مروری بر فقه و کاربرد آن

1404/3/19 ۰۸:۱۳

«اصول فقه تحلیلی» به تفسیر فقهی اختصاص دارد و به شناخت متن فقهی، اوصاف و قواعد حاکم بر تفسیر آن می‌پردازد. در این کتاب، آخرین نظریات، جستارها و پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه مباحث الفاظ و تفسیر فقهی بیان شده است.

رضا دستجردی: «اصول فقه تحلیلی» به‌قلم سیدمصطفی محقق‌داماد، سیدمصطفی حسینی‌نسب و رضا پورمحمدی است که به همت موسسه بوستان کتاب در سال ۱۴۰۱ منتشر شده است. این اثر، مباحث اصول فقه را با نگرشی به کاربرد آن‌ها در استنباط فقهی بررسی می‌کند.

«اصول فقه تحلیلی» به تفسیر فقهی اختصاص دارد و به شناخت متن فقهی، اوصاف و قواعد حاکم بر تفسیر آن می‌پردازد. در این کتاب، آخرین نظریات، جستارها و پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه مباحث الفاظ و تفسیر فقهی بیان شده است؛ چنان‌که از ویژگی‌های ممتاز این اثر، ارائه مطالعات تطبیقی میان مباحث الفاظ اصول فقه و مباحث تفسیر حقوقی و مشخصاً حقوق آمریکا است.

به باور محقق‌داماد، یکی از نهادهای اعتقادی و کلامی ما موضوع دوام شریعت است که از شئون مباحث خاتمیت نبوی است. موضوع دوام شریعت مطلبی است که با سؤالات عدیده‌ای روبه‌روست و مانند اصل خاتمیت نیست که به‌آسانی بتوان عقلاً پذیرفت. مولف در ادامه چند پرسش مطرح می‌کند: «اولین سؤال این است که موضوع تحول و حرکت گوهری تاریخ بشری امری است که برای همگان مسلم و جای چون و چرا ندارد. اگر چنین است چگونه می‌توان برای زیست سعادتمندانه بشری که موجودی است قرار گرفته در بستر زمان متغیر، دستورالعمل واحدی پیچید؟ آنچه که می‌تواند دوام شریعت را به رغم تحول و حرکت گوهر تاریخ و تغییر شرایط در زمان و مکان توجیه نماید نهاد «اجتهاد» است. بدون نهاد اجتهاد، نظریه شریعت ثابت با مشکل جدی کلامی مواجه خواهد بود، در حالی‌که شریعت در همراهی با اجتهاد می‌تواند در بستر تاریخ پابه‌پای تحولات اجتماعی، پاسخ‌گوی درخواست‌های بشری باشد».

محقق‌داماد در ادامه به مبحث اجتهاد پرداخته و می‌نویسد: «اجتهاد هرچند در تعریف ساده عبارت است از نهایت سعی و تلاش برای استنباط احکام شرعیه فرعیه از منابع اولیه، ولی ناگفته پیداست که تلاش برای این منظور به یقین در صورتی موفقیت‌آمیز است که روش‌مندانه انجام پذیرد و در غیر این صورت، نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد. «علم اصول فقه» تأمین‌کننده روش علمی برای اجتهاد است».

مولف در ادامه گریزی به دانش اصول فقه نیز می‌زند و بر آن است: «این دانش در دامن ادبیات اسلامی پابه‌پای علم فقه پرورش و گسترش یافته است. یعنی روزهای آغازین تاریخ اسلام که شریعت در فروع محدودی اکثراً عبادی و فردی خلاصه می‌شد. مؤمنان طبعاً برای یافتن وظیفه شرعی خود چندان مشکلی نداشتند و می‌توانستند با تمسک به نصوص کتاب و سنت، به‌آسانی به تکالیف خویش دست یابند. اما به‌تدریج با توسعه حیات اجتماعی و تحولات بشری، مؤمنان که خود را موظف به عمل به شریعت می‌دانستند و بر این باور بودند که شریعت برای همه افعال آنان تعیین تکلیف نموده، به دنبال یافتن احکام شرعی خود قدم برمی‌داشتند. بسیاری رخدادها مسبوق به سابقه نبود و در خصوص آن هم در کتاب و سنت چیزی نمی‌یافتند. لذا نیازمند نوعی انطباق بودند. انطباق یعنی تطبیق رخداد مورد نظر با دستورالعمل کلی و یا با اشباه و نظایر آن‌که حکمی در شریعت داشته است. این انطباق کار چندان آسانی نبود و چه بسا آگاهانه و یا ناخودآگاه ناچار بودند به قواعد مختلف ادبی و سایر دانش‌ها پناه ببرند».

به باور محقق‌داماد: «اصول فقه از جمله دانش‌هایی است که به‌تدریج در دامن ادبیات اسلامی پرورش یافته است. هرچند ممکن است که این علم را مجموعه‌ای برگرفته و التقاط‌شده از سایر علوم نظیر کلام، ادبیات عرب، فلسفه و فقه و جز آن بدانیم، ولی هرگز نمی‌توان ارزش والای حالت ترکیبی و امتزاجی آن را نادیده گرفت. به‌هرحال اینک علم اصول فقه روشی است که بدون به‌کارگیری آن هرگز اجتهاد و استنباط احکام شرعی امکان‌پذیر نخواهد بود».

مولف در ادامه می‌آورد: «برخی برای این دانش، مؤسس و بنیان‌گذار قائل‌اند و گفته می‌شود که بنیان‌گذار اولیه این دانش، محمدبن‌ادریس‌شافعی بوده است. هرچند این مدعا با وجود روایات عدیده منقول از امام صادق (ع) که در آنها به قواعد اصولی اشاره می‌شود، جای گفت‌وگو دارد، ولی به یقین، تحولات چشم‌گیر این دانش در اندیشه شیعی قابل مقایسه با سایر مکاتب اسلامی نمی‌باشد. ناگفته پیداست که علت ایستایی آن در مکاتب اهل سنت، انسداد باب اجتهاد در قرون اولیه بوده است. حاکمیت روش تقلید از فقیهان پیشین و اجتناب از هرگونه نوآوری، بی‌تردید سبب انزوای این دانش گردیده، ولی نمی‌توان انکار کرد که عالمان اهل سنت به دلیل دارا بودن مناصب قضایی از نزدیک با حوادث واقعه روزمره مواجه بوده و برای حل آن‌ها در چارچوب موازین شریعت نهایت تلاش را نموده و به‌رغم توصیه به پیروی و تقلید از پیشینیان، قضات و داوران چاره‌ای جز به‌کارگیری قواعدی نظیر قیاس و یا تمسک به فلسفه شریعت تحت عنوان مقاصد الشریعة برای یافتن راه حل و برون‌رفت در پرونده‌های پیش روی خویش نداشته‌اند».

نگارنده «اصول فقه تحلیلی»، مقدمه خود را اینگونه ادامه می‌‎دهد: «نمی‌توان این حقیقت را انکار کرد که با رواج سنت تقلید عامه مردم و افتاء مفتیان، عامه مردم خویشتن را از به‌کارگیری قواعد اصولی به منظور دست‌یابی به احکام و تکالیف شرعی فارغ دیدند و کم‌کم با این قواعد بیگانه شدند و با مصطلحات و قواعدی که عملاً در محاورات خود به‌کار می‌بردند ناآشنا گشتند و آن‌ها را به دانش خاصی مربوط دانستند و جایگاه این دانش را به محدوده مراکز علمی اختصاص دادند. به‌رغم آن‌که بسیاری از قواعد این دانش بر موازین محاوره عرف عامه استوار بود، عموم مردم با مفاهیمی نظیر اطلاق، تقیید، عام، خاص، مشتق امرونهی ناآشنا شدند. در حالی‌که کارایی قواعد اصول فقه تنها به محدوده صدور فتوای مفتیان منحصر نمی‌گردد و بی‌تردید در تصمیم‌گیری‌های قضایی و تفسیر قوانین و قراردادها و بالاخره بسیاری از قواعد آن در محاورات روزانه مردمی و روابط فیمابین نقش ایفا می‌کنند. به دیگر سخن، عرف عامه در گفت‌وگوهای فیمابین خویش بدون آنکه توجه داشته باشند با قواعد اصولی ارتباط برقرار و حتی در فرض وقوع مرافعه با همان قواعد احتجاج می‌کنند و از این رو عالمان اصول فقه در مباحث الفاظ مستند اصلی خود را محاورات عمومی قرار می‌دهند».

محقق‌داماد در ادامه می‌آورد: «از توفیقات الهی که نصیب صاحب این سطور شد آن بود که در طی ۳۵ سال کار آموزشی در کنار تحقیق در فقه و فلسفه اسلامی و کلام، به تألیف و انتشار دفاتر سه‌گانه: مباحث الفاظ، منابع فقه، اصول عملیه و تعارض ادله برای دوره مقدماتی و تدریس اصول تفصیلی و تحلیلی برای فضلا و طلاب موفق شدم. اثر حاضر که با عنوان «اصول فقه تحلیلی» تقدیم دانشیان ارجمند می‌گردد درصدد است با تحلیل و تفصیل بیشتری در مقایسه با دفاتر سه‌گانه به مباحث اصول فقه بپردازد. برخی مباحث مندرج در این نگارش پیشتر به صورت پراکنده توسط نگارندگان تألیف و در قالب مقاله و فصل منتشر شده بود ولی اینک انسجام یافته و با ویرایش و پیراش تقدیم فضلا می‌گردد».

به باور محقق‌داماد در پایان این مقدمه: «بسیاری از مباحث دانش اصول فقه در نظام‌های حقوقی معاصر جهان البته ضمن مباحث فلسفه حقوق مطرح می‌گردد. مباحث الفاظ اصول فقه رابطه نزدیک با مباحث تفسیر حقوقی در نظام‌های حقوقی دارد. در مبحث تفسیر حقوقی، هم از روش تفسیر قانون سخن گفته می‌شود و هم شیوه‌هایی که قضات بایستی برای تفسیر قراردادها استفاده کنند مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد. لذا آشنایی با نظام‌های حقوقی معاصر در پویایی این دانش از یک‌سو و از سوی دیگر برای آسان‌سازی فراگیری عمومی به‌یقین نقش مؤثری خواهد داشت. از این رو در سرتاسر کتاب پیش رو، تطبیقات بسیاری بین مباحث الفاظ اصول فقه و آرای حقوق‌دانان آمریکایی صورت گرفته است. از جمله کاستی‌ها در بحث‌های اصولی، عدم طرح مباحث کاربردی آنها در فقه است. گاه دانش‌پژوه چند ماه در بحثی اصولی معطل می‌شود، اما از ثمرات و کاربردهای فقهی آن خبری ندارد. در این اثر کوشش شده کاربرد مباحث الفاظ اصول فقه در تفسیر و استنباط فقهی و حقوقی به صورت ملموس نشان داده شود».

منبع: ایبنا