کوچندگان و مراتع؛ چالشها و راهکارها

1391/11/7 ۰۱:۲۷

کوچندگان و مراتع؛ چالشها و راهکارها

دکتر کیانوش کیانی هفت لنگ٭
دکتر احمد رحیمی٭٭



مقدمه: امروزه دانشمندان منابع طبیعی را به سه بخش الف) منابع پایدار و دائمی، ب) منابع قابل تجدید و ج) منابع غیر قابل تجدید تقسیم می‎کنند. بر این اساس، انرژی خورشیدی و باد جزء منابع پایدار، خاک، آب و مراتع جزء منابع تجدید شونده و سوخت فسیلی و معادن طلا و مس و ... در گروه منابع غیرقابل تجدید به شمار می‎روند. بنابراین، خاک یک منبع دائمی و پایدار نیست، بلکه یک منبع طبیعی تجدیدپذیر است. به عبارت دیگر اگر از خاک به صورت صحیح بهره‎برداری شود، امکان استفاده از آن به صورت همیشگی و دائمی وجود خواهد داشت.
منابع طبیعی تجدیدشونده به دلیل داشتن اهمیت فراوان، بویژه در تأمین مایحتاج زندگی انسانها در دهه‎های اخیر مورد توجه خاصی قرار گرفته است. این منابع اساس و منبع اصلی تأمین کننده نیازها و بویژه غذای انسان بوده است.
انسان اولیه از میوه درختان تغذیه می‎کرد، از برگ درختان برای خود پوشاک تهیه می‎کرد و با استفاده از خاک و چوب جنگل برای خود مسکن می‎ساخت. با افزایش جمعیت و پیشرفت فن‎آوری سرعت بهره‎برداری از منابع طبیعی نیز افزایش یافت، و انسانی که خود جزئی از اکوسیستم (زیست بوم)، بود عامل تخریب آن شد.
خاک، بستر تمام فعالیتهای موجودات زنده روی زمین است. پس باید این بستر را حفظ کرد و برای حفظ آن باید پوشش گیاهی آن را حفاظت نمود.
با افزایش جمعیت و فزونی نیازهای غذایی، فشار انکارناپذیر و غیرقابل وصفی بر منابع تجدید شونده وارد می‎شود که اگر انسان امروزی به آن توجه نکند، شاید جبران آن در آینده امکان‎پذیر نباشد. از منابع تاریخی و سفرنامه‎های مختلف می‌توان دریافت که، بخشهای وسیعی از کشور ما دارای پوشش جنگلی بوده است، ولی امروزه از آن ثروت‎های عظیم خدادادی تنها بخش اندکی باقی مانده است. تخریب جنگلها، امروزه ما را با بلایایی روبرو ساخته است که به غلط به آن «بلایای طبیعی» می‎گویند. چرا که اینها بلایایی طبیعی نیست بلکه بازتاب رفتار و عملکرد انسانی است. علت سیلهای هر ساله، پیشروی بیابانها، حرکت ماسه‎های روان که نمونه‎های آن در سالهای اخیر در شهرستان زایل به چشم‎ می‎خورد، به دلیل از بین رفتن پوشش گیاهی خاک است و همین عامل باعث می‎شود با اولین باران سیل به راه افتد و یا اینکه ماسه‎ها به صورت تپه‎های رونده به حرکت درآمده و حیات شهرها و روستاهای کشور را با تهدید جدی مواجه سازد.
بدیهی است از بین رفتن پوشش گیاهی و فرسایش خاک، زنجیره‎ای از بلایای اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی را به ارمغان می‎آورد (مصطفی‎پور، 1370). بدین ترتیب که اولین اثر آن کاهش حاصلخیزی و سوددهی زمین است و بعد، تجاوز به اراضی مرتعی و تبدیل آن به زمینهای کشاورزی کم بازده است و چون این زمینها بازدهی کافی برای زراعت را ندارند، کم‎کم به زمینهایی غیرقابل کشت تبدیل می‎شوند و در نتیجه مواد غذایی کاهش یافته و سوء تغذیه و گرسنگی آغاز می‎شود.
تخریب مراتع و کاهش محصولات کشاورزی نه تنها به صورت مستقیم موجب کمبود مواد غذایی می‎شود، بلکه عامل کاهش تولیدات دامی که تأمین کننده بخش مهمی از مواد غذایی کشور می‎باشد نیز می‌گردد.
از آنجا که زندگی عشایر کشور به صورت مستقیم به وضعیت مراتع کشور بستگی دارد، تغییر در کیفیت مراتع موجب تغییراتی در زندگی و معیشت عشایر می‎شود. لذا کوچ و یا اسکان عشایر و نحوه بهره‎برداری آنان از مراتع نیز در بهبود وضعیت مراتع یا تشدید تخریب آن مؤثر بوده و چگونگی وضعیت مراتع در حفاظت خاک نیز تأثیر غیر قابل انکاری دارد.
ویژگیهای توپوگرافیکی و آب و هوایی ایران، باعث شده متوسط بارندگی ایران به حدود 250 میلیمتر در سال برسد که در مقایسه با متوسط جهانی که حدود 800 میلیمتر است، کشور ما وضعیت مناسبی از نظر میزان بارندگی ندارد. کمبود بارندگی موجب شده تنها بخش کوچکی از کشور ما دارای پوشش جنگلی باشد و از نظر پوشش گیاهی مرتعی نیز فقط در نواحی شمال و غرب کشور وضعیت نسبتاً قابل قبولی به چشم آید. در نواحی شرقی و فلات مرکزی ایران، اصولاً مراتع غنی و خوبی برای دامداری وجود ندارد و لذا در برنامه‎ریزی‎ها، موقعیت اکولوژیکی مراتع ایران بایستی مورد توجه قرار گیرد.
در این مقاله به مسئله مرتع و ارتباط آن با زندگی عشایر، عمدتاً از زاویه اجتماعی و فرهنگی پرداخته می‎شود و کمتر به مسائل فنی مرتع پرداخته خواهد شد.
2- وضعیت مراتع ایران: مراتع ایران یکی از گسترده‎ترین عرصه‎های محیط زیست را تشکیل می‎دهد که از ابعاد مختلف قابل اهمیت می‎باشد. از نقش‎های اساسی مرتع می‎توان حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش آن، تأمین مواد غذایی برای دام، تولیدگیاهان دارویی و ... نام برد. عوامل طبیعی و انسانی مختلفی در تخریب مراتع مؤثر می‎باشند که در جای خود به آنها پرداخته خواهد شد. در سالهای اخیر برنامه‎های مختلفی برای حفاظت مراتع تدوین گردیده است، اگر چه همه آنها پیشرفت خوبی نداشته‎اند، ولی نشان دهنده توجه مسئولان کشور به حفاظت از منابع طبیعی می‎باشد. از جمله این طرحها می‎توان به طرح تعادل دام و مرتع و طرحهای مرتعداری که توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری پیگیری می‎شود و طرح ساماندهیِ کوچ و اسکان عشایر و طرح جایگزینی سوخت فسیلی که توسط سازمان امور عشایر اجرا می‎شود، اشاره نمود. این طرحها ـ در صورت اجرای صحیح ـ نقش بسیار مؤثری در حفاظت مراتع و بهبود آنها خواهد داشت.
در مورد وسعت مراتع کشور اعداد و ارقام مختلفی در چند دهه اخیر ارائه شده است. اما آخرین آمار رسمی توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، وضعیت مراتع مملکت را معادل 90 میلیون هکتار اعلام نموده‎اند.
از این مقدار 3/9 میلیون هکتار مراتع خوب (33/10 درصد)، 3/37 میلیون هکتار مراتع متوسط تا فقیر (45/41 درصد) و 4/43 میلیون هکتار مراتع فقیر تا خیلی فقیر (22/48 درصد) که جمعاً دارای تولیدی برابر با 7/10 میلیون تن علوفه خشک (قابل بهره‎برداری مجاز) می‎باشد (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، 1380).
بهره‎برداری از مراتع کشور بر اساس ضوابط قانونی صورت می‎گیرد. در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری بهره‎برداری از مراتع به صورت حقیقی و حقوقی بوده که بر اساس شرایط و ضوابط قانونی بر عهده هیأتی است که با ضوابط مربوط مسئولیت این مهم را عهده‎دار هستند، ولی در سازمانهای دیگر که به بهره‎برداران خدمات ارائه می‎دهند، تقسیم‎بندی دیگری در رابطه با نظام بهره‎برداری وجود دارد. این نظام‎ها شامل نظام عشایری، دامدار روستایی یا رمه‎گردانان (دامداری که دام خویش را بین مناطق کوهستانی و جلگه‎ای برای تعلیف جابجا می‎نماید) و روستائیان دامدار می‎باشد (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری ـ 1381).
بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، جمعیت دامی کشور حدود 124میلیون واحد دامی برآورد گردیده است که در جدول ذیل به تفکیک نوع دام مشخص و ارائه گردیده است.

جدول شماره 1 ـ جمعیت دام به تفکیک نوع
ردیف نوع دام تعداد به هزار رأس ضریب تبدیل به واحد دامی جمعیت به هزار واحد دامی
1 گوسفند 54000 1 54000
2 بز 25757 75/0 19318
3 گاوبومی 5500 4 22000
4 گاو دو رگ 1806 5/6 739/11
5 گاو اصیل 5/741 5/9 7044
6 شتر (نفر) 143 5/5 5/786
7 گاومیش 475 5/6 5/3087
8 تک سمیان (سر) 1717 5/3 5/6044
جمع - - 124000

3. علل و عوامل تخریب مراتع:
3-1- چرای مفرط و تعداد دام زیاد:
طبق آمارهای موجود طی هفتاد سال اخیر دام سبک کشور از 7/26 میلیون رأس به 81 میلیون رأس رسیده است. در حال حاضر حدود 83 میلیون واحد دامی٭ وابسته به مراتع برای مدت 7 ماه در عرصه‎های مرتعی تعلیف می‎شوند، در صورتیکه تولید مجاز مراتع طبق محاسبات سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری تنها جوابگوی 37 میلیون واحد دامی برای مدت مذکور می‎باشد. بنابراین دام وابسته به مراتع 24/2 برابر ظرفیت مراتع کشور است که خود به خود موجب تخریب بیش از پیش مراتع و کاهش وزن دامها می‎شود.
دام اضافی موجود در مراتع و توقف بیش از حد آنها در مراتع ــ که معمولاً اعمال می‎شود ــ موجب بهره‎برداری بیش از ظرفیت تولید مراتع می‎شود و در نتیجه مانع تجدید حیات گیاهان شده و رفته رفته گونه‎های چندساله و خوش خوراک، جای خود را به گونه‎های مهاجم و غیرخوش خوراک و یکساله می‎دهد. در این صورت بعد از چند سال مراتع، عاری از پوشش گیاهی مناسب شده و از حیز انتفاع خارج می‌شوند. بنابراین باید توجه کنیم افزایش تولید گوشت قرمز، منوط به افزایش تعداد دام سبک کشور نمی‎باشد. به عبارت دیگر ما در کشورمان کمبود دام نداریم، بلکه کمبود علوفه داریم. کمبود علوفه و تعداد دام زیاد علاوه بر اینکه مراتع را نابود می‎کند، موجب سوء تغذیه و بیماری دامها، لاغر شدن آنها، کمی وزن لاشه، سقط جنین دامها و...شده و در نهایت موجب پایین آمدن بهره‌وری و هدررفتن منابع می‌شود.
3-2- چرای زودرس: علوفه نیز همانند هر محصول گیاهی زمان برداشت مشخصی دارد که بایستی به آن توجه شود تا ضمن تولید بیشتر فرصت رشد و تجدید حیات برای علوفه مراتع فراهم آید. در هنگام بهار اغلب عشایر با این مسئله روبرو می‌شوند که وقتی با دامهای خود به مراتع ییلاقی کوچ می‌کنند، مراتع ییلاقی عمدتاً توسط دامهای روستائیان منطقه و یا سایر عشایری که زودتر از دیگران به مراتع ییلاقی رسیده‌اند، مورد چرا واقع شده‌اند. دارندگان پروانه چرا نیز زودتر از زمان معمول به مراتع ییلاقی کوچ می‌کنند، که همین عامل موجب چرای زودرس مراتع می‌شود. در بسیاری از مراتع بعد از ذوب برفها و حتی پس از بارندگی‌های بهاری، در شرایطی که هنوز اراضی مرتعی مرطوب و گل‌آلوده هستند و علوفه‌ها تازه سر از خاک بیرون آورده‌اند، خاک مراتع سم‌کوب می‌شود و موجب سفتی و کوبیدگی و غیرقابل نفوذ شدن خاک می‌شود. در سالهای اخیر، از بین رفتن و حذف مراتع میانبند از زمانبندی کوچ عشایر، موجب تأخیر در خروج از مراتع قشلاقی (یا ییلاقی) و تعجیل در ورود به مراتع ییلاقی (یا قشلاقی) شده است. این پدیده، باعث ورود دام قبل از موقع مناسب و چرای زودرس مراتع شده است (مصطفی‌پور، 1370).
3-3- تعداد جمعیت بهره‌بردار: بر اساس آمار طرح ملی تعادل دام و مرتع جمعیت انسانی دارای دام در دو بخش عشایری و روستایی به میزان 000‘653‘1 خانوار برآورد گردیده است که 000‘916 خانوار آن به نحوی وابسته به مرتع‌ می‌باشند که از این تعداد 000‘180 خانوار آن عشایر و 000‘736 خانوار در بخش روستایی هستند (شایان توجه است که بر اساس نتایج سرشماری عشایر کوچنده در سال 1377 جمعیت عشایری حدود 000‘200 خانوار است). حدود 41/78 درصد از این جمعیت یعنی 000‘718 خانوار کمتر از 50 رأس دام دارند. با در نظر گرفتن اندازه اقتصادی و واحد مطلوب بهره‌برداری، مراتع کشور می‌تواند 000‘160 خانوار بهره‌بردار را برای مدت 7 ماه پاسخگو باشد. بنابراین، جمعیت وابسته، در حدود 7/5 برابر توان سرزمین می‌باشد (اندازه اقتصادی مرتع در طرح ملی تعادل دام و مرتع 563 هکتار و تعداد واحد دامی مورد نیاز هر خانوار 230 واحد دامی منظور شده است).
هر چند که بخشی از درآمد بهره‌برداران از راههای دیگر از جمله کشاورزی، صنایع دستی و تأمین می‌شود، ولی وجود تعداد دام کمتر از حد مطلوب بهره‌برداری به صورت مشاعی باعث فشار بیش از حد به مراتع از طریق رقابت در بهره‌برداری و چرای زودرس و غیره می‌گردد (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، 1380).
3-4- فروپاشی نظام ایلی و ضعف مدیریت روستایی: درگذشته که نظام ایلی بر مبنای سازمان اجتماعی اداره می‌شد وجود سلسله مراتب ایلی موجب مدیریت و ایجاد انتظام در ‌بهره‌برداری از مراتع بود و در عین حال، جلوگیری از تخریب و تجاوز به مراتع، رعایت برنامه‌های مدیریت چرا، کنترل کوچ و مشارکت و همکاری عشایر را در برداشت. در نقاط روستایی نیز مدیریت قابل قبولی قبل از اصلاحات ارضی وجود داشت. به هم ریختگی مدیریت روستاها و فروپاشی نظام ایلی و نبود یک مدیریت قوی موجب آن شد که بهره‌برداری از مراتع دچار بی‌نظمی شده و عوارض جبران ناپذیری بر عرصه مراتع وارد آید. این فقدان مدیریت نه تنها برای مراتع یک عامل مخرب محسوب می‌شد، بلکه در سایر جنبه‌های زندگی روستائیان و عشایر نیز تأثیر منفی داشت. اگر چه در سالهای اخیر با اجرای قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا یک مدیریت نسبی در مناطق روستایی ایجاد شده است که تا حدودی در بهبود مدیریت استفاده از مراتع کمک می‌نماید، ولی به دلیل عدم تشکیل شورا در روستاهای کمتر از 20 خانوار و مناطق عشایری، این ضعف مدیریت با شدت کمتری ادامه دارد. خلاء مدیریت و سردرگمی‌های موجود در مسئله مدیریت روستائی طی 4 دهه اخیر، در روند تخریب مراتع و زمینهای کشاورزی به طور تعیین کننده‌ای تأثیر داشته است که برخی از نتایج آن عبارتند از:
3-4-1- تصرف غیرقانونی مراتع و اراضی موات و سودجویی‌های شخصی.
3-4-2- کشت بی‌رویه در اراضی مرتعی و گسترش دیم زارهای کم بازده با هدف تملک آن.
3-4-3- قطع درختان با هدف کشت محصولات و تملک آن.
3-4-4- استفاده بی‌رویه از بوته‌ها و چوب درختان جنگلی برای سوخت به دلیل نارسایی در توزیع سوختهای فسیلی.
3-4-5- حفر بی‌رویه و غیرقانونی چاههای عمیق و نیمه عمیق و بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آبهای زیرزمینی.
3-4-6- احداث تأسیسات ساختمان و بناهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی و عدم وجود موانع بازدارنده محلی.
3-4-7- فروپاشی نظامهای تولید جمعی در بهره‌برداری از منابع آب و خاک و نارکارآمدی ساز و کارهای جمعی جدید (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، 1381).
3-5- کاهش سطح مراتع:
افزایش روز افزون جمعیت و توسعه تکنولوژی موجب گسترش شهرها و روستاها، ایجاد کارخانه‌ها، توسعه، راهها، احداث پادگانهای نظامی، افزایش سطح زمینهای زیرکشت و تبدیل مراتع به زمینهای کم بازده موجب کاهش سطح مراتع شده است. از طرف دیگر از سال 1359 به علت جنگ تحمیلی و تبدیل شدن بسیاری از عرصه‌های مرتعی به مناطق جنگی در زمان جنگ و حتی سالها پس از آن، دام موجود در آن مناطق به سمت نواحی داخلی کشور رانده شد و در نتیجه فشار بر این عرصه‌ها بیش از پیش فزونی یافت.
3-6- مسائل اجتماعی و فرهنگی: بر اساس گزارش برنامه اقدام ملی مقابله با بیابان‌زایی توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی در تخریب مراتع و بیابان زایی مؤثر است که از جمله آنها می‌توان به مسائل ذیل اشاره کرد:
3-6-1- تعداد و تحول جمعیت: جمعیت کشور از 25 میلیون نفر در سال 1345 به حدود 70 میلیون نفر در سال 1385 افزایش یافت است. به عبارت دیگر طی این مدت 40 سال جمعیت کشور 8/2 برابر شده است. رشد جمعیت کشور در سالهای 75-1345 سالیانه به طور متوسط 85/2 درصد بوده ولی در دهه 75-65 به 96/1 درصد تقلیل یافته است. افزایش رشد جمعیت قبل از هر چیز موجب افزایش تقاضا برای مواد غذایی می‌شود و از سوی دیگر افزایش درآمد به دلیل کشش درآمدی نسبتاً زیاد مواد غذایی به طور مستقیم میزان مصرف و تقاضا را بالا می‌برد. افزایش تولید محصولات کشاورزی معمولاً ناشی از افزایش بازده محصول در سطح و یا ناشی از افزایش سطح زیرکشت است. به این ترتیب این عامل موجب زیرکشت بردن اراضی کم بازده شده و از سوی دیگر موجب افزایش استفاده از سموم دفع آفات گیاهی و کودشیمیایی می‌شود که خود موجب تخریب مراتع می‌شوند.
3-6-2- مهاجرت به داخل: حمله اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان موجب ناامنی شدید در آن کشور شد و لاجرم درحدود 5/2 میلیون نفر از مردم این کشور به ایران مهاجرت نمودند، این جمعیت اکثراً در نیمه شرقی کشور و بخش مهمی از آنها در نقاط روستائی ساکن شدند. مهاجران عموماً برای سوخت اقدام به بوته کنی از بیابانها می‌نمودند، که این عامل تأثیر بسزایی در تخریب مراتع نیمه شرقی کشور داشت.
3-6-3- نظامهای بهره‌برداری از منابع طبیعی: ویژگیهای اجتماعی حاکم بر نظام بهره‌برداری نیز از جمله مسائلی است که بر روند تخریب مراتع در کشور تأثیر تعیین‌کننده‌ای دارد. در کنار بهره‌برداری بی‌رویه و غیر اصولی، ابعاد اجتماعی دیگر نیز در تخریب و بیابانی شدن مراتع موثرند، از آن میان می‌توان به عدم تعیین قابلیت مراتع و اشکالات وارده بر نحوه صدور پروانه چرا، عدم توجه به ساختار اجتماعی بهره‌برداران نسبت به واگذاری مراتع و گرایش دامداران روستائی و عشایری به احراز مالکیت مراتع واگذار شده، اشاره نمود:
شخم مراتع و تبدیل آن به زمینهای کشاورزی یکی دیگر از مسائل مهم اجتماعی محسوب می‌شود چرا که در جوامع روستائی و عشایری این امر به منظور تملک اراضی انجام می‌پذیرد.
3-6-4- سایر عوامل اجتماعی مؤثر بر تخریب مراتع: علاوه بر مشکلات فوق عوامل اجتماعی دیگری در تخریب مراتع تأثیر دارند که عبارتند از:
- رابطه ناموزون و غیر ارگانیک بین مردم و سازمانهای دولتی، اختلاف نظر و دیدگاه بین دستگاههای دولتی، قانونی گریزی، وجود نظام سلیقه‌ای و عدم توجه به نقش مردم در برنامه‌ریزی،
3-6-5- عوامل فرهنگی: یکی از عوامل مؤثر در حفظ یا تخریب مراتع مسائل فرهنگی است. از جمله این عوامل می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد:
- سطح پایین سواد و آگاهی‌های عمومی روستائیان و عشایر، برخی باورها و اعتقادات غلط مردم، عدم توجه به منافع درازمدت، عدم احساس ضرورت برای مشارکت مردم و همچنین کمبود سوخت فسیلی در برخی مناطق روستایی و عشایری و عوامل دیگری موجب تخریب منابع طبیعی می‌شود.
4- نگاهی به برنامه اسکان عشایر: جامعه عشایری ایران در طول قرن اخیر دچار تحولات زیادی شده است. تا قبل از سال 1300 شمسی جامعه عشایری ایران از نوعی خودمختاری و استقلال در سطوح محلی و ملی برخوردار بود. هر چند بعد از آن تاریخ، رضاشاه تصمیم به خلع سلاح عشایر و مطیع ساختن آنان به حکومت مرکزی گرفت. قبل از آن ایلات و عشایر ایران همواره نقش مهمی در حکومت کشور داشته و اکثر حکومتهای قبل از پهلوی ریشه عشایری داشته‌اند. رضاشاه توانست از طریق اعمال زور نظامی و با کشتار بی‌رحمانه در سرکوب عشایر موفق شود. مشاوران رضا شاه وجود عشایر را به عنوان نشانه‌ای از عقب‌ماندگی کشور تلقی می‌کردند و شاه نیز، برنامه‌هایی برای اسکان اجباری عشایر تدارک دید. شغل اصلی عشایر دامداری بین مناطق ییلاقی و قشلاقی است که با شرایط جغرافیایی واکولوژیکی ایران تطابق دارد و از نتایج اسکان اجباری یا «تخته قاپو کردن عشایر» مشکل تهیه علوفه برای دامها بود، که این موضوع موجب کاهش تعداد دامها و تخریب مراتع در نزدیکی محل اسکان عشایر شد. از طرف دیگر چون عشایر در زمستان به مناطق گرمسیر مهاجرت می‌کردند، در نقاطی که در مناطق ییلاقی اسکان داده شدند، برای سوخت از چوب جنگلهای محلی و بوته‌های مراتع استفاده می‌کردند که همین امر موجب تخریب جنگلها و مراتع در سطح محلی گردید.
به دنبال آغاز جنگ جهانی دوم و تبعید رضا شاه از کشور و کاهش قدرت حکومت مرکزی، فرصتی برای عشایر بوجود آمد تا بسیاری از آنها مجدداً به زندگی کوچ‌نشینی برگردند. در دوران محمدرضا پهلوی نیز عشایر به عنوان مانعی برای توسعه و نوسازی کشور محسوب می‌شدند. با اجرای برخی طرحهای توسعه از جمله طرح توسعه دشت مغان و یا سایر مناطق کشور، مشکلاتی برای عشایر ایجاد گردید و عشایر نتوانستند به حقوق قانونی خود دست یابند. همچنین با تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور، احساس مالکیت بر مراتع در بین ایلات کشور از بین رفت و با استفاده جمعی از مراتع و بهره‌برداری بی‌رویه، سنگ بنای تخریب این منابع خدادادی گذاشته شد.
4-1- جمعیت عشایر کشور: جمعیت عشایر کشور تا آغاز قرن بیستم در منابع مختلف حدود 25 درصد جمعیت کشور محسوب می‌شد ولی با افزایش سیر یکجانشینی و رشد سریع جمعیت کشور، سهم جمعیت عشایر کشور همواره در حال کاهش است. به طوری که بر اساس نتایج آخرین سرشماری عمومی عشایر کوچنده کشور در سال 1377 توسط مرکز آمار ایران، جمعیت این جامعه بالغ بر 089‘304‘1 نفر در قالب 930‘199 خانوار است که تقریباً 2/2 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود. از این تعداد 8/69 درصد دارای کوچ‌ بیش از 30 کیلومتر، 2/25 درصد دارای کوچ کمتر از 30 کیلومتر و پنج درصد آنها در سال مذکور کوچ نکرده‌اند.
این جمعیت با داشتن 7/22 میلیون واحد دامی در وسعتی حدود 60 درصد عرصه کشور به زندگی کوچ‌نشینی خود ادامه داده و در بخش مهمی از حوضه‌های آبخیز کشور ییلاق و قشلاق می‌کنند.
4-2- اسکان عشایر: عشایر ایران همواره سهم مهمی در حکومتهای قبل از پهلوی داشتند. با آغاز حکومت پهلوی نگرش جدیدی به زندگی عشایر پیدا شد. مراحل این اسکان را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد که سه مرحله آن به دوران حکومت پهلوی و مرحله چهارم که مربوط به پس از انقلاب اسلامی است، تفاوتهای اساسی با مراحل قبلی دارد.
4-2-1- مرحله اول (قبل از 1320): در مرحله اول ابتدا اداره‌ای به نام اداره اسکان ایلات زیر نظر وزارت داخله یا همان وزارت کشور سابق تشکیل شد. این اداره به کمک نیروهای نظامی و انتظامی چگونگی خلع سلاح و تخته قاپو کردن عشایر را بر عهده داشت، برای انجام این کار فعالیتهایی صورت گرفت که عبارتند از:
1. استقرار قوای نظامی و انتظامی در مناطق عشایری و خلع سلاح عشایر..
2. ایجاد ستاد اجرایی جهت تغییر معیشت عشایر.
3. ملزم کردن عشایر به درختکاری و محصولات زراعی ناهماهنگ با کوچ.
4. سوزاندن سیاه چادرها.
5. جریمه زندان و مجازات کوچگران (ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا، 1383).‌
4-2-2- مرحله دوم اسکان عشایر (1340-1320): از سال 1327 هجری شمسی با تشکیل مجدد اداره اسکان ایلات بار دیگر مسئله اسکان عشایر مطرح شد. در این مرحله به جای برخورد نظامی، بخشی از امور مربوط به برقراری نظم و کنترل عشایر به خوانین و کدخدایان واگذار شد که در مقابل افسری تحت عنوان مسئول نظامی ایل پاسخگو بودند. خلع سلاح عشایر پس از سال 1332 از یک طرف و خرید و فروش بخشی از اراضی مزروعی توسط خان به ریش سفیدان و کدخدایان عشایری از سوی دیگر از جمله عواملی بود که به تدریج اسکان عشایر را ممکن ساخت.
4-2-3- مرحله سوم اسکان (57-1341): انجام اصلاحات ارضی در سال 1341 با تقسیم‌بندی جدید زمین و سازماندهی نوین تولید و توزیع زراعی همراه بود و از سوی دیگر دگرگونی در نوع ابزار و ادوات کار، فنون و تکنیک تولید و گسترش دیم‌کاری در مناطق تحت قلمرو عشایر را به همراه داشت.
در کنار اصلاحات ارضی، تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، به رسمیت شناخته شدن حق استفاده از مراتع گرمسیری در چارچوب صدور پروانه چرای دام برای گروهی از کوچندگان، گسترش امنیت و توسعه اقتصادی کشور و از جمله گسترش راهها، ایجاد کارخانه‌ها، توسعه آموزش و پرورش و رشد شهرنشینی و افزایش سریع نهادهای دولتی را باعث شد.
این عوامل تحولاتی را در جامعه عشایری پدید آورد و با توسعه و گسترش سریع صادرات نفت و افزایش درآمدهای ارزی، گرایش به اسکان و یکجانشینی را در بین کوچ‌نشینان افزایش داد. بسیاری از جوانان عشایری جذب بازارهای شهری شده و توسعه دامداری به شیوه سنتی مورد تردید قرار گرفت. بخشی از این گروه از عشایر به شهرها مهاجرت کردند، گروهی در روستاهای نوبنیاد سکنی گزیدند و گروهی موجب ایجاد روستاهای جدید شدند.
توسعه آموزش و پرورش در مناطق عشایری را می‌توان یکی از عوامل تسریع کننده اسکان عشایر تلقی کرد. در این دوره برای مدیریت اسکان عشایر سازمان دامداران متحرک نیز ایجاد گردید.
4-2-4- مرحله چهارم اسکان (پس از انقلاب اسلامی): انقلاب اسلامی از سال 1357 شرایط دیگری را بر زندگی عشایری حاکم ساخت که اساس ساخت که اساس آن تفاوت در نگرش سران کشور و بویژه بنیان گذار آن امام خمینی (ره) بود. سران جمهوری اسلامی نه تنها وجود عشایر را نشانه‌ای از عقب‌ماندگی کشور نمی‌دانستند، بلکه امام خمینی (ره) در یک سخنرانی عشایر را به عنوان «خزائن مملکت» برشمردند. از طرف دیگر اکثر دولتمردان کشور که خود از طبقات متوسط و پائین جامعه بودند، تفکرات دیگری در رابطه با روستائیان و عشایر داشتند که اساس تغییر و تحول در نگرش حکومت به جامعه عشایری شد و اجرای عدالت، فقرزدایی، مشارکت مردمی، توسعه اجتماعی به عنوان راهبردهای نظام جمهوری اسلامی، در جای جای قانون اساسی هم منعکس گردیده.
پس از انقلاب اسلامی این نگرش در حکومت تقویت شد که دولت بایستی با مطالعه و برنامه‌ریزی به کمک جامعه عشایری آمده و یک سلسله برنامه‌های توسعه‌ای برای آنها تدارک ببیند. به طوری که با رعایت شئونات این جامعه، وضع اقتصادی و تولیدات آنها بهبود پیدا کرده و موجب توسعه این جامعه شود. در تفکرات جدید، کوچ صرفاً یک عامل سنتی و ضد توسعه محسوب نمی‌شود و در مقابل آن اسکان اجباری عشایر نیز جایگاهی ندارد. بلکه با توجه به تحولات جهانی و کشور، بایستی شرایطی فراهم گردد تا امکان بهره‌مندی عشایر از امکانات رفاهی از جمله بهداشت، آموزش و ... فراهم گردد. لذا با توجه به گرایش بیشتر عشایر به زندگی یکجانشینی دولت در صددساماندهی کوچ و اسکان عشایر داوطلب است.
از جمله برنامه‌های اولیه، اجرای اولین سرشماری عمومی عشایر در سال 1366 بود که بر اساس نتایج آن، حدود 2/1 میلیون نفر از جمعیت کشور در قالب 180 هزار خانوار جامعه عشایری را تشکیل می‌داد. قبل از آن نیز با الحاق سازمان دامداران متحرک به وزارت جهاد سازندگی و تغییر نام آن به سازمان امور عشایر و تدوین برنامه 20 ساله زندگی عشایر، زمینه‌سازی برای برنامه‌ریزی دقیق اسکان عشایر فراهم گردید. تصویب طرح توسعه زندگی عشایر، اعتبارات قابل توجهی را نسبت به قبل برای مطالعه زندگی عشایر فراهم ساخت و اگر چه در برنامه اول توسعه اقتصادی ــ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (72-1368) توجه زیادی به جامعه عشایری صورت نگرفته بود ولی در برنامه دوم (78-1374) اسکان داوطلبانه 20 هزار خانوار عشایر گنجانده شد که با توجه به شروع کار می‌توان گفت رقم قابل توجهی محسوب می‌شد. هر چند دولت نتوانست بیش از 60 درصد رقم پیش بینی شده را اجرا نماید. در برنامه سوم نیز پیش‌بینی شد که دولت موظف است به نحوی برنامه‌ریزی نماید که عشایر را در طول دو برنامه ساماندهی نماید و سهم برنامه سوم باید حداقل ساماندهی به 40 درصد خانوارهای عشایری باشد. در طول برنامه دوم، دومین سرشماری عشایر کوچنده کشور نیز توسط مرکز آمار ایران انجام شد. طبق نتایج این سرشماری، جمعیت عشایری کشور به 3/1میلیون نفر افزایش یافته بود و آمارهای جدید امکان ایجاد مقایسه بین سالهای 66 و 77 را ممکن می‌ساخت، اگر چه در طول این یازده سال تحولاتی در جامعه عشایری کشور به چشم می‌خورد و آمارها بهبود نسبی در وضع آموزشی و اقتصادی عشایر را نشان می‌دهد، ولی مقایسه آن با متوسط جامعه نشان دهنده این است که نیازهای جامعه عشایری به مراتب فراتر از اقدامات انجام یافته است.
در برنامه چهارم توسعه نیز اسکان حدود 70 هزار خانوار عشایر پیش‌بینی شده که به نظر می‌رسد با توجه به امکانات موجود، مطالعات، امکان تأمین منابع مالی، توان سازمان امور عشایر، به عنوان متولی امر و لزوم هماهنگی بین دستگاههای مختلف، دست‌یابی به چنین هدفی امکان‌پذیر نخواهد بود (رحیمی، 1384).
در هر حال برای اسکان عشایر اهداف متنوعی پیش‌بینی شده که علاوه بر تحقق عدالت اجتماعی بین اقشار مختلف جامعه، ایجاد رفاه و امکانات آموزشی و بهداشتی برای عشایر است. یکی از اهداف، کاهش تعداد دام و تعداد خانوارهای بهره‌بردار از مراتع کشور است. بر این اساس با توجه به ایجاد مشاغل جدید از جمله کشاورزی، تبدیل دام سبک به دام سنگین و صنایع دستی برای عشایر اسکان یافته، تعداد دام موجود در مراتع کاهش یافته که این موضوع با سایر طرحهای وزارت جهاد کشاورزی از جمله طرح ملی تعادل دام و مرتع نیز تطابق دارد.
علاوه بر طرح ساماندهی به کوچ و اسکان عشایر داوطلب که در راستای حفاظت از مراتع می‌باشد، طرح جایگزینی سوخت فسیلی نیز از دهه قبل توسط سازمان امور عشایر در حال اجرا می‌باشد. در این طرح انواع مختلف سوخت فسیلی بویژه گاز و نفت سفید با قیمتهای متناسب در مناطق عشایری در اختیار عشایر قرار می‌گیرد تا عشایر مجبور نباشند برای پخت و پز و گرما از چوب درختان جنگلی و بوته‌ها استفاده نمایند.
بالاخره اینکه به جز طرح ساماندهی به اسکان عشایر و طرح سوخت فسیلی فعالیت‌های دیگری توسط سازمان امور عشایر جهت حفاظت از منابع طبیعی صورت می‌گیرد، که از جمله آنها می‌توان به توزیع علوفه (جو) و ترویج پرواربندی دام اشاره کرد.
5- پیشنهادات و راه‌حلها: به منظور حفاظت از مراتع راه حلهای گوناگونی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:
5-1- لحاظ نمودن نگرش جامع و اصول توسعه پایدار در کلیه برنامه‌های دولت.
5-2- تأکید بر تداوم سیاستهای کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در مناطق روستایی و عشایری.
5-3- اولویت بخشیدن به برنامه‌های بازدارنده تخریب مراتع.
5-4- انجام مطالعات دقیق منطقه‌ای و ارائه راهکارهای اجرایی برای هر منطقه.
5-5- توسعه آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از مراتع با استفاده از کلیه وسایل و از جمله صدا و سیما، آموزش در مدارس و دانشگاهها، آموزش و ترویج روستائیان و عشایر.
5-6- تصویب قوانین بازدارنده تخریب مراتع و قوانین تشویق کننده حفاظت از منابع طبیعی.
5-7- زمینه‌سازی برای افزایش مشارکت بیشتر مردم در امر برنامه‌ریزی و مدیریت حفاظت از منابع طبیعی
5-8- اعطای تسهیلات مورد نیاز برای فعالیتهایی که در راستای حفاظت از منابع طبیعی است.
5-9- حمایت از نهادها و توسعه سازمانهای غیر دولتی (NGO) طرفدار حفاظت از منابع طبیعی.
5-10- تأمین سوخت فسیلی برای عشایر و روستائیان.
5-11- اصلاح و اجرای طرح ملی تعادل دام و مرتع.
5-12- همسو کردن منافع خصوصی بهره‌برداران و منافع کل کشور با حمایت از حقوق عرفی آنها.
5-13- هدایت طرحها و آموزش بهره‌برداران به سمت بهره‌گیری از سایر ظرفیت‌های موجود در مراتع به جای بهره‌برداری علوفه‌ای از جمله استفاده از گیاهان دارویی مراتع.
5-14- شناخت دانش بومی بهره‌برداران مرتبط با حفاظت منابع طبیعی و توسعه و استاندارد کردن آنها.
5-15- حمایت و ترویج استفاده از انرژی‌های نو در مناطق روستایی و عشایری.
5-16- تهیه و اجرای طرح آمایش سرزمین با توجه به شرایط جغرافیایی کشور.
5-17- توسعه و ترویج دامپروری به جای دامداری و تبدیل دام سبک به دام سنگین.
5-18- توسعه کشت علوفه و تأمین علوفه به منظور کاهش فشار بر مراتع.
5-19- تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح اسکان عشایر داوطلب.
مآخذ: ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا (1383): توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران، انتشارات نشر نی؛ رحیمی، احمد (1384)؛ نقد برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه معیشت عشایر. فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب، شماره 48 و 47؛ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (1381): برنامه اقدام ملی مقابله با بیابان زایی و تعدیل اثرهای خشکسالی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مؤسسه توسعه روستایی ایران: سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (1380): کلیات طرح ملی تعادل دام و مرتع، گزارش؛ مصطفی‌پور (1370)؛ مدیریت منابع طبیعی ـ تعادل دام و مرتع، نقش عشایر در حفظ و احیای منابع طبیعی، فصلنامه عشایر ذخایر انقلاب ـ شماره 14؛ غفاری، تیمور (1370): مراتع پشتوانه استقلال اقتصادی، فصلنامه عشایری ذخائر انقلاب، شماره 14؛ مرکز آمار ایران (1378): نتایج سرشماری اقتصادی ـ اجتماعی عشایر کوچنده کشور در سال 1377، تهران؛ سازمان امور عشایر ایران (1383): پیش‌نویس برنامه چهارم امور عشایر.


٭رئیس پژوهشکده ابوریحان بیرونی و پژوهشگر ارشد مطالعات عشایری.
Kiani 1335 @ yahoo. Com
٭ کارشناس ارشد مطالعات سازمان امور عشایر ایران و دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ـ دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات تهران Ahamadrahimi19 @ yahoo. com