1396/5/30 ۱۱:۱۵
پدیده اصلاحات در ساختار سیاسی- اجتماعی ایران در تاریخ دویست‌سال اخیر، روایتی پیچیده به شمار می‌آید. تاریخ‌نگاران و اندیشمندان، نگرش‌ها و رویکردهایی گوناگون درباره نخستین مصلحان و کوشندگان مسیر اصلاحات در ایران دارند. از عباس میرزا و میرزا حسین‌خان سپه‌سالار گرفته تا میرزا تقی‌خان امیرکبیر، نام‌هایی به شمار می‌آیند که در دسته نیک‌نامان این گستره بوده و تاریخ‌نگاران بدانان توجه داشته‌اند.
سرنوشت اصلاحات سیاسی- اجتماعی در تاریخ معاصر ایران
پدیده اصلاحات در ساختار سیاسی- اجتماعی ایران در تاریخ دویست‌سال اخیر، روایتی پیچیده به شمار می‌آید. تاریخ‌نگاران و اندیشمندان، نگرش‌ها و رویکردهایی گوناگون درباره نخستین مصلحان و کوشندگان مسیر اصلاحات در ایران دارند. از عباس میرزا و میرزا حسین‌خان سپه‌سالار گرفته تا میرزا تقی‌خان امیرکبیر، نام‌هایی به شمار می‌آیند که در دسته نیک‌نامان این گستره بوده و تاریخ‌نگاران بدانان توجه داشته‌اند. ناصرالدین‌شاه قاجار از نگاه پاره‌ای تاریخ‌نگاران به‌ویژه جهانگردان، در دسته حکمران مصلح ایران می‌گنجیده است. هانری رونه دالمانی، جهانگرد و عتیقه‌شناس فرانسوی، در کتاب «سفرنامه از خراسان تا بختیاری»، روایتی از کوشش‌های مصلحانه این پادشاه ماجراجوی قاجار و ناکامی‌های وی ارایه کرده، او را نخستین شاهی برشمرده كه میل داشته است روش‌های اروپاییان را در جامعه ایرانی اجرا کند «پس از مراجعت از اروپا مجلس شورای دولتی تشكیل داد تا از ظلم و جور حكام و درباریان و مأمورین دولتی نسبت برعایا جلوگیری شود... ولی بواسطه اعتراضات و مخالفتهای شدید و از بیم آنكه مبادا از اقتدارش كاسته شود از قصد خود صرفنظر نمود و اوضاع را بحال خود گذارد». دالمانی می‌نویسد شاه اما پس از بازگشت از دومین سفر اروپایی خود به اندیشه انجام اصلاحات افتاد «ایندفعه نسبت به بست‌ها كه جانیان بآنجاها پناهنده می‌شدند و بقدرت دولت میخندیدند سخت حمله نمود و حكم كرد... عدالتخانه‌ای دایر گردد كه بجنایات رسیدگی كنند و حكم مقتضی كه براساس انصاف و عدالت باشد بدهند». این جهانگرد فرانسوی، بی‌نتیجه‌بودن این کوشش‌ها را نه به خود شاه که مجریان اندیشه‌های وی بازمی‌گرداند «متأسفانه ناصر‌الدین اجرای این احكام را بعهده اشخاص قدیمی گذارد كه مقید بسنن و عادات و رسوم باستانی بودند و با رفرم مخالفت می‌نمودند و سرانجام هم با كوشش‌های زیاد شاه را از قصد خود منصرف كردند». با این‌كه شاه دو دفعه در اجرای افكار خود بشكست برخورده بود باز در سال ١٨٨٨ حكمی صادر كرد و اجرای آن را بحكام سپرد، در این حكم تصریح كرده بود كه در آتیه تمام ایرانیان آزادند و مالك جان و مال خود هستند و ثروتمندان می‌توانند شركت‌هایی تشكیل دهند و سرمایه‌های خود را بكار اندازند و بامور عام‌المنفعه‌ای كه سودش بعامه عاید گردد دست بزنند و موجبات ترقی و تمدن كشور را فراهم سازند و مخصوصا تأكید كرده بود كه هیچكس حق تعرض بدارائی رعایا را ندارد و مجازات‌ها هم باید بر طبق قانون و دستورهای شرعی بعمل آید. این حكم نیز موجب پریشان شدن افكار ثروتمندان گردید زیرا ملتی كه همیشه از تعرضات مأمورین دولتی در زحمت بود باین فكر افتاد كه شاید باز دولت حیله دیگری بكار برده و می‌خواهد سرمایه‌های آنها را از دستشان برباید بنابراین ثروتمندان بجای اقدام بكارهای عام‌المنفعه باختفای قسمت عمده سرمایه خود پرداختند و چنین پنداشتند كه اینهم یكنوع دامی است كه دولتیان گسترده‌اند و درصددند كه چون سرمایه‌ها بكار افتد یكباره از دست آنها بربایند». او بر آن است با توجه به پیگیری‌نکردن این فرمان و راه‌نیفتادن «عدالتخانه‌ای كه شاه در این فرمان تأسیس آن را وعده داده بود و از ضروریات محسوب می‌گردید»، این کوشش وی نیز به سامان نرسید و «هیچگونه تغییری در طرز اداری كشور بعمل نیامد و فقط یك نتیجه داد و آن این بود كه بهانه‌ای بدست سفرا و نمایندگان دول مقتدر خارجه داد كه در مواقع لازم از بی‌عدالتی‌های مأمورین دولتی بشاه شكایت نمایند و به تعدیات آنان اعتراض كنند».
منبع: شهروند
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید