ارتفاق

اِرْتِفاق، حق، اصطلاحی حقوقی برگرفته از رفق، به معنای تکیه کردن و مدارا کردن؛ ازاین‌جهت به آن حق ارتفاق گفته می‌شود که مالک باید با صاحب حق ارتفاق با رفق و مدارا رفتار کند و از حقوق او مانند حق عبور یا شرب جلوگیری نکند (امامی،98/1). کاربرد اصطلاحی ارتفاق، به‌عنوان مبحثی مستقل در فقه سابقه ندارد، گرچه این واژه در موارد زیادی کاربرد داشته است (شهیدثانی، 3/ 254؛ مجلسی،99/11). بااین‌حال، در مباحثی مانند حقوق املاک مجاور نسبت به هم، از این اصطلاح به معنایی معادل با معنای به کار رفته در قانون مدنی استفاده شده است (مغنیه، 5/ 46؛ کاشف‌الغطا، 1/ ۱۲؛ نووی، 13/ 396؛ بهوتی، 4/ 148). به گفته برخی از حقوق‌دانان این اصطلاح ترجمۀ واژۀ فرانسوی Servitude و برگرفته از مادۀ 637 قانون مدنی فرانسه است که به‌عنوان حق مختص ارتفاق اراضی است و در مقابل حق ارتفاق شخصی و ارتفاق تیولی به کار می‌رود (جعفری، حقوق ... ، 264).
حق ارتفاق بنا به مادۀ ۹۳ قانون مدنی «حقی است برای شخص در ملک دیگری». اغلب حقوق‌دانانی که به موضوع حقوقی ارتفاق توجه داشته‌اند، به این تعریف ایراد وارد کرده‌اند (نک‍ : امامی، همانجا؛ عدل، 64؛ جعفری، همان، ۲۲۲؛ صفایی، 1/ 262)، زیرا این تعریف اعم از موضوع ارتفاق است و شامل مواردی دیگر مانند رهن یا اجاره نیز می‌شود. در این عقود نیز حقی عینی برای مرتهن و مستأجر به وجود می‌آید. بااین‌حال، قانونْ فصلی ممیز برای این نوع عقود و ارتفاق قرار نداده است، گرچه می‌توان از توجه به ماده‌های بعدی قانون دریافت که منظور قانون‌گذار چه بوده است.
به نظر برخی حقوق‌دانان میان معنای لغوی انتفاع و ارتفاق قرابت هست و این دو به لحاظ مفهومی یکی هستند (حائری، ۹۱- ۹۲)، بااین‌حال قانون مدنی این دو اصطلاح را در دو معنای خاص به کار برده و میان آنها تفاوت قائل شده است، زیرا هرچند حق انتفاع (نک‍ : قانون مدنی، مادۀ 40) نیز حق شخصی از مالی است که عین آن ملکِ دیگری است یا مالک خاص ندارد، اما این حق با حقِ ارتفاق تفاوتهایی به قرار زیر دارد: ۱. حق ارتفاق در مال غیرمنقولِ ذاتی مانند زمین و ساختمان به وجود می‌آید، درحالی‌که حق انتفاع در اموال منقول هم متصور است؛ ۲. حق ارتفاق اقتضای دائمی بودن دارد و حق انتفاع موقت است؛ ۳. حق ارتفاق برای کمال استفاده مالک از ملکش است، درحالی‌که حق انتفاع مستقیماً برای استفاده منتفع از موضوع حق است، مانند حق عمری یا رقبی یا سکنی (نک‍ : همان، ماده‌های 41 تا 43)؛ 4. حق ارتفاق حتى تبعی و تابع ملکی است که آن حق به نفع آن برقرار شده است، درحالی‌که حق انتفاع حقی است عینی و مستقل، درنتیجه حق ارتفاق به‌طور مستقل قابل خرید و فروش و تجزیه نیست (امامی، 1/ ۹۸- ۹۹؛ کاتوزیان، حقوق ... ، 224؛ صفایی، ۱/ ۱۸۰؛ بروجردی، 65). برخی حق ارتفاق را به عقد عاریه تشبیه کرده‌اند. در عقد عاریه مستعیر نه مالک عین و نه مالک منفعت است. زیرا حق انتقال آن را به دیگری ندارد، بلکه با این عقد تنها تجویز استفاده از متعلق حق ایجاد می‌شود (حائری، ۹۳). این حق غالباً میان دو ملک مجاور ایجاد می‌شود، ولی ممکن است به املاک دورتر نیز تسری داشته باشد، مانند حقابه از املاک بالادست. ولی این حق در مورد املاکی که متعلق به یک نفر باشد، موجود نمی‌گردد. زیرا ایجاد حق باتوجه‌به موضوع آن و به لحاظ واحد بودن مالک منتفی است. حقوق ارتفاقی کنونی معمولاً شامل حق عبور، حق مجرا، حق پنجره، حق شرب، حق منظره و حق ناودان است (امامی، 1/ ۹۹؛ کاتوزیان، همان، ۲۲۳). 
منشأ ایجاد حق ارتفاق ممکن است به این طرق باشد: 
۱. به‌موجب قرارداد یا قانون، به‌موجب قانون مانند اینکه اگر کسی اجازه دفن میت را در ملک خود بدهد، بعداً نمی‌تواند از این اذن رجوع کند، زیرا به‌موجب قانون نبش قبر ممنوع است؛ به‌موجب قرارداد، به‌طوری‌که برابر مادۀ 94 قانون مدنی صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند. دراین‌صورت کیفیت این حق تابع قرارداد منعقده فی‌مابین خواهد بود و آن عقدی است لازم که از طرف صاحب ملک به‌تنهایی قابل عدول نیست.
۲. طبیعت، مانند آنکه زمین پایین‌دست به‌طور طبیعی مجرای فاضلاب زمین بالادست است. درنتیجه این حق برای زمین بالادست به‌طور طبیعی ایجاد شده و اراده مالک پایین‌دست در آن مدخلیتی نداشته و نمی‌تواند از آن جلوگیری نماید (نک‍ : قانون مدنی، مادۀ ۹۵؛ عدل، 65).
3. اذن، یعنی اباحه منفعتی که ماهیت ایقاعی دارد و درنتیجه نیاز به قبول طرف دوم ندارد. درواقع مالک از حق جلوگیری خود برای انتفاع مالک ملک مجاور از ملکش صرف‌نظر می‌کند. دراین‌صورت مالک هروقت بخواهد می‌تواند از این اذن رجوع کند (نک‍ : قانون مدنی، مادۀ ۹۸). اینکه مالک در صورت عدول از اذن خود، ضامن خسارات طرف مقابل باشد، میان حقوق‌دانان و فقها اختلاف است. برخی به استدلال جواز مادۀ 98 مرقوم، موضوع خسارت را منتفی می‌دانند، مگر به‌نحو ملزمی به عدم رجوع از اذن متعهد شده باشد. مانند اینکه ضمن عقد لازمی حق رجوع از اذن را از خود سلب کرده باشد. دراین‌صورت، همچنان که عقد باقی است، اذن هم به قوت خود باقی خواهد بود. ولی در شرایط معمول، استدلال می‌شود کسی برای اعمال حقی که قانون به او داده است، نباید خسارت پرداخت کند. 
4. تصرف، همان‌طور که برابر مادۀ ۳۵ قانون مدنی تصرف به‌عنوان مالکیت دلیل مالکیت محسوب شده است، وجود حق ارتفاق از گذشته بدون اینکه منشأ آن معلوم باشد نیز دلیل وجود این حق است. مثلاً هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده باشد، صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند از آن جلوگیری کند، مگر درصورتی‌که عدم استحقاق او معلوم شود (قانون مدنی، مادۀ 95). به نظر می‌رسد در این حالت قانون‌گذار فرض قانونی را بر صحت این حق قرار داده است و نه اصل استصحاب را؛ چرا که منشأ تصرفات معلوم نیست، ولی درهرحال، اثبات خلاف آن ممکن است. برخی نیز منشأ این حق را قاعدۀ ید دانسته‌اند و معتقد به ثبوت مالکیت حـق ارتفاق ناشی از تصرفات هستند (نک‍ : عدل، 63؛ حائری، 95). نتیجه آنکه در این حالت کسی که مدعی عدم وجود حق ارتفاق باشد، مدعی محسوب شده و بار اثبات ادعا به عهدۀ او ست و چنانچه ثابت شود حق عبور و مرور مثلاً با قوۀ قهریه ایجاد شده و تاکنون باقی مانده این حق ثابت نمی‌گردد (امامی،100/1؛ عدل، 74؛ نیز نک‍ : قانون مدنی، ماده‌های ۹۵، ۹۷). 
حق ارتفاق در تقسیم ملک به حال خود باقی می‌ماند و صاحب ملک یا حق، نمی‌تواند مانع تقسیم ملک شود (همان، مادۀ 604) و هریک از مالکین در ملکی که حق ارتفاق دارد، به‌اندازۀ حصه خود مالک حقوق و منافع آن می‌شود (همان، ماده‌های 603، 605) و چنانچه این حق مخصوص قسمتی خاص باشد، پس از تقسیم آن حق مخصوص همان قسمت خواهد بود و دیگران به آن حقی ندارند. 
مالک و دارندۀ حق ارتفاق هریک حقوق و تکالیفی دارند، ازجمله مالک ملک حق ندارد تصرفاتی در ملک خود بکند که مانع استفاده حق ارتفاق شود (همان، مادۀ 106) و چنانچه وجود این حق موجب ورود ضرر به مالک شود، مانند نفوذ رطوبت از مجرای فاضلاب به ساختمان مالک، نمی‌تواند صاحب حق ارتفاق را مجبور به دفع آن ضرر نماید (همان، مادۀ ۱۰۰). اما رفع خرابی از راه ممر یا مجرای آب برای استفاده صاحب حق با کسی است که حق ارتفاق دارد. به همین منظور در ماده فوق مقرر شده، اگر خرابی مجرى مانع عبور آب شود، مالک خانه ملزم نیست که مجرى را تعمیر کند، بلکه صاحب حق خود باید رفع مانع کند.
صاحب حق در حدود ضرورت و عرف و عادت حق ورود به داخل خانه یا زمین مالک برای تعمیر مجرى دارد، اما صاحب این حق نمی‌تواند بیش از اندازۀ متعارف و آنچه ضرورت دارد، در ملکِ غیر تصرف کند (همان، مادۀ ۱۰۷). نیز چنانچه مخارجی برای تمتع از حق ارتفاق لازم باشد، برعهدۀ صاحب حق است مگر اینکه میان او و صاحب ملک قراردادی خلاف آن منعقد شده باشد (همان، مادۀ 105). حق ارتفاق می‌تواند مثبت یا منفی باشد، حق ارتفاق منفی مانند حریم املاک است (کاتوزیان، «طرح ... »، ۲۰۲). حق ارتفاق همیشه جنبۀ ایجابی ندارد و ممکن است جنبۀ سلبی داشته باشد، مثل اینکه مالک ملک مجاور ملزم به مرتفع نکردن ساختمان خود از حد معینی شده باشد (امامی،91/1؛ برای اطلاع بیشتر نک‍ : همو، 1/ 109-110؛ جعفری، حقوق ... ،265-274، مبسوط،259/1 بب‍ ). 

مآخذ 

امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، ۱۳۵۳ ش؛ بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، ۱۳۸۰ ش؛ بهوتی، منصور، کشاف القناع، به‌ کوشش ابو عبدالله محمدحسن، بیروت، 1418 ق؛ حائری شاه‌باغ، علی، شرح قانون مدنی، تهران، [1328 ش]؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، تهران، ۱۳۷۰ ش؛ همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، ۱۳۷۸ ش؛ شهیدثانی، زین‌الدین، مسالک الأفهام، قم، 1413 ق؛ صفایی، حسین، حقوق مدنی، اشخاص و اموال، تهران، ۱۳۸۳ ش؛ عدل، مصطفى، حقوق مدنی، تهران، ۱۳۱۷ ش؛ قانون مدنی، مصوب 1314 ش؛ کاتوزیان، امیر ناصر، حقوق مدنی، اموال و مالکیت، تهران، ۱۳۸۶ ش؛ همو، «طرح مقدماتی حقوق»، کانون وکلاء، 1342 ش، شم‍ 84؛ کاشف‌الغطا، محمد حسین، تحریر المجلة، نجف، ۱۳۵۹ ق؛ مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، به‌ کوشش هاشم رسولی، تهران، 1404 ق؛ مغنیه، محمدجواد، فقه الإمام جعفر الصادق، قم، 1421 ق؛ نووی، یحیی بن شرف، المجموع، بیروت، دار الفکر للطباعه و النشر والتوزیع، بی‌تا.

حمید گوینده