ارتداد

اِرتِداد، اصطلاحی فقهی‌. ارتداد واژه‌‌ای عربی و مصدر باب افتعال از مادۀ «ردّ» به معنای بازگشت است. اسم مصدر آن نیز رِدَّة است (ابن‌منظور، ذیل ردد). ارتداد در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی به معنای بازگشت از اسلام پس از پذیرش آن است، یا اینکه مسلمانی پس از رسیدن به سن بلوغ از اسلام بازگردد. اعلام بازگشت ممکن است با سخن یا رفتار باشد. ظاهر عبارتهای فقیهان آن است که میان اظهاراتی که صرفاً بیانگر عقیدۀ فرد باشد با اظهاراتی که متضمن اهانت به اسلام است، تفاوتی وجود ندارد. حتـى برخی به عدم تفـاوت تصریح کرده‌اند (نک‍ : مقدس اردبیلی، 13/ 314). به تصریح بسیاری هرگاه کسی که به ظاهر مسلمان است، در حقانیت اسلام یا نبوت و صداقت پیامبر اسلام (ص) اظهار تردید کند، مرتد است (محقق حلی، 4/ 962). 
ارتداد به این معنا از دیرباز در بسیاری از آیینها و ادیان، نکوهیده یا قابل کیفر بوده است. در قانون‌نامۀ حمورابی و قوانین هیتیها ارتداد صریحاً جرم‌انگاری نشده، اما در آیین یهود ارتداد از جرائم مـوجب اعـدام از طـریق رجم بـوده است (نک‍ : نوبهـار، «مقررات ... »، 181-204؛ سلیمانی، 288). در آیین زرتشتی نیز کیفر سختی برای خروج از دین زرتشتی (زَندَه/ زَندیک) پیش‌بینی شده بود. در بسیاری از بخشهای اوستا و نیز در منابع دست‌اول پهلوی زرتشتی مانند مینوی خرد، شایست ناشایست و دینکرد از ارتداد سخن به میان آمده است. مجازات ارتداد این بود که مرتد را زنده‌زنده پوست کنده و تمام اجزای بدنش را قطعه‌قطعه از هم جدا کنند. چنانکه همین رفتار را با مانی پیامبر که به نظر موبدان زرتشتی مرتد شده بود، انجام دادند (نک‍ : رضی، 2/ ۱۲۴۳-۱۲۴۶). در مینوی خرد (ص 51) بت‌پرستی و اینکه انسان به هر کیشی بگرود و بخواهد آن را پرستش کند، از گناهان بزرگ به شمار آمده است.
ارتداد اصولاً بحثی فقهی است؛ اما ازآنجاکه در برخی از آیات قرآن مجید (بقره/ 2/ 217) ارتداد موجب حبط عمل هم می‌شود، در علم کلام هم تا اندازه‌ای از آن بحث شده است (نک‍ : سیدمرتضى، 302).
برخی فقیهان، ارتداد را به اعتباری به ارتداد اعتقادی و نیتی، ارتداد قولی و ارتداد فعلی تقسیم کرده‌اند و احکام ارتداد را حتى بر موردی که در آن کسی صرفاً اعتقاد خود را تغییر داده باشد، مترتب نموده‌اند (شهیدثانی، 9/ 333). در ارتداد اعتقادی تفاوتی نمی‌کند که فرد از سر ناآگاهی و اشتباه به ارتداد کشیده شده باشد یا به علم و عمد و جحود (همانجا). بااین‌حال، به نظر برخی از فقها انکار ناآگاهانۀ اسلام موجب ارتداد نمی‌شود، هرچند صاحب‌جواهر (41/ 601) این نظر را نقد کرده است. دربارۀ ارتداد به معنای تغییر در اندیشه و اعتقاد بدون تظاهر بیرونی، ظاهر برخی فتاوی فقهی آن است که کیفر ارتداد بر اظهار کفر و تبلیغ آن مترتب می‌شود. این بدان معنا ست که بر ارتداد تا زمانی که صرفاً وجهی عقیدتی و ذهنی دارد، اثری مترتب نمی‌شود. البته گاه متون فقهی شک و تردید در اسلام یا نبوت پیامبر (ص) را هم گونه‌ای ارتداد قلمداد کرده‌اند (شهیدثانی، همان، 9/ 334). گویی این فتوا مبتنی‌بر این اندیشه است که رابطۀ کفر و اسلام رابطۀ عدم و ملکه است، هرجا اسلام که تصدیق و اذعان است، وجود نداشته باشد، کفر تحقق خواهد یافت. هرچند مرتد اغلب در میانۀ کافر و مسلمان قلمداد شـده است. حتـى دفـن او در مقبـرۀ مسلمانان بنابـر رأیـی بی‌اشکال است (عینی، 24/ 91).
ارتداد در فقه شیعه به دو نوع فطری و ملی تقسیم می‌شود. مقصود از ارتداد فطری بازگشت از آیین اسلام است که همان دین فطرت به شمار می‌رود؛ پس مسلمان‌زاده‌ای که بر دین و آیین فطرت بوده باشد، هرگاه از آن برگردد مرتد فطری خواهد بود. این به معنای آن است که او اسلام را به‌عنوان آیین فطرت کنار گذاشته است. ارتداد ملی اما بازگشت به کیش و آیین پیشین است. پس اگر غیرمسلمانی به اسلام بگرود، آنگاه از اسلام به کیش و آیینی دیگر درآید، مرتد ملی است. احکام فقهی این دو گونه ارتداد و نیز حکم ارتداد مرد و زن متفاوت است؛ معمولاً گفته می‌شود برای مرتد فطری ــ درصورتی‌که مرد باشد ــ احکام سه‌گانۀ مرتد جاری می‌شود. نخست اینکه کشتن او حتمی است و حتى توبۀ او پذیرفته نمی‌شود، یعنی توبۀ او در اسقاط کیفر اعدام تأثیری ندارد. دوم، همسرش از او جدا می‌شود و درصورتی‌که نزدیکی بین آن دو صورت گرفته باشد و زن یائسه یا صغیره نباشد، عدۀ وفات نگه می‌دارد؛ بنابر رأیی همسر او درهرحال عده نگه می‌دارد. سوم، مال او نیز میان وارثانش تقسیم می‌شود. هرگاه مرتد فطری زن باشد کشته نمی‌شود، بلکه حبس می‌شود و در اوقات نمازهای واجب تنبیه می‌شود و از او خواسته می‌شود تا توبه کند و به اسلام بازگردد (محقق حلی، 4/ 965-966). مرتد ملی اما ــ چه زن باشد یا مرد ــ بی‌درنگ کشته نمی‌شود، بلکه از او خواسته می‌شود تا توبه کند. بنابر فتوای رایج، زن مرتده را در اوقات نماز تنبیه می‌کنند؛ به او غذا و لباس خشن داده می‌شود و از او خواسته می‌شود تا توبه کند. این کار تا زمانی که او توبه کند یا بمیرد ادامه پیدا می‌کند (شهیدثانی، 9/ 344). بنابر رأیی، شخص خنثی که مرد یا زن نیست هم به زن ملحق می‌شود (همانجا). فقیهان در اینکه تا چه زمانی به مرد مرتد ملی فرصت توبه داده می‌شود، هم‌داستان نیستند. بنابر رأیی تنها 3 روز فرصت دارد، بنابر رأیی دیگر تا زمانی به وی فرصت داده می‌شود که او باتوجه‌به شرایطش بتواند به اسلام بازگردد (محقق حلی، همانجا). بنابر احتمالی دیگر تعیین زمان توبه در اختیار حاکم است (مقدس اردبیلی، 13/ 322). 
در مذاهب فقهی اهلِ‌سنت تفاوتی میان مرتد ملی و فطری نیست، هرچند آنها در جزئیات مسائل ارتداد اختلاف‌نظرهای درخور توجهی دارند (نک‍ : دبا، 7/ 443-444؛ جناتی، 44-53). پذیرش توبۀ مرتد به‌نوبۀ خود حکم تکرار جرم را هم پیش می‌کشد. بنابر نظر مشهور فقیهان شیعی تکرار جرمِ حدی برای دو یا سه بار ــ بسته به اختلاف آرا دراین‌باره ــ سبب حکم بـه اعدام می‌شـود. هرچند ابهامها و تردیدها هم در اصل این حکم و هم در خصوص تکرار ارتداد کم نیست (نک‍ : نوبهار، «بازخوانی ... »، 9-46). عدم پذیرش توبۀ مرتد فطـری مسئله‌ای اختلافـی است. برابر برخی گزارشهای تاریخی، پیامبر (ص) در مواردی توبۀ مرتدان را پذیرفته است (نک‍ : عینی، 24/ 77). امام نوَوی (631-676 ق) هم گفته است: بسیار اتفاق می‌افتاد که تازه‌مسلمانان از پیامبر (ص) می‌خواستند که آن حضرت بیعت خود با آنان را بازپس گیرد و آنان از اسلام خارج شوند و پیامبر (ص) این درخواستها را می‌پذیرفت، بی‌آنکه آنان را کیفر دهد (سلیم‌العوا، 163).
شماری از فقیهان ازجمله سرخسی حنفی برآنند که پیش از محاکمه و مجـازات مرتد باید بـا او مباحثه کرد تـا شبهه‌های او در مورد صحت و عاقلانه بودن دیدگاههای اسلامی برطرف گردد. مرتد باید پیش از اینکه مورد تعقیب قرار گیرد، فرصت یابد تا به غور و اندیشه پردازد (حمیدالله، 198). این گونه برخورد با مرتدان در سیرۀ عملی فقیهان هم دیده می‌شود. فردی درضمن نامه‌ای به آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی (د 1355 ق) خود را از نوادگان علما و دارای درجه‌ای از تحصیلات حوزوی دانسته و صریحاً اظهار کرده است که به مسیحیت گرایش پیدا کرده و از ایـن بـابت مـورد آزار و اذیت قـرار گرفتـه و حبس شـده است. آیت الله حائری به‌جای حکم به ترتب احکام ارتداد ــ آن‌گونه که در متـون فقهی آمده ــ باب مباحثه بـا وی را گشوده و از اینکه در بلاد اسلام باوجود مذهب جعفری یک نفر پیدا نشود که از چنین افرادی دستگیری کند، اظهار تأسف نموده است. حائری حتـى بـه سـؤال‌کننده پیشنهـاد برگزاری جلسۀ حضـوری بـا وی ــ در صورت نیاز به آن ــ داده است. او با نامه‌های متعدد و طولانی تلاش کرده است تا باتوجه‌به پرسشهای سؤال‌کننده به مباحثه‌ای جـدی بـا او بپـردازد (نک‍ : حائری، 448-470). حـال‌آنکـه اگـر او می‌خواست به دیدگاههای رایج فقهی عمل کند، بایستی بی‌درنگ در پی قتل او از باب ارتداد برمی‌آمد. برخی از فقیهان با استناد به آیۀ 217 سورۀ بقره (2) که حبط اعمال مرتد را بر مرگ با حالت کفـر مترتب می‌نماید، به لزوم پذیرش توبۀ مرتد نظر داده‌اند (طباطبایی یزدی، 2/ 466؛ مغنیه، 1/ 325). حتى استدلال شده است که عقل به لزوم پذیرش توبۀ مرتد حکم می‌نماید (همانجا). طرفداران نظریۀ پذیرش توبۀ مرتد کم نیستند (نک‍ : قدردان، «پاسخهای ... »، 61-92؛ موسویان، 291). برخی میان پذیرش توبۀ او به معنای ترتیب آثار فقهی و حقوقی بر این توبه و لزوم قتل او جمع کرده‌اند. به این ترتیب مرتد هم کشته می‌شود و هم توبۀ او نه تنها میان او و خداوند بلکه به لحاظ ترتب آثار فقهی و حقوقی هم پذیرفته می‌شود (نک‍ : طباطبایی یـزدی، 1/ 141، 2/ 466). در مـورد برخی جرائم مانند قتل عمد، به حکم اینکه جنبۀ حق‌الناس دارد، نفس توبه به این است که قاتل خود را به اولیای دم تسلیم کند. اما در مورد ارتداد، برخی فقیهان تصریح کرده‌اند که گرچه قتل او به‌عنوان اجرای حد لازم است، اما مرتد می‌تواند از قتل خود ممانعت کند (همو، 1/ 142). این به معنای آن است که او می‌تواند از کیفر فرار کند. بدین‌سان از چشم‌انداز حقوقی این دشواری پدیدار می‌شود که عملی هم جرم است و هم به مجرم اجازۀ فرار از کیفر آن داده می‌شود. این دوگانگی در نظام حقوقی بشری به سختی پذیرفته می‌شود.
ارتداد اغلب همچون پدیده‌ای فردی قلمداد شده است، ولی در فقه از ارتداد دسته‌جمعی و حتى سکونت گروهی از مرتدان در سرزمین خاصی هم سخن به میان آمده است. هرگاه مرتدان در جایی اجتماع کنند و سرزمینی را در اختیار گیرند، آن سرزمین اصطلاحاً «دارالرده» نامیده می‌شود. دارالرده از جهاتی با دارالکفر متفاوت است، هرچند گفته می‌شود برخی از احکام دارالکفر برآن مترتب می‌شود؛ برای نمونه سفیرانی که از دارالرده به سوی حاکم اسلامی اعزام می‌شوند دارای مصونیت‌اند (حمیدالله، 199-200). بااین‌حال، برخی به دلایل مختلف به درستی برآنند که احکام ارتداد بر ارتداد گروهی مترتب نمی‌شود (نک‍ : قدردان، همانجا).
مقایسۀ اجمالی منابع روایی شیعی و سنی نشان می‌دهد که مباحث ارتداد درمجموع در فقه اهل‌سنت برجسته‌تر از طرح آن در فقه شیعی است. به نظر می‌رسد جنگهای موسوم به «رِدّه» که در زمان خلیفۀ اول صورت گرفت، در شکل‌گیری ادبیات ارتداد نقش مؤثری داشته است (برای آشنایی با این جنگها نک‍ : ابن‌کثیر، 6/ 311 بب‍ ). بسیاری از این جنگها میان حکومت و قبایلی رخ داد کـه به ادعـای حکومت وقت از پرداخت زکات بـه دولت محلـی سر باز می‌زدند. برخی از قبایلی که حکومت خلفا با آنان به‌عنوان ارتـداد جنگیدند، در ظاهر مسلمان بودنـد. برخـی از آنـان نمـاز می‌گزاردند ولی زکات پرداخت نمی‌کردند؛ برخی هم از پرداخت زکات به حکومت مرکزی خودداری می‌کردند. برخی هم با اشاره به آیۀ 103 سورۀ توبه (9) که خداوند در آن به پیامبر (ص) فرمان می‌دهد تا برای کسانی که زکات پرداخت می‌کنند دعا کند، تا دعای وی مایۀ آرامش آنان شود، می‌گفتند: ما زکات خود را به کسی که دعای او سبب آرامش ما نیست نمی‌پردازیم (ابن‌کثیر، همانجا). بااین‌حال، دربارۀ جنگهای رِدّه هم گفته می‌شود: علت جنگ خلیفۀ اول با مرتدان صرفاً عدم پرداخت زکات نبود؛ بلکه علت این بود که آنان شمشیر برافراشتند و با امت جنگیدند (عینی، 24/ 81، صادقی، 322).
مستند احکام ارتداد عمدتاً روایات اسلامی است. انبوهی از آیات قرآنی البته به‌نوعی به ارتداد پرداخته و آن را سخت نکوهش کرده‌اند (علیان، 1/ 25-34). اما مجازات دنیوی آن‌گونه که برای جرایمی مانند زنا، قذف، سرقت و محاربه تعیین شده، برای آن پیش‌بینی نشده است. دیگر احکام ارتداد هم در قرآن مجید ذکر نشده است. بااین‌حال، برخی نویسندگان با اذعان به اینکه استنباط حکم قتل مرتد از قرآن بدون تکیه بر روایات و اجماع دشوار است به آیاتی از قرآن به‌عنوان مؤید حکم قتل مرتد استناد کرده‌اند. ازجمله آیۀ 217 سورۀ بقره (2) که می‌فرماید: «فتنه بزرگتر از قتل است» و هر ارتدادی فتنه است (فاضل لنکرانی، بش‍ ). فقیهان معمولاً در تفسیر و تعبیر حدود از این گونه توسعه‌ها و تعمیمها پرهیز نموده‌اند. در منابع امامیه شمار روایاتی که در ابواب گوناگون روایی آمده و احکام گوناگون ارتداد در آنها ذکر شده، به دهها روایت می‌رسد (حرعاملی، 18/ 544-570). فقیهان از دیرباز جرم‌انگاری ارتداد در شریعت اسلام و پیش‌بینی کیفر مرگ برای آن را نوعی دفاع از دین به‌مثابۀ مصلحتی مهم ارزیابی کرده‌اند. غزالی مصلحت دین را یکی از مصلحتهای پنج‌گانه دانسته که اسلام با پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری از آن حمایت کرده است (غزالی، 1/ 287- 288). بسیاری از فقیهان گفتۀ غزالی را به‌نوعی تأیید کرده‌اند. شهید اول ( القواعد، 1/ 38) هم جهاد و قتل مرتد را ازجمله وسایل حفظ دین دانسته است. هرچند اگر مبنای جرم‌انگاری ارتداد و تشریع جهاد حمایت از دین باشد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا در زمانۀ ما قتل مرتد و جهاد به معنای الزام افراد به اسلام به راستی مایۀ دفاع از دین و گسترش آن می‌شود؟ پاسخ مثبت به این پرسش بسیار دشوار است.
ارتداد در فقه به‌نوعی در مورد غیرمسلمانان هم مطرح شده است. برابر یک رأی فقهی، هرگاه کسی از اقلیتهای دینی تغییر دین دهد، اما دینی جز اسلام یا دینی که اسلام آن را به رسمیت نمی‌شناسد برگزیند، مرتد قلمداد می‌شود؛ هرچند این مسئله بسیار مورد اختلاف است (صاحب جواهر، 21/ 313). تغییر دین ذمی از دینی به دینی دیگر جز اسلام، بنابر رأیی موجب نقض قرارداد ذمه می‌شود. اما نظریۀ دیگری تغییر دین ذمیان را موجب نقض پیمان ذمه نمی‌داند (عمید زنجانی، 177). باب ارتداد برای رد و انکار مسائل مذهبی هم گشوده است. این امکان وجود دارد که کسی برای انکار بخشی از عقاید ضروری یک مذهب به‌کلی خارج از دین قلمداد شود. معمولاً انکار ضروریات مـذهب تنها موجب خروج از مذهب است و نه دین. بااین‌حال، برخی معتقدند اگر مسلمان شیعه ضروریات مذهب مانند نکاح منقطع یا امامت یکی از امامان را منکر شود، مرتد است (صاحب جواهر، 41/ 60-62). برخی از فقهای اهل‌سنت هم دامنـۀ ارتداد را به‌نوعی به اختلافهای درون مذهبی کشانده‌اند و اهـانت آشکار بـه خلفای راشدین را مـوجب ارتداد دانسته‌اند (حمیدالله، 109).
از احکام ارتداد، حکم شرع به قتل مرتد بیش از دیگر احکام آن مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. ازجمله مستندات اعدام مرتد، این حدیث منقول از پیامبر (ص) است که «کسی که دین خود را تغییر داد، وی را بکشید». این حدیث در بسیاری از منابع اسلامی نقل شده (ابن‌ماجه، 364)، هرچند از نظر فقیهان امامی معتبر قلمداد نشده است (صاحب جواهر، 21/ 314). اگر مستند اعدام مرتد این حدیث یا روایاتی به این مضمون باشد، عنوان تبدیل دین بر کسی که در درستی اسلام تنها شک و تردید دارد، صادق نیست. تبدیل دین تنها شامل کسی می‌شود که دین جدیدی اختیار کرده باشد؛ اگر نگوییم تبدیلْ عنوانی اختیاری است و مستلزم نوعی قصد و ارادۀ پیشینی است که چه‌بسا در مورد محققان و پژوهشگرانی که دربارۀ مبانی دینی تأمل و اندیشه می‌کنند و دچار تردید می‌شوند، راست نمی‌آید. جدا از این مناقشه، شماری از فقیهان در مقام شمارش شرایط ارتداد افزون بر عقل، بلوغ و اختیار، قصد را هم افزوده‌اند (شیخ بهایی، 924-925). 
دربارۀ مفهوم ارتداد و احکام آن ابهامها کم نیست؛ نخست، روشن نیست که آیا ارتداد از حدود است یا تعزیرات، یا حدی است با احکام خاص. محقق حلی در آغاز «کتاب حدود» و در مقام شمارش حد و تعزیر، آن را در شمار حدود نیاورده است (محقق حلی، 4/ 136). شهید اول و شهیدثانی هم بحث از ارتداد را بـا عنوان «عقوبات متفرقه» و در مـواردی آورده‌اند کـه تعزیر به شمار می‌آیند (شهیداول، اللمعة، 245-246؛ شهیدثانی، 9/ 333). مقدس اردبیلی با آنکه اصولاً بسیار محتاط است، در یک مورد که کیفر دادن مرتد شبهه‌ناک است به اجرای کیفر فتوا می‌دهد و استدلال می‌کند که «این حدود است که با شبهه ساقط می‌شوند». از ظاهر این گفتۀ او هم برمی‌آید که او گویی ارتداد را از حدود و مشمول قاعدۀ درء قلمداد نمی‌کند (مقدس اردبیلی، 13/ 315). هرچند بر این فتوا می‌توان ایراد کرد که هر کیفری با شبهه ساقط می‌شود. سقوط کیفر با شبهه اختصاص به حدود اصطلاحی ندارد. برخی از فقیهان اهل‌سنت هم کیفر قتل در حدیث «مَن بدَّلَ دينَهُ فَاقتُلوهُ» را تعزیری و امری حکومتی دانسته‌اند (نک‍ : سلیم‌العوا، 163). 
دوم، حکم توبۀ مرتد هم روشن نیست؛ بنابر نظر مشهور فقهیان امامی توبۀ مرتد فطری مرد پذیرفته نمی‌شود؛ به این معنا که توبه سبب سقوط کیفر اعدام نمی‌شود. این در حالی است که ادله‌ای که با عموم و اطلاق خود بر پذیرش توبه و اثرگذاری آن بر سقوط کیفر دلالت دارند، کم نیست. به تصریح قرآن (مائده/ 5/ 34) حتى توبۀ محارب هم با شرایطی پذیرفته می‌شود. بااین‌حال، توبۀ مرتد فطری در سقوط احکام ظاهری ارتداد مؤثر است. محمدکاظم یزدی گفته است: نظریۀ قوی‌تر آن است که توبۀ مرتد در همه چیز قبول می‌شود، جز در مورد قتل او و خروج زوجۀ او از زوجیت و عدۀ وفات نگه داشتن و انتقال مال سابق بر ارتداد به وارثان او. اما بر دیگر آثار توبه مانند صحت عبادات مترتب می‌شود (فیض، 478). معنای صحت توبۀ مرتد آن است که احکامی مانند صحت عبادات، حلیّت ذبیحه، طهـارت بدن و صحت عقد ازدواج جدید و مالکیت نسبت به آنچه مرتد پس از توبه حاصل کرده مترتب خواهد شد (خویی، 1/ 336-337). البته مجازات حدودی که پیشتر بر مرتد ثابت شده با ارتداد ساقط نمی‌شود. در مورد برخی از حـدود مانند حـد زنا، فقیهان به ایـن مطلب تصریح کرده‌اند (نک‍ : صاحب جواهر، 41/ 468؛ خمینی، 2/ 465). هرچند بنابر رأیی درصورتی‌که مجازات اعدام با دیگر مجازاتها جمع شود به اجرای مجازات اعدام بسنده می‌شود. برای درستی این رأی به بی‌فایدگی دیگر کیفرها درکنار اجرای اعدام استدلال می‌شود. به‌هرحال پذیرش توبه مرتد در خصوص گناه ارتداد موجب سقوط کیفر جرائم دیگر او به‌ویژه آنچه جنبۀ حق‌الناس دارد، نخواهد شد.