اعسار

اِعْسار، اصطلاحی فقهی و حقوقی، ناظر به فردی که از پرداخت دیون و تکالیف خود یا هزینه دادرسی ناتوان است.

الف ـ در فقه 

اعسار در اصطلاح فقهی حالت شخصی است که به سبب ناکافی بودن دارایی یا عدم دسترسی به آن، قدرت پرداخت دیون یا به جای آوردن تکلیف خود را نداشته باشد. اعسار در لغت، از ریشۀ «عُسر» به معنی تنگدست و نیازمند شدن است (ابن درید، 2/ 715؛ ابن منظور، ذیل عسر)، اما در معنای کلی خود، معمولاً به حالت شخصی اطلاق می‌شود که به‌لحاظ نارسایی مالی از ادای دیونی که بر ذمه‌اش نهاده شده، ناتوان باشد. منشأ ایجاد این دیون گاه ناشی از امر شارع و عبادی محض است، مانند ناتوانی از پرداخت زکات، و گاه جنبۀ کیفر الهی دارد، مانند ناتوانی از تأدیۀ کفاره یا دیه‌. اعسار همچنین می‌تواند ناشی از معاملات غیرمعوّض مانند کفالت، تلف و مَهر باشد؛ گاه این دیون ناشی از معاملات معوّض چون بیع و قرض است‌. در مورد اخیر به‌لحاظ اهمیت آن در روابط مالی اشخاص در فقه با عنوان مشخص «افلاس» بحث می‌شود. در مواردی نیز اعسار برای ناتوانی از به‌جای آوردن تکلیف شرعی چون حج و جهاد به‌کار رفته است‌. در آثار متقدمین از فقها و مفسران، غالباً اصطلاح اعسار و افلاس باهم، و حتى گاه به جای یکدیگر به‌کار رفته است، زیرا مرزبندی میان آن دو به مفهوم حقوقی آن، اخیراً متداول شده است‌. 

منشأ حکم اعسار 

اعسار در معنای گستردۀ خود از احکام تأسیسی اسلام است و حکم آن برگرفته از آیۀ 280 سورۀ بقره (2) است که به موجب آن به معسر برای ادای دیونش باید مهلت داد تا از حالت عسر خارج شود. 
مفسران و فقها در اینکه حکم این آیه چه نوع دِیْنی را شامل می‌شود، اختلاف‌نظر دارند؛ از بررسی مجموع آرا آنان 3 قول به دست می‌آید: 1. بیشتر فقها با استناد به اطلاق آیه معتقدند که این حکم شامل مطلق دِیْن است و ربا و غیر آن را نیز در برمی‌گیرد؛ 2. برخی معتقدند که آیه فقط مورد ربا را شامل می‌شود. این گروه هرچند به اطلاق آیه معترف‌اند، اما باتوجه‌به سیاق آیاتی که دربارۀ تحریم ربا ست، آیۀ انظار را فقط دربارۀ دِیْن ربا نافذ می‌دانند. بنابر این نظر، آیه داین را مکلَّف کرده است که برای گرفتن اصل مال به مدیونِ معسر مهلت دهد؛ 3. گروه دیگری از فقها و مفسران از اهل‌سنت با جمع میان این دو دیدگاه، برآنند که در آیه، خصوص ربا اراده شده است، اما سایر دیون از باب قیاس با ربا محکوم به حکم آیۀ انظار هستند (ابن‌عربی، 1/ 325؛ فخرالدین‌، 7/ 110؛ قرطبی، 3/ 371؛ نیز قس‌: مقدس اردبیلی، 449). 
دربارۀ حد اعسار و اینکه اعسار به چه چیزی محقق می‌شود، میان فقها اختلاف است‌: برخی از متقدمان، اعسار را به نداشتن مال و کسادی متاع تفسیر کرده‌اند (طبرسی، 2/ 675) و بعضی حد اعسار را در آن دانسته‌اند که شخص زیاده بر قوت روزانۀ خود و افراد تحت تکفلش نداشته باشد. البسۀ تجملی، خادم و خانۀ شخصی اگر در شأن شخص باشد، استثنا شده است (مقدس اردبیلی، همانجا). شهید ثانی اعسار را در نداشتن قوت روزانه و پوشش بدن و مانند آن می‌داند (4/ 40). برخی از علمای شافعی حد اعسار را در دارا نبودن بیش از یک صاع طعام، یک دست لباس، خادم و مسکن دانسته‌اند (غزالی، 1/ 99؛ شربینی، 1/ 403) و حنفیان، معسر یا به عبارت دیگر فقیر را کسی می‌دانند که میزان دارایی او به نصاب زکات نرسد (قدوری، 1/ 158؛ نیز نک‍ : ابن حزم، 6/ 199). 

ثبوت اعسار 

در چگونگی ثبوت اعسار مذاهب اسلامی با یکدیگر اتفاق‌نظر کامل ندارند. بروز این اختلاف به نحوۀ تقسیم‌بندی دیون از نظر منشأ ایجاد باز می‌گردد. گسترده‌ترین تقسیم‌بندی در فقه حنفی مشاهده می‌شود. از نظر این مذهب دِیْن به اعتبار منشأ وجود، به 3 نوع تقسیم می‌شود: 1. دِیْنی که در مقابل عوض معاملی قرار دارد، مانند دِیْن ناشی از بیع و قرض؛ 2. دِیْنی که ناشی از تعهد است، مانند کفالت یا مهر؛ 3. دِیْنی که قهراً بر ذمۀ مدیون نهاده می‌شود، مانند دِین ناشی از اتلاف یا دیه‌. 
از نظر مذهب حنفی اعسار از دِیْن ناشی از قسمتهای اول و دومِ تقسیم‌بندی مذکور از این راهها ثابت می‌شود: 1. اقامۀ بیّنه یا شهادت عدلین، براین اساس مدعی اعسار پس از اینکه مدتی در حبس بود، می‌تواند با شهادت شهود، اعسار خود را اثبات نماید (جصاص، 1/ 563-564). اما در این‌باره که از مدعی اعسار پیش از تحمل حبس بیّنه پذیرفته نمی‌شود، کمترین اختلاف وجود دارد؛ 2. قَسَم مدیون، چنانچه مدعی اعسار از اقامۀ بیّنه عاجز باشد، می‌توان داین را مکلَّف به ادای سوگند نمود که از اعسار مدیون بی‌اطلاع است و درصورت خودداری داین از سوگند، قسم متوجه مدعیِ اعسار خواهد شد و درصورتی‌که قسم یاد نماید، معسر است و ادعایش پذیرفته می‌شود. در این حالت سوگند مدیون منوط به محبوس بودن او نیست؛ 3. علم قاضی، چنانچه حاکم پس از محبوس شدن مدعی اعسار، بر اعسار مدیون علم حاصل نماید، امر به آزادی وی می‌دهد. 
در قِسم سوم از تقسیم‌بندی دیون در مذهب حنفی ادعای اعسار مدیون به مجرد اظهارش پذیرفته می‌شود، اما باید برای استظهار ادعایش، سوگند بر اعسار خویش نیز یاد نماید. در این صورت او از حبس آزاد خواهد شد، مگر اینکه ظاهر حال مدعی اعسار برخلاف آن باشد، یا اینکه داین با اقامۀ بیّنه ثابت کند که ادعای اعسار مدیون خلاف واقع است (طحاوی، 1/ 246-247؛ جصاص، 1/ 563-566؛ ابن همام، 6/ 376-377؛ غنیمی، 2/ 73-74). 
در فقه امامیه دِیْن به دو قسمِ دین ناشی از عوض معاملی و عوض غیرمعاملی تقسیم شده است‌: قسم اول در محدودۀ بحث افلاس است و قسم دوم شامل دیون قهری مانند تلف و دیه و دیون ناشی از تعهدات می‌شود. در نظر فقهای امامیه دِیْنی که منشأ آن معاملات معوّض چون بیع و قرض نباشد و ظاهر امر مخالف ادعای اعسار مدیون نباشد، اعسار او به صرف ادعا و با اتیان سوگند ثابت می‌شود؛ امامیه در این خصوص به اصل عدم، تمسک جسته‌اند و دارا بودن را نیاز به دلیل می‌دانند و از این جهت اثبات خلاف آن برعهدۀ داین خواهد بود (طوسی، النهایة، 1/ 308؛ محقق حلی، 2/ 95-96؛ شهید ثانی، 4/ 39-40؛ صاحب‌جواهر، 25/ 354-355، 40/ 167- 168). 
برخلاف فقه حنفی، در مذهب امامیه شهادت بر اعسار، اثبات امر عدمی تلقی نمی‌شود، بلکه شهادت در این مورد متضمن ثبوت صفتی به‌نام اعسار است (طوسی، الخلاف، 1/ 624). درخصوص الزام معسر به کسب درآمد میان فقهای امامیه اتفاق نظر نیست و در مجموع 3 قول وجود دارد: برخی معسر را ملزم به کسب و تحصیل درآمد می‌دانند و آن را برای معسر واجب دانسته‌اند؛ در مقابل گروه دیگری از فقها تکسب معسر را واجب ندانسته‌اند (همان، 1/ 624-625؛ علامۀ حلی، 115؛ شهید ثانی، 4/ 40-41). برخی دیگر از فقها قائل به تفکیک شده‌اند و برطبق این نظر آیۀ انظار مربوط‌به معسرِ عاجز از کسب‌وکار و تحصیل درآمد است، اما اگر معسر، حرفه‌ای می‌داند، اشتغال و کسب درآمد بر او واجب است (صاحب‌جواهر، 40/ 166-167). 
در فقه مالکی نیز گرچه تقسیم‌بندی دِیْن به‌نحوی‌که گفته شد، به چشم می‌خورد و آنان نیز میان دیْن ناشی از عوض معاملی و دیْن ناشی از عوض غیرمعـاملی فرق گذاشته‌اند (نک‍ : ابن‌فرحون، 271- 272؛ ابن رشد، 2/ 285)، اما مبنای فقه مالکی در چگونگی ثبوت اعسار بیشتر بر مجهول‌الحال یا معلوم‌الحال بودن مدعی اعسار قرار دارد. از این‌رو اعسار علی‌الاطلاق در فقه مالکی از این راهها ثابت می‌شود : 1. شهادت دو عادل؛ 2. تصدیق داین به اعسار مدیون؛ 3. قَسَم مدیون؛ 4. علم قاضی بر اعسار مدیون براساس ظواهر امر (خرشی، 5/ 276، 277؛ دردیر، 3/ 370). حنابله نیز دِیْن را به اعتبار منشأ مانند مذهب مالکی تقسیم کرده‌اند. از نظر آنان ادعای اعسار از دِیْن با منشأ عوض غیرمعاملی به صِرف ادعا پذیرفته می‌شود، مگر اینکه ظاهر حال مدعی اعسار مخالف این ادعا باشد، یا اینکه قبلاً به تمکن خود اعتراف کرده باشد (نک‍ : ابن‌قدامه، 4/ 499-500، 547؛ مرداوی، 5/ 279-280؛ ابن مفلح، 4/ 309-310). 
در مذهب شافعی، موضوع، اختلافی است‌. آنان دربارۀ ثبوت اعسار از دِیْن ناشی از عوض غیرمعاملی 3 نظر متفاوت داده‌اند: برخی قول همراه با سوگند مدعی اعسار را برای اثبات آن کافی دانسته‌اند و این قول، اصح اقوال نزد شافعی است‌. در مقابل برخی دیگر ثبوت اعسار را منوط به ارائۀ بیّنه نموده‌اند و قول سوم مانند مذهب حنفی قائل به تفکیک شده است و دِیْنی را که ناشی از تعهد مدیون باشد، مانند کفالت، فقط با ارائۀ بیّنه بر اعسار مدیون قابل ثبوت می‌داند و چنانچه دِیْن قهراً بر ذمۀ مدیون مستقر شده باشد، مانند دیه، قولِ همراه با سوگندِ مدعی را کافی می‌دانند. در پذیرش علم قاضی برای ثبوت اعسار در مذهب شافعی اختلاف‌نظر وجود دارد (شربینی، 2/ 155؛ ماوردی، 6/ 332؛ نیز نک‍ : طحاوی، 1/ 247). 

ب ـ اعسـار در حقوق ایـران 

اعسـار در اصطلاح حقوقـی ناتوانی شخص از پرداخت محکومٌ‌به یا هزینه دادرسی است. در قانون نوشتۀ ایران به تأسی از فقه اسلامی مقررات مربوط به اعسار و افلاس از بدو قانون‌گذاری به شرحی که خواهد آمد، متخذ از فقه بود به‌طوری‌که افلاس و اعسار گاه به جای هم به کار می‌رفت. در روش اثبات هم اعسار همواره با ادلۀ شرعی قابل اثبات بود، به همین دلیل اثبات دعاوی اعسار به دلیل فقدان اطلاعات مالی اشخاص به آسانی صورت می‌گرفت. 

سیر تحول قوانین اعسار در حقوق ایران 

برای اولین‌بار در حقوق نوشتۀ ایران اصطلاح افلاس در معنای اعسار در قانون اصول محاکمات حقوقی، مصوب 1329 ق، به کار برده شد. این مقررات مربوط به اعسار از محکومٌ‌به و مخارج دادرسی (نک‍ : مـادۀ 798) و مرجع صدور آن محاکم شرع در نظر گرفته شده بود (مادۀ 145، بند د). بنابر مادۀ 624 این قانون، مفلس از بازداشت در امان بود. ولی برابر تبصرۀ همین ماده، ورشکسته به تقصیر یا اهمال از دایرۀ شمول مفلس خارج و مورد تعقیب جزایی قرار می‌گرفت. در قانون یاد شده مفهوم اعسار و افلاس به یک معنا و این اصطلاح برای تاجر و غیرتاجر به یک مفهوم به‌کار می‌رفت. گفتنی است در آن زمان قانون تجارت تصویب نشده بود. در این قانون مدعی افلاس باید نسبت به اثبات ادعای خود اقدام نماید، واِلّا به عنوان امتناع از پرداخت دیْن حبس می‌شد. با این حال امکان اثبات افلاس پس از حبس نیز امکان‌پذیر بود (نک‍ : ماده‌های 625-626، 627). 
در قانون مدنی، مصوب 1307 ش، نیز در ماده‌های 701 و 729، در باب ضمان و حواله از اعسار نام برده شده است، ولی تعریفی از آن به چشم نمی‌خورد. در قانون تسریع محاکمات، مصوب 1309 ش، مقررات جامعی در مورد اعسار و نحوۀ چگونگی اثبات آن از مادۀ 52 به‌بعد پیش‌بینی شده و حتى در مادۀ 59 با رعایت شرایطی حبس مدیون را تجویز کرده بود. بنابر این قانون محکومٌ‌علیه مدعی اعسار باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه چنانچه مدعی اعسار بود، عرض حال خود را به محکمه صالح تقدیم نماید (مادۀ 56). 
قانون اعسار و افلاس در 25 آبان 1210 به تصویب رسید. برابر مادۀ 1 این قانون معسر کسی است که به واسطۀ عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکومٌ‌به نیست. مادۀ 2 آن نیز مفلس را کسی دانسته که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نباشد. در این قانون جمع میان تعریف یاد شده معنای فعلی معسر را می‌دهد. با تصویب قانون تجارت در این زمان، برابر مادۀ 34 آن، از تاجر تنها عرض حال ورشکستگی پذیرفته می‌شد.
در 1313 ش، قانون اعسار به تصویب رسد و با تصویب آن، قوانین پیشین دربارۀ اعسار و افلاس نسخ شد و تأسیس فقهی افلاس به‌کلی از قانون نوشتۀ ایران حذف شد. مفاد این قانون با اصلاحات بعدی آن بیش از 80 سال از متون اصلی برای رسیدگی به دعوی مدعیان اعسار از محکومٌ‌به قرار گرفت. البته در 1318 ش قانون آیین دادرسی مدنی مقررات خاصی را در مورد اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی (از مادۀ 692 تا 708) پیش‌بینی کرد که بر اثر آن مقررات قانون اعسار، مصوب 1313 ش، در مورد اعسار از هزینۀ دادرسی منسوخ شد. گرچه دربارۀ اعسار از محکومٌ‌به همچنان قابل استناد بود. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379 ش، ماده‌های 504 تا 514 جایگزین آن شد و فعلاً در محاکم مجری است.
قانون اعسار، مصوب 1313 ش، برخلاف مقررات شرعی، بازداشت محکومٌ‌علیه را پیش‌بینی نکرده بود و تنها به بیان مجازاتهایی برای کسی که دعوی اعسارش رد می‌شد، پرداخته بود. در نتیجه با درنظر گرفتن فقدان بانک اطلاعات اقتصادی در مورد اموال مردم، پرونده‌های اجرایی متراکم و احکام حقوقی به سختی اجرا می‌شد. به همین دلیل در 1351 ش، در قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی، بنابر مادۀ 3، حبس محکومین حقوقی با شرایطی تا حداکثر 2 سال پیش‌بینی شد. اما در سال بعد، قانون منع توقیف بازداشت بدهکاران در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، مصوب 1352 ش، به‌طورکلی بازداشت بدهکاران مالی را ممنوع کرد. بااین‌حال به دلیل اینکه حبس مدیون ممتنع و مماطل در مقررات فقهی پیش‌بینی شده بود، به تدریج پس از انقلاب اسلامی این پدیده مجدداً شکل گرفت و برای اولین‌بار در مادۀ 139 قانون تعزیرات ( قانون مجازات اسلامی، مصوب 1362 ش)، حبس بدهکاران مالی ناشی از ارتکاب جرم تا پرداخت دِیْن با رعایت شرایطی مجاز شناخته شد. اصطلاح «یوم‌الاداء» براساس این ماده در فرهنگ عامه ایجاد شده است. پس از آن قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1377 ش، به تصویب رسید که توقیف بدهکاران مالی را نیز مجاز می‌دانست. استنباط کلی از این قانون آن بود که رسیدگی به تقاضای اعسار این قبیل افراد مشروط به حبس آنها ست.
مادۀ 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 10 آبان 1377، اعلام می‌داشت: «هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود ... و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکومٌ‌له ممتنع را درصورتی‌که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد». در مادۀ 3 این قانون نیز پیش‌بینی شده بود که هرگاه محکومٌ‌علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد. استنباط غالب قضات این بود که پذیرش دادخواست اعسار از طرف محکومٌ‌علیه منوط به محبوس بودن او ست. اما در اثر اختلاف در استنباط از این ماده موضوع برای حل اختلاف در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شد و به موجب رأی وحدت رویۀ شماره 663 مورخ 2 دی 1382 زندانی بودن محکومٌ‌علیه شرط لازم جهت اقامۀ دعوی اعسار از محکوم دانسته نشد. این قانون نیز به دلیل ابهاماتی که داشت محاکم را با سردرگمی راجع به استنباط از برخی مواد این قانون از جمله مواد فوق‌الذکر، روبرو کرد. آیین‌نامه قانون نیز به‌رغم اصلاحات متعدد و صدور بخشنامه‌هایی در مورد چگونگی اجرای آن از مشکلات نکاست (نک‍ : آیین‌نامه موضوع مادۀ 6 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی رئیس قوه قضائیه، مصوب 1377 ش با اصلاحات بعدی و بخشنامه شم‍ 9000/ 15458/ 100 مـورخ 31 تیـر 1391 رئیس قوۀ قضـائیه و نظریۀ مشورتی شماره 1114/ 7 مورخ 5 شهریور 1391 ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضائیه). مشکل این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در این بود که اصل بر ایسار همه محکومین و اثبات خلاف آن برعهدۀ مدعی اعسار قرار داده شده بود. درحالی‌که این فرض براساس مقررات فقهی و حتى عقلی نسبی است و نمی‌توان در موارد جهل به حالت عسر یا یسر بدهکار مدعی اعسار، به یک نحو عمل کرد. شیوۀ برخورد فقهی در مورد ادعای اعسار از فرد مدعی اعسار مجهول‌الحال اجمالاً آن است که چنانچه بدهی او ناشی از قرض یا معاملات معوّض باشد، به‌طوری‌که مالی نصیب او شده و اینک ادعای اعسار می‌نماید با فرض استصحاب راجع به بقای مال نزد وی، اثبات اعسار برعهدۀ خود او ست، یعنی فرض بر دارا بودن او ست. در غیر این صورت مانند اینکه منشأ دِیْن وی تلف باشد که سابقۀ اخذ مال در این مورد وجود ندارد، فرض بر نداری او ست، زیرا در اینجا اصلِ عدم حاکم است، چرا که دارایی امر عارضی است و به وجود می‌آید و این امر نیازمند اثبات است. ازاین‌رو در این حالت ادعای اعسار وی با قسم پذیرفته است، اما این تفکیک به‌طور آشکار در این قانون وجود نداشت. همچنین در قانون یاد شده راهکار روشنی در مورد شیوۀ رسیدگی به اعسار موضوع مادۀ 3 قانون نبود. این قبیل اشکالات سرانجام منتهی به تصویب قانون جدید نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی در 1394 ش، شد. در این قانون که از برخی راهکارهای قانون تسریع محاکمات، مصوب 1309 ش، استفاده شده است، سعی شده تا مفهوم اعسار و تکلیف مدعی اعسار، چگونگی احراز ادعای اعسار در حالتهای مختلف در مادۀ 3 در قانون مشخص شود (نک‍ : ادامۀ مقاله). لازم به ذکر است بنابر مادۀ 11 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران در 1354 ش به عضویت آن درآمد: «هیچ‌کس را نمی‌توان صرفاً به این علت که قادر به اجرای تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد» و درهرصورت حبس بدهکار با مقررات میثاق در تعارض است. در مادۀ 277 قانون مدنی هم تقسیط بدهی متعهد پیش‌بینی شده است: «متعهد نمی‌تواند متعهدٌله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد». بااین‌حال باید دانست که اِعمال این ماده منوط به احراز اعسار بدهکار و رضایت محکومٌ‌له نیست و نوعی مهلت قضایی است.