اشتباه

اِشْتِباه، اصطلاحی فقهی ـ حقوقی، به معنای پنداری نادرست از واقعیت یا تصوری خلافِ واقع. اشتباه از نظر تاریخی و در قالب نظریه‌ای مستقل در متون فقهی مطرح نشده است. گرچه با تدقیق در آرا و نظرات فقها آشکار می‌شود که شرایط و آثار اشتباه به روشنی در مسائل مدنی و کیفری ذکر شده است (نظری، 55). 
اشتباه از نظر لغوی، به امری اشاره دارد که در آن مشکلی باشد و موضوع به‌گونه‌ای متشابه شود (نشوان، 6/ 3369). لغویان اشتباه را از ریشۀ «شبه» می‌دانند. به این معنا اشتباهِ در امور به معنای پوشیده شدن آنها ست، به‌طوری‌که قابل تشخیص و آشکار شدن نباشد، مانند اشتباه در تشخیص قبله و مانند آن (طریحی، 6/ 350). بنابر تعبیری دیگر، اشتباه در یک امر به معنای اختلاط یک موضوع در مسئله است که موجب شک در صحت آن شود (ابوجیب، 189). در لسان العرب واژۀ «شبه» در مورد دو امر مماثل و مشابه نیز به‌کاررفته است (ابن‌منظور، 13/ 503؛ نیـز نک‍ : فراهیـدی، 3/ 404). اشتباه در لغت عرب معانی مانند ابهام، خیال، جهل، شک و شبهه نیز دارد و در فارسی به معانی پوشیده شدن و نهفته ماندن، بازشناختن، بازندانستن و خطا به‌کار می‌رود (معین). 
اشتباه در عرف علمای اصول به معنای اشتباه شنونده در مراد متکلم به دلیل تعارض ظاهری میان چند دلیل است (عبدالمنعم، 3/ 208). مفهوم اشتباه در اصطلاح حقوقی و میان حقوق‌دانان با تعابیر گوناگون به‌کاررفته است. برخی اشتباه را تصوری باطل می‌دانند که شخص نسبت به امری دارد و بسته به درجه و میزان قدرت و ضعف آن، در عقد تأثیر می‌گذارد (کاتبی، 1/ 51). عده‌ای نیز اشتباه را تصوری غلط می‌دانند که انسان از یک شیء پیدا می‌کند، به‌گونه‌ای که حد اعلای آن به جهل منتهی می‌شود (عدل، 113). درمقابل، گروهی از حقوق‌دانان موضوع تصور اشتباه را منحصر به شیء یا امری خاص نمی‌کنند، بلکه اشتباه را تصوری باطل می‌دانند که شخص از امور و اشیا دارد (شایگان، 1/ 83). برخی نیز با استفاده از اصطلاح عامِ «واقعیت» به‌جای «امور» یا «اشیا»، اشتباه را پنداری نادرست می‌دانند که شخص از واقعیت دارد (کاتوزیان، 4/ 419-420). همچنین اشتباه را خطا در شناخت و اعتقادِ برخلاف واقع تعریف کرده‌اند (شهیدی، 172)؛ نیز گفته‌اند اشتباه تصوری غلط است که شخص از چیزی دارد و در مبحث معاملات، عبارت است از تصور نادرست معامله‌کننده در خصوص یکی از ارکان و عناصر عقد (صفایی، 2/ 87). شماری از حقوق‌دانان عرب، اشتباه را عدم انطباق قصد واقعی و ظاهری تعریف کرده‌اند (ناصیف، 2/ 127) و برخی اشتباه را حالت نفسانی به صورت نوعی توهم غیرواقعی می‌دانند، به‌طوری‌که شخص یک واقعۀ غیرصحیح را صحیح یا امری صحیح را ناصحیح تلقی کند (سنهوری، مصادر ... ، 98).

اشتباه و مفاهیم مشابه 

اشتباه ممکن است با مفاهیم مختلفی خلط شود. به‌عنوان نمونه، مفهوم خطا را چنین تعریف کرده‌اند که فاعل آن به‌علت اشتباه یا بی‌مبالاتی و عدم احتیاط، عملی را خلاف موازین اخلاقی یا قانونی مرتکب شده باشد (جعفری، ترمینولوژی، ذیل خطا). در این تعریف خطا اعم از اشتباه است. همچنین غلط که به معنای سهو و وهم است (فراهیدی، 4/ 387)، به‌لحاظ معنایی و کاربردی چیزی غیر از اشتباه است. مفهوم سهو که در لغت معنای غفلت (جوهری، 6/ 238) و غلط دارد (ابن‌اثیر، 5/ 233)، عبارت است از زوال حالت علمی از نفس انسان به‌طوری‌که با ‌اندک توجهی به ذهن بازگردد. تعبیرِ سهو در متون فقهی کمتر از تعابیری همچون خطا و جهل به‌کاررفته است. تعبیری که ممکن است بیشتر از سایر موارد با «اشتباه» یکی دانسته شود، «جهل» است که در زبان عرب نقیضِ علم (فراهیدی، 3/ 390)، خلافِ علم (طریحی، 1/ 421) و ضدِ علم معنا شده است. عبارت جهل در متون فقهی بارها در مباحث مربوط به معلوم بودن مبیع یا موردِ معامله به کار گرفته شده و در اصطلاح عبارت است از عدم آگاهی (بسیط یا مرکب) نسبت به موضوع یا حکم. جهل به حکم و قانون نیز از این تعریف ناشی می‌شود. گرچه بین جهل و اشتباه تفاوت در معنای لغوی و مفهومی وجود دارد، اما در کتب حقوقی این دو به معنایی مترادف به کار می‌روند و این ترادف ظاهراً چندان مشکل آفرین هم نیست (محسنی، مرتضى، 2/ 230). روشن است کلمۀ جهل و اشتباه هیچ‌یک نه دارای حقیقت شرعیه بوده و نه حتى به‌طور قاطع دارای حقیقت متشرعه‌اند (همو، 3/ 29). واژۀ «شبه» نیز گرچه با کلمۀ اشتباه هم‌ریشه است، اما ازلحاظ معنایی با آن تفاوت دارد. شبه در فارسی در معنایی اعم از اشتباه (مانند مشابهت، شک و تردید، ظن و احتمال، اشتباه، اشکال و مثل‌ومانند) به‌کاررفته است (معین). برخی شبهۀ موضوعی را همچون شبهۀ حکمی، معادل اشتباه موضوعی و حکمی می‌دانند (جعفری، ترمینولوژی، ذیل شبهۀ حکمی) و عده‌ای این دو را متفاوت دانسته و معتقدند شبهه ناشی از جهلِ بسیط است، درحالی‌که اشتباه از جهل مرکب ناشی می‌شود (آخوندی، 124).

انواع اشتباه 

اشتباه از جنبۀ موضوع و متعلق آن به اشتباه حکمی و موضوعی تقسیم می‌شود. اگر اشتباه مربوط به حکم مسئله‌ای باشد، اشتباه حکمی خواهد بود. دراین‌صورت شخص در اثر جهل به قانون یا به‌علت تفسیر نادرست آن، دچار اشتباه می‌شود (صالح، 3/ 223). جهل به قانون باعث رفع مسئولیت کیفری نیست (اردبیلی، 1/ 99؛ نوربها، 359). مورد نخست، رایج‌ترین نوع اشتباه است که به عقیده برخی، این نوع از اشتباه با شبهه حکمی در علم اصول فقه یکسان است (جعفری، همانجا؛ سیفی، 20). البته باید توجه داشت که اشتباهِ حکمی را نباید با قاعدۀ منع استماع ادعای جهلِ به قانون، یکی دانست، زیرا در قاعدۀ مزبور هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانۀ بی‌اطلاعی از قانون از اجرای آن استنکاف کند و به‌محض انتشار قانون همگان مسئول آن خواهند بود. بااین‌حال، مقنن ایرانی تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در 1392 ش، جهل به قانون را به‌طور مطلق رد کرده و آن را به‌عنوان دفاع نمی‌پذیرفت. لیکن در اقدامی مطابق با قواعد و اصول اسلامی و مبتنی‌بر حقوق بشر در مادۀ 155 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، جهل به قانون و حکم قانونی به‌طور نسبی پذیرفته‌شده و تحولی مثبت در خصوص دفاع اشتباه حکمی در مقررات کیفری ایران ایجاد گردیده است. بنابر مادۀ مذکور: «جهل به حکم مانع از مجازات نیست، مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود». بنابراین درصورتی‌که حصول علم به قانون برای شخص غیرممکن و خارج از قدرت و توان وی باشد یا شرعاً و براساس منابع فقهی، این جهل عذر محسوب شود و جهل آن فرد جهل قهری و نه جهل قصوری یا تقصیری باشد، جهل او پذیرفته می‌شود و مانع عقوبت دنیوی یا اخروی خواهد بود (رزمجو، 105). همچنین ممکن است اشتباه در تفسیر قانون یا در تفسیر مفاد قرارداد از سوی متعاملین نیز رخ دهد (کاتوزیان، 1/ 396). 
نوع دیگر، اشتباه موضوعی است. به این صورت که شخص حکم مسئله را می‌داند، اما در خصوص موضوع آن دچار اشتباه می‌شود. موضوع می‌تواند نوع عقد، موضوع قرارداد، متعاملین و انگیزه آنها باشد. بااین‌حال، برخی حقوق‌دانان اشتباه موضوعی را در برابر اشتباه حقوقی قرار می‌دهند. به این معنا که اشتباه موضوعی در واقعیتهای خارجی ایجاد شده است، درحالی‌که اشتباه حقوقی در مفاد قواعد حقوقی ایجاد می‌شود (همانجا). براین‌اساس، اشتباه در امور موضوعی ممکن است در امور حقوقی یا کیفری واقع شود. 

مبانی تأثیر اشتباه 

برای توجیه تأثیر اشتباه بر قراردادها مبانی حقوقی و اخلاقی ذکر شده است. برخی مبانی حقوقی اشتباه عبارت‌اند از اراده، قاعدۀ العقود تابعة للقصود، قاعدۀ تطابق ایجاب و قبول، تقدم اشاره یا وصف، نظریۀ علت تعهد و قاعدۀ لاضرر. دربارۀ مبنای نخست باید گفت که اراده به معنای خواستن و طلب کردن و آهنگ و تصمیم برای کار معین است (عمید؛ المنجد؛ نیز نک‍ : حکیم، 1/ 134). اراده گاهی به معنای قصد و رضا و زمانی به معنای صِرف قصد انشا است (شهیدی، 56). همچنین اراده دارای مراحل چهارگانه تصور، سنجش، تصدیق (رضا) و اجرا (قصد) است که باوجود مخالفت برخی از متکلمان و اصولیان نسبت به مرحلۀ چهارم (آخوند خراسانی، 46؛ موسوی بجنوردی، حسن، 3/ 115)، مشهورِ فقها و حقوق‌دانان معتقد به چنین مرحله‌ای در اراده هستند (نائینی، 1/ 130؛ امامی، 1/ 180؛ صفایی، 2/ 61؛ کاتوزیان، 1/ 213؛ شهیدی، 136). باید توجه داشت دو مرحلۀ اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار است. به‌طوری‌که مادۀ 190 قانون مدنی تنها به مرحلۀ آخر اشاره می‌کند. بنابراین، درصورتی‌که خللی به مرحله آخر وارد شود، اراده و قصد زایل خواهد شد. اما در اینکه اشتباه خلل در ارادۀ باطنی یا ارادۀ ظاهری است، به نظر مشهور فقها خدشه در ارادۀ بـاطنی و حقیقی موجب زوال قصد متعـاملین می‌شـود (نک‍ : صاحب‌جواهر، 29/ 159؛ اراکی، 1/ 51؛ موسوی بجنوردی، حسن، 3/ 135؛ خوئی، 2/ 200؛ مراغی، 61). بنابراین اراده دارای دو جنبه بوده و اصالت با ارادۀ باطنی است، زیرا مولد ماهیت حقوقی است. البته با این شرط که چنین اراده‌ای ظهور و بروز خارجی داشته باشد. درنتیجه، ارادۀ ظاهری مطابق حجیت ظواهر معتبر است و صِرف ادعای متعهد به عدم مقصود، کافی نبوده و مدعی باید ارادۀ باطنی خود را اثبات کند (کاتوزیان، 1/ 412). دومین مبنای تأثیر اشتباه در اعمال حقوقی قاعدۀ «العقود تابعة للقصود» است که ازجمله قواعد رایج در کلام فقها (نراقی، 159) و از احکام عقلی، وجدانی و مبتنی‌بر بنای عقلا است (مکارم شیرازی، 2/ 369). بنابر مبنای ذکر شده هیچ عقدی بدون قصد محقق نمی‌شود (موسوی بجنوردی، حسن، 3/ 136) و در صورت تخلف عقد از ارکان معامله، بطلان قرارداد را به دنبال خواهد داشت. اما چنانچه عقد و قصد در ارکان هماهنگ باشد، ولی در فروع اختلاف پیدا شود، موجب بطلان نخواهد شد. چگونگی تشخیص اصل از فرع اندکی دشوار به نظر می‌رسد، بااین‌حال، تباین عرفی موجود خارجی با مقصود موردنظر متعاملین، موجب بطلان و معیار مناسبی برای تشخیص اصل از فرع است (نائینی، 1/ 407). از نظر شیخ انصاری چنانچه تخلف از وصف، موجب مغایرت موجود با مقصود شود، عقد یقیناً باطل است (انصاری، 2/ 314). قاعدۀ لزوم تطابق ایجاب و قبول که در مادۀ 194 قانون مدنی بیان شده، یکی دیگر از مبانی تأثیر اشتباه در قرارداد است. به این صورت که باید در مواردی همچون نوع عقد، طرف عقد، متعلق عقد، شروط قراردادی و اجزا معامله تطابق وجود داشته باشد (خمینی، 1/ 505). بنابراین، مطابقت ایجاب و قبول، شرط صحت قرارداد تلقی شده و اشتباه در آن موجب بطلان قرارداد است (شهیدی، 172). شرط ضمنی مبنای دیگری است که در توجیه نظریۀ اشتباه مطرح شده است. در این حالت اشتباه در صورتی مؤثر واقع می‌شود که به‌نحوی (صریح یا ضمنی) وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد (نائینی، همانجا). بنابراین مبنا، اغراض نوعیه جزء مدلول التزامی عقد محسوب می‌شود و به‌منزلۀ شرط ضمنی در عقد است (اصفهانی، 13). درنتیجه، اشتباه در آنها بر سرنوشت قرارداد مؤثر خواهد بود. 
مبنای حقوقی دیگر برای تأثیرگذاری اشتباه بر قرارداد، نظریۀ تقدم اشاره بر وصف است. این مبنا غالباً در باب فقهی صَلات و جماعت مطرح است؛ به‌این‌ترتیب که فردی به امام جماعت معینی اقتدا کرده است، ولی امام جماعت آن شخص نبوده و شخصی دیگر است. مسئله اینجا ست که آیا چنین اشتباهی موجب بطلان نماز جماعت خواهد بود. کارکرد این قاعده منحصر به بحث عبادات نبوده و در معاملات نیز کاربرد دارد (انصاری، 1/ 281). به‌عنوان مثال، اگر شخصی به دختری اشاره کند اما اسم او را به اشتباه یاد کند، اشاره مقدم بوده و عقد صحیح است، زیرا اشاره با مقصود واقعی طرفین هماهنگ است (صاحب‌جواهر، 29/ 159). اما تقدم اشاره بر وصف از نظر برخی فقها قاعدۀ کلی نیست و فاقد دلیل است (انصاری، همانجا). بااین‌حال، اگر چنین اشتباهی موجب شود که یکی از دو عوض غیر از آن جنسی باشد که طرفین اراده نموده‌اند، چنین عقدی باطل است (همانجا). به عبارت دیگر، ملاک در معاملات تطابق دو التزام است که اگر متحد باشد، قرارداد محقق شده و اشتباه در وصف، اسم و اشاره هیچ‌گونه تأثیری بر صحت قرارداد ندارد (خوئی، 2/ 199). 
نظریۀ علت تعهد نیز مبنای دیگری در خصوص اشتباه است. بنابراین نظریه، هر انسانی به جهتی خاص وارد معامله می‌شود و اگر به دلیل اشتباه به این علت نایل نشود، قرارداد از اعتبار لازم برخوردار نیست. چرا که این علت از تعهد انفکاک‌ناپذیر است (امیری، 2/ 286). البته باید توجه داشت که تفاوت عمیقی میان انگیزه‌های شخصی و جهت معامله وجود دارد، زیرا علت معامله انگیزه‌ها و مقاصد شخصی طرف قرارداد است و در هر مورد می‌تواند متفاوت باشد؛ حال‌آنکه علت تعهد، موضوعی نوعی تلقی شده و در قراردادهای مشابه یکسان است. واضح است اشتباه در علت معامله به دلیل آنکه وارد قلمرو تراضی طرفین نشده فاقد اثر است، درحالی‌که علتِ تعهدْ جزئی از تعهد بوده و اشتباه در آن موجب عدم حصول توافق خواهد شد و چنین علتی نمی‌تواند از تعهد جدا باشد. 
قاعدۀ لاضرر نیز که در متون فقهی از آن به‌عنوان یکی از مبانی عیوب رضا نام برده‌اند، می‌تواند به‌عنوان یکی از مبانی اشتباه تلقی شود، زیرا اثر اشتباه در برخی موارد، موجب خیار فسخ است (نک‍ : ادامۀ مقاله). هرچند در خصوص مفاد و دلالت قاعدۀ اختلاف‌نظر وجود دارد، و برخی آن را صرفاً رفع حکم ضرری می‌دانند (نائینی، 1/ 29؛ خوانساری، 5/ 192) و برخی قائل به جنبۀ اثباتی قاعدۀ لاضرر هستند (طباطبایی، علی، 2/ 302؛ محقق‌داماد، قواعد فقه، 1/ 162). قائلین به این مبنا معتقدند قاعدۀ لاضرر باعث می‌شود حکم لزوم قرارداد که امری ضرری است، برداشته شود و به تبع آن خیار فسخ موجود گردد. اما در صورت پذیرش این مبنا همچنان‌که برخی در خیار غبن مطرح نموده‌اند، باید پذیرفت که با جبران ضرر، خیار فسخ نیز از میان می‌رود (خوئی، 6/ 310). این موضوع در حقوق ایران پذیرفته نیست، زیرا مبحث خیارات از نظریۀ عیب اراده جدا و مجزا است (کاتوزیان، 5/ 218). در خصوص مبانی اخلاقی تأثیر اشتباه در حقوق ایران مواردی چون حسن نیت، تدلیس، تقصیر طرف مقابل و سکوت ذکر شده، بااین وجود، قبل از بررسی این موارد باید توجه داشت که در حقوق ما مبانی حق فسخ یا بطلان در مورد اشتباه، تحلیل روان‌شناختی و حقوقی اراده است و مصلحتهای اخلاقی و مانند آن برخلاف حقوق فرانسه نقش تعیین‌کننده ندارد (آخوندی، 452). در توضیح مفهوم حسن نیت و ارتباط آن با اشتباه، باید گفت برخی آن را حالت ذهنی یک فرد می‌دانند که از روی اشتباه اقدام به عمل حقوقی می‌کند و تصور می‌کند عمل حقوقی او مطابق قانون است و درمقابل عواقب زیان‌آور آن عمل حقوقی، مقنن در حد معینی از او حمایت می‌کند. مانند صاحب یدی که تصور می‌کند با مالک واقعی معامله کرده، درحالی‌که طرف او غاصب بوده است (موسوی بجنوردی، محمد، 25-26). در این تعریف، حسن نیت درمقابل سوءنیت آمده است، به این معنا که حسن نیت در این مفهوم به معنای جهل به واقع و سوءنیت به معنای علم به واقع است. دومین مبنای اخلاقی اشتباه تدلیس است که عده‌ای آن را نوعی تقصیر عمدی می‌دانند. در تدلیس شخص با رفتاری متملقانه موجب به اشتباه انداختن دیگری می‌گردد و منظور او مصمم کردن دیگری به صدور اعلام اراده موجد عمل حقوقی و قبول الزام یا برعکس آن است تا به‌وسیلۀ آن شخص از قبول الزام و انعقاد معامله صرف‌نظر نماید (امیری، 2/ 214). بنابراین، در هر موردی که در اثر عملیات طرف مقابل، شخص دچار اشتباه گردد، تدلیس محقق است. اما اینکه در تدلیس سوء‌نیت شرط مؤثر باشد، اختلاف است و برخی چنین موضوعی را در تدلیس شرط نمی‌دانند (اوصیا، 356). درمقابل، عده‌ای وجود سوءنیت را شرط تحقق تدلیس قرارداده و استدلال می‌کنند که در صورت عدم وجود چنین قیدی، می‌بایست هر فریب‌خوردگی را موجب خیار فسخ قلمداد کرد. این موضوع موجب می‌شود نظریۀ تدلیس بی‌فایده گردد و خود فروعی از موارد اشتباه خواهد بود و بسیاری از قیودات و محدودیتهای خود را از دست می‌دهد (کاتوزیان، 5/ 334). درنتیجه، به نظر می‌رسد سوءنیت یکی از ارکان اساسی تدلیس باشد (صفایی، 2/ 292). البته باید دقت داشت در تعریف سوءنیت صِرف بی‌مبالاتی نیز برای تحقق آن کافی است (کاتوزیان، 5/ 329) و واضح است که شرط تحقق تدلیس، ایجاد اشتباه در طرف مقابل است (همو، 5/ 343). همان گونه که ملاحظه می‌شود، تدلیس موجب ایراد خدشه به رضای طرف مقابل به‌عنوان یکی از عناصر اراده است که درنهایت به طرف مقابل خیار فسخ داده می‌شود. اما این موضوع موجب نمی‌گردد که نظریۀ اشتباه ما را از نظریۀ تدلیس بی‌نیاز کند، زیرا تدلیس خود دارای احکامی خاص همچون سوءنیت و امکان رجوع به طرف مقابل نسبت به ضرر وارده است (آخوندی، 488). بااین‌حال، تدلیس می‌تواند به‌عنوان یکی از مبانی و موارد توجیه‌کنندۀ تأثیر اشتباه باشد. گفتنی است در مواردی که تدلیس باعث اشتباه در اوصاف اساسی یا جوهری گردد، باید آن را موجب بطلان قرارداد دانست (کاتوزیان، 5/ 362؛ صفایی، 2/ 101). این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد، اگرچه تدلیس از حیث احکام تا حدودی متفاوت از نظریۀ اشتباه است، اما این موضوع سبب نمی‌شود که رابطۀ این دو را با بحث اراده نادیده گرفت. بنابراین، درصورتی‌که این موضوع به‌عنوان مبانی توجیه‌کنندۀ اشتباه مورد قبول واقع شود، هرگاه یک طرف بدون وجود سوءنیت موجب اشتباه طرف مقابل گردد، دادگاه می‌تواند باتوجه‌به اوضاع و احوال، حکم به فسخ قرارداد دهد (احمدوند، 1/ 267). در حقوق ایران به‌لحاظ عملی، تقصیر فرد هیچ تأثیری در حکم اشتباه ندارد، زیرا قواعد اراده مجزا از تقصیر است (آخوندی، 505). اما این موضوع مانع از آن نیست که غفلت و تقصیر شخص را به‌عنوان یکی از مصادیق تدلیس قلمداد کنیم (کاتوزیان، 5/ 329). سکوت نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از مبانی اخلاقی توجیه‌کنندۀ اشتباه مؤثر باشد، با این توضیح که هرگاه در اثر سکوتِ یک طرف، طرف مقابل دچار اشتباه شود، می‌تواند با این استناد قرارداد را فسخ کند. درحالتی‌که سکوت در مقام بیان و موجب فریب طرف دیگر شود، سکوت خود از مصادیق تدلیس شمرده خواهد شد (صفایی، 2/ 292). بدیهی است که سکوت همیشه نمی‌تواند تدلیس محسوب شود، حتى اگر به همراه سوءنیت باشد، زیرا هیچ تکلیفی برای بیان و اعلام همۀ حقایق وجود ندارد. اما درصورتی‌که چنین تعهدی وجود داشته باشد، مسئله متفاوت خواهد بود. بااین‌حال، برخی حقوق‌دانان این تکلیف را براساس اصل حسن نیت در قراردادها در اعلام عیوب پنهانی به خریدار گسترش می‌دهند (کاتوزیان، 1/ 233). این نظر در فقه نیز موافقان (طوسی، 2/ 126؛ محقق‌حلی، 2/ 320) و مخالفانی (طباطبایی، علی، 1/ 537) دارد. به نظر برخی اگر عدم اعلام منجر به غش در معامله شود، چنین تکلیفی ایجاد خواهد شد (مصطفوی، 301). ولی در این موضوع اختلاف نیست که اگر سکوت موجب فریب و به تبع آن اشتباه طرف مقابل شود، می‌تواند مؤثر تلقی گردد و جزء مصادیق تدلیس و غش در معامله خواهد بود.