شاهد تنزل اقتدار آموزش عالی و دانشگاه بودیم / دكتر مصطفي معين

1392/5/23 ۱۰:۳۶

آموزش عالي در ايران با پايان جنگ تحميلي و آغاز دوره سازندگي وارد دوران جديدي شد كه از مهم‌ترين شاخصه‌هاي اين دوران گسترش آموزش عالي در سطح كشور و نيز تمركززدايي و تفويض اختيارات ستادي وزارت به دانشگاه‌ها بود.

آموزش عالي در ايران با پايان جنگ تحميلي و آغاز دوره سازندگي وارد دوران جديدي شد كه از مهم‌ترين شاخصه‌هاي اين دوران گسترش آموزش عالي در سطح كشور و نيز تمركززدايي و تفويض اختيارات ستادي وزارت به دانشگاه‌ها بود. اين سياست راهبردي در دوره اصلاحات تحت عنوان تحول ساختاري باز پيگيري شد و در ماده 99 برنامه سوم توسعه كه بر اساس آن نام وزارت از فرهنگ و آموزش عالي به وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري تغيير كرد، ايجاد انسجام و يكپارچگي در نظام آموزش عالي كشور در حوزه‌هاي مختلف آموزش و پژوهش و فناوري هدف‌گيري شد. همچنين در اين ارتباط لايحه جديد وظايف و اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس تقديم گرديد كه در آن ماموريت وزارت علوم، در سطح سياست‌‌گذاري، برنامه‌ريزي كلان و نظارت و ارزيابي و پشتيباني پيش‌بيني شده بود و مسائل اجرايي ستادي مانند امور اداري-مالي،دانشجويي،‌ مسائل آموزشي و پژوهشي و گزينش استاد و دانشجو و برنامه‌ريزي درسي در يك پروسه زمان‌مند به تدريج به دانشگاه‌ها محول ‌شد. در تدوين برنامه چهارم توسعه نيز به اين مساله توجه ويژه‌اي شد و در بند الف ماده 49 برنامه چهارم نيز بر خودگرداني همه‌جانبه دانشگاه‌ها با محوريت هيات‌هاي امناء در زمينه‌هاي مختلف مالي و اداري و معاملاتي، تشكيلات و سازمان دانشگاه‌ها و مقررات استخدامي تاكيد گرديد تا از تمام مقررات دولتي مستثني شود. بر اساس اين تفويض اختيارات، انتظار مي‌رفت استقلال، آزادي و امنيت، فضاي سالم علمي و رقابتي درون دانشگاه‌ها شكل گرفته و تقويت شود اما اتفاقي كه در اجراي كليت برنامه چهارم توسعه از سوي دولت نهم در پيش گرفته شد به سراغ آموزش عالي هم آمد. دولت برنامه را كلا كنار گذاشت و جهت‌گيري معكوسي را انتخاب كرد. بار ديگر تمركزگرايي در همه امور دانشگاهي در دستور كار قرار گرفت و وظايف اجرايي به وزارت بازگردانده شد. الان، در روزهاي پاياني دولت دهم و هشت سال پس از آغاز اين اقدامات، به نظر مي‌رسد بتوان ارزيابي واقع‌بينانه و منطقي از عملكرد اين دو دوره به عمل آورد. متاسفانه آمار و ادعاهاي مطرح شده طي سال‌هاي اخير از سوي مسوولان فعلي، قابل استناد نيست، اما جهت‌گيري‌ها و اقدامات صورت گرفته و پيامد‌هاي آنها خود محك خوبي براي ارزيابي عملكرد هستند. در نگاهي جامع و فشرده، در 5 محور مي‌توان عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم در حوزه آموزش عالي را نقد كرد.
1 جايگاه آموزش عالي و نظام دانشگاهي كشور
به دليل نوع نگاه مسوولان آموزش عالي به علم و دانشگاه كه نگاه سياسي و امنيتي بود، امروز  شاهد تنزل جايگاه و اقتدار آموزش عالي و دانشگاه هستيم. تمركزگرايي در مسائل آموزش عالي، دخالت در امور جزئي و اجرايي، قيموميت بر دانشگاه‌ها و غلبه روح قانون‌گريزي و پيش‌بيني‌ناپذيري بر كليت دولت و در حوزه آموزش عالي موجب گرديد كه برنامه چهارم توسعه در عمل كنار گذاشته شود و ماده 49 برنامه كه استقلال همه‌جانبه دانشگاه‌ها را مورد توجه قرار مي‌داد، اجرايي نشود. مهم‌ترين نمود اين قانون‌گريزي كم‌رنگ شدن نقش هيات‌هاي امناء در اداره دانشگاه‌هاست، يا مثلا جلسات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري كه از اركان نظام آموزش عالي در تحول ساختاري بود، نيز در ابتدا به ندرت تشكيل شد و سپس اين شورا منحل اعلام گرديد و پس از ايراد حقوقي به اين تصميم رئيس‌جمهور، جلسات آن در عمل برگزار نشد. نمونه ديگر تشكيل معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهوري بود كه با اين كار بخشي از وظايف و اختيارات قانوني جديد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري منتزع گرديد و نوعي دوگانگي به وجود آورد كه اقتدار و جايگاه آموزش عالي را بيش از پيش زير سوال برد.
2 استادان و تربيت نيروي انساني و توسعه علمي كشور
استاد، ركن علمي ثابت و تعيين‌كننده نظام دانشگاهي است. از همان ماه‌هاي اول تشكيل دولت نهم و به‌ويژه در دولت دهم،‌ برخورد حذفي با اساتيد مبرز به خصوص در رشته‌هاي علوم انساني و اجتماعي آغاز شد. ما در دوره‌هاي قبل چيزي به نام بازنشستگي‌ سياسي نداشتيم و به طور طبيعي فرد پس از طي سنوات خدمت بازنشسته مي‌شد. در اين دوران با همان نگاه غير علمي و غير منطقي، ده‌ها نفر را بازنشسته كردند يا در مواردي حقوق‌شان قطع شد يا روند استخدامي‌شان متوقف شد. از آن طرف آئين‌نامه‌هاي گزينش استاد تغيير داده شد، در واقع به سال‌هاي اول انقلاب فرهنگي بازگشتيم و «هيات عالي جذب» زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي شكل گرفت كه فراخوان جذب و گزينش استاد را از طريق وزارت علوم و وزارت بهداشت انجام مي‌دهد. در صورتي‌ كه در دوره اصلاحات انتخاب اعضاي هيات علمي از گروه آموزشي دانشگاه آغاز مي‌شد و در چارچوب ضوابط مربوط پيگيري مي‌گرديد. ولي اكنون وزارت است كه فرآيند جذب را بدون مشاركت دانشگاه‌ها انجام مي‌دهد. برداشت من اين است كه اين تغييرات به دليل نوع نگاه سياست‌زده و مبتني بر سوء‌ظن به دانشگاه و دانشگاهيان است. در اين دوره شاهد هستيم كه روند ارتقا و ترفيع هيات علمي هم دگرگون مي‌شود و ماده‌اي تحت عنوان «امتيازات فرهنگي» براي اعمال نظر در ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي به آيين‌نامه ارتقا افزوده مي‌شود. استاداني كه سوابق علمي زيادي داشته و در آموزش و پژوهش خود موفق بوده‌اند، در ارتقاي علمي آنها اعمال نظرهاي سليقه‌اي و سياسي مي‌شود و ارتقاي آنها منوط به شركت در دوره‌هاي اخلاق و كلاس‌هاي خاص با عناوين مختلف فرهنگي مي‌شود و شركت نكردن در اين كلاس‌ها باعث «وتو»ي فرآيند ارتقاي هيات علمي مي‌گردد. به‌نظر من سرخوردگي، اهانت، ركورد علمي و تحقير شخصيت استاد دانشگاه نتيجه اينگونه اقدامات بوده است. از نظر تامين نيروي تخصصي مورد نياز كشور، حجم بيكاري دانش‌آموختگان آموزش عالي افزايش يافته است و افراد بيكار با تحصيلات دانشگاهي ده برابر ديگر افراد جوياي كار و اشتغال هستند. از نظر توسعه علمي ايران، همانگونه كه در مقاله منتشر شده در مجله علم‌سنجي (Scientometrics- 62,29,2005) بيان كرده‌ام، افزايش پيوسته و سريع مقالات علمي كشور نتيجه يك فرآيند طولاني سرمايه‌گذاري فكري، برنامه‌ريزي علمي و اجرايي، تقويت زيرساخت‌هاي پژوهشي و گسترش تحصيلات تكميلي در سال‌هاي گذشته از آغاز دوره سازندگي تا پايان دولت اصلاحات بوده است. امري اتفاقي يا معجزه‌آسا نيست كه مثلاً در 4 سال گذشته رخ داده باشد.
اما متاسفانه بايد به اطلاع برسانم كه شتاب افزايش توليد علمي سالانه ايران كه در يك دهه گذشته رتبه اول را در سطح جهاني داشت براي اولين بار در سال ميلادي گذشته دچار وقفه گرديد. در گزارش سالانه مجله مشهور نيچر (Nature) از وضعيت علمي جهان در سال 2012، بالاترين شتاب توليد علم جهاني به عربستان سعودي تعلق گرفته و ضريب نفوذ (Impact factor) مقاله‌هاي ارائه شده از سوي اين كشور هم تقريباً 2 برابر مقاله‌هاي علمي ايران بوده است. من در سالهاي 1386 (2005) و نيز 1388 (2007) در گفت‌وگو با مجله نيچر اين مساله را پيش‌بيني كرده بودم كه با نگاه بسته، سياست‌زده و برداشت‌هاي سطحي از دين در دولت جديد نسبت به دانشگاه و علوم و فناوري، روند توسعه علمي كشور نيز دير يا زود تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
3 دانشجويان، فعاليت‌هاي دانشجويي و فضاي فرهنگي – سياسي دانشگاه
متاسفانه در سال‌هاي اخير شاهد برخوردهاي سياسي- امنيتي و حراستي با دانشجويان هستيم. نمونه بارز آن كه زياد هم درباره‌اش بحث شده، پديده «ستاره‌دار شدن» دانشجويان است. برخورد با انجمن‌هاي اسلامي و  اصيل دانشجويي باعث تعطيلي آنها در سطح كلي دانشگاه‌ها شده است. البته تشكل‌هاي زيادي نه به صورت خودجوش بلكه به صورت فرمايشي، با ماموريتهاي خاص و مرتبط با محافل سياسي و نظامي خارج از دانشگاه شكل گرفته و محدوديت‌هايي در انجام فعاليت‌هاي سياسي-اجتماعي دانشجويان ايجاد شده است. همچنين متمركز كردن آزمون ورودي دانشجويان دكتراي تخصصي نيز خواه‌ناخواه باعث محروم‌شدن استعدادهاي برجسته به بهانه‌هاي سياسي و ايدئولوژيك شده است. اعمال سهميه‌‌بندي بر پايه جنسيت در آزمون ورودي دانشگاه‌ها هم اقدام تبعيض‌آميز ديگري است كه از چند سال قبل به اجرا درآمده است. تفكيك جنسيتي در كلاس‌ها و فضاي دانشگاه‌ها و تاسيس دانشگاه‌هاي تك‌جنسيتي نيز در دولت دهم به صورت جدي دنبال شده است. طرح «اسلامي‌كردن دانشگاه» از سوي متوليان آموزش عالي با تهديد و ادبيات خشن هم چيزي است كه اكنون شاهد آن هستيم، تا جايي كه وزير وقت مي‌گويد دانشگاهي كه اسلامي نباشد بايد با خاك يكسان شود. بايد گفت كه در شرايط فرهنگي آسيب‌ديده جامعه ما، دانشگاه‌ها به‌طور نسبي از پاك‌ترين نهادهاي كشور به لحاظ اخلاقي، مالي، اداري و سياسي هستند.
4 ارزيابي نظام برنامه‌ريزي پژوهشي و آموزشي و مديريت اجرايي
برنامه‌ريزي درسي از دوره دولت سازندگي در سالهاي 72-1368 و در ادامه آن به‌ويژه در دولت  اصلاحات تدريجاً به دانشگاه‌ها تفويض شد اما در سال‌هاي اخير مجددا در ستاد وزارت علوم متمركز گرديده است. به همين دليل طبيعي است كه محتواي برنامه‌ها از تنوع برخوردار نبوده و متناسب با دانش روز، مزيت دانشگاه و نياز جامعه نباشد. گسترش سريع كمي و بي‌رويه ظرفيت دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي به‌خصوص در دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي، حذف و ايجاد دستوري رشته‌هاي دانشگاهي بدون رعايت شاخص‌هاي كيفي از نظر تامين كادر آموزشي، منابع مالي و تجهيزات آزمايشگاهي باعث افت كيفيت مجموعه دانشگاهي كشور و از جمله دانشگاه پيام نور شده است. برخي اقدامات و اخبار مربوط به ايجاد محدوديت در پذيرش دانشجو يا لغو برخي رشته‌هاي علوم انساني به طور خاص در دانشگاه علامه طباطبايي يا در دانشكدههاي مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف در رسانه‌هاي جمعي انعكاس يافت. باوجود همه ادعاهايي كه در زمينه گسترش پژوهش‌هاي علمي به عمل آمده است، اعتبارات پژوهشي كشور به هيچ‌وجه با شاخص‌هاي تعيين شده در برنامههاي توسعه هم‌خوان نيست و فقط در حدود 6 دهم درصد از توليد ناخالص ملي بوده كه در بحران اقتصادي سال‌هاي اخير به صفر نزديك شده است. روابط و مبادلات علمي بين‌المللي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي هم به دليل ديپلماسي ناكارآمد و تنش‌زايي در روابط خارجي به حداقل رسيده و دامنه تحريم‌ها به انتشارات علمي، چاپ مقالات در مجلات خارجي و مواد و تجهيزات پژوهشي گسترش يافته است. تغيير پي در پي مديريت‌هاي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي، غلبه نگاه سياسي در مديران، عدم استقلال راي و ضعف‌هاي مديريتي هم مزيد بر مشكلاتي است كه در بالا به آن اشاره گرديد.
5 نقش و مسووليت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه و آموزش عالي
مجموعه سياست‌ها و اقدامات هشت سال گذشته، شكاف بين دانشگاه با جامعه و دولت را افزايش داده و اكنون نهاد دانشگاه، دانشگاهيان و دانشجويان نقش كمتري در ارتباط با افزايش آگاهي، جلب مشاركت عمومي، اعتماد و سرمايه‌ اجتماعي، حقوق شهروندي و ارزش‌هاي اخلاقي جامعه خود دارند. عدم تحرك و سكوت دانشگاه در عرصه انتخابات در دوره‌هاي اخير و به طور خاص در انتخابات رياست‌جمهوري، ناشي از همين رويكرد است كه با اهداف و چشم‌انداز توسعه و پيشرفت علمي و همه‌جانبه كشور فاصله بسياري دارد. با ترويج فرهنگ خشونت، تهديد و دروغ در گفتار و رفتار مسوولان، بيكاري روزافزون دانش‌آموختگان و فقدان امنيت فكري، سياسي و شغلي، شاهد افزايش مهاجرت متخصصان، پژوهشگران، نخبگان علمي و دانشگاهي و دانشجويان به خارج كشور هستيم كه باعث زوال بيشتر سرمايه انساني كشور مي‌شود. اين موارد فقط يك ارزيابي كلي از عملكرد هشت ساله اخير آموزش عالي بود كه نياز به مطالعه و تحقيق و مستندسازي مفصل و دقيق‌تري دارد.