اعراض

اِعْراض، اصطلاحی فقهی و حقوقی، به معنای گونه‌ای عمل حقوقی یک‌جانبه یا ایقاع به‌مثابۀ روی گردانیدن از مالکیت، بدون قصد تملیک یا اباحۀ انتفاع از جانب مالک به غیر.
ماهیت اعراض: از دیدگاه عام حقوقی و بر پایۀ حرمت نهادن به سلطۀ مالک بر اموال خود، تحقق اعراض تنها با قصد و ارادۀ آن از سوی مالک امکان‌پذیر است؛ البته در نظری موشکافانه، گفته شده است که این قصد، به معنای قصد اسقاط مالکیت است و نه قصد تصرفِ غیر (انصاری، النکاح، 35-36). ازاین‌رو اعراض، نه تملیک است و نه اباحۀ تملک، بلکه صرفاً رفع ید از مالکیت بوده، بی‌آنکه انشای اباحه برای دیگری محقق گردد (نک‍ : مامقانی، 3/ 439). همین ویژگی اعراض سبب شده است که حقوق‌دانان درخصوص لزوم قصدِ نتیجه یعنی اسقاط مالکیت و ایقاع بودن اعراض اختلاف‌نظر داشته باشند (نک‍ : جعفری، حقوق ... ، 364، الفارق، 1/ 318- 319؛ کاتوزیان، حقوق ... ، 86؛ سنهوری، 9/ 14؛ نیز برای ایقاع بودن اعراض در حقوق فرانسـه نک‍ : پیلـوار، 89). به‌علاوه برای احراز کردن قصـد اعراض، در اینکه علم در حد یقین لازم است یا ظن به موضوع کفایت می‌کند، اختلاف است (نک‍ : صاحب جواهر، 24/ 52؛ بحرانی، 19/ 311؛ شربینی، 2/ 414؛ جعفری، حقوق ... ، 366).

پیشینۀ تاریخی اعراض 

پیشینۀ تاریخی بحث از اعراض را چه در قوانین دورۀ پیش از اسلام و چه پس از آن، بیشتر باید در بحث از اموال مفقود جستجو کرد. در حقوق روم استیلا بر اموالی که مالک با قصد عدم رجوع آن را ترک کرده بود، موجب مالکیت می‌گردید و این مالکیت گاه به عنوان تملیک عام تحلیل می‌شد؛ بنابراین کالا در مواردی که قصد اعراض محرز نبود یا قصد عدم اعراض معلوم بود، قابل تملیک نبود، بلکه استیلای بر آن به نیت تملکْ سرقت محسوب می‌شد (ژوستینین، 71). در شریعت یهود نیز 3 دسته از اموال مفقود را اموال بلامالک می‌دانستند که می‌توانست در تملک کسی درآید که آن را بیابد. ازجملۀ آنها اموال مفقودی است که مالک از بازگشت آن مأیوس بود و نیز اعراض مالک از مال و اموال مفقودی که نمی‌توانست به مالک مسترد شود، هرچند مالک از آنها قطع امید نکرده باشد. بنابراین مالی که توسط رودخانه برده شده بود، متعلق به یابنده بود. گفتنی است که در دورۀ تلمود، معمول بود که انواع معینی از اموال مفقود را باز می‌گرداندند، حتى اگر مالک از آن اعراض کرده باشد (جودائیکا، 11/ 506). در دورۀ اسلامی، تفکیک میان اموال مفقود (لُقَطه) از اموال متروک، در شماری از منابع به چشم می‌خورد (نک‍ : ابن حمزه، 277- 278؛ بطاشی، 7/ 143، 157؛ بـرای تحلیلـی در ایـن زمینـه نک‍ : سرخسـی، 11/ 5؛ صاحب‌جواهر، 38/ 237- 238). 
در بررسی مصادیق تاریخی اعراض، به‌عنوان یک نمونۀ کهن از موارد اختلاف، باید به انداختن کالاهای درون کشتی به دریا به هنگام توفان اشاره کرد؛ در اینجا فقدان قصد اعراض سبب می‌شد که کالاهای یاد شده، اعم از آنچه با امواج به ساحل آورده شود یا به قعر دریا فرو رود، در ملک صاحبان آن باقی بماند (ژوستینین، همانجا). این دیدگاه در دورۀ متقدم فقه، از سوی عالمان اصحاب حدیث چون مالک و شافعی پذیرفته شد (ابن قاسم، 6/ 178؛ ابن قدامه، 6/ 357؛ نیز نک‍ : ابن منذر، 6/ 386) و پس از آن نیز در حوزۀ فقه حنبلی و فقه ظاهری با تمسک به حدیثی نبوی در باب حرمت اموال، مورد پذیرش قرار گرفت (همانجا؛ ابن‌حزم، 8/ 240)؛ هرچند برخی از فقیهان حنبلی، با تشبیه این مورد به اعراض مالک از مال، مالکیت صاحبان کالا را منتفی می‌شمردند (نک‍ : ابن‌قدامه، 6/ 356؛ بهوتی، 4/ 210).
در کنار این مسئلۀ کهن، مالکیت کالاهای کشتی غرق شده نیز خود موضوع بحثی دیگر بود که به نحوی با مسئلۀ اعراض پیوستگی داشت؛ در سدۀ نخست هجری باید به دیدگاهی منقول از حضرت علی (ع) اشاره کرد که الگوی برخی از فقیهان تابعین و شـاگردان آنان نیز قرار گرفته است (نک‍ : حرعاملی، 25/ 455؛ ابن ابی شیبه، 7/ 307؛ ابن‌منذر، همانجا؛ ابن‌حزم، 8/ 240-241)؛ به موجب این نظر، کالاهایی که با امواج دریا به ساحل افکنده می‌شد، از آنِ صاحبان کالا بود، اما آنچه با غواصی به دست می‌آمد و از جانب صاحبان آن متروک شده بود، متعلق به بیرون آورنده بود. در این حالت، مخالفت مالکیت یابنده با اصل حرمت اموال، سبب تطبیق آن بر اعراض مالک گردید (نک‍ : بحرانی، 12/ 345). 
حیوانی که به سبب ناتوانی از تعلیف آن یا به علتی دیگر، از سوی مالک در بیابانی بی‌آب و علف رها شده باشد، از دیگر نمونه‌های تاریخی است که در آن به مالکیت یابندۀ تیمارگر حکم شده است؛ نمونه‌هایی از طرح این مسئله، در سنت نبوی و آثار صحابه و تابعین به چشم می‌خورد (نک‍ : صنعانی، 8/ 210؛ ابن ابی شیبه، 7/ 75-76؛ ابن حـزم، 8/ 240؛ بیهقـی، 6/ 198؛ نیـز نک‍ : حرعـاملی، 25/ 457- 458). جالب اینکه در روایتی منقول از امام صادق (ع) در تعلیل مالکیت یابنده، آن را به «شیء مباح» تشبیه کرده‌اند (نک‍ : همو، 25/ 458؛ برای تحلیل این مسئله و اطلاع از نظرات مختلف نک‍ : ابن حمزه، 278؛ صاحب‌جواهر، 38/ 229-230، 232). گفتنی است روایات حاکی از مالکیت شخص تیمارگر، از سوی فقیهان چون مالک و شافعی پذیرفته نشد (ابن منذر، 6/ 383-384؛ ابن قدامه، 6/ 354؛ برای برخی نکات فقهی نک‍ : ابن منذر، همانجا). 
ملکیت اموال غیرمنقول در نظر برخی فقیهان، می‌توانست با اعراض مـالک زائل شود (نک‍ : سمرقنـدی، 3/ 321-322؛ کرکـی، 3/ 405)؛ برخی از حقوق‌دانان نیز به این نظر تصریح کرده‌اند (نک‍ : جعفری، الفارق، 1/ 318)؛ علاوه بر این ملکیت برخی از مصادیق لُقَطه همانند اشیای کم ارزش نیز می‌توانست در ضمن مبحث اعراض مطرح گـردد (نک‍ : ابن رشـد، 15/ 349-350). در سده‌های متـأخر مواردی چون «نِثار» در مجالس شادی (نک‍ : انصاری، النکاح، 35؛ بهوتـی، 4/ 197؛ برای نظـر مخالف نک‍ : جعفری، همـان، 1/ 319) و دورریز خاکۀ زرگری، به خصوص در فقه امامیه (نک‍ : کرکی، 4/ 188؛ صاحب‌جواهر، 24/ 49-50) به عنوان مصادیقی از اعراض مطرح بوده‌اند (برای موارد دیگر، نک‍ : علامۀ حلی، 2/ 269؛ بهوتی، همانجا؛ بطاشی، 7/ 158، 161؛ امامی، 1/ 143؛ محقق داماد، 2/ 282؛ سهنوری، 9/ 14، 25). امروزه صنعت بازیافت، بر همین اساس می‌چرخد. 

احکام و آثار اعراض 

در نظر عمومی به مسئلۀ «زوال مـالکیت با اعراض» (نک‍ : شربینی، همانجـا؛ مامقانـی، 3/ 439 بب‍ ؛ حسینی شیرازی، 169 بب‍‌ ؛ محقق دامـاد، 2/ 242 بب‍‌ )، از دید برخـی فقیهان، اعراض از «ملکِ ملک» یا «ملک ضعیف»، موجب زوال آن است (نک‍ : زرکشی، 3/ 239؛ شهید اول، 1/ 350، 2/ 268؛ کرکی، 3/ 406، 409). بر پایۀ نظر غالب در فقه امامیه، مستند به ادله‌ای چون سیرۀ قطعی و نیز از نظر حنابله، تملک مال مورد اعراض جایز است (صاحب‌جواهر، 24/ 52؛ ابن قدامه، 6/ 355؛ بهوتی، 4/ 197؛ شهیدثانی، 3/ 352؛ بحرانی، 19/ 311) و مال مورد اعراض به «مباحات اصلیه» ملحق می‌گردد (شیخ انصاری، النکاح، 35؛ برای نظر مخالف نک‍ : نظریۀ مشورتی شم‍ 3355/ 7 مصوب 6 آذر 1361 اداره کل حقوقی قوۀ قضائیه)؛ هر چند این نظر از سوی برخی از فقیهان امامیه مورد تردید قرار گرفته است (نک‍ : طباطبایی، علـی، 5/ 225؛ بـرای پذیرش ایـن نظـریه و دلایـل آن نک‍ : محقق داماد، 2/ 282-283). علاوه‌بر آن، برخی به اباحۀ انتفاع از مال مورد اعراض، قائـل بـوده‌انـد (نک‍ : کرکـی، 6/ 405، 4/ 188؛ در فقـه حنفـی نک‍ : سرخسی، 11/ 2).
در مورد اعراض از «منافع»، باید گفت که در دیدگاه برخی از علما، حکم مسئله با اعراض از «عین» متفاوت است (نک‍ : طباطبایی، محمد کاظم، 319). به موجب این دیدگاه که ثمرۀ آن در مبحث اجاره آشکار می‌شود، هرگاه مستأجر پیش از تمام شدن مدت اجاره از انتفاع نسبت به مورد اجاره اعراض کند، حق تصرف در منافع آن تنها به مالکِ عین تعلق دارد. مسئله یاد شده در برخی از منابع حقوقی به عنوان قاعدۀ تبعیت (منافع از عین) یا قاعدۀ اعراض مطرح شده است (نک‍ : جعفری، حقوق ... ، 374، الفارق، 319-320).
 در سده‌های متأخر فروع مربوط به اعراض در فقه امامیه گسترش قابل ملاحظه‌ای یافته است (نک‍ : کرکی، 3/ 408؛ انصاری، المکاسب، 1/ 290؛ میرزای قمی، 3/ 451؛ مامقانی، 3/ 439-450). در سدۀ 14 ق، علی بن عبدالحسین ایروانی نجفی (د 1353 ق) در رسالۀ مستقلی بـا عنوان «جمـان السلک فی الإعراض عن الملک» (نک‍ : مدرسی طباطبایی، 171) دربارۀ مسئله زوال مالکیت با اعراض، به طور مبسوط بحث کرده است. 

اعراض در قانون ایران 

مادۀ 178 قانون مدنی ایران، مال غرق شده در دریا را در صورت اعراض مالک، از آنِ کسی می‌داند که آن را بیرون آورد. حکم این ماده بر پایۀ وحدت ملاک، به سایر اموال تعمیم داده می‌شـود (نک‍ : جعفری، حقوق ... ، 365). اگر چـه بر پایۀ نظر مشهور، مال اعراض شده در زمرۀ مباحات است، اما گرایش قوانین جدید در خصوص اموالی چون اراضی و آبها به سمت عمومی و دولتی شدن این اموال است (نک‍ : جعفری، مجموعه ... ، 153؛ آیین نامه اجرایی قانون واگذاری ... ، جم‍ ؛ آیین‌نامۀ اجرایی مصوبه مجمع ... ، جم‍ ؛ قانون آب و ... ، مادۀ 42). همچنین درخصوص رجوع از ملک ثبت شده، از نظر حقوقی، رجوع به دفاتر ثبت لازم است (کاتوزیان، قانون ... ، 172؛ برای فهرستی از قوانین و مقررات مربوط به اعراض نک‍ : توکلی‌نیا، 52؛ نیز برای مقایسه حقوق ایران با فرانسه نک‍ : پیلوار، سرتاسر مقاله).

مآخذ 

آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بائر ... ، مصوب 1365 ش؛ آیین‌نامه اجرایی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حل مشکل اراضی بایر، مصوب 1369 ش؛ ابن ابی شیبه، ابوبکر، المصنف، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، 1400 ق/ 1980 م؛ ابن‌حزم، علی، المحلى، به کوشش احمد محمدشاکر، بیروت، دارالجیل؛ ابن حمزه، محمد، الوسیلة، به کوشش محمد حسون، قم، 1408 ق؛ ابن رشد، محمد، البیان و التحصیل، به کوشش سعید محمد حجی و دیگران، بیروت، 1408 ق/ 1998 م؛ ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبرى، قاهره، 1323 ق؛ ابن قدامه، عبدالله، الشرح الکبیر، ضمیمۀ المغنی، بیروت، 1404 ق/ 1984 م؛ ابن منذر، محمد، الاشراف، به کوشش صغیر احمد الانصاری، رأس‌الخیمة، 1406 ق/ 1986 م؛ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، 1340 ش؛ انصاری، مرتضى، المکاسب، به کوشش محمد کلانتر، بیروت، 1410 ق/ 1990 م؛ همو، النکاح، قم، 1415 ق؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، به کوشش محمد تقی ایروانی، قم، جماعة المدرسین؛ بطاشی، محمد، غایة المأمول، عمان، 1406 ق/ 1986 م؛ بهوتی، منصور، کشف القناع، به کوشش هلال مصیلحی مصطفى هلال، بیروت، 1402 ق/ 1982 م؛ بیهقی، احمد، السنن الکبرى، حیدرآباد دکن، 1355 ق؛ پیلوار، رحیم، «مطالعۀ تطبیقی اعراض در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 8، بهار و تابستان 1396 ش، شم‍ 1؛ توکلی‌نیا، امید، و حمید بهرامی احمدی، «اعراض از حق مالکیت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، س 50، بهار و تابستان 1396 ش، شم‍ 1؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، تهران، 1370 ش؛ همو، الفارق، تهران، 1386 ش؛ همو، مجموعه محشى قانون مدنی، تهران، 1382 ش؛ حرعاملی، محمد، وسائل الشیعة، قم، 1412 ق؛ حسینی شیرازی، محمد، القواعد الفقهیة، 1414 ق؛ زرکشی، محمد، المنثور فی القواعد، به کوشش تیسیر فائق احمد محمود، کویت، 1402 ق/ 1982 م؛ ژوستینین، مدونة جوستینیان فی الفقه الرومانی، ترجمۀ عبدالعزیز فهمی، قاهره، 1946 م؛ سرخسی، محمد، المبسوط، بیروت، 1414 ق؛ سمرقندی، علاءالدین، تحفة الفقها، بیروت، 1405 ق/ 1984 م؛ سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط، بیروت، 1958 ق؛ شربینی، محمد، مغنی المحتاج، قاهره، 1352 ق؛ شهید اول، محمد، القواعد والفوائد، به کوشش عبدالهادی حکیم، قم، مکتبة المفید؛ شهیدثانی، زین‌الدین، مسالک الأفهام، قم، 1414 ق؛ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهرالکلام، به کوشش محمد قوچانی، بیروت، 1362 ق؛ صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، به کوشش حبیب الرحمن اعظمی، بیروت، 1404 ق/ 1983 م؛ طباطبایی، علی، ریاض المسائل، بیروت، 1412 ق/ 1992 م؛ طباطبایی، محمدکاظم، سؤال و جواب، به کوشش مصطفى محقق داماد، تهران، 1376 ش؛ قانون آب و نحوۀ ملی شدن آن، مصوب 1347 ش؛ قانون مدنی، مصوب 1307 ش؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ایقاع، تهران، 1370 ش؛ همو، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، 1393 ش؛ کرکی، علی، جامع المقاصد، قم، 1408 ق؛ مامقانی، محمدحسن، غایة الآمال فی شرح کتاب المکاسب، قم، 1316 ق؛ محقق داماد، مصطفى، قواعد فقه مدنی 2، تهران، 1395 ش؛ میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، به کوشش مرتضى رضوی، تهران، 1371 ش؛ نیز:

Encyclopaedia Judaica, 1971; Modarressi Tabataba’i, H, An Introduction to Shi’i law, London, 1984.
علی تولای