بررسي قانون مجازات اسلامي در گفت‌وگو با ابراهيم بهنام اصل، قاضي ديوان عالي كشور

1392/5/14 ۱۰:۳۵

نفيسه صباغي: تغيير قوانين برخلاف اصلاح قوانين، به تدريج و با ابقاي صحيح قوانين صورت مي‌گيرد. همواره نسخ تمامي قوانين قبلي، اثرات منفي نيز در پي دارد. زيرا قوانين و مقررات قضايي كه به مرور زمان در اثر كثرت اعمال و مراجعه قضات و وكلاء و حقوقدانان به‌صورت ملكه درآمده است و به‌تدريج ماده به مادة آن مورد تجزيه و تحليل و بحث قرار گرفته و چه بسا شمارة مواد بلافاصله مفاد آن ‌را به خاطر مي‌آورد با نسخ و تغيير كلي آن، در اذهان همه دست‌اندركاران خلأ سابقه ذهني ايجاد مي‌كند و ناچارند مجدداً هريك از مواد قانوني جديد را مورد بررسي و بحث قرار دهند و احياناً با اختلاف‌نظرهايي كه در تفسير از قانون جديد وجود خواهد داشت آراي اشتباهي از مراجع قضايي مختلف صادر مي‌شود كه تا مراحل طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور و ايجاد وحدت روية قضايي ممكن است موجبات تضييع حقوق اشخاص را فراهم كند. به نظر مي‌رسد اصلاح تدريجي قوانين قضايي برحسب نيازهاي جامعه و اعمال آراي وحدت رويه در قوانين هر سال بهتر از زير و رو كردن تمامي قوانين موجود است. درحال حاضر قوانين ثبتي و قانون تجارت و آيين دادرسي كيفري از جمله مجموعة قوانيني است كه مستلزم اصلاحات تدريجي و كارشناسي شده و سنجيده است.

نفيسه صباغي: تغيير قوانين برخلاف اصلاح قوانين، به تدريج و با ابقاي صحيح قوانين صورت مي‌گيرد. همواره نسخ تمامي قوانين قبلي، اثرات منفي نيز در پي دارد. زيرا قوانين و مقررات قضايي كه به مرور زمان در اثر كثرت اعمال و مراجعه قضات و وكلاء و حقوقدانان به‌صورت ملكه درآمده است و به‌تدريج ماده به مادة آن مورد تجزيه و تحليل و بحث قرار گرفته و چه بسا شمارة مواد بلافاصله مفاد آن ‌را به خاطر مي‌آورد با نسخ و تغيير كلي آن، در اذهان همه دست‌اندركاران خلأ سابقه ذهني ايجاد مي‌كند و ناچارند مجدداً هريك از مواد قانوني جديد را مورد بررسي و بحث قرار دهند و احياناً با اختلاف‌نظرهايي كه در تفسير از قانون جديد وجود خواهد داشت آراي اشتباهي از مراجع قضايي مختلف صادر مي‌شود كه تا مراحل طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور و ايجاد وحدت روية قضايي ممكن است موجبات تضييع حقوق اشخاص را فراهم كند. به نظر مي‌رسد اصلاح تدريجي قوانين قضايي برحسب نيازهاي جامعه و اعمال آراي وحدت رويه در قوانين هر سال بهتر از زير و رو كردن تمامي قوانين موجود است. درحال حاضر قوانين ثبتي و قانون تجارت و آيين دادرسي كيفري از جمله مجموعة قوانيني است كه مستلزم اصلاحات تدريجي و كارشناسي شده و سنجيده است. در اين قانون علامت سوال بزرگ اين است كه چرا اغلب مواد درصدد حمايت از مجرم تصويب شده است؟ و اثر بازدارندگي قوي ندارد. قانون مجازات اسلامي جديد (مصوب 92) گرچه حاوي مواد پيشرفته و كارآمد خوبي در برخي زمينه‌ها است ولي خالي از ايراد و اشكال نيست به نحوي كه رياست محترم قوه قضاييه در هفتة قوه قضاييه برخي از مواد آن را صراحتاً مورد انتقاد قرار داده و اين انتقاد چراغ سبزي است براي صاحب‌نظراني كه شايد در نقد و بررسي اين مجموعة جزايي احتياط مي‌كردند. در اين زمينه گفت‌وگويي با ابراهيم بهنام اصل قاضي ديوان عالي كشور انجام شده كه از نظرتان مي‌گذرد.

 حذف مجازات بازدارنده كه مشمول مرور زمان مي‌شد
بهنام در باب ايرادات و ابهامات قانون مجازات اسلامي جديد اين‌طور توضيح داد: البته اين قانون علاوه بر مصائب آن داراي مزيت‌ها و برتري‌هايي نيز در موارد متصدي نسبت به قانون سابق است مثلا در مادة 1 قانون مجازات اسلامي جديد برخلاف قانون قبلي اصطلاح مجازات‌هاي بازدارنده يا حكومتي حذف شده است در حالي‌كه مسلم است جرائم تعزيري در قانون قبلي جرائمي بود كه ارتكاب آن شرعاً ممنوع يا حرام و تعزير آن عمل به عهده حاكم بود اعم از ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب شرعي. ليكن مجازات براي عملي كه از نظر شرع حرام است، بازدارنده نبود مثلاً وارد كردن پارچه يا اشياء و كالا بدون رعايت مقررات گمركي قاچاق يا ممنوع محسوب مي‌شد و براي حفظ نظم جامعه مجازات تعيين مي‌شود كه حكومتي يا بازدارنده بود مثل عدم ثبت ازدواج كه عمل غيرشرعي نيست اگرچه ممكن است از حيث تداين و روابط مالي ثبت آن ضروري باشد ولي عدم ثبت امري غيرشرعي نبود يا توقف ماشين در جلوي تابلو توقف ممنوع يا رانندگي بدون گواهينامه عملي غيرشرعي و قابل تعزير نيست و از باب حفظ نظم و پيشگيري از خطرات احتمالي مجازات تعيين مي‌شود. در قانون جديد، مجازات بازدارنده حذف و اقدامات تأميني و تربيتي افزوده شده است در مادة 14 قانون جديد نيز مجازات بازدارنده كه مشمول مرور زمان مي‌شد حذف شده است.

 مادة 11 قانون دلالت بر عطف به ماسبق شدن شيوة دادرسي و صلاحيت و تشكيلات قضايي دارد
اين قاضي مادة 12و17 قانون جديد را اين‌طور نقد كرد: ماده 12 ناسخ تمامي اختياراتي است كه طبق قانون شوراهاي اسلامي حل اختلاف براي تعيين مجازات به آن‌ها داده شده است زيرا اين قانون مطلق و مؤخر است گرچه عام مؤخر، خاص مقدم را نسخ نمي‌كند ليكن بند (الف و پ) مادة 11 همين قانون دلالت بر عطف به ماسبق شدن شيوة دادرسي و صلاحيت و تشكيلات قضايي دارد و رأي شوراهاي حل اختلاف كه توسط قاضي صادر مي‌شود با روح اين دو ماده سازگار نيست. در باب ماده 17 مي‌توان گفت در قسمت انتهاي ماده كه گفته است (يا جنايات عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد) به ديه تبديل مي‌شود بايد عبارت صحيح استفاده مي‌شد( به اين صورت كه قصاص قابل اجرا نيست ، به ديه يا ارش تبديل مي‌شود) زيرا جراحات عمدي اگر اثبات شود قصاص دارد و به لحاظ شرايط ويژه تبديل به ديه مي‌شود.
اين حقوقدان با توجه به مادة 19قانون مجازات جديدكه در مجازات‌هاي تعزيري مجازات شلاق از مجازات درجه 6 شروع مي‌شودتصريح كرد: آيا مجازات‌هاي درجه 1 تا 5 ممكن نيست با شلاق توأم باشد؟ مثلاً در مادة 658 قانون مجازات سابق سرقت در مناطق سيل يا زلزله‌زده يا جنگي حبس از يك تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق تعيين شده است كه از نظر درجه‌بندي معلوم نيست با چه درجه‌اي قابل تطبيق است اگر با درجة 5 تطبيق شود شلاق تا 74 ضربه بايد حذف شود و اگر از نظر شلاق با درجه 6 مقايسه شود حبس 1 تا 5 سال با درجه6‌،كه 6 ماه تا 2 سال است منطبق نيست آيا ماده 658 از نظر مجازات نسخ شده است؟ به چه نحو بايد به نفع متهم تفسير كرد؟ و امثال اين اشكال در مواردي مثل مواد 702 و 703 و 657 و 664 و مواد ديگر وجود دارد. و تبصرة 2 و 3 مادة 19 نيز اين مشكل را حل نمي‌كند.و مهم‌تر از همه اينكه در قانون تعزيرات بايد تمامي مجازات‌هاي قبلي برحسب مجازات‌هاي جديد تا 8 درجه تعيين و همة آن مواد اصلاح شود.

 داشتن سوءنيت و عمل مجرمانه بايد اثبات شود
بهنام در مورد مادة 20و 27 خاطر نشان كرد: وقتي كه مجازات‌هاي اصلي در مادة 14 قانون جديد منحصراً به حد و قصاص و ديه و تعزير تعريف شد در مادة 20 جديد مجازات شخص حقوقي، مثل انحلال شخص حقوقي آيا تعزير است يا تعزير نيست؟مصادرة اموال تعزيراست يا نه؟ ممنوعيت از موارد مقرر در مادة 20 مجازات تأميني و تربيتي است يا مجازات بازدارنده (كه تعريف نشده است) يا مجازات تكميلي و تتميمي است؟ و اگر تكميلي يا تتميمي است بايد در مادة 23 اين قانون آمده باشد كه انحلال شركت يا شخص حقوقي در آن‌ها ديده نمي‌شود. اصولاً مجازات بايد شامل شخص حقيقي باشد كه داشتن سوءنيت و عمل مجرمانه به او قابل انتساب باشد و اگر شخص حقوقي عمل مجرمانه مرتكب شد بايد هيأت مديرة شخصي كه تصميم مجرمانه را اتخاذ كرده‌اند مجازات شوند و در مورد شركت‌هاي تجاري به عنوان شخص حقوقي، ضوابط و مقرراتي در قانون تجارت براي انحلال اجباري يا اختياري يا انحلال قضايي پيش‌بيني شده است كه بحث جداگانه‌اي از مجازات است.
البته در مادة 141 همين قانون مجازات جديد مسئوليت كيفري، شخصي اعلام شده است واما در مادة 27 اگر يك روز بازداشت معادل 300000 ريال جزاي نقدي باشد بايد با مطالبه شخصي كه به ناحق و در اثر اشتباه قاضي بازداشت شده است براي جبران خسارت هر روز حداقل همان مبلغ محاسبه و مسترد و از متهم نيزاعادة حيثيت صورت گيرد.
اين قاضي تاكيد كرد: مادة 39 در جرائم تعزيري درجه 7 و 8 حكم به معافيت از كيفر تبعات نامساعدي مي‌تواند درپي داشته باشد و بهتر بود به جاي آن تعليق مجازات پيش‌بيني مي‌شد و راه سوء استفاده‌هاي احتمالي بسته مي‌شد. زيرا اين امر نتيجتاً عفو مجازات و خارج از اختيارات قاضي است.ولي در مادة 40 تعويق در جرائم موجب تعزير درجه 6 تا 8 براي صدور حكم به مدت 6 ماه تا دو سال، اقدامي غيرمنطقي است و بلاتكليف ماندن پرونده و اطالة دادرسي به مدت دو سال موجب انباشت پرونده در مراجع قضايي و مستمسكي براي تعويق در رسيدگي پرونده‌هاي مشكل‌دار و زمينه‌اي براي وساطت و سفارش و اعمال نفوذ و سوء‌استفاده مي‌شود بنابراين شيوة آزادي مشروط و تعليق مجازات بهتر و سنجيده‌تر است.

 تا مادة 45 قانون جديد ايراد و اشكال اساسي وجود دارد
بهنام در خاتمه با اشاره به بحث تخفيف مجازات ها در افراد زير 18 سال به مادة 89 اشاره كرد و گفت: تخفيف مجازات براي مرتكب تا 18 سال شمسي با كسي كه 18 سال و دو روز يا 18 سال و يك هفته يا دو ماه يا 6 ماه بيشتر از 18 سال تمام است فاصلة زيادي دارد و از نظر انصاف و عدالت قضايي، قاضي شخصي را كه 18 سال و سه روز سن و سال دارد از اين تخفيف محروم مي‌كند و مثل شخص 40 ساله يا غيرنوجوان رفتار كند موجب نارضايتي خواهد بود. اگر ملاك تخفيف در مجازات‌ها سن و سال و جواني و نوجواني باشد بايد براي سنين زير 25 سال نيز نوعي تخفيف ديگر درنظر گرفت.و اگر ملاك بلوغ شرعي و مسئوليت آن است بايد علائم شرعي بلوغ ملاك تشخيص باشد. اگر استحقاق تخفيف موردنظر است بايد به عهدة قاضي گذاشته شود و بنابراين مادة 22 سابق بايد اصلاح مي‌شد.