حرمت قانون

1395/5/30 ۱۱:۱۰

مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی یا مجلس موسسان (چهارم) پس از پیروزی انقلاب در پی انتخابات تاریخ ۱۲مرداد ۱۳۵۸، در روز ۲۸مرداد ۱۳۵۸ با ۷۵ نماینده تشکیل شد. وظیفه آن بررسی نهایی قانون اساسی برای تصویب توسط مردم بود. در ابتدا قرار نبود مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شود و قرار بر این شده بود

 به مناسبت ۲۸مرداد ۱۳۵۸، سالروز گشایش مجلس خبرگان قانون اساسی

سعید اصغرزاده:  مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی یا مجلس موسسان (چهارم) پس از پیروزی انقلاب در پی انتخابات تاریخ ۱۲مرداد ۱۳۵۸، در روز ۲۸مرداد ۱۳۵۸ با ۷۵ نماینده تشکیل شد. وظیفه آن بررسی نهایی قانون اساسی برای تصویب توسط مردم بود. در ابتدا قرار نبود مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شود و قرار بر این شده بود که تکلیف قانون اساسی با همه‌پرسی مشخص شود، اما پس از صحبت‌های فراوان تصمیم بر این شد که این قانون در مجلسی با نام موسسان طرح و پس از بررسی تصویب شود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در نخستین انتخابات پس از آن‌که در‌سال ۱۳۵۸ منجر به انتخاب حکومت جمهوری اسلامی شد، بحث‌ها درباره قانون اساسی نظام گسترش یافت. پیش‌نویس قانون اساسی که پیشتر به فرمان امام، توسط گروهی از حقوقدانان به سرپرستی حسن حبیبی به نگارش درآمده بود، توسط شورای انقلاب و دولت موقت بحث و بررسی و در تاریخ ۲۴خرداد ۱۳۵۸ در روزنامه‌های پرشمارگان منتشر شد. در روز ۲۸مرداد ۱۳۵۸، مجلس خبرگان قانون اساسی با پیام امام گشایش یافت. پس از سه ماه، کار تدوین آن در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به پایان رسید. این قانون اساسی شامل ۱۲فصل و ۱۷۵اصل و یک مقدمه و موخره بود که در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصویب نهایی ملت ایران رسید.

قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویت‌ها، موانع و پیامد‌ها)
در تاریخ انقلاب اسلامی ایران رویدادهای عظیم و پرافتخاری وجود دارد که هر یک از منزلتی خاص برخوردار است. یکی از پرآوازه‌ترین آنها تدوین نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی و تصویب نهایی آن در روز ٢٤ آبان ١٣٥٨ به‌عنوان یک روز به‌یادماندنی در تاریخ ملت ایران و سند افتخاری است که ملت با به نمایش گذاشتن صحنه‌های ایثار و فداکاری و با مشارکت بی‌سابقه، مصوبات قانون اساسی تدوین شده از سوی خبرگان ملت را تأیید کرد. پاسداری از ارزش‌های دینی و ملی، حفظ خون‌های شهدا و تثبیت نظام جمهوری اسلامی بیش از هر زمانی در گرو پاسداری از قانون اساسی است، قانون اساسی که حاوی خالصانه‌ترین ابعاد مادی و معنوی است و نمودهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی براساس اصول و معیارهای اسلامی و ارزش‌های الهی و دینی ترسیم شده و مظهر تجلی اراده ملتی مسلمان است که همچون نوری از قلب و احساسات پاک مردم مخلص تبلور یافت. مرحله وقوع حقیقی عظمت و مجد ملت مسلمان ایران در آذر ماه ١٣٥٨در صف‌های طولانی و فشرده ملت تجلی یافت. از مهم‌ترین ویژگی‌های قانون اساسی این است که پایه‌های آن بر توحید، نبوت، معاد، امامت و عدل استوار است و سرچشمه‌اش کلام خدا و روش آن سنت اولیاست. قانون اساسی جمهوری اسلامی با هدف تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ادامه‌دهنده طرح نوین نظام حکومتی، ماحصل تلاش خبرگان ملت و معرف نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است. نگاهی گذرا به محورهای اساسی مندرج در قانون اساسی هرچه بیشتر انطباق اصول آن را با موازین و معیارهای اسلامی مشخص می‌کند.
 

 اولویت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی
در حقوق سیاسی، قانون اساسی به یک سند حقوقی اطلاق می‌شود که منشور وفاق ملی و چارچوب روابط و حقوق و وظایف متقابل میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان را به‌صورت عینی و الزام‌آور تعیین می‌کند. اگر متنی که به منزله قانون اساسی در هر کشور وجود دارد از سوی نخبگان و نهادهای سیاسی -  اجتماعی و مردم یک سند حقوقی معتبر و قابل‌احترام شناخته نشود یا اگر شأنیت و مرتبت آن به‌عنوان منشور وفاق ملی معتبر و محترم شناخته نشود، جامعه در قبال بحران‌ها آسیب‌پذیر خواهد شد و وحدت ملی و همبستگی جمعی خدشه‌دار می‌شود. قانون اساسی هنگامی دارای شأنیت و مرتبت اجتماعی است که آن‌گونه که از همگان می‌خواهند به وظایف سیاسی و اجتماعی خود عمل کنند، همه آحاد جامعه به اطاعت از آن گردن نهند و معیاری باشد برای تأیید و توجیه اعمال دولت و مردم. قانون اساسی با مقتضای حال هر کشوری و شرایط سیاسی - اجتماعی حاکم بر فرهنگ جامعه اولویت‌هایی را در اهم دستورالعمل‌های حقوقی و وظایف حکومتی قرار خواهد داد. مطالعه و بررسی دقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد چارچوب قانون اساسی از این قاعده مستثنی نیست.
اصولا با مطالعه و بررسی دقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی در طی دومرحله تدوین و بازنگری می‌توان اولویت‌هایی را به شرح ذیل برشمرد:  
الف - در جامعه‌شناسی سیاسی، نظم سیاسی و راهکارهای تحقق آن، شناخت موانع و ابزارهای اختلال نظم سیاسی از مباحث عمده به‌شمار می‌آیند. قانون اساسی عاملی است در نظم‌دهی به مناسبات اجتماعی و سیاسی و ضامن و حامی نظم سیاسی است. قابل‌ذکر است که انتظام ملی در چارچوب قانون اساسی در سایه نظام سیاسی کارآمد تحقق می‌یابد، لذا جمهوری اسلامی تنها راه تحقق احکام نورانی اسلام و ایجاد نظم در جامعه را براساس عمل به قانون اساسی در سایه نظارت ولایت فقیه به‌عنوان رکن و محور نظام سیاسی ایران عملی می‌داند.
ب- اولویت دیگر قانون اساسی تأکید بر احقاق حقوق مردم و رعایت اصل آزادی است. توضیح این‌که مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی از آزادی‌های تعیین شده در چارچوب قانون اساسی بهره‌مندند و منطبق با اصول قانون اساسی باید محترم شمرده شوند. تعیین حد و مرز آزادی، قانون اساسی است و آزادی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی مردم نباشد، مشروع شمرده شده است.
ج- از اولویت‌های مهم قانون اساسی حفظ اصول و مبانی الهی نظام اسلامی است. برای حفظ مبانی و اصولی که نظام اسلامی بر آن مستقر است، قانون اساسی باید معتبر شناخته شود و به‌عنوان امری محترم و مقدس در جامعه تلقی شود، چراکه در قانون اساسی مسائلی چون شیوه حکومت اسلامی، اصول اقتصادی، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ترسیم شده است. بر این اساس است که مقام رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در رابطه با جایگاه والای قانون اساسی آن را تبلور تجسم انقلاب معرفی می‌کند.
د- امنیت در چارچوب قانون اساسی که حق مردم و حد دولت را تعیین می‌کند ازجمله اولویت‌های قانون اساسی است. استمرار حیات سیاسی - اجتماعی جامعه اسلامی درون حریم امنیت در چارچوب قانون اساسی قابل تحقق است. مبنای قانون اساسی، نظام هماهنگی است که در آن حدود و تکالیف به رسمیت شناخته می‌شود و هر حق و حد و تکلیفی در این چارچوب معنی پیدا می‌کند.
از آن‌جا که بین امنیت اجتماعی و قانونمندی جامعه همبستگی وجود دارد، ایفای نقش قانون اساسی در تعیین حق و تکلیف مردم در قبال دولت و درون جامعه جهت تحقق امنیت بسیار حایز اهمیت است. قانونمندی یعنی ایجاد امنیت، یعنی همه مردم حق خودشان را بشناسند و به آن نایل آیند و حکومت‌ها نیز موظف باشند حق مردم را ادا بکنند و در چارچوب قانون اساسی ادای تکلیف نمایند. برقراری امنیت یعنی استقرار همه‌جانبه قانون اساسی در جامعه. امنیت در جامعه اسلامی ایران منوط است به این‌که هم قانون اساسی و هم قوانین دیگر باید با اسلام و موازین اسلامی سازگار باشند و در خود قانون اساسی سازوکار این سازگاری تعبیه شده است.
ذ- قانون اساسی مبنای تعیین بینش اسلامی در باب حکومت و حکومتداری است. این قانون اهداف و تکلیف‌ها را مشخص می‌کند. قانون اساسی حق جامعه و افراد را مشخص می‌کند، لذا اولا نمی‌توان بیش از تکلیفی که قانون اساسی برای مردم معین کرده است از آنها خواسته شود، ثانیا حد و اختیار حکومت و دولت در حدی است که قانون اساسی تعیین می‌کند و باید مورد احترام و قبول جامعه قرار گیرد. مطالبات مردم در چارچوب قانون اساسی و حدود اختیارات دولت در اجرای وظیفه از اولویت‌های قانون اساسی است.
ه-  قانون اساسی به مسائل فرامرزی به همان اندازه بها باید بدهد که به مسائل درونی. درواقع قانون اساسی جمهوری اسلامی نباید تنها به منافع ملی توجه کند، بلکه مصالح بشری را نیز باید در بطن خویش داشته باشد. بر این اساس است که قانون اساسی به نحو چشمگیری به موضوعات ارزشی نظام بین‌المللی با نظری مثبت نگریسته است.
 

اولویت‌های قانون اساسی از منظر امام‌خمینی
چارچوب نظری اولویت‌های قانون اساسی در جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفت. جهت تبیین این بحث لازم است دیدگاه‌های امام(ره) به‌عنوان مؤسس و بنیانگذار جمهوری اسلامی در مورد اولویت‌های قانون اساسی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. از مباحث عمده و اساسی در باب اندیشه‌های سیاسی امام در عرصه قانون و قانونمندی، مطالعه محورهای کلان و عمده قانون اساسی و اولویت‌های مورد نظر ایشان است. فکر قانون اساسی، قبل از پیروزی انقلاب و هنگام اقامت امام خمینی در پاریس (پاییز ١٣٧٥) به وجود آمد و به سفارش امام پیش‌نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد و مورد بررسی‌های متعددی قرار گرفت. امام(ره) پس از هنگام ورود به ایران و در سخنرانی بهشت زهرا در روز ٢٢ بهمن ١٣٥٧ تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی را به مردم وعده داد و پس از پیروزی انقلاب و آغاز کار دولت با تصویب هیأت دولت در‌ سال ١٣٥٨شورای عالی طرح‌های انقلاب تأسیس شد و اساسنامه آن به تصویب رسید. به‌موجب ماده ٢ اساسنامه مذکور یکی از وظایف شورا تهیه طرح کلی نظام‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی جامعه ایران و طرح قانون اساسی برمبنای ضوابط اسلامی بود که پس از طرح و تصویب آن به وسیله هیأت دولت به شورای انقلاب که در حضور امام خمینی در قم تشکیل و نظریه مجلس مؤسسان و مجلس خبرگان مطرح شد.
لذا با تصویب اکثریت نمایندگان و موافقت امام خمینی قرار شد مجلس بررسی قانون اساسی که به خبرگان معروف بود، با تعداد اعضای کمتری تشکیل و طرح پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی اصلاحات لازم به رفراندوم گذاشته شود. به موجب ماده یک لایحه قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران مصوب تیرماه ١٣٥٨شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به منظور اعلام نظر نهایی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود و سپس امام مؤکدا در همین تاریخ به ٧٣نفر نماینده مردم دستور بررسی و رسیدگی نهایی به قانون اساسی را ابلاغ می‌کند.
در بهار ‌سال ١٣٦٨ نیز در رابطه با مسأله بازنگری قانون اساسی به خاطر اهمیت جایگاه قانون اساسی از منظر امام و تأکید بر تقویت و تکمیل هرچه بیشتر اولویت‌های قانون اساسی دستور بازنگری را صادر می‌نمایند. در این رابطه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورایعالی قضائی طی نامه‌ای جداگانه درخواست‌هایی مبنی بر ارایه طریق به‌منظور تجدیدنظر در قانون اساسی تقدیم امام شد و به این ترتیب در تاریخ چهارم اردیبهشت امام(ره) طی حکمی به رئیس‌جمهوری وقت (آیت‌الله خامنه‌ای) دستورهای لازم را در مورد شورای بازنگری و موضوعات و اولویت‌هایی که باید در قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد، صادر نمودند. در مقدمه این حکم آمده است.
از آن‌جا که پس از کسب ١٠‌سال تجربه عینی و عملی از اداره امور کشور، اکثر مسئولین و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با این‌که دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است دارای نقایص آشکار و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت ‌جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه شده است، اکنون به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیةالله روحی له‌الفداء نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد وتعالی همه‌جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‌شود، تأیید آن را به آراء عموم مردم شریف و عزیز ایران بگذارند. در این نامه با معرفی ٢٠ نفر و اعلام این‌که قوه مقننه نیز پنج نماینده داشته باشد، ترکیب شورای بازنگری، تعیین و محدوده مسائل مهم مورد بحث بدین شرح مشخص شده است:  
١- رهبری
٢- تمرکز در مدیریت قوه مجریه
٣- تمرکز در مدیریت قوه قضائیه
٤- تمرکز در مدیریت صداوسیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند.
٥- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی
٦- تشکیل مجمع مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.
٧- راه بازنگری قانون اساسی
٨- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی
تا این‌جا می‌توان جمع‌بندی کرد که در طی فرآیند دو مرحله‌ای تدوین قانون اساسی و بازنگری آن دلمشغولی و حساسیت امام به‌عنوان مؤسس جمهوری اسلامی باعث توجه وی به قانون اساسی خصوصا اولویت‌های آن شد. اولویت‌هایی که اگر کارشناسانه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، راهگشای بسیاری از مسائل اجتماعی- سیاسی است.
عمده‌ترین اولویت‌های امام(ره) بر پایه ویژگی‌های ذیل مبتنی است:
- حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیض‌های ناروا
- پیش‌بینی نیازها، منافع نسل‌های آینده آن‌گونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است.
- صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوس‌های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.
- صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت‌های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران درصدد ایجاد جامعه اسلامی برمی‌آیند.
معیارها و ملاک‌های برجسته فوق که جزو اهداف اساسی تدوین قانون اساسی محسوب می‌شوند، اولویت‌های اصلی تدوین قانون اساسی از منظر امام به شمار می‌آیند.
اولویت‌های حضرت امام در باب قانون اساسی نیازمند مشارکت فکری نخبگان و حمایت گسترده و بی‌دریغ مردم و اندیشمندان متعهد و آگاه است، مردمی که امام همیشه آنها را بهترین و اصلی‌ترین قضاوت‌کننده و ناظر در عرصه انتخابات دانسته و به نظرات آنها بها داده است.
تأکید امام بر مردمی بودن روند تدوین قانون اساسی از طریق انتخاب نخبگان و صاحب‌نظران و حمایت بی‌شائبه قانون اساسی از سوی مردم، دلالت بر نقش محوری مردم در فرآیند تدوین قانون اساسی دارد.
فلان مجلس خبرگانی که با رأی مردم حاصل شده و همه می‌دانند که این مجلس یک مجلس معمولی نبوده است، هیچ‌کس تحمیل نکرده، خود مردم اشخاص را انتخاب کرده‌اند.
از سوی امام یکی از اولویت‌های مهم قانون اساسی حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیض‌های نارواست. از آن‌جا که امنیت در سطح کلان آن در جامعه منوط به حفظ امنیت مردم، مصالح و حقوق اجتماعی آنهاست، لذا امام به مسأله حفظ و حمایت از حقوق مردم به منزله پایه و اساس امنیت اجتماعی توجه می‌نماید و آنچه را که برهم‌زننده این وضع معرفی می‌کند، وجود مجلس‌های فاسدی است که برمبنای انتخابات غیراصولی و غیرمردمی و در خارج از چارچوب‌های معمول قانون اساسی، نمایندگان برگزیده شده‌اند. از منظر امام مجلس محلی است که اکثریت قاطع مسائل مهم کشور بی‌واسطه یا باواسطه وابسته به آن است. هرچه بر سر این ملت مظلوم در طول زمان پس از مشروطیت تا دوره آخر انتخابات ستم شاهی آمد، به‌طور قاطع از مجلس‌های فاسد بود که ملت در انتخابات نمایندگانش یا هیچ دخالتی نداشت یا دخالت بسیار ناچیزی داشت. از آن‌جا که چارچوب عملی در حفظ حقوق مردم در امر انتخابات و سایر ابعاد مشارکتی دیگر در قانون اساسی مشخص و تعیین شده است، لذا از منظر امام قانون اساسی به‌عنوان سند رسمی حقوق ملت همواره مورد توجه قرار داشته است. اهمیت مسأله در این است که قانون اساسی علاوه بر این‌که آزادی عقیده و بیان و سایر آزادی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افراد را محترم می‌شمارد، توجه خاصی به حقوق و تکالیف احزاب، انجمن‌ها، گروه‌ها و جمعیت‌ها و دیگر تشکل‌های مردمی دارد. اجتماعی که متشکل از ملت اسلامی است با الهام از دیدگاه‌های آرمانی سیاسی ملتی همفکر در راستای حاکمیت خدا به منظور اجرای احکام و دستورات الهی در خود سازماندهی لازم را ایجاد کرده و شرایط تحول فکری و عقیدتی به سوی هدف نهایی و حرکت به سوی خداوند را فراهم می‌کند. لازمه چنین حرکت هدفداری رعایت حق معنوی و مادی مردم و اقشار مختلف اجتماعی از سوی قانون اساسی است. قانون اساسی نقطه تمرکز و شروع برای مشارکت مردم در چارچوب حقوق حقه آنهاست و به تعبیر امام تأکید بر ولی‌نعمت‌های انقلاب است. حقوق مردم در اندیشه امام بسیار جدی و اساسی است و مطابق جمله ایشان که فرمودند میزان، رأی ملت است، دلالت ضمنی این جمله در همه زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، اعتقادی و... است. امام با انشای این حکم ولایتی، تعیین نمایندگان، خبرگان، ریاست‌جمهور، تنفیذ قانون اساسی و بسیاری از موارد دیگر را حقوق حقه ملت و اقشار مختلف جامعه می‌داند و میزان در عبارت امام یک میزان قانونی است، یعنی امام با جمله میزان، رأی ملت است نشان داده‌اند که ملت باید رئیس‌جمهوری خویش را معین کند، نمایندگان خود را به مجلس بفرستد و قانون اساسی را تصویب کند. پس از منظر امام نظام اسلامی، مردمی‌ترین نظامی است که در جهان تاکنون تحقق پیدا کرده است. لذا از اولویت‌های عمده قانون اساسی سعی و تلاش برای تأمین منافع و مصالح مردم و تأمین عدالت و قسط اسلامی در جامعه و حمایت از مردم است. در اصل ٥٦ قانون اساسی در ارتباط با نقش تعیین‌کننده مردم آمده است:  
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.»
هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند یا در اصل ١٢٣قانون اساسی رئیس‌جمهوری را در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول دانسته است. این‌که امام درخصوص مجلس نیز مکرر مجلس را در رأس تمامی قوای مملکت معرفی می‌کردند شاید فلسفه‌اش این است که در هیچ‌کدام از نهادها و قوای حاکم بر نظام اسلامی همانند مجلس اراده و عزم آهنین ملت در آن تبلور و تجلی پیدا نکرده است. به این علت در قانون اساسی نیز مجلس به لحاظ این‌که تبلور اراده ملت ایران است از جایگاه بالایی برخوردار است.
 

تأکیدات امام بر نقش اجرایی قانون اساسی
- پیامدهای مثبت نقش اجرایی قانون اساسی
پیش از این جایگاه مهم قانون اساسی در حفظ و امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. قانون اساسی حد و حق جامعه و افراد را مشخص می‌کند، یعنی در جامعه افراد چه حق و تکلیفی دارند و نمی‌توان بیش از آن از مردم تکلیف خواست و طبعا حق آنها نیز به همان میزان مورد احترام و اعتماد مراجع قانونی است. از طرفی حد و اختیار حکومت و دولت را نیز قانون اساسی مشخص می‌کند. امام به لحاظ این‌که قانون اساسی را مقسم و مبین عدالت اجتماعی، حق و حقوق متقابل شهروندان و دولت می‌دانست تأکید داشتند، قانون اساسی بر مبنای اصول و ارزش‌های اسلامی تدوین شود و با درایت در اهتمام به تسریع در امر تدوین قانون اساسی و اقبال عمومی ملت از آن در تقویت هرچه بیشتر نظام اسلامی به کار آید. از منظر امام تثبیت نظام یعنی نهادینه‌کردن پایه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه تنها در چارچوب قانون اساسی کارآمد و میسر است. ایشان طی تلگرافی به اسدالله علم در تاریخ ١٥/٨/١٣٤١به ویژگی‌هایی اشاره دارند که دلالت بر پیامدهای مثبت نقش اجرایی قانون اساسی دارد.
... اگر گمان کردید، با تصویب‌نامه غلط و مخالف قانون اساسی می‌شود پایه‌های قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کنید، بسیار در خطا هستید. اینجانب مجددا به شما نصیحت می‌کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید و از عواقب وخیم تخلف از قرآن و تخلف از قانون بترسید و بدان موجب مملکت را به خطر نیندازید والا علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده، خودداری نخواهند کرد. بنابراین حساسیت‌های امام نسبت به قانون اساسی را می‌توان به صورت زیر بیان داشت:  
١- اعتقاد امام به اجرای صحیح قانون اساسی
٢- لزوم افشاگری علمای اسلام در مورد فردی که می‌خواهد خلاف قانون اساسی عمل کند
٣- به‌خطر افتادن مملکت در صورت عدم اجرای قانون اساسی
اجرای صحیح و کامل مفاد قانون اساسی ضامن آزادی انسان و رهایی از زورگویی‌هاست. از آن‌جا که قانون اساسی مبین حد و مرزهای حاکمیت است و راه هرگونه تحدی و تجاوز را بر پایه قانون مسدود می‌کند لذا تأکید و اتکا بر قانون اساسی ضامن آزادی‌های مشروع شهروندان می‌شود. امام در تاریخ ٢٥/٢/١٣٤٣ پس از آزادی از زندان طی پیامی خطاب به ملت ایران فرمودند:  
... اگر به قانون اساسی اتکا دارید، قانون اساسی مردم را آزادی داده است، قانون این زورگویی‌ها را منع کرده است. ما می‌گوییم آقایان شما بیایید به قانون عمل کنید، آیا ما مرتجعیم که می‌گوییم بگذارید به قانون اساسی عمل شود.{٦٠}
یا در فراز دیگری اجرای قانون اساسی را نقض استبداد سلطنتی دانسته و ساختار نظام پهلوی را به لحاظ ضدیت با قانون اساسی یک استبداد سلطنتی محسوب می‌دارد.
... شاه از مشروطه و قانون اساسی دم می‌زند در صورتی که خود او در رأس مخالفین قانون اساسی و مشروطیت، اساس مشروطه را از بین برده است. اجبار مردم به ورود به حزبی خاص، نقض قانون اساسی است. اجبار مردم به تظاهرات و موافقت با امری که مخالف خواسته آنهاست، نقض قانون اساسی است. سلب آزادی مطبوعات، نقض قانون اساسی است، تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی، نقض قانون اساسی است...
در بیانات فوق امام با بهره‌گیری از استدلال منطقی ضمن تأکید بر مفاد قانون اساسی عملکرد غیرقانونی رژیم را مورد انتقاد قرار می‌دهد و سلب آزادی‌های مشروع مردم از سوی رژیم را که در نخستین گام مشارکت آزادانه مردم در احزاب سیاسی است، انحراف از قانون اساسی معرفی می‌کند. در بیانات دیگری امام اجرای صحیح و کامل قانون اساسی و جلوگیری از تفسیرها و تحلیل‌های غلط از آن را ضامن پیامد‌های مثبت برای جامعه می‌داند. در این‌باره می‌فرمایند:   
... ما وقتی می‌گوییم حکومت اسلامی، یعنی حکومتی می‌خواهیم که مال مردم را نخورد، یک حکومت باشد که برای قانون متواضع باشد یعنی سر پیش قانون فرود آورد، قانون هرچه گفت قبول کند، نه این‌که قانون برای مردم عادی باشد و قدرتمندها از قانون مستثنی باشند.
ماهیت اسلامی بودن قانون اساسی و عدم مغایرت آن با قوانین شرعیه چارچوب اجرای برنامه‌های کشور را تعیین می‌کند. از منظر امام هرگونه پیامد مثبت و سازنده اجرای قانون اساسی در چارچوب دین و قوانین اسلام تحقق می‌یابد.
هرچه موافق دین و قوانین اسلام باشد ما با کمال تواضع گردن می‌نهیم و هرچه مخالف دین و قرآن باشد، ولو قانون اساسی، ولو الزامات بین‌المللی باشد ما با آن مخالفیم. از منظر امام(ره) نجات جامعه ایران از چند پارگی و عدم انسجام فرهنگی و... در گرو تقویت هرچه بیشتر ماهیت اسلامی قانون اساسی است، لذا پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران تدوین قانون اساسی اصرار بر اسلامی بودن قانون داشت و خواسته‌های خویش را که در ‌سال ١٣٤١ با قاطعیت ابراز داشته بوده بر محور اسلامی بودن قانون اساسی دنبال و با صراحت اعلام می‌کرد که:  
هیچ مجلسی و هیچ مقامی نمی‌تواند برخلاف شرع اسلام و مذهب جعفری، تصویبی کند یا قانونی بگذارد.
جهت تحقق وضع فوق قطعا قانونگذاران نیز باید از ویژگی‌ها و شرایط خاصی بهره‌مند باشند. بدون در نظر داشتن شرایط لازم نمی‌توان انتظار پیامدهای مثبت در بعد اجرایی قانون اساسی را داشت. مشارکت افراد باصلاحیت در امر تدوین قانون اساسی نخستین شرط لازم تدوین قانون اساسی است.
ما می‌خواهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی را بررسی کنیم و لازم است اشخاصی را که مردم انتخاب می‌کنند و آقایان روحانیون و مراجع پیشنهاد می‌کنند اشخاصی باشند مردمی و علاقه‌مند به اسلام و اشخاصی باشند که بدانند اسلام یعنی چه... .
... توجه داشته باشید که در آتیه‌ای که بناست وکلا تعیین بشوند برای نظر کردن به قانون اساسی، توجه بکنند که اشخاص متدین، اشخاص مطلع، اشخاص متعهد، اشخاصی که اعتقاد به اسلام دارند، اشخاصی که اعتقاد به این نهضت اسلامی دارند یا یقین بکنند که ان‌شاءالله با نظر آنها یک قانون اساسی اسلامی به تمام معنی بشود.
از جمله پیامدهای مثبت اجرای قانون اساسی تعیین حد و حدود مسئولان و آحاد ملت است تا به تقویت بیشتر مسائلی چون نظم، امنیت، توسعه، آزادی، مشارکت و... منجر شود.
سرمنشأ بسیاری از مسائل و معضلات اجتماعی که در دوران پس از انقلاب باعث بی‌نظمی، ناامنی و اختلافات متعدد در حوزه‌های مختلف شد، بازتابی از خروج افراد از حد و حدود تعیین شده در قانون اساسی است تا جایی که حوزه اجرایی کشور را با کم‌اقبالی مواجه و زمینه بی‌مهری مردم نسبت به عملکرد مسئولان و متولیان امور را فراهم کرد.
امام(ره) تعیین حد و مرزهای قانونی شهروندان را از اصول مسلم و تکلیف شرعی همه معرفی کرده و در ضمن تذکرات خود به نکات مهمی اشاره دارند که به ذکر فرازی از سخنان ایشان بسنده خواهد شد.
باید حدود معلوم بشود، آقای رئیس‌جمهوری حدودش در قانون اساسی چه هست، یک قدم آن‌ور بگذارد من با او مخالفت می‌کنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت می‌کنم، آقای نخست‌وزیر حدودش چقدر است، از آن حدود نباید خارج بشود، یک قدم کنار برود با او هم مخالفت می‌کنم. مجلس حدودش چقدر است، روی حدود خودش عمل کند. شورای نگهبان حدودش چقدر است، قوه قضائیه حدودش چی است، قوه اجراییه. قانون معین شده است، نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری، قانون ترا قبول ندارد. نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت که ما شورای نگهبان قبول نداریم، نمی‌توانی قبول نداشته باشی. مردم رأی‌دادند به اینها، مردم به قانون اساسی شانزده‌میلیون تقریبا یا یک قدری بیشتر رأی دادند به قانون اساسی، مردمی که به قانون اساسی رأی دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود. نه هرکس از هرجا صبح بلند می‌شود بگوید من، من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس‌جمهوری را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم، نه همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رأی شما باشد، باید بپذیرید برای این‌که میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان این است، همه ما باید بپذیریم... در مقام تدبیر امور یک مملکت و در مقام اداره یک مملکت باید همه شماها و همه کسانی که دست اندرکار هستند و همه ملت بپذیرند آن چیزی را که قوانین، قانون اساسی پذیرفته است، بپذیرند آن چیزی را که مجلس به آن رأی می‌دهد و شورای نگهبان آن را موافق قانون و موافق شرع می‌داند، باید بپذیرند اینها را. اگر می‌خواهید از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را. نگویید هی قانون و خودتان خلاف قانون بکنید، بپذیرید قانون را، همه‌تان روی مرز قانون عمل بکنید و اگر همه روی مرز قانون عمل بکنند، اختلاف دیگر پیش نمی‌آید.{٦٧}
امام در عبارات فوق رعایت حد و مرز‌های قانونی را در اجرای صحیح قانون اساسی مورد تأکید قرار داده و متذکر می‌شوند که همه اقشار و گروه‌ها و نهادهای سیاسی، مردمی، دولتمردان، سران سه قوه و... دارای حد و مرزهای قانونی هستند که باید کاملا رعایت حدود آن محترم شناخته شود. حد و مرزهای موجود در جامعه اسلامی را قانون اساسی تعیین می‌کند. قانون اساسی که به تعبیر امام مبنای نظم عملی جامعه محسوب می‌شود. بنابراین هرگونه پیامد مثبت در امر اجرای قانون اساسی از منظر امام بستگی به مجموعه عواملی دارد که باید با دیده احترام و امانت به آنها نگریست.
موانع عمده نقش اجرایی قانون اساسی
پیش از این اشاره شد که امام ضمن احترام کامل به قانون اساسی جمهوری اسلامی و توجه کامل به آن خواستار اجرای کامل قانون اساسی و رفع هرگونه مانعی بود که در روند اجرای قانون در جامعه وقفه ایجاد می‌کرد. درواقع می‌توان رعایت اصل قانون‌گرایی و قانون‌محوری امام را در التفات به قانون اساسی و دعوت همه اقشار و گروه‌های جامعه به احترام، تبعیت و حفظ حرمت قانون اساسی به وضوح مشاهده کرد، به‌طوری که در نهایی‌ترین حد، عامل وحدت ملی و همبستگی جمعی می‌شود.
... اگر گمان کردید با تصویب‌نامه غلط و مخالف قانون اساسی می‌شود پایه‌های قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد، بسیار در خطا هستید. اینجانب مجددا به شما نصیحت می‌کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و تخلف از قانون بترسید و بدون موجب مملکت را به خطر نیندازید.
یکی از موانع جدی در روند اجرایی قانون اساسی بی‌نظمی و هرج‌ومرج است، یعنی هرگونه عملی که مخل مبانی اسلام و مخالف حقوق عمومی باشد. عملی که درنهایت موجب سست‌شدن پایه‌های عدالت اجتماعی و نافرمانی شهروندان از قانون خواهد شد. امام در این رابطه لازمه روند سالم اجرایی قانون اساسی را فضای سالم و مبتنی بر نظم اجتماعی می‌داند و هرج‌ومرج اجتماعی را ناشی از بی‌مهری به قانون می‌داند. باید توجه داشت که هر چیزی در یک نظام اجتماعی سالم، حساب‌وکتاب منظمی دارد و حساب‌وکتاب هم قانون است. از منظر امام نظم عمومی جامعه، قانون اساسی است و چارچوب اجرایی، کلی و اصولی نظام را قانون اساسی معین می‌کند. لذا رفع موانع اجرایی قانون اساسی در اولویت امور قرار دارد.
از موانع دیگر در اجرای قانون اساسی اختلافات بین مجریان و متولیان است. امام سرمنشأ اختلافات را قانون‌شکنی و نادیده انگاشتن حرمت قانون می‌داند. از سویی حاکمیت قانون و اجرای کامل اصول قانون اساسی بر پایه وحدت و همبستگی میسر است. وحدت و همبستگی دو نمود عینی دارد: وحدت در هدف و وحدت در روش یا به تعبیر امام وحدت کلمه. از منظر امام یکی از ادله همبستگی و اتحاد پیامبران وحدت در هدف آنهاست، یعنی در برقراری و اجرای قانون اسلامی جهت هدایت و راهنمایی انسان‌هاست. وحدت هدف موجب شده است که همه پیامبران اتحاد و وحدت در روش نیز داشته باشند.
... از صدر عالم تاکنون تمام انبیا برای برقرار کردن قانون آمده‌اند و اسلام برای برقراری قانون آمده است و پیغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفای اسلام تمام برای قانون خاضع بوده‌اند و تسلیم قانون بوده‌اند، ما هم باید تبعیت از پیغمبر اسلام بکنیم و از ائمه خدا بکنیم و به قانون هم عمل کنیم و همه خاضع باشیم در مقابل قانون، قانون برای همه است.
بی‌علاقگی و بی‌میلی، ریشه‌های فرهنگی، روانی و اجتماعی دارد که در رأس همه انحراف از اصول و الگوهای کلان جامعه وجه مشترک آنهاست. آنچه اصولا در تقویت و استحکام روابط معنوی، روانی و فرهنگی فرد در جامعه دخیل است، ایجاد انگیزه و گرایش نسبت به فرهنگ سیاسی حاکم و مقدسات و اعتقادات جامعه است. در چنین شرایطی است که علاقه و میل نسبت به مسئولیت‌هایی که جامعه برعهده افراد گذاشته است، تقویت می‌یابد و شخص با انتخاب، انگیزه و هدف مشخص نسبت به مسائل اجتماعی و مشارکت در امور علاقه‌مند می‌شود. در جامعه اسلامی که مرز اندیشه و عمل در چارچوب ایدئولوژی اسلامی رقم می‌خورد تبعا دست‌اندرکاران، مسئولان و نمایندگان مجلس می‌بایست نسبت به چارچوب ایدئولوژیکی جامعه که در آن مظاهر فرهنگی، اخلاقی، دینی و روانی موجودیت یافته است، تمایل جدی و گرایش قلبی داشته باشند و به تعبیر امام فردی علاقه‌مند به اسلام باشد. بی‌میلی و بی‌علاقگی به اجرای مفاد قانون اساسی مانع جدی در تحقق اهداف قانون اساسی به شمار می‌رود. علاقه و انگیزه دو ابزار کارآمد و موثر در اجرای کامل و همه‌جانبه قانون اساسی است. تأکید امام بر دو خصیصه علاقه و انگیزه در انتخاب نمایندگان، مشارکت مسئولان و توجه و حساسیت قانونگذاران و حمایت آحاد ملت عمده‌ترین دغدغه‌های فکری امام بوده‌اند.
شما باید اشخاص را تعیین کنید که علاقه‌مند به اسلام باشند. این‌طور نباشد که فرض کنید یک جایش که راجع به اسلام است یک قلمی رویش بکشند و آن هم کنارش بگذارند. علاقه‌مند باشند به این‌که اسلام باید در این مملکت، در این کشور تحقق پیدا بکند. از موانع اجرایی دیگر قانون اساسی بد عمل‌کردن به قانون اساسی است که تبعات جبران‌ناپذیری بر جامعه به جای خواهد گذاشت. پیوند بین اندیشه و عمل موجب همسویی و همبستگی اجتماعی است. اگر بین اندیشه و عمل یگانگی و انسجام وجود نداشته باشد واقعیت‌های اجتماعی از مسیر اصلی منحرف خواهد شد و چهره‌ای نامطلوب از اندیشه‌ای اسلامی، مردمی و اصیل را به نمایش می‌گذارد.

منبع: شهروند