1399/5/1 ۰۴:۳۰
انگلیس در چهارم بهمن 1330، شكایت خود مبنی بر مغایرت ملی شدن نفت با قوانین بین‌المللی و تقاضای محكومیت ایران، به خاطر اجرای خلع ید را به دیوان دادگستری لاهه تسلیم كرد. دكتر مصدق به حسین نواب، وزیرمختار ایران در هلند دستور داد تا مهلت یك ماهه‌ای را از دادگاه درخواست كند. حسین نواب همچنین لایحه دفاعی مقدماتی ایران را با كمك پروفسور سل تهیه كرد ولی چون او به علت كسالت از پذیرش مدافعات حضوری امتناع كرد این مسوولیت را پروفسور هنری رولن، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه بروكسل و رییس پیشین مجلس سنای بلژیك به عهده گرفت.
مصدق و دادگاه لاهه
دكتر مصدق چهارم خرداد ماه 1331 در نامه‌ای به مجلس تصمیم خود را بر عزیمت به لاهه اعلام كرد. همین روز آیت‌الله كاشانی در پیامی به ملت ایران نوشت: «جناب آقای دكتر مصدق با تنی خسته و حالتی رنجور به منظور احقاق حق و سربلندی شما ملت شریف عازم سفر و قطع مظالم و دسایس بیگانگان است.» روز 7 خرداد دكتر مصدق در راس هیاتی عازم لاهه شد. اعضای هیات ایرانی كه به ریاست دكتر مصدق در دادگاه حاضر شدند عبارت بودند از: مهندس كاظم حسیبی، الله‌یار صالح، كریم سنجابی، مظفر بقایی، دكتر محمدحسین علی‌آبادی، حسن صدر، عبدالحسین دانشپور و عیسی سپهبدی كه بعد از چند روز دكتر علی شایگان نیز به آنها اضافه شد. پروفسور رولن كه وظیفه تهیه لایحه و دفاع از ایران را برعهده داشت عضو دیگر هیات ایرانی بود. او علاوه بر آن، وظیفه تهیه متن سخنرانی دكتر مصدق برای ایراد در دادگاه را برعهده داشت. همچنین حسین نواب، سفیر ایران در هلند و نصرالله انتظام، سفیر ایران در امریكا نیز در لاهه و جلسات هیات ایرانی شركت داشتند.
روز 19 خرداد در اولین جلسه دادگاه با شرح توطئه‌های دولت انگلیس گفت: «نزد ما ایرانیان تشویش جلوگیری از هر گونه عملی كه در حكم مداخله در صلاحیت ملی باشد شدیدتر از سایر ملل است... كشور ما میدان رقابت سیاست‌های استعماری بوده و ضمنا پی برده‌ایم كه متاسفانه، به‌رغم آن همه امید و آرزو جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته‌اند به این وضع اسفناك كه شركت سابق نفت ایران و انگلیس در 50 سال اخیر مظهر برجسته آن بود، خاتمه دهد. ملت ایران كه از این وضع به ستوه آمده بود در یك جنبش مردانه با ملی ساختن صنایع نفت و قبول اصل پرداخت غرامات یك‌باره به سلطه بیگانگان خاتمه داد. در آن موقع دولت انگلیس به یك سلسله عملیات تهدید و ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت سرحدات ایران و ناوهای جنگی را به نزدیكی آب‌های ساحلی ما فرستاد. سپس دست به كار محاصره اقتصادی شد و خواست این منظور را با فشار اقتصادی و توقیف ارزهایی كه در انگلستان داشتیم، عملی سازد. در داخل ایران به كمك عمال و ایادی خود دسایسی علیه دولت و نهضت ملی برپا و در امور اقتصادی و مالی كارشكنی را تشویق كرد. در خارج تبلیغاتی به راه انداخت تا در كشورهای دیگر و محافل بین‌المللی موجبات بدنامی ما را فراهم سازد. در پایان چون از این فعالیت‌های شوم نتیجه‌ای به دست نیاورد قیافه مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه‌های ملل متحد از قبیل دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیت شكایت كرد.»
روز 19 خرداد دیوان دادگستری بین‌المللی برای رسیدگی به عرض حال دولت انگلیس تشكیل جلسه داد. پس از افتتاح جلسه، نخست‌وزیر ایران نطقی به زبان فرانسوی ایراد كرد كه قسمت‌هایی از آن را خبرگزاری‌های خارجی به سراسر جهان مخابره كردند. بیانات مصدق گذشته از جنبه حقوقی، حالت سیاسی و تبلیغاتی نیز داشت. او با استفاده از تریبون دادگاه بین‌المللی، به تشریح سیاست استعماری بریتانیا، از قرن 19 به بعد پرداخت و شركت سابق نفت را عامل اجرای مقاصد امپریالیستی بریتانیا در ایران معرفی و خاطرنشان كرد انگلستان قبل از احاله دادخواست به دیوان دادگستری بین‌المللی، با اعمال فشار سیاسی و نظامی علیه ایران و اعزام واحدهای نظامی به پایگاه‌های مجاور كشور و فرستادن ناوگان جنگی به آب‌های ایران مبادرت به تهدید ایران كرده است.
نطق مصدق در دیوان دادگستری بین‌المللی
دكتر مصدق در این نطق گفت كه وجدان جهانیان نباید اجازه دهد حقوق ملل ضعیف پایمال شود. جهانیان باید از ملل كوچك‌تر كه برای احقاق حقوق خود و استفاده از حاكمیت ملی و استقلال به پا می‌خیزند در برابر دولت‌های دارای قدرت نظامی، تبلیغاتی و نفوذ سیاسی وسیع دفاع كنند. ما- ایرانیان- كاری جز گرفتن حق مسلم خود نكرده‌ایم.»
دكتر مصدق قضات دادگاه لاهه را از آلوده كردن خود به سیاست بر حذر داشت و اشاره كرد كه قاضی باید حق را از زورگو و غاصب آن بگیرد نه جانب طرف برتر را. دكتر مصدق پس از ایراد نطق طولانی خود، دفاع قضایی از حقوق ایران در برابر شكایت انگلستان را به پروفسور رولن- حقوقدان بلژیكی كه به وكالت از ایران انتخاب شده بود - سپرد.
مصدق بعدا در یك مصاحبه مطبوعاتی در پاسخ به پرسش یك روزنامه‌نگار درباره میزان امید او به سازمان‌های بین‌الملل از جمله دادگاه لاهه، خواستار اصلاح منشور ملل و واگذاری تصمیم‌گیری‌ها از شورای امنیت به مجمع عمومی سازمان ملل شد و گفت سازمان ملل باید تنها «دموكراسی»ها را به عضویت بپذیرد نه هر دولت را. دولت یك كشور غیر‌دموكراتیك می‌تواند عضو ناظر باشد، نه صاحب رای. «دموكراسی» یك حق است و حقوق انسان باید رعایت شود و ناقض این حقوق به مجازات برسد تا این مجازات وسیله تنبه باشد.
بخشی از سخنان دكتر مصدق در دادگاه لاهه به شرح زیر بود: «آقای رییس، آقایان قضات! بشریت مدتی است به فكر افتاده به جای توسل به زور و فشار اختلافات خود را از طریق حق و عدالت حل و فصل كند. رشد عقلی و فكری بشر حكم می‌كند كه اختلافات خود را منحصرا به وسایل مسالمت‌آمیز تسویه نماید. در جایی كه دول بزرگی چون كشورهای متحده امریكا و فرانسه، احتیاط را به پایه‌ای برسانند كه تعیین حدود صلاحیت ملی را موكول به تشخیص خود كرده باشند، بر ملت ایران چه بحثی خواهد بود اگر صلاحیت دیوان را در حدود منشور ملل متفق و اعلامیه خود محدود نموده، اجازه ندهد به هیچ عنوان به آن حدود تخطی شود. نباید از آقایان این حقیقت را پنهان كنم كه در نزد ما ایرانیان، تشویش جلوگیری از هر گونه عملی كه در حكم مداخله در صلاحیت ملی باشد شدیدتر از سایر ملل است و علت هم این است كه ما ملل شرق سالیان دراز مزه تلخ موسسات اختصاصی و استثنایی را كه صرفا برای تامین بیگانگان به وجود آمده بود چشیده و به چشم خود دیده‌ایم كه كشور ما میدان رقابت سیاست‌های استعماری بوده و ضمنا پی برده‌ایم كه متاسفانه با وجود آن همه امید و آرزو، جامعه ملل و سازمان ملل نتوانسته‌اند به این وضع اسفناك كه شركت سابق نفت ایران و انگلیس در 50 سال اخیر مظهر برجسته آن بود، خاتمه دهند.
در آن موقع دولت انگلیس به یك سلسله عملیات تهدید و ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت سرحدات ایران و ناوهای جنگی را به نزدیكی آب‌های ساحلی ما فرستاد. سپس دست به كار محاصره اقتصادی شد و خواست این منظور را با فشار اقتصادی و توقیف ارزهایی كه در انگلستان داشتیم، عملی سازد. در داخل ایران به كمك عمال و ایادی خود دسایسی علیه دولت و نهضت ملی برپا و در امور مالی و اقتصادی و صنعتی ما كارشكنی را تشویق كرد. در خارج تبلیغاتی به راه انداخت تا در كشورهای دیگر و محافل بین‌المللی موجبات بدنامی ما را فراهم سازد. در پایان چون از این فعالیت‌های شوم نتیجه‌ای به دست نیاورد، قیافه‌ای مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه‌های ملل متحد از قبیل دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیت شكایت كرد. شاید عدول دولت انگلستان از رویه سابق و توسل به موسسات بین‌المللی به صورت ظاهر پیشرفتی به نظر آید، ولی با سوابق ناگواری كه از سیاست انگلیس در ایران وجود داشت، تاثیر این تغییر رویه در اذهان ملت ایران چنین شد كه منظور انگلستان از عمل مزبور آن است كه با حیله توسل به مراكز قضایی و مسالمت‌آمیز دوباره همان رقیت سیاسی و اقتصادی را كه به آن خاتمه داده بودیم (ملت ایران)، بر ما تحمیل كند و حال آنكه ملت ایران به احیای وضع سابق دیگر هرگز تن نمی‌دهد.»
دفاعیات وكیل مدافع ایران
پس از نطق مصدق، پروفسور رولن، وكیل مدافع ایران دلایل مربوط به عدم صلاحیت دیوان را در رسیدگی به دعاوی انگلستان مطرح كرد و نتیجه گرفت كه تصمیم به ملی كردن، امری است مربوط به امور داخلی ایران و بر این این دو نكته تاكید كرد كه قرارداد سال 1933 بین دولت ایران و شركت نفت منعقد شده، نه بین دولت انگلیس و ایران و رسیدگی به این موضوع، خارج از صلاحیت دیوان عالی دادگستری بین‌المللی است. او همچنین اضافه كرد: «كه هیچ دولتی نمی‌تواند به صرف امضای یك قرارداد تجاری در داخل خاك خود یك تبعه خارجی، از حق ملی كردن، كه حقوق حاكمیت یك كشور محسوب می‌شود، محروم گردد. آنچه شركت نفت انگلیس و ایران می‌تواند ادعا كند درخواست دریافت غرامت عادلانه است و كشور ایران نیز به عنوان یك كشور پشتیبان قانون و عدالت، خود را متعهد به پرداخت غرامت می‌داند.»
او در یكی از دفاعیاتش گفت: «در درجه اول ما در مساله صلاحیت ذی‌علاقه هستیم. من پیشنهاد می‌كنم اصولی كه مبنای صلاحیت دادگاه است، مورد توجه واقع شود. احساس می‌نمایم كه این امر ممكن است مفید واقع شود، زیرا اینجانب تا حدی با اصولی كه نویسندگان دانشمند تذكاریه دولت پادشاهی انگلیس به شما تسلیم نموده‌اند، مخالف هستم. صلاحیت شما منحصرا منوط به رضایت طرفین بوده و از آن رضایت نمی‌تواند تجاوز كند و به مجرد اینكه قبول شد، صلاحیت دیوان متكی براساس اختیاری است. چاره‌ای از این نیست كه دیوان باید از احراز صلاحیت خودداری نماید زیرا دلیلی بر قبولی صلاحیت در دست ندارد.» او همچنین گفت: «بریتانیا متعاقب تسلیم دادخواست خود به دیوان، اصل ملی شدن را قبول كرد. این اقدام به این معناست كه دیگر شكایت آن كشور به دادگاه جهانی، موضوع و مفهوم خود را از دست داده است، چون دولت ایران هیچ پیمان یا كنوانسیونی را نقض نكرده و طرح دعاوی بریتانیا بی‌مورد است، دیوان دادگستری بین‌المللی باید اعلام كند كه صلاحیت رسیدگی به دادخواست انگلستان را ندارد.»
دیدگاه انگلیس و نتیجه دیوان
در جلسات چهار روز بعد «لیونل هیلد» و «اریك بكت» پیرامون دادخواست بریتانیا و نیز پاسخ به مدافعات پروفسور رولن صحبت كردند. مهم‌ترین استدلال آنها این بود كه «با میانجیگری جامعه ملل كه منجر به قرارداد سال 1933 شد، قرارداد مزبور خصوصیت دوگانه پیدا كرده، به این معنا كه نه تنها یك قرارداد اعطای امتیاز بین ایران و كمپانی انگلیسی محسوب می‌شود، بلكه به صورت پیمانی میان دولت‌های بریتانیا و ایران درآمده است و از این روز باید به عنوان كنوانسیون یا یك پیمان تعبیر شود.»
روز 2 تیر آیت‌الله كاشانی در پیامی خواستار استقبال مردم هنگام بازگشت مصدق از لاهه شد و اعلام داشت «به پاس خدمات ایشان و تشویق خدمتگزاران به كشور و اثبات حق‌شناسی و وطن‌خواهی و نشان دادن احساسات ملی در مقابل بیگانگان و عمال آنها كه پیوسته در مقام تخریب امور ملت و مملكت و پیشرفت مقاصد اجانب هستند خیلی بجا و به‌موقع است كه بار دیگر در استقبال معظم‌له جدیت نموده و در این وظیفه ملی كه متضمن خیر و سعادت ملت است با رعایت حفظ انتظامات اقدام و شركت فرمایند.»
مصدق و همراهانش روز دوم تیر به ایران مراجعت كردند. دكتر مصدق قبل از ترك هلند، دستمزد ناچیز رولن را كه 1500 لیره استرلینگ بود به او پرداخت. این دستمزد با دستمزد 300 هزار فرانكی كه كسی همچون پروفسور ژیدل درخواست كرده بود قابل مقایسه نبود، به همین خاطر مصدق 6 تخته قالیچه از هدایایی كه به هزینه خود تهیه كرده بود را به رولن هدیه داد.
دادگاه لاهه پس از 12 جلسه وارد شور شد و بالاخره در 31 تیرماه 1331 با 9 رای مخالف در برابر 56 رای موافق، حكم خود را مبنی بر عدم صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر كرد. خلاصه رای دیوان در عباراتی مختصر چنین آمده بود: «... از لحاظ ادعای دولت انگلستان مبنی بر اینكه قرارداد امتیاز شركت نفت انگلیس و ایران در حكم عهدنامه بین دولت ایران و انگلستان است، دیوان نظر دولت انگلیس را موجه نمی‌داند، زیرا قرارداد به عنوان امتیازی است كه از طرف دولت ایران به یك شركت خصوصی داده شده است و دولت انگلیس در آن هیچ سمتی ندارد.»
همچنین در رای دیوان آمده است: «... دیوان چنین نتیجه می‌گیرد كه صلاحیت رسیدگی به شكایتی را كه دولت انگلیس طرح كرده است، ندارد و ورود در مسائل دیگری را هم كه در صلاحیت دیوان طرح شده است، لازم نمی‌داند. طی قراری كه دیوان در تاریخ 5 جولای 1951 صادر كرد اعلام شد كه اقدامات تامینه مصرح در قرار مزبور به طور موقت و در انتظار صدور رای قطعی دیوان تجویز شده است. اینك كه رای دیوان صادر شده بدیهی است كه قرار موقت مزبور از اعتبار ساقط است و هیچ گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود.»
خبر پیروزی ایران در لاهه در شامگاه 31 تیر و هنگامی كه ملت ایران بر حكومت قوام‌السلطنه غلبه كرده بود، ابلاغ شد و با وجود انتشار، تحت‌الشعاع وقایع 30 تیر واقع شد.
این‌چنین بود كه آیت‌الله كاشانی پیامی خطاب به ملت ایران صادر كرد و نوشت: «بسم‌الله الرحمن الرحیم. پس از سلام به عموم برادران عزیز دینی و ملت رشید و پرافتخار ایران، اكنون كه دادگاه بین‌المللی لاهه با توجه به حقانیت ایران علیه شكایت دولت استعماری انگلستان با تصدیق عدم صلاحیت خود رای داده است لازم می‌دانم از عموم برادران عزیز تقاضا نمایم كه امشب را به شكرانه این موقعیت كه به عنایت پروردگار و استعانت بی‌نظیر به دست آمده جشن عمومی برقرار نمایند. این پیام جزو آخرین حمایت‌های كاشانی از ملی شدن صنعت نفت و مصدق بود.
به دنبال این پیروزی كه نتیجه ایستادگی و پایمردی مردم و ثمره شهیدان 30 تیر و رهبران نهضت و تلاش‌ها و دانش پروفسور رولن، حقوقدان برجسته بلژیكی بود، عده‌ای از شهروندان تهرانی از طریق حسین مكی از نمایندگان مجلس درخواست كردند تا: «به پاس دفاع شجاعانه دانشمند محترم بلژیكی (پروفسور هانری رولن) در موضوع دعوای نفت در دیوان دادگستری لاهه از طرف دولت ملی جناب آقای دكتر مصدق یكی از خیابان‌های تهران به نام پروفسور نامبرده نامگذاری شود.» كمتر از دو ماه بعد از اعلام رای دادگاه، شهردار تهران در روز پانزدهم شهریور 1331 خیابان موزه درتهران را به نام خیابان پروفسور رولن نامگذاری كرد و با ارسال تلگرافی به پروفسور رولن این نامگذاری را به اطلاع ایشان رساند.
منبع: روزنامه اعتماد
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید