1397/11/23 ۰۷:۳۹
انعکاس نگاه و مطالبات اقشار و گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف جامعه با رویکردهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... به عنوان رسالتی بوده است که مطبوعات برای خود قائل بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این رسالت در قالب اصطلاحات و مفاهیم کلی و پردامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای چون تنویر افکار، روشنگری، آگاهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشی و غیره بیان و اجرا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. حال اینکه چه میزان از این رسالت و هدف جامه عمل بپوشد و با چه کیفیت و در چه جهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آشکار، نیمه آشکار و پنهانی عرضه شود مجال دیگری را برای پرداختن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلبد.
نسرین مختاری: انعکاس نگاه و مطالبات اقشار و گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف جامعه با رویکردهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... به عنوان رسالتی بوده است که مطبوعات برای خود قائل بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این رسالت در قالب اصطلاحات و مفاهیم کلی و پردامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای چون تنویر افکار، روشنگری، آگاهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشی و غیره بیان و اجرا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. حال اینکه چه میزان از این رسالت و هدف جامه عمل بپوشد و با چه کیفیت و در چه جهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آشکار، نیمه آشکار و پنهانی عرضه شود مجال دیگری را برای پرداختن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلبد.
رسانه از هر نوع که باشد عرصه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد تا خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، آرمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به مرز شنیده شدن و دیده شدن کشیده شوند. این دیدن و شنیدن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به طبع نگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را در مقابل یا در زاویه نگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی دیگر قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که اگر قوه قاهره حکومت دست بالا را در اعمال شیوه دیدن داشته باشد این شکاف پررنگتر خواهد شد. قانون مطبوعات بسته به ظرفیت و بستر شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری آن تا حدی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند این زاویه گرفتن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را محدود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر کند و یا دست کم در یک چارچوب قانونی با ضمانت اجرایی صریحی جای دهد.
دارالانطباعات
با درنظر گرفتن تعریف مطبوعات یعنی نشریاتی که با نام ثابت و تاریخ و شمار ردیف به طور منظم با محتوا و موضوعات گوناگونی چون علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی، ورزشی و... منتشرشود، روزنامه یکی از متداول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مصداق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این تعریف است. با اندک نگاهی به گذشته نه چندان دور ایران نخستین نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در قالب روزنامه منتشر شد، روزنامه کاغذ اخبار - ترجمه تحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اللفظی newspaper- بود که در سال ۱۲۵۲.ق توسط میرزاصالح شیرازی در دوران عباس میرزا و قائم مقام فراهانی، در هشت شماره به چاپ رسید. در جریان آشنایی ایرانیان با اندیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آزادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهانه و عدالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلبانه به تدریج شمار روزنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در داخل و خارج از ایران با رویکردی انتقادی در جهت آگاهانیدن و روشن کردن مردم دوران خود، منتشر میشد، افزایش یافت.
طبیعتا محتوای این متون به مذاق هر کسی به‌ویژه دولتمردان که امور مملکتی را به حد توان خود قبضه کرده بودند،خوش نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمد تا اینکه واژه سانسور و نهادی برای این امر از سوی دربار لحاظ شد. سانسور مطبوعات نخستین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار در زمان ناصرالدین شاه به قصد «تفتیش کتب و روزنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های وارده از خارج» برقرار شد. اعتمادالسلطنه در مقام متصدی اداره سانسور دلیل این امر را چنین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: «چون بعضی از مطبوعات بعضی از ممالک که مشتمل بر طعن طریقی و یا قدح فریقی و یا هجاء شخصی و یا هزل فاحشی بود به لحاظ مبارک این پادشاه – منظور ناصرالدین است – می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسید از انتشار آنها همواره آثار کراهت بر جبین همایون هویدا شد، تا وقتی که رساله هجو سلاله شیخ هاشم شیرازی مطبوعه بمبئی را به تهران آوردند...، و در وقت به تحجیر و اعدام تمام آن نسخ فرمان برفت...» اینگونه بود که «دارالانطباعات» که بعدها به وزارتخانه ارتقا یافت، برای سانسور و نظارت در جهت تحدید فعالیت مطبوعات در ایران در سال ۱۳۰۰.ق پا گرفت. بنابراین نزدیک به پنجاه سال میان انتشار اولین روزنامه رسمی و اولین اداره رسمی برای نظارت بر مطبوعات فاصله افتاد.
لوازم مشروطیت آزادی قلم است
پس از استقرار مشروطه در سال ۱۲۸۵.ش و تشکیل مجلس ملی اول، از نخستین اقدامات این مجلس تصویب قانون اساسی، قانون انجمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ایالتی و ولایتی و قانون مطبوعات بود. در همین اثنا انجمنی به نام «انجمن گلستان» در تهران توسط «فضلا و دانشمندان و جوانان تحصیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرده» تاسیس شد که در جهت گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو و مذاکره در باب مسائل مهم مملکتی گرد هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمدند. یکی از مسائلی که در این انجمن به بحث گذاشته شد، طرح مسئله آزادی مطبوعات بود.
اعضای این انجمن با اظهار به اینکه «لوازم مشروطیت آزادی قلم است» چند تن از نمایندگان آذربایجان را ترغیب کردند که مسئله آزادی قلم را در مجلس مطرح نمایند. پس از آن مقدمات قانون مطبوعات در پنجم محرم ۱۳۲۶.ق مطابق با هجده بهمن ماه ۱۲۸۶ با هفتاد و شش رای از هشتاد و هشت نماینده حاضر در جلسه، به تصویب رسید. این قانون در شش فصل و مشتمل بر پنجاه و دو ماده تنظیم شد. طبق مقدمه این قانون: «موافق با اصل بیستم قانون اساسی عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی خلاف قانون مطبوعات در آن مشاهده شود، نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و اگر نویسنده در خارج باشد، ناشر مجازات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود... ».
در این دوره به تناسب آزادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و فضایی که پیش آمد، مطبوعات بسیاری با رویکردی انتقادی که گاه بسیار گزنده بود، فعال شدند. به فراخور وضعیت موجود در آن زمان که شاید بتوان گفت عموم جامعه درکی از ماهیت و سویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آزادی و حتی استبداد نداشتند، مطالب بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در روزنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها درج میشد و انتقادات تندی را متوجه مسئولان دولتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد. در فضایی سراسر از شور و هیجان برخاسته از به زبان آوردن مفهوم پر ایهام و پیچیده آزادی از دهان هر مقام و هر شخصی، آن میزان برندگی انتقادات در مطبوعات را پس از آن همه اختناق و احساس عقب ماندگی از نظر دور نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد.
در آن دوره و شاید بتوان گفت در هر دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که نظامی جدید صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندد و نظام دیرین در ظاهر پس رانده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، وقتی جلوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ظاهری نظام پیشین از نظرها دور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند، ماهیت و ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آن در بطن جامعه مورد غفلت قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. از این رو تلقی عمومی بر این است که با باب شدن برخی مفاهیم مانند قانون، آزادی، عدالت و... بطن جامعه زیرورو می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای سرتاپا دگرگون ظاهر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
عید ظهور قانون مطبوعات
به هر روی زمانی که قانون مطبوعات تصویب شد، روزنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیاری از حدود و نظارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی شده در آن ابراز نارضایتی کردند. به عنوان نمونه روزنامه مساوات در شماره ۱۹ سال اول خود، از این قانون با عنوان «عید ظهور قانون مطبوعات» یاد کرد و برخلاف سیاق گذشته روزنامه که مطالب سیاسی و اجتماعی را با رویکردی انتقادی پیگیری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد، شماره مذکور را البته از باب کنایه به مطالب علمی وادبی اختصاص داد. روزنامه صوراسرافیل نیز در شماره ۲ سال اول خود در مقاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با عنوان «نیم ساعت در دارالفنون» به نقد اداره انطباعات پرداخت. او در این مقاله می‌نویسد: «... مملکت و دولت ما مشروطه است و مطبوعات نیز باید مثل سایر دول مشروطه عالم آزاد باشد و کلمه منحوسه «سانسور» یعنی تفتیش در مطبوعات با سایر الفاظ منفوره که یادگار دوره خوف و وحشت است به کلی از وطن ما محو و نابود شود...».
اصلاحات و بازبینی
در مجلس چهارم مشروطه، قانون مطبوعات مورد بازبینی قرار گرفت و دو ماده دیگر بر آن الحاق شد. بر اساس این دو ماده، هر زمان مطبوعات بخواهند درمورد امور مربوط به دین و اسلام مطلبی بنویسند باید پیش از آن به ناظر شرعیات مراجعه نمایند و در صورت تخطی از این امر مراحل قانونی برخورد با آن در نظر گرفته شده بود.
در مجموع قانون مطبوعات مصوب ۱۲۸۶، با توجه به اینکه تجربه نخستین نمایندگان مجلس اول مشروطه در زمینه قانونگذاری به‌ویژه قانون مطبوعات بود و همچنین شتابزدگی آنان برای تصویب، تنظیم و اجرای آن، ابهامات فراوانی را دربرداشت. در دوران پهلوی این قانون چندین بار مورد بازبینی و اصلاحات قرار گرفت و حتی در دوران پهلوی دوم قانون دیگری برپایه قانون مطبوعات نخستین تصویب شد.
درج موضع سیاسی روزنامه
پس از انقلاب اسلامی بار دیگر این قانون به دلیل وجود ابهامات و به طریق اولی در جهت تطبیق با اوضاع جدید کشور به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کنار گذاشته شد و در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ لایحه قانون مطبوعات در چهل و یک ماده به تصویب شورای انقلاب رسید. ناصر میناچی وزیر ارشاد دولت موقت درباره این لایحه گفته بود: «در لایحه جدید مطبوعات حداکثر آزادی برای مطبوعات پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی شده است». او همچنین در مصاحبه دیگری که با روزنامه کیهان داشت، گفت: « بعد از انقلاب و روی کار آمدن دولت موقت، ما انتظار و آرزو داشتیم که نویسندگان مبارز، جوان، متعهد و مسئول امروز دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندرکار مطبوعات شوند و از نویسندگان وابسته خبری نباشد و عناصر توطئه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر از مطبوعات طرد شوند، اما متاسفانه اینطور نشد و ما مجبور شدیم که لایحه مطبوعات را برای آنها تنظیم کنیم.».
بر اساس این قانون روزنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ملزم به درج موضع سیاسی خود در بالای صفحه اول خود بودند. این امر برای این اساس در نظر گرفته شده بود که در آن دوره که روزنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیاری با خط ومشی متفاوت چاپ و منتشر میشد، نتوانند عقاید خود را تحت اصول اسلامی و یا منتسب به انقلاب اسلامی به مردم عرضه کنند. او در این راستا تاکید کرد: «هر روزنامه حق دارد با هر عقیده و روش و جهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری سیاسی و فکری منتشر شود و آزادانه بیان عقیده نماید ولی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان قبول کرد که مردم مکلف باشند اجبارا طرز تفکر و جهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری و روش سیاسی و اجتماعی هر روزنامه را بپذیرند.».
قانون جدید نیز همچون نخستین قانون مطبوعات در دوره مشروطه مورد انتقاد قرار گرفت. این انتقادات از سوی کانون نویسندگان و سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات به کلیت قانون مطبوعات بود. از نظر آنان این قانون دست دولت را برای نظارت هر چه تمام‌تر بر مطبوعات باز می‌گذاشت و عملا آزادی قلم و بیان به محاق می‌رفت. از این رو آنان به جای قانون مطبوعاتی که دولت ناظر بر اجرای آن باشد، «نظام مطبوعات» را پیشنهاد کردند که بر اساس آن از سوی خود اهالی مطبوعات، از سوءاستفاده از آزادی قلم جلوگیری به عمل می‌آمد.
کانون نویسندگان ایران در نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای سرگشاده به مهندس بازرگان، نخست وزیر وقت اعتراض خود را به این لایحه چنین بیان کرد: «اکنون برای کانون نویسندگان جز این راهی باقی نمانده است که هشدار دهد اگر تصویب این لایحه تمهیدی برای هجوم به آزادی بیان و آزادی مطبوعات باشد (که لزوما جز این هم نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بود) ما که شکارهای دست و پابسته این دام خواهیم بود، به ناچار با همکاری همه آزادیخواهان و مبارزان راه آزادی و دست اندرکاران نشر و مطبوعات، همه امکانات خود را به کار خواهیم گرفت و در سطح داخلی و بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی دست به افشاگری و مبارزه خواهیم زد. مسئولیت آنچه پیش آمد به عهده دولت شماست، زیرا ما به هر حال از سرپلی که به برکت انقلاب فراچنگ آورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم واپس نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینیم.»
سرانجام به‌رغم این مخالفت‌ها، لایحه جدید مطبوعات مورد تصویب قرار گرفت. از ویژگی‌های این قانون جدید محرومیت تمامی مقامات و وابستگان رژیم سابق را از حق انتشار نشریه (البته در این مورد استثنائاتی قائل شدند، از جمله آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که به دستور رهبر انقلاب استعفا کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند)، به رسمیت شناختن تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنفی روزنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگاری، نحوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی انتخاب هیئت منصفه برای حضور در دادرسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مطبوعاتی و چند مورد دیگر بود.
این قانون اما آخرین قانون مطبوعات نبود و به دلیل عدم صراحت و شفافیت، وجود ابهاماتی در برخی مواد قانونی آن و... جای خود را به قانون جدید دیگری داد که در سال ۱۳۶۴ در اوج دوران جنگ، به تصویب شورای مجلس اسلامی رسید. البته این قانون هم مجددا در سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۹مورد بازبینی قرار گرفت.
توقیف مطبوعات پیس از اجرایی شدن قانون
در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که روز ۲۳ مرداد ۱۳۵۸ لایحه جدید مطبوعات فاقد قدرت اجرایی بود، آذری قمی، دادستان کل انقلاب، روزنامه «آیندگان» را به اتهام توطئه علیه انقلاب توقیف کرد. تاسیس روزنامه با سرمایه و کمک اسرائیل، حمایت مستقیم دولت و رئیس ساواک و حمایت غیرمستقیم شاه، همکاری اعضای روزنامه با ساواک و سیا، نشر افکار و عقاید انحرافی در میان مردم مسلمان انقلابی ایران از عواملی بود که دادستانی کل انقلاب با اشاره به آنها آیندگان را توقیف کرد. این درحالی بود که معاون وزارت ارشاد ملی توقیف آیندگان را بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارتباط با لایحه مطبوعات دانست.
روز دهم شهریور دادستانی انقلاب به بررسی مطبوعات توقیف شده پرداخت و از مسئولان تمامی جراید خواست یک نسخه از نشریه خود را به دادسرای انقلاب بفرستند. اختلاف وزارت ارشاد ملی که برای توقیف روزنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ضوابطی در لایحه مطبوعات در نظر گرفته بود و بر تشکیل هیات منصفه اصرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد با دادستانی انقلاب پس از استعفای آذری قمی کمرنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شد.
دکتر ممکن معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد روز ۱۸ مهر در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که خبر داد در صورت تایید روزنامه آیندگان با نام و مدیریت جدید منتشر خواهد شد، اعلام کرد: «کاری که ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم بر مبنای موازینی است که خودمان تعیین کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم. ما یک لایحه مطبوعات داریم و بر مبنای آن کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. دادسرای انقلاب کار انقلابی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و موازینی برای خود دارد که ممکن است اقداماتش با ما هماهنگ باشد یا نباشد. کارهایی که اخیرا یعنی یک ماه گذشته در رابطه با تعطیلی نشریات انجام گرفته مورد تایید نبوده و نیست ولی با دادستان جدید انقلاب یعنی آقای قدوسی توانستیم تفاهمی ایجاد کنیم که آنچه در گذشته به وجود آمد تکرار نشود.»
منبع: سازندگی
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید