1392/5/20 ۱۴:۰۷
رئيسجمهور روحاني روزگار سختي را سپري مي‌كند. مهم‌ترين ايستگاه قضاوت درباره دولت اعتدال، تركيب كابينه جديد است و دولتي كه متكي به يك جناح سياسي نيست و مي‌خواهد فراجناحي باشد هرلحظه در معرض اين اتهام است كه به سوي يك جناح بغلتد.
16 سال است كه دولت ايران به دولتي جناحي بدل شده است. دو دولت سيدمحمد خاتمي و دو دولت محمود احمدي‌نژاد دولت‌هاي جناحي بوده‌اند. در دولت خاتمي اكثريت مطلق با اصلاح‌طلبان بود و آنان كه اصلاح‌طلب نبودند هم بعداً جذب اصلاح‌طلبان شدند يا از كابينه جدا شدند يا تا انتهاي دولت، مستقل از هر دو جناح سياسي ماندند. در دولت احمدي‌نژاد اما حتي يك اصلاح‌طلب به كابينه راه نيافت؛ هر چند افرادي مستقل از دو جناح در كابينه بودند. تا پيش از اين دو دولت، همه‌ی دولت‌هاي جمهوري اسلامي ائتلافي بودند: در كابينه اول ميرحسين موسوي نيمي از دولت از جناح راست بود گرچه نخست‌وزير از جناح چپ بود و در كابينه اول هاشمي‌رفسنجاني هم نيمي از دولت از جناح چپ بود گرچه هر دو رئيس دولت بعداً مجبور شدند در كابينه‌هاي دوم خود اين تركيب را به سود جناح مقابل ترميم كنند. اكنون پس از 16 سال بازگشت به سنت دولت‌هاي ائتلافي موسوي و هاشمي براي روحاني دشوار شده است. در شرايطي كه هر دو جناح سياسي عمده كشور راديكاليزه شده‌اند و ديگري را باطل و خود را حق مي‌شمارند، تشكيل دولت ائتلافي كار سختي است. اگر در دهه‌هاي 60 و 70 تنها راه اداره كشور تشكيل دولت ائتلافي بود اكنون هر دو جناح فكر مي‌كنند به تنهايي مي‌توانند كشور را اداره كنند و نيازي به شريك ندارند و اين كار روحاني را دشوار مي‌كند. اما دولت اعتدالي همان دولت ائتلافي است چراكه:
بحران ديپلماسي و مساله هسته‌اي، ايران را در معرض تهديد و تحريم‌هاي خارجي قرار داده است. امروز اولويت كشور در همه مسائل اقتصادي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي حل مساله سياست خارجي است. ديپلماسي تنش‌زاي دولت سابق و نيز دولت‌هاي متخاصم (به‌طور مشخص اسرائيل) ايران را در آستانه تنش‌هاي حاد خارجي قرار داده است. امروز مساله اصلي، سياست خارجي است و بس و سياست خارجي هم ادامه طبيعي سياست داخلي است. همان‌گونه كه مقام رهبري در مراسم تنفيذ رئيس‌جمهوري گفتند در چنين شرايطي بايد ساخت داخلي قدرت را تقويت كرد، تا بتوان در سياست خارجي مقاومت كرد. كف زدن بي‌سابقه نمايندگان مجلس براي رئيسجمهور روحاني هم نشان از اين واقعيت دارد. دولت جديد نمي‌تواند بدون اجماع نسبي همه جناح‌هاي سياسي تشكيل شود. همه احزاب و جناح‌ها بايد در تصميمات كلان كشور سهيم باشند و احساس مشاركت كنند. اگر دولت جديد تصميم به تعامل با غرب گرفت در اين تعامل همه جناح‌هاي سياسي بايد شريك باشند و نه‌تنها سران خود را از جزئيات مذاكرات آگاه كنند بلكه آنها را متقاعد سازند. تجربه كارشكني جناح‌هاي سياسي داخلي در بهبود روابط خارجي طي دو دهه گذشته تجربه تلخي بود كه به گونه‌‌اي از آن در افشاگري دكتر ولايتي در مناظره‌هاي سياسي اشاره شد. اين تجربه نبايد تكرار شود.
رئيسجمهور روحاني با اندكي بيش از 50 درصد آرا به قدرت رسيده است. بي‌گمان حتي اگر همه اصولگرايان در برابر او متحد مي‌شدند باز هم روحاني رئيسجمهور بود و چه‌بسا كه آراي او با انصراف اصولگرايان ميانه‌رويي مانند علي‌اكبر ولايتي و حتي اصولگرايان فن سالاری مانند محمدباقر قاليباف افزون‌تر هم مي‌شد. در واقع اگر دوگانه روحاني ـ جليلي در انتخابات شكل مي‌گرفت، رأي روحاني شايد از خاتمي هم بيشتر مي‌شد. اما واقعيت اين است كه براساس آمار رسمي، روحاني با بيش از 18 ميليون رأي، برنده شد و همه اصولگرايان با حدود 16 ميليون رأي بازنده شده‌اند و ظاهراً تفاوت رأي، چندان نيست. برخي از اصولگرايان از هم‌اكنون با مغلطه مي‌كوشند از روحاني، «مرسي» بسازند: رئيس‌جمهوري با رأي شكننده و در لب مرز. لابد بعيد نيست كه يك سال بعد همين اصولگرايان مانند لائيك‌هاي مصري در رأس آراي معترض به عدم بهبود اوضاع اقتصادي قرار گيرند و رئيس‌جمهوري را بي‌كفايت بخوانند! روحاني البته اشتباه «مرسي» را تكرار نمي‌كند. او در مجلس گفت رئيسجمهور و نماينده مردم ايران است چه كساني كه به او رأي داده‌اند، چه كساني كه به اصولگرايان رأي داده‌اند و چه كساني كه اصولا رأي نداده‌اند. تيزهوشي رئيسجمهور جديد در اينجاست كه اولاً بلوك 49درصدي مقابل را به دو گروه اصولگرا و تحريمي‌ها تقسيم كرد ـ تا توهم اپوزيسيون 49 درصدي بر اصولگرايان مشتبه نشود ـ و ثانياً خود را به يك جناح سياسي محدود نكرده است. اين رويكرد نظري در عمل هم در تركيب دولت و كابينه جديد ديده ميشود. كاري كه مرسي نكرد و خود را به اخوان‌المسلمين محدود كرد و ائتلافي از مخالفان خود - از سلفي‌ها تا لائيك‌ها - را ايجاد كرد.
دولت روحاني گرچه ائتلافي است اما شركت سهامي نيست. از 21 كرسي هيات دولت ـ كه تاكنون منصوب شده‌اند يا در آستانه انتخاب قرار دارند ـ 10 كرسي (وزارت‌هاي علوم، آموزش، ورزش، كار، اقتصاد، نفت، نیرو، كشاورزي و معاونت اول و اجرايي) به اصلاح‌طلبان داده شده و 9 كرسي (وزارت‌هاي اطلاعات، دفاع، خارجه، ارشاد، بهداشت، صنعت و تجارت، راه و شهرسازي، ارتباطات و معاونت پارلماني) به چهره‌هاي مستقل سپرده شده و 2 كرسي (وزارت‌هاي كشور و دادگستري)در اختيار اصولگرايان است. اما در ميان همين اصلاح‌طلبان و اصولگرايان و اعتدال‌گرايان افرادي برگزيده شده‌اند كه به لايه‌هاي مياني جناح خود تعلق دارند. اگر از گزينه معرفي شده توسط رئيس قوه قضاييه براي وزارت دادگستري صرف‌نظر كنيم (اين گزينه در آخرين لحظات معرفي كابينه طرح شد و در عمل نيز داراي اختيارات اجرايي گسترده نيست و بر طبق قانون اساسي نماينده قوه قضاييه در قوه مجريه است) بيش از همه درباره گزينه وزارت كشور از سوي برخي حاميان اصلاح‌طلب رئيسجمهور روحاني مبالغه شده است. درحالي كه فرد مذكور در زمره اصولگرايان بوروكرات است نه اصولگرايان ايدئولوژيك؛ همچنان كه اصلاح‌طلبان دولت هم عمدتاً بوروكرات و تكنوكرات به حساب مي‌آيند نه ايدئولوگ و تئوريسين. و اصولاً دولت جاي بوروكرات‌ها و تكنوكرات‌ها است. رويكرد كلان دولت توسط رئيسجمهور تعيين ميشود و رئيسجمهور هم اين رويكرد كلان را از اتاق‌هاي فكر مستقل از دولت كسب مي‌كند كه در حوزه جامعه مدني سامان مي‌يابند.
اصلاح‌طلباني كه به اين باور دامن مي‌زنند كه دولت روحاني عرصه‌ي سياسي ـ امنيتي را به اصولگرايان واگذار كرده درواقع فراموش مي‌كنند كه تا چه اندازه در پديدار شدن حاكميت فعلي به‌خصوص آرايش سياسي مجلس نهم قصور كرده‌اند. نه‌تنها احزاب حامي خاتمي بلكه احزاب حامي روحاني (مانند حزب اعتدال و توسعه) با استراتژی انفعالي در انتخابات مجلس نهم عملاً خود و روحاني را از پارلماني همسو و همراه محروم كردند. قهر سياسي اصلاح‌طلبان در مجلس نهم سبب شد اكثريت مطلق مجلس در اختيار اصولگرايان قرار گيرد و اكنون رئيسجمهور روحاني ناگزير است از ميان دو جريان تندرو و ميانه‌روي اصولگرايان يكي را به عنوان متحد پارلماني خود انتخاب كند و در معرفي وزرا نظرات آنان را لحاظ كند. بي‌تعارف، همراهي رئيسجمهور با رئيس مجلس عقلاني‌ترين راه براي معرفي يك كابينه اعتدالي است. اگر حمايت هاشمی و خاتمي در عرصه عمومي سبب‌ساز پيروزي روحاني شد، حمايت لاريجاني در عرصه پارلماني سبب‌ساز موفقيت روحاني خواهد شد. روحاني البته بيش از حمايت خاتمي و لاريجاني به تدبير سياسي، اعتدال فكري و اميد اجتماعي برآمده از گفتمان خود متكي است. اما اهميت ائتلاف در سياست را هرگز نمي‌توان انكار كرد. قدرت در عرصه عمومي يك مفهوم معنوي است اما در عرصه سياسي قدرت به مفهومي مادي بدل ميشود. كاريزماي خاتمي در جامعه يكي از عوامل مهم پيروزي روحاني بود اما نفوذ لاريجاني در پارلمان به عدد و رقم تبديل ميشود و قابل جمع و تفريق و محاسبه است. روحاني امروز به محاسبه نياز دارد.
تركيب پيشنهادي روحاني براي دولت جديد گذشته از اصولگرايان شناخته شده و اصلاح‌طلبان شناسنامه‌دار دربرگيرنده چهره‌هاي مستقلي است كه نويد تاسيس يك جريان سياسي جديد را در جامعه سياسي ايران مي‌دهد. نه‌تنها مي‌توان به جذب افرادي مانند رحماني فضلي به انديشه توسعه سياسي اميد داشت و نه‌تنها مي‌توان افكار اصلاح‌طلبانه ميلي‌منفرد، محمدعلي نجفي، علي ربيعي، سلطاني‌فر، طيب‌نيا، زنگنه، حجتي و جهانگيري را بيانگر ديدگاه دولت آينده دانست بلكه از همه مهم‌تر چهره‌هاي مستقل كابينه است كه در ميانه دو جناح قرار گرفته‌‌اند و نمادي از تفكر اعتدالي هستند. چهره‌هايي مانند محمدجواد ظريف در مقام وزير خارجه و عباس آخوندي در مقام وزارت راه و شهرسازي در كابينه آينده به نقطه قوت دولت تبديل خواهند شد. دیدگاه‌های سید محمود علوی درباره امنیت نیز از همین گونه است. حداقل اینکه روزنامه کیهان مخالف اصلی اوست! توفيق اين تركيب در اداره دولت آينده و ايجاد يك دولت 75 ميليوني به تقويت جبهه و جناح اعتدال در آينده ايران منتهي خواهد شد. جبهه و جناحي كه بايد اكثريت مجلس آينده را هم تشكيل دهد و در اتحاد ميان جناح‌هاي سياسي اعتدال‌گرا و عقل‌گرا موانع موجود بر سر راه توفیق و تداوم دولت را كم‌تر كند.
ايران در آستانه تصميمات ملي در سياست خارجي قرار دارد بنابراين در سياست داخلي آن هم بايد يك دولت ملي تشكيل شود. در دولت ملي همه جناح‌هاي سياسي علاقه‌مند به منافع ملي بايد حضور داشته باشند و نه جناح‌هاي سياسي كه تنها به فكر منافع گروهي، حزبي و جناحي خود هستند. اصلاح‌طلبان با مشاركت در انتخابات لايه‌هاي افراطي را از پيرامون خود پراكنده‌اند، اكنون نوبت اصولگرايان است كه با رأي به دولت تدبير و اميد لايه‌هاي افراطي را از اطراف خود طرد كنند و ثابت كنند به راه اعتدال پيوسته‌اند. رأي اعتماد مجلس نهم به دولت يازدهم يك نشانه است. دكتر روحاني كابينه‌اي معتدل به مجلس معرفي كرده است، اگر قرار باشد به تعبير رئيس فراكسيون اقليت مجلس اين كابينه معتدل‌تر (بخوانيد محافظه‌كارتر) شود شايد رئيسجمهور روحاني در معرفي گزينه‌هاي جايگزين چندان در بند رعايت جغرافياي سياسي موجود نباشد و بيشتر به نظريه سياسي خود بيانديشد. بديهي است حفظ ثبات سياسي مانع از آن ميشود كه گزينه‌هاي جايگزين رئيس‌جمهوري با 18 ميليون رأي به صورت پياپي از سوي مجلس اصولگرا رد شود. روحاني يك «تركيب» را پيشنهاد كرده است و مجلس هم به يك «تركيب» رأي مي‌دهد. نه ايران، مصر است و نه روحاني، مُرسي! روحاني در مسير استفاده از اقتدار قانوني خود راه اعتدال را در پيش گرفته است مبادا اصول‌گرايي همچنان با افراط‌گرايي برابر تلقي شود. مبادا اكثريت در دام اقليت بيفتد.
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید