عملكرد اقتصادي دولت‌ گذشته در گفت‌وگو با محسن صفايي‌فراهاني: انحراف !

1392/5/20 ۱۴:۵۲

صفايي‌فراهاني در اين گفت‌وگو هم به بررسي مسائل سياسي و روابط خارجي ايران پرداخته است و هم شرايط اقتصادي كشور را به تصوير كشيد. او همچنين از راه‌هاي اصلاح اوضاع اقتصادي در دولت جديد سخن گفته است.

محمد عدلي : دوره 8 ساله رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد در حالي به پايان رسيده است كه در اين ايام روايت‌هاي متفاوتي از نوع عملكرد دولت و نتايج آن، مطرح مي‌شود. مسوولان دولتي به شيوه‌اي آماررساني كرده‌اند كه انتقادات زيادي را در بدنه كارشناسي كشور و حتي در ميان نمايندگان مجلس به همراه داشته است. همين دو ماه پيش بود كه در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي، كانديداهاي اصولگرا كه زماني حامي دولت‌هاي نهم و دهم بوده‌اند، نيز از عملكرد غيرقابل دفاع دولت به خصوص در زمينه‌هاي اقتصادي سخن مي‌گفتند. در اين روزها اما تلاش زيادي براي نشان دادن تصويري متفاوت از شرايط كشور از سوي دولتيان صورت گرفته است. براي بررسي دقيق و كارشناسي اوضاع فعلي كشور و نشان دادن تصويري واقعي از وضعيت اقتصادي با محسن صفايي‌فراهاني كه در طول عمر انقلاب اسلامي تا پيش از دولت نهم، در سطح اول مديريتي وزارتخانه‌هاي كليدي كشور فعاليت كرده است، گفت‌وگو كرده‌ايم. صفايي‌فراهاني سال‌هايي از دهه 60 را به عنوان قائم مقام و معاون طرح و برنامه وزارت صنايع سنگين سپري كرده است و روزگاري را به عنوان مشاور وزير نيرو گذرانده است. صفايي كه در مجلس ششم، عضو كميسيون برنامه و بودجه و سخنگوي كميسيون تلفيق بود، پس از آن قائم مقام وزير اقتصاد شد. او زماني هم رئيس فدراسيون فوتبال بود.
صفايي‌فراهاني در اين گفت‌وگو هم به بررسي مسائل سياسي و روابط خارجي ايران پرداخته است و هم شرايط اقتصادي كشور را به تصوير كشيد. او همچنين از راه‌هاي اصلاح اوضاع اقتصادي در دولت جديد سخن گفته است.
****
براي بررسي عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم به ويژه در بخش اقتصادي چه نكاتي را بايد مورد توجه قرار داد؟ از ديدگاه شما چه مسائلي بيشترين تاثير را در رسيدن به شرايط فعلي داشته است؟
دوره 8 ساله‌ از حكومت جاري ايران گذشته است كه كار رئيس‌جمهوري پس از 8 سال مورد ارزيابي و عملكرد قرار مي‌گيرد طبيعي است كه اين عملكرد نكات مثبت و منفي متعددي مي‌تواند داشته باشد. در حال حاضر بنا ندارم نكات مثبت را مورد اشاره قرار دهم اما نكات منفي آن مي‌تواند آموزنده باشد و به مسوولاني كه  در دولت و قوه مقننه تصميم‌ساز و تصميم‌گير هستند، كمك كند. براي بررسي دقيق‌تر عملكرد 8 ساله دولت فقط در دو بخش تمركز مي‌كنيم. بخش  اول روابط خارجي و نتايج آن و بخشي ديگر اقتصاد كه اين روزها  دولت طي گزارش‌هايي تلاش مي‌كند تا نشان داده شود كه عملكرد خوبي داشته است!!
در زمينه روابط خارجي اگر عملكرد دولت را بررسي كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه شخص رئيس‌جمهور در طول 8 سال گذشته اولين رئيس‌جمهوري بود كه سعي كرد تمامي سال‌ها در مجمع عمومي سازمان ملل حضور پيدا كند تا ديدگاه‌ها و نظرات سياست‌هاي دولت ايران را به اطلاع مجامع بين‌المللي و افكار عمومي دنيا منتقل كند. بايد ديد كه نتيجه اين رفت و آمدها چه بوده است؟ آيا امروز ايران در جهان از يك اعتبار بين‌المللي بالا برخوردار است؟! وقتي آقاي احمدي‌نژاد تصميم گرفته است همه ساله در چنين مجمعي شركت كند و به زعم برخي بدون ترس و با شجاعت يا به تعبيري انقلابي نقطه‌نظرات دولت ايران را بيان كند، آيا تمام بحث‌هاي ايشان داراي محتواي كافي و كامل ديپلماتيك و مستند به مباني حقوق بين‌المللي بوده  است؟ اگر دولت تصميم داشت سياست‌هاي به‌حق خود را هم به گوش تصميم‌سازان بين‌المللي و افكار عمومي دنيا برساند بايد برنامه‌ريزي منظمي انجام مي‌شد. ستاد ويژه‌اي براي اين كار از ديپلمات‌هاي كاركشته و حقوقدانان بين‌المللي كه در ايران و خارج از ايران فعاليت مي‌كنند، دعوت مي‌كرد. تا اين افراد كه شناخت خوبي نسبت به مسائل جهان و مشكلاتي كه براي كشورهاي جهان سوم از ناحيه كشورهاي صاحب قدرت به وجود آمده، دارند، با جمع‌آوري اطلاعات و مستندات كافي حقوقي شرايطي را فراهم مي‌كردند تا وقتي آقاي احمدي‌نژاد در پشت تريبون قرار مي‌گرفت. با ادبياتي معقول و مستندات شناخته‌شده بين‌المللي و بر اساس موازين حقوقي بحث‌ها را در سازمان ملل مطرح مي‌كرد. اگر چنين كاري انجام مي‌شد، آنطور كه در سال‌هاي ابتدايي شبكه‌هاي بين‌المللي و خبرگزاري‌ها به پخش مستقيم صحبت‌هاي ايشان پرداختند، در سال‌هاي بعد اين كار را انجام نمي‌دادند چراكه با شخصيتي روبه‌رو مي‌شدند كه با بيان دقيق و حساب شده با رعايت اصول و منطق، به‌طور مستدل و حساب شده از قدرت‌هاي حاكم بر جهان انتقاد مي‌كند و در چنين شرايطي است كه قدرت‌هاي اقتصادي و سياسي و نظامي  جهاني مورد چالش افكار عمومي دنيا قرار مي‌گيرند اگر اين اتفاق مي‌افتاد هيچ‌كدام از نمايندگان كشور‌هاي  حاضر در مجمع عمومي سازمان ملل  نمي‌توانستند به عنوان اعتراض صحنه را ترك نمايند! در اين شرايط با ملتي مواجه مي‌شدند كه مسائل بين‌المللي را با اتكا به نيروها و توانايي‌هاي خودش، بدون نگراني، در محافل بين‌المللي مطرح مي‌كند. اين رويه  حتما مورد استقبال بسياري از صاحب‌نظران و سياستمداران مستقل و محافل خبري دنيا قرار مي‌گرفت. اگر اين روش با برنامه منظم عمل مي‌شد نه تنها هزينه‌اي به كشور تحميل نمي‌شد بلكه امروز در محافل بين‌المللي ايران به‌عنوان كشوري با نظم و موازين منطقي، انقلابي و داراي صراحت در كلام و بيان‌كننده واقعيت‌هاي مستند و غيرقابل انكار بين‌المللي شناخته مي‌شد. نه اينكه به‌طور شعاري مسائلي مطرح شود كه فقط هزينه‌اش به دوش ملت بازگردد و ابزاري شود براي اينكه ديگران بتوانند با استناد آن شعارها بيش از گذشته در محافل و افكار عمومي دنيا، سياست‌هاي ايران را زير سوال ببرند!
در اين زمينه به خصوص در  اين سال‌ها دائما از مديريت جهاني سخن گفته مي‌شد. آيا روش‌هايي كه در تريبون‌هاي بين‌المللي به كار گرفته شده تناسبي با اين شعار داشت؟
بحثي كه  اين دولت مطرح كرد در مورد مديريت جهاني در كلام حرف خوبي است. اما بايد ديد  براي تحقق اين حرف آيا نقشه راه و ابزارهاي آن حساب شده انتخاب شده است؟ يكي از اين ابزارها كه دولت مي‌توانست براي پيشبرد رويكرد خودش از آن بهره ببرد، اجلاس غيرمتعهدها بود. رئيس دولت از چند سال قبل مي‌دانست كه رياست دوره‌اي اجلاس غيرمتعهدها به ايران منتقل مي‌شود. پس مي‌توانست كارگروهي از ديپلمات‌هاي خبره و ورزيده و اقتصادداناني كه به مسائل و روابط بين‌المللي تسلط دارند را به كار بگيرد تا كشورهاي غير متعهد را زير ذره‌بين بگذارند چراكه اگر شرايط كشورهاي غيرمتعهد را بررسي كنيم، بخشي از آنها اقتصاد تك‌محصولي دارند كه محصول آنها توسط كشورهاي  توسعه‌يافته صنعتي به‌طور انحصاري برده مي‌شود و چيزي عايد خودشان نمي‌شود يا به دليل مشكلات حكومتي وابستگي شديد به قدرت‌هاي بزرگ دارند. نام غير متعهد دارند اما در عمل مستقل نيستند. بعضي به دليل بدهي سنگيني كه به  بانك‌هاي بين‌المللي و كشورهاي صنعتي دارند زير فشارهاي سنگين اقتصادي و سياسي آنها قرار مي‌گيرند و عملا اسم غيرمتعهدي را يدك مي‌كشند اما در محافل بين‌المللي هيچ‌گاه نتوانستند از راي خود با استقلال استفاده نمايند و چرا كه هدف از تشكيل كشورهاي غير متعهد تشكيل يك بلوك قدرتمند در مقابله با ابرقدرت‌ها بود كه هيچ‌وقت تا اين تاريخ اين قدرت در صحنه بين‌المللي وجود واقعي نداشته است! حال اگر دولت ايران مي‌توانست با مطالعات جامع و كامل اين شرايط را بررسي و راه‌هاي برون‌رفت تدريجي از اين شرايط را شناسايي مي‌كرد، در موقعي كه رياست اجلاس از مصر به ايران منتقل مي‌شد آنها را مطرح مي‌كرد، بديهي بود كشورهاي عضو با رياست دوره‌اي مواجه مي‌شدند كه آنها را به هدف اوليه باز مي‌گرداند و اين مقدمه‌اي بود براي امكان مديريت در عرصه بين‌المللي! وقتي گفته شد قصد مديريت جهاني داريم بايد آن را به مديريت در مدل‌هاي ديگر مقايسه مي‌كردند. به عنوان مثال وقتي مي‌خواهند يك شركت را مديريت كنند شرايط فعلي آن بررسي دقيق مي‌شود، بعد هدف‌گذاري انجام مي‌گيرد، راه‌حل‌هاي رسيدن به هدف تعيين مي‌شود و بعد انتخاب ابزارهاي لازم براي اجراي راه‌حل‌ها! اگر قرار بود شعار مديريت جهاني هم عملياتي شود بايد دولت در طول اين سال‌ها نشان مي‌داد كه وقتي رياست دوره‌اي كشورهاي غيرمتعهد به ايران رسيده است تاثير آن براي كشورهاي عضو كه عموما جهان سومي هستند چه بوده است. اگر تاثيري نداشته است پس شعار مديريت جهاني به سرنوشت تمام شعارهاي ديگر دچار شده است. نتيجه اين شعارها چه شد؟! رياست دوره‌اي اوپك، رياست دوره‌اي كشورهاي غير متعهد، 8 بار حضور و سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل، حضور در اجلاس شانگهاي، حضور در اجلاس 6 كشور در حوزه جنوبي خليج‌فارس و... چه سرفرازي عايد ملت ايران كرده است؟
يعني در اين دوره رياست به غير از ميزباني اجلاس، راهبرد ديگري براي استفاده بين‌المللي از اين شرايط نداشته‌ايم؟
بايد بررسي شود كه در اين مدت به عنوان  رئيس غيرمتعهدها چه راهبردي را براي كشورهاي عضو، مطرح كرده‌ايم و چه ميزان توانسته‌ايم مشكلات آنها را شناسايي و براي برون‌رفت از آن در محافل بين‌المللي از حقوق‌شان دفاع كنيم. اينجاست كه بايد گفت مجموعه صحبت‌هاي دولت در سطح بين‌الملل بدون هيچ‌گونه مطالعه مبناي حرفه‌اي انجام شد كه به غير از ايجاد هزينه‌هاي سنگيني كه براي ملت به وجود آورد، هيچ عايدي براي كشور نداشت، بلكه مخالفان ايران از اين بحث‌ها استفاده كردند و توانستند جنجال‌هاي زيادي را در دنيا عليه ايران به وجود بياورند. به دليل حرف‌هايي كه طرح آن كمكي به كشور نكرد امروز مشاهده مي‌شود كه حاميان آقاي احمدي‌نژاد هم از اين نوع ادبيات و از اين نوع عملكرد ايشان انتقادهاي شديد دارند. روشن‌ترين انتقادها را مردم در مناظره‌هاي تلويزيوني شاهد بودند و مشاهده شد كه جناح محافظه‌كار كشور به صراحت اين انتقادها را مطرح مي‌كرد و واقعا رياست اين اجلاس به غير از هزينه براي ملت ايران عايدي نداشته است!
براي اينكه پيوندي ميان مسائل بين‌المللي و اقتصاد برقرار كنيم، فكر مي‌كنيد مجموع فشارهاي تحريمي چه ميزان در به وجود آمدن شرايط فعلي در اقتصاد موثر بوده است؟
تحريم پديده جديدي براي كشور نبوده است كه بگويند در سال‌هاي اخير اين پديده به ايران فشار آورد و اتفاق پيچيده‌اي را براي كشور رقم زد. اين موضوع از اول انقلاب براي ايران وجود داشته و مساله جديدي نبوده است. خاطرم هست كه در دولت آقاي خاتمي وقتي مساله مذاكرات با كشورهاي اروپايي بر سر مسائل هسته‌اي مطرح مي‌بود اين بحث هم مطرح گرديد كه اگر اين كشورها قصد كردند، شرايط تحريم را سخت‌تر كنند و اوضاع بدتري رقم بخورد، به چه صورت بايد عمل شود؟ دولت آقاي خاتمي كميته‌اي را مامور كرد كه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، وزارت نفت و بانك مركزي  مدت زيادي روي اين موضع به‌طور جدي كار كردند و گزارش كاملي را به دولت ارائه كردند و تمام مشكلاتي كه ممكن بود قدم به قدم در تحريم پيش بيايد را پيش بيني كرده بودند. بعد هم ديده شد كه بسياري از اتفاق‌هايي كه به واسطه تحريم‌ها رخ داد، در آن گزارش منعكس شده بود، مي‌شود براي سيلي كه ممكن است به وقوع بپيوندد، پيش‌بيني‌هاي لازم را انجام داد. قطعا وقتي گزارش‌ها و نقشه‌هاي هواشناسي از دو سال قبل نشان مي‌دهد كه باران سختي خواهد باريد كه احتمال وقوع سيل وجود دارد، صبر نمي‌كنند كه سيل بيايد و بعد به دنبال ساخت سيل‌بند در اطراف شهر باشند. اگر اين اتفاق بيفتد حاكي از بي‌تدبيري مسوولان است! ضمن اينكه معتقدم غير از سال 1391 در دوره 8ساله گذشته تحريم اثري بر اقتصاد ايران نداشته است.
ميزان درآمدهاي ارزي كشور طي سال‌هاي اخير در مقايسه با دولت‌هاي گذشته چه نسبتي را نشان مي‌دهد؟ آيا شرايط اقتصادي كشور تناسبي با اين ميزان درآمد دارد؟
 گزارش‌هاي بانك مركزي طي 5 سال اخير نشان مي‌دهد كه در سال 1387 بيش از 86.6 ميليارد دلار، در سال 1388 اين رقم به دليل نوسانات قيمت نفت و نه به دليل فشار تحريم به 69.9 ميليارد دلار رسيد. در سال 89 فروش نفت ايران به 90.2 ميليارد دلار افزايش يافت و در سال 90 هم به 118.2 ميليارد دلار رسيد كه اين رقم در طول تاريخ جمهوري اسلامي و در تاريخ قبل از انقلاب يك ركورد افسانه‌اي به شمار مي‌رود. اين رقم درآمد نفتي در سال 90 تقريبا برابر است با 94 درصد درآمد ارزي 8 ساله دولت آقاي هاشمي! يعني در طول يك سال بيش از دو دوره 4ساله رياست‌جمهوري، درآمد داشته‌اند! حتي در سال 1391 كه بدترين سال از نظر تحريم و فشارهاي بين‌المللي اظهار مي‌شود ايران نزديك به 70 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته است. وقتي يك كشور به اصطلاح در بدترين شرايط بين 80 تا 118 ميليارد دلار درآمد داشته است، چگونه مي‌تواند بگويد كه تحريم‌ها در روند كار تاثير جدي گذاشته است. با اين شرايط تاكيد مي‌كنم كه مي‌شد براي كنترل آثار تحريم‌ها برنامه‌ريزي انجام داد. اگر آنطور كه رئيس دولت بارها در صحبت‌هايشان اعلام كردند، تحريم‌ها هيچ‌گونه اثري نمي‌تواند بر كشور داشته باشد و تحريم‌ها را دور خواهند زد، پس بايد كه درآمدهاي خوبي نصيب كشور شده، بنابراين بايد آثار اتفاقات رخ داده شده در اقتصاد ايران را صرفا در بي‌انضباطي‌هاي پولي و مالي و بي‌قانوني‌ها و عدم توجه به نظرات علمي خبرگان اقتصادي توسط دولت در تمامي اين سال‌ها دانست.
فكر مي‌كنيد با چه متري مي‌توان عملكرد دولت در زمينه اقتصاد را مورد ارزيابي قرار داد؟ تحريم‌هاي بين‌المللي و مديريت داخلي در كنار ساير مسائل چه نقشي در به وجود آمدن شرايط فعلي داشته‌اند؟
عملكرد اقتصادي دولت آقاي احمدي‌نژاد در ماه‌هاي اخير توسط مخالفان و موافقان كراراً مطرح شده است، پرداختن به جزئيات را چندان لازم نمي‌دانم. در محافل مختلف اين بحث‌ها مطرح و منتشر شده است.
عملكرد اقتصادي در هر دوره را بايد با در‌آمدها و شاخص‌هاي كلان اقتصادي آن دوره مورد سنجش قرار داد. اگر درآمدهاي ارزي دولت‌ها را مقايسه كنيم، مشاهده مي‌شود كه در طول دوره 8 ساله رياست‌جمهوري آقاي هاشمي، درآمدهاي نفتي ايران در حدود 127 ميليارد دلار بوده است در  8 سال دولت آقاي خاتمي اين رقم به 157 ميليارد دلار رسيده است اما در دولت آقاي احمدي‌نژاد اين رقم به حدود 700 ميليارد دلار افزايش يافته است. با اين حساب در يك دوره 8 ساله درآمد هنگفت نفتي به دست آمده است. گاهي گفته مي‌شود كه ميزان درآمد نفتي در دوره‌هاي مختلف بايد به ارزش پول در همان دوره محاسبه شود. حتي اگر اين دلارها را با قيمت پايه محاسبه كنيم هم نتايج جالبي به دست مي‌آيد. دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه شريف اين محاسبات را انجام داده است. اگر مبنا را سال 90 قرار دهيم نشان مي‌دهد كه متوسط درآمد ارزي دولت آقاي احمدي‌نژاد در سال نزديك به 107 ميليارد دلار بوده است و در دولت آقاي خاتمي با احتساب همين قيمت پايه، درآمد سالانه حدود 40 ميليارد دلار بوده است. پس متوسط درآمدهاي ارزي دولت آقاي احمدي‌نژاد چه از نظر قدر مطلق واقعي و چه در قياس مبناي پايه‌اي، با دولت‌هاي گذشته مطلقاً قابل قياس نبوده است. حال با اين درآمد افسانه‌اي و خارج از تصور، رشد اقتصادي كه بايستي با يك هفتم اين درآمد 8درصد در سال مي‌شد حدود 4درصد  بوده و در دو سال اخير هم  اين رشد منفي شده است كه بعد از سال‌هاي جنگ اولين بار است!! قرار بود رشد سرمايه‌گذاري با همان يك‌هفتم درآمد ارزي به 12درصد بالغ مي‌شد كه با اين ثروت هنگفت به 6درصد هم نرسيد!!
نقدينگي كه در طول 90 سال به 68 هزار ميليارد تومان رسيده بود در طول 8 سال آن را به 470 هزار ميليارد تومان رساندند. يعني انحراف‌هاي بودجه‌اي دولت‌هاي قبل و پس از انقلاب نهايتا 68هزار ميليارد تومان نقدينگي به اقتصاد كشور تحميل كرده است. دولت آقاي احمدي‌نژاد با اين درآمد افسانه‌اي به اين رقم 400 هزار ميليارد تومان اضافه كرد. نتيجه‌اش اين شد كه تورم 11درصدي كه دولت ايشان تحويل گرفت امروز به ميزان 37 درصد رسيده است و بين 166 كشور دنيا خوشبختانه از اين نظر رتبه سوم را به‌دست آورده‌اند!!
اين اعداد و ارقام را آنها كه مخالف هستند و يا تنگ‌نظر، بدبين و منفي هستند و نمي‌خواهند موفقيت‌هاي كشور را ببينند  نميگويند، بلكه گزارش‌هاي بانك مركزي است و يا گزارش‌هاي ديوان محاسبات حاكي از آن است. در تفريغ بودجه اين سال‌ها انحرافات بودجه‌اي دولت دهم از قانون بالاي 65 درصد اعلام بوده است. كسري بودجه در سال 89 باوجود درآمدهاي ارزي بالغ بر 28هزار ميليارد تومان بوده است كه اين رقم بيش از 22 درصد بودجه آن سال بوده است. بنا به گزارشي كه وزير اقتصاد در حضور مقام رهبري ارائه كرد، بودجه سال 91 نيز داراي همين مشكل بوده است. به گفته ايشان در سال گذشته 65 درصد بودجه محقق شده است يعني از 164 هزار ميليارد تومان بودجه حدود 35 درصد كسري بودجه داشته‌اند درحالي كه درآمد ارزي در اين سال 70 ميليارد دلار بوده است. در همين سال 73 درصد بودجه عمراني محقق نشده است. اين اعداد و ارقام را اگر در كنار موضوع اشتغال قرار دهيم هم نتايج نگران‌كننده‌اي به‌دست مي‌آيد. بنابر برنامه چهارم قرار بوده است كه سالانه بين 900 هزار تا يك ميليون شغل ايجاد شود. گزارشي كه مركز آمار ايران به‌تازگي منتشر كرده است نشان مي‌دهد در طول 8 سال گذشته جمع موقعيت‌هاي شغلي ايجاد شده كمتر از 600 هزار شغل بوده است. وقتي گفته مي‌شود اين دولت به لحاظ اقتصادي بهترين بوده است، اين بهترين را با چه معياري تعريف مي‌كنند؟! اگر مبنا انضباط مالي است، دولت آقاي احمدي‌نژاد از ابتداي تشكيل تا امروز، همواره كسري بودجه داشته است. به عنوان مثال در سال 84 از نظر تعداد دفعاتي كه دولت متمم بودجه به مجلس ارائه كرد، ركورد بدترين دولت بي‌برنامه را در 100 سال گذشته داشته است و سال‌هاي بعد از آنهم به همان نحو انجام شد!! آنچه در روز تحويل دولت به دولت نهم مطرح شد، اين بود كه كشور داراي شرايط بسيار مساعدي است براي حركت بهتر و رو‌به‌جلو. واقعا هم چنين بود. آن زمان بنده در وزارت اقتصاد حضور داشتم و مطلع بودم كه 15 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي به غير از ذخاير بانك مركزي در كشور وجود داشت. در خزانه، ريال به اندازه كافي بود و ارتباط بين‌المللي در بالاترين سطح ممكن قرار داشت، اكثر بانك‌هاي بين‌المللي اعتبارات وسيعي براي همكاري با ايران تعيين كرده بودند. تمامي بيمه‌هاي بين‌المللي بدون سقف قراردادها با ايران را بيمه مي‌كردند، هزينه‌هاي بين بانكي در پايين‌ترين نرخ آن انجام مي‌شد. حالا بايستي پاسخ داده شود چه سياست‌هايي اتخاذ شده كه اين شرايط سنگين در روابط بين‌المللي در طول اين سال‌ها به كشور تحميل شده است؟!
به‌هرحال اين متمم‌ها و بودجه‌ها در مجلس به تصويب رسيد و به نوعي مورد تاييد پارلمان رسيده است؟
عملكرد مجلس هفتم كاملا زيرسوال جدي است! مجلسي كه خودش در زيرپا گذاشتن قانون يدطولايي داشت. مي‌گويند «هرچه بگندد نمكش مي‌زنند، واي به روزي كه بگندد نمك» اگر قرار باشد جايگاهي كه بايد قانون وضع كند و ناظر در مرحله اجرا باشد، خودش قانون را زيرپا بگذارد، چه انتظاري مي‌توان داشت كه بتوانند وظيفه نظارتي را انجام دهند. اگر  متمم بودجه‌هاي سال‌هاي 84، 85، 86 و 87 را بررسي كنيد مشاهده مي‌شود كه هيچ‌كدام از اين بودجه‌ها منطبق با قانون برنامه چهارم كه مصوب مجلس هفتم بوده است، نيست. درحالي‌كه در قانون آيين نامه داخلي مجلس با صراحت آمده است كه اگر قوانيني مي‌خواهد در دوره يك برنامه تغيير كند و مغاير چارچوب برنامه باشد اول بايد برنامه اصلاح شود و بعد آن قانون تصويب شود. در شرايطي كه اين ميزان متمم و قانون بودجه برخلاف برنامه چهارم در مجلس تصويب شده و حتي يكبار هم جداول، قانون برنامه چهارم اصلاح نشد! و جالب‌تر اينكه برنامه چهارم به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود و تمامي اين قوانين بودجه سنواتي هم كه ابلاغ شد  مهر تاييد شوراي نگهبان را داشته است! كاش اين حمايت‌هاي همه جانبه و فراقانوني نتيجه‌اش امروز رونق اقتصادي و رفاه ملت بود!
مجلس هفتم با دو دولت مختلف كار كرده است. هم در اواخر دولت آقاي خاتمي و هم سال‌هايي از دولت نهم به عنوان ناظر قانون حضور داشته است. آيا عملكرد كلي مجلس هفتم اينگونه بود؟ يا رفتار متفاوتي با اين دو دولت داشت؟
اين نگاه مجلس در دولت اصلاحات كاملا متفاوت بود به عنوان مثال در آن زمان قرار بود فرودگاه امام خميني‌(ره) توسط يك شركت تركيه‌اي با قرارداد بيع متقابل طي 5 سال توسعه مي‌يافت. مجلس هفتم با شدت با اين موضوع برخورد كرد و جلوي اين كار را گرفت و اعلام كرد بايد قراردادها در مجلس بررسي شود حتي به فوريت يك طرح تصويب كردند كه همه قراردادهاي خارجي بايد در مجلس بررسي شود. اما بعد از اينكه قرارداد تركسل و قرارداد توسعه فرودگاه كه مجلس هفتم، آن دو را منتفي كرد، هيچ قرارداد خارجي را در دوره آقاي احمدي‌نژاد مورد بررسي قرار نداد. حالا بايد بررسي شود كه آيا بعد از 8 سال فاز دوم فرودگاه به اجرا رسيده است؟ در حالي كه قرار بود 5 ساله اين اتفاق بيفتد و ايران هيچ پولي ندهد بلكه هزينه توسعه فرودگاه از درآمدهاي فرودگاهي مستهلك شود. مشاهده مي‌شود كه وقتي بناست چوب لاي چرخ گذاشته شود، به‌طور رسمي و جدي جلوي كارها گرفته مي‌شود، تا حدي پيش مي‌روند كه قانون را هم زيرپا مي‌گذارند. خود قانونگذار به برنامه چهارم عمل نمي‌كند و بعد گزارش مي‌دهند كه 70 درصد برنامه چهارم اجرا نشده است!!
اگر امكان دارد به اهداف اصلي برنامه چهارم و عملكرد دولت در اين زمينه اشاره كنيد.
اهداف برنامه چهارم در بخش اقتصادي كاملا روشن بود. قرار بود رشد 8 درصدي اقتصادي را به‌طور متوسط در طول سال‌هاي برنامه داشته باشيم. قرار بود رشد سرمايه‌گذاري 12 درصدي را در اين مدت تجربه كنيم. قرار بود نرخ تورم يك رقمي شود. قرار بود حال كه برنامه چهارم به اتمام رسيده است، سالانه به‌طور متوسط 900 هزار فرصت شغلي ايجاد شود. كدام از اين اهداف، محقق شده است؟ اگر يك مورد تحقق برنامه سراغ دارند، بگويند. اگر برنامه چهارم عملي نشده است، در اين راه نظارت مجلس بر عملكرد دولت چگونه بوده است؟ يعني كجا به دولت هشدار قانوني داده است؟ چگونه مي‌شود كه همه‌ساله كسري بودجه‌هاي شديد رخ داد به‌طوري كه نقدينگي وحشتناك به كشور تحميل شد اما در بخش نظارت هيچ واكنش جدي نشان داده نشد. كسري بودجه‌هايي كه اين ميزان نقدينگي را وارد كشور كرده است و آثار مخرب آن در بخش‌هاي مختلف خود را نشان داده است. از برنامه سوم توسعه به بعد، قانونگذار به دولت تكليف كرده است كه از بانك مركزي نمي‌تواند وام بگيرد و نمي‌تواند به شبكه بانكي تسهيلات تكليفي تحميل كند چراكه كشور درحال حركت به‌سمت اصلاحات اقتصادي بود و قصد داشت روش‌هاي خود را اصلاح كند تا نهادهاي اقتصادي رشد كنند به‌گونه‌اي كه سيستم بانكداري در يك استاندارد بين‌المللي با رشد مواجه شود؛ نظام مالياتي در يك استاندارد منطقي حركت كند؛ وابستگي بودجه به نفت سالي 10درصد كاهش يابد تا به‌تدريج ماليات‌هاي در بودجه نقشي بگيرد اما در تمام اين سال‌ها اقداماتي برخلاف اين روند شده است كه مجلس از آن بي‌اطلاع نبوده است. به‌طورمثال تسهيلات تكليفي كه دولت آقاي احمدي‌نژاد به بانك‌ها تحميل كرد در يك مورد 54 هزار ميليارد تومان براي مسكن مهر به آنها تكليف شد. بايد بررسي شود كه آيا در تمام طول 100 سال اخير چنين حجمي از تسهيلات به بانك‌ها تكليف شده است؟ اين دولت 29 هزار ميليارد تومان براي طرح‌هاي زودبازده به بانك‌ها تكليف كرد و پرداخت شد و در قبال اين تكاليف وثيقه‌اي كه جبران‌كننده باشد، بانك‌ها در اختيار ندارند ضمن اينكه بايستي مشخص شود با 29 هزار ميليارد تومان تسهيلات چرا شغلي ايجاد نشده است!
اين طور كه مشخص است دولت به بانك مركزي درحال‌حاضر بدهكار است، دليل اين موضوع چه بوده است؟
براساس آخرين مصوبه مجمع بانك مركزي، دولت 74هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكار است. اين بدهي به عناوين مختلف شكل گرفته است. بدهي مستقيم، 11هزار ميليارد تومان؛ براي پرداخت يارانه‌ها 6 هزار ميليارد تومان استقراض شده؛ براي خريد كالاهاي اساسي 5 هزار ميليارد تومان و براي پشتيباني امور دام 3 هزار ميليارد تومان؛ «به دليل اينكه  دولت پول نفت و بنزين و برق واريزي مردم را  برخلاف قانون براي پرداخت يارانه‌ها هزينه كرده، مجبور شدند 5/6 هزار ميليارد تومان،  از اين بابت وام بگيرند براي پرداخت تسهيلات تكليفي»، بانك مركزي را مجبور كرده بود كه 38 هزار ميليارد تومان به بانك‌هاي دولتي وام بدهد كه همه اين اقدامات خلاف قانون بوده است. اصلا قرار نبوده است دولت از بانك مركزي وام بگيرد. اين اتفاقات در طول يك روز اتفاق نيفتاده است كه كسي متوجه آن نشده باشد. اين موارد نشان مي‌دهد دولت مطلقا به قانون و انضباط مالي بي‌توجه است. اگر انضباط مالي وجود داشت، كسري بودجه رخ نمي‌داد. وقتي كسري بودجه‌هاي مستمر و وحشتناكي كه بنا به گفته وزير اقتصاد تا 35 درصدافزايش يافته است، رخ مي‌دهد چگونه مي‌توان ادعا كرد دولت در بخش اقتصادي منظم، دقيق و كارآمد بوده است. اين شرايط كاملا نشان دهنده ناكارآمدي و بي‌انضباطي شديد بوده است. اگر انضباط پولي وجود  مي‌داشت، بايد ارزش پول ملي رشد مي‌كرد. با اين درآمد نفتي بايد نرخ رشد اقتصادي بالاي 8 درصد را تجربه مي‌كرديم. وقتي اين رشد محقق مي‌شد، سرمايه‌گذاري‌ها هم افزايش مي‌يافت و طبيعتا ارزش پول ملي هم رشد مي‌كرد. امروز همه متوجه شده‌اند كه ارزش پول ملي در اين مدت به كمتر از نصف كاهش پيدا كرده است و به گفته كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري، قدرت خريد تا 30 درصد قبل تنزل يافته است.
در اين سال‌ها كه اين ميزان تسهيلات پرداخت و نقدينگي به جامعه تزريق شد، وضعيت توليد چگونه پيش رفت؟
آخرين گزارشي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر كرده است، نشان مي‌دهد در سال گذشته، هزينه بخش‌هاي توليدي كشور به شكل وحشتناكي افزايش پيدا كرده است. صنايع كشور بيش از 50 درصد با افزايش هزينه واجه شده‌اند و بخش معادن بيش از 46 درصد رشد هزينه داشته است. بخش كشاورزي بيش از 26درصد و صنايع شيميايي و پتروشيمي نزديك به 60 درصد با افزايش هزينه توليد روبه‌رو بوده است. وقتي چنين ارقام وحشتناكي وجود دارد و ازسوي ديگر در شرايطي دولت در حال تحويل است كه به غير از بدهي‌هايي كه دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي و بقيه بانك‌ها دارد بيش از 200 هزار ميليارد تومان بدهي ديگر هم وجود دارد. همه اين‌ها ميراثي است براي دولت جديد!! بدهي معوق بانك‌ها در خرداد ماه 91 بالغ بر 70 هزار ميليارد تومان بوده است در حالي كه در زمان تحويل دولت هشتم به نهم اين رقم 7 هزار ميليارد تومان بوده است. اين نسبت‌ها بسيار وحشتناك است. 7 هزار ميليارد تومان به 70 هزار ميليارد تومان؛ 70 هزار ميليارد تومان نقدينگي به 470 هزار ميليارد تومان؛ تورم 11 درصد به تورم 37 درصد و... در اين شرايط با چنين شاخص‌هايي كه دوست و دشمن به آن اذعان دارند چگونه مي‌توان قضاوت كرد كه دولت با تدبير عمل كرده است؟
در بخش توليد گندم در سال 1383 و قبل از آغاز دولت آقاي احمدي‌نژاد، جشن خودكفايي گندم برگزار شد. يعني كشور از واردات گندم بي‌نياز شد. وضعيت اقليمي كشور در اين سال‌ها بدتر از گذشته نشده است و در شرايط متوسطي در اين سال‌ها بوده‌ايم اما مشاهده مي‌شود سال گذشته حدود 7 ميليون تن واردات گندم به كشور انجام شده است. امسال هم در همين حدود بايد وارد شود.  هر كيلو گندم وارداتي بالغ بر 2 هزار و 400 تومان براي كشور تمام مي‌شود. در حالي كه از كشاورز داخلي حتي كمتر از نصف اين نرخ هم خريداري نمي‌شود. اين نشان دهنده بي‌سياستي و نشان دهنده عدم حمايت از اشتغال و توليد داخلي است كه موجب شده است آمارهاي مهاجرت روستاييان به شهرها بسيار نگران‌كننده‌تر از گذشته باشد و اين يعني توسعه ناهنجاري‌هاي اجتماعي در حاشيه شهرهاي بزرگ!!
*اهدافي كه براي بخش‌هاي استراتژيك ديگر كشور به ويژه در بخش نفت و گاز در نظر گرفته شد چه ميزان محقق شده است؟!
قرار بوده است كه در طول برنامه چهارم، يك ميليون بشكه به ظرفيت توليد نفت كشور اضافه شود. درحال‌حاضر توليد نفت كشور 7/2 ميليون بشكه در روز است. قبل از فشارهاي تحريمي در اوايل سال 90 توليد نفت به 6/3 ميليون بشكه در روز رسيده بود. روزي كه آقاي احمدي‌نژاد، دولت را تحويل گرفت، توليد نفت به 2/4 ميليون بشكه در روز رسيده بود و بايد در پايان برنامه چهارم به 2/5 ميليون بشكه مي‌رسيد اما نه تنها چنين اتفاقي رخ نداده كه چنين رويكردي هم وجود نداشته است. قرار بوده است كه پروژه فازهاي 12، 15 و 16 در طول 35 ماه به بهره‌برداري برسد و هركدام از اين فازها 100 هزار مترمكعب گاز در يك روز توليد داشته باشد. اين مهلت 35 ماهه حدود دو سال است كه به اتمام رسيده است يعني قرار بوده كه از دو سال پيش حدود 300 هزار مترمكعب به برداشت گاز كشور اضافه شود. از موعد بهره برداري اين فازها نزديك 25 ماه گذشته اما هيچ‌كدام به بهره‌برداري نرسيده‌اند. بايد پاسخ داده شود كه اگر سرمايه‌گذاري در بخش نفت انجام شده، در كدام بخش نتيجه بخش بوده است؟ توليد نفت كه كاهش يافته و توليد گاز هم قرار بوده افزايش يابد اما اين اتفاق رخ نداده است. اين در حالي بوده كه هزينه به انجام رسيدن هركدام از اين فازها حداكثر حدود 4‌ميليارد دلار بوده است. يعني با اين درآمد افسانه‌اي نفت نمي‌شد اين هزينه‌ها در اين بخش صورت گيرد و كشوري كه دومين ذخاير گاز دنيا را دارد از واردات گاز بي‌نياز شود؟!
وضعيت در ميدان‌هاي مشترك چگونه است؟
بنابه گزارش وزارت نفت، قطر نزديك به سه‌برابر ايران از ميدان مشترك برداشت مي‌كند. آيا كاري واجب‌تر از اين وجود داشت كه فازهاي پارس جنوبي در طول اين 8 سال به بهره‌برداري برسد و از اين درآمدها براي رسيدن به شرايط مناسب در ميدان‌هاي مشترك هزينه شود؟ تا يك سال و نيم پيش هم اوضاع تحريم‌ها به گونه‌اي نبود كه امكان واردات تجهيزات لازم به كشور وجود نداشته باشد. از آنجايي در اين 8 سال اين وزارتخانه استراتژيك 5 وزير عوض كرد اعلام ثبات مديريت و امكان برنامه‌ريزي باعث اين مشكلات شده است.
كشور ما 28 حوزه مشترك با كشورهاي ديگر دارد. با عراق، كويت، عربستان، امارات و عمان حوزه نفتي مشترك داريم. با قطر هم ميدان گازي مشترك داريم. جالب اينجاست كه تمامي اين كشورها حتي عراق از حوزه‌هاي مشترك بيش از ايران برداشت مي‌كنند. بايد پاسخ داده شود كه چرا اين درآمدهاي نفتي براي اين بخش‌هاي مهم به كار گرفته نشده است. اگر توليد نفت ايران در سال 90 به بالاي 5 ميليون بشكه در روز رسيده بود و سهم صادراتي ايران به حدود 4ميليون بشكه رسيده بود، مطمئنا نمي‌توانستند به اين راحتي تحريم‌ها را براي ايران به جريان بيندازند. اگر امروز طوري عمل شده بود كه ايران هم به اندازه قطر مي‌توانست توليد داشته باشد و طبق برنامه‌ريزي انجام شده امكان صادرات گاز ايران، از طريق تركيه به سوييس و اتريش، امكان پذير مي‌شد و قطعا در آن موقع تصميم براي تحريم‌ها نمي‌توانست به اين صورت باشد!!
بايد توجه مي‌شد كه ارزش افزوده گاز از 20 سال پيش به سمت توليد برق رفته است و ديگر كسي به دنبال صادرات گاز خام نيست و به عنوان يك كار استراتژيك روي برق سرمايه‌گذاري انجام مي‌شد، امروز به كشورهاي پاكستان، افغانستان، ارمنستان، تركيه و عراق، برق صادر مي‌كرديم. همه اين كشورها نيازمند برق هستند. كمترين آنها افغانستان است كه حدود 2 هزار مگاوات نياز دارد. بيشترين آنها دولت تركيه است كه بيش از 10 هزار مگاوات نياز دارد. اگر سرمايه‌گذاري انجام مي‌شد و رينگ برق منطقه‌اي شكل مي‌گرفت و اگر نگاه ژئو استراتژيك به اين مساله ملي وجود داشت؛ شبكه برق اين كشورها به ايران وصل مي‌شد و تامين برق آنها در ايران انجام مي‌گرفت، به‌طوري كه روزانه 8 هزار مگاوات برق به تركيه صادر مي‌شد، روزي 3 هزار مگاوات به پاكستان و به همين ترتيب به ديگر كشورهاي همسايه برق صادر مي‌شد. در اين وضعيت آيا شرايط كشور از نظر فشارهاي بين‌المللي به وضع فعلي مي‌رسيد يا اگر نفت درياي خزر از طريق لوله 54 اينچي به خليج فارس وصل مي‌شد كه با هزينه‌هاي 8 سال پيش حدود 5 ميليارد دلار هزينه در بر داشت و نفت كشورهاي شمالي را به خليج فارس مي‌رسانديم، آيا بازهم تحريم‌ها مي‌توانست در مورد ايران اينچنين عمل كند؟ آيا نگاه دنيا به ايران اينگونه مي‌شد؟ تمام اين مسائل، فرصت‌هايي بوده كه از آن استفاده نشده است و راهكارهاي استفاده از آن به عقلانيت، دانايي، توانايي، مديريت و برنامه‌ريزي بستگي دارد كه متاسفانه در اين سال‌ها از بسياري از آنها فاصله گرفته شد به دليل اينكه سيستم‌هاي كارشناسي روز به روز تعطيل شد و امكان تفكر اين گونه اقدامات و امكان برنامه‌ريزي براي آنها از كشور سلب شد!!
در اين شرايط چگونه مي‌توان در آينده به اصلاح اين امور پرداخت؟ فاصله زياد آنچه دولت يازدهم با آن مواجه است با آنچه انتظار مي‌رود محقق شود، چگونه قرار است كوتاه شود؟
به هرحال اين اتفاقات رخ داده است و افسوس خوردن چيزي را جبران نمي‌كند. امروز واقعيت‌هاي اقتصاد كشور مشخص است. حتما كميته‌هايي كه دولت جديد، در اين مدت تشكيل داده است به ارقام دقيق‌تر نيز دست يافته‌اند و با شرايط مشخص‌تري در تمام زمينه‌ها مواجه هستند. قطعا در بخش‌هاي ديگر نظير ناهنجاري‌هاي اجتماعي كه به واسطه مشكلات اقتصادي به‌وجود آمده و آمارهاي نگران‌كننده‌اي از آنها وجود دارد، نيز مطالعاتي انجام شده است. بايد ديد كه چگونه مي‌تواند براي اين مسائل راه حل پيدا كند؛ چه در محافل بين‌المللي و چه در سياست‌هاي داخلي كشور.
كساني كه از دولت‌هاي نهم و دهم حمايت‌هاي چشم بسته انجام دادند و باعث شكل‌گيري اين شرايط شده‌اند، امروز بايد به يك نكته بسيار مهم و حساس توجه كنند. بايد قبول كرد كه مردم با پيشينه طولاني فرهنگي استبدادي مواجه بودند. مردم هم اين شرايط را مي‌شناسند. مردم در فرصت‌هايي كه پيش مي‌آيد، سعي مي‌كنند با كمترين هزينه، نظر خود را اعلام كنند. در ميان اين 6 نفري كه كانديداي رياست‌جمهوري بودند آقاي دكتر ولايتي به عنوان يك سياستمدار كهنه‌كار و شناخته شده بودند كه موتله اسلامي، روحانيت مبارز و آيت‌الله مهدوي كني از ايشان حمايت كردند و به مردم توصيه شدند. آقاي جليلي كسي بود كه نزديك به 7 سال سكان مذاكرات هسته‌اي را در دست داشت و دبير شوراي امنيت ملي بود و مورد حمايت بسيار جدي آيت‌الله مصباح قرار گرفتند و ايشان به‌طور صريح از آقاي جليلي به عنوان اصلح‌ترين فرد براي رياست‌جمهوري ياد كردند و حتي بسيج نيز از ايشان حمايت كرد. آقاي روحاني را هم اصلاح‌طلب‌ها و كساني كه دنبال اعتدال و قانون‌گرايي بودند، مورد حمايت قرار دادند و در نهايت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و آقاي خاتمي به پشتيباني از ايشان پرداختند.  در اين ميان مردم با همه اطلاعاتي كه دريافت كرده بودند و فضايي كه با آن مواجه بودند، به آقاي روحاني روي آورده‌اند. اين موضوع نشان‌دهنده اين است كه مردم به دنبال اين هستند كه آنچه آقاي روحاني به آنها وعده داده، يعني قانونگرايي، رعايت قانون اساسي به خصوص بخش حقوق مردم و احترام به مردم كه از مباحث جدي طرح شده توسط آقاي روحاني كه مورد توجه رسانه‌ها هم قرار گرفت، اين بود كه توهين و اهانت به مردم در دولت ايشان اتفاق نخواهد افتاد. منظور از توهين استفاده از كلمات زشت و ناپسند نيست بلكه مقصود از توهين اين است كه دولت آقاي روحاني در طول اين دوره 4 ساله حقوق شهروندي را در حد آنچه در قانون اساسي و قوانين جاري كشور آمده است، رعايت مي‌كند و با اين رعايت است كه به مردم نشان مي‌دهد، مردم محترم هستند.
پس از انتخابات جو مثبتي در فضاي اقتصادي كشور حاكم شد و اميد به بهبود اوضاع افزايش يافت. حتي نشانه‌هاي آن در بازار طلا و ارز هم ديده شد، فكر مي‌كنيد دولت جديد در چه مدتي مي‌تواند اولين تاثير مثبت خود را در اصلاح امور اقتصادي بگذارد تا آثار آن به شكل عيني‌تر خود را نشان دهد؟
در بخش مسائل اقتصادي هم هرچند نمي‌توانيم توقع داشته باشيم به‌طور فوري اوضاع سامان يابد اما ايشان قطعا مي‌تواند با اعتمادي كه نزد مردم به وجود مي‌آورد  اوضاع را به تدريج بهبود ببخشند. معتقدم كه بخش خصوصي ايران در اين سال‌ها به دليل مشكلات ذكر شده، نگراني‌ها و رويكردهايي كه وجود داشت، در طول اين سال‌ها بسيار محافظه‌كارانه برخورد كرده است. اگر رشد اقتصادي منفي شده و اگر فعاليت‌هاي اقتصادي به حداقل رسيده است و اگر كارهاي پيمانكاري تقريبا به حالت تعطيل درآمده، اگر كارخانجات با ظرفيت 30 درصد كار مي‌كنند، حاكي از آن است كه بخش خصوصي آن اعتماد لازم را نداشته است. ايجاد فضاي اعتماد كار آساني نيست. كار يك گروه هم نيست بلكه همه اركان حكومت بايد به آن توجه كند. قوه مقننه، قوه قضاييه، قوه مجريه و تمام كساني كه در اركان كشور قرار دارند بايد به اين رويكرد مردم احترام بگذارند و آن را جدي بگيرند. بايد پذيرفت كه نمي‌توان با يك سري شعار پاسخ مردم را داد چراكه مردم با رأي‌شان حرف خود را به تصميم‌سازان كشور بيان كرده‌اند. اگر كسي بخواهد خلاف اين عمل كند، نبايد تصور شود كه مردم متوجه چنين رويكردي نخواهند شد. طبيعي است كه مردم مي‌بينند و ممكن است كه عكس‌العملي نشان ندهند اما همين عكس‌العمل نشان ندادن هزينه‌هايي كه به كشور تحميل شده است، را افزايش مي‌دهد. اگر مي‌خواهيم اين هزينه‌ها را كاهش دهيم. رويكرد اعتدال‌گرايانه به اين معني نيست كه اگر هر آنچه ما مي‌گوييم، مردم گوش بسپارند!! اعتدال يعني قانونگرايي؛ اعتدال يعني احترام به مردم؛ اعتدال يعني احترام به قانون اساسي؛ اعتدال يعني تمامي قانون اساسي بدون تنگ نظري و بدون تفسيرهاي غيرمنطقي، مورد اجرا قرار گيرد. نبايد براي بخش‌هاي مختلف، تفسيرها و نگاه‌هاي مختلف از قانون وجود داشته باشد!!
در فضاي كسب و كار، نبايد دولت براي شركت‌هايي كه وابسته به دولت يا ديگر نهادهاي حكومت هستند، فرش قرمز پهن كند و ساير شركت‌ها شرايط نامناسبي داشته باشند چراكه در قانون مناقصات كشور مشخص شده كه شركت‌هاي دولتي از هيچ حقوق ممتازي برخوردار نيستند و همه  در برابر قانون مساوي هستند. در اين شرايط بايد شرايط رقابتي در جامعه اقتصادي حاكم شود.
براي به وجود آمدن اين شرايط بايد ابزارهاي لازم در تمامي زمينه‌ها با كمك‌‌هاي همه‌جانبه فراهم شود و به جاي تعيين تكليف كردن‌هاي خاص براي قوه مجريه به آن كمك شود. به منظور برون‌رفت از اين شرايط به نگاه اعتدال هم در داخل نياز و هم در روابط خارجي نيازمنديم. در روابط بين‌المللي هيچ كس نمي‌گويد كه ما بايد استقلال خود را از دست دهيم؛ هيچ كس معتقد نيست كه تسليم زورگويي كسي شويم اما اين رويكرد به اين مفهوم نيست كه وقتي قرار است مذاكراتي در سطح بين‌المللي طرح شود، غيرمستدل و غير ديپلماتيك سخن گفته شود. بايد در چارچوب بي‌منطقي و با اتكا به پشتيباني مردم پيش بروند و مطمئن باشند كه اين اعتماد مردم و پشتيباني آنها در مذاكرات بين‌المللي براي دولت آينده بسيار مي‌تواند تعيين‌كننده باشد. به همين دليل است كه تصميم‌سازان بايد به شرايط كشور توجه كنند. دولت نتوانست از اين درآمدهاي افسانه‌اي بهره‌اي ببرد و فشارهاي بين‌المللي كه در حال افزايش است، مورد توجه قرار گيرد. لازمه برون‌رفت از اين شرايط اين است كه نگاه كل مجموعه كشور به سمت قانون‌گرايي و اعتدال عقلاني برود.
براي ساماندهي اوضاعي كه به آن اشاره داشتيد و بازگشت توان برنامه‌ريزي و مديريت كشور بايد از كجا شروع كرد؟ دولت جديد چگونه مي‌تواند مسير را اصلاح كند؟
يكي از مباحث جدي كه در طول چند ماه گذشته حتي قبل از انتخابات مطرح شد، احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بود. كشوري كه درآمدهاي نفتي تعين‌كننده‌اي دارد و اين منابع متعلق به نسل‌هاي بعدي نيز است، حق ندارد منابع را صرف هزينه‌هاي جاري و اداره فعلي كشور كند. سازمان مديريت مي‌توانست از اين منابع بر اساس شرايط اقليمي و جغرافيايي كشور براي سرمايه‌گذاري‌هاي لازم، برنامه‌ريزي مي‌كرد تا درآمدهاي صادراتي آن جايگزين نفت شود. سازمان برنامه 6 سال پيش بدون هيچ مبناي علمي منحل شد. امروز احياي سازمان برنامه تنها نام و ساختمان آن نيست و نياز به كارشناسان قوي و افراد خبره‌اي دارد كه از اين سازمان كوچ كرده‌اند، بسياري از آنها بازنشسته شده‌اند و تعدادي هم به بخش خصوصي رفته‌اند و برخي هم در دستگاه‌هاي ديگر نظير بانك‌ها مشغول فعاليت شده‌اند. بسيار بعيد است كه بتوان آن جمع را بار ديگر گرد هم آورد. به هرحال يكي از راه‌هاي برون‌رفت از اين شرايط اين است كه به نيروي كارشناسي احترام گذاشته شود. سازمان برنامه احياء و كارشناسان بازگردانده شوند. براي آنها دوره‌هاي كوتاه مدت حتي اگر لازم است در خارج كشور، تدارك ديده شود تا با شناخت دقيق‌تر و عميق‌تر از شرايط اقتصادي روز منطقه و جهان بتوانند بهترين تصميمات را براي كشور به عنوان بازوي كارشناسي دولت اتخاذ كنند. كار ديگري كه دولت مي‌تواند انجام دهد توجه به بدنه كارشناسي وزارتخانه‌ها بدون تنگ‌نظري‌هاي سياسي است؛ به معني واقعي و نه شعاري!! واگذاري كارهايي كه هيچ لزومي ندارد، در دولت انجام شود در دستور كار باشد. بحثي كه عده‌اي مطرح مي‌كنند و مي‌گويند بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي كه توسط شركت‌هاي وابسته به حكومت انجام مي‌شود توان آن در بخش خصوصي وجود ندارد، اصلا منطقي نيست. چراكه وقتي بخش خصوصي كشور خارج از ايران پروژه‌هاي بزرگ اجرا مي‌كند و داخل ايران هم همان شركت‌ها كار را به صورت دست دوم به بخش خصوصي واگذار مي‌كنند، پس توان آن وجود دارد. اين گفتار توجيه است. واقعيت اين است كه دولتي‌ها به بخش خصوصي به عنوان نيروي غريبه‌ نگاه مي‌كنند!! اين رويكرد باعث ايجاد دلسردي و نگراني در آنها مي‌شود. نگاه دولت جديد بايد يك نگاه همه‌جانبه به بدنه كارشناسي دولتي و بخش خصوصي باشد. در اين شرايط مي‌توان اميدوار بود كه بهره‌وري افزايش يابد و توليد ناخالص داخلي پله به پله مثبت شود. تاكيد مي‌كنم كه هيچ‌كدام از اين اقدامات نمي‌تواند به‌طور خلق‌الساعه انجام شود. بايد با حوصله با رعايت ضوابط و گام به گام پيش برويم؛ چه در زمينه داخلي و چه در زمينه خارجي. مطمئنا در يك دوره با برنامه‌ريزي فشرده، با اطمينان و اعتمادي كه در مردم به عنوان پشتيبانان واقعي حكومت به وجود بيايد، مي‌توان اميد داشت كه كشور از اين شرايط فاصله بگيرد. ان‌شا‌ءا...