باز توزیع پوپولیستی / موسي غني‌نژاد

1392/5/23 ۱۰:۱۰

طرح موسوم به هدفمند كردن يارانه‌ها مصداق بارزي از يك سياست پوپوليستي بي‌اعتنا به مباني علمي و كارشناسي است. اين طرح با تبليغات فراوان به عنوان انديشه‌اي «داهيانه» به اجرا گذاشته شد و پس از اجرا نيز براي موفق بودن آن، همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد، پروپاگانداي عظيمي در رسانه‌هاي رسمي و دولتي به راه افتاد، به طوري كه آن را الگويي براي جهانيان معرفي كردند

طرح موسوم به هدفمند كردن يارانه‌ها مصداق بارزي از يك سياست پوپوليستي بي‌اعتنا به مباني علمي و كارشناسي است. اين طرح با تبليغات فراوان به عنوان انديشه‌اي «داهيانه» به اجرا گذاشته شد و پس از اجرا نيز براي موفق بودن آن، همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد، پروپاگانداي عظيمي در رسانه‌هاي رسمي و دولتي به راه افتاد، به طوري كه آن را الگويي براي جهانيان معرفي كردند. اخيرا رئيس دولت مضمون و ماموريت اين طرح را اين گونه توصيف كرده‌اند: «كار ديگري كه دولت انجام داده است در اصلاح ساختارها، اجراي هدفمندي يارانه‌ها بوده است. اين آرزوي سال‌هاي طولاني بود، بيش از 20 سال مجموعه مديران و متخصصان كشور به ضرورت اجراي اين طرح پي برده بودند. اجراي اين طرح اولين تجربه كشور در 30 سال اخير در عرصه اقتصاد و الگوي نويني از ابتكار و با استفاده از تجربيات همه كشور‌ها بود. چند تا هدف داشت: مديريت مصرف انرژي، توزيع عادلانه يارانه، افزايش بهره‌وري، حذف انحصار از دولت براي سرمايه‌گذاري در بخش انرژي، مقابله با قاچاق سوخت. طي 15 ماه از شروع اجراي هدفمندي يارانه‌ها آثار و تكانه‌هاي آن تخليه شد.» به سخن ديگر، اين طرح كه آرزوي درازمدت مديران و متخصصان براي اصلاح ساختارها بوده به صورت الگوي نويني براي رسيدن به هدف‌هاي فوق‌الذكر به اجرا گذاشته شده و طي پانزده ماه هم جا افتاده است.
ابتدا ببينيم چارچوب مفهومي اين طرح كدام است و واقعا چه پيام اقتصادي دارد. دولت نهم با پشتيباني اصول‌گراياني كه پيش از آن اكثريت مجلس (هفتم) را در اختيار گرفته بودند بر سر كار آمد. اقتصاددانان اصول‌گراي مجلس با انتقاد شديد از برنامه سوم و چهارم توسعه به شدت با اصلاح سالانه قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي كه در اين برنامه‌ها توصيه شده بود مخالفت كردند و آن را عامل افزايش تورم دانستند. به اين ترتيب، طرح تثبيت قيمت‌ها به تصويب مجلس رسيد و دولت با كمال همدلي و همياري و بدون كوچك‌ترين اعتراضي آن را به اجرا گذاشت. اين تصميم نادرست و پافشاري بر تاثير مثبت آن بر كنترل تورم در تمام دوره دولت نهم از سوي اكثريت نمايندگان مجلس و مسوولان دولتي ادامه يافت و به طور بي‌سابقه‌اي مصرف بي‌رويه حامل‌هاي انرژي و قاچاق فراورده‌هاي نفتي را به دنبال آورد. طرفه آنكه تثبيت قيمت‌ها نه‌تنها تورم را پايين نياورد بلكه همراه با افزايش مداوم آن تا سال 1387 بود. روند فزاينده مصرف و قاچاق فراورده‌هاي نفتي منجر به واردات بي‌سابقه و رو به افزايش بنزين شده و توزيع يارانه‌اي بنزين وارداتي هزينه‌هاي سنگيني را به دولت وارد كرد. از سوي ديگر، افزايش تنش‌هاي بين‌المللي ميان ايران و كشورهاي غربي و گسترش دامنه تحريم‌هاي اقتصادي، كشور ما را كه روز به روز به واردات بيشتر بنزين وابسته مي‌شد، در معرض تهديد‌ها و آسيب‌هاي جدي نه تنها اقتصادي بلكه امنيتي قرار داد. در چنين شرايطي بود كه دولت و برخي اصول‌گرايان حامي دولت، در چرخشي ناگهاني نسبت به مواضع قبلي، ناگزير به تغيير سياست انرژي خود شدند. اين چرخش كاملا عمل‌گرايانه و فاقد هر‌گونه پايه نظري منسجمي بود. دقت در مضمون طرح هدفمند كردن يارانه‌ها شاهدي بر اين مدعاست.
آنهايي كه تا چند سال پيش معتقد بودند افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موجب تورم مي‌شود و اساسا كشوري كه داراي اين همه منابع انرژي است چرا بايد آن را به قيمت‌هاي جهاني به مردم خود بفروشد، يك مرتبه ياد آموزه‌هاي علم اقتصاد افتادند و اينكه قيمت‌هاي دستوري و تصنعي پايين كه انعكاس‌دهنده كميابي واقعي و هزينه فرصت نباشند موجب اتلاف منابع، اسراف و تبذير مي‌شوند. آنهايي كه قبلا اين آموزه‌ها را ترشحات انديشه‌هاي منحط غربي مي‌دانستند و دهها سال مناديان آنها را با برچسب خود باخته و مرعوب، تحقير مي‌كردند، بدون كوچك‌ترين اشاره به اشتباهات پرهزينه گذشته خود، يك مرتبه از پاپ كاتوليك‌تر شدند و تصميم به  شوك درماني گرفتند اما براي تكميل اين طنز تلخ و بي‌اخلاقي تاريخي، لازم بود چاشني عدالت‌طلبي پوپوليستي هم به آن اضافه شود: قيمت‌ها اصلاح مي‌شود تا جلوي اتلاف منابع و قاچاق گرفته شود و در عين حال، منابع حاصل از افزايش قيمت‌ها، به طور نقدي به مردم برگردانده مي‌شود تا به اقشار ضعيف فشار نيايد و عدالت رعايت شود. اين قسمت آخر در واقع بخش «داهيانه» طرح تلقي مي‌شود و به عنوان الگوي جديد براي استفاده جهانيان ارائه مي‌گردد، الگويي كه گويا خنثي‌كننده نارضايتي توده‌اي و اجتماعي ناشي از شوك درماني است و به اين اعتبار هم ظاهرا از سوي برخي اقتصاددانان ايراني مقيم خارج، كم و بيش، مورد تاييد قرار گرفته است. اما اين چگونه طرح يا الگويي است كه هم با مقتضيات علم اقتصاد تطبيق دارد و هم با عدالت‌طلبي پوپوليستي سازگار است؟
تحليل محتواي عبارت هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌تواند بسياري از ابهامات را در اين خصوص روشن كند. مفهوم مخالف هدفمند كردن اين است كه گويا قبلا يارانه‌ها هدفمند نبوده‌اند و اكنون هدفمند مي‌شوند. حال پرسش اين است كه يارانه غير هدفمند به چه معناست. هر يارانه‌اي، هر جاي دنيا، به هر صورتي، به هر كسي كه پرداخت مي‌شود ناگزير هدفمند است. مگر يارانه‌هاي قيمتي انرژي كه به همه مصرف‌كنندگان ارائه مي‌شد غير هدفمند بود؟ تصور يارانه بدون هدف يك تناقض مفهومي است كه از يك ذهن آشفته مي‌تواند ناشي شود. هدفمند كردن يارانه‌ها يك برچسب بي‌معنا براي بازتوزيع درآمد از طريق افزايش قيمت برخي از كالاها و در اختيار گرفتن منابع حاصل از آن از سوي دولت است. در اينكه افزايش قيمت انرژي به سطح هزينه فرصت آن، موجب مصرف بهينه، جلوگيري از اسراف و به اصطلاح دولتمداران، «مديريت مصرف انرژي» مي‌شود ترديدي نيست، اما اگر اين اقدام در چارچوب يك نظريه منسجم اقتصادي صورت نگيرد و هدف صرفا حل مقطعي يك معضل عاجل (واردات بنزين) و در كنار آن اِعمال سياست پوپوليستي بازتوزيع درآمد باشد نتيجه مطلوب حاصل نخواهد شد. برخي اقتصاددانان مدافع اين طرح مدعي شدند كه هدف نهايي آن، اصلاح قيمت‌هاي نسبي و حاكم كردن منطق بازار رقابتي بر نظام قيمت‌هاست. صرنظر از اينكه مقامات رده بالاي دولت هيچگاه مدعي  چنين چيزي نشده‌اند و تاكيد آنها صرفا بر «مديريت مصرف» بوده، در عمل نيز اگر چنين هدفي دنبال مي‌شد مي‌بايست كل نظام قيمت‌ها در اقتصاد ملي مشمول اين سياست مي‌گرديد. حال آنكه مي‌بينيم همزمان با اجراي هدفمندي يارانه‌ها، كنترل و سركوب قيمت‌هاي رقابتي از سوي دولت در همه بازارها شدت گرفته و تعزيرات حكومتي دوباره جان مي‌گيرد. اين واقعيت به وضوح نشان مي‌دهد كه هدف نهايي مبدعان اين طرح به هيچ‌وجه اصلاح قيمت‌هاي نسبي و برقرار كردن نظام بازار رقابتي نبوده است.
اطلاق عدالت به چنين سياست‌هاي بازتوزيعي، با آثار فريب‌دهنده كوتاه‌مدت، تنها در قاموس پوپوليسم معنا پيدا مي‌كند. توزيع يك مبلغ مساوي ميان همه افراد جامعه اعم از فقير و ثروتمند چه بهره‌اي از برابري‌طلبي، اگر نگوييم عدالت طلبي، دارد؟ به‌علاوه، با توجه به اينكه بخش قابل ملاحظه‌اي از پرداخت‌هاي نقدي از منابعي غير از افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي، تامين مالي مي‌شود و نهايتا به افزايش پايه پولي و نقدينگي منجر مي‌گردد، حاصل اين طرح تورم شتاباني است كه قدرت خريد پرداخت‌هاي نقدي را روز به روز كاهش مي‌دهد. تورم در واقع ماليات ناعادلانه‌اي است كه دولت‌ها با آن هزينه سياست‌هاي اقتصادي نادرست خود را بر ضعيف‌ترين و كم‌درآمدترين افراد جامعه تحميل مي‌كنند. طرح موسوم به هدفمند كردن يارانه‌ها از ابتدا محكوم به شكست بود و عملا نيز شكست خورد زيرا بر هيچ پايه علمي منسجمي استوار نبود و رويكرد آن صرفا عمل‌گرايانه براي حل مقطعي برخي مشكلات عاجل و نيز سياست‌هاي بازتوزيعي پوپوليستي بود.
دولت جديد بايد طرحي نو در اندازد و با رويكردي علمي سنگي را كه پوپوليسم در چاه انداخته است درآورد. البته اين كار آساني نيست و مسلما بدون هزينه هم نخواهد بود. قيمت حامل‌هاي انرژي بايد به تدريج اما به طور موثر اصلاح شود. با برقراري انضباط مالي و پولي بايد افسار اين روند تورمي شتابان را كشيد. پرداخت‌هاي نقدي را كه تعهدات به جا مانده از دولت پيشين است بايد به تدريج به كم‌درآمدترين اقشار جامعه محدود كرد تا بار مالي آن به كسري بودجه دولت و پتانسيل تورمي دامن نزند. بالاخره، هر اقدامي بايد در چارچوب يك بينش كلي مورد بررسي و تصميم گيري قرار گيرد و از بخشي‌نگري و ابتكارات «داهيانه» بيرون از نگرش علمي و كارشناسانه به شدت اجتناب شود.