اسناد

اَسْناد، یا اوراقِ تِجاری، در روابط تجاری اسناد و اوراق متعدد و متنوعی رایج است که هرکدام کاربردهای اقتصادی و آثار حقوقی خاص خود را دارند. این اسناد و اوراق را می‌توان بنابر برخی اشتراکات طبقه‌بندی و دسته‌بندی کرد. به این معنا اصطلاح اسناد یا اوراق تجاری، در دو مفهوم عام و خاص به کار می‌رود.

اسناد یا اوراق تجاری در معنای عام 

اسناد تجارتی به معنای عام، تمامی اسنادی را شامل می‌شود که در قلمرو تجارت کاربرد دارد و دارای محدودیتی خاص نیست (اعظمی، 221). به تعبیر دیگر سند تجاری در معنای عام خود، سند یا ورقه‌ای است که معرف طلب یا مالی به نفع دارندۀ آن است و به‌نحوی از انحا در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرد (اخلاقی، 9). سند تجاری ــ در معنای عام خود ــ علاوه‌بر برات، سفته و چک، شامل اوراق سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی، قبض انبار عمومی ‌یا وارانت، اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه‌های مستقل به‌ویژه ضمانت‌نامه‌های بانکی، سیاهۀ فروش یا صورت‌حساب، انواع بارنامۀ دریایی، زمینی، هوایی، بیمه‌نامۀ مال‌التجاره، اسناد خزانه، بلیط بانکی، گواهی سپرده و حتى اسکناس است.
درواقع همۀ اسناد و اوراق تجاری به معنای عام، متفاوت از اسنادی هستند که صرفاً کاربرد مدنی دارند. اسناد یا اوراقی که در قلمرو تجارت به کار می‌روند، اصولاً براساس نیازها و مقتضیات تجارت و به صورت تدریجی به‌وجود آمده‌اند. این اسناد یا اوراق صرفاً وسیله یا دلیل اثبات دعوی نیستند و نقش مؤثری در جابجایی و گردش ثروت ایفا می‌کنند و به‌عنوان ابزار مبادلات تجاری یا تسهیل‌کنندۀ روند تجارت به کار گرفته می‌شوند.

ویوانته حقوق‌دان ایتالیایی، در تعریف معنای عام اسناد تجاری گفته است: «مجموعۀ اوراقی که تحت قوانین و مقررات خاص خود و در گسترۀ اموال منقول و غیرمنقول که ثروت جامعه را تشکیل می‌دهند، گردش می‌کنند و امکان نقل‌وانتقال دارایی و موجبات ضمانت و مشارکت اشخاص را در امر تجارت فراهم می‌سازند» (ریپر، 179). به این معنا اسناد تجاری را می‌توان در 4 گروه طبقه‌بندی کرد: 1. اسناد تجاری به معنای خاص یا اسناد براتی که وسیله پرداخت هستند؛ 2. اوراق بهادار یا ابزارهای مالی مانند اوراق سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و اوراق مشارکت رهنی که ابزار تأمین سرمایه برای بنگاههای اقتصادی هستند؛ 3. وارانتها و ضمانت‌نامه‌ها که ابزار تضمین ایفای تعهدات تجاری‌اند؛ 4. بارنامه‌ها و قبض انبارهای عمومی ‌(برگه رسید کالا) که به دارندۀ آن حق تصرف یا تعیین تکلیف در مورد کالا یا مال‌التجاره را می‌دهند.

اسناد تجاری در مفهوم خاص 

اکثر قریب‌به‌اتفاق صاحب‌نظران حقوق تجارت، تمایز اسناد یا اوراق تجاری همانند برات، سفته و چک را از سایر اسناد یا اوراق تجاری پذیرفته‌اند و از این اوراق خاص با عنوان «اسناد تجاری به معنای خاص» (اخلاقی، 9)، «اسناد تجاری به معنای اخص یا برگه‌های براتی» (صقری، 26) و «اسناد براتی» (اسکینی، 17)، یاد کرده‌اند. سند تجاری به معنای خاص، سندی قابل معامله و قابل نقل‌وانتقال است که به نفع دارندۀ آن معرف طلب پولی عندالمطالبه یا در سررسید کوتاه مدت است. این نوع اسناد که اصولاً به‌عنوان «وسیلۀ پرداخت» به کار می‌روند، معمولاً میان تجار و در معاملات تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند (ریپر، همانجا). در تعریفی دیگر، سند تجاری به معنای خاص یا سند قابل معامله، تعهد یا دستور پرداخت کتبی مبلغ معینی از پول است که در سررسید معین یا عندالمطالبه در وجه شخص معین یا به حواله کرد او یا حامل پرداخت می‌شود (کوربین، 796).
اسناد تجاری به معنای خاص به دو دلیل از سایر اسناد تجاری متمایز هستند. نخست اینکه موضوع این اسناد «تعهد» یا «طلبِ‌پولی» است، درحالی‌که موضوع برخی اسناد بازرگانی به معنای عام، همانند بارنامه یا قبضِ رسیدِ انبار عمومی، «کالا» است. برخی دیگر از اسناد همانند اوراق سهام، اگرچه بیانگر حق یا حقوقی به نفع دارندۀ آن است، اما به زیان ناشر آن، تعهد یا دِیْن قابل مطالبه‌ای ایجاد نمی‌کند؛ دوم اینکه اسناد تجاری به معنای خاص قابل‌انتقال و قابل ظَهرنویسی هستند. قابلیت ظهرنویسی سند تجاری به معنای خاص دارای این اثر حقوقی مهم است که علاوه‌بر انتقال سند به دارندۀ بعدی، انتقال‌دهندۀ سند تجاری به جمع مسئولان سند اضافه می‌شود و در برابر انتقال‌گیرنده و دارندگان بعدی مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
مسئولیت تضامنی ظهرنویسان و سایر امضاکنندگان سند تجاری در برابر دارندۀ آن، مبتنی‌بر این واقعیت حقوقی است که سند تجاری برای هریک از امضاکنندگان آن، تعهدی ایجاد می‌کند که از آن به تعهد براتی یا تعهد ناشی از سند تجاری یاد می‌شود. این تعهد متمایز از دین یا تعهد منشأ صدور سند است و با انتقال سند تجاری وصف تجریدی پیدا می‌کند و از تعهد پایه یا منشأ صدور جدا و مستقل می‌شود و بر این اساس ایرادات و دفاعیات مربوط به رابطۀ میان صادرکننده و ظهرنویس سند تجاری به معنای خاص در برابر انتقال‌گیرنده ناآگاه قابل استناد نیست (عبدی‌پور، مباحثی ... ، 11).
بنابراین، قابلیت انتقال اسناد تجاری به معنای خاص که در نظامهای کامن‌لایی از آن به negotiability تعبیر می‌شود، مبتنی‌بر دو مزیت مهم سند تجاری است که براساس آن انتقال‌گیرندۀ آن، وضعیت حقوقی بهتری نسبت به انتقال‌دهنده پیدا می‌کند: اولاً، با انتقال سند تجاری، ایرادات و دفاعیات مربوط به رابطه صادرکننده و دارندۀ پیشین سند تجاری در برابر انتقال‌گیرنده قابل طرح و استناد نیست. قاعده‌ای که از آن به «اصل قابل استناد نبودن ایرادات و دفاعیات مربوط به روابط پیشین در برابر دارندۀ با حسن نیت یا انتقال‌گیرندۀ ناآگاه سند تجاری» یاد می‌شود؛ ثانیاً، درصورتی‌که انتقال سند تجاری با ظهرنویسی و درج امضای انتقال‌دهنده بر پشت سند همراه باشد، او را در زمرۀ متعهدین سند تجاری اضافه می‌کند و براساس آن دارندۀ سند تجاری حق رجوع به ظهرنویسان را نیز دارد (کورلی، 359؛ بوری، 222؛ بیل، 170). برمبنای این ویژگی که اسناد تجاری به معنای خاص، مُوجِد تعهدی به نام «تعهد براتی» برای تمامی امضاکنندگان هستند، برخی مؤلّفان حقوق تجارت، از این اسناد به «اسناد براتی» تعبیر می‌کنند و سایر اسناد تجاری را «غیر براتی» می‌نامند (اسکینی، 17؛ صقری، 27).
اسناد تجاری به معنای یاد شده، شرایط شکلی خاصی دارند و باید مطابق مقررات قانون تنظیم شوند. در ایران قانون تجارت، مصوب 1311 ش، در مادۀ 223 شرایط شکلی برات و در مادۀ 308 شرایط شکلی سفته و در ماده‌های 310 و 311 شرایط شکلی چک و نحوۀ تنظیم و صدور این اوراق را بیان نموده است و براساس مادۀ 226 و تبصرۀ مادۀ 319 همان قانون، برات، سفته و چکی که فاقد شرایط شکلی مقرر در قانون باشد، مشمول مقررات راجع‌به اوراق تجاری نیست.

مصادیق سند تجاری در مفهوم خاص 

صاحب‌نظران حقوق تجارت دربارۀ مصادیق اسناد تجاری به معنای خاص یا اسناد براتی، اتفاق‌نظر ندارند. باتوجه‌به مقررات باب چهارم قانون تجارت، در حقوق موضوعه ایران، برات، سفته و چک از مصادیق مسلّم این اسناد هستند. برخی مؤلفان حقوق تجارت، قبض وثیقۀ انبار عمومی ‌یا وارانت را هم به این گروه اضافه کرده‌اند (صقری، 34) و بعضی دیگر، برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام و برگهای قرضه را مهم‌ترین انواع سند تجاری می‌دانند (ستوده، 3/ 3-5). این درحالی است که گفته شده است: «در قانون تجارت ایران اسناد تجارتی عبارت‌اند از برات و سفته و چک و در سایر کشورها غالباً یک سند دیگر هم اضافه می‌شود و آن وارانت است» (اعظمی، 221). باتوجه‌به آنچه در طبقه‌بندی اسناد تجاری گفته شد، روشن است که سهام و اوراق قرضه نمی‌توانند مصادیق اسناد تجاری به معنای خاص محسوب شوند. 
در حقوق موضوعه فرانسه، اگرچه کتاب پنجم قانون تجارت جدید فرانسه صرفاً به بیان قواعد و مقررات دو سند تجاری برات و سفته اختصاص یافته است، به اعتقاد مؤلفان حقوق تجارت، چک و قبض وثیقه انبار عمومی ‌یا وارانت هم در زمرۀ اسناد براتی تلقی می‌شوند. اما در مورد دو مصداق دیگر، یعنی اسناد در وجه حامل و فاکتورهای قابل اعتراض، مؤلّفان حقوق تجارت فرانسه اختلاف‌نظر دارند (ریپر، 180).

در مادۀ 103 ـ 3 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا، برات، سفته، چک و گواهی سپرده بانکی به‌عنوان مصادیق اوراق تجاری تلقی شده‌اند (کورلی، 357). گفتنی است که در حقوق فرانسه، اسناد تجاری به معنای خاص Les effets de commerce نامیده می‌شود و وجه تسمیه آنها بدین نام آن است که این اسناد در گذشته فقط توسط تجار مورد استفاده قرار می‌گرفته است (اسکینی، 13). در نظامهای کامن‌لایی همانند انگلیس و آمریکا، اسناد تجاری به معنای خاص Negotiable Instrument نامیده می‌شوند. این توصیف حاکی از ویژگی بسیار مهمی در این اسناد است که از آن به Negotiability یا قابلیت انتقال یاد می‌شود. 

برات 

قانون تجارت، مصوب 1311 ش، برات را تعریف نکرده و در مادۀ 223 به بیان شرایط اساسی برات اکتفا نموده است. همین رویکرد در قانون تجارت فرانسه و کنوانسیونهای ژنو راجع‌به برات و سفته ملاحظه می‌شود. اما «کنوانسیون 1988 آنسیترال» تعریف جامع و مناسبی از برات ارائه داده است. با درنظر‌گرفتن ویژگیها و کارکردهای حقوقی این سند، می‌توان گفت: «برات نوشته‌ای است که به‌موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغ معینی پول را در وعدۀ مشخص یا به‌محض رؤیت برات، به شخصی ثالث یا به خود وی بپردازد» (عبدی‌پور، حقوق تجارت، 3/ 30).
مطابق این تعریف، برات یک وسیله پرداخت غیرنقدی است که به صورت «دستور پرداخت» صادر می‌شود. دستوردهنده، شخصی است که برات را صادر می‌کند و در ادبیات حقوقی فارسی «برات دهنده» یا «برات‌کِش» نامیده می‌شود (ستوده، 3/ 10-13؛ اسکینی، 11، صقری، 32). دستورگیرنده یا شخصی که برات بر عهدۀ او صادر می‌شود، مُحالٌ‌علیه برات یا برات‌گیر است که در صورت قبول برات، باید آن را بپردازد. شخصی که برات در وجه او صادر می‌شود، ذی‌نفع یا دارندۀ برات نامیده می‌شود. دارندۀ برات معمولاً شخص ثالثی غیر از صادرکنندۀ برات است. بااین‌همه، صادرکننده می‌تواند برات را به نفع خود یعنی در وجه خودش صادر کند. 

سفته یا فته‌طلب 

قانون تجارت، در مادۀ 307، سفته یا فته‌طلب را چنین تعریف کرده است: «فته‌طلب سندی است که به‌موجب آن امضا‌کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین، یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید». بنابراین تعریف، سفته یک «تعهد به پرداخت» است. سفته در هنگام صدور دو طرف دارد: یکی «متعهد به پرداخت» که همان صادرکننده سند است و دیگری متعهدٌ‌له یا ذی‌نفع یا دارندۀ سفته است که سفته در وجه او (یا به نفع او) صادر شده است. سفته، برخلاف برات، می‌تواند در وجه شخص معین نباشد، بلکه در وجه حامل صادر شود. درهرحال، سفته نیز یک «وسیلۀ پرداخت غیرنقدی» است که صادرکننده، خود باید وجه سند را در سررسید یا عندالمطالبه به دارنده پرداخت کند.

چک 

بنا به مادۀ 310 قانون تجارت «چک نوشته‌ای است که به‌موجب آن صادرکننده، وجوهی را که در نزد محالٌ‌علیه دارد کلاً یا بعضـاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید». این تعریف دربارۀ چـک دقیق نیست و ممکن است مـوجب برداشتهـای ناصـواب از کارکرد و ماهیت چک شود. برخلاف تعریف فوق، ممکن است صادرکننده درعمل و هنگام صدور چک در حساب خود نزد بانک محالٌ‌علیه موجودی کافی نداشته باشد و از آن مهم‌تر اینکه بر فرض وجود محل، به صِرف صدور چک و تسلیم آن به دارنده، مالکیت محل چک یا موجودی حساب صادرکننده در بانک محالٌ‌علیه، به دارنده منتقل نمی‌شود (عبدی‌پور، حقوق تجارت، 3/ 235).
تعریف مناسب‌تر آن است که چک به‌عنوان یک «ابزار پرداخت» و در قالب «دستور پرداخت» توصیف شود. چک همانند برات، معمولاً سندی سه‌طرفه است. اما تفاوت عمده چک با برات در دو چیز است: اولاً، چک اصولاً دستور پرداخت فوری و بدون وعده است؛ ثانیاً، در بیشتر نظامهای حقوقی چک صرفاً برعهدۀ بانکها صادر می‌شود. ازاین‌رو، در ادبیات حقوقی «چک نوشته‌ای است که به‌موجب آن صادر‌کننده به دیگری، یعنی بانک محالٌ‌علیه، دستور می‌دهد که مبلغ مشخصی را عندالمطالبه به خود صادر‌کننده یا شخص ثالثی که توسط صادر‌کننده مشخص شده است، پرداخت کند (گِوا، 13). براساس مادۀ 73 قانون بروات انگلیس، مصوب 1882 م، با اصلاحات بعدی، «چک براتی است که برعهدۀ یک بانک صادر می‌شود و عندالمطالبه قابل پرداخت است». 

با لحاظ قوانین موضوعه ایران در خصوص چک (مانند قانون تجارت، ماده‌های 310 و 311؛ قانون صدور چک، مصوب 1355 ش، مادۀ 3 و مادۀ 3 مکرر)، می‌توان گفت: «چک نوشته‌ای است که به‌موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغ معینی پول را به‌محض رؤیت یا در تاریخ چک، به خود وی یا شخص ثالثی پرداخت نماید». دستوردهنده همان صادرکنندۀ چک است و دستورگیرنده محالٌ‌علیه چک یا بانکی است که باید چک را پرداخت کند و شخصی که چک در وجه او صادر شده، مادامی‌که چک را به دیگری منتقل نکرده است، دارندۀ چک تلقی می‌شود. 

فواید و کارکردهای اقتصادی اسناد تجاری

 اسناد تجاری به معنای خاص به‌لحاظ اقتصادی فواید و کارکردهای مهمی دارند که به آنها اشاره می‌شود:
1. کارکرد اصلی اسناد تجاری به معنای خاص این است که وسیلۀ پرداخت هستند و در معاملات تجاری به‌جای «پول نقد» به کار می‌روند. به عبارت دیگر، این اسناد فراهم‌کنندۀ یک شیوۀ پرداخت یا سیستم پرداخت غیرنقدی برای معاملات تجاری و حتى معاملات مصرف‌کننده هستند. سیستم پرداختی که پرداخت‌کننده را از جابجایی پول بی‌نیاز می‌کند و او را قادر می‌سازد به‌جای پول نقد، از برات، سفته و چک استفاده کند و با صدور سند تجاری در وجه فروشندگان کالا یا ارائه‌کننده خدمات، سازوکاری برای پرداخت مطمئن با ضمانت اجراهای قانونی خاص فراهم می‌سازد.
استفاده از سند تجاری به‌عنوان وسیلۀ پرداخت، اختصاص به معاملات نسیه‌ای و پرداختهای مؤجل ندارد و در معاملات بدون اجل و تعهدات حال نیز می‌توان از سند تجاری استفاده کرد. علاوه‌بر چک که اصولاً باید دستور پرداخت آن فوری باشد، پرداخت برات هم می‌تواند «به رؤیت» باشد، همان‌گونه که پرداخت سفته نیز می‌تواند عندالمطالبه باشد.
بااین‌حال باید یادآور شد، اگرچه سند تجاری وسیلۀ پرداخت است، اما صِرف صدور سند و تسلیم آن به طلبکار موجب برائت ذمه مدیون یا ایفای تعهد منشأ صدور سند نمی‌شود، بلکه با وصول سند و تأدیه وجه آن به دارنده، ایفای تعهد تحقق می‌یابد. کارکرد سند تجاری به‌عنوان وسیلۀ پرداخت، فواید متعددی دارد. علاوه‌بر اینکه پرداخت معامله را تسهیل می‌کند و طرفین را از ریسک و مخاطره جابجایی پول نقد مصون می‌دارد؛ از گردش زیاد پول نقد در جامعه جلوگیری نموده و از خطر تورم‌زایی گردش پول پیشگیری می‌کند. گذشته از آن، پرداخت از طریق سند تجاری میزان و حجم معاملات بنگاههای اقتصادی را مشخص نموده و ارزیابی مالیاتی آنها را آسان‌تر می‌سازد.
2. فایده دیگر اسناد تجاری قابل معامله و قابل‌انتقال بودن آنها ست. دارندۀ سند تجاری می‌تواند آن را قبل از سررسید انتقال دهد و با آن معامله نماید. دراین‌صورت، سند تجاری در مرحلۀ انتقال و ظهرنویسی هم می‌تواند وسیلۀ پرداخت معاملۀ منشأ ظهرنویسی سند باشد. علاوه‌بر آن، دارندۀ سند تجاری مدت‌دار با استفاده از این قابلیت می‌تواند آن را با واگذاری پیش از موعد به بانک یا مؤسسۀ مالی نقد کند و در اصطلاح «تنزیل» نماید.
3. اسناد تجاری به معنای خاص به جز چک «وسیلۀ تأمین اعتبار» هستند و براین‌اساس، اسناد تجاری همانند سفته و برات «اسناد اعتباری» تلقی می‌شود. این کارکرد سند تجاری از دو حیث قابل بررسی است: اول، به‌لحاظ دارندۀ آن، سند تجاری در فاصلۀ زمانی میان تاریخ صدور سند و تاریخ تأدیه یا سررسید آن، می‌تواند برای دارندۀ آن وسیله و ابزار تأمین مالی و اعتبار باشد. تحصیل این اعتبار به دو شیوه امکان‌پذیر است: یکی از طریق تخفیف یا تنزیل سند از طریق ارائه آن به بانک یا مؤسسه مالی اعتباری و نقد کردن مبلغ آن پس از کسر نرخ تنزیل یا خرج کردن سند در معاملات و انتقال و ظهرنویسی آن به نفع انتقال گیرنده؛ دیگری به‌لحاظ صادرکننده و در مرحلۀ ایجاد و صدور سند، کارکرد سند تجاری به‌عنوان ابزاری برای تأمین یا کسب اعتبار این است که اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند با استفاده از سند تجاری، معاملات نسیه‌ای و اعتباری انجام دهند یا از بانکها و مؤسسات مالی اعتباری تسهیلات اخذ نموده و اعتباری را دریافت نمایند.
در فرضی که وام‌گیرنده اقدام به صدور سند تجاری در وجه وام‌دهنده می‌کند، سند تجاری به‌عنوان وسیلۀ پرداخت در یک مبادلۀ تجاری (کالا یا خدمات در برابر پول) به کار نرفته است، بلکه به‌عنوان وسیله و ابزاری برای دریافت وام و اعتبار از یک بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به کار رفته است. در فرض اخیر، این مسئله مطرح می‌شود که آیا سند تجاری وسیلۀ پرداخت است یا وسیلۀ تضمین اجرای تعهد پولی می‌باشد؟

مآخذ 

اخلاقی، بهروز، «بحثی پیرامون مفهوم اسناد تجاری»، مجلۀ دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی، 1368 ش، شم‍ 21؛ اسکینی، ربیعـا، حقوق تجـارت تطبیقی، تهـران، 1392 ش؛ اعظمی‌زنگنه، عبدالحمید، حقوق بازرگانی، به کوشش سهراب امینیان، تهران، 1353 ش؛ ریپر، ج، و ر. روبلو، المطول فی القانون التجاری، ترجمۀ علی مقلّد، بیروت، 2008 م؛ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، تهران، 1347 ش؛ صقری، محمد، حقوق بازرگانی، تهران ، 1380 ش؛ عبدی‌پورفرد، ابراهیم، حقوق تجارت، تهران، 1397 ش؛ همو، مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت، قم، 1393 ش؛ قانون تجارت ایران، مصوب 1311 ش؛ قانون صدور چک، مصوب 1355 ش و اصلاحات بعدی؛ نیز:

Beale, H. G., Chitty on Contract, London, 1999; Borrie, G., Commercial Law, London, 1988; Bills of Exchange Act 1882, UK public General acts, 1882; Corbin, A., Corbin on Contract, Minnesota, 1952; Corley, R. N. et al, Principles of Business Law, NewJersey, 1989; Geva, B., «liability on a cheque: a Legal History», Osgoode Hall Law School Legal Studies Research Paper Series, No. 41, Vol. 12, 2016.
ابراهیم عبدی‌پور فرد