اسیدپاشی

اَسیدْپاشی، جرمی که در آن با ترکیبی از نوعی مادۀ شیمیایی اقدام به جرح یا قتل دیگری صورت گیرد. تعبیر اسیدپاشی در 1879 م در فرانسه و پس از 16 موردِ پیاپی ارتکاب این عمل، برای نخستین‌بار از سوی جراید مورد استفاده قرار گرفت (ولش، 22). 
اسید ترکیبی شیمیایی است که از دیرباز از سوی کیمیاگران و صنعتگران یونانی، ایرانی و عرب مورد استفاده قرار می‌گرفته است. اما نخستین‌بار که استفاده بزهکارانه از این ماده ثبت شد، در زمان سلطنت لویی چهاردهم بر فرانسه در قرن 17 م است (بودنار، 4). مراد از اسید در اینجا نوعی مادۀ شیمیایی است که آثاری مخرب و عموماً برگشت‌ناپذیر بر روی انسان داشته باشد. البته نوع مادۀ مورد استفاده از موضوعیت برخوردار نیست و همواره در قوانین گوناگون هنگام بحث پیرامون اسیدپاشی، از مواد و ترکیباتی دیگر که ویژگیها و آثاری تقریباً یکسان دارند، یاد می‌شود. در بسیاری از موارد بزه‌دیدگان این جرم زنان و کودکان هستند. 
برای پیش‌گیری از این جرم نقش سازمانهای مردم نهاد، در کنار اعمال قوانین قابل ملاحظه است. این سازمانها نه تنها در زمینۀ آگاه‌سازی اقشار گوناگون جامعه پیرامون اسیدپاشی و تبعات جبران‌ناپذیر آن فعالیت دارند، بلکه تلاش می‌کنند تا بزه‌دیدگان این جرم را به زندگی عادی خویش بازگردانند (خشونت ... ، 17). راهکار پیشگیرانه دیگر که به این جرم اختصاص دارد، محدودسازی و کنترل فروش اسید و دیگر ترکیبات شیمیایی است که می‌تواند با این هدف مورد استفاده قرار گیرد. سهولت دسترسی به این گونه مواد همواره مورد انتقاد فعالان مبارزه با جرم اسیدپاشی بوده است («اسیدپاشی در ... »، 11).
تنها قانون مختص اسیدپاشی در ایران ماده واحدۀ مربوط به اسیدپاشی، مصوب 19 بهمن 1337، است که طبق آن در صورت کشته شدن مجنیٌ‌علیه، یا فقدان یکی از حواس یا مرض دایمی یا قطع، نقصان یا از کار افتادگی یکی از اعضای بدن او، مرتکب به ترتیب به اعدام، حبس ابد با اعمال شاقه یا حبس مجرد برای دو تا 10 سال محکوم می‌شود. همچنین اگر اسیدپاشی صدمه‌ای غیر از این موارد را به دنبال داشت فرد به دو تا 5 سال حبس مجرد محکوم می‌شود. مجازات شروع به اسیدپاشی نیز 2 تا 5 سال حبس مجرد تعیین شده است، اما شک نیست که امروزه بخش نخست این ماده واحده که مجازات اعدام را مقرر کرده است، به دلیل مغایرت با مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، منسوخ است.
دربارۀ مجازات مربوط به صدمات جسمی این جرم اختلاف‌نظر است. برخی معتقدند درصورتی‌که قصاص ممکن نباشد، این ماده واحده به قوت خود باقی است (آقایی‌نیا، 305). همچنین آن بخش از ماده قانون که پیرامون شروع به قتل عمدی است، منسوخ تلقی خواهد شد. گفتنی است در بیشتر موارد در اسیدپاشی قصاص امکان ندارد، چرا که همواره آسیبی بیشتر یا کمتر از آنچه به مجنیٌ‌علیه وارد شده، ایجاد خواهد شد. امری که به تصریح بند پ مادۀ 394 و مادۀ 395 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، مانع اجرای قصاص خواهد شد. البته هنگام بحث پیرامون اسیدپاشی، نباید از مادۀ 1 قانون مسئولیت مدنی، مصوب 1339 ش، غافل بود. با این توضیح که آثار سوء معنوی این جرم، بسیار بیشتر از دیگر جرایم علیه اشخاص است. به‌این‌ترتیب، با استناد به این ماده، مجنیٌ‌علیه علاوه‌بر مجازاتهای ذکر شده، می‌تواند خسارات معنوی وارده را که عموماً غیرقابل بازگشت است، مورد مطالبه قرار دهد.
آنچه این جرم را نسبت به دیگر جرایم متمایز می‌کند، وسیلۀ ارتکاب جرم است. البته همان‌گونه که اشاره شد، هر مادۀ دیگری که آثاری مشابه اسید بر بدن انسان داشته باشد، می‌تواند وسیلۀ ارتکاب جرم اسیدپاشی باشد. اسیدپاشی جرمی مقید است و بدین معنا اگر فعل مرتکب آثار ذکر شده را به دنبال نداشته باشد، مرتکب شروع به اسیدپاشی محسوب خواهد شد.

مآخذ 

قایی‌نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، 1385 ش؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تهران، 1386 ش؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش؛ قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید، مصوب 1337 ش؛ قانون مسئولیت مدنی، مصوب 1339 ش؛ کار، مهرانگیز، پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران، تهران، 1379 ش؛ نیز:

«Acid Attacks in Cambodia», Cambodian Acid Survivors Charity, 2011, www.acidviolence.org (acc. Sep. 7, 2023); Bodnar, M. et al, «Brulure par Acide Sulfurioue et Vitriolage», Annals of the MBC, vol. 4, No 4, December 1991; Domestic Violence in India, Inti Center for research on women, New York, 2000; Welsh, J., «It was like burning in Hell: A comparative exploration of acid attack violence», Center for Global Imitratives, https:/ / cdr.lib.unc.edu (acc. Sep. 7, 2023).
هامون هشیار