بر سر دو راهی / محمود صدري (روزنامه نگار)

1392/5/16 ۱۰:۰۳

اظهارنظرهاي پرشماري كه از 25 خرداد و ساعاتي پس از اعلام نتايج انتخابات رياست‌جمهوري از زبان اهالي سياست در ايران شنيده شده، با ناديده گرفتن تفاوت‌هايي جزئي، تقريبا حاوي اين مضمون مشترك بوده است: «انتخاب دكتر حسن روحاني به رياست‌جمهوري ايران، محصول توافقي ملي براي فائق آمدن بر مشكلاتِ پرشمار كشور است.

اظهارنظرهاي پرشماري كه از 25 خرداد و ساعاتي پس از اعلام نتايج انتخابات رياست‌جمهوري از زبان اهالي سياست در ايران شنيده شده، با ناديده گرفتن تفاوت‌هايي جزئي، تقريبا حاوي اين مضمون مشترك بوده است: «انتخاب دكتر حسن روحاني به رياست‌جمهوري ايران، محصول توافقي ملي براي فائق آمدن بر مشكلاتِ پرشمار كشور است. ويژگي مشترك راي‌دهندگان به ايشان، فارغ از گرايش‌هاي سياسي اعتدالي و اصلاح‌طلبي و اصولگرايي و ارزشمداري و امثالهم اين است كه مي‌خواهند قوه مجريه كشورشان عرصه تخصيص بهينه منابع در حوزه‌هاي اقتصاد و سياست و فرهنگ باشد.»
اين سخنان در وهله نخست و به‌ويژه اداي آنها بر زبان كساني كه از پيروزي روحاني خرسندند، معنايي روشن و آشكار دارد: حاميان رئيس‌جمهور اميدوارند دولتِ برآمده از ائتلافِ گسترده، چاره‌ساز مشكلات كشور شود. اين سخنان، از اين منظر، شايد اهميت چنداني نداشته باشد؛ زيرا وقتي ائتلافي از نيروهاي سياسي نزديك به هم- و البته داراي اختلاف‌هاي بنياني- پيروز مي‌شود، طبيعي است كه فعالان آن ائتلاف، جهان را از منظر اميد بنگرند و از تجسم روزهاي خوش آينده، نيرو بگيرند.

اما ژرف‌انديشي بيشتر در اين سخنان و به‌ويژه اداي آن بر زبانِ كساني كه قاعدتا نبايد از آمدن روحاني خرسند باشند، معنايي ديگر دارد و البته بسيار مهمتر از گفته‌هاي حاميانِ رئيس‌جمهور منتخب است. زيرا معناي مضمرِ اين سخنان از ابهامي عميق در رابطه نيروهاي سياسي كشور حكايت دارد و تالي محتوم آن، غلبه عدم شفافيت بر كنش‌هاي سياسي است.

 اگر اين قاعدۀ مشهور و عموميت‌يافتۀ سياست را بپذيريم كه روابط گروه‌هاي اجتماعي در قاب جامعه سياسي، مبتني بر يكي از كردارهاي سه‌گانه «همكاري، رقابت، خصومت» است، با اين پرسش مواجه مي‌شويم كه اكنون دولت آتي چگونه مي‌تواند اين سه نيرو را از هم تشخيص دهد و بينشان آشتي برقرار كند؟

پاسخ اجمالي به اين پرسش اين است كه چنين تشخيصي هرگز به دست نخواهد آمد. يعني دولت روحاني هرگز اين را نخواهد فهميد كه مخالفان نسبتا جدي وي در ايام تبليغات انتخاباتي كه حالا خود را حامي او مي‌نمايانند- يا واقعا حامي‌اش شده‌اند- از وي چه انتظاري دارند. اين ابهام، روحاني را بر سر دو راهي مهمي قرار داده است. اگر بخواهد قدرت دولتش را بر  حاميان و همكارانِ قطعي‌اش استوار كند، از هدف اجماع ملي كه جانمايه برنامه‌هاي انتخاباتي‌اش بوده است، دور مي‌شود؛ و اگر دامنه ائتلاف را فراخ‌تر كند، خانه سياسي‌اش به علت همنشيني همكاران و رقيبان و –احيانا- دشمنان، ناامن مي‌شود.

بنابراين، كابينه روحاني به هر طريقه‌اي كه چيده شود، پرسش در باب نسبت نيروهاي سياسي، به قوت خود باقي خواهد ماند و احتمالا در تمام دوران رياست‌جمهوري‌اش بر همه برنامه‌هاي دولت سايه خواهد انداخت. معمايي كه پيش روي روحاني است، همان معماي ديرينه «مديريت منافع معارض» است كه همه دولت‌هاي پيشين نيز با آن دست و پنجه نرم كرده‌اند و تقريبا كسي از اين ميدان، كامياب بيرون نيامده است: كابينه جنگ، محل ائتلاف انقلابيون و اوج آميختگي سياست و جامعه در ايران بود. آميختگي سياست و جامعه در ايران، امري ممدوح و مثبت انگاشته مي‌شد و البته هنوز هم مي‌شود.

نتيجه بلافصل اين آميختگي، رجحان وظيفه بر حق است و طرفِ اجتماعي اين شراكت يعني مردم زير ذمه وفاداري به طرفِ سياسي شراكت يعني دولت قرار دارد. از اين بابت، كابينه جنگ نماد وجدان انقلابي و همپوشاني تقريبا مطلق سياست و جامعه يا به تعبير ديگر، معاضدت قدرت سياسي و جامعه مدني بود. چنين فضايي به دولت امكان مي‌داد فارغ از دغدغه افكار عمومي، نيرويش را صرف كشاكش‌هاي درون سراپرده كند.

از اين حيث، كابينه جنگ، به غير از كشاكش‌هاي درون سراپرده سياست با مساله حادي روبه‌رو نبود و از اين جدال مضمر با كمك بنيانگذار جمهوري اسلامي عبور كرد. كابينه سازندگي مقارن روزگارِ فعال شدن گسل سياست و جامعه تشكيل شد و توانست با اتكا به تدبير سياسي و تاليف منافع، از آن عبور كند.

در همين دوران است كه جامعه، خروج از ذمه سياست را آغاز كرد و مفاهيم جديد منافع و قرارداد بر مفهومِ قديمي‌ترِ وظيفه يكسويه جامعه در برابر سياست غلبه كرد. براي حل معماي نسبت نيروهاي سياسي، فرضيه‌سازي شد اما نظريه‌اي تدوين نشد و معما با فرضيه‌اي اوليه مبني بر«استقلال اقتصادي شهروندان مقدمه قدرت‌يابي سياسي ايشان» به دولت بعدي منتقل شد. دولت اصلاحات با اجتماعي‌تر كردنِ سياست، معما را از سراپرده بيرون آورد و فرضيۀ كابينه سازندگي را به آزمون گذاشت. ميدان آزمون جامعه بود و لاجرم گسل سياست- جامعه عميق‌تر شد.

جدال دو نيرو با ابزار متفاوت بي‌نتيجه ماند و معماي نسبت نيروهاي سياسي به دولت فعلي منتقل شد. اين دولت از هنجارهاي پيشين جمهوري اسلامي فاصله گرفت و خودش تجسم معماي قدرت سياسي در ايران شد. اين دولت از آن جهت خودش معما شد و جاي معماي پيشين را گرفت كه برآمدنش محصول افول شديد حاميان سياسي همه دولت‌هاي پيشين و اجماع چشمگير نخبگان سياسي غيراصلاح‌طلب و غيرتكنوكرات بود، اما رفتارش مطابق انتظار حاميان و محمل بهره‌برداري از شكست رقيب، نبود. اين دولت كوشيد بار ديگر مضمون قديمي آميختگي قدرت سياسي و جامعه مدني را احيا كند و تا حدودي هم موفق شد؛ اما بحران ناكارآمدي، امانش را گرفت و جامعه دوباره به سوي تفكيك از سياست گام برداشت. دولت آينده در اين زمينه با دشواري بيشتري مواجه است. زيرا به عنوان وارث چهار دوره جدال بر سرِ نسبتِ نيروهاي سياسي با يكديگر و نسبت هر يك از آنها با جامعه، با انباشتگي ابهام و انباشتگي مسائل حل نشده مواجه است.

معماي دولت آينده دست كم سه وجه دارد:
اول تاليف منافع چهار نحله فكري برآمده از چهار دولت قبلي و نيروي سياسي پيوسته‌اي كه تاكنون به قوه مجريه دست نيافته است. اين پنج نحله عبارتند از آرمان‌خواهان انقلابي عصر كابينه جنگ، تكنوكرات‌هاي دولت سازندگي، تحول‌خواهان دولت اصلاحات، توده‌گرايان دولت كنوني و سرانجام نيروهايي كه زماني با عنوان راستگرايان سنتي شناخته مي‌شدند و اكنون در قالب خرده قدرت‌هاي پرشمار بازآرايي شده‌اند. اين نيروها تعين و تشخص سازماني روشني ندارند، بعضا سيال و دگرگون شونده‌اند و نوعا در تار و پود قدرت سياسي منتشرند و طبعا بازشناسي آنها دشوار است.

دوم، به علت فقدان احزاب و سازمان‌هاي سياسي شفاف، نسبت اين نيروهاي سياسي با جامعه ناروشن است و فقدان معرفت سازماني اين نيروهاي سياسي به پايگاه اجتماعي‌شان، سپهر سياسي را از تحليل واقع‌بينانه دور و به دامن تصورات و آرزوها انداخته است. از اين جهت كشاكش‌هاي سياسي بيشتر به نبرد اشباح مي‌ماند و كسي به درستي نمي‌داند رفيقان و رقيبان را كجا بجويد. اين وضع، تا حدودي ذاتي سياست ايران و كشورهاي مشابه آن است؛ اما به نظر مي‌رسد در يك دهه اخير اين ابهام تشديد شده است.

سوم، ملهم از دو عارضۀ پيشين، و ايضا رخنه پوپوليسم، جامعه به عارضه ميعادگرايي- كه با موعودگرايي قدسي اديان كاملا فرق دارد- و اميد فرج از منجيان زميني گرفتار شده است. هر چه موعودگرايي ديني مبتني بر ايمان و اميد است، ميعادگرايي زميني محصول نوميدي و خيال‌پردازي است. همين نوميدي و خيال‌پردازي موجد انتظاراتي شده كه كار دولت آينده را سخت‌تر مي‌كند.

بنابراين، دولت آينده همانند اسلافش در چنبره معماي نسبت بازيگران سياسي و ايضا نسبت كلان‌تر سياست و جامعه است و پرسش‌هاي پرشماري كه از درون فرضيات و آزمون‌هاي پيشين درآمده، تاليف نظريه‌اي در باب حل اين منازعه ديرپا را به كاري صعب تبديل كرده است و از اين جهت مي‌توان گفت دولت و به‌ويژه وزير كشور آينده ايران به نظريه‌پردازان سياسي، بيش از مديران اجرايي نياز خواهند داشت.