توسعۀ اقتصادی و اسناد ملی و تاریخی

1391/11/7 ۰۱:۲۷

توسعۀ اقتصادی و اسناد ملی و تاریخی

به مناسبت هفدهم اردیبهشت روز اسناد ملی




دکتر کیانوش کیانی هفت‌لنگ

مقدمه: اسناد ملی به عنوان، بخشی از منابع و مآخذ پژوهشی، مجموعه‌ای از نوشته‌ها و اسنادی هستند که حاصل تلاش و کوشش روزمرّه و مستمر دیوان‌های سابق و ادارت کنونی می‌باشند و مندرجات آنها از نظر نحوۀ بهره‌برداری دارای دو گونه ارزش اداری و پژوهشی می‌باشد.

مادامی که مطالب آنها مربوط به امور جاری و روزمرّه اداری است دارای ارزش اداری هستند و پس از آنکه از گردش فعالیت‌های روزمره اداری خارج شوند، ارزش تحقیقی و استنادی پیدا می‌کنند و در این حالت است که به آنها «اسناد ملی و تاریخی» اطلاق
می‌شود، به این ترتیب اسناد تاریخی شامل کلیه فرامین، مکاتبات و اسناد سیاسی، معاهدات، نوشته‌های اداری، اسناد فضائی، مالی، حقوقی، گزارش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و برخی از مکاتبات خصوصی دوستانه و خانوادگی است.

اهمیت و اعتبار اسناد تاریخی: در میان منابع گوناگون تاریخنگاری، بی‌گمان اسناد تاریخی، اصالت و اعتبار بیشتری دارند؛ زیرا هر سند اداری و دیوانی و هر فرمان و نامه رسمی که امروزه در دست ماست، با زمان و رویدادی ویژه و حقیقی بستگی داشته و در نتیجه رابطه مستقیم و طبیعی بین اثر و مؤثر وجود دارد. بعلاوه قضاوت‌ها و داوری‌هایی که درباره آنها می‌شود و آنچه از محتوای آنها استنباط می‌شود، برپایه اعتبار، یقین و اصالت استوار است.

درباره ارزش وجودی این دسته از سرچشمه‌های تاریخ و در مقام مقایسه آنها با دیگر منابع تاریخنگاری باید گفت که اینگونه اسناد و مدارک نه تنها وسیله و ابزاری ارزشمند برای درک تاریخ و شناخت تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و نظامی یک جامعه هستند، بلکه چون حاصل فعالیتهای اداری و درباره اعمال روزمره زندگی افراد یک اجتماع بوده و برای حفظ روابط جامعه با دستگاه‌های اداری و حاکمه تهیه و تنظیم شده و می‌شوند خالی از شائبه، شایعه، دروغ، تظاهر، اغراض خصوصی و ملاحظه‌کاری‌ها، تنظیم شده و می‌شوند. همین نقش اساسی و قابل اعتماد که سند در ثبت و ضبط وقایع ایفا می‌کند، از قدیمی‌ترین ایام وقتی در جوامع باستانی پراهمیت و قابل اعتناء است. از این رو با استفاده از این نوع مدارک به اشتباهات، پرده‌پوشی‌ها، مجهولات، گزافه‌گوئی‌ها و بالاخره ملاحظه‌کاری‌های برخی از تاریخ‌نویسان گذشته می‌توان پی برد و حقایق امور را درک و کشف کرد.

بیهقی که در نوشتن کتاب خویش از این مدارک و اسناد، به فراوانی استفاده کرده است در بیان انواع منابع و اخبار می‌گوید:

«اخبار گذشته را دو قسم گویند که آنرا سه، دیگر نشاسند. یا از کسی بباید شنید و یا در کتابی بباید خواند». اما این وضع تنها منحصر به تاریخ نویسان ایرانی نبود بلکه در اروپا نیز تا مدتها، حال به همین منوال بود تا اینکه دانش باستان شناسی پدید آمد و آثار هنری پیشینیان که از کاوش‌ها بدست می‌آمد تا اندازه‌ای مبنای داوری‌های تاریخی قرار گرفت و پس از آن نیز طولی نکشید به اهمیت وجودی اسناد تاریخی و آرشیوی پی برده شد.

به هر حال به سبب اصالت و اعتباری که در مندرجات «اسناد تاریخی» وجود داشت در روش تحقیق و نگارش تاریخ نیز رفته رفته، تغییری حاصل گردید و موجب شد که تاریخ و حقایق تاریخی را از دیدگاه تازه‌تری بررسی نمایند.

امروزه جوامع با سرعت به سوی دانش محور شدن به پیش می‌روند و پیشرفت ملت‌ها مدیون اطلاعات و دانش است. از سوی دیگر اسناد به دلیل ماهیت، شکل گردآوری و تدوین آن از ارزش علمی و تحلیلی فوق‌العاده‌ای برخوردار است با توجه به شرایط اقتصادی جهان، بهره‌گیری از اسناد در توسعه اقتصادی چند سالی است که نیز مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از مباحث هیئت اجرایی شورای جهانی آرشیو در شهر سنت پترزبورگ در سال 2003م، بحث اسناد ملی و توسعۀ اقتصادی بود. شاید در نظر اول، یافتن ارتباط جدی بین این دو مقوله، کاری سخت باشد؛ ولی با اندکی کنجکاوی، می‌توان پیوند معنادار و مستقیمی میان این دو پیدا کرد. کاری که در گزارش مرکز مدارک علمی در سال 1358 که بخشهایی از آن دستمایه به این یادداشت قرار گرفته است، به خوبی منعکس است.

در گذشته، دو عامل مهم تولید یعنی «زمین» و «کار» در اقتصاد شناخته شده بود. عامل زمین، تمامی منابع طبیعی درخور بهره‌برداری جامعه را نظیر: نفت، گاز، معادن گوناگون، آب، جنگل، مرتع و نظایر آن در برمی‌گیرد؛ و عامل «نیروی انسانی» که باید در کنار منابع طبیعی قرار گیرد تا در آنها دخل و تصرف کند و از آنها در جهت رفع نیازهای جامعه استفاده نماید. اما بتدریج، کیفیت نیروی انسانی مورد بررسی پیشرفته قرار گرفت و آن نیز، به دو شاخۀ نیروی جسمی و نیروی عقلی تقسیم گردید.

در این میان، هر اندازه منابع طبیعی جامعه غنی باشد، باز هم محدود و پایانپذیر است. این محدودیت، البته نیروی فیزیکی انسان را نیز شامل می‌شود. اما نیروی عقلانی و قدرت اندیشۀ انسان، عملاً منبعی نامحدود و پایان‌ناپذیر می‌باشد. زیرا با استفاده از همین نیروست که می‌توان به اکتشاف، اختراع و تولید پرداخت و جوامع انسانی را به سمت‌و‌سوی توسعه رهنمون ساخت. همچنان که شنیده یا دیده‌ایم که جوامع پیشرفتۀ فاقد منابع فراوان اولیه، بالندگی اقتصادی خود را، مدیون دانش و توانائی فکری افراد جامعۀ خویش بوده‌اند و سرزمین ژاپن، نمونۀ بارز این مدعا ست.

در الگوهای رشد اقتصادی ـ که مبتنی بر افزایش سالیانۀ تولید ناخالص ملی بود ـ عوامل تولید نظیر «کار» و «سرمایه» و ترکیب آنها به نسبتهائی معین، متضمن افزایش سالیانه تولید می‌دانستند. در این موارد، سهم «دانش» و «دانایی» در دورۀ مطالعهۀ ثابت فرض می‌شد و تنها بخش کوچکی از تولیدات ناخالص ملی جامعه، به «دانش» و «دانایی» نسبت داده می‌شد. در حالی که بتدریج این طرز تلقی در نظریه‌های جدیدتر اقتصادی، تغییر کرد و به سهم «دانش» و «دانایی» در مجموعۀ تولید جامعه، اهمیت بیشت‌تری داده شد. به گونه‌ای که در مواردی، بیش از هفتاد درصد تولید ناخالص جامعه، به سهم دانش و تغییر و تحولات ناشی از آن همچون نوآوری در صنایع، اختراع، بهره‌گیری از ابزارهای ارزان‌تر تولید و نظایر آن اختصاص یافت.

در حدود سه دهۀ پیش، کشورهای فقیر جهان سوم به دلیل بی‌پولی، خود را عقب مانده می‌نامیدند و معتقد بودند که تنها عامل عقب ماندگی آنها نداشتن پول است. اما کشف چاههای نفت در شماری از این کشورهای و سرازیر شدن پول نفت به خزانۀ آنها، گرهی از مشکلاتشان نگشود و امروزه می‌توان به جرئت گفت که کشورهای ثروتمند جهان سوم، همچنان در چنبرۀ مزمن عقب‌ماندگی دچار هستند.

پس می‌باید برای توسعۀ اقتصادی، به وسائل دیگری متوسل شد و از تجربیات دیگر ملل استفاده کرد. سرمایه گذاریها و توجیهاتی که کشورهای پیشرفته در زمینۀ تحقیقات علمی و فنی به عمل می‌آورند و نیز هزینه‌هائی که در زمینۀ ایجاد و گسترش مراکز آرشیوی نظامهای اطلاعاتی و مراکز و بانکهای اطلاعاتی می‌کنند، هیچکدام بی‌دلیل انجام نمی‌گیرد.

امروزه در چین، علاوه بر آرشیو ملی، بیش از 3750 و در روسیه، بیش از 2660 مرکز وجود دارد. شاید با دقت بیش‌تر بتوانیم رابطۀ مستقیمی بین توسعۀ کشورها و توجه آنها به آرشیوها، کتابخانه‌ها و دیگر مراکز علمی، آشکارتر سازیم.

بدیهی است که برای درماندگیهای ایرانی، می‌باید چاره ایرانی اندیشید و صد البته، آن میزان از تجربیات دیگر ملل را که می‌توان در قالب و نظام «چاره‌جوئی ایرانی» جای داد، به کار بست.

طبیعت توسعه، از سویی نیازمند تغییر دائمی سطح دانش است و از دیگر سو، سرعت و افزایش کاربرد دانش و دانایی را در تأسیسات آن جامعه می‌طلبد. نظریه‌های اقتصادی مبتنی بر اصول ثابت فناوری نادیده گرفتن تغییراتی که در ساختمان اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی جامعه به وجود می‌آید، قابل اعتماد و استناد نیست. درجۀ توسعۀ اقتصادی هر کشور، تا حدود زیادی به ترکیب مناسبی از آموزش، فناوری و پژوهشهای علمی آن بستگی دارد که به نوبۀ خود، نیازمندی به موتور محرکه‌ای را به نام «اطلاع» بیشتر می‌کند.


اگر موضوع را از دیدگاه دیگری نگاه کنیم، به این واقعیت پی می‌بریم که اساسی‌ترین عامل تولید در جهان امروز، «اطلاع» می‌باشد. نگاهی سریع به تحولات اقتصادی کشورهای پیشرفته، سه دوران کاملاً مشخص و تا حدودی متمایز از یکدیگر را نشان می‌دهد؛ اول تحول کشاورزی، دوم تحول صنعتی و سوم تحول «اطلاعاتی»، امروزه حتی مبادلۀ اطلاع، به مراتب مهم‌تر و مفیدتر از مبادلۀ کالا و متضمن منافع بسیاری است. امروزه با مفاهیمی نظیر «واسطه‌های اطلاع» یا «دلالهای اطلاع» برمی‌خوریم که کارشان گردآوری داده‌ها و فروش آن به خریداران اطلاع در زمینه‌های علمی، صنعتی، تجاری و غیره است.

آن دسته از کشورهای در حال توسعه ـ که سریعاً مسیر بالندگی اقتصادی را طی می‌کند ـ شکل جدیدی از توسعۀ یافتگی را ارئه می‌دهند که با مسیر و شکل توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته متفاوت است. در این کشورها، تمام فعالیتهای اقتصادی، شتابزده است و رشد پاره‌ای از بخشهای اقتصادی ـ که منوط به رشد دیگر بخشها است ـ به علت همین
شتابزدگی، نابهنگام شروع شده و نظم و تکامل طبیعی رشد و توسعه را برهم زده است. این کشورها، هم می‌خواهند بیدرنگ صنعتی شوند و هم کشاورزی؛ هم در زمینۀ خدمات مدیریت از دیگران کم نیاورند. هم روابط بین خود را صلح و صفا دهند و هم موقعیت سیاسی بین‌المللی محرمانه‌ای داشته باشند! باید گفت که خواسته‌های آنها حق به جانب است و زمانه هم این چنین می‌طلبد؛ اما چگونه؟ پاسخ، روشن است! توجه جدی به اهمیت اطلاع و سازمانها و نهادهائی که بتوان از آنها در جریان توسعه مدد گرفت. وجود اطلاعات مفید و سودمند و در عین حال کافی و بموقع، می‌تواند تا حدودی از فشار این بار گران بکاهد بارزی هم در جریان توسعۀ اقتصادی کشور داشته باشد.

همانطور که در اقتصادی، مفاهیم اقتصادی وابسته و نزدیک به هم را مانند پول و بانک، یکجا مورد مطالعه قرار می‌دهیم، در اینجا نیز مفاهیم «اطلاع» و «بانک اطلاعاتی» یا سازمان اطلاعاتی و مراکز اسنادی را نیز باید باهم به کاربرد؛ زیرا نقش واقعی «اطلاع» به شکل سازمانی و نحوۀ کار مراکز جمع‌آوری و نگهداری و اشاعۀ اطلاعات مربوط است. اگر مفیدترین و بیش‌ترین اطلاعات را در سازمانی گرد آوریم که فاقد مشخصات کامل مراکز اطلاعاتی است، همانقدر بی‌فایده است که حجم زیادی از پول را بدون داشتن هیچگونه سیاست پولی یا بانکی، وارد اقتصاد کشوری کنیم. همانطور که «اطلاع»، باید از خصائصی برخوردار باشد تا در اصطلاح اهل فن «اطلاع» خوانده شود، سازمانی هم که وظیفۀ فرآوری، نگهداری، بازیابی و اشاعۀ آن را به عهده دارد، می‌یابد دارای مشخصاتی باشد. اگر این سازمان بتواند اطلاع صحیح، کافی و بموقع در دسترس پژوهندگان قرار دهد،
وظیفۀ خود را درست انجام داده است.

در مقام مقایسه، در کشورهای نظیر ایران، آرشیو ملی می‌یابد نقش مهم‌تری از همتایان خود را در جهان برعهده گیرد و با تأکید بر کمیت و کیفیت بهتر منابع، علاقه به تحقیق و تتبع را افزایش دهد و این قبیل فعالیتها را جهتدار و حتی به سوی توسعه اقتصادی کشور هدایت کند.

آرشیو ملی و سایر مراکز اسنادی را، می‌باید از حالت انبار سند خارج کرد و همانطور که واحدهای صنعتی، مواد اولیه را در فرایند آماده‌سازی، به کالاهای قابل مصرف تبدیل می‌کنند، آرشیو ملی هم، باید بتواند «داده‌های» فرآوردۀ خود را به شکل «اطلاع» عرضه کند. بدیهی است هر آنچه در این فراگرد کوشاتر باشد و برای فرآورده‌هایش، خریداران بیشتری بیابد، موفق‌تر خواهد بود؛ و چه بسا این گله‌مندی تا حدودی درست باشد که در آشنا سازی مردم به اهمیت اسناد و به طور کلی عرضه و تبلیغ آن، کاستیهائی وجود دارد و دارد.

قطع وابستگیهای اقتصادی، تحولات و تجدید تفکراتی در چارچوب نظامها و بنیادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور موجب می‌شود. نقش اسناد و نهادهای اسنادی در این میان، پروراندن «داده‌ها» و تسهیل در استفاده از آنها به عنوان «اطلاع» است. صنعتگر ایرانی، می‌خواهد بداند از چه موادی برای ساخت قطعات دستگاهی که تاکنون از خارج وارد می‌شده، استفاده کند. می‌خواهد نوع فلز یا متناسب با آب و هوای ایران را بداند. می‌خواهد بداند چه صنعتی را بهتر است از این پس پیشه کند؛ چرا، چگونه و انبوهی از پرسشهای دیگر. نقش ما در این زمینه، جمع‌آوری کامل‌تر، آماده سازی بهتر و عرضه و تبلیغ صحیح‌تر "خدمات اطلاعاتی" است.

با در اختیار داشتن اطلاعات کافی، صحیح و بموقع و آموختن و مهارتهای لازم به نیروی کار، می‌توان پدیدۀ فکر را به جای عین عامل تولید وارد کرد و با ساختن زمینه‌های مناسب، تولیدات صنعتی یا کشاورزی جامعه را، از این طریق ارزان تقویت نمود و این کار را جانشین ورود صنعت مونتاژ محض کرد. این نوع واردات، باید با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور انجام گیرد. در این صورت، بدیهی است که ترقیات دیگر جوامع را، می‌توان در عین ارزانی، با شرایط موجود وفق داد و با فرهنگ و اوضاع و احوال ایران سازگار نمود و نتیجه بهینه به دست آورد.

اگر مفاهیم «اسناد»، «اطلاعات» و «خدمات اطلاعاتی» و تأثیر آنها بر توسعۀ اقتصادی کشورمان آشکار شود، ضرورت توجه بیش‌تر به «اسناد اقتصادی» و در نهایت «آرشیو ملی» روشن‌تر می‌شود و آنگاه همه، موظف خواهیم شد تا از تخصص و تجربۀ خود، به قصد استقلال اقتصادی کشور، در زمینۀ گردآوری، تنظیم و توصیف، آماده‌سازی و مرمت و اشاعۀ اطلاعات اسنادی، با علاقۀ بیش‌تر و عزم راسخ‌تر، تلاش کنیم.