نقشه راه /علي طيب‌نيا وزیر پیشنهادی اقتصاد

1392/5/17 ۱۹:۱۸

براي خروج از ركود و نيز پايان دادن به عدم توازن‌هاي جدي در اقتصاد ايران، اجراي همساز اين سياست‌ها گريزناپذير است؛ حركت به سمت تثبيت نرخ تورم تك رقمي، اصلاح رونق آفرين قانون ماليات ها، پررنگ سازي نقش آفريني بخش خصوصي، آزادسازي قيمت‌ها در چارچوب اجراي انديشيده شده قانون هدفمندي يارانه‌ها، رشد رقابت پذيري و كاهش مداخله دستوري دولت در اقتصاد.

اقتصاد ايران از عدم تعادل‌هاي جدي در حوزه كلان رنج مي‌برد. متغيري همچون نرخ سودبانكي، كاركرد علامت دهي ذاتي خود را براي جذب سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي مردم در قالب سپرده‌هاي بانكي از دست داده است. اين تنها آفت روند صعودي نرخ تورم در سال‌هاي اخير نيست. كافيست در بودجه خانوارها اثر ماليات منفي تورم را با وجود توزيع نقدي يارانه‌ها جست‌وجو كنيم. ديگر بديهي است كه نه تنها اثر مثبت يارانه نقدي خنثي شده بلكه تورم موجب رشد بيشتر هزينه‌ها از مجموع يارانه نقدي پرداختي شده است.  لذا درپي كاهش ارزش پول ملي،  پديده اصلاح قيمت‌هاي نسبي هم در چارچوب مدنظر حركت نكرده است.

سياست‌هاي مالي نيز در قالب اخذ ماليات و براي كمك به ماليه دولت نه تنها جوابگوي هزينه‌هاي دولت نيست، بلكه با افزايش فشار بر پايه توليد، زمينه‌هاي تعميق ركود اقتصادي فعلي را فراهم كرده است. همچنين سياست‌هاي اصل 44 و اجراي قانون مترتب بر آن با وجود اينكه مهم‌ترين اصلاح ساختار اقتصادايران دربرداشت، در عمل موجب تشديد ابعاد بزرگ و كوچك دولت به صورت وارونه شده است. به اين معنا كه در حيطه نظارت‌ها و سياستگذاري‌هاي ذاتي دولت ناقص و كم‌كار است ولي به‌عنوان مثال در حيطه توليد كالاهاي خصوصي نقش پررنگي ايفا مي‌كند. اين خلاصه تصوير عدم توازن‌هاي جدي اقتصاد ايران در شرايط فعلي است. عدم توازن‌هايي كه رفع‌ آنها با هدف بازگرداندن رونق به اقتصاد ايران بدون ترديد از مسير طرح وعده‌هاي شعار به مقصد نمي‌رسد. فارغ از نسخه‌هاي شوك درماني كه طي سال‌هاي اخير شاهد تجويز ‌آنها بوده‌ايم عبور از شرايط حاضر و بنيان يك ساختار پايا نيازمند برخي اصلاحات نهادي است. تنها از اين رهيافت است كه مي‌توان به حصول شرايط متوازن باثبات در اقتصاد ايران اميدوار بود. از اين منظر تلاش براي كاهش نرخ تورم تا سطح تك رقمي يك بايد جدي براي اقتصاد ايران است. از اين طريق علامت دهي نرخ سود بانكي نيز به سمت درست چرخش خواهد كرد. بازده فعاليت‌هاي مولد معقول خواهد شد و با حفظ روند نزولي نرخ تورم و كاهش انتظارت تورمي جامعه، تب و تاب بازارهاي موازي به‌خصوص ارز پايين خواهد آمد.

همچنين ضمن حذف معافيت‌هاي مالياتي غيرضروري و اصلاح نرخ‌هاي مرتبط با پايه‌هاي توليدي ضمن افزايش رونق اقتصادي، درآمدهاي مالياتي دولت هم افزايش مي‌يابد. اين اصلاح مالياتي و نيز اخذ ماليات از بخش هايي كه فرار مالياتي دارند و افزايش فشار مالياتي بر بخش‌هاي غيرمولد، مسير گذر از ركود فعلي را هموارتر خواهد كرد.

 در بعد جريان خصوصي سازي نيز ضروري است تا پرونده‌هاي مفتوحي همچون سهام عدالت تعيين تكليف شوند. به‌هر‌حال اين طرح فروش اقساطي سهام به مردم بوده ولي به صورت واگذاري بلاعوض سهام القا شده است. گذشته از اين بايد روند واگذاري مورد بازنگري قرار گيرد تا بازيگر اصلي در واگذاري‌ها بخش خصوصي باشد. در اين روند، مقابله با انحصار نيز از اهميت ويژه برخوردار است.

اما مسير مهم ديگري كه پيش روي اقتصاد ايران قرار دارد، تصميم‌گيري درخصوص نحوه اجراي آتي قانون هدفمندي يارانه‌هاست. مطابق قانون بايد فاز دوم اين قانون در سال جاري كليد بخورد. البته بايد نسبت به شرايط كلان و نهادي لازم براي آغاز اين فاز بررسي مجدد صورت گيرد. همچنين نسبت به ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و تعيين بهترين زمان ممكن براي اجراي آن بايد تدبير كرد. به‌هرحال فراموش نبايد كرد كه در شرايط عدم توازني كه خلاصه‌اي از آن در سطور فوق تصوير شد، اجراي شتابزده فاز دوم هدفمندي يارانه نه به صلاح است و نه مفيد فايده خواهد بود.

در همين مسير پيش رو بايد اصلاحاتي هم در سيستم پرداخت يارانه نقدي انجام داد. اين با عدالت منافات دارد كه همه افراد ايراني با هر سطح درآمدي و برخورداري از منابع به طور يكسان مشمول دريافت يارانه نقدي شوند. ايده‌آل اين است كه اقشار كم‌درآمد يارانه نقدي بيشتري دريافت كنند و دهك‌هاي درآمدي بالا يارانه نقدي دريافت نكنند. به عنوان مثال در قالب نگاه سيستمي، توليدكننده پردرآمد بايد پيشتر و در بخش تخفيف‌هاي مالياتي يارانه خود را دريافت كرده باشد. لذا با ادامه بررسي هايي كه براي شناسايي اقشار كم درآمد انجام شده بود و با جلب كمك‌هاي كميته امداد امام(ره) و سازمان بهزيستي بايد مشمولان يارانه نقدي را ساماندهي كرد.

نكته مغفول مانده ديگر اختصاص بخشي از درآمد هدفمندسازي يارانه‌ها براي شكل دهي نظام جامع تامين اجتماعي است. در همين حال كمك به اصلاح نظام توليد و ساختار توليد نيز بايد جدي گرفته شود.

با اجراي چنين تدابيري اين امكان به وجود خواهد آمد تا دولت، عايدي نفت را به مثابه درآمد در نظر نگيرد. اتكاي دولت به ماليات در يك سو و نيز توانمند شدن توليد داخلي از سوي ديگر بهترين راهكار براي اجراي مقاومت كارآمد در مقابل تحريم‌هاي غرب عليه جمهوري اسلامي است. راهكاري كه به نظر مي‌رسد طي سال‌هاي اخير به طور معكوس طي شده است. به طوري كه به دليل ضعف‌هاي نهادي و نيز سياستگذاري‌هاي نادرست حتي پس از افت ارزش پولي ملي، امكان استفاده از فضاي رقابتي كه براي برخي توليدات داخلي در بازارهاي بين المللي به وجود آمد، براي فتح بازارهاي جديد به وجود نيامد.