اجباری شدن ثبت ازدواج و طلاق

1395/5/12 ۰۷:۱۹

روز سوم مردادماه سال 1310 لایحه اجباری شدن ثبت نکاح و طلاق از سوی وزارت دادگستری تسلیم مجلس شورای ملی گردید و نمایندگان مجلس یک روز بعد لایحه را مورد بررسی قرار دادند و پس از کشمکش‌های بسیار و بحث‌های طولانی و دفاع علی‌اکبر داور وزیر دادگستری وقت از موارد حقوقی لایحه سرانجام لایحه مذکور با 15 ماده به شرح ذیل و با اکثریت ضعیف به تصویب رسید.پس از تصویب این قانون دو روز بعد در روز 6 مرداد، ماده اول در کمیسیون قوانین عدلیه تغییر کرد.

حسن مجیدی : روز سوم مردادماه سال 1310 لایحه اجباری شدن ثبت نکاح و طلاق از سوی وزارت دادگستری تسلیم مجلس شورای ملی گردید و نمایندگان مجلس یک روز بعد لایحه را مورد بررسی قرار دادند و پس از کشمکش‌های بسیار و بحث‌های طولانی و دفاع علی‌اکبر داور وزیر دادگستری وقت از موارد حقوقی لایحه سرانجام لایحه مذکور با 15 ماده به شرح ذیل و با اکثریت ضعیف به تصویب رسید.پس از تصویب این قانون دو روز بعد در روز 6 مرداد، ماده اول در کمیسیون قوانین عدلیه تغییر کرد.
 

ساحت محترم مجلس شورای ملی
نظر به این که برای تنظیم امور مربوطه به نکاح و طلاق ایجاد مقررات قانونی لازم است که به وسیله آن بتوان حتی‌المقدور صحت جریان این امور و مصالح صحی و اخلاقی مربوطه به ازدواج را تضمین نمود لذا مواد ضمیمه پیشنهاد و تقاضای تصویب آن می‌شود.
ماده 1- از تاریخ اجرای این قانون و در هر نقطه که وزارت عدلیه معین و قبلاً اعلان نماید حق وکالت در اجرای صیغه نکاح و همچنین حق وکالت در اجرای صیغه طلاق منحصراً به عهده اشخاصی خواهد بود که مطابق نظامنامه‌های عدلیه دارای دفتر ثبت مخصوص برای نکاح و طلاق باشند.کسانی‌که بدون داشتن دفتر فوق‌الذکر اجرای صیغه نکاح یا طلاق کنند به شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.
ماده2- کسانی‌که از تاریخ اجرای این قانون به بعد مقررات ماده 4 و 5 قانون سجل احوال را که راجع به ازدواج و طلاق است رعایت نکنند به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم خواهند شد.
ماده3- در هر نقطه که وزارت عدلیه معین و قبلاً اعلان نماید هیچ جوانی نمی‌تواند در صورتی‌که از طایفه ذکور باشد قبل از رسیدن به هیجده سال شمسی تمام و در صورتی که از طایفه اناث باشد قبل از رسیدن به 16 سال شمسی تمام مزاوجت نماید مگر این که تصدیق رشد صحی داشته باشد. مشعر بر این که از نقطه نظر صحی ازدواج به حال او مضر نیست.
ماده4- تصدیق مذکور در ماده فوق فقط از طرف اطبایی ممکن است داده شود که از طرف اداره صحیه کل مملکتی جواز مخصوص داشته باشند.
ماده5- اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. 1- اطبایی که بدون داشتن جواز مذکور در ماده4 تصدیق دهند. 2- اطبایی که برخلاف نظامنامه و تصمیمات اداره صحیه کل مملکتی تصدیق دهند. 3- مردی که با زنی ازدواج نماید که مطابق ماده 3 ملزم به داشتن تصدیق رشد صحی بوده و تصدیق مزبور را نداشته باشد.4- پدر و در صورت نبودن پدر هرکس دیگری که سرپرست پسر یا دختر مذکور در ماده 3 این قانون بوده و بدون تحصیل تصدیق رشد صحی برای آن پسر زن گرفته و یا آن دختر را شوهر دهد. 5- عاقدی که درباره اشخاص مذکور در ماده 3 این قانون بدون رؤیت تصدیق رشد صحی و ضبط سواد مصداق آن اجرای صیغه نکاح نماید.  6- هرکس که برای فرار از مقررات ماده 3 این قانون محل اقامت خود را تغییر داده و یا به وسیله متقلبانه دیگری متوسل شود.
ماده6- جعل تصدیق رشد صحی جعل در اسناد رسمی محسوب و مرتکب به مجازاتی‌که برای آن مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده7- زن می‌تواند ضمن عقد از طرف شوهر وکیل شود که در موارد معینه از قبیل این که در مدت معینی ترک اتفاق نماید یا برعلیه حیات زن خود سوءقصد کند  یا با او سوءرفتار نماید  یا محکوم به جنحه مهم  یا جنایت گردد خود را طلاق دهد.
ماده8- وکالت مذکور در ماده فوق را زن می‌تواند بعد از عقد نیز تحصیل کند.
ماده9- در مورد دو ماده قبل زن وقتی می‌تواند خود را مطلقه سازد که به محکمه ابتدایی اقامتگاه خود یا شوهر خود رجوع نموده و تحقق امری را که به او حق طلاق می‌دهد ثابت نموده و حکم قطعی گردد. محاکمه به طرفیت شوهر و برطبق مقررات اصول محاکمات حقوقی جعل خواهد آمد.
ماده10- مدت مرور زمان 6 ماه از وقوع امری است که به زن حق طلاق می‌دهد.
ماده11- تدلیس در نکاح خواه از طرف مرد باشد خواه از طرف زن موجب خیار فسخ برای طرف مقابل است.
ماده12- هر مردی مکلف است در موقعی که می‌خواهد ازدواج نماید به عاقد اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه و عاقد مکلف است این نکته را در قباله قید کند. هر مردی که در حین عقد زن دیگری داشته و به عاقد اطلاع ندهد مدلس محسوب و زوجه او مطابق ماده قبل حق فسخ نکاح خواهد داشت مگر این که شوهر فوت نماید که زن در حین عقد از بودن زوجه دیگر او مطلع بوده است.
ماده 13- در مواردی‌که زن یا مرد بخواهد به علت تدلیس نکاح را فسخ کند باید به محکمه ابتدایی محل اقامت خود یا طرف رجوع نموده حق خود را به ثبوت برساند، مدت مرور زمان برای اقامه دعوی فسخ دو ماه از تاریخ اطلاع از تدلیس است.
 

7مرداد ماه سال 1313 ه ش، افتتاح ساختمان پستخانه جلیله در تهران
ساختمان پستخانه ایران در روز 7 مرداد سال 1313 در خیابان سپه سه راه خیام تهران گشایش یافت.  در مراسم افتتاحیه که با حضور «محمدعلی فروغی» رئیس‌الوزرا، اعضای هیأت دولت، رجال و نمایندگان در سالن بزرگ گیشه عمارت برگزار شد، فروغی با قیچی مخصوصی نوار سه رنگی که در مدخل گیشه بسته بودند را بریده و کارت خود را تسلیم گیشه کرده و سایر آقایان و خانم‌های مدعو هم هر یک کارت‌های خود را به صورت نمادین تحویل گیشه دریافت مرسولات کرده و مراسم گشایش گیشه خاتمه یافت.
کار عمارت پست مرکزی که ساختمان آن در سال 1307 با هزینه 5 میلیون ریال بنا شده بود به واسطه کارهای جزیی داخلی و تزیینات سالن و کار گذاردن گیشه‌ها تا سال 1313 به طول انجامید. این ساختمان در سه طبقه ساخته و به دو قسمت تقسیم شده بود که یک قسمت آن به گمرک طهران اختصاص داشته و قسمت دیگر متعلق به پست مرکزی بود. ساختمان مذکور در سال 1349 تخریب و  ساختمان کنونی در 14 طبقه واقع در جنوب میدان توپخانه روبه‌روی عمارت شهرداری جایگزین آن شد.
 

منبع: ایران