معاون سازمان اسناد: رئیس جمهوری دستور داد برای حفظ نسخ، هر مبلغی لازم است تأمین شود

1395/11/24 ۰۸:۴۲

فرمان روحانی برای پیشگیری از قاچاق نسخ خطی و اسناد قدیمی

مقابله با قاچاق نسخ خطی/ غلامرضا امیرخانی- معاون کتابخانه ملی ایران

هر سال بودجه‌ای در کتابخانه ملی برای خرید نسخ خطی در نظر گرفته می‌شد، منتها مبلغ بودجه مذکور آنقدر نبود که با خیال آسوده بتوان دست به خرید نسخ از مالکان و مجموعه داران شخصی زد. با این همه امسال با توجه و نگاه آقای صالحی امیری، ریاست سابق مرکز اسناد و کتابخانه ملی و تلاش ایشان برای انعکاس اهمیت حفظ نسخ خطی در داخل کشور به رئیس جمهوری، شاهد درنظر گرفتن بودجه‌ای جداگانه به این منظور خواهیم بود. خوشبختانه رئیس جمهوری هم خیلی سریع دستور لازم را برای در نظر گرفتن این بودجه صادر کرد. برای ما بیش از بودجه مذکور، توجه ویژه شخص رئیس جمهوری به این مسأله از اهمیت بسیاری برخوردار است. از همین رو می‌توان امیدوار شد که به مرور شاهد برنامه‌ریزی‌های جدی تری درباره حفظ این بخش از هویت و میراث ملی کشورمان باشیم. البته بسیاری از کتابخانه‌های بزرگ، همچون کتابخانه آستان قدس رضوی از بودجه‌هایی بسیار بیشتر از بودجه کتابخانه ملی برای خرید نسخ خطی برخوردار هستند. متأسفانه ما به دلیل بی‌توجهی دولت‌های قبلی در این رابطه با محدودیت‌هایی روبه‌رو بودیم. اقدام رئیس جمهوری نشان‌دهنده توجه ایشان به فرهنگ و مسائل مرتبط به آن است که موجب دلگرمی هر چه بیشتر اهالی فرهنگ می‌شود. امیدوارم نمایندگان مجلس هم با بودجه مذکور موافقت کرده و آن را تصویب کنند. هنوز میزان این بودجه مشخص نیست ولی امیدوارم اواخر بهمن ماه خبرهای خوبی برای شما و مردم داشته باشیم. قیمت‌گذاری نسخ خطی با نظر کارشناسانی زبده انجام می‌شود و تلاش می‌کنیم منطبق با عرف باشد تا نظر فروشندگان آنها هم جلب شود. به مردم هم اطمینان می‌دهیم که تملک نسخ خطی، برخلاف برخی اجناس عتیقه هیچ گونه منع قانونی ندارد و کاملاً محترم و قانونی است. امیدواریم از این طریق قادر به جلوگیری از قاچاق نسخ خطی شویم.

مریم شهبازی: نگرانی‌ها از خروج بخشی از سرمایه ملی- فرهنگی کشورمان در قالب نسخ خطی و اسناد قدیمی و کم اثر بودن تصمیم‌های سابق در این حوزه، موجب صدور دستور مستقیم رئیس جمهوری بر اختصاص بودجه‌ای برای خرید این نسخ از سوی متولیان فرهنگی شد. بر اساس این دستور قرار شده مدیریت مرکز اسناد و کتابخانه ملی از امکان خریداری آن دسته از نسخی که در تملک مردم است برخوردار شود تا در حد ممکن از خروج آنها از کشور جلوگیری شود.
 اهمیت حفظ نسخ خطی
تقریباً یک سالی می‌شود که متولیان مرکز اسناد و کتابخانه ملی درباره خروج نسخ خطی و اسناد قدیمی از کشور هشدارهای متوالی می‌دهند؛ اتفاقی که بواسطه پرداخت مبالغ قابل توجه از سوی خریداران خارجی و بعد از آن خروج این سرمایه‌های ملی از کشور رخ می‌دهد. آن طور که غلامرضا امیرخانی، معاون کتابخانه ملی، اواخر دی ماه، در آیین گرامیداشت حامیان نسخ خطی تأکید کرد گویا بخشی از این نسخ خطی که در زمره اسناد ارزشمند شیعی بوده بعد از خروج از کشور، نابود شده‌اند.
علاوه بر احتمال خروج این اسناد و نسخ از کشور و حتی احتمال امحای  آنها، آن دسته از نسخی که در تملک اشخاص هستند هم شرایط چندان مطلوبی ندارند و به مرور زمان بیم نابودی‌شان وجود دارد، بویژه که برخی از آنها باید در خلأ و با شرایط خاصی نگهداری شوند. با توجه به اهمیت حفظ این نسخ، امیرخانی در مراسم مذکور تأکید کرد که فراتر از بحث تلاش کتابخانه‌های بزرگ کشور، مجلس هم باید بودجه‌ای در نظر گیرد تا ضمن حفظ مالکیت شخصی این نسخ، از نابود شدن آنها جلوگیری شود. او از متولیان و تمام افرادی که کاری از دست‌شان برمی‌آید درخواست کرد تا چاره‌ای بیندیشند چراکه اگر تلاشی در این زمینه انجام نشود آیندگان هیچ‌گاه ما را برای از میان رفتن گنجینه‌های مذکور نخواهند بخشید.
به دنبال ابراز نگرانی‌هایی که هر از چندی از سوی یکی از متولیان این کتابخانه مطرح می‌شد و حتی گفته‌های سید رضا صالحی امیری در نشست‌های رسانه‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی، تا قبل از انتخاب وی به‌عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از بیم نابودی این اسناد بواسطه شرایط  نامناسب نگهداری‌شان و از سویی قاچاق آنها، خبرهای خوشی در همین مورد منتشر شده است.
  پیگیری رئیس جمهوری برای جلوگیری از خروج نسخ خطی
از همین رو شهرام یوسفی‌فر، معاون اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از پیگیری شخص رئیس جمهوری برای حفظ این میراث که بخشی از هویت‌مان را تشکیل می‌دهد و دستور مستقیم وی برای اختصاص بودجه‌ای قابل توجه برای خرید نسخ خطی و اسناد ارزشمند و نفیس به این سازمان با هدف جلوگیری از خروج آنها از کشور خبر داد.
به گفته یوسفی فر، رویه‌ای که درباره کتابخانه‌های شخصی وجود دارد، این است که اگر قیمت خوبی برای آنها پیشنهاد شود، به خارج از کشور منتقل و در واقع قاچاق می‌شوند. او درباره  ورود شخص رئیس جمهوری به این مسأله گفت: «در موردی که شخص رئیس جمهوری پیگیری آن را انجام دادند و مبلغ قابل توجهی را اختصاص دادند، حالا ما (سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران) به خریدارهای خوبی تبدیل شده‌ایم و این افراد می‌توانند آن را همین‌جا به فروش برسانند و دیگر به خارج از کشور نبرند.»
البته پیش از این هم کتابخانه ملی از بودجه‌ای برای خرید نسخ خطی شخصی برخوردار بوده اما مبلغ آن به میزانی نبوده که قادر به خرید مجموعه‌های قدیمی شوند. حالا شرایط با دستور شخصی رئیس جمهوری عوض شده و کسانی که مالک کتاب، سند یا نسخ خطی هستند می‌توانند  اسناد قدیمی خود را به مرکز اسناد و کتابخانه ملی بفروشند.
یوسفی فر درباره کم و کیف دستور رئیس جمهوری و مبلغ اختصاص یافته برای خرید این آثار و جلوگیری از خروج آنها از کشور هم گفت: «مبلغ تخصیص یافته با دستور رئیس جمهوری، چند میلیارد تومان است. برابر اطلاع بنده، رئیس جمهوری دستور داده‌اند تا در اینگونه موارد، هر مبلغی که لازم است، تأمین شود.»
حال باید منتظر ماند و دید آیا دستور مستقیم رئیس جمهوری می‌تواند راه حلی برای جلوگیری از قاچاق نسخ خطی و اسناد قدیمی باشد یا این که هنوز هم اراده‌هایی مانع از تحقق  این مهم می‌شوند.
به نظر می‌رسد تعیین تکلیف نهایی ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی می‌تواند در تحقق این موضوع نقش مهمی را ایفا کند.

منبع: ایران