1393/8/18 ۰۷:۵۵
به نظر مي‌رسد احاديث رسيده ـ كه در سطور پيشين بدانها اشاره شد ـ موضوع قتال را به اعتبار ضرورت مطرح مي‌كنند و نه به طور كلي. طبعاً هر مكتبي كه بخواهد پايه‌هاي خود را بر زميني سخت بنا نهد، ناچار از به كار بردن قدرت است تا تجاوز را دفع كند و در حفظ و تداوم حيات خود و پيروانش بكوشد. از اين رو لازم است پيروان خويش را به اسلوب دفاعي يا شيوه‌هاي بازدارندگي يا روشهاي هجومي، آماده و مجهز سازد تا بنا به مصلحت بالاتر و به هنگام مقتضي آنها را به كار گيرند. احاديث راجع به قتال آمده‌اند تا بگويند كه به عنف و شدت، در مقابل هر شخص و گروه و جمعيت و كشوري كه قصد مبارزه با دين اسلام و سلب امنيت مسلمين و براندازي حكومت اسلامي را دارند، حاجت است.
ب) ارزيابي دلايل روايي
در اين موارد، نرمي اگر يك بار يا بيشتر به كار آيد، در اكثر حالات فايده و نتيجه‌اي قطعي ندارد؛ اما اينكه به كارگيري عنف با اصل دعوت به راه توحيد ارتباط داشته باشد تا دعوت از خلال عنف آشكار شود يا بر اساس آن، پايه‌ريزي شود يا به موجب آن مستقر گردد، از اين احاديث بر نمي‌آيد. حتي حديث دوم كه در مقام بيان تفاوتهاي قبل و بعد از هجرت است و اشاره به ارزش قدرت در رد تجاوز دارد. همچنان كه بعد از هجرت، اسلام توانست پيشرفت كند و آزادي دعوتش را بدون فشار تهديد و اكراه به دست آورد، هيچ اشاره‌اي به اينكه پيروزي اسلام در دعوتش پس از هجرت، مستند به تشريع قتال به خاطر دعوت الي‌الله باشد، ندارد. نهايت مفهوم و معنايي كه مي‌تواند مستفاد از احاديث باشد، آن است كه مسلمانان بايد قوت دفع‌كننده تجاوز را به دست آورند70 و اين، قولي است كه جملگي برآنند.
به بيان ديگر، از احاديث اين نكته به دست نمي‌آيد كه پيشرفت اسلام به سبب تشريع قتال و بر اثر كارزاربا غيرمسلمانان صورت گرفته است. محتواي احاديث دال بر اين است كه مسلمانان بايد قوي باشند تا ديگران هوس خام تجاوز به آنان را در سر نپرورانند و اگر تجاوزي رخ داد، آن را قاطعانه دفع و رفع نمايند. افزون بر همه مطالب اصولاً به نظر ما حديث دوم حاوي مفهوم ديگري است. مفهوم حديث دوم اين است كه در هنگام كارزار همين كه شخصي از دشمنان اظهار اسلام كرد، بايد رها شود و خونش محترم شمرده شود و نبايد كسي از اندرون دل كسي تفتيش عقيده كند.
به هرحال از نصوص دينيِ كتاب و سنت، برنمي‌آيد كه شارع مقدس، دعوت به دين را هدف جنگ قرار داده يا از جنگ به عنوان وسيله‌اي براي اجبار مردم به دخول در دين ذكر كرده باشد. بلكه نهايت مدلول آن نصوص اين است كه جنگ،وسيله‌اي است مشروع، آنگاه كه از آن براي حمايت از دعوت ديني و محافظت از جامعه مسلمين و حكومت ناب ديني در مقابل ستيزهاي دشمنان كافر، استفاده شود.71
احاديث بسياري نيز وجود دارند كه ابتداي به قتال را نهي كرده‌اند. براي نمونه محمدبن يعقوب در حديث عبدالرحمن بن جندب از پدرش آورده است كه: «هر جايي كه ما با دشمن روبرو مي‌شديم، امير مؤمنان(ع) مي‌فرمود: با آنان كارزار، مكنيد تا اينكه آنان جنگ را آغاز كنند. شما داراي حجت هستيد و همين كه شما جنگ را آغاز نكنيد، حجت ديگري براي شماست.»72 نيز شيخ كليني از حضرت امير(ع) در خطاب به لشكريانش در برخي جنگها نقل كرده است كه ايشان فرمودند: «هنگامي كه فردا با اين گروه روبرو شديد، با آنان كارزار مكنيد تا وقتي كه آنان با شما جنگ كنند. اگر جنگ را آغاز كردند، با آنان مبارزه كنيد و بر شما باد آرامش و وقار.»73 احاديث بسيار ديگري با اين مضمون وجود دارند كه در ادامه در بحث از ديدگاه دوم ذكر خواهند شد.
ج) ارزيابي سيره نبوي
اما استدلال به سيره عملي پيامبر(ص) در قضيه حركت دادن سپاه اُسامه جهت نبرد با روميان نيز قابل خدشه است؛ زيرا «سيره، دلالت بر وجوب ابتدا به جهاد مثل حكم شرعي اصيل و غيرقابل تغيير نمي‌كند، بلكه نهايت چيزي كه دلالت مي‌كند مشروعيت جهاد است در ظروف زماني كه در آن وقت موجود بوده است و شكي در اين نيست. سخن ما در اصل تأسيس جهاد نيست، بلكه در تفاصيل و جزئيات است.»74 به ديگر بيان، فعل نبي(ص) مجمل است و فقط بر اباحه دلالت مي‌كند، نه بر وجوب. از سوي ديگر ـ همچنان كه قبلاً آورديم ـ حركت دادن سپاه اسامه توسط پيامبر(ص)، در پي تحركات روميان در سرحدّات كشور اسلامي و براي جلوگيري از ضربات غافلگيرانه آنان صورت پذيرفت؛ پس نمي‌توان به طور مطلق بدان استناد جست.
د) ارزيابي آراي دانشمندان
صرف اقوال و آراي فقها مبني بر اصالت جنگ، سندي شرعي يا حجتي موجّه نيست. اگر مستندات فقهاي قايل به نظريه اصالت جنگ را با توجه به كتاب و سنت بررسي كنيم ـ چنان كه در ارزيابي دلايل آنها آمد ـ به وضوح درمي‌يابيم كه استدلال آنها ناتمام است. وانگهي به نظر مي‌رسد اين اوضاع و احوال سخت ايام حيات اين دسته از فقيهان بوده كه آنان را به اتخاذ چنان موضع و رأي سختگيرانه‌اي سوق داده است. به عبارت ديگر نظرات آنان تصويري از واقعيت روزگار ايشان را باز مي‌نماياند و فتواي آنان واكنشي به ويژگيها و اوصاف روابط آن زمانه آنان با غيرمسلمانان بوده است.
واقعيت اين است كه دعوت اسلامي مانند هر دعوت حق‌طلبانه ديگري از سوي پاره‌اي از مردم با معارضه روبرو مي‌شده و مي‌شود و پيام دين و محتواي وحي به گونه‌اي است كه با منافع و مطامع زرداران و زورمداران و دين‌فروشان برخورد پيدا مي‌كرده و مي‌كند و درنتيجه آنها با شدت هرچه تمام‌تر به مبارزه با دين و پيام آن برمي‌خاسته‌اند و برمي‌خيزند و از اعتلاي دين و مظاهر ديني جلوگيري مي‌كرده‌اند و مي‌كنند و فقها در مقابل هجمه مستمر زخم‌خوردگان از پيام دين و منكران دعوت اسلامي، فتوا به اصالت جنگ مي‌داده‌اند.
به نظر دكتر زحيلي «اصول برادري انساني، برابري بين آفريدگان، مسئوليت مشترك اجتماعي و اصول آزادي و عدالت، مقوله‌هايي هستند كه سردمداران از آنها هراس دارند كه مبادا از تخت سلطنت به زير كشيده شوند. پس با مسلمانان به جنگ برخاستند و قرنها ادامه يافت و فقها، اصل ارتباطي با دشمنان اسلام را جنگ شمردند تا از سوي آنها با پذيرش اسلام يا انعقاد عهدنامه، ايمني يابند.»75
استمرار جنگ ميان مسلمانان و بيگانگان در زمان فقهاي سلف و عدم آرامش و صلح در آن روزگار، به گونه‌اي بود كه حالتي دائمي يافت و فقيهان بر همين اساس، اصل را مادامي كه عارضي براي صلح مثل ايمان آوردن يا امان گرفتن پيش نيايد، جنگ دانستند. اصولاً «حالت مسلمانان در آن هنگام اقتضا مي‌كرده است كه در مقابل دشمناني كه از اطراف به آنها هجوم آورده‌اند، ثبات داشته باشند و هر مسلماني كه بداند يا احساس كند كه در حال جنگ با دشمن است، دائماً در حال آمادگي است؛ بدون اينكه ضعف و سستي يا حالت تسليم و سازش به او دست دهد.»76 و اين همان امر عام خداوند به مؤمنان در آيه شريفه «و اعدّوا لهم ما استطعتم من قوه»77 است كه به قدر توانايي خود، خويشتن را به ساز و برگ جنگي مجهز كنند تا هنگام حاجت، در مقابل دشمنان اسلام، مهيا و آماده باشند.78
فقها به خاطر همين زمينه فكري، دنيا را به دو «دار» تقسيم كرده‌اند: «دارالاسلام» و «دارالحرب» و مبني بر همين تقسيم‌بندي استدلال كرده‌اند كه اصل، جنگ است. اين تقسيم، تقسيمي شرعي و قانوني نيست، بلكه ملاك آن، اوضاع و احوال زماني و مكاني و نيز شرايط فكري و فرهنگي فقيه هنگام صدور فتوا بوده است. به اعتقاد اين قلم، اگر به باور برخي، تقسيم دنيا به دو اردوگاه معارض اجتناب‌ناپذير است، آنگاه گزينه بهتر، تقسيم دنيا به «دارالاسلام» و «دارالكفر» است و بديهي است كه در اين تقسيم‌بندي جديد، دليلي بر اصالت جنگ ميان اين دو دار وجود ندارد. «دارالكفر» يا «دارالشرك» اعم است از «دارالحياد»، «دارالموادعه»، «دارالمهادنه»، «دارالعهد» و «دارالحرب». تنها با «دارالحرب» است كه مي‌توان ارتباط جنگي برقرار كرد؛ آن هم به دليل درگير بودن بالفعل در صحنه مبارزه و كارزار نه چيز ديگر. چه «اسلام، قتل عمومي كفار را تجويز نكرده و نمي‌كند.»79 بنابراين «عبارات فقها در اين كه اصل، جنگ است حجت و دليلي براي كسي محسوب نمي‌شود؛ چرا كه بر آن عبارات، دليلي قوي از قرآن يا سنت موجود نيست و صرفاً حكمي زماني مربوط به زماني خاص بوده است.»80
بي‌ترديد دلايلي كه آن بزرگان براي آراي خود ارائه داده‌اند و در همين نوشتار بدانها اشارت رفت و ارزيابي شد، وافي به مقصود آنان نيست و مدّعا را كفايت نمي‌كند.
ادامه دارد
پي‌نوشتها:
70. رك. همان، صص 204ـ203. 71. همان، ص204.
72. حرعاملي، همان، ج11، ص69؛ محدث نوري، حسين، مستدرك‌الوسايل و مستنبط‌المسائل، ج11، ص86.
73. حرعاملي، همان، ج11، صص73-70.
74. فضل‌الله، همان، ص223. 75. همان، ص136.
76. همان، ص130. 77. انفال: 60.
78. الميزان، همان، ج9، ص116. 79ـ شلتوت، محمود، همان، ص51.
80ـ الزحيلي، همان، ص135.
اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید