خاطرات ابراهيم يزدي از تشكيل دولت موقت: مسئولیت تاریخی بازرگان

1392/5/27 ۰۹:۴۳

شرايط و فرآيندي كه موجب و منجر به تشكيل شوراي انقلاب شد از ويژگي‌هاي انقلاب اسلامي ايران است. انقلاب اسلامي ايران، يك انقلاب كلاسيك مردمي و برخاسته از درون جامعه ايراني خود ما و در جهت تحقق آرمان‌ها و اهداف ملتي بود كه حدود 100 سال عليه استبداد مطلقه پادشاهي و استيلاي بيگانه و براي دستيابي به آزادي و حاكميت ملت و استقلال مبارزه مي‌كرده است.

شرايط و فرآيندي كه موجب و منجر به تشكيل شوراي انقلاب شد از ويژگي‌هاي انقلاب اسلامي ايران است. انقلاب اسلامي ايران، يك انقلاب كلاسيك مردمي و برخاسته از درون جامعه ايراني خود ما و در جهت تحقق آرمان‌ها و اهداف ملتي بود كه حدود 100 سال عليه استبداد مطلقه پادشاهي و استيلاي بيگانه و براي دستيابي به آزادي و حاكميت ملت و استقلال مبارزه مي‌كرده است.
از اوايل سال 1356 فعاليت‌هايي شروع و گام‌هايي برداشته شد. تماس‌ها و گفت‌وگوهايي آغاز شد. در داخل ايران، شخصيت‌هايي همچون مرحوم مهندس بازرگان، دكتر سحابي، از نهضت آزادي و شخصيت‌هاي ملي وابسته به جبهه ملي اقداماتي را انجام دادند. آقاي هاشمي رفسنجاني و مرحوم دكتر بهشتي، در سفري كه در همان زمان به خارج از كشور داشتند، با بسياري از فعالان ملي و ملي مذهبي خارج از كشور ديدار و گفت‌وگو داشتند و به آمريكا وتكزاس هم آمدند و پيرامون ايجاد يك سازمان جديد با من نيز گفت‌وگو كردند.
جنبش ضد استبداد (و ضد سلطه بيگانه) در آخرين فاز يا مرحله ماقبل پيروزي قرار گرفته بود. بنابراين بايد يك تحول جدي درجهت سازماندهي نيروها در داخل ايران صورت می‌گرفت. همان ضرورتي كه از ابتداي سال 1357 براي همه محسوس بود و سفرهاي به خارج و مذاكره با اشخاص و فعالان به اين منظور صورت مي‌گرفت. اما نتيجه‌اي به بار نياورده بود. در داخل هم تلاش براي ايجاد يك جبهه فراگير ناموفق بود. تشكيل «جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق ملت»، توانسته بود نيروهاي سياسي روشنفكر، از طيف وسيعي را به دور خود جمع كند، اما آن چيزي نبود كه جوابگوي همه نيازها در سطح وسيع ملي باشد. با توجه به اين نكات، همان‌طور كه در جلد سوم خاطرات آمده است طرح اين مسائل و نكات با آقاي خميني درنهايت منجر به تدوين برنامه سياسي امام شد. يكي از اولين بند‌هاي اين برنامه تشكيل شوراي انقلاب در داخل بود.  تعداد اعضاي شورا در طرح اوليه 7 نفر پيش بيني شده بود،  اما بعداً به 15 نفر ارتقا پيدا كرد.  7 يا 8 نفر پذيرفته و اعلام آمادگي كرده بودند: مهندس بازرگان، دكتر يدالله سحابي، احمد صدر حاج سيدجوادي، مهندس كتيرايي، مهندس سحابي، دكتر عباس شيباني، سرتيپ مسعودي. دكتر سنجابي، بنا به گزارش مرحوم مطهري، بنا به دلايلي كه بحث آن در اينجا ضرورتي ندارد، اين دعوت را نپذيرفت. به علت عدم تكميل تعداد اعضاي شوراي انقلاب، گروه روحانيون، كه بر عده آنان افزوده شده بود، شامل طالقاني، بهشتي، مطهري، هاشمي رفسنجاني، باهنر، خامنه‌اي، مهدوي كني و موسوي اردبيلي نيز به جمع سياسيون پيوستند. مهندس عزت‌الله سحابي، بعد از آزادي از زندان، براي استراحت و درمان سفري به اروپا و سپس به آمريكا كرد كه تا اواخر اسفند ادامه داشت و با تاخير در شوراي انقلاب حاضر شد.
 از بعد از ورود به تهران اعضاي شوراي انقلاب كه من در آن حضور مرتب داشتم به قرار زير بودند: از روشنفكران ديني، آقايان مهندس بازرگان، دكتر سحابي، دكتر احمد صدر حاج سيد جوادي، مهندس كتيرايي، سرتيپ مسعودي، دكتر شيباني و مهندس عزت‌الله سحابي و از روحانيون و علما: آقايان طالقاني، بهشتي، باهنر، موسوي اردبيلي، هاشمي رفسنجاني، مطهري و خامنه‌اي. توضيح آنكه در آن زمان، آقايان دكتر شيباني و مهندس عزت‌الله سحابي تازه از زندان آزاد شده بودند و براي پاره‌اي معاينات و معالجات پزشكي به خارج از كشور سفر كرده بودند. جلسات شوراي انقلاب گاهي در مدرسه علوي، گاهي در مدرسه رفاه و گاه در منازل اشخاص تشكيل مي‌شد. بعد از تكميل اعضاي شوراي انقلاب، چند وظيفه مهم و اساسي در برابر شورا قرار داشت: اول، تدوين و تصويب اساسنامه شورا بود. ضرورت تدوين اساسنامه نياز به توضيح ندارد. در اولين جلسات، اساسنامه شوراي انقلاب تنظيم و تصويب شد و به تاييد رهبر انقلاب نيز رسيد. اين اساسنامه وظايف و طرز كار شورا و روابط آن را با رهبري تعيين مي‌كرد. به موجب اين اساسنامه شوراي انقلاب، در حكم قوه‌مقننه يا مجلس شوراي موقت بود و بر كار قوه‌مجريه و دولت موقت نظارت مي‌كرد.
انتخاب نخست وزير
 پس از تصويب اساسنامه شوراي انقلاب، دومين گام ضروري، گزينش و معرفي فردي به عنوان نخست‌وزير دولت موقت بود. اين نخست‌وزير سپس وزراي دولت خود را به شوراي انقلاب معرفي مي‌كرد و پس از تصويب شورا حكم آنان توسط رهبر انقلاب صادر مي‌شد. وظيفه ديگر  شوراي انقلاب، به‌عنوان قوه مقننه موقت، بررسي و تصويب لوايحي بود كه دولت موقت به شوراي انقلاب ارجاع مي‌داد. شوراي انقلاب مي‌توانست، خود به تدوين و تصويب قانون بپردازد و به دولت ابلاغ كند. آقاي خميني در روز ورودشان به ايران در بهشت زهرا رسماً اعلام كردند دولت تعيين مي‌كنند.
در جاي ديگري من شرح داده‌ام كه از همان زمان كه برنامه سياسي امام تصويب شد در نظر رهبر فقيد انقلاب و نيز ساير شخصيت‌هاي سياسي يا روحاني، مهندس بازرگان گزينه مطلوب براي نخست وزيري بود. اكثريت قاطع اعضاي شوراي انقلاب با اين انتخاب موافق بودند. اما خود مرحوم بازرگان تمايلي نداشت. آقاي خميني با مشاهده عدم تمايل بازرگان  نگران بودند كه چه كسي را مي‌توانند معرفي كنند كه صلاحيت سياسي و اخلاقي هم‌طراز مهندس بازرگان  را داشته باشد و بتوان او را براي احراز اين سمت انتخاب و معرفي كرد. از من خواستند با بازرگان صحبت و ايشان را راضي به قبول مسووليت كنم. مرحوم طالقاني بر اين باور بود كه مهندس بازرگان نمي‌تواند با روحانيون كار كند. او يك روحيه منضبط دارد و همه چيز بايد سامان يافته و منظم باشد. اما روحانيون اكثراً بي‌نظم و باري به هر جهت هستند، يا به قول خودشان: نظم‌شان در بي‌نظمي است. در ديداري كه با مرحوم طالقاني داشتم، ايشان با ذكر اين مسائل به من توصيه كردند كه مهندس بازرگان اين مسووليت را نپذيرند. اما من اگرچه با توصيفات و توضيحات ايشان موافق بودم ولي با توجه به اوضاع بسيار متلاطم و نامطمئن ايران، هيچ‌كس را مناسب‌تر و شايسته‌تر از بازرگان نمي‌دانستم. اين يك مسووليت ملي- تاريخي بود كه بازرگان بايد بپذيرد و اگر نپذيرد و كشور دچار مشكلاتي بشود، بازرگان چه جوابي به ملت و تاريخ و يا مهم‌تر از همه  به خداوند خواهد داد. بعد از اين بحث‌ها، طالقاني از من خواست كه به اتفاق بازرگان به ديدنش برويم. در ديدار سه جانبه، هم طالقاني و هم من حرف‌ها و نظرات‌مان را براي مهندس بازرگان توضيح داديم. طالقاني درنهايت نظر مرا پذيرفت و به بازرگان توصيه اكيد كرد كه تمام شرايط همكاري خود را با شوراي انقلاب و امام مطرح كند و اگر پذيرفتند، او مسووليت را بپذيرد. بعد از اين جلسه و گفت‌وگوهاي سه جانبه، به ديدار آقاي خميني رفتم و آمادگي بازرگان را اطلاع دادم. ايشان بعد از دريافت خبر، با خوشحالي تمام گفتند: «حالا خيالم راحت شد». روز بعد، جلسه شوراي انقلاب در مدرسه علوي با حضور تقريباً تمام اعضا و نيز امام تشكيل شد. رئيس شوراي انقلاب، مرحوم طالقاني، تمايل شورا به نخست وزيري مهندس بازرگان را مطرح كرد. آقاي خميني استقبال و ابراز خوشحالي كرد. اما بازرگان درخواست كرد كه به او مهلت بدهند. آقاي خميني موافق نبود. اظهار داشت، موقعيت خطير است و ما بايد هرچه سريع‌تر دولت انقلاب را معرفي كنيم. برخي از اعضاي شوراي انقلاب نيز در تأييد نظر امام مطالبي گفتند. مهندس بازرگان، كمي نگران و كلافه به نظر مي‌رسيد، با لحني خاص گفت، بايد به من مهلت بدهيد! شمر هم به امام حسين مهلت داد! اين بيان مهندس كمي غيرعادي بود و همه را به سكوت وادار كرد. اما به هرحال قبول كردند كه روز بعد تصميم نهايي را بگيرند.
روز بعد بازرگان  در جلسه، ابتدا شرايط خود را بيان كرد و توضيح داد كه از من توقع معجزه نداشته باشيد. من با نظم و انضباط كار مي‌كنم و به تغييرات تدريجي و گام‌به‌گام اعتقاد دارم. علاوه بر اين نبايد در كارهاي اجرايي از بالاي سر دولت و در همه كارها دخالت كنيد. اگر اين شرايط را مي‌پذيريد، بسم الله حاضرم. آقاي خميني و نيز چند نفري از اعضاي شورا در تأييد بازرگان و اطمينان دادن به او صحبت كردند و سپس رأي‌گيري شد. به جز يك نفر، تمام اعضاي شورا به نخست وزيري ايشان راي دادند. آنگاه آقاي خميني ضمن تشكر از مهندس بازرگان به‌‌خاطر قبول مسووليت، از آقاي مطهري خواستند كه متن حكم را تنظيم كند. آقاي مطهري ازمن دعوت كرد كه با ايشان همكاري كنم. ما دو نفر به اتاق ديگر رفتيم و متن را تهيه كرديم. اين متن در شورا خوانده  و تصويب شد. قرار شد ابلاغ و اعلام رسمي حكم طي يك كنفرانس مطبوعاتي صورت گيرد.
كنفرانس مطبوعاتي و معرفي نخست وزير
روز بعد، در يك كنفرانس مطبوعاتي، با شركت بيش از 100 خبرنگار از سراسر جهان، در سالن اجتماعات مدرسه علوي، معرفي نخست‌وزير با حضور آقاي خميني، آقاي بازرگان،آقاي هاشمي رفسنجاني و من صورت گرفت. ابتدا آقاي خميني مطالبي را ابراز كردند. سپس متن حكم توسط آقاي هاشمي رفسنجاني خوانده شد. آقاي مهندس بازرگان در پاسخ به سخنان آقاي خميني و حكم نخست وزيري مطالبي را بيان كردند. من متن حكم و سخنان آقاي خميني و مهندس بازرگان را به انگليسي ترجمه كردم. آنگاه آقاي خميني طي سخنان كوتاهي دولت بازرگان را دولت امام زمان خواندند و مخالفت با آن را مخالفت با امام زمان دانستند و از مردم خواستند با حضور در خيابان‌ها و راهپيمايي نظر خود را درباره نخست وزيري مهندس بازرگان ابراز كنند.
وظيفه دولت موقت، بر طبق حكم نخست وزيري عبارت بود از:
1- برگزاري رفراندوم تغيير نظام
2- تدوين پيش نويس قانون اساسي
3- برگزاري انتخابات مجلس موسسان براي بررسي و تصويب پيش نويس قانون اساسي
 4- برگزاري انتخابات رئيس‌جمهوري
5- انتخابات مجلس شوراي ملي.
با انتخاب رئيس‌جمهوري و تشكيل مجلس نمايندگان و تعيين دولت بر طبق قانون اساسي مسووليت و ماموريت دولت موقت و شوراي انقلاب و نيز  دوره انتقالي به پايان مي‌رسيد.
جلسات شوراي انقلاب همه روزه در مدرسه رفاه يا در منازل تشكيل مي‌شد. مرحوم طالقاني به رياست شورا انتخاب شده بود. شورا دبيري براي ثبت صورت مذاكرات و تصميمات شورا تعيين نكرده بود. اما من در دفتر روزانه خودم، مذاكرات و تصميمات را مي‌نوشتم. در سال 1380، هنگام دستگيري‌هاي گسترده فعالان ملي ـ مذهبي و نهضت‌آزادي ايران، من در ايران نبودم و مشغول درمان بيماري سرطان پروستاتم بودم.  در غياب من ماموران امنيتي به منزل ما هجوم بردند و در حالي كه هيچ كس در منزل نبود هرچه خود خواستند، از كتاب و عكس و اسناد، ازجمله چندين دفتر خاطرات روزانه من در نوفل لوشاتو و جلسات شوراي انقلاب را بردند. در روز 22 بهمن شوراي انقلاب در مدرسه رفاه جلسه داشت كه اطلاع پيدا كرديم فرماندار نظامي تهران تيمسار رحيمي ساعات منع عبور و مرور را از ساعت 4 بعدازظهر اعلام كرده است. آقاي خميني و مهندس بازرگان هريك جداگانه طي بيانيه‌اي از مردم خواستند با حضور در خيابان‌ها دستور حكومت نظامي را ناديده بگيرند. در دوشان تپه ميان همافران نيروي هوايي و گارد شاهنشاهي زد و خورد شد. ما در مدرسه رفاه بوديم كه گزارش اوضاع را دريافت كرديم. گفته مي‌شد ممكن است به مدرسه رفاه و علوي حمله شود. جلسه شوراي انقلاب را پايان داديم و مدرسه  رفاه و علوي را ترك كرديم و هريك از اعضا به نقطه امني رفتند. من همراه يكي از دوستان به منزل برادرم دكتر كاظم يزدي در نارمك رفتم. ضمناً در طول مسير سري هم به خيابان‌هاي اطراف دوشان تپه، مركز درگيري‌ها زدم. مردم كه خبر درگيري را شنيده بودند براي كمك به همافران از همه جا به‌طرف مركز درگيري به راه افتاده بودند. جمعيت در خيابان‌ها موج مي‌زد. درگيري به نفع همافران تمام شد و گاردي‌ها به پادگان خود عقب نشيني كردند.
 انتخاب وزرا
بلافاصله بعد از تعيين نخست وزير، انتخاب وزراي دولت در دستوركار شوراي انقلاب قرار گرفت. شوراي انقلاب، برطبق اساسنامه، نقش مجلس مقننه موقت را داشت و نخست وزير بايد وزراي خود را به مجلس موقت، يا شوراي انقلاب معرفي مي‌كرد و راي اعتماد مي‌گرفت. مهندس بازرگان وزراي خود را به تدريج معرفي مي‌كرد و به تصويب مي‌رساند. در مورد وزير پيشه و هنر، مهندس بازرگان آقاي دكتر علي اصغر حاج سيد جوادي را معرفي كرد. اما ابتدا با مخالفت آيت‌الله مطهري و سپس ساير روحانيون عضو شورا روبه‌رو  و رد شد. علت مخالفت مطهري با علي اصغر حاج سيد جوادي، مواضع فكري او بود، كه به تعبير مخالفين، غيراسلامي و لائيك بود. اما مهندس بازرگان اصرار داشت  در كابينه او افرادي از طيف‌هاي مختلف فكري و سياسي حضور داشته باشند. وي اين را به نفع دولت موقت و جمهوري اسلامي مي‌دانست. به همين دليل، بار ديگر علي اصغر حاج سيد جوادي را معرفي كرد و بازهم تصويب نشد.
مهندس بازرگان، آقاي دكتر سيد احمد صدر را، كه خود عضو شوراي انقلاب و يك حقوقدان برجسته و زماني دادستان كل كشور بود، به عنوان وزير دادگستري معرفي كرد. اما در شوراي انقلاب مطرح شد كه چون امام اصرار دارند آقاي دكتر سنجابي هم حتماً به كابينه دعوت شوند و ايشان هم يك استاد برجسته حقوق در دانشكده حقوق هستند، به سمت وزير دادگستري منصوب شوند و چون در آن زمان، دكتر سنجابي در ايران نبود، تعيين وزير دادگستري به بازگشت ايشان از سفر موكول شد. به اين ترتيب آقاي صدر حاج سيدجوادي به وزارت كشور منصوب شد. اما دكتر سنجابي بعد از بازگشت به ايران، ابتدا از قبول عضويت در دولت بازرگان امتناع داشت. اما با اصرار و تأكيد رهبر انقلاب، او جواب داد كه يا وزارت امورخارجه يا وزارت كشور. اما چون دكتر صدر براي وزارت كشور معرفي و شروع به كار كرده بودند، دكتر سنجابي به وزارت امور خارجه منصوب شد. قبل از بازگشت دكتر سنجابي از سفر،  مهندس بازرگان، اصرار داشت من به وزارت امور خارجه بروم، اما من نپذيرفتم. توضيح دادم كه سال‌ها ايران نبوده‌ام و با شرايط كنوني بهتراست فرد ديگري برگزيده شود. با افراد ديگري هم صحبت شده بود، اما هنوز كسي ابراز آمادگي و قبول مسووليت نكرده بود. بعد از بازگشت دكتر سنجابي از سفر و نظري كه داشت، با توجه به اهميت و حساسيت سياست خارجي و حساسيت وضعيت، نظر دكتر سنجابي پذيرفته شد. داريوش فروهر(وزير كار)، دكتر سامي(وزير بهداري) دكتر اسلامي (وزير پست و تلگرام)، دكترمدني(وزير دفاع)، احمد زاده(وزارت صنايع)، مهندس كتيرايي(وزارت مسكن و شهرسازي)، مهندس طاهري(وزارت راه و ترابري)، مهندس اكبر معين‌فر (وزير برنامه و بودجه)... تقريباً به اتفاق آرا تصويب شدند. دكتر رضا صدر و دكتر ايزدي هنوز به ايران نيامده بودند و به ترتيب براي وزارت بازرگاني و كشاورزي تصويب شدند. دكتر رضا صدر دروس حوزوي را تا سطح اجتهاد در قم خوانده بود و با آيت‌الله مهدوي كني، شيخ صادق خلخالي، آيت‌الله سيد مصطفي خميني و... همدرس و هم مباحثه بوده است. بعد از اتمام دروس حوزوي براي ادامه تحصيل به آمريكا مي‌رود و سپس در يك شركت ايراني- آمريكايي (كي‌سونز اينترناسيونال) در نيويورك مشغول به كار مي‌شود.
وزراي تصويب شده يك حكم از نخست وزير و يك حكم از رهبر انقلاب دريافت مي‌كردند. برخي از اعضاي شوراي انقلاب، كه به عضويت در دولت موقت منصوب شده بودند، برطبق اساسنامه شورا، از عضويت در شورا خارج مي‌شدند و ديگر نمي‌توانستند به عضويت در شورا باقي بمانند. به اين ترتيب آقايان مهندس بازرگان، دكتر سحابي، دكترصدر حاج‌سيدجوادي، مهندس كتيرايي و اينجانب از شورا بيرون رفتيم و آقايان بني‌صدر، قطب زاده، دكتر پيمان، مهندس ميرحسين موسوي به عضويت در شورا دعوت شدند.
بعد از استعفاي دولت موقت اين شيوه كار به كلي تغيير پيدا كرد و شوراي انقلاب هم قوه مجريه و هم مقننه را در اختيار گرفت. برخي از اعضاي شوراي انقلاب هم عضو دولت و هم عضو شورا بودند. درحالي كه برخي فقط عضو شوراي انقلاب و برخي فقط عضو دولت بودند. روز بعد از استعفاي دولت موقت آقاي هاشمي رفسنجاني از طرف شورا به وزارت خارجه آمد و از جانب شورا از من دعوت كرد هم به‌عنوان عضو شورا و هم وزيرخارجه بمانم. اما نپذيرفتم و علت اصلي آن را براي ايشان توضيح دادم. علت اين بود كه در دوران همكاري با شوراي انقلاب به دفعات آنها تصميماتي گرفته بودند و اجراي آن را به وزير خارجه ابلاغ كرده بودند، اما هنگامي كه اين تصميمات در روزنامه‌ها منتشر مي‌شد و با واكنش‌هاي منفي عليه وزير خارجه روبه‌رو مي‌شد مسووليت تصميمات خود را نمي‌پذيرفتند و همه كاسه و كوزه‌ها را سر وزير خالي مي‌كردند. آنها در شورا يك نوع نظر داشتند و تصميم مي‌گرفتند، اما در بيرون و به طور علني مواضع متفاوت اعلام مي‌كردند. به عنوان نمونه شوراي انقلاب تصميم گرفت هواپيماهاي اف 14 فروخته شوند و به من ابلاغ كردند كه موضوع را با كاردار سفارت آمريكا در تهران مطرح كنم. هنگامي كه خبر منتشر شد حملات از هرسو عليه من بالا گرفت. اگرچه در مصاحبه‌ها مراتب را توضيح مي‌دادم اما به‌رغم درخواست من شورا حاضر نشد مسووليت را بپذيرد و اعلام كند. اين دوگانگي در روابط با آمريكا نيز ديده مي‌شد. با توجه به اشغال سفارت آمريكا و گروگانگيري و بحران ناشي از آن و حساسيت شرايط سياسي كار وزير خارجه بسيار حساس بود. با درنظرگرفتن رفتار‌هاي دوگانه به آقاي هاشمي باصراحت جواب منفي دادم و گفتم با طناب پوسيده شما به هيچ چاهي نمي‌توان رفت.
با تشكيل مجلس جديد و تعيين نهادهاي دائمي منتخب، عمر شوراي انقلاب به سر رسيد و پايان كار خود را اعلام كرد. همانطور كه اشاره كردم شوراي انقلاب دبيري كه مشروح مذاكرات را بنويسد نداشت. اما شنيدم آقاي دكتر عباس شيباني شخصاً مشروح مذاكرات را مي‌نوشته است. اما چيزي منتشر نشده است. شوراي انقلاب به عنوان قوه مقننه در دوران حيات خود مصوباتي داشته است كه چون حكم قانون را دارند به صورت مجموعه قوانين شوراي انقلاب چاپ شده و در دسترس عموم است.
 شركت در دولت موقت- معاون نخست وزير در امور انقلاب
به اين ترتيب تا اواخر بهمن ماه، اكثر وزراي دولت موقت تعيين و تصويب شده بودند. در همين هنگام بود كه مرحوم مهندس بازرگان مرا براي پست «معاونت نخست وزير در امور انقلاب» دعوت كرد. اما من هنوز ترديد داشتم كه مسووليت اجرايي در دولت را بپذيرم. اما با دوستاني كه مشورت كردم، عموماً مرا به قبول اين دعوت تشويق كردند. آقاي خميني هم، نه تنها آن را تأييد كردند بلكه گفتند «تكليف شرعي» است  بپذيري. در دوره‌اي كه معاون نخست‌وزير در امور انقلاب بودم و تا قبل از رفتن به وزارت امورخارجه در شوراي انقلاب به‌طورفعال شركت مي‌كردم و مشروح مذاكرات را مي‌نوشتم. متاسفانه در سال 1380، در غياب اينجانب يا وكيل يا بستگانم ماموران امنيتي به منزل ما ريختند و هرچه خواستند، ازجمله سه دفتر يادداشت‌هاي مذاكرات شوراي انقلاب را با خود بردند.
چند روز پس از پيروزي انقلاب و فرار بختيار، دفتر كار نخست وزير از مدرسه رفاه به ساختمان نخست‌وزيري در خيابان پاستور منتقل شد. مهندس بازرگان، مهندس اميرانتظام را به معاونت اداري ـ مالي و مهندس صباغيان را معاون براي وظايف دوره انتقال منصوب كرد. در ساختمان نخست وزيري نخست وزير و معاونانش، در دفتر اصلي نخست وزيري مستقر نشدند. بلكه در قسمت اداري ساختمان، در يك واحد مهندس بازرگان و در واحدهاي ديگر معاونين، مستقر شدند. براي هريك از معاونان، چند كارمند، از ميان كارمندان نخست وزيري تعيين و معرفي شدند. اما من به جاي كارمندان شاغل در نخست وزيري، دو نفر از فعالان سياسي ملي ـ اسلامي را كه مي‌شناختم براي اداره دفترم دعوت كردم: آقاي دكتر جواد يارجاني و سركار خانم مريم غروي. جواد يارجاني دوره دكتراي اقتصاد را در آمريكا گذرانيده و از فعالان انجمن اسلامي دانشجويان در آمريكا و كانادا بود. به دعوت من او نيز به نوفل لوشاتو آمده بود و با گروه سياسي همكاري مي‌كرد. سركار خانم مريم غروي از فعالان جنبش اسلامي در ايران بود و مدت‌ها هم به دليل  همين فعاليت‌ها زنداني شده بود.
اولين پرسش پس از انتصابم شرح وظايفم بود. اين وظايف، بنا به توضيحات شفاهي مهندس بازرگان در دو محور خلاصه مي‌شد: محور اول حل مشكلات ناشي از انقلاب و جا‌به‌جايي مديريت كلان كشور بود. در جا‌به‌جايي مديريت در شرايط عادي، تغيير و تحول‌ها با حضورمديران قبلي صورت مي‌گيرد و كار‌ها به مديران جديد تحويل داده مي‌شود. با وجود اين، تغييرات موجب توقف يا كندي فعاليت‌هاي مربوطه مي‌شود. اما در جا‌به‌جايي قدرت و مديريت بر اثر انقلاب مديران قبلي عموما يا فرار كرده بودند يا كشته يا زنداني شده بودند. مديريت كشور در تمام سطوح به‌كلي به‌هم ريخته بود. هيچ چيز در جاي خود قرار نداشت. مديران جديد به اطلاعات اساسي براي انجام وظايف خود دسترسي نداشتند. خوشبختانه ساختارهاي اداري در وزارت خانه‌ها برهم نخورده بود و وزراي دولت موقت توانستند تاحدود بسيار زيادي با جلب همكاري كادر‌هاي اداري تحت نظر خود بر اوضاع مسلط شوند و وظايف مربوط به حوزه مسووليت خود را انجام دهند. ارتش در برخورد با انقلاب شكست خورده و منفعل بود. نه قادر به حفظ امنيت مرز‌ها بود، نه قابل اعتماد. كلانتري‌ها نيز سقوط كرده بودند و نمي‌توانستند امنيت شهر‌ها را تامين كنند. وضعيت ژاندارمري نيز بهتر از شهرباني نبود. نيروهاي مسلح مردمي كنترل شهر‌ها را در دست داشتند. كميته‌هاي انقلاب در همه شهر به‌طور خودجوش تشكيل شده بودند. در اين كميته‌ها عناصر وابسته به گروه‌هاي مختلف سياسي از چپ و راست  و نيز عناصر نفوذي ساواك فعال و خودمختار بودند و در موارد متعدد باهم درگير مي‌شدند. به عنوان نمونه معاون ساواك  مهاباد به نام رضي به تهران آمده  و  شده بود   پاسدار كميته منطقه 7 تهران (اط 4/5/58). علاوه بر نفوذ عناصر سياسي احزاب و ساواكي‌ها، افراد فاسد نيز وارد شده بودند و دست به اعمال خلاف مي‌زدند. به عنوان نمونه 50 پاسدار كميته انقلاب در شهر ابهر كه به مال و جان مردم و بدتر از آن به زنان تجاوز مي‌كردند، خلع سلاح شدند. (اط 27/5/58). يك نمونه ديگر آن رفتار ماشاء الله قصاب مامور كميته انقلاب در سفارت آمريكا بود.
كميته مركزي انقلاب اسلامي تهران نشريه‌اي را منتشر مي‌كرد به نام «نگهبان». يكي از اعضا و همكاران اين كميته مقالات  تحليلي  درباره: «احزاب سياسي» در چندين شماره  نوشت و طي آن به نفوذ و حضور اعضاي حزب توده و ساير گروه‌هاي چپ پرداخته است. گفته مي‌شد كه اين مقالات را يك عضو انجمن حجتيه مي‌نوشته است. انجمن حجتيه بعد از انقلاب بر اين باور بود كه بهاييان ديگر خطري نيستند و احزاب چپ، به خصوص حزب توده خطر واقعي است. بنابراين طبق شيوه‌هاي كاري خودشان در درون حزب نفوذ كرده بودند و اطلاعات دقيقي از فعاليت‌هاي اين حزب در شورا‌هاي مساجد و كميته‌ها جمع‌آوري و منتشر كردند. ظاهراً تبليغات اين حزب عليه انجمن حجتيه در توقف فعاليت‌هاي آن كار ساز بوده است.
در كميته‌ها نوعي ملوك الطوايفي حاكم بود. هركس را مي‌خواستند مي‌گرفتند و هركجا را مي‌خواستند مصادره مي‌كردند. نه با دولت همكاري مي‌كردند و نه از مركز معيني تبعيت مي‌كردند. آشفتگي در وضع كميته‌ها يكي از مواردي بود كه مهندس بازرگان مرتب در مصاحبه‌هاي خود به آنها مي‌پر داخت.(رك: مشكلات و مسائل اولين سال انقلاب از زبان مهندس بازرگان- گردآورنده و ناشر: مهندس عبدالعلي بازرگان- چاپ اول زمستان 1361).
اعتراض‌هاي همه جانبه به وضع كميته‌ها به جايي رسيد كه  در كنفرانس مسوولان سپاه و ادارات استان اراك در 21/7/   58طرح انحلال كميته‌ها و تقويت سپاه  مطرح و به تصويب رسيد. (اط 21/7/58).
 يك كميته در تبريز منحل شد (اط 1/6/58). رئيس آگاهي تهران به ما گفت عده‌اي از اراذل و اوباش محله‌ها به كميته‌ها پيوسته‌اند. او از ما خواست اسامي اعضاي اين كميته‌ها را به آگاهي بدهيم تا آنها سوابق‌شان را از بايگاني بيرون بكشند و گزارش بدهند.
 اما از آنجا كه كميته‌هاي انقلاب عموما در مساجد مستقر بودند و هر مسجدي را به‌هرحال يك روحاني اداره مي‌كرد، تنها گروهي كه مي‌توانست اعمال نظر كند روحانيت بود كه از يك شبكه ارتباطي سنتي نسبتاً قوي برخوردار بود. در چنين شرايطي اولين وظيفه معاون نخست وزير در امور انقلاب رسيدگي به اين مشكلات و حل فوري آنها بود. چند روز بعد از اعلام انتصابم، در يك مصاحبه وظايف و برنامه‌هاي فوري و مبرم معاون نخست وزير در امور انقلاب را توضيح دادم. اين برنامه و وظايف  عبارت بود از تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، تاسيس دادگاه‌هاي انقلاب، تنظيم رابطه دولت با گروه‌ها و سازمان‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي، سرپرستي ساختمان و اسناد و مدارك ساواك، كنترل مرز‌هاي خروجي كشور و فرودگاه تهران.  
اما محور دوم و مهمتر از اولي توجه به برنامه‌هاي نيرو‌هاي داخلي و خارجي شكست خورده از انقلاب و چگونگي برخورد با آنها بود.