1393/12/12 ۱۰:۵۵
دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و مؤلف کتاب‌های درسی رشته حقوق از پیشینه این رشته و مشکلات چندجانبه نگارش کتاب‌های تخصصی در ایران می‌گوید و پیشنهاد تشکیل یك كمیته تخصصی تحقیق و تألیف را مطرح می‌کند.
فیروزه شریفی: كشور ما در زمینه كتابهای حقوقی چه قدر به‌روز است؟ آیا منابع موجود توان پاسخگویی به حل مشكلات جامعه امروز را دارند؟ در مقایسه با دنیا آیا از جهان حقوق عقب نیستیم؟ كسانی كه امروز مسئولیت‌هایی را در وکالت، دادرسی و داوری به عهده گرفته‌اند، چه قدر بر كار خود مسلط هستند و می‌توانند از آن چه در دانشگاه آموخته‌اند، بهره برند و خوانده‌ها را به اجرا بگذارند؟
مجموعه این پرسش‌ها و پاسخ به آنها نیازمند بررسی و نقد آثار موجود حقوقی است و همچنین بررسی كیفیت آموزش متون در دانشكده‌‌های حقوق، و این که آیا متناسب با نیاز اجتماعی امروز ما هست یا خیر؟
دكتر نعمت احمدی‌نسب، حقوقدان، استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار و از وكلای باسابقه و صاحبنام است كه از سال 1356 با آغاز كارآموزی رسماً وارد عرصه كار حقوقی شده و تا امروز 34 سال است كه در این زمینه فعالیت دارد. با وی درباره آسیب‌شناسی‌ها و بایسته‌های کتاب‌های حقوقی به گفت‌وگو می‌نشینیم. وی عنوان می‌کند: موضوع كتابهای حقوقی و تألیف‌های مربوط به این رشته، قصه پرغصه و یكی از تنگناهایی است كه همیشه می‌خواستم در جایی، از آن صحبت كنم. رشته حقوق از معدود رشته‌هایی است كه وقتی وارد دانشگاه می‌شوید انگار به مریخ رفته‌اید یعنی با موضوعی روبهرو می‌شوید كه طی دوازده سال از دبستان تا دبیرستان چیزی از آن نخوانده‌اید و این بزرگترین اشكال كار است. من به عنوان معلم وقتی روز اول به كلاس می‌روم و از كلمه «حق» باید صحبت كنم دانشجو از واژه حقوق در ذهنش تنها پایان ماه متبادر می‌شود. ما در نظام آموزشی دوره متوسطه هرگز به این موضوع فكر نمی‌كنیم كه افرادی وارد اجتماع خواهند شد كه باید حق و حقوق خود را بشناسند. آنها با واژه‌‌های ساده‌ای مثل عقد، خرید، فروش و بیع، بیگانه هستند. دانشجوی حقوق وقتی به دانشگاه می‌آید اطلاعی از سرفصل‌هایی كه باید بخواند، ندارد در صورتی كه در رشته‌هایی دیگر مثل ریاضی، مهندسی و پزشكی دانشجو حتما در دوره دبیرستان ریاضی، شیمی و زیست‌شناسی خوانده، اما دانشجوی حقوق از این رشته هیچ چیز نخوانده است.
***
ـ مگر در كتابهای مرتبط با علوم اجتماعی دوره‌های متوسطه، مباحث حقوقی نداریم؟
ـ نه؛ و این خلأ به‌شدت حس می‌شود. برای مثال، ساده‌ترین مساله را در نظربگیرید؛ مثلاً «عقد». ما به واسطه امر ازدواج است که واژه عقد را در خانواده‌ها شنیده‌ایم اما واژه عقد و كاربرد آن، تنها محدود به ازدواج نیست. اجاره، عقد است. بیع و تمام قراردادهایی از این دست همه عقد هستند. در دانشكده حقوق گرفتاری، مضاعف می‌شود چون سرفصل‌ها مربوط به زمان علی‌اكبر دهخدا هستند. توجه داشته باشید که در نخستین مدارس عالی تأسیس‌شده در ایران ــ یعنی از دارالفنون ــ اصولاً رشته‌ای به نام حقوق گنجانده نشده بود چون نیاز به قضاوت به معنای امروزی وجود نداشت. قرار بود در دارالفنون طب بخوانند یا موسیقی یا رشتههای علمی دیگر اما كسی به حقوق فكر نكرده بود چون قضاوت، یك موضوع شرعی و در اختیار روحانیون بود و در هر كوچه‌ـ‌پسكوچه‌ای یك روحانی با برداشت خود می‌گفت که من مجتهد هستم و با برداشت شخصی خود قضاوت می‌كرد و قضاوت یكسانی وجود نداشت. این یك قصه پركشش است كه اگر مرحوم مدرس نبود، دادگاههای شرعی به دادگاههای عرفی بدل نمی‌شدند. مرحوم مدرس در این زمینه مانند یك كاتالیزور عمل کرد. مشیرالدوله پیرنیا توانست از نفوذ و اطلاعات ایشان استفاده ببرد و محاكم شرعی را به دادگاههای عمومی تبدیل كند. نخستین بار، میرزا حسن خان پیرنیا (مشیرالدوله) كه در رشته حقوق در مسكو تحصیل كرده و كتاب «تاریخ ایران باستان» را نوشته بود و اولین تحصیلكرده خارج از كشور در این رشته محسوب می‌شد گفت باید یك سیستم سیاسی خوب طراحی شود. به همین دلیل پسر میرزا آقاخان نوری را ــ كه به «حاجی واشنگتن» معروف شد ــ برای تحصیل در این رشته به خارج از كشور فرستاد. میرزا حسن خان، مدرسه سیاسی را تأسیس كرد و در آنجا سرفصل‌هایی را برای تدریس گذاشت. بعد از مشروطیت، علی‌اكبر دهخدا مسئول این مدرسه شد و این آغازی شد كه تا زمان محمدرضا پهلوی و دانشگاه تهران امروزین ادامه یافت. تمام این عقبه را گفتم تا بگویم سرفصل‌ها بسیار كهنه هستند و از كل 130 ــ 140 واحدی كه ما در دوره كارشناسی تدریس می‌كنیم، شاید 30 درصد برای دانشجو پس از فارغ‌التحصیلی قابل استفاده باشد.
ـ نسبت به جهان در چه وضعیتی قرار داریم؟
ـ نسبت به جهان در نظر داشته باشید ما از معدود كشورهایی هستیم كه قاضی تربیت می‌كنیم. اغلب کشورهای جهان، وكیل تربیت می‌كنند و قضات از دل وکلا انتخاب می‌شوند. در ایران، اغلب به‌عکس است. اول كار، در دادگستری قاضی می‌شویم، بعد از مدتی، خسته و كوفته در حالی كه حقوقمان كفاف زندگیمان را نمی‌دهد، وكیل می‌شویم. در جهان ابتدا وكیل می‌شوند و طی رسیدگی پرونده‌ها، بعدها قاضی می‌شوند.
حقوق بین‌الملل هم به دو بخش بین‌الملل عمومی و بین‌الملل خصوصی تقسیم می‌شود. در بخش بین‌الملل عمومی می‌گویند چه بخشی بین ملل، مشترك است. اما هنگام تأسیس دانشکده حقوق به این بخش كار نداشتند و گفتند ما حقوقدان برای داخل تربیت می‌كنیم. در حقیقت از وقتی كه دانشكده حقوق تشكیل شد، ما یك وصله‌ـ‌پینه كردیم و موجودی را با سزارین در آوردیم به این صورت که وقتی علی‌اكبر خان داور، دادگستری را تأسیس كرد، ما دانشكده حقوق نداشتیم. آنها آمدند از ادارات مختلف در رشتههای مختلف، آدم‌های خوب و كاركشته را در رشتههای مختلف دعوت کردند ــ کسانی را مثل نصرالله خان فلسفی، صدر الاشراف، احمد كسروی، محمود افشار یزدی (پدر ایرج افشار) ــ و از آنها خواستند ابتدا مطالعه و بعد قضاوت كنند. ما قضاوتمان را روی ویرانه قدیم درست كردیم. در واقع، ساختمان دادگستری را نوسازی نكردیم؛ بازسازی كردیم.
ـ آیا می‌توان گفت دادگستری در ایران تا قبل از رضاخان وجود نداشته است؟
نمی‌شود گفت دادگستری نبوده است. حقوق، نتیجه زندگی اجتماعی است. وقتی دو نفر شدیم، روابط اجتماعی به وجود می‌آید و بین همان دو نفر ــ مانند هابیل و قابیل ــ ممکن است جرم پیش بیاید. ما مدینه فاضله نداریم. به همین دلیل از همان ابتدا قضاوت بر مبنای كدخدامنشی وجود داشته است اما باید سازمان و چارت سازمانی تعریف‌شده داشت و این اتفاقی بود كه در ایران از زمان علی‌اكبر خان داور در دوران رئیس‌الوزرایی رضاخان با تدوین قانون مدنی در سال 1301 رخ داد؛ قانونی كه 92 سال از عمر آن گذشته است و تا زمانی كه به فارسی صحبت می‌كنیم و مذهب ما شیعه است، این قانون پابرجا خواهد ماند. این قانون 1325 ماده دارد و 92 سال ازتصویب اولین بخش آن گذشته است. بعدها هم بیش از 90 ماده از آن را نتوانستیم اصلاح و بازنگری كنیم چون بر اساس آداب، عرف و مذهب نوشته شده و در عین حال، نمونه‌ای از ساده‌نویسی است. در جایی سخنرانی داشتم، از جمال‌زاده به عنوان نمونه ساده‌نویسی صحبت شد و من نمونه‌ای از قانون مدنی را مثال آوردم و گفتم حالا ساده‌نویسی كدام است؟
ـ در حوزه کتاب‌های حقوقی چطور؟ تا چه حد آثار ارزشمندی داشته‌ایم؟
ـ در حوزه كتاب نیز به لحاظ ماندگاری، برخی آثاری كه از سال 1307 تا كنون در علم حقوق خلق شده‌اند، نمونه هستند؛ مانند آثاری كه از زمان مرحوم منصورالسلطنه عدل پدید آمده تا مرحوم سید حسن امامی و ستاره درخشان علم حقوق ایران مرحوم ناصر كاتوزیان با 60 عنوان كتاب حقوق مدنی.
البته ما شاخه‌‌های حقوق را به چند بخش تقسم می‌كنیم؛ مثلاً حقوق عمومی كه شامل حقوق اساسی، قانون كار و ... می‌شود. در این بخش به این دلیل كه قوانین، یا ثابت یا مرتب در حال تغییر است، كتاب ماندگاری كه به تألیف و نوشته برسد، نداریم. مثلا در مورد قانون اساسی باید توجه کنیم که در فواصل زمانی نزدیک، قانون اساسی نمی‌نویسند یا آن را تغییر نمی‌دهند. كشوری انقلاب می‌كند، یا به استقلال می‌رسد كه درنتیجه باید قانون اساسی داشته باشد. مثلاً قانون اساسی كشور ما یكی از جوان‌ترین قانون‌های اساسی جهان را دارد كه در نتیجه یک انقلاب تدوین و نوشته شده است.
ـ شما در ابتدای گفت وگو مطرح كردید که دانشجویان هنگام فارغ‌التحصیلی فقط از 30درصد آن چه می‌خوانند، می‌توانند در عمل استفاده كنند. می‌شود توضیح بدهید که در عمل چه اتفاقی می‌افتد که بیش از حدود 30درصد خوانده‌ها به کار دانش‌آموخته حقوق نمی‌آید؟
ما وقتی سرفصل‌های یك درس را می‌خوانیم، می‌بینیم مثلاً در بخش چك ــ كه یكی از كارآمدترین ابزارهای كار مردم است ــ حتی دو واحد درسی هم وجود ندارد. فقط درحقوق تجارت یك عنوان از چند عنوان، چك است. این در حالی است كه مردم خانه می‌خرند، ماشین می‌خرند و روزانه حجم پول زیادی را با چك جابه‌جا می‌كنند. در محاكم دادگستری هم اختلافات مربو ط به چك بیشترین مورد ارجاع به قضات را دارد. در مورد ثبت و اجرای احكام هم همین طور. به عنوان مثال، خروجی دادگستری بعد از طرح اختلاف، دفاع من، تطبیق موضوع و صدور حكم، رأی قطعی و در نهایت، اجرای احكام است و قانون آن در سال 1356 نوشته شده و تغییر هم نكرده است. اما یك واحد درباره اجرای احكام نداریم.
در مجموع، به رغم این كه دنیا تغییر كرده است و امروز اینترنت داریم، خرید‌های الكترونیكی داریم، به جای پول از كارت استفاده می‌كنیم و با جرایم و سوءاستفاده‌‌های جدیدی روبهرو هستیم، اما سرفصل‌های دروس رشته حقوق، كهنه هستند. ما با دنیایی روبه‌روییم كه حقوق قدیمی با آن ایستایی و تعاریف سنتی، پاسخگوی شرایط جدید نیست.
ـ یعنی به نظر شما كتابهای درسی، كهنه شده‌اند و نیاز به بازنگری دارند؟
ـ نه. باید این توضیح را اضافه كنم كه ما در بخش حقوق مدنی رو به كمال رفته‌ایم چون این قانون طی 90 سال تغییر نكرده است. از زمان «منصورالسلطنه عدل» به این طرف، هر روز به به كمال نزدیك‌تر شده‌ایم تا این كه امروز در حد آثار حقوقدان معروف مسلمان مصری «عبدالرزاق سنهوری» ــ كه با تكیه بر فقه حنفی مجموعه آثاری خلق كرده است ــ هستیم. اما قوانین دیگر را هر روز تغییر داده‌ایم و یا این كه آزمایشی هستند.
ـ چرا خودتان کتاب‌هایتان را به‌روز نمی‌کنید؟
من استاد آیین دادرسی مدنی هستم كه در این زمینه تألیف دارم و همان در دانشگاه تدریس می‌شود اما نمی‌توانم آن را بازنگری كنم چون حدود بیست سال می‌شود كه آیین دادرسی مدنی در حال تغییر است. از طرف دیگر آیین دادرسی موجود حدود پنج سال است كه جنبه آزمایشی دارد چون مجلس برای رسیدگی و تصویب، وقت پیدا نكرده است. ما باید یك قانون روز آمد داشته باشیم كه منطبق با اسلام و شرایط روز باشد. قانون مجازات اسلامی كه همین وظیفه را به عهده دارد، 35 سال است كه به صورت آزمایشی اجرا می‌شود؛ یعنی مجلس آن را تصویب نكرده است. طبق اصل 85 قانون اساسی، كلیات قانون موقت در كمیسیون‌های تخصصی بر مبنای قیام و قعود مورد تصویب قرار می‌گیرد و به صورت آزمایشی پنج سال به پنج سال تمدید می‌شود. در این حال آیا ما می‌توانیم درباره آن كتاب بنویسیم؟ در این موقعیت استادان دانشگاه مثل دكتر شامبیاتی جزوه‌‌های درسی خودشان را به این دلیل كه برای دانشجو گران تمام می‌شد، به صورت كتاب در آوردند و آن را در اختیار دانشجویان قرار دادند. قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی كیفری و قانون مجازات اسلامی هنوز آزمایشی هستند درحالی كه اینها قوانین مادرند.
حالا مثلاً در نظر بگیرید که مجازات مالی در شرع، دیه است. دیه بر مبنای شتر، گوسفند، درهم، دینار، حله یمانی و ... تعیین می‌شود. قیمت همه آنها هم متغیر است و هیچ كدام شبیه هم نیستند و مبالغ متفاوتی دارند. مشكل ما را در این مورد مقام رهبری حل كردند و دستور دادند كمیته‌ای تشكیل شود كه در پایان سال قیمت دیه‌های ششگانه را تعیین كند. یا در مورد اسیدپاشی كه همین الآن چهار پرونده موجود و حكم مربوط به آن، قصاص است. هیچ پزشكی حاضر به اجرای حكم نیست چون می‌ترسد در اجرای حكم، میزان اسید كم و زیاد شود و مشكل پیدا كند.
ـ فكر می‌كنید راه حل آن چیست؟
ما به یك مجموعه حقوقی منسجم احتیاج داریم و شخصی شجاع مثل مرحوم مدرس كه در زمان خود اثرگذار بود. برای نمونه، موضوع مرور زمان كه در زمان مشروطه اول و دوم درباره آن بحث می‌شد و خیلی‌ها با آن مخالف بودند، در مجلس با حضور و تدبیر مرحوم مدرس توانست به نتیجه برسد.
ـ در مورد كتابهای حقوقی كه در بازار وجود دارند و كاربردی هستند، چه اشكالی وجود دارد كه تدریس شوند؟
همین الان تدریس می‌شوند.
ـ آیا دولت برای چاپ كتابهای حقوقی انتشارات رسمی دارد؟
بله. معاونت تنقیح قوه قضاییه و معاونت حقوقی قوه مجریه هر دو انتشارات دارند. «گنج دانش» و «فردوسی» هم از ناشران حقوقی بودند كه پیش از انقلاب سال‌های سال كتابهای حقوقی چاپ می‌كردند. روزنامه رسمی هم ناشر كتابهای دولتی است كه ما به دانشجویان سفارش می‌كنیم از آنها قوانین را بگیرند چون مفهوم قانون با یك كلمه تغییر می‌كند.
ـ یعنی كتاب‌هایی كه در بازار موجودند و به واسطه‌‌های دیگر عرضه شده‌اند، كتابسازی هستند؟
بله؛ كپی هستند. «گنج دانش» و «فردوسی» هم كه ناشر كتابهای حقوقی بودند، همان آثار را كپی می‌كردند. اما یك مجموعه تألیف هم داریم كه تفسیر و شرح قانون است؛ یعنی من نظر خود را با تكیه بر سر فصل‌های دانشكده حقوق و خود قوانین می‌نویسم و این تولید است اما این كتاب‌ها باز به این دلیل كه قوانین، آزمایشی هستند، ناقص‌اند. چون ما قصه كه نمی‌نویسیم. باید نظر بدهیم. دانشجویان حقوق تنها گروهی هستند كه عین آن چه را می‌خوانند، بعد از فارغ‌التحصیلی باید پیاده كنند. در نظر داشته باشید كه طبق قانون، نظر یك قاضی به‌اندازه 290 نماینده مجلس اعتبار دارد. ما یك كتاب ریاضی نمی‌نویسیم كه یك فرمول ثابت عرضه كنیم. این رشته از معدود رشته‌هایی است كه تفسیر ما به دادگاه و به كانون وكلا می‌رود.
ـ تعداد فارغ‌التحصیلان این رشته نسبت به نیاز بازار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سال 50 كه من وارد دانشكده حقوق شدم، دانشگاه تهران 215 دانشجو و دانشگاه شهید بهشتی 35 دانشجو در رشته حقوق گرفت كه در مجموع می‌شد 250 دانشجوی حقوق. از این تعداد باید قاضی، وكیل، سردفتر و دفتریار بیرون می‌آمد. الان كانون وكلا دوهزار وكیل می‌خواهد، 50هزار نفر شركت می‌كنند. رشته حقوق از این لحاظ واقعاً با یك بحران روبه‌روست.
ـ آیا افزایش کمی دانشجویان این رشته، به معنی افت کیفی بوده است؟
بله.
ـ منشاء این افت كجاست؟ مشكل، خود دانشجویان هستند كه درس نمی‌خوانند یا مشكل از متون است؟
استاد اولیه آیین دادرسی مدنی دكتر احمد متین‌دفتری بود كه ایشان شرح قوانین را در سه جلد نوشت. استاد بعدی دكتر جواد واحدی دستیار ایشان بود و بعد از 32 سال، جلال‌الدین مدنی كه در دانشگاه ملی تدریس می‌كرد، همین كتاب را با این همه وحدت رویه و آرای جدید به جای پنج جلد در دو جلد نوشت. بعد از ایشان در سال 70 این كتاب را خود من در یك جلد نوشتم.
ـ چرا؟
هم قوانین متزلزل هستند و هم دانشجو كتاب سه‌جلدی نمی‌خواند. من برای دانشگاه كتاب نوشته‌ام. دانشجو بیشتر از این نمی‌خواند.
-خوب؛ دانشجویی كه از زیر دست این كتاب‌ها بیرون می‌آید چه می‌تواند بكند؟
از این كتاب‌ها كه هیچ. باید به قوانین استناد كرد. و بعد از آن، زمانی در جنوب شرقی كشور برای یزد، بندر عباس و زاهدان، تنها یك شعبه دادگاه جنایی وجود داشت كه همیشه درش بسته بود اما امروز با 70 میلیون جمعیت، 11 میلیون پرونده در سال داریم. یكی از عواملی كه پرونده، زیاد و آرا، سخیف شده، عدم اعتماد قوه قضاییه به وكیل است. این در حالی است که در دنیا داشتن وكیل اجباری است. شما ماشین می‌خواهید بخرید، به چند نفر نشان می‌دهید؛ خانه می‌خرید، همین طور ... . در اینجا برعكس، افراد، خودشان برای كار قضایی اقدام می‌كنند. به همین دلیل شكایت، غلط از روز اول؛ موضوع، غلط از روز اول. درنتیجه روند كار، غلط در غلط پیش می‌رود. شما از این جریان انتظار دارید جواب بگیرید؟ اینجا قاضی از وكیل بدش می‌آید.
ما در دادگستری با تنزل سواد روبهرو هستیم. ساختار دادگستری را هم به هم ریختیم. درجه محاكم را به هم زدیم. دیوان عالی كشور را از نظارت انداختیم. دادگستری شد واحد‌‌های مستقل كه هیچ ارتباطی با هم ندارند. در گذشته دادگاه بخش، شهرستان و استان داشتیم كه هر سه زیر چتر حمایتی دیوان عالی كشور بودند و به این ترتیب جریان صحیح صدور یك حكم برای جلوگیری از تضییع حق، بررسی و كنترل می‌شد. این روندی بود كه تمام پرونده‌ها در تهران و شهرستان طی می‌كردند و امروز حذف شده است. دیگر چه انتظاری می‌رود.
ـ این مشكل ازكجا پیش آمده؟
ـ از جایی به وجود می‌آید كه دادگستری برای خودش قاضی تربیت می‌كند. مدرسه علوم قضایی، قاضی تربیت می‌كند؛ حوزه هم همین طور. درنتیجه دانشجو می‌داند قاضی خواهد شد.
ـ آیا منابع حوزه و دانشگاه یكی است؟
ـ حوزه منابع و متون خود را دارد. نگاه فقه هم یك نگاه سنتی است در صورتی كه حقوق به فقه یك نگاه مدرن دارد و مدرنیزم را از فقه بیرون می‌آورد.
ـ اگر الان قرار باشد یك كتاب امروزی برای حقوق اسلامی بنویسیم به نظر شما چنین اثری چه ویژگی باید داشته باشد؟
یك كتاب مشخص نمی‌شود نوشت چون هرگز وحدتی بین استادان حوزه و دانشگاه وجود نداشته است. باید یك كمیته تخصصی تحقیق و تألیف تشكیل شود تا برای هر ماده درسی با توجه به نیاز جامعه به یك حد وسط برسیم. اگر قرار باشد من جدا در دانشگاه بنویسم و دیگری هم در حوزه جدا بنویسد، به نتیجه نخواهیم رسید. ما نیاز به یك دگردیسی داریم. نوشتن قانون، تخصص می‌خواهد.
درباره دکتر نعمت احمدی‌نسب
دكتر نعمت احمدی‌نسب دارای فوق‌لیسانس حقوق و دكترای تاریخ در فروردین سال 1334 در زرند كرمان در خانواده‌ای كشاورز به دنیا آمد. با گذراندن دوره ابتدایی در شهر زرند برای ادامه تحصیل به كرمان رفت و در سال 1347 از دبیرستان شهاب كرمان دیپلم گرفت. او در سال 1350 وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال 55 مدرك فوق‌لیسانس رشته حقوق گرفت. وی از سال 56، كارآموزی خود را در تهران آغاز كرد.
دكتر احمدی‌نسب بعداز انقلاب وارد مقطع فوق‌لیسانس تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی شد و همین رشته را در سال 72 با مدرك دكتری به پایان رساند. سپس در رشته تخصصی تاریخ و همین طور دروس تلفیقی دو رشته تاریخ و حقوق در دانشگاه امام جعفر صادق (ع) و دانشگاه آزاد اسلامی به تدریس پرداخت و از سال 83 رسماً وارد گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هیات علمی این دانشگاه شد.
وی در كنار تدریس و وكالت، سال‌هاست با نشریات مختلف از جمله روزنامه‌های سلام، شرق، آرمان، اعتدال و هفته‌نامه ارزش همكاری دارد ضمن این كه از نخستین دادگاههای مطبوعات به عنوان وكیل مطبوعاتیان، پرونده دفاع بسیاری از مدیران مسئول، سردبیران و كاركنان تحریریه‌ها را به عهده داشته است.
ایبنا
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید