1392/12/14 ۰۹:۲۹
پرویز تناولی حالا یک دغدغه بیشتر ندارد. او حتی شرکت در نمایشگاههای لندن و استانبول را هم رها کرده تا در دادگاهی که بهمنظور پسگرفتن آثارش در 24 اسفند سالجاری برگزار میشود، شخصا حضور داشته باشد و بتواند سرنوشت کارهای هنریاش را به سرانجام برساند. ماجرایی که میان پرویز تناولی و شهرداری تهران برسر پسگرفتن آثار این مجسمهساز نامی ایران وجود دارد، کشمکشی 10ساله است.
سحر آزاد: پرویز تناولی حالا یک دغدغه بیشتر ندارد. او حتی شرکت در نمایشگاههای لندن و استانبول را هم رها کرده تا در دادگاهی که بهمنظور پسگرفتن آثارش در 24 اسفند سالجاری برگزار میشود، شخصا حضور داشته باشد و بتواند سرنوشت کارهای هنریاش را به سرانجام برساند. ماجرایی که میان پرویز تناولی و شهرداری تهران برسر پسگرفتن آثار این مجسمهساز نامی ایران وجود دارد، کشمکشی 10ساله است. تناولی که چندین سال است در کانادا زندگی میکند، روز 23 اسفند به تهران میآید تا 24 اسفند در دادگاه حاضر شود و بتواند آخرین دفاعیات خود را برای پسگرفتن آثارش انجام دهد. ماجرای مجسمههای تناولی از آنجا آغاز شد که این هنرمند قصد داشت خانهاش در نیاوران را به موزه تبدیل کند و آثارش را آنجا نمایش دهد. خانه او در دوران مدیریت محمود احمدینژاد بهعنوان شهردار تهران، بر اساس قراردادی بین تناولی و سازمان فرهنگی، هنری شهرداری، از این هنرمند خریداری شد. آن زمان شهردار وقت تهران خانه مسکونی تناولی را به موزه تبدیل کرد و تعداد 60 قطعه از آثار را نیز خرید و در آن به نمایش گذاشت اما عمر موزه کوتاه بود و با تغییراتی که در مدیریت شهرداری به وجود آمد، موزه تعطیل و آثار به انبارهای شهرداری منتقل شد. با این اقدام، پرویز تناولی که حالا خانهاش دیگر کارایی موزه نداشت، در پی بازپسگیری ملکش افتاد و سرانجام پس از ششسال کشوقوس، ملک با رای «مجتمع قضایی عدالت» به او بازگردانده شد. طی این 10سال تناولی بارها تقاضای بازپسگیری آثارش را نیز کرده است. او حتی چندی قبل نامهای خطاب به محمدباقر قالیباف، شهردار تهران نوشت و در آن خواهان بازپسگیری آثار خود شد. در تازهترین خبر از این پرونده مهم قضایی - هنری یکدهه اخیر، صدرالدین ماحوزی، وکیل پرویز تناولی به تشکیل دادگاهی در 24 اسفند سالجاری اشاره کرده که در آن قرار است این مساله مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت رای دادگاه در این مورد صادر شود. او در مورد برپایی این دادگاه به «شرق» گفت: «یکروز قبل از برگزاری دادگاه تناولی به ایران میآید. با وجود آنکه او باید برای شرکت در نمایشگاههایی مهم به لندن و استانبول میرفت اما بهدلیل اهمیت دادگاه تصمیم گرفت در دادگاه حاضر شود.»او در مورد آخرین وضعیت آثار تناولی ادامه داد: «ما در دعوای علیه سازمان فرهنگی، هنری شهرداری برای استرداد اشیا توانستهایم دستور موقت پسگرفتن آثار را بگیریم. البته تعداد آثاری که باید پس گرفته شوند 57 اثر است که 15 اثر از میان آنها تابلوهای نقاشی هستند و بقیه آثار حجمیاند منتها بر اساس رای موقت دادگاه تاکنون توانستهایم 12 اثر را که از آثار حجمی بزرگ و سنگین این هنرمند هستند، پس بگیریم؛ اما از آنجا که بقیه آثار در انباری مهروموم هستند، هنوز امکان بازگرداندن آنها را نداشتهایم و منتظر ورود تناولی به ایران هستیم.»او در مورد اقداماتی که در دادگاههای قبلی صورت گرفته بود، گفت: «وکیل شهرداری در دادگاه قول داده بود مساله حل شود و حتی رییس دادگاه به ما پیشنهاد کرده بود موضوع را بهصورت مصالحه و با صلح حل کنیم اما بعد از برگزاری دو، سه جلسه به این نتیجه رسیدیم که مصالحه انجام نمیشود و در دادگاهی که 20 بهمن برگزار شد، قرار شد دادگاهی در آینده نزدیک برگزار شود تا تکلیف اموال مشخص شود که این دادگاه 24 اسفند برگزار خواهد شد.»در پی درخواست اخیر تناولی با وکالت صدرالدین ماحوزی و ریحانه باقری و همچنین نامهای که توسط صدرالدین ماحوزی در تاریخ شش بهمن سال جاری خطاب به سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران تنظیم شده، رای صادره از سوی دادگاه که به صورت «موقت» است، به این شرح است: «درخصوص درخواست پرویز تناولی با وکالت صدرالدین ماحوزی و ریحانه باقری بهخواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقیف آثار هنری خواهان و نگهداری آن در محل مناسب موضوع اقلام مصرح در قرارداد شماره 11/0791/ش-82/2/21 و نیز ملاحظه امتناع داورد مقید در قرارداد مذکور و دادنامههای 700081 و 1132 بدوی و تجدید نظر دال بر تنفیذ فسخ قرارداد اولیه فیمابین بهشماره 1281/ الف- 81/10/14 و اینکه امکان آسیبپذیری آثار هنری محتمل است و جبران ضرر آن با تعذر همراه خواهد بود و از طرفی متقاضی نسبت به پرداخت خسارت احتمالی به مبلغ ششمیلیاردریال (600میلیونتومان) معادل وجه قرارداد اقدام کرده است. با اجابت درخواست خواهان دستور موقت مبنی بر توقیف آثار هنری و نگهداری آن در محل مناسب صادر و اعلام میگردد. قرار مذکور مستند به مواد 310، 325، 319 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اجرای آن منوط به موافقت ریاست محترم حوزه قضایی است.»
منبع: روزنامه شرق
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید