بررسی حقوقی ممیزی در گفتگوی دبا با محمد علی دادخواه: هیچ قانونی وجود ندارد

1392/6/4 ۱۵:۵۳

نظرات تازه وزیر ارشاد در بحث برداشتن ممیزی ها و نظارت بر امر نشر حساسیت های بسیاری را ایجاد کرده است که هر صنف و نهاد و سازمانی با تعابیر گوناگون از فواید و معایب آن یاد می کنند. در بین این نظرات آنچه بیشتر خودنمایی می کرد مباحث قانونی این امر بود چراکه اکثر منتقدان امر نظارت بر نشر، از نبود قانون مدونی برای چهارچوب دادن به این مقوله در ایران سخن می گفتند. اما محمد علی دادخواه با به میان کشیدن نص صریح قرآن و به رخ کشیدن قدرت قانون اساسی ایران در رابطه با آزادی در گفتار و بیان رنگ دیگری به این بحث داده است.

نظرات تازه وزیر ارشاد در بحث برداشتن ممیزی ها و نظارت بر امر نشر حساسیت های بسیاری را ایجاد کرده است که هر صنف و نهاد و سازمانی با تعابیر گوناگون از فواید و معایب آن یاد می کنند. در بین این نظرات آنچه بیشتر خودنمایی می کرد مباحث قانونی این امر بود چراکه اکثر منتقدان امر نظارت بر نشر، از نبود قانون مدونی برای چهارچوب دادن به این مقوله در ایران سخن می گفتند. اما محمد علی دادخواه با به میان کشیدن نص صریح قرآن و به رخ کشیدن قدرت قانون اساسی ایران در رابطه با آزادی در گفتار و بیان رنگ دیگری به این بحث داده است. او معتقد است که نه تنها هیچ قانونی در رابطه با ممیزی، سانسور و نظارت وجود ندارد بلکه در قانون اساسی ایران و نص صریح قرآن به آزادی بیان تاکید شده است.

حکم ممیزی در ایران با اتکای به قانون اساسی چیست؟

در نظام قانونمند کشور ما قوانین به دو بخش عمده تقسیم می شود یکی از این بخش ها قانون اساسی است که به عنوان قانون مادر و برتر ملاک و معیار قانون گذاری است. یعنی قانونگذار عادی اصلا نمی تواند هیچ مصوبه ای را تصویب کند در صورتی که مقایر با قانون اساسی باشد. این موضوع در روز 18 /4/1365 صراحتاً طی نظر شورای نگهبان اعلام شده؛ اگر قوانین جاری کشور در صورتی که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد از لحاظ قانون اساسی منع اجرایی دارند. نظر به اینکه در مواردی که شمول هر یک از قوانین اساسی نسبت به قوانین جاری به تفسیر شورای نگهبان نیاز داشته باشد، شورای نگهبان نظر تفسیری اعلام می کند که بر مبنای آن نسبت به جواز یا عدم اجرای آن قانون عمل کنند. با توجه به این نکات هنگامی که در هر یک از این موارد دچار تردید یا نیاز به تفسیر هستیم باید به قانون اساسی مراجعه کنیم. قانون اساسی در بحث نخست خودش که مقدمه قانون اساسی است صراحتاً اعلام می کند که قانون اساسی جمهوری اسلامی مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران، بر اساس اصول و ضوابطی است که انعکاس خاص قلبی مردم باشد. بر این مبادی ما باید بگوییم که نباید به قوانین عادی مراجعه کنیم بلکه باید به طور مستقیم به قانون اساسی مراجعه کنیم و ببینیم قانون اساسی نسبت به آزادای بیان، آزادی گفتار چه شیوه ای را برگزیده است.

اما اول باید اعلام کنم که از آن رو که صراحتاً هم در قانون اساسی ما و هم در قوانین عادی اعلام شده است که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، اقتصادی، اداری و فرهنگی و ... باید بر اساس موازین اسلامی باشد بنابر این ما می توانیم از این رهگذر به قرآن مراجعه کنیم. در کتاب مقدس قرآن هم خواهیم دید که در سوره مجادله نیز در واقع مجادله خیلی شدید تر از مباحثه است. یعنی مکتب اسلام مجادله پذیرفته شده و این رخصت و فرصت اعلام شده که مردم سخنان متعددی را بیان کنند. اینکه اعلام می شود «یستمعون القول و یتبعون الاحسن» یعنی ما می توانیم بین گزینه های متعدد مبادرت به گزینش کنیم. اینکه گفته می شود «و امرهم شوری بینهم » یعنی ما می توانیم نظر خود را که مخالف با گروه است به راحتی بیان کنیم.. با توجه به این مبانی باید اعلام بکنیم که اصل با آزادی گفتار و آزادی اعلام است.

بحث ازادی بیان در رابطه با قوانین بین المللی چگونه مطرح می شود؟

ما به اعلامیه جهانی حقوق بشر پیوسته ایم و در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی بیان پذیرفته شده است. و با توجه به استناد ماده 27 کنوانسیون وین مسبب می 1969 هیچ دولتی نمی تواند به عذر قوانین داخلی خودش معاهدات جهانی را نادیده بگیرد و دولت ایران این معاهده را امضا کرده است یعنی معاهده 27 کنوانسیون وین را پذیرفته است، پس طبق آن حق نداریم موازین این معاهده را نادیده بگیریم.

ضمن اینکه اگر موازین شامل شرع  شود ما در شرع هم می خوانیم «اوفوا بالعقود» پس باید از منظر شرع به امضایی که داده ایم به تعهدی که به جامعه بین المللی داده ایم پایبند باشیم. ما بیان می کنیم  «المومنین عند شروطهم». یعنی شرط هایی را که یک مسلمان یا یک مومن طرح می کند باید محترم بداریم. حتی در جنگ اگر یک فرد مسلمان به یکی از افراد محارب و نا مسلمان امان بدهد باید کلیه لشگر آن امان را معتبر بدانند. پس اگر هر دولتی در جامعه بین المللی اعلام کرد که آزادی گفتار، آزادی بیان و آزادی انتقال اطلاعات را محترم می داند اما در داخل کشور خود آن را نادیده گرفت، کار وی که ذیل سانسور و ایجاد خلل در گفتار است، به دور از  قوانین مدنی و شرعی  است. در اصل هفتم قانون اساسی و در اصل هشتم قوانین جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است که باید امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت وجود داشته باشد. ما معتقدیم که «المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» که خشت نخست آن این امر است که ما آزادی گفتار داشته باشیم. در این نظر ما باید با توجه مبادیی که حقوق ما بر خواسته از آن است بگوییم که چه در قرآن چه در احدایث و چه در سنت و روش ائمه اطهار همواره آزادی بیان محترم بوده. از منظر حقوق وضعی نیز باید یادآوری کنم که ماده 9 قانون مدنی ما بر این مورد پای فشرده است که دولت باید معاهدات بین المللی را همانند قوانین داخلی محترم بشمارد و اجرا کند.

پس مبانی این مقرارا ت را در رفتار سیاسی و مدنی ائمه هم می توان مشاهده کرد؟

بله مثلاً حضرت علی در فرمانی که به مالک اشتر می نویسد به نکته زیبایی اشاره می کند. ایشان می فرمایند: بدترین حکمرانان کسانی هستند که افراد برای گفت و گو رودر رو با آنها دچار لغزش گفتار یا سکته در گفت و گو شوند. یعنی ما باید بتوانیم به راحتی حرف خود را بزنیم و این ایمنی در گفتار تکلیف حکومت اسلامی است.

اما مهمترین توجیهی که برای اعمال سانسورها آورده می شود بحث امنیت است.

باید دید قانون در مورد بحث امنیت چه نظری دارد. اصل نهم می گوید در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت عرضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است و هیچ فرد، گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و البته تمامیت عرضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و البته هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت عرضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. پس کسانی که به بهانه های مختلف آزادی بیان را سلب می کنند باید پرسید که آیا قانون اساسی را قبول دارندیا نه؟ در صورت قبول باید به آنها یادآوری کنیم که در اصول استنباط اسلامی اجتهاد در مقابل نفس باطل است و نص صریح اصل نهم قانون اساسی می گوید که حتی نظام اسلامی حق ندارد قوانین و مقرراتی را وضع کند که صلب آزادی در آن مطرح شده باشد.

• اما آزادی بیان بدون هیچ نظارتی کمی آرمانی و دور از واقعیت جلوه می کند ممکن است اعمال ممیزی همان قدر خطرناک باشد که ورود دروغ به آثار مکتوب ...

شما می توانید به چند کارشناس مجوز بدهید که فقط حق نظر داشته باشند آن هم در جایگاه مشورت. هیچ اشکالی ندارد که به هزار نفر مجوز داده شود و به عنوان کسانی معرفی شوندکه مثلا در حوزه تاریخی قابلیت مشورت دارند یا در زمینه داستان این افراد صلاحیت مشورت دارند (البته تنها با این هدف که اشتباهی رخ ندهد) تا نویسنده بتواند با انتخاب خود به هر یک از افرادی که می خواهد مراجعه کند تا استدلالش را برای نوشته اش بیاورد. در این مبادی بهتر است کار به مردم سپرده شود و اجازه گفت و گو و جست وجو و بحث آزاد فراهم و راحت تر شود.

پس هیچ قانونی درباره ویژگی آثار قابل نشر وجود ندارد؟

تنها قانون موجود این است که هیچ کتابی نمی تواند منتشر شود مگر اینکه بیش از سی نسخه باشد. اما ممیزی، بررسی و نظر دادن در کتابها اعمال حاکمیت وزارت ارشاد است.

ضوابطی که در این خصوص توسط شورای عالی انقلاب مطرح شده است چه حکمی دارد؟ 

آیا شورای عالی انقلاب خودش را برتر از قانون اساسی میداند؟ چون قانون اساسی این موارد را به صراحت بیان کرده است  و از همه مهمتر اینکه در قانون اساسی موردی آمده است که بر مبنای آن کاملاً اسلام و دیدگاه آزادی خواهانه غرب و شرق را در آن جمع کرده اند. در اصل 37 قانون اساسی آمده است که اصل با برائت و صحت است و بر این مبادی اصل صحت و برائت جزو ستون های مبانی فکری مکتب اسلام است. و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. مگر کسانی که از همین ابتدا رأی به عدم انتشار کاری می دهند صالح هستند یا حکم دادگاه را دارند؟اصل 40 قانون اساسی می گوید که هیچ کس نمی تواند اعمال حق قانونی خودش را وسیله اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی قراردهد. پس چگونه به خود اجازه می دهند که با اعمال ممیزی نظرات خودشان را تایید کنند و نظرات دیگران را رد کنند.حتی اگر مبنا بر اساس  مسلک شیعه است ما می بینیم که «ابن ابل اوجا» که یک دانشمند لا مذهب بوده است با امام جعفر صادق (ع) به گفت و گو می نشیند و امام به تمام سوالات وی با آرامش جواب می دهد. حتی امام جعفر صادق به تشیع جنازه وی رفته است.

پس می توانیم بگوییم هیچ قانونی مبنی بر ممیزی، سانسور و نظارت آثار مکتوب در قانون اساسی ایران وجود ندارد؟

نه تنها هیچ قانونی وجود ندارد بلکه در قانون اساسی ایران و نص صریح قرآن به آزادی بیان تاکید شده است.