باسرمایه های فرهنگی و اجتماعی تنگ نظرانه برخورد کرده ایمدر گفتگو باحسین شاهمرادی

1395/1/17 ۰۷:۳۲

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی نیاز به تغییر بنیادین در عرصه‌های مختلف اجتماعی احساس شد و در این راستا ایجاد تحول در مقوله فرهنگ که از جایگاه و پایگاه ممتازی برخوردار است مورد توجه ویژه قرار گرفت و بر اساس فرمان حضرت امام خمینی(ره) در سال 1363 شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت. یکی از مهم‌ترین اهداف مطرح شده برای این شورا گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت و اعتلای فرهنگ عمومی بود. بر همین اساس با پیشنهاد ریاست وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شورای فرهنگ عمومی به عنوان یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار قرار گرفت. سرانجام در سال 1364 شورای فرهنگ عمومی به منظور تعیین اهداف، سیاستگذاری‌ها و هدایت فرهنگ عمومی شکل گرفت و به صورت رسمی از سال 1365 آغاز به کار کرد.

 نرگس عاشوری: پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی نیاز به تغییر بنیادین در عرصه‌های مختلف اجتماعی احساس شد و در این راستا ایجاد تحول در مقوله فرهنگ که از جایگاه و پایگاه ممتازی برخوردار است مورد توجه ویژه قرار گرفت و بر اساس فرمان حضرت امام خمینی(ره) در سال 1363 شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت. یکی از مهم‌ترین اهداف مطرح شده برای این شورا گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت و اعتلای فرهنگ عمومی بود. بر همین اساس با پیشنهاد ریاست وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شورای فرهنگ عمومی به عنوان یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار قرار گرفت. سرانجام در سال 1364 شورای فرهنگ عمومی به منظور تعیین اهداف، سیاستگذاری‌ها و هدایت فرهنگ عمومی شکل گرفت و به صورت رسمی از سال 1365 آغاز به کار کرد.
همچنین به منظور توجه بیشتر به مسائل فرهنگی استان‌های کشور و پیگیری مصوبات شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1372 نسبت به تأسیس و تشکیل شورای فرهنگ عمومی در مراکز استان‌ها اقدام شد که تاکنون در مرکز همه استان‌ها این شورا تشکیل شده است. شورای فرهنگ عمومی هر دو هفته یک بار به صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد و ریاست آن را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عهده دارد.
این شورا در استان‌ها به ریاست ائمه جمعه، نایب رئیس استاندار و دبیری مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها فعالیت می‌کند. این شورا تاکنون 8 دوره را پشت سر گذاشته است و فعالیت شورای هشتم با آغاز به کار دولت یازدهم از مرداد 1392 آغاز شده است. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مسائل خانواده و آسیب‌های اجتماعی آن از جمله طلاق در اولویت کاری این شورا قرار گرفته است.
دبیر هشتمین دوره شورای فرهنگ عمومی هر چند از «آموزش، مشاوره و اصلاح راهبردها» به عنوان 3 اولویت تعیین شده برای دستگاه‌های فرهنگی برای مواجهه با این معضل نام می‌برد اما در یک نگاه واقع‌بینانه معتقد است مواجهه با این مسائل شیوه خاص خود را می‌طلبد و نمی‌توان انتظار داشت که با یافتن صرفاً مدیریت متمرکز و کار دستگاهی بر آن غلبه کرد و لازم است راه‌حل‌های اجتماعی و جامعه محور برای این مسائل پیدا کرد. او می‌گوید اجرایی شدن این برنامه‌ها و ایجاد تغییر در سطح جامعه با نوشتن مصوبه و برنامه در اتاق‌های دربسته امکان‌پذیر نمی‌شود و باید از چشم و نگاه خانواده و جوانان در شرف ازدواج به مسائل خانواده نگاه کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین شاهمرادی همچنین بر استفاده از ظرفیت سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی در ارتقای سطح فرهنگی جامعه تأکید دارد و می‌گوید با گذشتن از تنگ‌نظری‌هایی که عمدتاً ریشه در رقابت‌های سیاسی دارد باید از توان الگوسازی نخبگان و سرمایه‌های فرهنگی جامعه بیشتر استفاده کنیم. ضمن مرور عملکرد و کارآمدی این شورا در دوره‌های گذشته و میزان تأثیرگذاری شورای فرهنگ عمومی در ارتقای سطح فرهنگی جامعه با سید حسین شاهمرادی درباره لزوم تناسب و نزدیکی چارچوب‌ها و ارزشگذاری تصمیم‌سازان فرهنگی با باورهای جامعه به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در پی می‌آید.

***

‌با وجود شورای عالی انقلاب فرهنگی، تشکیل شورای فرهنگ عمومی چقدر ضرورت دارد؟ نقش شورای فرهنگ عمومی همچون شورای بالادستی آن، یعنی شورای عالی انقلاب آیا صرفاً مهندسی فرهنگی است یا اینکه نقش اجرایی هم دارد؟
شورای فرهنگ عمومی به عنوان یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در قالب و کسوت دیده‌بان حوزه‌ها و مؤلفه‌های فرهنگ عمومی که در بطن و متن جامعه وجود دارد ظاهر می‌شود و رسالت و هدف غایی آن سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر فرهنگ عمومی است و لذا از سطحی اجرایی به سمت هدایت و راهبری جامعه حرکت کرده و عملاً بازوی عملیاتی راهبردهای کلان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. این شورا در سال‌های آغازین استقرار نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت که ضرورت تغییر و اصلاح در بنیان‌های سیاسی و فرهنگی کشور بشدت احساس می‌شد. از طرف دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی در آغاز فعالیت خود به سمت اصلاح نظام آموزش کشور حرکت و فعالیت داشت و حوزه فرهنگ عمومی که همان شیوه و روش و آداب زندگی جمعی مردم است مغفول مانده بود که با تشکیل شورای فرهنگ عمومی به این امر نیز پرداخته شد. درواقع شورای فرهنگ عمومی برای هماهنگی و همسو کردن سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های فرهنگی کشور همگام با سیاست‌های یک نظام در حوزه فرهنگ شکل گرفته و با توجه به ماهیت پویایی فرهنگ و ضرورت اصلاح و ارتقای مؤلفه‌های آن در هیچ زمانی کار روی آنها متوقف نخواهد شد. در حال حاضر شورای عالی انقلاب فرهنگی از شوراهای اقماری خود برای تصمیم‌گیری‌ها بهره می‌برد و این شوراها با ارائه نظرات کارشناسی دقیق از فضای فرهنگی کشور و جامعه بنا به فراخور نقش و جایگاه خود به شورای عالی پیشنهادهایی را ارائه می‌کنند. تشکیل شوراهای اقماری که شورای فرهنگ عمومی هم از جمله آنان است به صورت تخصصی به موضوعات مطرح شده می‌پردازد. همان‌گونه که اشاره شد شورای فرهنگ عمومی از دو لایه سیاستگذاری در سطح کلان و راهبردی و سطح عملیاتی و اجرا حسب آیین نامه شورای فرهنگ عمومی در سطح استان و شهرستان تشکیل شده است. لذا با ترکیب دو موضوع اساسی سیاستگذاری و اجرا اهداف مصرح خود را محقق می‌سازد.
بر این اساس برای شورای فرهنگ عمومی نقش سیاستگذاری و اجرایی تبیین شده است اما آیا واقعاً مصوبات شورای فرهنگ عمومی ضمانت اجرایی هم دارد؟
براساس مفاهیم نهفته در متن آیین نامه شورای فرهنگ عمومی مبنی بر تجمیع دستگاهی و براساس راهبرد نظام مشارکت فکری و خرد جمعی واضح است که مصوبات جنبه اجرایی داشته و ناظر به عملکرد دستگاه‌های عضو است. بویژه در سطح خرد آن یعنی سطح استانی مصوبات لازم الاجرا است و قانونگذار این موضوع را در مواد و تبصره‌های آیین نامه لحاظ کرده است. با توجه به تأکید حضرت امام(ره) و همچنین تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم اجرایی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، از آنجا که مصوبات شورای فرهنگ عمومی پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رئیس جمهوری ابلاغ می‌شود؛ همانند سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا می‌شوند اما اینکه چقدر اجرا می‌شوند بستگی به همت و توجه مسئولان دارد که این در مورد نظریه قوانین صادره هم صدق می‌کند. از طرفی مصوبات شورای فرهنگ عمومی براساس نظر و خرد جمعی که مسئولان کشور عضو آن هستند تنظیم می‌شود و مجری مصوبات همان مسئولان عضو شورا هستند اما مهم‌تر از آن ایجاد بستر و شرایط لازم درجامعه است تا مردم مصوبات را مورد توجه قرار دهند که این نیازمند همراهی و عزم ملی همه دستگاه‌های فرهنگی و خواست و پذیرش مردم است بدین معنی که هر چه مصوبات در راستای تسهیل و ارتقای سطح زندگی و فرهنگی مردم باشد پذیرش آن هم با سهولت بیشتری مواجه خواهد شد.
مسلماً این امر از یک سو نیازمند شناخت درست از نیاز مردم جامعه و از سوی دیگر ایجاد باور عمومی نسبت به یک مقوله است. شناسایی آسیب‌های اجتماعی و ارائه راه حل نیازمند کارشناسانی آشنا به این مقوله است. به اعتقاد شما آیا از تمام ظرفیت جامعه در این حوزه استفاده می‌شود؟ اساساً چقدر ترکیب شورا را مثبت ارزیابی می‌کنید و جای صاحبنظران چه حوزه‌ای را خالی می‌بینید؟ (حتی در شورای فرهنگ عمومی استان‌ها)
ترکیب اعضا و ساختار به گونه‌ای طراحی و تدوین شده است که هم از ظرفیت دستگاهی استفاده شود و هم از پتانسیل و ظرفیت مردمی اما نکته مهم این است که تقریباً حوزه اشخاص حقیقی به نوعی باید پررنگ تر دیده شود. چه اینکه تحولات و تغییرات اجتماعی در گذر زمان پیچیده تر و مناسبات و سازواره‌های اجتماعی در عبور از تحولات فناوری‌های نوین اطلاعاتی و فضای مجازی تغییر کرده است. ترکیب شورا در کل ترکیبی مثبت ارزیابی می‌شود چه اینکه تقریباً دستگاه‌های عضو رویکردی اجتماعی و فرهنگی دارند. اما به نظر می‌رسد حوزه فرهنگ و اجتماع از همه خرده نظام‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متأثر است که لزوم حضور دستگاه‌ها یا افراد صاحبنظر در حوزه‌های دیگر نیز باید به ترکیب اضافه شوند. به عنوان نمونه موضوع نهاد خانواده به واقع در عالم خلأ قابل بررسی نیست و موضوعات اجتماعی و فرهنگی و رفتاری مثل ذرات آزاد در علوم دقیقه مثل فیزیک نیست که همه قوانین بعدی را از رفتار ذره آزاد بتوان استنتاج و استخراج کرد لذا نظام و سیاست‌های حوزه اقتصادی و سیاسی در یک برهم کنش با نظام فرهنگی اجتماعی می‌تواند بر موضوعات اجتماعی تأثیر و تأثر بگیرد.
با همه این احوال به اعتقاد شما در شرایط موجود برای کارآمدی شورای فرهنگ عمومی بخصوص در استان‌ها چه تغییراتی لازم است صورت بگیرد؟
تکثر اندیشه‌ها و تفاوت‌های فکری در جامعه و ورود آن به درون حوزه سیاستگذاری طلب می‌کند افراد اندیشمند به عنوان شخصیت‌های حقیقی و کانون‌های هم اندیشی فکری استانی به ترکیب اضافه شوند. قبل از تغییر و اصلاح در شورای فرهنگ عمومی، لازم است در نظام برنامه ریزی کشور در حوزه فرهنگ عمومی اصلاح و تغییرات لازم انجام شود. وجود دستگاه‌های متعدد در نظام برنامه ریزی فرهنگی کشور منجر به هدر رفت سرمایه کشور می‌شود. لذا نخستین اقدام حرکت به سمت هدف، حذف تعدد در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است. دوم ارتقا و تقویت نظام ارزیابی و رصد تحولات فرهنگی براساس فعالیت و اقدام دستگاه‌های فرهنگی است. آنچه مهم است، اعضا نباید به عنوان یک فرد، بلکه به عنوان یک سازمان باید در شورا حاضر شوند و تصمیمات و مصوبات شورا را به درون سازمان‌های خود ساری و جاری کنند. شورای فرهنگ عمومی باید در نظام بودجه ریزی کشور در بخش فرهنگ مشارکت داده شود تا براساس میزان فعالیت هر کدام و اثرگذاری هر کدام بودجه اختصاص داده شود.
یک بخش از مشکلات این شورا مربوط به همین موضوع بودجه است که در قانون، ردیف بودجه‌ای مشخص برای آن تصویب نشده است. آیا به دنبال تخصیص بودجه برای شورای فرهنگ عمومی نیستید؟ چرا این موضوع تا این زمان محقق نشده است؟
شورای فرهنگ عمومی به عنوان یک شورای اقماری مهم و تأثیرگذار بر تحولات اجتماعی، لزوماً باید در ردیف بودجه شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف و از سوی شورای عالی در موقع تنظیم و تدوین بودجه سنواتی لحاظ شود که در این خصوص با شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه آن مکاتبه شده است. البته این موضوع به سیاست‌های بودجه از سازمان مدیریت کشور نیز بر می‌گردد که نگاه کلان دولت محترم براساس شرایط اقتصادی با رویکرد درآمد و هزینه و منابع درآمدی لحاظ می‌شود. ردیف بودجه دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به لحاظ وجود دبیرخانه و به لحاظ ساختار و تشکیلاتی که در حوزه ساختار کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف می‌شود، متأثر از بودجه‌های وزارت متبوع است. در سال گذشته تلاشی برای بودجه امسال انجام شد که، برای نخستین بار ردیف برنامه‌ای تحت عنوان برنامه ارتقای فرهنگ عمومی با پنج محور عملیاتی و پروژه اجرایی در ردیف بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف شد.
بیش از دو دهه از فعالیت شورای فرهنگ عمومی می‌گذرد. به اعتقاد شما آیا سیاستگذاران و راهبران این شورا در ارتقای سطح فرهنگی جامعه موفق بوده‌اند؟
تلاش‌های بسیاری در حوزه سیاستگذاری و راهبردی در عرصه فرهنگ عمومی در طول بیش از دو دهه فعالیت انجام شده که مصوبات متعدد و انصافاً دقیق و کارشناسی موجود در مستندات دبیرخانه، مبین این نگاه عالمانه بر هدایت فرهنگ عمومی جامعه است.  بخشی از مصوبات، متأثر از شرایط اجتماعی دوران گذر و رخداد خود بوده که تحلیل آن می‌تواند بسیار مفید واقع شده و مبین اندیشه‌های جاری بر جامعه و همسویی با مصوبات باشد. موضوع آینده پژوهی موضوعی بسیار جدی برای تبیین و شناخت جامعه فردا متأثر از بررسی عملکردهای قبلی در حوزه فرهنگ عمومی است که در دستور کار شورا قرار گرفته است. آنچه مسلم است، وجود شورای فرهنگ عمومی یقیناً منشأ اثر بوده و همین مقدار هماهنگی که در برخی برنامه‌های فرهنگی دستگاه‌ها اتفاق افتاده یا می‌افتد هم حاصل تلاش‌های شورا است که در شکل‌های مختلف به متولیان مربوط اعلام می‌شود. هر چند در کلیت نظام برنامه‌ریزی فرهنگی دچار مشکلات و ضعف هایی هستیم. به عنوان مثال تعداد زیادی مراکز و مراجع مختلف هستند که عنوان فرهنگی دارند و فعالیت فرهنگی می‌کنند، اما هماهنگ با سیاست‌های کلی فرهنگی کشور نیستند و به مراجع نظارتی هم پاسخگو نیستند. تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه فرهنگ منجر به کاهش اثرگذاری فعالیت‌ها می‌شود که نیازمند اصلاح است. اما همین مقدار هماهنگی و فعالیت دستگاه‌ها در حوزه فرهنگ عمومی حاصل تلاش دست اندرکاران این شوراست. مصوبات شورا در قاب‌های مختلف همچون تذکر، توصیه و آیین نامه و دستورالعمل ابلاغ می‌شود که نمونه عین آن به موضوع ساماندهی وضعیت واردات، صادرات و تولید اسباب بازی در کشور می‌توان اشاره کرد که از یک نظم دقیقی برخوردار شده و لذا توانسته منشأ اثر باشد.
با وجود این طبق اذعان کارشناسان بین چارچوب‌ها و ارزش هایی که توسط سیاستگذاران تبیین می‌شود و فرهنگ عمومی رایج در جامعه فاصله زیادی ایجاد شده است. شما عمده دلیل این اتفاق را چه می‌دانید؟
دیدن موضوعات فرهنگی و اجتماعی از منظرهای مختلف متفاوت است. حتی در سطوح تصمیم گیران و تصمیم سازان هم همین طور است، اما تعیین چارچوب‌ها و ارزش گذاری‌ها هر چقدر به باور قاعده مخروط جامعه نزدیک تر شده باشد، بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرد. در حقیقت واقعی تر است، قطعاً موضوعی که عامه مردم به عنوان یک ارزش می‌شناسند را به سادگی نمی‌توان نفی کرد همواره در طول زمان تغییر و جهت دهی به نرمی و آرامی میسر خواهد بود.
با استناد به بخشی از صحبت هایتان که اشاره کردید هر چه مصوبات در راستای تسهیل و ارتقای سطح زندگی و فرهنگی مردم باشد پذیرش آن هم با سهولت بیشتری مواجه خواهد شد به اعتقاد شما آیا در سال‌های گذشته بدرستی تناسب بین ارزش‌ها و باورهایی که توسط سیاستگذاران تبیین می‌شود و همچنین نیاز مردم لحاظ شده است و به واقع تصمیم سازان این حوزه از نیازهای واقعی مردم شناخت درستی دارند؟
در پاره‌ای مواقع تناسب وجود دارد و گاهی هم این تناسب کم رنگ است. نیازسنجی مهم‌ترین کاری است که در ارزش‌ها و باورهای جامعه باید انجام داد. نباید از اینکه نیاز مردم با ارزشگذاری‌های مسئولان یکی نیست رنجید، باید سعه صدر داشت.
همان‌طور که خودتان اشاره کردید وقتی اکثریت جامعه در قبال یک امر اجتماعی به باور عمومی برسند، آن را مشتاقانه انجام می‌دهند. نمونه این اتفاق مناسبت‌های مذهبی و آیینی است که مردم بدون هیچ تشویق و تبلیغاتی آن را با علاقه و داوطلبانه به شکل مطلوب انجام می‌دهند. چگونه می‌توان یک امر اجتماعی را به باور عمومی تبدیل کرد؟ کدام نهادها و ارگان‌ها باید در این زمینه با شورای فرهنگ عمومی همکاری داشته باشند تا شاهد هم افزایی و همگرایی سیاست‌های فرهنگی باشیم.
معمولاً امور اجتماعی، همان طور که  نام دارند، اجتماعی اند. آنها به باور عمومی تبدیل می‌شوند. هر وقت تصمیم گرفته شود که اموری را به باور عمومی تبدیل کنیم قطعاً موفق نخواهیم شد. باور عمومی شدن امور بطئی و تدریجی است و به علاوه نشانه هایی هم دارد. مثلاً مشارکت عموم مردم را در پی دارد، در تصمیم گیری‌ها ملاحظه می‌شوند، دغدغه مسئولان هستند، در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند، در اولویت بندی‌ها به عنوان یک اصل مطرح‌اند و... تعجیل در اینکه امری را به باور عمومی تبدیل کنیم نتیجه نخواهد داد.
استفاده از الگوهای مرجع و نخبگان فرهنگی یکی از راهکارها برای جهت دهی درست به رفتارهای مردم و اصلاح ناهنجاری‌ها و بداخلاقی‌ها است. چقدر جای این الگوها را در ارتقای سطح فرهنگی جامعه خالی می‌دانید؟ آیا در این سال‌ها از سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی مان بدرستی مراقبت کرده‌ایم؟
همچنان که اشاره کردید ما با تنگ نظری با سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی خودمان برخورد کرده ایم. سرمایه‌های نمادین در کشور ما می‌توانند رشد دهنده و مولد باشند، با این حال تنگ نظری‌های ما در استفاده از این الگوها برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه محدودیت ایجاد کرده است. کسانی که اسوه یا الگوی جامعه و جوانان هستند بدون آنکه نیاز به اعمال قدرت باشد این قابلیت را دارند که یک رفتار و مَنِشی را در سطح جامعه گسترش دهند و جوانان و آحاد جامعه نیز با پیش گرفتن آن رویه، احساس تمایز و افتخار می‌کنند. ما در فرهنگ دینی و بومی خودمان و با گذشتن از تنگ نظری هایی که عمدتاً ریشه در رقابت‌های سیاسی دارد باید از توان الگوسازی نخبگان و سرمایه‌های فرهنگی جامعه بیشتر استفاده کنیم.
در ابتدای این گفت‌و‌گو به هماهنگی و همسو کردن سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های فرهنگی کشور به عنوان یکی از نقش‌ها و وظایف اصلی شورای فرهنگ عمومی اشاره کردید و در بخش دیگری از صحبت هایتان تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه فرهنگ را یکی از دلایل کم رنگ شدن اثرگذاری فعالیت های فرهنگی عنوان کردید. عملکرد این شورا را در ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های فرهنگی کشور چگونه ارزیابی می کنید؟
یکی از کارهایی که شورای فرهنگ عمومی انجام می‌دهد رسیدن به یک فهم مشترک از مفاهیم اجتماعی و فرهنگی بین دستگاه‌های مختلف فرهنگی است. دیدن یک مفهوم و موضوع فرهنگی از جوانب مختلف کمک زیادی به درست و حقیقی فهمیدن آن موضوع دارد. شورای فرهنگ عمومی با توجه به اینکه از دستگاه‌های مختلف فرهنگی تشکیل شده است در واقع یک موضوع را از منظرهای مختلف می‌تواند مورد بررسی قرار دهد. ناهماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دلایل گوناگونی دارد. یکی از آنها آگاهی نداشتن کافی از یک موضوع است که در شورای فرهنگ عمومی این مسأله مورد توجه قرار می‌گیرد.
اکثر جلسات شورای فرهنگ عمومی در سال گذشته به موضوع خانواده و سبک زندگی اختصاص داشته است؛ موضوعی حساس که طرح مسائل آن به کارشناسان خبره و دانشگاهی نیاز دارد. در جلسات این شورا از چه افرادی همفکری و کمک گرفتید؟
در سال 1387 پژوهشی در جهاد دانشگاهی انجام شده بود که در آن با 14 نفر از جامعه شناسان و متخصصان آسیب شناسی اجتماعی ایران مصاحبه شده بود. جالب بود که 10  نفر از 14 نفر به موضوع آسیب شناسی خانواده اشاره کرده بودند و نسبت به اعتیاد، جرایم، مسائل جوانان و امثال آن، خانواده را در اولویت قرار داده بود. در مورد روند کاهش ازدواج، افزایش طلاق و انبوه جوانان در آستانه ازدواج نیز آمارها نگران کننده بود. این مسائل دست به دست هم داد تا حدود 20 جلسه از جلسات شورای فرهنگ عمومی و جلسات متعددی در دبیرخانه به موضوع خانواده اختصاص پیدا کند. خانواده متغیری غیرمستقل است که در رشته‌های مختلف دانشگاهی از قبیل روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد و امثال آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلفی نیز درگیر ارائه خدمات به خانواده هستند. ما در جلسات شورا و در دبیرخانه تلاش کردیم تا نگاه به خانواده و مشکلات آن را از منظر و دیدگاه رشته‌های مختلف و دستگاه‌های گوناگون بررسی کنیم تا به یک دیدگاه مشترک جامع تر نسبت به خانواده برسیم. اسامی استادان و کارشناسان دستگاه‌های دعوت شده به جلسات موجود است و فهرست بلندی را تشکیل می‌دهد.
ماحصل جلسات مستمری که در این شورا طی سال گذشته برگزار شد چه بوده است و چه برنامه هایی برای اصلاح آن درنظر گرفته شده است؟
اول اینکه مسائل مربوط به خانواده و آسیب‌های آن از جمله طلاق، مسائل آسان و ساده‌ای نیستند که با یک تقسیم کار بین دستگاه‌ها حل شود. با افزایش طلاق موقعیت نامطلوبی برای خانواده پیش آمده که خارج شدن از آن به این راحتی‌ها نیست و باوجود تلاش دستگاه‌های مختلف باز هم احساس ناکارآمدی می‌کنیم. این قبیل مسائل را اصطلاحاً مسائل رام نشدنی و سرکش می‌نامند که همه تلاش‌ها باید صرف مهار کردن آن شود و حل و رفع کلی آن واقع بینانه نیست. باید برای ثابت نگه داشتن نرخ آن هدفگذاری کنیم. از سوی دیگر مواجهه با این مسائل سرکش، شیوه خاص خود را می‌طلبد و نمی‌توان عنوان کرد که با یافتن صرفاً مدیریت متمرکز و کار دستگاهی به آن رسید بلکه لازم است راه حل‌های اجتماعی و جامعه محور برای این مسائل پیدا کرد. دوم اینکه نمی‌توان برای خانواده فهرست بلند بالایی از اولویت های کاری برای دستگاه‌ها تعریف کرد. ما از بین حدود 290 اقدام ملی به سه مورد دست یافتیم که می‌تواند در اولویت کاری دستگاه‌ها قرار گیرد: «آموزش، مشاوره و اصلاح راهبردها». نقش آموزش‌های مربوط به ازدواج در دوام خانواده موضوعی غیرقابل انکار است، مشاوره برای انتخاب همسر یا هنگام بروز مشکل نیز باید به یک فرهنگ تبدیل شود و دائماً راهبردها و فرایندهای مربوط به خانواده کنترل و در جهت اصلاح آن اقدام شود. سوم اینکه ما در زمینه خانواده قانون کم نداریم برای عمل به قوانین و اقدام باید فراخوان داشته باشیم بنابراین همچنان از دستگاه‌ها برای اقدام در سه اولویت تعیین شده از سوی جامعه خواهیم داشت.
تا چه میزان به اجرایی شدن این برنامه‌ها امیدوار هستید   یا اینکه چه اتفاق و تغییراتی باید اعمال شود تا این برنامه‌ها وجهه اجرایی بگیرد؟
اجرایی شدن برنامه‌ها به این است که ما در اتاق‌های دربسته ننشینیم و نوشتن مصوبه و برنامه را برای ایجاد تغییر در سطح جامعه کافی ندانیم. اگر بخواهیم برنامه‌ها اجرایی شود باید خود را به جای خانواده و جوان در شرف ازدواج بگذاریم و از چشم و عینک او به مسائل خانواده نگاه کنیم. جامعه ما آنقدر رشد یافته است که به اهمیت آموزش و مشاوره در امر ازدواج آگاه است ولی باید احساس کند که این خدمات وقتی توسط دستگاه‌های مختلف ارائه می‌شود متناسب با نیازهای اوست. گاهی ما فقط محتوا را عرضه می‌کنیم بدون آنکه به نیاز مصرف کننده وقعی بگذاریم. باید فهم مشترکی از موقعیت خانواده ایجاد کرد و اطلاعات لازم را در اختیار افراد، خانواده و مؤسسات گذاشت و با گذشتن از سد بوروکراسی، ‌قدرت تصمیم‌گیری و خلاقیت در ارائه خدمات را به پایین ترین سطوح منتقل کرد. ما در جلسات شورای فرهنگ عمومی تجربه‌های بسیار موفقی از عملکردهای مناسب در سطح منطقه‌ای داشتیم که اگر این مجال برای شهرها و استان‌های مختلف فراهم شود قطعاً نتیجه بخش خواهد بود. به هر حال ما در سال 95 تصمیم داریم به صورت فصلی، پیگیر مباحث خانواده باشیم و اجرای برنامه ها، اجتماعی شدن راه حل‌ها و درگیر شدن سطوح مختلف جامعه در حل مسائل خانواده را پیگیری کنیم.
باتوجه به ضعف‌های فرهنگی موجود در جامعه و زنگ‌های خطری که از ناهنجاری‌های اخلاقی در جامعه به صدا در می‌آید آیا می‌توان گفت جامعه ما به شرایط بحران رسیده است یا اینکه این نگاه را اغراق شده و بدبینانه می‌دانید؟
این نگاه‌ها را اغراق‌آمیز می‌بینم. واقعیت این است که یک جامعه 80 میلیون نفری داریم که 70 درصد آنها در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند؛ این وضعیت جامعه به طور کلی با جامعه چهار دهه پیش که 30 درصد شهرنشین داشته‌ایم تفاوت می‌کند. اگر به چنین فضای شهرنشینی، ابعاد فرهنگی اجتماعی توسعه نامتوازن افزوده شود، بروز بعضی پدیده‌ها که آنها را ناهنجاری می‌دانیم دور از ذهن نیست. باید واقعیت‌ها را  پذیرفت و برای کنترل آن یا کاهش مضرّات و زیان‌‌های این آسیب‌ها برنامه ریزی کرد. اتفاقاً جامعه ایرانی، جامعه‌ای قوی است که در درون خود با ارتباطات عاطفی و انسانی و عملکرد مبتنی بر همدلی و همراهی خیلی از مشکلات خُرد فرهنگی- اجتماعی را حل می‌کند. متناسب با تغییر و تحولات در این جامعه قوی، دستگاه‌های اجرایی ما از کارآمدی لازم برخوردار نشده‌اند.

منبع: ایران