بانک استقراضی روسیه و روند واگذاری آن به دولت ایران

1396/11/28 ۱۲:۱۰

زمان تأسیس «بانک استقراضی» روسیه تزاری، گواهی بر رقابت تنگاتنگ دو دولت سلطه جوی بریتانیا و روسیه دارد؛ از آنجایی که دولت روسیه پس از احداث «بانک شاهنشاهی» توسط بریتانیا در ایران برای عقب نماندن از رقابت اقتصادی سعی کرد شعبه‌هایی در نیمه شمالی کشور احداث نماید.

استقلال بانکی در آینه تاریخ معاصر
 

حامد سرلکی: زمان تأسیس «بانک استقراضی» روسیه تزاری، گواهی بر رقابت تنگاتنگ دو دولت سلطه جوی بریتانیا و روسیه دارد؛ از آنجایی که دولت روسیه پس از احداث «بانک شاهنشاهی» توسط بریتانیا در ایران برای عقب نماندن از رقابت اقتصادی سعی کرد شعبه‌هایی در نیمه شمالی کشور احداث نماید.
تاریخ احداث بانک استقراضی به 1267 هجری شمسی -1889 میلادی بر می‌گردد. این بانک در ابتدا به‌عنوان انجمن شناخته شده و آن را «انجمن استقراضی» نامیدند. «ناصرالدین شاه» به‌دلیل علاقه‌ای که به شخص «ژاک پولیاکف» از اتباع روسیه داشت، پیشنهاد این روس تبار، جهت تأسیس این بنیاد مالی – اعتباری را می‌پذیرد. در صورتی که در زمان گذشته طی موافقتی دو جانبه با «بارون جولیوس دو رویتر» و بر اساس مفاد امتیاز رویتر تحفه استعمارگرایانه‌ای به نام بانک شاهنشاهی بر ایران تحمیل شده بود. در نهایت شاه ناصری اجازه تأسیس شرکتی را صادر کرد که به معاملات رهنی پرداخته و امور بانکی را نیز بر عهده داشته باشد. بانک استقراضی در مقابل مشکل مالی دولت ایران و استقراض دولت از آن، در زمان‌های مختلف رفتار‌های متفاوتی داشت. سیاست‌های توسعه‌طلبی بانک ادامه داشت تا آنکه، پس از سقوط حکومت تزاری، به موجب ماده 19 عهد‌نامه 1299 ه.ش- 1921 م، بین ایران و شوروی، بانک استقراضی روس به دولت ایران واگذار شد.
 اما واگذاری این بانک به دولت ایران حدود یک سال و نیم واز شهریور 1299 ه.ش به درازا انجامید. یکی از نامه‌های وزارت امور خارجه ایران به دولت وقت شوروی و در خصوص این واگذاری به شرح ذیل است: «وزارت امور خارجه با نهایت توقیر به استحضار نمایندگی مختار دولت جمهوری روسیه می‌رساند که به موجب شرحی که از بانک ایران به مقام ریاست وزرا عظام نوشته‌اند، عجالتاً بعد از چند ماه عمل تحویل بانک خاتمه یافته و باید کمیسیون مختلطی برای امضای پروتکل تشکیل گردد و اشعارداشته‌اند که شرحی هم مستقیماً از طرف بانک به نماینده آن سفارت جمهوری نوشته و تعیین وقتی را تقاضا کرده‌اند، نماینده سفارت نیز تعیین وقت را موکول به اجازه نمایندگی مختار نموده است. لهذا وزارت امور خارجه تمنا دارد که موقعی را برای تشکیل کمیسیون تعیین نموده و به نماینده آن سفارت محترم قدغن نمایید در موعد مقرره در اداره بانک حضور به‌هم رساند. بدیهی است وزارت امور خارجه را هم مستحضر خواهید هم مسبوق نماید.»
 در نهایت شورای مختلطه دولت جمهوری سوسیالیست فدراتیو شوروی و ایران به جهت جمع‌بندی بر سه پیش شرط دولت شوروی به‌مذاکره می‌نشینند.
در خلاصه این سه پیش شرط جهت واگذاری بانک می‌خوانیم، نخست آنکه دولت شوروی اعتقاد داشت که دولت ایران باید موظف شود تا تمام مواجب و حقوق کارمندان، مستخدمین و وابستگان دولت استقراضی که عموماً از اتباع روسی بودند را پرداخت نماید. دوم آنکه به‌دلیل غیر بانکی و حیثیتی بودن قسمت آرشیو و کتابخانه بانک آن را بلافصل در اختیار دولت شوروی قرار دهد و سوم آنکه مبلغ نهفته در یکی از حساب‌های بانک که به نام سفارت دولت سابق روسیه (تزاری) بوده را به شوروی برگردانند، میزان این مبلغ چهارصد و بیست و یک هزار و چهارصد و نود و سه قران بوده است.
اما در نهایت وزارت امور خارجه ایران با ارسال نامه‌ای به تاریخ 11 خرداد 1301 ه.ش به هیأت مختلطه بررسی واگذاری بانک به هر یک از بندهای توافق نهایی پاسخ داد. دولت ایران در فقره نخست میزان تعهدات خود را نسبت به سقف پرداخت معوقات کارمندان مشخص کرده و پرداخت حقوق آنها را طی فصل نهم عهدنامه پس از واگذاری مشمول این پیش شرط دانست. در خصوص پیش شرط دوم نیز بر اساس معاهده سال 1299 ه.ش- 1921م، تمامی اموال زیر مجموعه بانک که هویتی مالی – اعتباری داشته‌اند را جزئی از دارایی‌های ایران می‌دانست. لذا برای رفع این مشکل با ایجاد هیأت نظارتی از نمایندگان ایران و دولت شوروی پس از بررسی آرشیو و کتابخانه بانک، نسخ غیر مالی مانند پرونده‌های سیاسی مربوط به سفارت روسیه به آن کشور باز گردانده و شوروی نیز متعهد شد که بر حقوق غیر حقه خود نسبت به تملک این آرشیو و البته کتابخانه پافشاری ننماید. اما در مورد بند سوم از خواسته‌های دولت شوروی (پیش شرط) واگذاری بانک به ایران، وزارت امور خارجه طی جوابیه رسمی خود رد پرداخت مبلغ درخواستی شوروی را با ذکر چند دلیل اذعان می‌دارد: «...اولاً در خصوص مبلغ چهل هزار تومان که نمایندگان سفارت دولت جمهوری سوسیالیستی روس به ادعای اینکه وجه مزبور از مورد انتقال به دولت علیه ایران خارج و مخصوص سفارت دولت مذکوره است خود را ذی حق در مطالبه و اخذ آن از بانک می‌دانستند، عقیده بانک، موافق توضیحات آتیه، برخلاف مقصود سفارت دولت جمهوری روس و بر عدم حقانیت آن سفارتخانه در مطالبه است: «به موجب فصل 9 از عهدنامه بین دولتین، بانک استقراضی و آنچه را که در بانک مزبوره موجود است به دولت ایران تفویض شده و با تفویض بانک مزبوره از طرف دولت مذکوره آن دولت نمی‌تواند خود را از بانک طلبکار و از آن بابت وجهی مطالبه کند، زیرا که بانک متعلق به دولت روس بوده و تصریح انتقال قرض و طلب در فصل مزبور شامل دولتی که خود بانک را به دولت ایران تسلیم نموده نبوده و دولت مزبوره نمی‌تواند خویش را در عداد طلبکاران بانک معرفی نماید و به همین ملاحظه سفارت آن دولت که نماینده شخصیت قانونی دولت شوروی است، نمی‌تواند خویش را از بانک طلبکار معرفی نماید، ثانیاً از دقت در جریانات و سوابق این کار در بانک ثابت است که از پطروگراد وجه نقدی برای ایصال به سفارت به بانک داده نشده، بلکه امر شده است مبلغ چهل هزار تومان از وجه حواله کرد یا موافق و دستورالعمل سفارت تأدیه نماید. حواله وام مزبور به موجب اصول و قوانین اعتبار (کردیت) و ازاین معنی معلوم می‌شود که نه سفارت وجهی به بانک استقراضی داده و نه از پطروگراد وجه مخصوصی برای تأدیه به سفارت برای بانک ارسال شده است تا بتوان حق مطالبه را برای سفارت تصور نمود....»
 بدین ترتیب و با‌وجود برخی اختلافات نهایتاً نمایندگان دو کشور شوروی و ایران در 22 شهریور 1301 ه.ش برابر با 21 محرم 1341 ه.ق سندی را امضا کردند که به موجب آن بانک سابق استقراضی با تمام مطالبات و دارایی‌ها و نیز قروض و تعهدات پرداخت نشده‌اش رسماً به دولت ایران تحویل داده لنگرشد (اگر چه تا خرداد سال بعد این واگذاری به صورت کامل صورت نپذیرفت – در نهایت تاریخ نهایی واگذاری تمامی اختیارات و اموال بانک استقراضی روس به ایران را باید خرداد 1302 ه.ش دانست.) مقاومت وزارت امور خارجه و مالیه در برابر اعتراضات بعدی دولت بریتانیا نسبت به نام‌گذاری بانک استقراضی به «بانک ایران» باعث آن شد که دولت بریتانیا یک گام به عقب نشسته و صرفاً به‌دلیل حفظ منابع و امتیازات خود (با وجود بانک شاهنشاهی) به حضور بانک (دولتی – ملی) ایران رضایت دهد. در پایان باگذشت حدود 11 سال پس از واگذاری بانک استقراضی (دولتی ایران)، در سال 1312 ه.ش بانک استقراضی (بانک دولتی – ملی ایران) با بانک کشاورزی ادغام شد.

منابع و مآخذ مربوط به مکالمات در «مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی  وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران» موجود است.

منبع: ایران