تاریخ اندیشه سیاسی / بروس هداک - بخش اول

1397/5/1 ۰۹:۴۰

«تاریخ اندیشه سیاسی از عهد باستان تا امروز» کتابی است که به برخی از مهمترین مباحث تاریخ سیاسی می‌پردازد و از کهن‌ترین روزگار تا عصر روشنگری و انقلاب می‌پردازد و سراغ مباحثی همچون عصر باورشناسی‌ها، لیبرالیسم، محافظه‌کاری، ملی‌گرایی، سوسیالیسم کمونیسم، فاشیسم، لیبرال‌دمکراسی و سیاست جهانی می‌رود و نسبتاً موجز و مفید همه این مقولات را برای مخاطبان و عمدتا دانشجو بیان می‌کند. این کتاب به همت انتشارات اطلاعات در دسترس عموم قرار گرفته است.

ترجمه:  محمدحسین وقار

اشاره: «تاریخ اندیشه سیاسی از عهد باستان تا امروز» کتابی است که به برخی از مهمترین مباحث تاریخ سیاسی می‌پردازد و از کهن‌ترین روزگار تا عصر روشنگری و انقلاب می‌پردازد و سراغ مباحثی همچون عصر باورشناسی‌ها، لیبرالیسم، محافظه‌کاری، ملی‌گرایی، سوسیالیسم کمونیسم، فاشیسم، لیبرال‌دمکراسی و سیاست جهانی می‌رود و نسبتاً موجز و مفید همه این مقولات را برای مخاطبان و عمدتا دانشجو بیان می‌کند. این کتاب به همت انتشارات اطلاعات در دسترس عموم قرار گرفته است.

***

اندیشه سیاسی به یک معنی، به قدر جوامع سازمان‌یافته قدمت دارد. دست‌کم لازم بود مردم امنیت متقابل خود را تأمین و شرایط پایداری را برای همکاری‌های اجتماعی وضع نمایند. این امر در مورد همه جوامع صادق است، اعم از آنکه از این جوامع سابقه‌‌ای از نظریه‌پردازی بر جای مانده یا نمانده باشد. مردم‌شناسان درباره سبک و سیاق سازمان سیاسی قبل از ثبت مکتوب آن، مطالب زیادی گفته‌اند؛ ولی ما در جایگاه فلاسفه یا نظریه‌پردازان سیاسی، بیشتر به استدلال‌های وضع‌شده برای توجیه طرحهای نهادی خاص علاقه‌مندیم تا به ترتیبات اجتماعی و سیاسی خاصی که در جوامع شکل گرفته است. و این تنها نتیجه تعلیمات سیاسی و تحولات تاریخی فرهنگ ماست که به ما آموخته که در ورای تفکر منضبط به چیزی که متون رسمی و شناخته تلقی می‌شود، در این موضوعات غور کنیم. البته در مورد متون «کلاسیک»، همانند هر چیز دیگر، سبکها تغییر می‌کند. در حال حاضر، تمرکز ما بر نحوه تطور تفکرمان در قبال معیارها، و نه متون مشخصی است که احتمالا در قواعد کلاسیک گنجانده می‌شود. این معیارها در طول زمان تغییرات عمده‌ای یافته است؛ با این همه، بدون معیارهای مشترک و مشخص نمی‌توانیم در بحث یا تفکری منضبط وارد شویم.

این نکته نه تنها در مورد اَشکال گوناگون نظریه‌پردازی سیاسی، که در مورد همه انواع تفکر صادق است؛ اما آنچه تفکر سیاسی را متمایز می‌سازد، بُعدی عمومی است که در آن عمل می‌کند. مباحث مربوط به همکاری‌های اجتماعی به‌ناچار بر هر کس که بتوان از او انتظار داشت که در مجموعه معینی از ترتیبات مشارکت کرده یا بدانها متکی باشد، فرافکنده می‌شود. نباید نتیجه گرفت که همه آحاد جامعه به یک نوع رفتار محق‌اند. ممکن است اقناع توافقی را مختص معدودی از برگزیدگان دانست و در مقابل، اکثریت را قهراً بدان واداشت یا آنها را به آن سمت سوق داد. چگونگی برقراری توازن در یک جامعه خاص، موضوع بحثهای سیاسی است؛ اما این نکته باقی می‌ماند که اعمال مؤثر قدرت، وجود اهداف و ارزش‌های مشترک حداقلی را میان گروه‌های ذیربط مسلم می‌انگارد. و ممکن است این اهداف و ارزش‌ها مورد نقد ناراضیان، طردشدگان و سرخوردگان قرار بگیرد.

این تصورْ نابخردانه است که اجماع در باب اهداف و ارزش‌ها همیشه و همه جا نتیجه مستقیم یک توافق عقلایی منصفانه است. بحثهای سیاسی همواره به شکل «پیش‌پنداشت» مطرح می‌گردد؛ و اصرار بر «شفافیت» به مثابه ارزشی آرمانی، همواره ممکن یا مطلوب نیست. از یک نظر می‌توانیم بحثها را نشانه‌هایی بدانیم که به منظور کسب موفقیت در همه موارد ممکن با یکدیگر مبادله می‌کنیم؛ اما از دیدگاهی دیگر، تضارب گروه‌های ذینفع، مستلزم ضابطه‌مندسازی مجدد و موشکافانه‌تر شکل و محتوای بحث است. در همه اعصار، مسلماً رهبران سیاسی علاوه بر نبوغ عقلی، منابع بسیار بیشتری در اختیار داشته‌اند؛ اما نکته اصلی آن‌‌ است که جستجو برای انسجام، معیار مباحث بعدی خواهد بود.

تأکید بر این نکته اهمیت دارد که ممکن است بحثها بدون طرح ادعای حقانیت عینی، لزوماً دارای نتیجه باشند. در تاریخ اندیشه سیاسی، اغلب داعیه برخورداری از حقیقت بنیادی مطرح گشته است؛ اما این امر همواره مورد اختلاف بوده‌ و پذیرش فراگیر هیچ ‌یک از آنها به اثبات نرسیده است. در اندیشه سیاسی معاصر، این نکته عموماً پذیرفته شده که طرح داعیه حقیقت «عینی»، اساساً فاقد معناست. با این همه، نباید این گونه برداشت نمود که تنها چیزی که در ارزیابی اندیشه سیاسی برای ما باقی می‌ماند، تأثیری لفظی است. ما می‌توانیم در مورد انسجام یا عدم تناقض بحثها، بدون توسل به یک معیار بیرونی یا عینی، قضاوتی درونی انجام دهیم؛ اما کاری که نمی‌توانیم بکنیم، طرح این فرض است که همه چیز در یک متن یا یک بحث جای می‌گیرد.

بحثهای سیاسی همانند مذاکراتْ قابل درک‌اند؛ زیرا شرکت‌کنندگان در آنها، از فرضهای کمابیش مشترک مشخصی استفاده می‌نمایند. اغلب نیازی به تصریح آن نیست که این فرضیات چه می‌تواند باشد یا تا کجا گسترده‌ است. این حقیقت همچنان باقی است که باید چیز مشترکی وجود داشته باشد تا سخنی مفهوم گردد. گاه آنچه می‌گوییم یا می‌کنیم، تنها برای محرمان فرهنگی قابل درک است؛ مثلا ممکن است شیوه رسمی افتتاح پارلمان از سوی دولت، برای همه در دَم قابل درک نباشد. و می‌دانیم تا وقتی که حداقل برخی از قواعد و روشهای بازی را نپذیرفته باشیم، نمی‌توانیم بازی را درک کرده یا به انجام آن بپردازیم؛ اما در شرایط دیگر، برای درک آنکه کسی درد حادی دارد و نیازمند یاری است، شاید لازم باشد چیزی از یک زبان یا فرهنگ را فرا گیریم و یا شاید نیازی بدان کار نباشد. در این شرایط، چیزی که احساس می‌کنیم انجام آن از ما خواسته شده، دقیقا به عوامل بسیاری بستگی دارد. دست کم چیزی داریم که به آن فکر کنیم.

تفکر مرتبط با پیگیری اهداف عملی فوری، پیچیده نیست؛ اما وقتی اهداف میان‌مدت و درازمدتی مد نظر باشند که مستلزم همکاری با گروه‌ها و افراد بر مبنایی ثابت است، موضوع پیچیده‌تر می‌گردد. و اگر مردم دخیل، اتفاقا بیگانگانی باشند که ترجیحات و تمایلات‌شان برای ما ناشناخته است، در آن صورت احتمالا ملاحظات دارای تأثیر عملی با ترفندهایی که می‌تواند تأمین‌کننده همکاری دوستان و آشنایان باشد، بسیار متفاوت خواهد بود. در تاریخ اندیشه سیاسی، بسیاری از امور به نحوه ترسیم تصویر مردمی بستگی دارد که در تعاملات معمول‌مان انتظار همکاری با آنها را داریم. آیا ما تنها در قبال خانواده و دوستان‌مان تکالیف خاصی داریم؟ آیا مردمی که با آنها زبان و فرهنگ مشترکی داریم، به‌خصوص مستحق برخورداری از وفاداری ما هستند؟ بیگانگان چه انتظاری می‌توانند از ما داشته باشند؟ آیا در قبال مردمی که از ما دورند، مسئولیتی داریم؟ آیا در قبال نیاکان و نوادگان خود تکالیفی داریم؟

اینها پرسشهای آسانی نیست که با عبارات انتزاعی به آنها پاسخ دهیم. با این همه، هرگاه شیوه‌های همکاری را برقرار می‌سازیم، با این فرض است که به برخی از این سؤالات می‌توان پاسخ داد. روشها دست‌کم جزئیات ضمنی نقشها، مسئولیت‌ها و اهداف را در بر دارند. قواعد ناگفته زمینی در واکنش به اوضاع و احوال جدید اصلاح می‌شوند. ممکن است توزیع حقوق و وظایف مورد نقد قرار گرفته و موجب ضابطه‌مندسازی مجدد یا تهذیب دریافت‌های مشترک گردد. و لازم است اندریافت‌های مشترک برای مخاطبان ذیربط توجیه و تبیین گردد.

فلسفه سیاسی به مثابه یک حرفه تخصصی، از وظیفه عادی حفظ و توجیه همکاری اجتماعی نشأت می‌گیرد. من چیزی برای بیان درباره مبدأ مردم‌شناختی و یا مطلقا تاریخی روشهای سیاسی سازمان‌یافته ندارم؛ اما این نکته‌ای مهم است که در قبال مسائلی که فلسفه سیاسی درصدد حل آنهاست، از هر ابهامی به دور باشیم. از منظر تاریخی، این مسائل هنگامی پیش می‌آیند که جوامعْ نهادهایی تخصصی را برای حفظ همکاری‌های مؤثر ایجاد می‌نمایند. و از آنجا که لازم است این نهادها برای زندگی همه در جامعه مهم باشند، به کانون توجه افراد پرتوان طالب قدرت، نفوذ یا «افتخار» تبدیل می‌گردند. عجالتا نیازی به تصریح شکل دقیقی که جامعه می‌تواند به خود بگیرد، نداریم. نکته‌ای که باید مورد تأکید قرار گیرد، آن ‌است که ویژگی‌های جامعه در مورد تعهدات هنجاری وضع‌شده از جانب افراد در شرایط رقابت‌آمیز و بالقوه خطرناک توصیف می‌شوند.

نظام‌های سیاسی قهرآمیزند. اشکال خاص همکاری اجتماعی، منافع و مسائل را به طرقی توزیع خواهند کرد که تأثیرات متفاوتی بر افراد و گروه‌ها داشته باشند. اگرچه دستیابی به قدرت و نفوذ به صورت نهادی مدیریت می‌شود، اما ممکن است تأثیر حادی بر امکان حیات یا گاهی بقا، داشته باشد. بدین ترتیب، مقام سیاسی را ذخیره‌ای می‌شمرند که ممکن است مورد استفاده یا سوءاستفاده قرار گیرد. یک نقش سیاسی لزوما اختلاف‌انگیز است. نمی‌توان آن را بدون تعهد دیگران به همکاری اعمال نمود؛ اما این تعهد، کمتر بدون قید و شرط برعهده گرفته می‌شود.

یک نقش سیاسی لزوماً اختلاف‌انگیز است. نمی‌توان آن را بدون تعهد دیگران به همکاری اعمال نمود؛ اما این تعهد، کمتر بدون قید و شرط برعهده گرفته می‌شود. ایجاد وضعیت قابل قبول برای همکاری، امری پردردسر و ابهام‌آمیز است. از یک سو، با بازی قدرت و همسازی متقابل سر و کار داریم که چنان بی‌رحمانه به پایان برده می‌شود که بعید است برای فلاسفه جاذبه‌ای داشته باشد؛ اما نباید نتیجه گرفت آنچه در سطح سیاسی رخ می‌دهد، تلویحات فلسفی ندارد و یا بحثهای فلسفی نمی‌تواند نحوه پیگیری منافع را تعدیل نماید. به گمان ما ممکن است هر کس در هر کجا سؤالات موشکافانه‌ای درباره شرایط قابل قبول برای همسازی متقابل بپرسد. آنچه باید در اینجا مد نظر قرار گیرد، تغییر نامحسوس توازن قدرت به توازن استدلال است. این چیزها در همایش‌ها تدوین نمی‌گردد، بلکه سؤالاتی با ماهیت فلسفی آشکار است که مطرح می‌شود.

صرف نظر از آنکه نظام سیاسی در عمل چگونه شکل می‌گیرد، طرح این سؤال از جانب فلاسفه معقول است که: «چرا نظم مطلوب است؟» و وقتی از مطلوبیت سخن می‌گویند، منظورشان مطلوبیت از منظر کسی نیست که مشخصا در یک سلسله‌مراتب نهادی قرار گرفته، بلکه از دید کسی است که مایل به بررسی این سؤال است. این سؤال، چه پاسخ دقیق داشته و چه نداشته باشد، به عبارات کلی ادا می‌گردد. فیلسوف می‌کوشد از نظم به صورت قضیه‌ای عام اما لزوما مشروط، دفاع نماید؛ البته فیلسوف به نظم به مثابه وسیله‌ای برای پیگیری اهداف شخصی علاقه ندارد.

در واقع سنتی پایدار در فلسفه سیاسی هست که از یونانیان باستان تا نظریه‌پردازان سیاسی امروز امتداد یافته، و بر آن معمای اساسی تمرکز دارد که ما را وامی‌دارد از منظر فلسفه به نظم بیندیشیم. در وهله نخست، لازم است بر همه معضلات محتملی تمرکز کنیم که همه جوامع خود را گرفتار آن می‌یابند. وقتی به موضوعات اخلاقی، سیاسی و حقوقی می‌اندیشیم، در حال پاسخگویی به شرایط اساسی مشترک در همه جوامع و در همه جا هستیم. وقتی پس از ناهار در اتاق گرم همایش نشسته‌ایم، به‌سادگی می‌توانیم برخی حقایق زندگی انسان را فراموش کنیم. صرف نظر از آنکه کجا یا که باشیم، غفلت از شرایط محدودکننده‌ای که زندگی ما را شکل می‌دهد، ابلهانه است.

همه ما در برابر حمله نسبت به خود آسیب‌پذیریم، موضع ما در قبال سایر مردم همواره موضع برابری نسبی است؛ زیرا حتی ضعیف می‌تواند در خفا قوی را تهدید کند. باید بپذیریم که دگردوستی، تدبیر و درک ما محدودیت‌هایی دارد. در این وضعیت، همکاری اجتماعی، نه یک گزینه اضافی، که یک نیاز اساسی برای حیاتی پایدار است. می‌توانیم موقعیت‌هایی را تصور کنیم که در آن این محدودیت‌ها کاربردی ندارد. می‌توانیم در رؤیاهای‌مان بهشتی را بر روی زمین تصور کنیم که در آن هم ذخائر و هم نیکخواهی به وفور یافت می‌شود؛ اما می‌توان حدس زد که روشهای توزیعی و قهرآمیز در ترتیباتی که مردم در آن وضعیت شاد برای سعادت خود به وجود می‌آورند، جایی نخواهد داشت.

بدیهی است سیاست، آن طور که ما آن را می‌شناسیم، ضروری نیست. و یا از سوی دیگر، زندگی مدنی عادی در شرایط قحطی مطلق قابل تصور نیست. وقتی مرگ از گرسنگی انتظاری دور از ذهن نباشد، نمی‌توانیم اجرای وسیع قانون مالکیت را مسلم بدانیم. البته در جریان معمول امور، با این‌گونه تنگناهای آشکار روبرو نیستیم، مگر در مواردی که حکومت‌ها در عمل فرومی‌پاشند؛ اما چیزی که باید بپذیریم، این است که زندگی عملی ما به دلیل شرایط آن، به‌ناچار سخت است.

قواعد همکاری‌های اجتماعی

حداقل می‌توان گفت که تشخیص آسیب‌پذیری متقابل، ما را به پذیرش برخی قواعد همکاری‌های اجتماعی متعهد می‌سازد. ممکن است این قواعد، فراوان و متنوع و دارای محتوایی کاملا دل‌بخواه باشد؛ اما می‌توان گفت که ضرورت وجود این قواعد، ویژگی تعیین‌کننده هر جامعه است. با توجه به آنکه جوامع دارای درک محدود و ذخایر کمیاب، باید انتخاب‌های سختی را انجام دهند، بدون تردید برای اختصاص منابع خود، با روشهای تحکم‌آمیزی روبرو خواهند بود. هر نوع حکومت باید به کار خود ادامه دهد، حتی اگر اختصاص نقشهای نهادی رسماً شکل نگرفته باشد. البته با این‌همه، درک ضرورت فلسفی حکومت در شرایط خاص، به منزله تأیید نوع خاصی از حکومت نیست.

در این مرحله، علاقه فلسفی ما عموماً معطوف به گرفتاری عامی است که هر تمهیدی برای نظم نهادی باید پاسخگوی آن باشد. ما نگران دوام‌پذیری و نه مطلوبیت هستیم. اینجا موضوع اصلی آن است که چه چیزی روشها و نهادهای خاص را ممکن می‌سازد، و روشها و نهادهای خاص چگونه توجیه می‌شوند. در این سطح از انتزاع، استدلالاتْ کمتر در کندوکاوهای متعارف در باب سیاست آشکار می‌گردند؛ اما در مواقع بحران، وقتی موجودیت یا موضوعیت کارکردی نظم سیاسی مورد تهدید قرار می‌گیرد، به‌ناچار باید با سؤالات اساسی درباره معنای طرح همکاری نهادی رو در ‌رو شد.

بنابراین دغدغه ما به عنوان فیلسوف، قبل از بررسی نهادها و روشهای مورد ترجیح خود، جستجو و کشف الزامات گریزناپذیری است که موجب رشد و ارتقای روشها می‌گردد. در حقیقت باید فرض کنیم که این الزامات بسیار عام خواهند بود؛ زیرا از تجربه عادی خود می‌دانیم که فرهنگ‌های مختلفْ هدفهای خود را به شیوه‌های گوناگون پی می‌گیرند. از نظر ما نقطه آغاز کار، تمرکز بر چیزی است که مردم اساسا باید برای اقناع خود مورد توجه قرار دهند و نه چیزهایی که طالب آنند. درک آسیب‌پذیری متقابل، ما را به ایجاد شرایط قابل قبول برای همکاری اجتماعی متعهد می‌سازد.

اگر این نکته را نپذیرید، نمی‌توانید نفعی در فلسفه سیاسی دستوری داشته باشید. و در واقع در تاریخ فلسفه سیاسی، درستی این فرض اغلب مورد نقد و تردید بوده است. از کالیکلس۱ و تراسوماخوس۲ در یونان باستان، تا نیچه، کارل اشمیت و پیروان امروزین آنان، بحث و جدلهای زیادی درباره خودسرانگی فرضهای اولیه صورت گرفته است. با این‌همه، هرگز امکان خشنودی از این موضع به مثابه راه‌حلی پایدار برای تنگناهای ناشی از نیاز به همکاری اجتماعی به اثبات نرسید. از بعض دیدگاه‌ها، فلسفه سیاسی دستوری را می‌توان اشتباه دانست؛ اما به نظر می‌رسد این اشتباهی است که باید مرتبا به اشکال مختلف تکرار کنیم.

این نکته را می‌توان قاطعانه‌تر مطرح ساخت. همکاری اجتماعی برای رشد و ترقی انسان لازم است، اگرچه آشکارا می‌توان آن را به انواع راهها محقق ساخت. در حقیقت صرف تنوع تجربه، ما را به تفکر منتقدانه درباره راههای عملی انجام کارها فرا می‌خواند. اوضاع و احوالْ کارهای ما و شیوه انجام آنها را محدود می‌سازد. درست همان طور که فناوری زندگی روزانه باید برای تطبیق با اوضاع متغیر تعدیل شود، شاید لازم باشد از منظری انتزاعی‌تر به طرحهای همکاری اجتماعی مؤید زندگی روزانه‌مان بیندیشیم. بنابراین همین که تشخیص دادیم ممکن است اوضاع بهتر یا بدتر شود، تفکر انتقادی گریزناپذیر می‌گردد.

شهروندان امروز به کلیت سبکهای متنوع تفکر انتقادی به‌مثابه بُعد مهمی از خودشناسی خو گرفته‌اند. این‌ که ممکن است چیزها متفاوت باشد، آنها را به توجیه رسمی روشهای مورد تأییدشان متعهد می‌سازد. حتی تصمیم‌ به ادامه همان شیوه قدیمی، در حکم اعمال آزادی عمل سیاسی و نظری است. در آن چیزی که «غرب» می‌نامیم، این تفکر انتقادی را از درگیری‌های انتخابی با بحثهای بنیادین در زمینه فلسفه سیاسی پاک کرده‌ایم. تمرکز ما بر متون فلسفه سیاسی است که سنگ بنای تاریخ طولانی پاسخگویی و واکنش به اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سختْ متغیر را شکل می‌دهد.

از منظری مهم، تفکر سیاسی ما در نتیجه تقاضاهای متغیر در قالب تنوعی حیرت‌آور محدود گشته، که در عین حال، خصایصی ساختاری را از خود بروز می‌دهد که در طول زمان، فوق‌العاده باثبات مانده‌‌اند. یک موضوع مهم در اینجا، نیاز به تلقی فلسفه سیاسی، حتی در انتزاعی‌ترین قالب آن، به مثابه پاسخ به شرایط محتمل تاریخی بدون ضرورت محدود ساختن موضوعیت آن به اوضاع اولیه است.

پی‌نوشت‌ها:

۱. Callicles

2. Thrasymachus

منبع: روزنامه اطلاعات