دستاوردهای دولت‌های قبلی محو شد / معصومه ابتكار

1392/5/23 ۱۰:۵۷

براي بررسي منصفانه عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم لازم است ابتدا مروري بر تحولاتي داشته باشيم كه طي دوران اصلاحات و دولت‌هاي هفتم و هشتم در عرصه محيط زيست كشور رخ داد. البته در موضوع محيط زيست نمي‌توان فقط به عملكرد يك سازمان يا دستگاه خاص بسنده كرد، بلكه بايد تحولات را از زاويه بخش‌هاي مختلف توسعه‌اي مانند صنعت، راه، آب، نفت، كشاورزي، ساختمان، معدن و حتي اقتصاد نظاره كرد.

براي بررسي منصفانه عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم لازم است ابتدا مروري بر تحولاتي داشته باشيم كه طي دوران اصلاحات و دولت‌هاي هفتم و هشتم در عرصه محيط زيست كشور رخ داد. البته در موضوع محيط زيست نمي‌توان فقط به عملكرد يك سازمان يا دستگاه خاص بسنده كرد، بلكه بايد تحولات را از زاويه بخش‌هاي مختلف توسعه‌اي مانند صنعت، راه، آب، نفت، كشاورزي، ساختمان، معدن و حتي اقتصاد نظاره كرد. در واقع موضوع محيط زيست بايد به تحقق شاخص‌هاي توسعه پايدار در همه سياست‌گذاري‌هاي كشور منتهي شود. شايد همين رويكرد مثبت اصلاحات در دولت‌هاي هفتم و هشتم بود كه سبب ارزيابي مثبت افكار عمومي و جامعه مدني، همچنين جامعه جهاني و اعطاي جايزه قهرمان زمين به تلاش‌هاي ايران شد. اما متاسفانه بخش عمده‌اي از اقدامات آن دوران در دولت‌هاي نهم و دهم دنبال نشد. به اهم اين موارد به شرح زير اشاره مي‌كنم.
1 جايگاه محيط زيست در تصميم‌گيري‌هاي ملي: اصلاح نگاه و رويكرد عمومي تصميم‌گيران و سياست‌گذاران دولتي در سطوح ملي استاني و منطقه‌اي به نحوي كه در بسياري از تصميمات، نظر محيط زيست نافذ و بلكه تعيين‌كننده باشد در دوران اصلاحات دنبال و محقق شد. البته اين روند با چالش‌ها و فراز و نشيب‌هاي زيادي توام بود، ولي در زمينه‌هاي مشخصي مانند جاده ميان‌گذر پارك ملي گلستان، جاده كنارگذر انزلي، جلوگيري از عبور جاده از پارك ملي لار، حفاظت از 10 درصد عرصه‌هاي جنگلي و پارك‌هاي ملي جنگلي جديد، حفاظت از پارك‌هاي ملي و مناطق حفاظت‌شده در مقابل طرح‌هاي توسعه (و بسياري موارد ديگر كه اكنون مجال بازگويي آنها نيست) بالاخره نظر سازمان حفاظت محيط زيست مورد پذيرش دولت واقع شد. محيط زيست اگر چه همواره با فشارهاي سنگين براي توسعه و اشتغال‌زايي روبه‌رو بوده ولي در دولت‌هاي هفتم و هشتم خوشبختانه پس از چالش‌ها و حكميت‌ها، در نهايت گزينه حافظ منابع محيط زيست با حمايت شخص رئيس‌جمهور مورد توافق قرار مي‌گرفت. اين اتفاق در شرايطي بود كه دولت هفتم و هشتم سنگين‌ترين برنامه‌هاي اشتغال‌زايي و توسعه صنعتي و اقتصادي را نيز دنبال مي‌كرد. اما در دولت نهم و دهم، آن روند متوقف و تصميمات در جهتي مخالف به جريان افتاد. يعني پس از دوره‌اي كه محيط زيست دست كم سعي داشت به مصالحه‌اي براي كاهش لطمات به طبيعت دست يابد، شاهد چرخشي در اين زمينه بوديم كه بسياري از دستاوردهاي دولت‌هاي قبلي را محو ساخت. در اين ميان انحلال شوراي‌عالي حفاظت محيط زيست در دولت نهم از اقداماتي بود كه به جايگاه ملي محيط زيست ضربه‌اي كاري وارد ساخت.  
2 مهندسي توانمندسازي و سطح كارآيي سازماني: در دوران اصلاحات، سازمان حفاظت محيط زيست به يك سازمان تخصصي با بازوهاي پژوهشي ملي و منطقه‌اي و بهره‌مند از تجهيزات نسبتا قابل قبول براي حفاظت از عرصه‌هاي طبيعي مناطق حفاظت شده، تبديل شد. به ويژه آنكه در اين دوران براي تمام مناطق حفاظت شده كشور مطالعات مديريتي انجام گرفت و جزئيات مديريت بهينه هر منطقه با جلب مشاركت جوامع محلي يا استفاده از ظرفيت‌هاي اكوتوريسم براي هر منطقه مشخص شد. متاسفانه در دولت‌هاي نهم و دهم نه‌تنها بيشتر اين مطالعات پيگيري نشد بلكه بسياري از مناطق حفاظت‌شده و تالاب‌هاي كشور از جمله اروميه، پريشان، بختگان و پارك‌هاي ملي مانند بمو، نايبند و بوجاق به وضعيتي بحراني دچار شدند.
3 نظام آمار و گزارش‌دهي محيط زيست كشور: به دليل اهميت وجود آمار دقيق در همه عرصه‌ها از جمله محيط زيست براي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي، سازمان به ايجاد نظام آمار و گزارش‌دهي منظم همه بخش‌ها مبتني بر شاخص‌هاي محيط زيست اقدام كرده و مطالعات مربوطه را سر و سامان داد. بر همين اساس دو گزارش ملي محيط‌زيست در سال‌هاي 82 و 83 با رعايت چارچوب برنامه محيط‌زيست سازمان ملل براي بهره‌برداري مديران و عموم مردم منتشر شد. اما متاسفانه اين مطالعات آماري در دولت نهم و دهم اجرايي و عملياتي نشد و پس از آن گزارش‌هاي سالانه وضعيت محيط زيست ديگر منتشر نشده است.
4 نهادهاي مدني و تشكل‌هاي مردم نهاد: از تحولات مهم در دوران اصلاحات توسعه فعاليت‌هاي نهادهاي مدني به ويژه در عرصه محيط‌زيست بود كه با همت و مشاركت گسترده مردم در صدها تشكل غيردولتي در اقصي نقاط كشور شكل گرفت. فعاليت آزادانه، نقادانه و با نشاط اين تشكل‌ها كمك بسياري به اطلاع‌رساني، بسيج اجتماعي، آموزش و فرهنگسازي بود كه طي دولت‌هاي نهم و دهم با برخوردهاي امنيتي و حذفي آسيب ديد. در واقع رويكرد دولت‌هاي نهم و دهم سبب شد بسياري از اين تشكل‌ها منزوي و تعدادي نيز تعطيل شوند. زيرا فضا براي انتقاد پر هزينه شد و در پي آن البته كشور از منافع فعاليت اين تشكل‌ها محروم ماند. اين بند در مورد رسانه‌ها نيز صادق بوده است.
 5  قانون‌گرايي: پيش از دولت‌هاي نهم و دهم  علاوه بر اينكه قوانين بسيار مهمي مانند قانون مديريت پسماند به تصويب رسيد و عملياتي شد، قانون برنامه سوم توسعه كشور با عملكرد قابل قبول و قانون برنامه چهارم نيز با رويكردي كاملا محيط‌زيستي تدوين شد. اما پس از سال 84 با صراحت گفته شد كه به قانون برنامه چهارم پايبند نيستند و بنابراين از اجراي آن سر باز زدند. نتيجه اينكه مصوبات زيست‌محيطي قانون توسعه كشور معطل ماند؛ مصوباتي مانند مديريت پسماند استان‌هاي شمالي كشور، مديريت سلاح و شكار غيرمجاز، اجراي برنامه كاهش آلودگي هوا در 7 كلانشهر، كاهش آلودگي رودخانه‌هاي كشور، ايجاد و راه‌اندازي صندوق محيط زيست ايران، سبز شدن حساب‌هاي ملي و ده‌ها موردي كه براي محيط‌زيست حياتي به شمار مي‌رفت.
6 آلودگي هوا: اجراي برنامه كاهش آلودگي هوا در 7 كلانشهر در دوران اصلاحات با ايجاد كميته‌هاي اجرايي فرابخشي و نظارت دقيق عملياتي و سبب كاهش 70 درصد آلايندگي خودروها، ارتقاي استاندارد خودروها و حذف سرب از سوخت و حذف خودروهاي آلاينده مانند پيكان شد. اما اين روند در دولت نهم با تعطيلي كميته اجرايي و در نهايت تعطيلي برنامه‌هاي كاهش آلودگي هوا به طور كامل متوقف و تا به امروز با كندي فراوان در بخش‌هاي نفت و صنعت مواجه بوده است.
7  نفت: در دوران اصلاحات وزارت نفت اقدامات بسيار موثري را براي ارتقاي استانداردهاي محيط‌زيست در بخش پالايشگاه‌ها، صنايع پتروشيمي و خطوط انتقال انجام داد كه در دوران بعد شاهد توقف يا پسرفت اين تلاش‌ها بوده‌ايم.
8 عرصه بين‌المللي: طي سال‌هاي 76 تا 84 حضور سازمان حفاظت محيط‌زيست در عرصه‌هاي مختلف بين‌المللي ازجمله كميته‌ها و شوراهاي تخصصي مديريت كنوانسيون‌ها مانند تغييرات آب و هوايي، تنوع زيستي، پروتكل ايمني زيستي يا تصويب كنوانسيون محيط‌زيست درياي خزر به نام «كنوانسيون تهران» موجب تاثيرگذاري ايران در عرصه بين‌المللي و سبب كسب منافع بسيار براي كشور بود. به طوري كه در نهايت جامعه بين‌الملل با اعطاي جايزه قهرمان زمين در سال 1385 به آن تلاش‌ها واكنش نشان داد. در آن دوران ايران دو اجلاس بزرگ بين‌المللي را با حمايت برنامه محيط‌زيست سازمان ملل در تهران برگزار كرد. اما در دوره‌هاي بعد بسياري از ارتباطات تاثيرگذار از دست رفت. به‌طوري كه شاخص جهاني ‌اي‌پي‌اي يعني عملكرد زيست محيطي در ايران 63 رتبه سقوط كرد. اين اتفاق متاسفانه مويد مطالب فوق است. البته در هر قضاوتي بايد انصاف را رعايت كرده و كارهاي مثبت دولت‌هاي نهم و دهم را نيز بازگو كرد. ازجمله اعمال اصلاح ساختار و اجراي برخي برنامه‌هاي مديريت پسماند، اما متاسفانه برآيند كلي اقدامات مثبت نبوده است.