1392/5/20 ۱۴:۵۵
بدون شك در حال حاضر ساماندهي بخش مسكن نياز به رويكرد دوجانبه مردم و دولت دارد. دولت بايد در ايده تجهيز منابع در بخش مسكن «نظريه» داشته باشد.
مسكن موتور محركه توسعه اقتصادي در بسياري ازكشورها است. بايد به اين مساله توجه جدي داشت. بنابراين اساسا سياست‌هاي دولت بايد ناظر بر بهبود كارايي بخش مسكن باشد و از تمام مدل‌هاي توليد مسكن در جامعه حمايت كند. فرقي ندارد مسكن آزاد يعني افرادي كه براي خود خانه مي‌سازند يا مسكن طبقه متوسط و يا مسكن كم درآمدها باشد. متاسفانه در سال‌هاي اخير شرايطي به‌وجود آمده كه مسكن طبقه متوسط به فراموشي سپرده شده است. دولت نمي‌تواند مسكن طبقه متوسط كه عمده تقاضاي بخش مسكن در جامعه هستند را كنار بگذارد و تنها به مسكن كم‌درآمدها توجه كند. مسكن طبقه متوسط يا مسكن حمايتي در تعريف اقتصادي؛ شامل خانوارهايي است كه قدرت پس‌انداز نسبي دارند اما بايد اين پس‌انداز از جهت اقتصاد خرد در ساختار اقتصاد كلان قرار بگيرد تا با افزايش قدرت خريد بتوانند وارد بازار مسكن شوند و خانه مورد نياز خود را تهيه كنند. بنابراين بايد مسكن طبقه متوسط مجددا احيا شود. اينكه تنها يك گروه از اقشار جامعه در قالب پروژه مسكن مهر به نياز آنها پاسخ داده شود امري اشتباه است. انگيزه‌هاي مسكن‌سازي دولت نهم ودهم نياز مسكن تنها مسكن مهر نيست. تنها گروه كم‌درآمد نيستند كه به مسكن نياز دارند، بلكه تمام اقشار و طبقات جامعه نيازمند مسكن هستند. مسكن آزاد، مسكن كم‌درآمدها و مسكن طبقه متوسط بايد به تناسب تقاضايي كه دارند مورد حمايت دولت قرار داشته باشند. برنامه دولت در بخش مسكن بايد همه شمول باشد و تمام طبقات را تحت پوشش قرار دهد. دولت نمي‌تواند بگويد فقط يه گروه خاص نياز به حمايت دارند و از نياز ساير بخش‌ها غافل شود. البته منظورم اين نيست كه به نياز مسكن كم‌درآمدها بي‌توجهي كرد. اتفاقا بايد از مسكن كم‌درآمدها حمايت ويژه داشت و در كنار آن به نياز ساير طبقات نيز پاسخ داد. دولت جمهوري اسلامي ايران نماينده تمام مردم كشور است و بايد يك برنامه ملي در بخش مسكن را مدنظر قرار دهد. باتوجه به عملكرد دولت نهم و دهم در بخش مسكن اين تصور به‌وجود آمده است كه وزارت متولي امور مسكن به مسكن مهر تبديل شده و دولت اهداف خاصي را دنبال مي‌كرد كه از اين طريق مي‌توانست اين خواسته‌ها را محقق كند. درحاليكه بخش مسكن فراتر از يك پروژه موسوم به مسكن مهر است. اين بخش در واقع ساماندهي حجم عمده كل سرمايه‌گذاري است كه ملت ايران در حوزه اقتصاد خانوار انجام مي‌دهند و رقم بسيار كلاني است كه حتي اگر به‌خوبي مديريت شود مي‌تواند براي خروج از ركود و توسعه اشتغال موثر باشد. متاسفانه در دولت نهم و دهم تصوير غلطي از بخش مسكن به نمايش گذاشته شد و اين تصوير بايد مورد بازنگري قرار گيرد. ديگر اشتباه دولت اساسا اين تصور اشتباهي است كه دولت براي مردم خانه بسازد. دخالت دولت در امور ساخت‌وساز در تضاد با شعار خصوصي‌سازي است. چطور مي‌شود كه شركت‌هاي بزرگ چون مخابرات، فولاد و پتروشيمي‌ها و حتي شركت‌هاي بزرگ حمل و نقل براي اداره بهتر امور و كاهش حجم فعاليت‌هاي تصدي‌گري دولت به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند. در مقابل مسكن كه از ابتدا خصوصي بوده و مردم كار خانه‌سازي را انجام مي‌دادند ناگهان دولتي مي‌شود. مگر دولت مي‌تواند براي يك ملت خانه بسازد!. اين كار عجيب و غريبي بود كه دولت آقاي احمدي نژاد در بخش مسكن انجام داد نتيجه آن نيز مشخص است و نياز به توضيح ندارد. طبيعي است كه اين مسير اشتباهي بود كه دولت نهم و دهم طي كرد. اكنون بايد از اين مسير اشتباه برگرديم. لذا بزرگترين وظيفه دولت در بخش مسكن براين اصل استوار است كه دولت بستر حمايتي لازم را فراهم كند تا مردم خانه‌سازي را انجام دهد. در هيچ كجاي دنيا ديگر دولت در امور ساخت و ساز دخالتي ندارند. مردم نيز ترجيح مي‌دهند خودشان مسكن مورد نياز خود را بسازند. دولت كه نمي‌تواند به نيابت از آنها با سليقه خود براي مردم خانه بسازد. تجربه گذشته در دنيا نيز نشان داده كه در هر مقطع كه دولت‌ها در امور ساخت‌وساز دخالت كردند نتيجه كارشان به شكست منجر شد. حتي در ايران نيز اين سابقه وجود دارد. به همين جهت تصور نمي‌كنم اين واحدهاي مسكن مهر ساخته شده پاسخ‌گوي نياز و سليقه مردم‌مان باشد. البته بايد اين مساله مورد كارشناسي قرار گيرد و در زمان مناسب آن درباره سرنوشت مسكن مهر تصميم‌گيري كرد. آنچه مشخص است و بنده نيز بر آن تاكيد دارم اين است كه دولت نبايد در ساخت و ساز دخالت كند و اين اشتباه بود كه دولت تصور كرد، مي‌تواند جايگزين مردم در ساخت و ساز شود. احيايي شهرسازي يكي از زمينه‌هاي افزايش كيفيت زندگي بهبود وضعيت شهري است. مسكن تنها يك چارديواري نيست. بايد تمامي مسائل و جنبه‌هاي كيفيت زندگي در آن لحاظ شود. كيفيت زندگي شامل مباحثي چون؛ امنيت، ترافيك، آلودگي، خدمات شهري، آموزش و پرورش، بهداشت، برق و آب و... است كه باعث مي‌شود در فضايي كه افراد زندگي مي‌كنند حس تعلق داشته باشند. بنابراين كيفيت زندگي در محل‌ها مي‌تواند حس تعلق را افزايش دهد. پس نمي‌توانيم بحث شهرسازي را كنار بگذاريم و از نياز مسكن جامعه مجزا كنيم. بر اين اساس در بخش مسكن چند مساله اساسي وجود دارد كه به دو بخش كمي و كيفي تقسيم مي‌شوند. در زمينه مسائل كمي در هر صورت تمركز بيش از حد تقاضا در كلان‌شهرها به ويژه شهر تهران يكي از معضلات اصلي در اين بخش است. همچنين ساير شهرهاي كشور عمدتا با مساله بدمسكني يا كيفيت پايين مسكن مواجه‌اند. بنابراين بايد سازوكاري پيش گرفته شود تا يك نوع توزيع متعادل جمعيت ايجاد شود. به عبارت ديگر بايد عدالت جغرافيايي برقرار شود. چرا بايد توزيع جمعيت در كشور به گونه‌اي باشد كه عمده تمركز جمعيت در چند شهر بزرگ قرار گيرد و بقيه شهرها از ميزان استاندارد، جمعيت كمتري داشته باشند. اين مساله بسيار اهميت دارد و بايد سياست تمركز از بين برود. چراكه به دلايل مختلف استفاده از منابع سرزميني و همچنين م از جهت مسائل فرهنگي و امنيت ملي اين شيوه نادرست بوده و آثار و عواقب ناگواري داشته است. بايد جمعيت شهرها به گونه‌اي تعادل منطقي داشته باشند تا بتوان امكانات لازم در جهت ساماندهي و خدمات‌رساني به شهرها را فراهم كرد. لازمه تمركززدايي افزايش كيفيت زندگي در مناطق غير مركزي و كلان‌شهرهاي بزرگ كشور است. نمي‌توان بدون در نظر گرفتن مقوله افزايش كيفيت زندگي شهروندان و فراهم كردن امكانات و زيرساخت‌هاي لازم دولت به يكباره تصميم بگيرد وزارتخانه‌ها و كارمندان را منتقل كند. قطعا برخورد شعاري با تمركززدايي نتيجه‌اي ندارد. لذا اگر خواهان تمركززدايي و تحقق عدالت جغرافيايي هستيم، بايد چاره‌اي اساسي انديشيد كه چگونه كيفيت زندگي مردم در اين شهرها ارتقا پيدا كند تا جمعيت به‌طور متناسب در هر يك از شهرهاي كشور توزيع شوند. عدالت جغرافيايي بر اين موضوع تاكيد دارد. لذا بدون شكل‌گيري عدالت جغرافيايي نمي‌توان انتظار داشت از جمعيت انبوه كلان‌شهرها كاست و تمركززدايي را محقق كرد. اين امر نيازمند توجه به حوزه شهرسازي، آمايش سرزمين و در نهايت برقراري عدالت جغرافيايي است. يعني توزيع امكانات و خدمات و مقولات تامين كيفيت زندگي شهروندان بايد به شكل متناسب در تمام شهرهاي كشور توزيع شود تا ميل به مهاجرت در جامعه افزايش يابد. چراكه مردم هيچ‌گاه بدون علت مهاجرت نمي‌كنند. فرض كنيد در تهران وقتي مجموعه امكانات خدماتي، آموزشي و رفاهي فراهم است اما در بسياري از شهرهاي كشور اين امكانات كمتر است يا وجود ندارد طبيعي است كه افراد مجبور به مهاجرت مي‌شوند. بنابراين اگر عدالت جغرافيايي مورد توجه قرار نگيرد نمي‌توان حقوق شهروندي افراد را نيز محقق كرد. اكنون در كلان‌شهرهاي بزرگ به‌ويژه تهران وضعيتي حاكم شده است كه گويا شهروندان در خدمت شهر هستند در حاليكه بايد برعكس باشد. تمركززدايي با شعار دادن محقق نمي‌شود. اينكه تنها دستوري صادر شود تا وزارتخانه‌ها از تهران به شهرهاي ديگر منتقل شوند كه تمركززدايي انجام نخواهد شد. مهم اين است كه كيفيت زندگي در هريك از شهرهاي به شكلي درآيد كه هر شهروندي در شهر مربوطه احساس كند كيفيت زندگي آن بهتر از كيفيت زندگي در پايتخت است. اگر اين اتفاق رخ دهد ديگر دليلي بر مهاجرت نيست. لذا لازم است در فرصت ديگري به مقوله كيفيت زندگي و عدالت جغرافيايي به شكل ويژه پرداخت. چراكه بخشي از اين امر جزو وظايف بخش مسكن و شهرسازي است و بخش عمده آن به مجموعه كلان دولت برمي‌گردد كه بايد توجه ويژه به برقراري عدالت جغرافيايي داشته باشد. چه بايد كرد؟ معتقدم در بخش مسكن امكان تجهيز منابع مالي و جمع‌آوري سپرده‌ها و ايجاد يك منبع مالي براي شروع رونق در اين حوزه نسبت به ساير بخش‌هاي اقتصادي آسان‌تر است. يعني اگر دولت بتواند برنامه منسجمي تعريف كند، از حوزه اقتصاد كلان تحريك تقاضا در بخش مسكن را سامان دهد و از حوزه اقتصاد خرد پس اندازه‌هاي مردمي در نظامي موثر جمع‌آوري كند كه بتواند قدرت مردم افزايش دهد، مي‌تواند بر چالش‌هاي اين بخش چيره شود. بر فرض مثال؛ اگر مردم مطمئن شوند مي‌توانند در سازوكاري كه دولت تعريف كرده پول خود را پس‌انداز كنند اما چند برابر آن پول قدرت خريد دارند به‌طور طبيعي به دولت اعتماد مي‌كنند و پس‌انداز خود را در جهت سرمايه‌گذاري در بخش مسكن صرف خواهند كرد. اما اگر بخواهند تنها به اميد پس‌انداز خود باشند كه با اين شرايط قيمت زمين و مسكن تا سال‌هاي سال صاحبخانه نخواهند شد. بنابراين دولت بايد برنامه‌اي طراحي كند تا سرمايه‌ها به‌جاي آنكه از بازار ارز و سكه سردربياورند و به شكل سكه و دلار در خانه‌ها نگهداري شوند مردم تشويق شوند سرمايه‌هاي خود را در بخش مسكن سرمايه‌گذاري كنند. بدون شك در حال حاضر ساماندهي بخش مسكن نياز به رويكرد دوجانبه مردم و دولت دارد. دولت بايد در ايده تجهيز منابع در بخش مسكن «نظريه» داشته باشد. بايد مردم را به پس‌انداز موثر در حوزه مسكن تشويق كند. اگر اين امكان فراهم شود مردم خودجوش با دولت همكاري خواهند كرد. اينكه دولت با پروژه‌سازي و برنامه‌هايي چون مسكن مهر بخواهد نياز مسكن جامعه را پاسخ دهد به هيچ عنوان موفق نخواهد بود و شكست خواهد خورد كه نمونه بارز آن دولت نهم و دهم است كه راه به جايي نبرد
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید