1392/5/26 ۱۰:۵۸
فرشاد خلعتبري : از زمان انتشار لايحه رسمي وكالت بسياري از اهل قلم و دلسوزان حرفه وكالت در نقد مفاد اين لايحه قلم زدند و مصاحبه‌ها كردند و فرياد برآوردند كه آنچه تدوين و تنظيم شده هيچ گونه سنخيتي با جوهر و ذات حرفه وكالت نداشته و به طور حتم ناقض استقلال وكيل و نهايتا ناقض حقوق شهروندان خواهد بود.
فرشاد خلعتبري* : از زمان انتشار لايحه رسمي وكالت بسياري از اهل قلم و دلسوزان حرفه وكالت در نقد مفاد اين لايحه قلم زدند و مصاحبه‌ها كردند و فرياد برآوردند كه آنچه تدوين و تنظيم شده هيچ گونه سنخيتي با جوهر و ذات حرفه وكالت نداشته و به طور حتم ناقض استقلال وكيل و نهايتا ناقض حقوق شهروندان خواهد بود. ضمن اينكه جا و حضور حداكثري پيشكسوتان و صاحبنظران وكالت در بررسي لايحه مذكور در كميسيون‌هاي فرعي و اصلي دولت خالي است. آنچه از زبان مسوولان و متوليان حاكميت شنيده شده هدف از تنظيم اين لايحه نظارت بر كار وكلا و اتحاد دو نهاد موازي يعني كانون وكلا و مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه است و چنان دم از نظارت زده مي‌شود كه انگار 60 سال است كانون وكلا يكه‌تازي كرده و به هيچ مرجع وابسته به حاكميتي پاسخگو نبوده است هرچند مي‌توان اين اظهارات را يا ناشي از عدم اشراف به قوانين دانست- كه البته بعيد به نظر مي‌رسد- يا آنكه آن را سناريويي تلقي كرد كه با اين اظهارات مي‌خواهند ذهن عامه مردم را مورد خدشه قرارداده و بگويند قانون فعلي پاسخگوي نياز امروز نيست و با وجود آن نمي‌توان بر عمكرد وكلا نظارت كرد. هدف از اين نوشتار بيان و احصاي موارد نظارت حاكميت بر كار وكلا و كانون‌هاي وكلاست كه هم به مسوولان يادآوري شود و هم مردم بدانند آنچه در جرايد و رسانه‌ها مي‌خوانند و مي‌شنوند با واقعيت منطبق نيست و موضوعي كه مد نظر است در ظاهر وكلاي دادگستري را مورد حمله قرارداده و در باطن حق دفاع شهروندان را نشانه گرفته است.
نظارت حاكميت 1- به موجب ماده 13و 14 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري آراي صادره توسط دادگاه‌هاي انتظامي كه به تخلفات وكلاي دادگستري رسيدگي مي‌كند از سوي شاكي قابل اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات كه تشكيلاتي وابسته به قوه قضاييه بوده و رييس و قضات آن منصوب رييس دستگاه قضا هستند است.
2- طبق ماده 16 قانون مذكور هر گاه وزير دادگستري (در حال حاضر رييس قوه قضاييه) به جهتي از جهات وكيلي را قابل تعقيب دانست مي‌تواند از دادگاه انتظامي كانون وكلا با ذكر دلايل امر تقاضاي رسيدگي كند و نيز در صورتي كه به حكم دادگاه مزبور تسليم نشد تقاضاي تجديدنظر كند كه مرجع تجديدنظر همان دادگاه عالي انتظامي قضات خواهد بود. ايضا در ماده 18 همان قانون و تقاضاي تعليق وكيل از سوي رييس قوه قضاييه به دليل عدم اقتضاي وكيل به كار وكالت.
3- ماده 21 لايحه استقلال اشعار مي‌دارد: در مواردي كه وزير دادگستري (رييس قوه قضاييه) در امور مربوط به وظايف يكي از افراد هيات‌مديره كانون يا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامي وكلا‌تخلفي مشاهده كند رسيدگي به امر را به دادستان ديوان عالي كشور ارجاع مي‌كند. دادستان كل به وسيله‌يي كه مقتضي بداند تحقيقات كرده در‌صورتي كه تخلف را محرز دانست پرونده را براي رسيدگي به دادگاه عالي انتظامي قضات احاله خواهد كرد.
4- به موجب ماده 34 آيين‌نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذر 1334 چنانچه تقاضاي صدور پروانه كارآموزي يا وكالت توسط هيات‌هاي مديره مردود اعلام شود تصميم مذكور ظرف مدت 10 روز توسط متقاضي قابل اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات بوده و راي صادره قطعي و لازم‌الاجرا و متخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است.
5- با توجه به تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب 1376تعيين تعداد كارآموزان براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري استان، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب و رييس كانون مربوط است كه خود بيانگر وجود اكثريت آراي حاكميت در تعيين تعداد پذيرش كارآموزان است.
6- در تبصره يك ماده 2 قانون اخيرالذكر كانون‌هاي وكلاي دادگستري براي احراز شرايط مندرج در همين قانون درباره متقاضيان پروانه كارآموزي و وكالت مكلفند از مراجع ذي‌صلاح مربوط (كه بي‌شك تمام آنها وابسته به حاكميت خواهند بود) استعلام كنند و نهايتا نيز تصميم كانون‌ها بر اساس مندرجات پاسخ استعلامات صورت خواهد گرفت.
7- تعيين صلاحيت نامزدهاي هيات‌مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري به موجب تبصره 4 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت با دادگاه عالي انتظامي قضات بوده و همچنين به استناد ماده 5 همين قانون رسيدگي به تخلفات اعضاي هيات‌مديره با مرجع اخيرالذكر است.
لازم به ذكر است پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تعطيلي كانون‌هاي وكلاي دادگستري به شكل سابق آن در تاريخ 16/7/70 قانون نحوه اصلاح كانون‌هاي وكلاي دادگستري به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيد ووكلاي دادگستري توسط هياتي مركب از وكلا و قضات دادگستري مورد تصفيه و پاكسازي قرار گرفته و كساني كه داراي شرايط برشمرده در آن قانون بودند به انفصال دائم از شغل وكالت محكوم مي‌شدند كه راي مذكور نيز قابل اعتراض در دادگاه انتظامي قضات بوده است. حال با عنايت به بر شمردن موارد نظارتي فوق كه در قبل يا بعد از انقلاب اسلامي بر نهاد و حرفه وكالت حاكم بوده است و وكلاي دادگستري تاكنون نيزبه آن تمكين كرده‌اند آيا واقعا خلئي در نظارت احساس مي‌شود كه اينقدر به بهانه عدم وجود آن (نظارت) مصر به تنظيم و تدوين لايحه وكالت هستند؟ تصور مي‌شود اگر نظارتي بيش از آنچه در حال حاضر وجود دارد مورد نظر است به تصويب برسد بي‌شك منظور دخالت در كار وكالت و تضعيف جايگاه دفاع و نقض استقلال وكيل و كانون‌هاي وكلاست و نظارت و ادغام بهانه‌يي بيش نيست. كسي منكر كاستي‌ها و نواقص موجود در قوانين فعلي نيست چراكه گذشت زمان و نيازهاي روز بي‌شك تغييراتي را طلب مي‌كند ولي راه آن اصلاح پاره‌يي از مواد قوانين است نه كل آن همان‌طور كه شاهديم قوانيني بيش از 80 سال در حال حكومت و اجراست و در بخشي از آن اصلاحاتي با توجه به شرايط زمان صورت مي‌گيرد. ضمن اينكه اگر هدف ادغام اين دو نهاد موازي است به راحتي و بدون هيچ‌گونه نگراني مي‌توان با الحاق يك ماده يا تصويب يك ماده واحده وكلاي دادگستري و اعضاي مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه را ملحق به كانون‌هاي وكلا كرد و تمام قوانين فعلي را بر آنان ساري و جاري كرد. بايد بپذيريم بي‌شك باتوجه به سابقه قانونگذاري در سه دهه اخير تصويب لايحه رسمي وكالت در شرايط فعلي و با كيفيت موجود و ديدگاه‌هاي مخالف با استقلال وكيل به صلاح و مصلحت هيچ كس وهيچ جايگاهي از جمله وكلاي دادگستري، دستگاه قضايي مستقل، دادرسي عادلانه و و از همه مهم‌تر ملت و حقوق آنان نخواهد بود.
وكيل پايه يك دادگستري
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید