمي ايران در پايگاه‌هاي علمي در دو سال اخير، گفت: منتقدان معيارهاي خود را براي وزارت علوم ارسال كنند تا در فاز علمي پاسخگوي آنان باشيم. در غير اين صورت براساس آمار منتشر شده هيچ افتي را در رشد علمي كشور شاهد نيستيم.
دكتر وحيد احمدي با بيان اين كه شاخص‌هايي مانند تعداد ثبت اختراع، تعداد مقالات مشترك با كشورهاي خارجي، ميزان همكاري‌هاي بين‌المللي و تعداد قراردادهاي بين دانشگاه و صنعت در ارزيابي علمي كشورها مطرح است، گفت: استناد به پايگاه‌هاي علمي ISI و اسكوپوس به دليل راحت و دقيق بودن آنهاست و از آنجا كه داشتن مقالات در مجلات خارجي از حدود 12 سال پيش به عنوان معياري در ارتقاء استادان و ارزيابي دانشجويان قرار گرفت، ايران رشد خوبي در اين پايگاه‌ها داشته است.
وي افزود: آمار مجموع مقالات چاپ شده در مجلات و مقالات ارائه شده در كنفرانس‌ها نشان مي‌دهد كشورمان در پايگاه اسكوپوس در سال 2012 داراي رتبه 17 و سهم52/1 درصدي توليد علم بوده است. در سال 2013 داراي رتبه 18 و در سال 2014 داراي رتبه 16 و سهم توليد علم 53/1 درصد بوده‌ايم. معاون پژوهشي وزير علوم ادامه داد: هم اكنون و تا پايان ارديبهشت ماه در مكان شانزدهم اين پايگاه ايستاده‌ايم در مورد پايگاه ISI نيز در سال 2000 داراي رتبه 49 و سهم توليد علم 13/0درصد بوده‌ايم و در سال‌هاي 2013 و 2014 رتبه21را داشته‌ايم.
وي با اشاره به اينكه به لحاظ استناد به مقالات ايراني هم همچنان رشد داريم. گفت: در سال 2014 سهم 38/1 درصدي و رتبه 22 را داشته‌ايم و اين به معناي تثبيت وضعيتمان است. كما اينكه از لحاظ رتبه‌بندي فناوري‌هاي نوين و رشته‌هاي خاص نيز در 2 سال اخير روند رو به رشد داشته‌ايم.
دبير كل شوراي عالي عتف تصريح كرد: در Nana Science در سال‌هاي 2011 و 2012 رتبه نهم و در سال‌هاي 2013 و 2014 رتبه هفتم را كسب كرديم.
وي در ادامه به عزم وزارت علوم در ارتقاء كيفيت اين مقالات اشاره كرد و گفت: در آئين‌نامه جديد ارتقاء مقالات تأكيد شده كه مجلات علمي بايد داراي ضريب نفوذ بالا و ارتباطات بين‌المللي باشند.
دكتر احمدي درخصوص روند كاهش تعداد مقالات ارائه شده در كنفرانس‌ها اظهار داشت: اين مسئله به دليل مشكلات مالي و ارزي در سال‌هاي اخير بوده است. چون براي بسياري از افراد سفر به خارج از كشور و شركت در كنفرانس‌ها به دليل مشكلات مالي امكان پذير نيست و ما در تلاشيم اين مشكل مرتفع شود. اما تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمي نسبت به مقالات ارائه شده در كنفرانس‌ها بيشتر از 80درصد افزايش يافته است.
معاون پژوهشي وزير علوم به رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي كشور در نظام رتبه‌بندي بين‌المللي لايدن در هلند نيز اشاره و اظهار داشت: در اين رتبه‌بندي در سال 2015، 13 تا از دانشگاه‌هاي ايران جزء750 دانشگاه برتر جهان بوده‌اند در حالي كه در سال 2012 هيچ يك از دانشگاه‌هاي ما در اين جدول حضور نداشته‌اند. تخلفات گسترده علمي در قالب پديده دكتري تقلبي و فروش پايان نامه‌ها و مقالات، سؤال ديگر خبرنگار ما بودكه دكتر احمدي با اشاره به آن گفت: منشاء اصلي اين گونه مشكلات، كمبود شغل و اشتغال است. در دنياي پيشرفته اين حجم گرايش به مدرك دكتري وجود ندارد. زيرا افراد با فوق ديپلم و ليسانس وارد دنياي كار مي‌شوند و اصلاً صنعت ظرفيت پذيرش حجم زيادي از تحصيلكردگان تحصيلات تكميلي را ندارد.
وي افزود: متأسفانه در ايران به دليل مشكلات اشتغال، افراد تصور مي‌كنند اگر دكتري بگيرند، موقعيت شغلي بهتري مي‌يابند. معضل ديگر در همين ارتباط به مسايل فرهنگي كشور باز مي‌گردد كه افراد شأن خود را در داشتن مدارك تحصيلي بالا مي‌بينند. كما اينكه بيل‌گيتس، مؤسس شركت مايكروسافت منشاء خدمات ارزنده علمي است و دكتري هم ندارد!
معاون پژوهشي وزير علوم در ادامه تصريح كرد: متأسفانه در دوره گذشته دانشگاه‌ها توسعه كمي يافتند و ما امروز با دانشگاه‌هايي در نقاطي دور افتاده مواجه هستيم كه با هيأت علمي بسيار محدود، 5 هزار نفر دانشجو دارند و 50درصد اين دانشجويان هم در مقاطع تحصيلات تكميلي درس مي‌خوانند. دكتر احمدي تشكيل چنين دانشگاه‌هايي را در دوره قبل اخذ مجوز از طريق فشارهاي اجتماعي دانست و گفت: به طور مثال شخصي نماينده مجلس بوده و مجوز تاسيس دانشگاه گرفته است! در حالي كه بر اساس استانداردهاي وزارت علوم و شاخص‌هاي بين‌المللي مشخص شده كه هر يك از اساتيد در مرتبه استادياري، دانشياري و استاد تمام بايد داراي چه تعداد دانشجو باشند و چون اين استانداردها در دوره قبل رعايت نشده با استاداني مواجه‌ايم كه 50 نفر دانشجو را زير نظر دارند و قاعدتاً ميزان تخلفات علمي افزايش مي‌يابد.
برخورد با تخلفات علمي در داخل دانشگاه‌ها از طريق كميته‌هاي انضباطي دانشجويان و هيات انتظامي برخورد با اساتيد متخلف، موضوع ديگري بود كه وي به آن اشاره و اظهار داشت: سال گذشته آئين‌نامه‌اي به منظور هماهنگي با اين كميته ها تنظيم شد و معاونت‌هاي پژوهشي دانشگاه‌ها مسئول رسيدگي به اين تخلفات شدند كه در ارديبهشت سال جاري نيز ابلاغ شد.
دكتر احمدي ادامه داد: در خصوص تخلفاتي مانند فروش مقالات و پايان‌نامه‌ها توسط شركت‌ها در خارج از محيط دانشگاهم، تا پيش از اين ابزاري قانوني براي مقابله با آنها نداشتيم. اما سال گذشته لايحه‌اي تهيه و به دولت ارائه شد كه با تائيد نهايي آن در كميسيون‌هاي دولت، اميدواريم مجلس هم در اسرع وقت و با ديد فوريت با آن برخورد كند. ضمن آنكه براي پيشگيري از دامنه‌دار شدن اين تخلفات با گسترش بي‌رويه دانشگاه‌ها و رشته‌ها برخورد جدي مي‌شود و با ديد انقباضي مجوزها و ظرفيت‌ها را صادر مي‌كنيم...
چگونگي نظارت بر مراكز پژوهشي به منظور جلوگيري از موازي كاري و هزينه كرد بودجه‌هاي پژوهشي، موضوع ديگري بود كه دكتر احمدي در اين رابطه گفت: متاسفانه تاكنون نظارتي مستقيم بر عملكرد مجموعه مراكز پژوهشي كه تعداد آنها بيشتر از هزار مركز وابسته به بخش دولتي، خصوصي و وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي است، وجود نداشته است.
وي در ادامه بيان داشت: حدود 300 مركز وابسته به بخش خصوصي هستند و اعتبارات دولتي ندارند و در اصطلاح تقاضا محورند. به منظور پايش و ارزيابي اين مراكز، از تمامي پژوهشگاه‌هاي زير نظر وزارت علوم درخواست كرده‌ايم تا برنامه راهبردي و عملياتي خود را ارائه كنند تا ارزيابي اوليه‌اي از آنها داشته باشيم. اما برنامه ارزيابي متمركز آنها تا پايان ماه جاري استارت خواهد خورد. ضمن آنكه بحث آمايش اين مراكز به معناي بررسي تراكم يا كمبود آنها در تمامي حوزه‌ها و زمينه‌ها نيز در دست اقدام است. دبير كل شوراي عالي عتف، گفت: در حال حاضر در ارائه مجوز به مراكز پژوهشي بسيار محتاط عمل مي‌كنيم تا بودجه‌اي بر دولت تحميل و توسعه تشكيلاتي ايجاد نشود. به همين دليل فقط پژوهشگاه‌هاي تقاضا محور و داراي بودجه مستقل مجوز مي‌گيرند.
دكتر احمدي در پاسخ به سوالي پيرامون سهم بالاي علوم انساني در آموزش عالي و بي‌توجهي به پژوهش‌هاي اين حوزه با توجه به مشكلات اجتماعي و فرهنگي، بيان داشت: نزديك به 47 درصد از جامعه علمي در حوزه‌هاي علوم انساني فعالند. اما متاسفانه به لحاظ توليد مقاله ومرتبه علمي در دنيا در اين حوزه با مشكل مواجهيم.
در حالي كه علوم انساني مي‌تواند مشكلات و مسائل حقوقي،جامعه‌شناسي، جغرافيايي سياسي، مديريت، ارتباطات بين‌الملل و ديگر بخش‌ها را مرتفع كند. وي افزود: شما به شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي نگاه كنيد، در آنها عده قابل توجهي از افراد شاخص علوم انساني در بخش‌هاي ارزش‌يابي، حقوق و مديريت به كار گرفته مي‌شوند و علوم انساني و غير انساني در هم‌آميختگي و همكاري قابل توجهي در پيشرفت آنها دارند.
معاون پژوهشي وزير علوم، گفت: اما در كشور ما بنا به ساختار سنتي، رشته‌هاي علوم انساني در حوزه‌هاي كاربردي و عملياتي وارد نشده‌اند. همچنين سازمان‌ها و نهادهايي مانند شهرداري‌ها، مراكز هنري، صدا و سيما، دستگاه قضايي و ديگري سازمان‌ها كه بسياري از مشكلات آنها با به كارگيري متخصصان حوزه علوم انساني مرتفع مي‌شود، چند درصد از اعتبارات خود را به پژوهش دراين حوزه‌ها اختصاص مي‌دهند؟ تا ضمن اشتغال‌زايي، شاهد پروژه‌هاي هدفمند در اين حوزه باشيم.
دكتر احمدي در پاسخ به آخرين سؤال ما در خصوص سهم پژوهش در توليد ناخالص داخلي، گفت: اين سؤال بدان معناست كه محصولات دانش‌بنيان و مبتني بر پژوهش چقدر در توليد ناخالص داخلي سهم دارند؟
در پاسخ بايد گفت اين سهم به قدري اندك است كه عدد قابل ذكري نداريم.
وي افزود: با تفاهم‌نامه‌هاي منعقد شده و طرح‌هاي تحقيقاتي اميدواريم به رقم قابل قبولي از سهم پژوهش در توليد ناخالص داخلي دست يابيم. دكتر احمدي در پايان سهم اعتبارات پژوهشي از توليد ناخالص داخلي را كمتر از 5/0 درصد دانست و گفت: عليرغم آنكه در قانون پنجم توسعه پيش‌بيني شده بود كه اين رقم تا پايان برنامه به 3 درصد برسد اما در سال‌هاي اخير به 46 صدم درصد رسيد كه جبران اين عقب ماندگي زمان زيادي مي‌طلبد.
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید